صباح الخير قرائنا الأعزاء. نعود إليكم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بعدد حافل بالأخبار والتقارير المهمة، فاستعدوا لتغطية مكثفة.

يستهل البنك المركزي المصري أسبوعا حافلا بالقرارات؛ إذ شدد الضوابط المنظمة لاستثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، بعد الارتفاع الأخير في حيازات البنوك منها. ومنح المركزي البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع سياساتها الداخلية مع الإطار التنظيمي الجديد، وتقديم القواعد الخاصة بالسندات التي تعتمدها مجالس إداراتها إلى المركزي. نستعرض تفاصيل هذه الضوابط الجديدة أدناه. وفي غضون ذلك، أجمع 11 محللا استطلعت إنتربرايز آراءهم على إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها يوم الخميس المقبل، مع استمرار سياسة الترقب والانتظار، في وقت يترقب فيه السوق خفضا محتملا للدعم من جهة، واستمرار التشديد النقدي عالميا من جهة أخرى.

كما تشهد صفقات الدمج والاستحواذ موجة من التطورات المتلاحقة هذا الصباح؛ إذ حظي تحرك شركة "أو سي آي" المملوكة للملياردير ناصف ساويرس بتأييد مجلس الإدارة، في حين سجلت شركة جينيل إنرجي دخولها الرسمي إلى السوق المصرية عبر الاستحواذ على كابريكورن إنرجي. وعلى صعيد آخر، تقترب شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين من إغلاق صفقة طال انتظارها منذ ست سنوات لتخارج راية القابضة من أسطول للنقل البري، بينما تسعى عائلة بدر الدين للاستحواذ الكامل على أركان بلازا في صفقة تقدر بقيمة 4.1 مليار جنيه.

مهلا.. قبل أن نبدأ نشرتنا اليوم، نتوجه بخالص التهنئة لمنتخبنا الوطني وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء مصر. تأهل منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح مساء الجمعة الماضي. ومن المقرر أن تلتقي كتيبة المدير الفني حسام حسن مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو في مدينة أتلانتا. وتأهل رفاق ميسي بعد مباراة درامية أمام الرأس الأخضر امتدت للأشواط الإضافية وانتهت بنتيجة 3-2، مما يمهد الطريق لمواجهة نارية بين الفراعنة وراقصي التانجو.

عودة آلية التسعير التلقائي للوقود

ستُعود الحكومة للعمل بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مجددا بدءا من الربع الحالي الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة (شاهد 46:49 دقيقة). وتستأنف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعاتها لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بعد أن تحولت الحكومة مؤقتا إلى نموذج استرداد التكلفة خلال فترة خفض الدعم.

الدوافع: أوضح مدبولي أن الحكومة تحملت فارق التكلفة عندما ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى 125 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، بدلا من تمرير العبء بالكامل إلى المستهلكين. وأضاف أن اللجنة ستحدد الأسعار بناء على متوسطات الأسعار لفترات زمنية معينة، وليس بناء على تحركات الأسعار اليومية.

تذكر: يؤكد هذا القرار ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في أبريل الماضي، بأن الحكومة ستعود إلى آلية التسعير التلقائي بمجرد استقرار الأسعار العالمية، لربط أسعار البيع المحلية لبعض المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة على فاتورة الاستيراد بشكل أفضل.

المالية ترجئ طرح سندات المواطن وسط منافسة محتدمة مع البنوك

تعكف وزارة المالية على إعادة تسعير الإصدار المقبل من سندات المواطن، بعد أن طرحت البنوك أوعية ادخارية منافسة متغيرة العائد، دافعة الوزارة إلى تأجيل الإصدار الذي كان مقررا الشهر الماضي، وفقا لما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وأوضح المصدر: "ننتظر لحين انتهاء السوق المصرفية من إعادة تسعير منتجاتها، واستقرار الأدوات الاستثمارية، حتى نصدر السندات الجديدة بعائد جذاب وتنافسي"، مرجحا استئناف برنامج سندات المواطن في وقت لاحق من الربع الحالي من العام المالى الجديد.

