صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل أسبوع العمل الجديد بعدد حافل بالأخبار.

وتتصدر العناوين اليوم القيود غير المعلنة التي تواجه السيارات المستوردة. فبينما يترقب السوق تطبيق تعريفة جمركية جديدة بحلول نهاية أغسطس المقبل، يواجه مستوردو السيارات تامة الصنع بالفعل عقبات غير معلنة في الوقت الراهن، تتضمن إبطاء عملية التسجيل الجمركي وتراجعها على سُلَّم أولويات تدبير النقد الأجنبي.

وعلى الصعيد التنظيمي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بإجراء استعلام ائتماني إجباري لطالبي وثائق تأمينات الأشخاص الفردية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، إلى جانب وضع أنظمة وسياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين. ويمثل هذا الإجراء تشديدا ملموسا لمعايير الاكتتاب وإدارة المخاطر في الشريحة العليا من سوق التأمين، بما يضمن الاكتشاف الاستباقي لمحاولات الغش والاحتيال.

أما في ملف تمويل مشروعات الطاقة، فقد تعهد صندوق تمويل البنية التحتية الناشئة في أفريقيا وآسيا بتقديم قرض بقيمة 30 مليون دولار لصالح شركة حسن علام للمرافق، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية ونظام لتخزين طاقة بالبطاريات في المنيا، في حين يبحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض ممتاز بنحو 170 مليون دولار للمشروع ذاته. ورغم الأهمية الكبيرة للمشروع في حد ذاته، فإن التوجه الاستراتيجي الذي يقف وراءه يظل هو القصة الأكبر؛ إذ تتجه مؤسسات التمويل التنموي بشكل منهجي ومكثف لدعم خطط تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء بمصر، لتكون محطة المنيا مجرد حلقة واحدة ضمن بنية تحتية أوسع نطاقا بكثير.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة السؤال الأهم لكل قادة المال والأعمال: ما هو التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الشركات والموظفين والوظائف نفسها؟

يطرح قادة الأعمال في نيويورك ولندن وسنغافورة الأسئلة ذاتها، لكن حتى الآن لا توجد خطة واضحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد. ما زال الجميع حول العالم يتعلمون ويستكشفون تلك التقنيات الآخذة في التطور، ولكن في مصر، تبدو الفرص والمخاطر أكبر من أي وقت مضى.

إما أن نقتنص هذه الطفرة التكنولوجية لننطلق بمصر إلى آفاق مستقبلية واعدة، أو نترك الذكاء الاصطناعي يهدد قطاعات ووظائف أساسية في سوق العمل، فالقادة الذين سيتبنون الذكاء الاصطناعي مبكرا، هم وحدهم من سيقودون ذلك التغيير.

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

المصرية للاتصالات تتمسك بمحفظة مراكز البيانات

تراجعت شركة المصرية للاتصالات المدرجة في البورصة المصرية عن خططها لبيع حصة أغلبية من مجمع مراكز البيانات الإقليمي التابع لها لصالح شركة هيليوس إنفستمنت بارتنرز، وهي شركة استثمار مباشر بالمملكة المتحدة تركز على أفريقيا، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة يوم الخميس. أرجعت الشركة القرار إلى عدم التمكن من استيفاء بعض المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات المبادئ الموقعة التي تحدد شروط وأحكام الصفقة بين الطرفين، بما في ذلك شروط مرتبطة بأطراف أخرى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تذكر: حصلت هيليوس على موافقة مبدئية من مجلس إدارة المصرية للاتصالات في سبتمبر الماضي للاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% و80% من شركة تابعة ستمتلك مجمع مراكز البيانات الإقليمي. وقدر العرض الملزم قيمة المجمع بين 230 و260 مليون دولار، بناء على بعض مقاييس الأداء.

