صباح الخير قراءنا الأعزاء. في ظل ما تشهده البورصة المصرية من أيام عصيبة مؤخرا، تحدد السعر النهائي للطرح العام الأولي لبنك القاهرة، بعدما حظيت الشريحة المخصصة للمؤسسات بتغطية قياسية. كما نتابع إغلاق صندوق للتكنولوجيا المالية بعد أربع سنوات من تأسيسه، ومساعي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري لتعزيز استثماراتها في قطاع الجامعات.

لكن قبل ذلك، فوض مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ "ما يلزم من إجراءات" لدعم السعودية. وكان الرئيس السيسي قد صرح في وقت سابق بأن أي تحرك سيكون دفاعيا فقط، واستبعد شن أي هجوم على اليمن.

على صعيد الأعمال، حدد بنك القاهرة سعر سهمه في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه، وذلك بعد أن بلغت طلبات المؤسسات 205.8 مليار جنيه، لتسجل بذلك أكبر طلب تجتذبه شريحة طرح خاص في أي طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية. وصمد هذا الطلب القوي رغم موجة البيع التي شهدتها البورصة يوم الخميس الماضي. ويشير أحد محللي القطاع المصرفي إلى أن هذا السعر يتوافق مع القيمة العادلة المقدرة للسهم، ما يعني أن ارتفاع في سعره بعد بدء التداول سيحتاج إلى طلب حقيقي من المستثمرين وسيولة كافية في السوق لدعمه.

ومن أخبار رأس المال المغامر، أعلنت شركة "دي بي آي فنتشر كابيتال" الإغلاق النهائي لصندوق إنكلود المصري المتخصص في التكنولوجيا المالية بقيمة تجاوزت 112 مليون دولار. ويزيد هذا الرقم قليلا عن حجم الصندوق حينما تولت "دي بي آي" تقديم الخدمات الاستشارية له في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، وسع الصندوق نطاق عمله ليشمل خدمات التأمين الميسور، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية، وائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستثمار في الشركات الناشئة بدءا من مرحلة التمويل التأسيسي وحتى الجولات التمويلية من السلسلة "ج".

أما في قطاع التعليم، فتتجه شركة الأهلي كابيتال للاستحواذ على حصة شركة السويدي البالغة 40% في الشركة المطورة لمشروع جامعة سيرا للتعليم بمدينة دمياط الجديدة. وبذلك تصبح هذه هي المنصة التعليمية الثانية التي تمتلكها الأهلي كابيتال وسيرا معا، مع خطط لافتتاح المزيد من المدارس والجامعات مستقبلا.

ترسخ مصر مكانتها كمركز رائد للطاقة في شرق البحر المتوسط، وسط منافسة قوية من جانب تركيا وإسرائيل وقبرص.

ويتناول العدد الثالث من سلسلة "طاقات" متطلبات تحقيق ذلك: مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وليبيا، وجسر الطاقة الخضراء الذي يربط مصر بأوروبا عبر اليونان، وجاهزية الشبكات، وتحول تركيز الموانئ وسلاسل التوريد من كفاءة التشغيل إلى مرونة العمليات.

ترقبوا العدد الثالث من سلسلة "طاقات" غدا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر.

تفويض جاهز للتفعيل

وافق مجلس النواب أمس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ "ما يلزم من إجراءات" لدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد "أي اعتداء خارجي"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المجلس (بي دي إف). وأقر النواب التفويض بأغلبية ثلثي الأعضاء، إثر 3 جلسات مغلقة عقدها المجلس أيام 18 و19 و26 أكتوبر بناء على طلب الرئيس، وتماشيا مع ما وافق عليه مجلس الدفاع الوطني في 18 أكتوبر.

ويؤيد النواب الذين تحدثنا إليهم هذا التفويض؛ إذ أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المصري مجدي مرشد لإنتربرايز أن أمن السعودية يمثل "جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري". وفي السياق ذاته، يرى عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عمرو رشاد أن المرحلة الراهنة "تتطلب المزيد من التلاحم والتنسيق بين الدول العربية".

وفي يوم التصويت نفسه، اجتمع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن مع مسؤولين أمنيين إيرانيين في طهران لإجراء مباحثات رباعية، اتفق جميع الأطراف على مواصلتها. ورغم أن مصر ليست طرفا في "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا في أغسطس الماضي، فإن وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى بنظرائه الثلاثة في إطار رباعي منفصل، علما بأن أحدث لقاء جمعهم حدث خلال الاجتماع السابع للمجموعة في إسطنبول يوم 23 أكتوبر.

تذكر- وصف الرئيس السيسي دور مصر بالدفاعي حين طلب التفويض في 17 أكتوبر. وخلال مشاركته في منتدى مصر الأسبوع الماضي، أكد أن الجهود الدفاعية لن تتخطى حدود الدولة العربية التي تدافع عنها، وفقا لصحيفة الأهرام، التي أشارت إلى أن هذا التدخل لا يشمل شن هجمات على اليمن.

ويأتي هذا التصويت في أعقاب استمرار الهجمات الحوثية على السعودية طوال الأسابيع الماضية، بما في ذلك هجوم بصاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 10 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 13 شخصا. وأفادت صحيفة الأهرام آنذاك أن من بين الضحايا المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي (28 عاما) التي تعمل لدى شركة طيران ناس وتنحدر من محافظة البحيرة. وأعيد فتح المطار جزئيا يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من إعلان الحوثيين استهدافه مجددا، دون صدور أي تأكيد فوري من الجانب السعودي.

تسعير بالدولار

حصري- إنبي تعتزم إتمام طرحها العام الأولي في يناير مع تسعيره بالدولار. تستهدف الحكومة تنفيذ الطرح العام الأولي للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) المملوكة للدولة في النصف الثاني من يناير، على أن يُسعر الطرح بالدولار، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز. ومن المرجح أن تبيع الدولة حصة تتراوح بين 10% و20% من الشركة، لتنخفض بذلك حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من96.61% حاليا إلى ما يتراوح بين 77% و87% تقريبا، وفق حساباتنا، غير أن تحديد الحصة النهائية ما زال قيد المناقشة مع مستشاري الطرح الذين لم يُكشف عن أسمائهم بعد. وأضاف المسؤول أنه جرى تسريع العمل على دراسة القيمة العادلة، تمهيدا لتحديد النطاق السعري بالدولار فور الانتهاء منها.

لكن هناك عقبة وحيدة: منحت لجنة القيد بالبورصة المصرية شركة إنبي مهلة مدتها 6 أشهر اعتبارا من تاريخ قيدها المؤقت في 28 يونيو لإتمام الطرح واستيفاء متطلبات القيد النهائية والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي حال تجاوز هذا الموعد النهائي (الذي يوافق 28 ديسمبر وفقا لحساباتنا)، سيُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن. ورغم أن الرقابة المالية تملك صلاحية تمديد هذه المهلة بناء على مبررات الشركة والجدول الزمني، لم يتضح بعد ما إذا كانت إنبي قد طلبت وقتا إضافيا.

لماذا التسعير بالدولار؟ قُيدت شركة إنبي برأسمال مصدر مقوم بالدولار قدره 357.08 مليون دولار موزع على 2.86 مليار سهم، شأنها شأن شركتي إيلاب وخدمات البترول البحرية. وأوضح مساعد رئيس الوزراء هاشم السيد في يونيو الماضي، عقب القيد المؤقت للشركات الثلاث، أن معظم شركات البترول تأسست برؤوس أموال دولارية، وهو ما يفسر إدراجها ضمن الأسهم المقومة بالدولار في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الإدراج بالدولار يتيح للمستثمرين الأجانب الشراء دون الحاجة لتحويل أموالهم إلى الجنيه.