المنافسة تستعر على السيولة: رفع البنكان الحكوميان، الأهلي المصري ومصر، العوائد مجددا الشهر الماضي، ليصل عائد شهاداتهما الثابتة لأجل ثلاث سنوات إلى 17.75% (يُصرف شهريا) و17.85% (يُصرف ربع سنويا)، إلى جانب طرح شهادة جديدة بعائد متغير يبلغ حاليا 19.25%. وجاء ذلك في أعقاب زيادة البنكين الحكوميين لأسعار الفائدة في أبريل الماضي، والتي تضمنت طرح بنك مصر لشهادة ادخار بعائد متغير يبلغ 19%. وانضمت بنوك القطاع الخاص إلى سباق السيولة أيضا؛ إذ يطرح البنك التجاري الدولي شهادات بعائد شهري متغير يصل إلى 19.5%، بينما رفع بنك " إتش إس بي سي مصر " عائد شهادة الادخار لأجل ثلاث سنوات إلى 17.25%.

معادلة توازن دقيقة: يهدف برنامج سندات المواطن إلى توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد في أدوات الدين الحكومية، بعد أن جمعالإصدارانالأول والثاني 5.7 مليار جنيهوملياريجنيه على التوالي، فيما تدرس وزارة المالية إتاحة الاكتتاب في السندات عبر شركات التكنولوجيا المالية ومكاتب البريد لتوسيع نطاق المشاركة أكثر. لكن البرنامج يتنافس على سيولة القطاع العائلي نفسها التي تستهدفها البنوك الحكومية والخاصة، والتي تستحوذ بالفعل على محافظ سيادية ضخمة؛ إذ شكلت السندات الحكومية نحو 34% من أصول البنوك المصرية حتى سبتمبر 2025. ويجعل ذلك عملية تسعير الشريحة الثالثة أمرا بالغ الدقة: فإذا كان العائد منخفضا، ستظل أموال الأفراد في المنتجات المصرفية؛ وإذا كان مرتفعا، ستتسبب الدولة في زيادة تكلفة خطتها للاقتراض المحلي البالغة 3.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء حارة اليوم الأحد، مع وصول درجات الحرارة نهارا إلى 36 درجة مئوية قبل أن تتراجع ليلا لتسجل 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وتسود أجواء ألطف نسبيا الإسكندرية، مع استقرار درجات الحرارة نهارا عند 31 درجة مئوية وليلا عند 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

ما زالت المستجدات حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران غائبة عن العناوين الرئيسية، ولذا لا يهيمن موضوع واحد على الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح.

بدأت إيران أمس مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، الذي قُتل إثر ضربات أمريكية إسرائيلية في بداية الحرب خلال فبراير الماضي. وتستمر المراسم ستة أيام، كما تجوب المراسم الشعبية عدة مدن في إيران والعراق. ومن المتوقع أن يشارك فيها عشرات الملايين من المشيعين.

زيادة صاروخية في فاتورة الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة: تواجه الشركات الأمريكية قفزة تتراوح بين 40% و120% في تكاليف الطاقة الخضراء، إثر تقليص إدارة ترامب الإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة المتجددة، وفقا لأحد الاستطلاعات. كما تتفاقم حدة هذه الضغوط السعرية نتيجة حملة لمشغلي مراكز البيانات للاستحواذ على إمدادات الطاقة النظيفة المتاحة في السوق.

من أخبار الدمج والاستحواذ: استحوذ عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية جولدمان ساكس على الحصة الأكبر له من صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال ما يقرب من عقد زمني، وذلك في النصف الأول من عام 2026، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. وقدم البنك استشارات مالية لنحو 111 صفقة، ليستحوذ بذلك على حصة قدرها 44% من إجمالي سوق الدمج والاستحواذ بالمنطقة، الذي تبلغ قيمته 676 مليار دولار.

نسلط ضوءا أكبر على الاتجاهات التي ترسم ملامح النشاط العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في فقرة "الأسواق العالمية" أدناه.