ربما تكون هيليوس قد خسرت هذه الصفقة، لكنها تواصل تحركاتها القوية في السوق المصرية: تطور عرض هيليوس للاستحواذ على شركة راية فودز للأغذية المجمدة التابعة لراية القابضة إلى عرض استحواذ كامل، بعد أن كان عرضها المبدئي يبلغ 40 مليون دولار ويهدف للاستحواذ على حصة تبلغ 49% من الشركة، عبر شراء عدد من الأسهم وزيادة رأس مال الشركة ومدها بقرض قابل للتحويل، استنادا إلى تقييم يقدر قيمتها بنحو 65 مليون دولار. وكان مجلس إدارة شركة راية قد وافق على العرض في ديسمبر الماضي، على أن تتحدد شروط الصفقة بعد خضوعها للمراجعة لتحديد القيمة العادلة. ويأتي هذا العرض ضمن خطة أعلنت عنها العام الماضي شركة هيليوس للاستثمار المباشر، التي تدير أصولا بنحو 3 مليارات دولار، لضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار في صفقات استحواذ بمصر، تشمل قطاعات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

الخطوة التالية: تعتزم المصرية للاتصالات بدلا من ذلك دمج مجمع مراكز البيانات الإقليمي في كيان تابع مملوك لها بالكامل، يضم فريق عمل متخصصا يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة، مراهنة بذلك على الفرص الواعدة التي يشهدها سوق مراكز البيانات محليا وعالميا، حسبما أفصحت للبورصة، مؤكدة أن هذا القرار لن يترتب عليه أي التزامات مالية أو تشغيلية.

هل تصبح الموانئ الجافة وجهة نهائية للتخليص الجمركي؟

طلبت مجموعة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" من وزارة الاستثمار السماح للموانئ الجافة بأن تكون وجهات نهائية للتخليص الجمركي، وهي صفة تقتصر حاليا على الموانئ البحرية، إلى جانب مراجعة إجراءات شهادات الترانزيت، وفق بيان صادر عن الوزارة. من شأن هذه الخطوات أن تعزز استثمارات المجموعة الفرنسية في الموانئ الجافة والمحطات البحرية. ورغم أن الموانئ الجافة في مصر تمتلك بالفعل صلاحية تخليص البضائع، فإن ما تطمح إليه المجموعة الفرنسية هو إتاحة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للحاويات في الموانئ الجافة مباشرة، دون الحاجة للمرور بخطوة التخليص المبدئي في الموانئ البحرية، مما يختصر إحدى خطوات نقل البضائع إلى الداخل.

يتماشى هذا المطلب مع استثمارات "سي إم إيه سي جي إم" التي تغطي سلسلة التوريد بأكملها؛ إذ تشارك المجموعة في محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات البحر الأحمر في ميناء العين السخنة، التي افتُتحت هذا العام بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ 1.7 مليون حاوية مكافئة. كما حصلت المجموعة العام الماضي على موافقة جهاز حماية المنافسة للاستحواذ على حصة تبلغ 35% في مشروع ميناء أكتوبر الجاف البالغة تكلفته 60 مليون دولار، والذي تروج أيضا لربطه بموانئ الإسكندرية والعين السخنة عبر السكك الحديدية. كما أن اعتبار الموانئ البرية وجهة جمركية نهائية سيعزز من دور ميناء أكتوبر الجاف كحلقة وصل محورية في هذه السلسلة.

السياق: عكفت الحكومة خلال العام الجاري على تيسير قواعد تجارة الترانزيت لاستغلال تغير مسار البضائع المتجهة إلى الخليج وشرق أفريقيا بسبب أزمة مضيق هرمز. وفي مارس الماضي، ألغت الحكومة التسجيل المسبق لشحنات بضائع الترانزيت المتجهة إلى الخليج عبر موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، قبل أن توسع نطاق هذا الإعفاء ليشمل البضائع المتجهة إلى 6 أسواق في شرق أفريقيا. وقد شهدت تجارة الترانزيت قفزة بنسبة 40% منذ مارس، بالتزامن مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للمسار بين أوروبا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الحرب الدائرة. وفي خطوة موازية، اتجهت مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي البري للبضائع، عبر تعيين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كضامن وطني له، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بدء تنفيذ الاتفاقية محليا.