بورصات الخليج وجهة تالية: تخطط الحكومة لإدراج أسهم إنبي إدراجا مزدوجا في إحدى البورصات الخليجية بعد بدء تداولها في البورصة المصرية، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين، بحسب المسؤول. وكان السيد قد صرح بأنه يتوقع تداول أسهم إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية بالدولار، مع إمكانية الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول). وفي هذا السياق، أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان في تصريحات لنا خلال شهر أغسطس الماضي أن "السعوديين أبدوا اهتماما كبيرا" تجاه هذه الفكرة.

حضور خارجي بارز: اقتنصت شركة إنبي عقودا بقيمة 1.34 مليار دولار خلال عام 2025، كان 97% منها خارج مصر. وتتركز أبرز هذه التعاقدات في منطقة الخليج؛ إذ تشمل إنشاء محطة للمعالجة المسبقة للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة أدنوك في الإمارات بقيمة 1.24 مليار دولار بالتعاون مع بتروجت، وعقدا بنظام تسليم المفتاح بقيمة 355 مليون دولار لتحديث البنية التحتية للغاز الطبيعي لصالح شركة تنمية نفط عمان، والتأهل للمنافسة على اتفاقية تمتد 6 سنوات لتنفيذ حزمة مشروعات تابعة لشركة تنمية نفط عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. كما تبني إنبي أربعة من أكبر صهاريج تخزين سوائل الغاز الطبيعي في العالم لصالح شركة أرامكو السعودية، فضلا عن إعلان وزارة البترول تأهل الشركة للمنافسة على عطاءات في أذربيجان والكويت وليبيا ونيجيريا وأنغولا.

السياق- كانت فكرة إدراج إنبي في البورصة مطروحة من قبل: ففي عام 2019، كان من المتوقع إتمام الطرح في النصف الأول من عام 2019، وفقا لتقديرات وزير البترول آنذاك طارق الملا، وسط تقارير أفادت حينها بأن الدولة تعتزم بيع 25-30% من أسهم الشركة إلى جانب إصدار شهادات إيداع دولية في لندن. لكن الحصة المستهدفة هذه المرة باتت أصغر، وأصبحت وجهة الإدراج الثانية في الخليج. وكان مسؤول حكومي رفيع المستوى قد صرح لنا في أغسطس الماضي بأنه من المرجح إدراج الشركة في الربع الأول من عام 2027، في حين يتوقع رئيس البورصة رضوان أن تنجز 5 أو 6 شركات حكومية، من أصل 20 شركة مقيدة مؤقتا، طروحاتها الأولية في غضون عام. ولا يتوقع المسؤول الحكومي أن تؤدي سلسلة الطروحات الأخيرة، التي تضمنت إدراج شركة "إم إن تي-حالا" وبنك القاهرة المملوك للدولة هذا الشهر، إلى التزاحم على السيولة فيما بينها أو تشكيل ضغوط سلبية على أداء البورصة المصرية.

لدعم السوق.. الرقابة المالية تخفض متطلبات السيولة لشركات الوساطة إلى النصف مؤقتا

بالتزامن مع موجة الهبوط الحاد التي تشهدها السوق، خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤقتا نسبة صافي رأس المال السائل إلى إجمالي الالتزامات بالنسبة لشركات السمسرة في الأوراق المالية إلى النصف، لتصبح 5% فقط بدلا من 10%، وفق خطاب من الهيئة لشركات السمسرة اطلعت عليه إنتربرايز.

ويستمر العمل بهذا الحد الأدنى المخفض حتى جلسة تداول الخميس 29 أكتوبر، وفق ما كشفه مسؤول بالرقابة المالية لإنتربرايز، موضحا أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، والحد من عمليات البيع الجبري". ويمتد هذا الإطار الزمني لأبعد مما نص عليه الخطاب ذاته، الذي يقتصر على تقارير صافي رأس المال السائل اليومية لشركات السمسرة خلال الجلستين الماضيتين أمس الاثنين وأمس الأول الأحد.

يبدو أن توقيت هذا القرار يرجع إلى موجة البيع المكثف التي تشهدها السوق، إذ هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.56% يوم الأحد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل، ثم تراجع مرة أخرى أمس بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 48417 نقطة، بعدما انخفض إلى 47900 نقطة خلال الجلسة. وقد يشكل تراجع السوق ضغطا على هذه النسبة حتى لدى شركات السمسرة ذات الأوضاع المالية القوية؛ إذ تُضاف "حصيلة البيع المستحقة للعملاء البائعين إلى التزامات الشركة، في حين تتراجع قيمة قروض الشراء بالهامش المحسوبة ضمن رأس مالها السائل نظرا إلى انخفاض قيمة الأسهم الضامنة لها. وقد تضطر شركة السمسرة التي ينخفض صافي رأس مالها السائل عن الحد الأدنى إلى تسييل مراكز الشراء بالهامش الهامشية لعملائها والبيع في سوق متراجعة بالفعل، لذا فإن خفض الحد الأدنى إلى النصف يمنح شركات السمسرة مساحة كافية لتجاوز تقلبات السوق.

كما تعد هذه النسبة من أهم اختبارات الملاءة المالية التي تعتمدها الرقابة المالية، إذ تقيس مدى امتلاك الشركة لسيولة نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها، سواء المدرجة أو غير المدرجة في ميزانيتها العمومية. ويستند هذا الإجراء إلى القرار رقم 14 لسنة 2007 الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات السمسرة والمتعاملين في أدوات الدين وأمناء الحفظ، الذين يتعين عليهم الإبلاغ عن صافي رأس مالهم السائل للهيئة يوميا. ويتيح القرار ذاته لرئيس الرقابة المالية تعديل هذه النسبة عندما تتطلب ذلك ظروف السوق والأوضاع المالية لشركات السمسرة.

كانت الرقابة المالية قد عدلت هذا القرار في عام 2024، لتشدد آلية حساب النسبة بهدف تعزيز مستويات الاستقرار والحد من مخاطر تخلف شركات السمسرة عن سداد مستحقات عملائها. وأوضحت الهيئة آنذاك أن بعض الشركات كانت تدرج حقوق الملكية الدفترية ضمن الأموال المخصصة لإقراض الشراء بالهامش، مع أنها في الأساس لا تمثل سيولة فعلية، مما جعلها تعلن سيولة تفوق ما يتوفر لديها بالفعل.

سوميد توسع أرصفتها في العين السخنة

تدرس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) استثمار 400 مليون دولار لتوسيع عمليات تداول المنتجات البترولية في محطتها بالعين السخنة، بما في ذلك إنشاء رصيف بحري جديد سيرفع عدد مراسي الشركة هناك إلى أربعة، وفق ما نقلته اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم تسمه. كما تتضمن الخطة أيضا تطوير مرافقها البحرية والبرية لخدمة مشروعات التكرير والبتروكيماويات في المنطقة.

أهمية الخطوة: قفزت تدفقات النفط عبر خط أنابيب سوميد بنسبة 150% منذ اندلاع حرب إيران، حتى بات الخط المكون من خطين موازيين لنقل الخام بطول 320 كيلومترا بين العين السخنة وسيدي كرير يعمل حاليا بطاقته القصوى البالغة 2.5 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من نحو مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، بحسب تصريحات مسؤول في أبريل. وأصبح خط الأنابيب المسار الرئيسي لنقل الخام الخليجي الذي يصل إلى العين السخنة على البحر الأحمر ويُضخ بريا إلى سيدي كرير لإعادة تحميله على الناقلات المتجهة إلى البحر المتوسط. وفي الوقت ذاته، عادت صادرات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بعد استعادة القوات اليمنية المتحالفة مع الحكومة لمواقع استراتيجية قريبة من المضيق.