أيضا- من أخبار وول ستريت: ثمة مخاوف من تشكل "فقاعة أرباح" وشيكة على خلفية توقعات الدخل التي فاقت التقديرات، والتي تقف وراء الانتعاشة المستمرة في سوق الأسهم الأمريكية. فمن المتوقع أن تقفز أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 25% خلال عام 2026، بدعم من مرونة الاقتصاد وطفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لبيانات بلومبرج.

التذاكر الوهمية تطارد كأس العالم: تخضع منصة بيع التذاكر الإلكترونية ستاب هاب لتحقيقات على خلفية اتهامات بالسماح للبائعين بعرض تذاكر لمباريات كأس العالم لا يمتلكونها فعليا، وهو ما يعرف بـ "التذاكر الوهمية". وفتح المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون تحقيقا حول إخفاق الشركة في توفير التذاكر للمشترين، وقال إن المنصة ألقت سابقا باللوم في هذه المشكلة على نظام حجز التذاكر الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يتجه البنك المركزي المصري نحو إحكام قبضته التنظيمية على استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق، على خلفية الارتفاع الأخير في حجم انكشاف المقرضين على هذه الأدوات، وفق كتاب دوري (بي دي إف). وبمقتضى ضوابط جديدة أكثر صرامة، ستلتزم البنوك بتوفيق أوضاع سياساتها الداخلية في غضون ستة أشهر، مع تقديم قواعد معتمدة من مجلس الإدارة للاستثمار في السندات إلى البنك المركزي المصري.

مقترض واحد، رقم واحد

تحول الضوابط الجديدة حيازات السندات إلى اختبار لمخاطر التركز. وبات لزاما على البنوك وضع سقف لإجمالي استثماراتها في السندات كنسبة من محافظها الائتمانية والاستثمارية، إلى جانب وضع حدود للانكشاف على كل قطاع على حدة. ويتعين عليها أيضا وضع حد أقصى لحيازاتها من سندات أي شركة كنسبة من إجمالي محفظة سندات الشركات لديها، وكذلك وضع حد أقصى لانكشافها على سندات التوريق الخاصة بأي شركة محيلة (منشئ محفظة التوريق) كنسبة من إجمالي محفظة التوريق الخاصة بالبنك.

ولم تعد محافظ السندات بمعزل عن حجم الانكشاف الائتماني، إذ يجب الآن احتساب حيازات البنك من سندات الشركات والتوريق الخاصة بشركة معينة ضمن إجمالي انكشافه على هذا العميل عند حساب حدود العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مما يسد الفجوة بين ما يقرضه البنك للمقترض وما يمتلكه من أوراق مالية تخص هذا المقترض نفسه.

جودة الائتمان أصبح لها حد أدنى، وثمن أيضا. يتعين على البنوك وضع حد أدنى مقبول للتصنيف الائتماني للسندات التي تكتتب فيها، بحيث لا يقل عن "-BBB"، مع وضع حد أقصى لآجال الاستحقاق. وتحمل السندات التي تقع في قاع هذا النطاق التكلفة الرأسمالية الأكبر؛ إذ حدد البنك المركزي أوزان مخاطر ترتفع كلما انخفضت جودة الائتمان. فبالنسبة للسندات طويلة الأجل، يبلغ وزن المخاطر 100% للتصنيف "AAA"، و150% للتصنيفات من "-AA" إلى "+AA"، و200% للتصنيفات من "-A" إلى "+A"، و300% للتصنيفات من "-BBB" إلى "+BBB". أما السندات قصيرة الأجل فتحمل وزن مخاطر بنسبة 150% لتصنيف "1-A / 1-P"، و200% لتصنيف "2-A / 2-P"، و300% لتصنيف "3-A / 3-P".

أعباء الفحص والدراسة تزداد: يتعين على البنوك إعداد دراسة وافية قبل الاستثمار في أي سند، وتحديد المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة وتقييم الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة أو الشركة المحيلة باستخدام البيانات المالية وغير المالية المتاحة. كما يجب عليها مراقبة الأداء دوريا، وتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة المخاطر بالبنك، والتي ترفع بدورها توصياتها إلى مجلس الإدارة.