ثاني شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تستعد للبحث عن الصفقات

وافق مجلس إدارة شركة "أو جي كابيتال" المدرجة حديثا كشركة استحواذ ذات غرض خاص على عرض مقترح زيادة رأس المال المصدر على المساهمين للتصويت، وفق إفصاح (بي دي إف) من شأن هذه الخطوة أن تزيد رأس المال المصدر بمقدار 10 أمثال، ليرتفع من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، من خلال إصدار 90 مليون سهم جديد بقيمة 90 مليون جنيه. وتهدف هذه الزيادة إلى الوصول برأس المال المصدر إلى الحد الأدنى الذي يتعين على الشركة تجاوزه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدراجها قبل البحث عن صفقات الاستحواذ.

الخطوة التالية: يتعين أولا على المساهمين الموافقة على زيادة رأس المال، لتُطرح بعد ذلك الأسهم الجديدة في اكتتاب خاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين. وبموجب ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشاط شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ستودع حصيلة الطرح في بنك محلي، أو في أوراق مالية سائلة منخفضة المخاطر، حتى إتمام صفقة الاستحواذ. وتمنح القواعد ذاتها هذا النوع من الشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ الإدراج لعرض الشركة المستهدفة بالاستحواذ على المساهمين للتصويت، وهي مدة قابلة للتمديد بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكانت شركة "أو جي كابيتال" قد أُدرجت مؤقتا في البورصة يوم 19 مايو، مما يجعل الموعد النهائي لعرض صفقة الاستحواذ للتصويت يوم 19 نوفمبر تقريبا.

خلفية: ما زالت سوق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة صغيرة، لكنها تشهد نموا. وتعد "أو جي كابيتال" ثاني شركة من ذلك النوع بعد شركة كاتاليست بارتنرز ميديل إيست، التي أُدرجت في أواخر عام 2024. وهناك شركة ثالثة قيد التأسيس؛ إذ تقدمت شركة "آر إم بي في" الهولندية للاستثمار المباشر بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو لتأسيس شركتها الخاصة، مستهدفة اقتناص الفرص في قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والتعليم والخدمات المالية.

تذكر: نجحت شركة كاتاليست بارتنرز ميديل إيست في تجاوز المرحلة ذاتها، ومع ذلك استغرق الأمر أكثر من عام حتى بدأت أسهمها في التداول فعليا في البورصة؛ إذ بدأ التداول عليها في نهاية عام 2025، بعد إتمام سلسلة من الاستحواذات رفعت رأسمالها المصدر إلى نحو 3 مليارات جنيه. وهذه الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر لشركة "أو جي كابيتال" ستدفعها خطوة إلى الأمام، لكنها لا توفر أي مؤشر على الموعد المتوقع لإبرام أولى صفقاتها.

الدولة قد تتراجع عن اقتناص حصة من أرباح شركات الأسمدة

تدرس الحكومة إعفاء شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة من القانون الجديد لتحويل 5% من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى وزارة المالية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتعمل الجهات المعنية حاليا على إعداد قاعدة البيانات النهائية للشركات الخاضعة للقانون، والتي ستستبعد الشركات التي تقل حصة ملكية الدولة فيها عن 50%. كما تبحث الحكومة منح استثناءات مؤقتة للشركات التي قد تحتاج إلى الاحتفاظ بأرباحها لدعم ميزانياتها العمومية أو تمويل مشروعاتها الاستثمارية.

لكن، لماذا الأسمدة؟ استفادت شركتا موبكو وأبو قير للأسمدة في وقت سابق من طفرة الصادرات التي تزامنت مع اندلاع الحرب وصعود الأسعار العالمية للأسمدة، غير أن هذه الدورة الاستثنائية ربما تكون قد انتهت. إذ هبطت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 58.4% على أساس سنوي في أبريل الماضي لتسجل 117.8 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يضع الشركات التي تجاوزت ذروة أرباحها الدورية في موقف يتطلب توفير نفقات رأسمالية وهامش لميزانياتها، ما يزيد من حساسية وأهمية مسألة الاحتفاظ بالأرباح حاليا.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس: تبدأ القاهرة أسبوعها بيوم حار آخر؛ إذ يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فالطقس يميل إلى الاعتدال قليلا؛ إذ يُتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يسود هدوء لافت الصحافة العالمية هذا الصباح، مع هيمنة تطورات الحرب الإقليمية على العناوين.