قناة السويس تتعافى أيضا، لكن بوتيرة أبطأ: سجلت قناة السويس خلال سبتمبر 2026 أعلى مستوى لحركة السفن من حيث إجمالي الحمولة منذ ديسمبر 2023، عند 106.3 مليون طن من الحمولة الساكنة، رغم أن عدد السفن العابرة البالغ نحو 1230 سفينة ما زال أقل بنسبة 39% من مستويات ما قبل الأزمة، وفقا لبيانات لويدز ليست إنتليجنس. كما ارتفع عدد الحاويات المارة عبرها بنسبة 40% على أساس شهري ليصل إلى 2.19 مليون حاوية نمطية، مقابل 5.9 مليون حاوية نمطية في سبتمبر 2023، مع عودة المزيد من شركات الشحن إلى عبور القناة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح. وكان قطاع النفط الخام الذي تخدمه سوميد هو الأكثر استفادة؛ إذ تصدرت شحنات الخام الروسي المتجهة إلى الهند حركة الناقلات، بالتزامن مع زيادة تدفقات النفط السعودي التي أعيد توجيهها عبر ينبع وخط سوميد. وفي المقابل، تراجعت ناقلات البضائع السائبة والغاز الطبيعي المسال، ولا يزال أكثر من ثلثي الحاويات بين آسيا وأوروبا يمر عبر رأس الرجاء الصالح.

المُلاك: تأسست سوميد عام 1974، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 50% من أسهمها، في حين تمتلك كل من أرامكو السعودية ومبادلة للطاقة الإماراتية ومجموعة من المساهمين الكويتيين 15%، وتمتلك قطر للطاقة حصة 5%، وفقا لصفحة المساهمين على موقع سوميد الإلكتروني. ويمتد رصيفها الحالي في العين السخنة لنحو 3 كيلومترات ويضم ثلاثة مراس، اثنان منها للمنتجات البترولية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء الخريفية المائلة إلى الحرارة في القاهرة؛ إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء أبرد قليلا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية والصغرى إلى 18 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتجه شركة مايكروسوفت للاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها؛ إذ تعرض شركة البرمجيات حزما لإنهاء الخدمة طواعية على نحو 60 ألف موظف، أي ما يعادل 27% من إجمالي قوتها العاملة البالغة 223 ألف موظف، سعيا منها لتمويل خططها المكلفة للتوسع في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع ترشيد النفقات. ويشمل هذا العرض الموظفين المندرجين ضمن المستوى الوظيفي رقم 70 فما أقل في الولايات المتحدة وكندا والهند والمملكة المتحدة.

يرغب رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ليس الآن. إذ صرح بيرنهام أمس أنه يود أن يشهد انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد، لكنه استبعد حدوث ذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي حديثه قبيل القمة المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، أوضح بيرنهام أن بريطانيا واجهت "خروجا أقسى مما رُوج له قبل الاستفتاء"، وهو ما أضعف اقتصادها وقدرتها على السيطرة على الهجرة. وفي الوقت الراهن، يطالب بيرنهام باتخاذ "خطوات عملية" لتحسين فاعلية الترتيبات الحالية.

وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإبطاء تدفق السلع الصينية دون إشعال حرب تجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لتقليص عجز الاتحاد في ميزانه التجاري مع الصين، بعدما بلغ 404 مليارات دولار العام الماضي. ويخطط الاتحاد لخفض الواردات في عدة قطاعات تشمل الكيماويات والأثاث والآلات، ربما من خلال فرض قيود على الاستيراد أو رسوم جمركية، عبر تدابير قد يُكشف عنها قريبا خلال الربع الأول من عام 2027. وتتطلع المفوضية الأوروبية إلى تكرار اتفاقها الأخير مع بكين، الذي وضع حدا أقصى لواردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنويا، وإن كان هذا السقف مرتفعا بما يكفي لتجنب أي ردود فعل انتقامية من جانب الصين.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر"، بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق الاقتصاد الأخضر كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على الدلالة الفعلية لأرقام إعادة تدوير المياه في مصر، ونرصد المدى الذي وصلت إليه مسارات نقل تلك المياه إلى مزارعها، وذلك في وقت تستند فيه القاهرة إلى محطات المعالجة لتعزيز موقفها في ملف النيل ضد إثيوبيا.

سعَّر بنك القاهرة سهمه في الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، بعدما صمد طلب المؤسسات رغم موجة البيع التي شهدتها البورصة المصرية يوم الخميس الماضي. إذ حدد البنك المملوك للدولة سعر الطرح عند 5.30 جنيه للسهم، بعد أن بلغت تغطية شريحة الاكتتاب الخاص 6 مرات، أو 19.8 مرة باستثناء المستثمرين الرئيسيين، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف) يؤكد تقارير سابقة. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الخاص 205.8 مليار جنيه (نحو 3.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تجتذبه شريحة طرح خاص في أي طرح عام أولي بالبورصة المصرية، وفقا لبيان منفصل (بي دي إف) صادر عن البنك. وأضاف البيان أن شريحة الطرح الخاص، البالغة قيمتها 34.55 مليار جنيه (نحو 625 مليون دولار)، هي الأكبر كذلك في تاريخ الطروحات بالبورصة المصرية، علما بأن الرقمين القياسيين محسوبان بالجنيه.

في تعليقه لنشرة إنتربرايز الصباحية، قال المحلل المصرفي هاني أبو الفتوح إن الاختبار الحقيقي يبدأ مع بدء تداول السهم. وأوضح أبو الفتوح أن السعر النهائي يطابق القيمة العادلة البالغة 5.30 جنيه، التي حددها المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، شركة بيكر تيلي، مما يعني أن "السهم لم يطرح بخصم على قيمته العادلة المقدرة، وأي ارتفاع في سعره بعد بدء التداول سيحتاج إلى طلب حقيقي من المستثمرين وسيولة كافية في السوق لدعمه". وأضاف أن قوة الطلب في سجل الاكتتاب لا تضمن استمراره بالقوة نفسها حين يبدأ السعر في التحرك يوميا. وفي ظل تخصيص 95% من الطرح للمؤسسات، سيحدد سلوك كبار المستثمرين وحجم التداول الفعلي على السهم مسار الجلسات الأولى. وأوضح أبو الفتوح: "نجاح الطرح يمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو نجاح السهم في البورصة".

كما يعتقد أبو الفتوح أن مسار السهم بعد ذلك سيتوقف على الطلب وعلى الجنيه؛ إذ يمكن لبنك القاهرة أن يحقق بداية إيجابية إذا استمرت شهية المستثمرين التي ظهرت في سجل الاكتتاب حتى بعد الإدراج، بدعم من كفاية السيولة واستقرار سعر الصرف. وإلا فقد يخفت الحماس المبكر، لا سيما في ظل الضغوط على الجنيه وبلوغ عقود مبادلة مخاطر التعثر الائتماني لمصر نحو 357 نقطة أساس، وهو مستوى يقول إنه يعكس ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي وضعف الإقبال على المخاطرة.

💡 يقدم مستوى التغطية البالغ 19.8 مرة صورة أدق عن الطلب في السوق المفتوحة، لكنه يقيس هذا الطلب مقابل حصة أصغر من الأسهم. وقال أبو الفتوح: "الطريقة التي تُحتسب بها التغطية تحدث فارقا كبيرا في قراءة الطلب؛ فلا يمكننا أن نتعامل مع الرقمين على أنهما انعكاس للصورة نفسها، أو نستنتج منهما مباشرة حجم الطلب الذي سنراه بعد الإدراج". واستحوذ المستثمرون الرئيسيون على حصة كبيرة من الطرح، إذ خُصص للصناديق الأجنبية الأربعة ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو ثلاثة أرباع الاكتتاب الخاص، بناء على أرقام التغطية التي أعلنها البنك، وفقا لحساباتنا.

أموال مؤسسات التمويل التنموية مشروطة: تسهم كل مؤسسة بمبلغ 100 مليون دولار، شريطة إتمام الطرح الخاص. والتزم بنك القاهرة بتعزيز سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والسياسات البيئية والاجتماعية، للحفاظ على عدد كاف من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارته، كما وضع خطة للتحول المناخي. وتلتزم المؤسستان كذلك بالاحتفاظ بحصتيهما لفترات محددة.