المزيد من الموافقات المطلوبة

لا تزال موافقة الرقابة المالية إلزامية: جدد البنك المركزي في كتابه الدوري التأكيد على اشتراط قائم — أُدرج لأول مرة في كتاب دوري صادر في 24 سبتمبر 2025 – يلزم البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل زيادة الانكشاف على الشركات الخاضعة لرقابتها، سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو تجديدها، أو التوريق، لضمان أن الشركة في موقف قانوني سليم، وملتزمة بالقواعد المنظمة لنشاطها، وخالية من أي مخالفات أو تدابير أو عقوبات إدارية لم تُسوى بعد.

أوراق التمويل الاستهلاكي والعقاري تواجه اختبارات إضافية: يجب على البنوك الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الجهات المصدرة أو المحيلة بالحد الأقصى الذي وضعه البنك المركزي للأقساط كنسبة من الدخل الشهري للفرد — وهو الحد المقرر في كتاب دوري صادر في ديسمبر 2019 — حيثما ينطبق ذلك. ويجب أن تكون سندات التوريق المصدرة من قبل المطورين العقاريين أو شركات التمويل العقاري مدعومة بمحافظ مرتبطة بوحدات سُلمت بالفعل للمشترين.

كما يُحظر الجمع بين ضمان الإصدار والاستثمار فيه: يتعين على البنوك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تقديم ضمانات للسندات التي تصدرها الشركات أو المؤسسات، على أن يكون ذلك مدعوما بدراسة وافية للتدفقات النقدية للجهة المصدرة والشركة المحيلة للتوريق. كذلك يُحظر على البنوك الاستثمار في إصدار سبق لها أن أصدرت خطابات ضمان لصالحه.

السياق: تأتي القواعد الجديدة لاستثمارات البنوك في السندات في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية تضييق الخناق على قنوات التمويل من البنوك إلى المؤسسات المالية غير المصرفية. ومؤخرا، حظر البنك المركزي على البنوك منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية لجهات الإقراض غير المصرفية ما لم تكن مكودة لدى المركزي وتلتزم بالإبلاغ عن بيانات عملائها لكل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور). وفي غضون ذلك، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تشديد ضوابط توسع المؤسسات المالية غير المصرفية، ومستويات الرفع المالي، ومراقبة جودة الأصول.

رأينا: يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مواكبة التشريعات للتوسع السريع في سوق أدوات الدين وتزايد شهية البنوك تجاه سندات الشركات والتوريق، والتي توفر وسيلة أسرع وغالبا أقل تعقيدا من الناحية التشغيلية لتوظيف رؤوس الأموال مقارنة بمنح القروض التقليدية.

وقد يكون السؤال المُلح هو تأثير ذلك على الإصدارات، وليس الحيازات فحسب. إذ يبدو أن هناك بندين سيلعبان دورا حاسما: الأول هو شرط ارتباط التوريق بالوحدات المسلمة، وهو ما يتعارض مع الطريقة التي يميل بها المطورون إلى إجراء عمليات التوريق — أي بضمان مستحقات عن مشروعات لا تزال قيد الإنشاء وليس وحدات جرى تسليمها بالفعل. والثاني هو حظر حيازة البنك لإصدارات قام هو بضمانها، وهو ما يفكك هيكلا طالما تواجدت فيه البنوك على كلا الجانبين. وإذا تراجعت البنوك عن كلا الأمرين، فإن الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية التي اعتمدت كثيرا على التوريق قد تجد نافذة التمويل المقبلة أضيق وأكثر تكلفة، وقد تجد نفسها مدفوعة للعودة إلى الإقراض المباشر الذي يراقبه البنك المركزي حاليا عن كثب.

ومن القرارات التنظيمية الأخرى

توفر الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال مسارا أسرع لإصدار وتجديد عقود التأمين الجماعي، بموجب قرار جديد صدر في نهاية الأسبوع، وفق بيان صادر عن الهيئة. ويستبدل النظام الجديد شرط الموافقة المسبقة بالإخطار اللاحق بالنسبة لأعمال التأمين الجماعي المتكررة، والتي تشمل: العقود النمطية المصدرة أو المجددة باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة، وكذلك تجديد العقود غير النمطية التي سبق وأن وافقت عليها الهيئة عند إصدارها لأول مرة.