ولا تظهر الحرب المتجددة أي بادرة على التهدئة؛ إذ شن الجيش الأمريكي غارات جوية جديدة على إيران أمس كـ "عقاب سريع" للحرس الثوري الإيراني على الهجوم الذي استهدف الأردن وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين. ومن جانبها، أعلنت طهران أمس أنها لن تلتزم بشروط الاتفاق المؤقت المبرم مع الولايات المتحدة، وشنت جولة من الضربات الصاروخية استهدفت الأردن والكويت.

هل يمكن للوظائف الحرفية واليدوية أن تخفف من مخاوف جيل زد بشأن تسريحات الذكاء الاصطناعي؟ إذ يتجه قطاع متنام من صناعالمحتوى الشباب إلى الترويج للوظائف الحرفية واليدوية بين جمهور هذا الجيل، الذي تزداد مخاوفه من تقلبات سوق العمل وعمليات تسريح الموظفين الناجمة عن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتساهم هذه الحركة في تغيير المفاهيم السائدة حول مهن مثل السباكة، والنجارة، واللحام، والتي قد تكون أكثر ربحية وأمانا وظيفيا مما يعتقده كثيرون.

ليلة الحسم: يواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني مساء اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم المركز الثالث لصالحه أمس بعد فوزه على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة.

يبدو أن الحكومة قد شددت في هدوء قبضتها على واردات السيارات، وذلك عبر فرض قيود غير معلنة على المركبات المستوردة تتضمن إطالة عمليات التسجيل الجمركي ووضعها في ذيل قائمة الأولويات الخاصة بتدبير النقد الأجنبي. ففي الوقت الذي تمر فيه شحنات قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المستوردة عبر المنافذ الجمركية بكل سلاسة، يواجه مستوردو السيارات كاملة الصنع هذه العقبات غير الرسمية، والتي تأتي كتمهيد استباقي قبل التفعيل الرسمي للتعريفة الجمركية الجديدة على السيارات تامة الصنع بحلول نهاية أغسطس المقبل.

تسعى وزارة الصناعة إلى "ضبط وتنظيم" سوق الاستيراد، وفق ما صرح به الوزير خالد هاشم خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية قبل أسبوعين (شاهد 1:00:56 دقيقة). وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من التكهنات؛ إذ يرى المستوردون أن هذا التوجه يشير إلى ضغوط تدريجية على هوامش أرباحهم وأحجام أعمالهم. أما بالنسبة لباقي الأطراف، فهي تمثل أوضح إشارة حتى الآن على أن الدولة ترغب في توطين صناعة السيارات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وفق ما صرحت به مصادر حكومية ومستوردون ومصنعون مستقلون لإنتربرايز.

الضوابط الرسمية الحالية

هناك قراران رسميان مُفعلان حاليا؛ فمنذ يناير الماضي، بات لزاما استيراد السيارات الصينية عبر الوكلاء الرسميين والشركات المعتمدة فقط، مع الالتزام بتصنيع قطع الغيار محليا وتوفير خدمات ما بعد البيع، وفق ما صرحت به مصادر لإنتربرايز في ديسمبر. وقال مصدر في وزارة الصناعة لإنتربرايز إن هذا الإجراء جاء بطلب من الجانب الصيني وليس المصري؛ إذ قصرت الشركات المصنعة الصينية تفعيل ضمان السيارات على وكلائها الرسميين فقط، بعد أن قام مستوردون غير معتمدين بجلب طرازات مصنعة خصيصا للسوق الصينية أو أسواق أخرى لا تناسب المستهلك المصري، وهو ما يمنع الوكلاء غير المعتمدين فعليا من استيراد طرازات صينية غير مطابقة للمواصفات المحلية.