تبلغ حصيلة بيع بنك مصر لحصة 45% في بنك القاهرة نحو 36.37 مليار جنيه (نحو 658 مليون دولار) عند سعر 5.30 جنيه للسهم بعد زيادة حجم الطرح، ليظل أكبر طرح عام أولي في البورصة المصرية بالدولار منذ 5 أعوام على الأقل. ويقيم السعر النهائي البنك بأكمله بنحو 80.83 مليار جنيه (نحو 1.46 مليار دولار)، وفقا للبيان.

لا تزال شركات الوساطة ترى فرصة للصعود رغم التسعير عند الحد الأعلى للنطاق السعري. إذ تقدر وحدة البحوث في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة عند 7.8 جنيه، أي أعلى من سعر الطرح بنحو 47%. وتبدو شركة أسطول أكثر تحفظا، إذ تقيم السهم عند 6.55 جنيه، أي أعلى من سعر الطرح بنحو 24%، بينما حددت السعر في السيناريو المتشائم عند 5.05 جنيه، أي بتراجع محتمل بنحو 5%. كما تشير تقديرات أسطول، التي بُنيت على أساس الحد الأقصى للنطاق السعري (أي بالسعر الفعلي الذي أعلنه بنك القاهرة)، إلى أن بنك القاهرة يتداول بمضاعف ربحية يبلغ 4.6 مرة قياسا على الأرباح المحققة بالفعل، بزيادة طفيفة عن المتوسط البالغ 4.2 مرة للبنوك العشرة المدرجة التي قارنت بها، وبمضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.2 مرة، أي بخصم عن متوسط مضاعف القيمة الدفترية البالغ 1.3 مرة لتلك البنوك الأخرى.

أمام المشترين أيضا بدائل أكثر أمانا لتحقيق العائد: فمع بلوغ سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري 19%، مقابل معدل التضخم في المدن البالغ 13.9%، لا تزال منتجات الادخار منخفضة المخاطر جذابة، وفقا لأبو الفتوح. ولذلك فإن أي مستثمر يشتري سهما جديدا "سيحتاج أن يرى فرصة واضحة لصعوده" كي يحقق عائدا مجزيا، "سواء من ارتفاع السهم أو من توزيعات الأرباح المستقبلية"، وفقا لأبو الفتوح. ويستهدف بنك القاهرة توزيع ما بين 20% و30% من أرباحه على المساهمين، مع الحفاظ على معدل كفاية رأس المال عند 18-22%.

لا يزال لدى المستثمرين الأفراد مهلة حتى غدا الأربعاء 28 أكتوبر الجاري للاكتتاب بالسعر النهائي. وكان الطرح العام قد اجتذب طلبات على 454 مليون سهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي، أي بواقع 1.3 مرة حجم الشريحة البالغة 343.1 مليون سهم بعد زيادتها، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز في وقت سابق. ومن المقرر تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول أسهم البنك في 2 نوفمبر، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

يحدد السعر أيضا المرجع لأي حصص يبيعها بنك مصر لاحقا: إذ يحدد الطرح العام الأولي سعرا سوقيا يمكن بيع الحصص اللاحقة عنده في التوقيت الذي يختاره البائع، وفقا لما قاله حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بودكاست Making It الذي تقدمه إنتربرايز. وأضاف: "السوق هي التي ستقيم البنك فعليا". ويستشهد أباظة بنموذج البنك التجاري الدولي، الذي خفض البنك الأهلي المصري حصته فيه عبر سلسلة من الطروحات العامة.

لكن بنك مصر لن يخوض هذا الاختبار قريبا؛ إذ لا يمكنه بيع مزيد من الأسهم لمدة عام بعد إتمام الطرح دون موافقة مديري سجل الاكتتاب، كما تلزم قواعد البورصة المصرية بتجميد 51% من أسهم بنك القاهرة لمدة عامين على الأقل، مما لا يسمح له إلا ببيع نحو 4% من البنك بعد العام الأول.

أهمية السعر لا تقتصر على ما سيجنيه البنك: تذهب حصيلة الطرح إلى بنك مصر وليس إلى الخزانة العامة، لكن المسؤولين يعولون على الصفقة لتعزيز موقفهم في المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، التي بدأت يوم الأحد. ويريد الصندوق نحو 1.5 مليار دولار من حصيلة التخارجات قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر، علما بأن الدولة، حتى يوليو الماضي، كانت بحاجة إلى جمع ما يقرب من مليار دولار.

السوق الأوسع تسير في الاتجاه المعاكس: تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.66% إلى 48.4 ألف نقطة أمس الاثنين، بعدما لامس 47.9 ألف نقطة خلال التعاملات، ليتكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وفقا لبيانات السوق. وجاء ذلك بعد تراجعه بنسبة 3.56% يوم الأحد إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل، وهبوطه بنسبة 3.41% يوم الخميس. ومحت الجلسات الثلاث معا نحو 8.4% من قيمة المؤشر منذ إغلاق الأربعاء الماضي، وفقا لحساباتنا. وكانت خسارة أمس أكبر بالدولار، إذ بلغت 2.45% مع تراجع الجنيه. غير أن المؤشر ما زال مرتفعا بنسبة 15.75% منذ بداية العام، مقارنة بنحو 22.6% في منتصف أكتوبر.

المستشارون: تضطلع شركة "سي آي كابيتال" بدور المنسق العالمي الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب المشترك، بينما تتولى "إي إف جي هيرميس" دور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك. ويقدم مكتب بيكر ماكنزي المشورة لبنك القاهرة وشركته الأم فيما يخص القوانين الأمريكية والإنجليزية، كما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، التابع لشبكة بيكر ماكنزي، تقديم المشورة بشأن القانون المصري. وتضطلع شركة إنتربرايز أدفايزوري بدور مستشار علاقات المستثمرين.

أعلنت شركة "دي بي آي فنتشر كابيتال" أمس الإغلاق النهائي لصندوق إنكلود بقيمة تجاوزت 112 مليون دولار، وذلك بعد 4 سنوات من إطلاقه في القاهرة للتركيز حصريا على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وفق ما ورد في بيان صحفي (بي دي إف). ففي عام 2022، بلغ حجم الصندوق نحو 105 ملايين دولار عقب إغلاقه الثاني، واستقر حجمه عند تلك القيمة حتى استحواذ شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي) على إدارته العام الماضي. ويمثل الإغلاق النهائي زيادة صافية بنحو 7 ملايين دولار، وفق حساباتنا. ومع ذلك، لم يفصح البيان عن حجم مساهمات المستثمرين الجدد. وقالت آشلي لويس، رئيسة "دي بي آي فنتشر كابيتال" والشريك الإداري فيها: "بحجم يتجاوز 112 مليون دولار، نعتقد أن حجم صندوق إنكلود مناسب جدا لظروف السوق الحالية"، بحسب البيان.

تولت دي بي آي تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية لصندوق إنكلود في عام 2025 عبر عملية إعادة هيكلة. وتركز الشركة الاستثمارية، ومقرها لندن، على الأسواق الأفريقية حيث تدير أصولا واستثمارات مشتركة تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار. وقد حلت الشركة الجديدة محل شركة جلوبال فينتشرز التي أسست الصندوق، ومقرها دبي. ومنذ ذلك الحين، نجحت "دي بي آي" في جذب المزيد من الشركاء المحدودين ووسعت نطاق عمل الصندوق؛ إذ بات إنكلود يضخ حاليا استثمارات تتراوح بين 500 ألف و10 ملايين دولار في الجولات التمويلية التأسيسية وحتى الجولات من السلسلة "ج"، مقارنة بنطاق كان يقتصر عند إطلاقه على الجولات التأسيسية وحتى جولات السلسلة "ب".