الإخطار لاحقا بدلا من الموافقة المسبقة: يتعين على الشركات إخطار الرقابة المالية في الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد، على أن يكون الإخطار مدعوما بتعهدات من ممثليها القانونيين بأن العقود مطابقة للنموذج المعتمد أو النسخة المعتمدة مسبقا، وأنها تلتزم بالترتيبات الفنية والاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المقدمة بالفعل إلى الهيئة. ولا يزال بإمكان الهيئة طلب نسخ من العقود، أو التقارير الاكتوارية، أو بيانات الخبرة الفعلية، أو المستندات ذات الصلة في أي وقت، وهو ما يوفر مسارا أسرع لعقود التأمين الجماعي المتكررة مع الحفاظ على الدور الرقابي والتدقيقي للهيئة.

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته إنتربرايز شمل 11 محللا وخبيرا اقتصاديا. ويُرجح أيضا أن يلتزم صناع السياسات بنهج الترقب والانتظار، بهدف تثبيت توقعات التضخم في وقت تترقب فيه السوق التداعيات المحتملة لخفض الدعم محليا واستمرار السياسة النقدية التشددية عالميا.

دوافع التثبيت: يُجمع المحللون على بقاء سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19.00% وسعر الإقراض عند 20.00%. ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% في مايو من 14.9% في أبريل، إلا أن مساحة المناورة تظل محدودة للغاية. ويوفر تثبيت أسعار الفائدة الحالية هامشا إيجابيا مريحا لسعر الفائدة الحقيقي يتجاوز 4%، وهو ما يشكل حاجزا وقائيا حيويا لكبح التضخم المدفوع بالطلب والحفاظ على التدفقات الأجنبية داخل سوق الدين المحلية.

تذكر: أوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في اجتماع مايو الماضي لمواجهة التحديات الجيوسياسية واحتواء تكاليف خدمة الدين. وقد يمتد هذا التوجه الحذر على اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس، بعدما أظهرت بيانات مايو ارتفاع الضغوط السعرية الشهرية في المدن لتسجل 1.6%، من 1.1% في أبريل.

هدوء مؤقت

"على الرغم من توقعاتنا باحتواء الضغوط التضخمية الشهرية نسبيا في شهري يونيو ويوليو، نرى أن التضخم السنوي العام قد يتسارع إلى ما بين 16% و17% خلال الشهرين المقبلين نتيجة تأثير سنة الأساس غير المواتي"، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون القابضة أحمد حافظ لإنتربرايز. وأضاف حافظ أن أي زيادات أوسع في أسعار الكهرباء أو جولة أخرى من الزيادات في أسعار الوقود قد تدفع التضخم نحو حاجز الـ 18%، "وهو ما قد يستدعي تدخلا نقديا. لذا، لم نعد نستبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2026".

وتتفق إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، مشيرة إلى احتمالية إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود وسط التقلبات المستمرة في أسعار خام برنت. وقالت أحمد: "في ظل غياب أي أفق واضح لانتهاء التوترات الإقليمية الراهنة، نعتقد أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى إشعار آخر".

ويؤيد المحلل الاقتصادي إيهاب سعيد هذا الرأي قائلا: "أتوقع التثبيت في الاجتماع المقبل، لأن التباطؤ الحالي للتضخم يرجع في المقام الأول إلى تأثير سنة الأساس. وبحلول أغسطس، أتوقع أن يعاود التضخم مساره الصعودي، وبالتالي سيكون من الصعب على البنك المركزي استئناف سياسة التيسير النقدي، رغم حاجته الماسة لخفض الفائدة ولو بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيف أعباء خدمة الدين العام".