ورغم التضييق الصامت، وسعت الحكومة السقف التمويلي المتاح للاستيراد وليس العكس؛ إذ رفعت كوتة استيراد سيارات الركوب للوكلاء للعام الحالي إلى 2.5 مليار دولار، صعودا من 1.8 مليار دولار، مع تحسن السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي.

القيود حقيقة على أرض الواقع

نفى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد فرض أي قيود جديدة على استيراد السيارات، مشيرا إلى أن وزير الصناعة خالد هاشم "نفى تماما" هذا الأمر، ووصف ما يثار بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. واستشهد سعد بقانون رقم 9 لسنة 2022 الساري بالفعل، والذي يلزم المستوردين بإنشاء مراكز خدمة تغطي أنحاء البلاد، وتوفير مكونات إنتاج تعادل 15% من حجم الشحنة المستوردة، وتجهيز السيارات بوسائد هوائية مزدوجة.

ومع ذلك، أقر سعد بأن هناك عقبات فعلية لكنها "غير معلنة"؛ إذ تستغرق عملية تسجيل شحنات السيارات تامة الصنع عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات وقتا أطول من المعتاد، وقد تواجه التأجيل أو المنع التام، في حين تمنح البنوك أولوية تدبير النقد الأجنبي والموافقات لمستوردي قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج على حساب السيارات تامة الصنع. ويعني هذا وضع حجرة عثرة أمام عمليات الاستيراد، دون الحاجة لإصدار أي قواعد جديدة.

الأرقام تعكس هذا التحول

التراجع المشهود في السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة صب مباشرة في صالح نمو مبيعات السيارات المجمعة محليا، وفقا لسعد. إذ كانت السيارات المستوردة تستحوذ في السابق على حصة تتراوح بين 65% و70% من المبيعات مقابل نحو 30% للسيارات المجمعة محليا، إلا أن هذه المعادلة انعكست تماما لترفع الأخيرة حصتها في المبيعات الإجمالية إلى نحو 65%، مقابل 35% للمستوردة.

ضوابط جديدة في الأفق

تضع مصلحة الجمارك حدا فاصلا بين آليات الإفراج عن السيارات وتكلفة استيرادها. وأكد مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات لإنتربرايز، عدم حدوث أي تغيير في قواعد الإفراج الجمركي منذ عام 2024، مشددا أنه "لم ترد أي تعليمات بتغييرها حتى الآن"، قائلا: "الإفراج الجمركي عن السيارات لا يختلف عن أية سلعة أخرى طالما يحصل المستورد على الرقم التعريفي الجمركي (ACID) واستيفاء كافة الإجراءات البنكية". وأضاف المسؤول أن التغيير المرتقب يكمن في التعريفة الجمركية؛ إذ يعكف المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية على إعداد تعديلات على السيارات تامة الصنع لدعم الصناعة المحلية، بالتوازي مع منح ميزات جمركية جديدة لأجزاء السيارات ومدخلات الإنتاج، وذلك ضمن تعريفة جمركية جديدة يرجح الإعلان عنها بحلول نهاية أغسطس المقبل.

مخاوف من الاحتكار

يحذر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون من أن تقييد الاستيراد من خلال مجموعة محدودة من المستوردين المعتمدين قد "يحد من المنافسة، ويحرم العميل من فروق سعرية كبيرة، ويدعم سياسة التسعير من خلال الوكلاء فقط"، مؤكدا أن "التنظيم لا يجب أن يقترن بالمنع حتى يكون هناك تنوع ومنافسة حقيقية داخل السوق".

ومن جانبه، يرى ماجد الطويل، المستورد ومقدم برنامج "Cars by Maged" على يوتيوب، أن تصريحات الوزير جاءت عابرة دون استناد إلى قرار قانوني ملزم. وأوضح أن السبب الحقيقي لتقييد استيراد السيارات كان التقلبات التي شهدها سعر الصرف جراء حرب إيران، مشيرا إلى أن الجنيه عوض خسائره جزئيا منذ ذلك الحين، ليتراجع الدولار من مستويات 53 و54 جنيها إلى نحو 49 جنيها.