وتضم محفظة الصندوق 15 شركة من بينها شركة ناوي، التي دعمها الصندوق إلى جانب مستثمرين آخرين في جولات تمويلية بقيمة 52 مليون دولار، وأيضا باي موب بقيمة 35 مليون دولار وماني فيللوز بقيمة 13 مليون دولار. كما تنضم شركات من خارج مصر إلى هذه القائمة، مثل منصة فلاب كاب لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقرها الإمارات، وشركة كيرا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، التي تعمل في السنغال وكوت ديفوار، وأيضا شركة أكورد بارتنرز للخدمات المحاسبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تركز على السوق السعودية.

وتبقى مصر السوق الرئيسية للصندوق، لكنه قد يوجه نحو 30% من رأسماله إلى شركات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما ورد في البيان؛ إذ تبحث "دي بي آي" عن الشركات القادرة على التوسع عبر الأسواق، سواء أكان ذلك عبر التوسع من مصر إلى الخليج وشمال أفريقيا، أم التوسع إلى داخل السوق المصرية انطلاقا من دول أخرى بالمنطقة.

صندوق واعد يجذب الكثير من المغامرين: تأسس صندوق إنكلود في مارس 2022 بقيمة 85 مليون دولار تحت إدارة جلوبال فينتشرز الإماراتية، بمشاركة بنك مصر بصفته مستثمرا رئيسيا، إلى جانب استثمار بقيمة 30 مليون دولار من البنك الأهلي المصري، و25 مليون دولار أخرى من بنك القاهرة. وتعهدت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية باستثمار 10 ملايين دولار، فيما استحوذت شركة بنوك مصر على حصة لم تُكشف قيمتها. وانضمت أيضا شركة ماستركارد للاستثمار في الصندوق في وقت لاحق من العام ذاته.

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة السويدي لخدمات التعليم القابضة المحدود البالغة 40% في الشركة المطورة لمشروع جامعة سيرا للتعليم بمدينة دمياط الجديدة، وفق بيان مشترك (بي دي إف). وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ الأهلي كابيتال على كامل أسهم السويدي البالغة 30 مليون سهم في شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية، بينما ستحتفظ سيرا للتعليم بحصتها البالغة 60% دون تغيير. وبعد الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعمل الطرفان حاليا على استكمال إجراءات نقل الأسهم، كما يتوقعان إغلاق الصفقة قبل نهاية عام 2026. ولم يفصح أي من الأطراف عن قيمة الصفقة.

ماذا تضيف الصفقة إلى الأهلي كابيتال؟ من المقرر أن يتحول المشروع المقام على مساحة 58 فدانا في دمياط الجديدة إلى مركز دولي متقدم للعلوم والتكنولوجيا، يضم ثلاث جامعات مستقلة تشمل 19 كلية، تقدم بدورها 91 برنامجا دراسيا. وعند اكتمال المشروع، سيتسع الحرم الجامعي لنحو 30 ألف طالب. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الدراسي 2027-2028، وهو ما يتماشى مع الموعد الذي حدده الرئيس التنفيذي لشركة سيرا محمد القلا، عندما توقع في مؤتمر صحفي عُقد أغسطس الماضي أن تفتح الجامعة أبوابها في سبتمبر 2027. وتتطلع الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، لتوظيف خبراتها الاستثمارية والمالية لدعم تطوير جامعة بدر بدمياط، حسبما صرح به كريم سعادة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في البيان.

الصفقة تعمق شراكة قائمة بالفعل. تمتلك الأهلي كابيتال وسيرا شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، التي تأسست في عام 2021 برأس مال يبلغ ملياري جنيه، وتولت الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بناء جامعة كايرو ساكسوني للعلوم التطبيقية والتقنيات. وبذلك تصبح شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية ثاني منصة تعليمية يمتلكها الطرفان معا. وقال القلا إن هذا يجعل تحالفهما "الأكبر من نوعه في قطاع التعليم في مصر"، مضيفا أن الشريكين يخططان لتوسيع محفظتهما التعليمية بمشروعات جديدة تشمل مدارس وجامعات ومنشآت تعليمية أخرى.

كذلك لن تنهي السويدي شراكتها مع سيرا؛ فقد أسس الطرفان معا ثلاث مدارس في القاهرة الكبرى، ويخططان لمزيد من المشروعات المشتركة، حسبما قال القلا وأحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال. وأضاف السويدي أن مشروع دمياط ينتقل الآن إلى شريك يمتلك المقومات اللازمة لدفعه إلى مرحلته التالية.

المستشارون: اضطلعت شركة جرانت ثورنتون مصر بدور المستشار المالي، كما تولت الفحص المالي النافي للجهالة لصالح شركة الأهلي كابيتال، بينما قدمت شركة "كيه بي إم جي" الاستشارات الضريبية والفحص الضريبي النافي للجهالة. وتولى مكتب نامك للاستشارات القانونية مهام الفحص القانوني النافي للجهالة وإعداد مستندات الصفقة، كما نجح في الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة. وتعمل شركة نيكسون بارتنرز مستشارا ماليا حصريا للبائع.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى في قطاع الأدوية

وافق مجلس إدارة شركة راميدا على خطة للاستحواذ على كامل أسهم شركة آرت فارما عبر مبادلة الأسهم، وكلف العضو المنتدب عمرو مرسي بتقديم العرض إلى مساهمي الشركة، وفقا لإفصاح تلقته البورصة (بي دي إف). وبموجب الخطة، سيجري مبادلة أسهم آرت فارما مقابل حصول مساهميها على أسهم زيادة رأس المال الجديدة في راميدا. ولم تحدد قيمة الصفقة حتى الآن؛ إذ ستتولى شركة بيكر تيلي القائمة بدور المستشار المستقل تقييم الشركتين وتحديد معامل المبادلة، ثم عرضه على مجلس الإدارة. وتضمن القرار شرطا أساسيا بضرورة حصول هذا العرض على موافقة حاملي 90% من أسهم آرت فارما على الأقل، وإلا فلن تتم عملية الاستحواذ.

صفقة أطراف ذات صلة: أشار الإفصاح إلى أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بعد استبعاد أصوات الأعضاء المرتبطين بـ "المساهم الرئيسي المالك للشركة المستهدفة"، دون الإفصاح عن أسمائهم أو اسم المساهم. لكن صفحة مجلس إدارة راميدا توضح الكيان الذي ينتمي إليه هؤلاء المساهمون؛ إذ يشغل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لراميدا شريف الأخضر، منصب مؤسس شركة لايم فست، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة آرت فارما. وينطبق الأمر ذاته على داليا الشال، عضو مجلس إدارة راميدا والمديرة المالية لمجموعة لايم فست، التي انضمت لمجلس إدارة راميدا ممثلة لشركة "إل في بي فارما" — ذراع الاستثمار المباشر التابع لمجموعة لايم فست — التي تمتلك 31.5% من أسهم راميدا. ويعد امتناع عضو مجلس الإدارة عن التصويت في صفقة تخص شركة يشغل فيها مقعدا بمجلس إدارتها إجراء معتادا للتعامل مع صفقات الأطراف ذات الصلة، لذلك سيكون التقييم المستقل، وليس موافقة مجلس الإدارة، هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان معامل المبادلة عادلا.

