الرقابة المالية تشدد ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمينات الحياة الفردية عالية القيمة

صارت وثائق تأمينات الأشخاص الفردية البالغة قيمتها 10 ملايين جنيه أو أكثر تتطلب إجراء استعلام ائتماني إلزامي على مقدم الطلب، بموجب معايير إدارة المخاطر الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتنص المعايير الجديدة أيضا على إلزام شركات التأمين بالاطلاع على السجل الائتماني لمقدم الطلب في حال عدم تناسب دخله أو مهنته أو أقساطه مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط الملتزم بسدادها، أو عند وجود شكوك في مدى مشروعية الطلب، حسبما ورد في بيان للهيئة. ووردت هذه المعايير في قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لعام 2026 والمنشور في الوقائع المصرية لتحديث كتاب دوري صدر في عام 2024.

يعد الاستعلام الائتماني جزءا من اختبار اكتتاب أوسع نطاقا؛ إذ يتعين على الشركات التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، وكذا وضع سياسات وأنظمة داخلية للتأكد من مدى تناسب الوثيقة ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقا لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه. كما يتعين على الشركات وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها.

الشركات ملزمة أيضا بالإبلاغ الفوري عن الاحتيال. يلزم القرار الجديد شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية فورا عن أي عمليات غش أو احتيال أو محاولة احتيال يجري رصدها أثناء عملية الاكتتاب، كما يتعين عليها تضمين هذه المعايير الجديدة رسميا في سياساتها الاكتتابية المعتمدة.

رأينا: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على صياغة إطار مخاطر أكثر تكاملا وترابطا لسوق التأمين. فبعد ضوابط إعادة التأمينالأخيرة التي شددت من خلالها متطلبات تقييم رأس المال والسيولة والشهية للمخاطر والقدرة على إدارة المطالبات، يأتي التوجه الحالي نحو رصد المعاملات غير الاعتيادية والإبلاغ الفوري عن الاحتيال ليعكس تحركا أوسع نحو تبني أنظمة بيانات تمنع الاحتيال وتسرب الأموال.

الخطوة التالية: منحت الهيئة شركات التأمين مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتحديث سياسات وأنظمة الاكتتاب الخاصة بها وفقا للضوابط الجديدة، بدءا من تاريخ العمل بها في 16 يوليو الجاري.