استثناء السيارات الكهربائية

تدرس الحكومة أيضا إلغاء الإعفاءات الجمركية الكاملة الممنوحة للسيارات الكهربائية المستوردة، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحات لإنتربرايز. وتخضع السيارات الكهربائية حاليا لضريبة قيمة مضافة بسعر 14% وضريبة جدول بنسبة 1% فقط، وفي المقابل تواجه السيارات التقليدية رسوما تتراوح بين 40% و 135%. واستبعد سعد أن يسهم رفع تكاليف الاستيراد في دعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، مؤكدا أن العائق الأكبر يكمن في ضعف البنية التحتية للشحن وليس السعر؛ إذ يتردد المشترون لعدم يقينهم بشأن توافر أماكن الشحن، كما أن حجم الطلب لم ينمُ بعد بالشكل الذي يبرر التوسع في بناء محطات جديدة.

صارت وثائق تأمينات الأشخاص الفردية البالغة قيمتها 10 ملايين جنيه أو أكثر تتطلب إجراء استعلام ائتماني إلزامي على مقدم الطلب، بموجب معايير إدارة المخاطر الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتنص المعايير الجديدة أيضا على إلزام شركات التأمين بالاطلاع على السجل الائتماني لمقدم الطلب في حال عدم تناسب دخله أو مهنته أو أقساطه مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط الملتزم بسدادها، أو عند وجود شكوك في مدى مشروعية الطلب، حسبما ورد في بيان للهيئة. ووردت هذه المعايير في قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لعام 2026 والمنشور في الوقائع المصرية لتحديث كتاب دوري صدر في عام 2024.

يعد الاستعلام الائتماني جزءا من اختبار اكتتاب أوسع نطاقا؛ إذ يتعين على الشركات التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، وكذا وضع سياسات وأنظمة داخلية للتأكد من مدى تناسب الوثيقة ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقا لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه. كما يتعين على الشركات وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها.

الشركات ملزمة أيضا بالإبلاغ الفوري عن الاحتيال. يلزم القرار الجديد شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية فورا عن أي عمليات غش أو احتيال أو محاولة احتيال يجري رصدها أثناء عملية الاكتتاب، كما يتعين عليها تضمين هذه المعايير الجديدة رسميا في سياساتها الاكتتابية المعتمدة.

رأينا: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على صياغة إطار مخاطر أكثر تكاملا وترابطا لسوق التأمين. فبعد ضوابط إعادة التأمينالأخيرة التي شددت من خلالها متطلبات تقييم رأس المال والسيولة والشهية للمخاطر والقدرة على إدارة المطالبات، يأتي التوجه الحالي نحو رصد المعاملات غير الاعتيادية والإبلاغ الفوري عن الاحتيال ليعكس تحركا أوسع نحو تبني أنظمة بيانات تمنع الاحتيال وتسرب الأموال.

الخطوة التالية: منحت الهيئة شركات التأمين مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتحديث سياسات وأنظمة الاكتتاب الخاصة بها وفقا للضوابط الجديدة، بدءا من تاريخ العمل بها في 16 يوليو الجاري.

يعتزم صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا تقديم قرض مضمون بقيمة 30 مليون دولار لصالح شركة حسن علام للمرافق، للمساهمة في تمويل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات ونظام لتخزين طاقة بالبطاريات بسعة 660 ميجاوات في الساعة بمحافظة المنيا، وفق بيان صادر عن الصندوق. وبشكل منفصل، يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تدبير قرض ممتاز بقيمة 170 مليون دولار لصالح المشروع ذاته، والبالغة تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 764 مليون دولار، بحسب إفصاح صادر عن المقرض الأوروبي.

هيكل الملكية: تُدار المحطة من قبل شركة نِفر المنيا للطاقة المتجددة، وهي شركة ذات غرض خاص تأسست في مصر لبناء وتشغيل المشروع. وتستحوذ شركة إنفينيتي باور القابضة على حصة 51% من المشروع، في حين تمتلك "إتش إيه يو إنرجي" التابعة لشركة حسن علام للمرافق على النسبة المتبقية البالغة 49%. ويشار إلى أن إنفينيتي باور القابضة، هي مشروع مشترك بين شركة الطاقة المتجددة الإماراتية العملاقة "مصدر" (49%)، وشركة إنفينيتي باور (51%)، في حين أن "إتش إيه يو إنرجي" تأتي مدعومة من قبل شركة حسن علام للمرافق والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة ميريديام الفرنسية المتخصصة في تطوير مشروعات البنية التحتية.