مهدت راميدا لهذا التوجه من قبل؛ ففي شهر مارس الماضي، وبينما كانت "إل في بي فارما" تزيد حصتها في راميدا، أخبرنا محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي للشركة، أن راميدا تواصل "العمل بنشاط على تقييم الفرص ذات القيمة المضافة، سواء من خلال الاستحواذات الاستراتيجية على المستحضرات الدوائية أو الصفقات المؤسسية الأوسع نطاقا". وبحلول شهر يونيو، أشار محمد أبو عميرة رئيس القطاع المالي في الشركة، إلى أنه بدلا من الاستحواذ على الشركات، تضيق راميدا نطاق أهدافها عبر الاستحواذ على منتجات ومستحضرات طبية ذات هوامش ربح عالية يمكن دمجها على الفور في خطوط الإنتاج الحالية، دون الحاجة إلى أي نفقات رأسمالية. غير أن صفقة آرت فارما تسير في اتجاه مختلف؛ إذ تستهدف هذه المرة مصنعا في مدينة السادس من أكتوبر تأسس عام 2015، وليس مجرد مستحضر طبي. وينتج المصنع أمبولات التخدير الموضعي المعقمة للأسنان تحت العلامة التجارية آرت فارمادنت، وهو مجال جديد لا تنشط فيه راميدا حاليا ضمن محفظتها التي تركز على الأدوية الجنيسة والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية.

حصلت شركة طرق الناشئة، ومقرها القاهرة، على أول استثمار خارجي لها، ضمن جولة تمويلية تأسيسية قادتها شركة رأس المال المغامر "دن في سي"، المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، وفقا لبيان (بي دي إف) صدر أمس الاثنين. ولم تكشف الشركة، التي تتخصص في مجال تجهيز طلبات التجارة الإلكترونية، عن حجم الجولة أو تقييمها أو حصة "دن في سي". وقال أحمد عطا، الشريك المؤسس لشركة طرق، لنشرة إنتربرايز الصباحية إن الشركة لا تحتاج إلى هذا التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية، وإنها تتطلع بالفعل إلى جولة تمويلية أكبر بحلول منتصف عام 2027 لتمويل خطط توسع أكثر طموحا.

تجمع طرق عبر منصة واحدة مختلف خدمات طلبات التجارة الإلكترونية، بدءا من إدارة المخازن وتجهيز الطلبات وتعبئتها وشحنها، ووصولا إلى توجيه مندوبي التوصيل وإيصال الطلبات إلى العملاء. وأوضح عطا لنا أنه أسس الشركة مع شريكه كريم كمال بتمويل ذاتي، انطلاقا من مساحة تخزين في منزله، وأن الشركة تعمل منذ يونيو 2023، قبل تأسيسها رسميا في يناير 2025. وخلال هذه الفترة، افتتحت الشركة أول مستودع لها في أبريل 2024، وأضافت خدمة استلام الطلبات من التجار الذين يملكون مخازنهم الخاصة في مارس 2025. ثم دشنت في أغسطس 2025 نظام F.I.R.M.، الذي طورته داخليا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لرصد تحديثات الطلبات غير الموثوقة، وفقا لموقعها الإلكتروني.

تحقق طرق أرباحا بالفعل، بهامش ربح إجمالي يتراوح بين 40-45% وهامش ربح صاف بين 10-15%، وفقا لعطا. وأضاف: "لم نحصل على هذا التمويل لتغطية النفقات التشغيلية"، مضيفا أن نموذج أعمال الشركة "لا يعتمد على الإنفاق المكثف لشراء حصة سوقية". وستوجه حصيلة الجولة لتطوير أنظمة المحاسبة بالشركة، واستيعاب عدد أكبر من الطلبات، وتأسيس فريق للتسويق، إلى جانب تعزيز الهيكل القانوني والتنظيمي، وتغطية بعض النفقات الرأسمالية التشغيلية، وهو ما وصفه عطا بإضفاء الطابع المؤسسي على الأساس التشغيلي للشركة. كما أكد أن شركة طرق قادرة على تمويل خطط توسعها من مواردها الذاتية حتى العام المقبل.

أين تقف الشركة اليوم؟ تنقل طرق ما بين 50-100 ألف طلب شهريا بحسب الموسم، وتتوقع الوصول إلى نحو 200 ألف طلب خلال موسم الجمعة البيضاء، بحسب عطا. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 300 تاجر منذ انطلاقها، فيما تتعامل الشركة بصورة منتظمة مع نحو 90-100 تاجر. وتبلغ المساحة الإجمالية لمستودعاتها نحو 1500 متر مربع، تضم مركزا لتجهيز الطلبات في التجمع الخامس ومركزا للفرز في المعادي، حيث تتجمع فيه جميع الطلبات التي تخرج من مراكز تجهيز الطلبات المصغرة التي تتبعها، تمهيدا لشحنها. وتعتمد طرق على مندوبيها وأسطولها الخاص في بعض المناطق، فيما تسند التوصيل في باقي المناطق إلى شركات خارجية.

لماذا تراهن طرق على مراكز تجهيز الطلبات المصغرة؟ يقول عطا إن مقدمي خدمات تجهيز الطلبات الذين يعتمدون على مستودعات مركزية ضخمة تتراوح مساحتها بين 10 و20 ألف متر مربع "تفقد السيطرة التشغيلية خلال فترات ذروة الطلب، لأن كل شيء يتكدس في منشأة واحدة". أما توزيع الطلبات على عدة مراكز، فيحد من انتقال الضغط في موقع واحد إلى بقية المواقع، موضحا: "إذا واجه أحد المواقع تأخيرا مؤقتا أو زيادة كبيرة في الطلبات، فإن ذلك لا ينتقل إلى بقية الشبكة ولا يعطلها". ويؤكد عطا أن هذا النموذج يتيح لطرق الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها بنسبة تتراوح بين 95-100% من الوقت.

طرق تبني تقنياتها بنفسها: تمتلك طرق أنظمة خاصة بها لإدارة المستودعات وتوجيه المندوبين، إلى جانب البنية التقنية الداعمة، ويعد فريقها التقني من أكبر أقسام الشركة. وقال عطا: "رغم أن تطوير تقنيات خاصة يتطلب استثمارات رأسمالية مقدما، فإنه يحقق رافعة مالية تشغيلية كبيرة على المدى الطويل ويحمي هوامش أرباحنا، خاصة مع دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا".

قد تدخل طرق السوق السعودية دون استثمارات كبيرة في الأصول. وقال عطا: "حاولت عدة شركات لوجستيات مصرية التوسع في السعودية وفشلت". لذلك تعتزم طرق دخول السوق عبر نموذج إتاحة البرمجيات كخدمة، بدلا من إنشاء شبكة لوجستية خاصة بها في السوق السعودية، "يمكننا منح تراخيص نظام إدارة المستودعات الخاص بنا لأطراف أخرى تمتلك بالفعل مستودعات، بما يسمح لها بإدارة منشآتها باستخدام تقنياتنا. ويسمح لنا ذلك بتوسيع نطاق برمجياتنا وبناء منظومة لوجستية دون تحمل مخاطر الأصول المباشرة في الخارج"، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.

الخطوة التالية: تتطلع الشركة إلى طرح خدمة التوصيل في اليوم نفسه عبر شبكة مراكز التجهيز المصغرة، وهو ما سيتيح لها تغطية مناطق جغرافية أكثر بسرعة أكبر، وفقا لعطا. كما تخطط لزيادة طاقتها في تجهيز الطلبات وتدشين منصتها لإتاحة البرمجيات كخدمة.

التحدي الأصعب: يقول عطا إن "التعقيدات التنظيمية والقانونية تعد بلا شك من أصعب جوانب هذا القطاع"، مسلطا الضوء أيضا على الصعوبات التي تخص التراخيص التجارية، وتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية بضائع التجار خلال النقل، وكذلك ما يخص المندوبين ومركبات التوصيل.

السياق: يأتي الاستثمار بعد عام من تخرج طرق من برنامج إنفست إت لتأهيل الشركات للاستثمار، الذي تنظمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتديره فلات 6 لابز، والذي كان بداية التواصل بين الشركة وشركة "دن في سي". كما جمعت شركتان تعملان في المجال نفسه تمويلات كذلك؛ إذ جمعت شركة خزنلي 2.5 مليون دولار في 2022 وحصلت شيب بلو على 2.4 مليون دولار في 2021، فيما لجأت مايلرز إلى مساهميها الحاليين للحصول على أكثر من 100 مليون جنيه في صورة تمويلات جديدة تجمع بين الأسهم والديون في يوليو الماضي.