التحول نحو الانكماش

تعمل ديناميكيات ما بعد الحرب على قلب صدمات العرض السابقة رأسا على عقب من الناحية الهيكلية. ويوضح رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز أن "التوترات والحرب التي كانت تدفع الأسعار نحو الارتفاع هدأت بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس على أسعار السلع العالمية، إذ تراجع النفط من مستويات قريبة من 80 دولارا للبرميل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا في الوقت الحالي". وقد أدى ذلك إلى محاصرة المنتجين الذين اشتروا مخزونات بأسعار مرتفعة خلال شهري أبريل ومايو، مما أجبرهم على مواجهة انخفاضات حادة في الأسعار من قبل المنافسين وتراجع قيمة مخزوناتهم.

في الوقت ذاته، يؤجل المستهلكون مشترياتهم تحسبا لمزيد من التخفيضات في الأسعار، مما أدى إلى ركود مزدوج في كل من العرض والطلب. ويشير جنينة إلى أن "الضغوط التي كانت تضخمية قبل شهرين تحولت الآن بوضوح إلى ضغوط انكماشية". وبدلا من خفض أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور) في الوقت الحالي، يرجح جنينة أن يلجأ البنك المركزي في نهاية المطاف إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح بين 2% و4% لتخفيف أزمة السيولة في البنوك.

الدرع النقدي

أسهم الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه، ليهبط الدولار دون مستوى 50 جنيها، في تخفيف الضغوط المباشرة على الاقتصاد الكلي، مدعوما باحتياطي أجنبي قياسي بلغ 53.13 مليار دولار، وتدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج والأموال الساخنة. وقال الخبير الاقتصادي المقيم في لندن علي متولي لإنتربرايز: "الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار دون حاجز الـ 50 جنيها يرجع لأسباب عديدة، على رأسها تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية الإقليمية". وأضاف متولي أن الحفاظ على هذه المكاسب سيتطلب استمرار الهدوء الجيوسياسي، واستقرار أسعار الطاقة، وعدم حدوث قفزة مفاجئة في الطلب على الدولار.

كما يرى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس" أن هناك مبررات قليلة لإحداث تحول فوري في السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه في حين يعد الاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة وإيران إيجابيا، "لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وستراقب السوق مدى الالتزام بالاتفاق وفعاليته". ويرى الخبير المصرفي محمد عبد المنعم أن البنك المركزي سيظل متحفظا حتى تتضح الرؤية بشأن اتجاهات التضخم، ومسار الحرب، والتطورات الجيوسياسية الأوسع، مضيفا أن "السيناريو الأقرب هو التثبيت".

امتصاص السيولة بشكل غير مباشر

يتفق المحللون على أن السياسة الحالية للبنك المركزي تظل تقييدية للغاية، مما لا يترك مجالا أو ضرورة لإجراء تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة. ويوضح الخبير المصرفي المخضرم وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال أن "البنك المركزي لم يعد يعتمد حصريا على رفع أسعار الفائدة الرسمية كأداة وحيدة لامتصاص السيولة". وأضاف عبد العال: "خلال الفترة الماضية، سمح البنك المركزي للبنوك الحكومية والخاصة بطرح أدوات ادخارية ذات عائد مرتفع بشكل استباقي، وهو ما نجح فعليا في امتصاص جزء كبير من السيولة، وشجع على الادخار بالجنيه، وحد من الدولرة، وعزز قوة العملة المحلية، دون الحاجة إلى زيادة مباشرة إضافية في أسعار الفائدة الأساسية الرسمية".

قيود الفيدرالي الأمريكي

لا يزال المشهد النقدي العالمي يميل إلى التشدد تحت قيادة كيفين وارش. ويشير المحلل المالي هاني أبو الفتوح إلى أن "قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75% يضيف عامل حذر خارجي لا يمكن تجاهله. [إبقاء] أسعار الفائدة على الدولار مرتفعة نسبيا يجعل أي خفض سريع لأسعار الفائدة على الجنيه أكثر حساسية فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف. ولذا، أتوقع بنسبة 75% أن يجري تثبيت سعر الفائدة".

وبالمثل، يتوقع الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة مع إعطاء الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادة وارش، الأولوية للسيطرة على التضخم، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة قوية، وهو ما يبقي على الضغوط التي تواجهها الأسواق الناشئة للحفاظ على علاوات مخاطر جاذبة لمنع هروب رؤوس الأموال.