السياق: يندرج المشروع تحت مظلة "محور الطاقة" لبرنامج "نُوَفِّي" الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يستهدف إضافة قدرات طاقة متجددة تبلغ 10جيجاواتبحلول عام 2028. وكنا ذكرنا الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمبلغ 690 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء القومية ودمج قدرات جديدة من الطاقة المتجددة بما يصل إلى 22 جيجاوات في الشبكة بحلول عام 2030. وتتكون هذه الحزمة من قرض بقيمة 600 مليون يورو من ذراع التمويل التنموي العالمي التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب منح بقيمة 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، لتغطي 44% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، على أن تتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء النسبة المتبقية.

نواة أساسية لممر مستقبلي لتصدير الطاقة: يعد تحديث شبكة النقل هذا أول مشروع ملموس تحت مظلة مبادرة " تي ميد " الجديدة للاتحاد الأوروبي — وهو برنامج لا تقتصر أهدافه على تحديث الشبكات المحلية فحسب وفقا للرؤية الأوروبية؛ إذ تشمل الأولويات المعلنة للمبادرة صراحة الربط الكهربائي العابر للحدود وممرات الهيدروجين بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط. وتستند المبادرة إلى قناعة أوروبية بأن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقل بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالاتحاد الأوروبي، مع وجود قدرات فنية كامنة للطاقة المتجددة تتجاوز 2.3 ألف جيجاوات — وهو ما يزيد عن ضعف القدرة المركبة للاتحاد الأوروبي نفسه. ومن هذا المنظور، لا يقتصر المشروع على دعم مستهدفات مصر البالغة 22 جيجاوات فحسب، بل يمثل النواة الأساسية لممر مستقبلي لتصدير الكهرباء أو الهيدروجين من مصر إلى أوروبا.

تدعم مجموعة أوسع من مؤسسات التمويل التنموي شبكة الكهرباء في مصر: كان هاشم عبد الحكيم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد صرح لإنتربرايز في وقت سابق أن محفظة استثمارات البنك في مصر لعام 2026 تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار، يوجه ما لا يقل عن 40% منها — نحو 600 مليون دولار — للمشروعات الخضراء. ويشير تمويل البنك الأفريقي للتنمية لمشروع "دندرة" لصالح شركة مصر للألومنيوم، والعلاقة المتنامية لصندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا مع حسن علام، إلى الاتجاه ذاته.

المزيد من مشروعات حسن علام: في أبريل الماضي، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضامعبريابقيمة 65 مليون دولار لصالح مشروع "نِفر بنبان" التابع لشركة حسن علام للمرافق، وهو مشروع شقيق بقدرة 200 ميجاوات ونظام لتخزين الطاقة بالطاريات بسعة 120 ميجاوات في الساعة، والذي أمن تمويلا لمراحل جديدة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الموقعة في نوفمبر 2025 مع وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء. ويشكل مشروعا المنيا وبنبان معا قدرات تبلغ 1.2جيجاواتمن الطاقة الشمسية و720 ميجاوات في الساعة من سعات التخزين، ويمثلان جزءا من محفظة مشروعات أضخم بكثير لتحالف "مصدر-إنفينيتي-حسن علام"، تضم أيضا مشروع طاقة رياح بقدرة 10جيجاواتفي سوهاج، ومشروع هيدروجين أخضر بقيمة 15 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركة "بي بي".

وقعت شركة "إم بي جي" للتطوير العقاري اتفاقية مع شركة هيلتون العالمية للضيافة لإدارة وتشغيل فندق هيلتون جاردن إن دوراي باي رأس البر، الذي تبلغ سعته 160 غرفة، وفق بيان صادر عن الشركة نقلته جريدة المال. سيقع الفندق داخل مشروع دوراي باي متعدد الاستخدامات، والذي تطوره "إم بي جي" بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف تسليم وحداته كاملة التشطيب في عام 2027.