دعمت "دن في سي" عددا من الشركات الناشئة المصرية العام الماضي، من بينها منصة تكنولوجيا التعليم كارير 180 وشركة الأمن السيبراني ذا وايت جارد، كما شاركت في جولة ما قبل السلسلة "أ" بقيمة 3 ملايين دولار لشركة وايد بوت للذكاء الاصطناعي ومقرها الرياض.

أصبحت خطط مصر للتعدين مدعومة الآن بتمويل من البنك الدولي؛ إذ طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي يوم الأحد ميثاقا وطنيا لتطوير قطاع التعدين، تلتزم مصر بموجبه برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 1% حاليا، بالإضافة إلى زيادة صادراتها من المعادن إلى 9.8 مليار دولار بحلول عام 2040، وفق بيانين صادرين عن البنك الدولي والوزارة.

مصر واحدة من 8 دول يشملها البرنامج الذي بدأ في بانكوك في 16 أكتوبر الجاري، إذ تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها العالمي لقطاع التعدين بواقع 5 أمثال ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تمويلات البنك واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. كما سيسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مجالي الحوكمة وبناء القدرات.

أهمية الخطوة: لن يتولى البنك الدولي المهام الفنية بنفسه، فقد أُسندت أعمال المسح الجوي إلى شركة إكس كاليبور الإسبانية، فيما تتولى شركات استشارات جيولوجية دراسات المواقع. لكن ما يقدمه البنك هو التمويل والثقة المؤسسية اللازمان لدفع المشروع قدما، من خلال القروض واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى جانب وضع مستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يمكن للجهة المقرضة متابعة مدى التقدم نحو تحقيقه. فكثيرا ما تتعثر مشاريع التعدين في المرحلة الفاصلة بين اكتشاف رواسب المعادن وتأمين التمويل لإنشاء المنجم، ويساعد وجود مستهدف واضح ومحدد يمكن متابعته على تقليص هذه الفجوة.

السياق: يأتي هذا التمويل لدعم إصلاحات نفذتها مصر بالفعل؛ ففي إطار إصلاحات 2019-2020 استبدلت الحكومة نظام تقاسم الإنتاج بنظام للإتاوات وضريبة لا تتجاوز 20%. وخفضت قواعد العام الجاري الحد الأدنى لحصة الدولة في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلا من 25%، وقلصت أيضا القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، كما حددت مهلة 30 يوما للبت في الموافقات. أما الآلية التي يعول عليها لتحويل هذه الإصلاحات إلى إنتاج فعلي، فهي المزايدات المفتوحة التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في 10 يونيو الماضي، إذ تظل المناطق متاحة أمام المستثمرين، ومع أول عرض مقدم على أي من هذه المناطق تُفتح نافذة مدتها 30 يوما لتلقي العروض المنافسة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، تلقت 335 منطقة 403 عروض من 119 شركة، من بينها 14 شركة أجنبية. كما أن مستهدف الـ 6% ليس جديدا، إذ تستهدف وزارة البترول منذ نحو عام رفع مساهمة القطاع إلى 5-6% بحلول 2030، وجاء الميثاق ليحسم النسبة عند 6%.

مشاريع المياه

وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة خلال اجتماعها أمس الأول الأحد على طرح 7 مشاريع، يتصدرها مشروعان كبيران لتحلية مياه البحر في السويس وبورسعيد، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة السويس مليون متر مكعب يوميا على مرحلتين، على أن تغذي السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المرحلة الأولى، والعاصمة الجديدة في المرحلة الثانية. أما بورسعيد، فستحصل على محطة مركزية بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميا تخدم المحافظة وعدة مناطق في الإسماعيلية.

كما وافقت اللجنة على 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، في العامرية وأبو رواش بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا لكل منهما، ووادي النطرون بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميا، والرسوة الجنوبية في بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب حقوق تشغيل محطة محولات حدائق العاصمة وشبكاتها، وعقد وزارة التموين مع تحالف إكس تريس لإنشاء منظومة لتتبع السلع الاستراتيجية.

السياق: كانت معظم هذه المشاريع مدرجة بالفعل في سجلات وزارة المالية؛ إذ تضمنت وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز الشهر الماضي 16 مشروعا للمياه والكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 3.08 مليار دولار، تشمل 4 محطات لتحلية المياه بقيمة 2.68 مليار دولار (87% من إجمالي المبلغ)، ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي الأربع، ومحطة لمعالجة الحمأة في أبو رواش بقيمة 150 مليون دولار، ومحطة لإعادة تدوير المياه في مسطرد بقيمة 23.5 مليون دولار، و5 محطات محولات كهربائية. وتمثل المشاريع التي أقرتها اللجنة أمس الأول 6 من هذه المشاريع، فيما لم تتطرق إلى المشاريع العشرة الأخرى، علما بأن محطة حدائق العاصمة ومنظومة إكس تريس لم تكونا مدرجتين في تلك القائمة من الأساس.

أهمية الخطوة: تعتمد مصر على أموال القطاع الخاص بدلا من الضمانات السيادية لسد فجوتها المائية. وارتفعت قدرات تحلية المياه من نحو 84 ألف متر مكعب يوميا عام 2014 إلى أكثر من مليون متر مكعب عام 2026، فيما يبلغ المستهدف بحلول عام 2050 8.85 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يتطلب نفقات رأسمالية بنحو 8.5 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 800 مليون دولار سنويا للتشغيل والصيانة، وفقا للبنك الدولي. وتقدم الدولة حاليا أراض مجانية وعقودا طويلة الأجل لشراء المياه بدلا من الضمان الكامل. غير أن هذه العقود لا تزال تعرض الحكومة للمخاطر في حال تغير سعر الجنيه أو أسعار الطاقة أو حجم الطلب، كما أن برنامج التحلية تأخر بالفعل عن مواعيد سبق تحديدها في ديسمبر 2025 ويناير 2026.

مسح زلزالي

وقعت شركة خليج السويس للبترول (جابكو) عقدا مع شركة إس إل بي (شلمبرجير سابقا) لتنفيذ مسح سيزمي بتقنية العقد القاعية على مساحة ألف كيلومتر مربع، وذلك في مناطق امتيازها بوسط وجنوب خليج السويس، بدءا من الشهر المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وسيكون المسح، الذي ينفذ بالتعاون مع الشريك الإماراتي دراجون أويل، الأكبر من نوعه في الحوض، ويستهدف رسم خرائط لمناطق نفطية جديدة وتقليل مخاطر الاستكشاف، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

أهمية الخطوة: حفرت جابكو 5 آبار استكشافية بين عامي 2022 و2026 باستخدام بيانات العقد القاعية التي حصلت عليها من مرحلة سابقة من المسح، بنسبة نجاح بلغت 80%، مقارنة بنحو 25% بين عامي 2017 و2022، وفقا للبيان.

وتتوسع الوزارة في أعمال المسح السيزمي في مناطق أخرى؛ إذ يجري حاليا مسح على مساحة تتجاوز 100 ألف كيلومتر مربع في جنوب الصحراء الغربية، فيما يجري الإعداد لمسح آخر على مساحة نحو 110 آلاف كيلومتر مربع قرب الحدود الليبية. كما تعمل إيجاس مع تحالف يضم "إس إل بي" وفيريديان على برنامج في شرق المتوسط يستهدف مساحة 95 ألف كيلومتر مربع.