وجهة سياحية غير تقليدية: ستوفر هذه الخطوة خدمات الضيافة ذات العلامات التجارية العالمية في وجهة سياحية غير تقليدية، إذ تجتذب رأس البر عادة المصطافين المحليين وليس السياح الأجانب، وذلك في وقت تسعى فيه مصر لزيادة سعتها الفندقية خارج نطاق الوجهات التقليدية في القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي. وتعكف هيلتون حاليا على توسيع محفظة مشروعاتها في مصر، إذ تخطط لمضاعفة أعمالها في البلاد ثلاث مرات من خلال افتتاح 25 فندقا جديدا. وتبقى المشروعات الفندقية قيد التطوير في مصر محورا أساسيا لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة، والمتمثلة في جذب 30 مليون سائح سنويا، وزيادة السعة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.

رأس الحكمة تعيش أجواء ميكونوس اليونانية

دشنت شركة مدن القابضة الإماراتية ومجموعة ناموس للفنادق والمنتجعات مشروع ناموس رأس الحكمة، ليكون أول وجهة متكاملة في مصر للعلامة التجارية الفاخرة التي انطلقت من جزيرة ميكونوس اليونانية، وفق بيان صحفي (بي دي إف). يقع المشروع في منطقة وادي يَم، ويضم وحدات سكنية تحمل علامة ناموس، ومنتجعا سعته 79 غرفة، بالإضافة إلى قرية ناموس التي ستمثل مركزا لمتاجر التجزئة ومرافق الاستجمام.

السياق: تعد ناموس ثاني علامة تجارية عالمية في قطاع الضيافة تستقطبها مدن القابضة إلى مدينة رأس الحكمة خلال شهرين فقط، بعدما وقعت اتفاقية مماثلة مع مونتاج للفنادق والمنتجعات في مايو الماضي. ومنذ أن عينت القابضة (إيه دي كيو) شركة مدن مطورا رئيسيا للمشروع البالغة استثماراته 35 مليار دولار في عام 2024، تعكف الشركة على تطوير رأس الحكمة عبر مسارين متوازيين: الأول يتمثل في التعاقد مع شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية، بما في ذلك الصفقة التي أبرمتها بقيمة 316 مليون دولار مع أوراسكوم كونستراكشون في يناير الماضي، والمسار الثاني يركز على إبرام شراكات مع علامات تجارية مرموقة لتعزيز ثقة المستهلكين. وتأتي الشراكة مع مونتاج وناموس ضمن هذا المسار الثاني، في إطار سعي المشروع العملاق لجذب استثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

من الاستكشاف إلى المعالجة

تعتزم شركة آفاق للتعدين إنشاء مصنع لمعالجة الذهب بتكلفة 150 مليون دولار في منطقة غرب جبل علبة، وتخطط الشركة لإقامة المصنع خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يبدأ الإنتاج التجاري بحلول عام 2030. ومن المتوقع الإعلان رسميا عن توصل الشركة إلى كشف تجاري في غضون أسابيع، مما يمهد الطريق لتأسيس مشروع مشترك بين آفاق للتعدين وشركة شلاتين للثروة المعدنية المملوكة للدولة لتطوير الكشف الجديد.

قاعدة الاحتياطيات تتسع: قفزت الاحتياطيات المؤكدة بنسبة 60% لتصل إلى 320 ألف أوقية بعد 6 أشهر من أعمال الحفر، مقارنة بنحو 200 ألف أوقية أُعلن عنها في دراسة الكشف التجاري المقدمة في أكتوبر الماضي. وكانت آفاق للتعدين تخطط آنذاك لإنشاء مصنع للمعالجة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، ما يعني أن التكلفة الاستثمارية المخطط لها تضاعفت ثلاث مرات منذ ذلك الحين مع اقتراب المشروع من مرحلة التطوير.