ترجح وحدة "بي إم آي" البحثية أن يؤدي تضرر حركة الشحن والتجارة عبر مضيق هرمز، حتى مع بقاءه مفتوحا، إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة خلال عام 2027، وهو ما سيدفع البنوك المركزية بدورها إلى التمسك بسياساتها النقدية التشديدية، وفقا لما ذكرته الوحدة التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز خلال ندوة افتراضية حول آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضرتها نشرة إنتربرايز الصباحية. وتتوقع الوحدة أن يتجاوز متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الرابع من عام 2026، و110 دولارات في الربع الأول من عام 2027، بناء على افتراض توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي جديد لإعادة فتح المضيق مطلع العام المقبل. وترجح أن تتراجع أسعار برنت لتلامس مستوى 70 دولارا في وقت لاحق من عام 2027 مع تعافي تدفقات النفط، غير أن حدوث أي تصعيد خطير قد يدفعها لتخطي حاجز 120 دولارا ويؤخر عودتها لمستوياتها الطبيعية.

ترسم "بي إم آي" 3 سيناريوهات محتملة للأزمة، أولها يتمثل في احتمال بنسبة 40% لصمود الاتفاق المبدئي وتحوله إلى تسوية نهائية تشمل الملف النووي والعقوبات. أما السيناريو الثاني فيشير إلى احتمال بنسبة 30% لانهيار هذا الاتفاق والدخول في دوامة من الانتهاكات وتعثر المحادثات. في حين يتضمن الثالث احتمالا بنسبة 30% لانزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق. ويجعل المساران الأول والثاني التوصل إلى اتفاق مبدئي السيناريو الأساسي باحتمال نسبته 70%، ويرجح أن يحدث في الربع الأول من عام 2027 (40%)، مقابل 25% للربع الرابع من عام 2026 و5% للربع الثاني من عام 2027. وتحذر الوحدة البحثية من أن مسار "الدوامة"، الذي يتضمن فترات متعاقبة من التهدئة والتصعيد، سيكون الأشد ضررا، إذ سيحول صدمة لا تزال الشركات تتعامل معها على أنها مؤقتة إلى عبء هيكلي يضغط على الاستثمار والثقة والنمو غير النفطي.

… وشرطين لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها تحت أي سيناريو، وهما التوصل إلى اتفاق سياسي، ثم مرور 4 أسابيع على الأقل دون وقوع أي حادث أمني، لكي يتمكن ملاك السفن وشركات التأمين والجهات التنظيمية من إعادة تسعير المخاطر. وبعد ذلك تستغرق حركة الشحن ما بين 6 و12 أسبوعا لتعود إلى طبيعتها، علما بأن ناقلات النفط تعود بوتيرة أسرع من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات. ووفقا لهذا الإطار، فحتى إذا أُبرم اتفاق في أواخر عام 2026، فلن تستقر حركة الملاحة في هرمز قبل مطلع عام 2027، وأي تعثر أو انهيار سيؤجل ذلك إلى النصف الثاني من العام. وحتى في هذه الحالة، تقدر "بي إم آي" أن تظل حركة الملاحة الأساسية أقل بنحو 30% من مستويات ما قبل الحرب، أي قرابة 100 سفينة يوميا.

ستمتد التداعيات لتطال أسعار الفائدة مباشرة: إذ ترى "بي إم آي" أن ارتفاع أسعار الطاقة سيبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول، مما سيجبر البنوك المركزية على الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشددا ويضغط على النشاط الاقتصادي، في وقت ترتفع فيه عوائد السندات الأمريكية والعالمية بالفعل، وهو ما يرفع تكاليف خدمة الدين ويبطئ وتيرة نمو الائتمان ويضعف استثمارات الشركات. ويشير السيناريو الأساسي للوحدة إلى إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام الجاري، ثم تثبيتها طوال عام 2027، رغم إشارتها إلى أن الإشارات الأخيرة الصادرة عن الفيدرالي جعلت توقيت الزيادات وعددها أقل وضوحا.

لن يتوزع الضرر بالتساوي على دول الخليج: إذ تتوقع "بي إم آي" انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% في عام 2026، قبل أن ينتعش مجددا ليسجل نموا بنسبة 9.4% في عام 2027. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنحو 3.6% هذا العام، مع تراجع قطاعها النفطي بنسبة تتراوح بين 16-17%، في حين ستنكمش اقتصادات البحرين (-15.3%) والكويت (-17.3%) وقطر (-12.8%) بنسب مزدوجة. وتأتي الإمارات كمفاجأة إيجابية على المدى القريب، إذ رفعت الوحدة توقعاتها لنموها إلى 1.6% في عام 2026، بعدما استفادت من خروجها من منظمة أوبك واستغلت خط أنابيب الفجيرة وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان لرفع إنتاجها إلى مستوى قياسي بلغ 4 ملايين برميل يوميا.

تمثل عمُان والبحرين طرفي النقيض: فعُمان واحدة من اقتصادين خليجيين فقط تتوقع "بي إم آي" نموهما هذا العام بنسبة 3.8%، إذ يقع ميناء الفحل، الذي يمثل المحطة النفطية الرئيسية للسلطنة، خارج المضيق ويواصل عمليات التصدير. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع دينها العام إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027. أما البحرين فهي الحلقة الأضعف ماليا، إذ سيتسع عجز موازنتها لعام 2026 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتجاوز دينها العام 160%، فيما تستحوذ خدمة الدين بالفعل على أكثر من ثلث إيراداتها، واتسعت فروق أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل كبير مقارنة ببقية دول المنطقة. وتتوقع الوحدة أن يواصل شركاء البحرين الخليجيون تمويلها، وإن كان ذلك على حساب خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، وهي إجراءات حساسة سياسيا.

وتشكل الميزانيات العمومية خط الدفاع الأول بالنسبة لمعظم دول الخليج. إذ ترى "بي إم آي" أن الأوضاع المالية لدول المنطقة، باستثناء البحرين، ليست هشة، في ظل تمتعها بمستويات ديون منخفضة ومصدات مالية قوية من صناديقها السيادية قادرة على امتصاص أي صدمة. وترى الوحدة البحثية أن الاستجابة المرجحة تتمثل في إعادة توجيه رؤوس الأموال من الاستثمارات الخارجية نحو تعزيز المرونة المحلية، عبر توجيهها للدفاع والبنية التحتية التي تقلل الاعتماد على مضيق هرمز وجهود التنويع الاقتصادي. وستمتد تداعيات ذلك إلى الخارج، إذ ستتأثر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الاستثمارات الخليجية، من مصر إلى بلاد الشام، إذا حولت هذه الأموال وجهتها إلى الداخل.

وتطال هذه التبعات الدول المستوردة للنفط أيضا. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى قفزة في فواتير الوقود والواردات عبر دول شمال أفريقيا وبلاد الشام. وخفضت "بي إم آي" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2026-2027 إلى 5.0%، متوقعة أن يتراوح سعر الجنيه أمام الدولار بين 52 و57 جنيها للدولار حتى الربع الأول من عام 2027، بدعم من الاحتياطيات الأجنبية القياسية البالغة نحو 57 مليار دولار. وتعد الشركة سماح البلاد بانخفاض قيمة العملة بمثابة مؤشر على نظام صرف أكثر مرونة قادر على امتصاص الصدمة. وفي المقابل، تواجه لبنان وسوريا وتونس ضغوطا أشد قسوة على تكاليف المعيشة وما يصاحبها من استياء شعبي، في حين اتجه العراق بالفعل لخفض قيمة الدينار بنسبة 15.4% ولجأ إلى صندوق النقد الدولي.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست الأسواق الآسيوية باللون الأخضر في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 4%، كما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بحوالي 2.2%. وجاء هذا الصعود ليواكب المكاسب التي حققتها أغلب أسهم وول ستريت الليلة الماضية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1.7% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 8.9 مليار جنيه (21.2% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 15.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: ابن سينا فارما (+4.6%)، وإيديتا (+4.1%)، وجهينة (+3.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: المصرية للاتصالات (-5.7%)، وموبكو (-5.5%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-5.2%).