رغم أنها كانت تميل في البداية نحو إمكانية إجراء خفض طفيف، غيرت النائبة السابقة لرئيس مجلس إدارة بنك مصر سهر الدماطي رأيها في النهاية، قائلة: "أرى أن البنك المركزي قد يتجه أكثر إلى التثبيت مجددا بدلا من خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تراجع التضخم لدينا... الوضع الآن أصبح صعبا، فالدولار قوي جدا وسيكون له تأثير على عملتنا في مصر... ويجب الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى نتمكن من الاستمرار في جذب الأموال الساخنة".

يتصدر رجل الأعمال ناصف ساويرس المشهد في سوق الدمج والاستحواذ هذا الصباح مع تقدم عرضه البالغ 866.6 مليون يورو لتعزيز سيطرته على "أو سي آي جلوبال"، والذي يتزامن مع ثلاث صفقات بارزة أخرى ترسم ملامح جديدة للسوق، وهي: استحواذ جينيل إنرجي على كابريكورن إنرجي مقابل 360 مليون دولار لتأمين موطئ قدم لها في مصر، واسدال راية القابضة الستار على مساعي تخارجها من تابعتها أسطول لصالح أسكوم، بينما عززت عائلة بدر الدين ملكيتها الكاملة لمشروع أركان بلازا بشراء حصص الشركاء الكويتيين في صفقة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه.

مجلس إدارة "أو سي آي" يزكي عرض ساويرس

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العملاقة "أو سي آي جلوبال" المدرجة في هولندا، المساهمين بقبول العرض النقدي المقدم من ناصف ساويرس، وفق إفصاح تلقته البورصة. ويوصي المجلس — باستثناء ناصف ونادية ساويرس اللذين لم يشاركا في التصويت — المستثمرين بقبول عرض الاستحواذ النقدي بالكامل البالغ 4.10 يورو للسهم والمقدم من مجموعة "إن إن إس القابضة"، الذراع الاستثمارية المسجلة في قبرص والتابعة لمكتب الاستثمار العائلي لناصف ساويرس. وتزيل هذه التوصية واحدة من العقبتين المتبقيتين لإنهاء قصة الملكية طويلة الأمد للشركة، في حين تمثل موافقة الجمعية العامة العقبة الثانية. وتقول "إن إن إس" إن عملية الاستحواذ تهدف إلى كسر حالة الجمود المحيطة بالاندماج المقترح بين "أو سي آي" وأوراسكوم كونستراكشون. ويُقيم العرض الشركة بنحو 866.6 مليون يورو، وفق حساباتنا.

العرض لا يحظى بترحيب الجميع: أبدى أعضاء مجلس الإدارة المعينونمن في يناير من قبل محكمة هولندية، والتي قضت بأن المجلس لم يمنح مساهمي الأقلية فرصة عادلة، موقفا محايدا تجاه العرض، معربين عن مخاوف حقيقية تتعلق بالحوكمة. ووافق الأعضاء المعينون على السماح لشركة "أو سي آي" بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على الاندماج مع أوراسكوم كونستراكشون، والذي أوصى به بقية أعضاء المجلس في ديسمبر 2025.

بشروط محددة: لن يدخل القرار المعروض على المساهمين حيز التنفيذ إلا بعد أن تقدم "إن إن إس" عرضها النقدي رسميا، وتعلنه غير مشروط، وتتم عملية التسوية. ولا يزال مجلس الإدارة يدعم العرض مواصلا التوصية بالاندماج أيضا، إذ قال إن الشركتين ستعملان بشكل أفضل معا.

ماذا بعد: ستدعو "أو سي آي" لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على الاندماج مع أوراسكوم بمجرد موافقة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في هولندا على مذكرة عرض "إن إن إس" – على أن يجري نشرهما معا، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. ويتعين على مجلس الإدارة بعد ذلك إعلان موقفه من العرض قبل 10 أيام عمل على الأقل من إغلاق فترة تقديم العروض. وتنتهي اتفاقية الاندماج إذا لم تكتمل الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2026.

الأرقام تعزز موقف العرض: يبدو العرض البالغ 4.10 يورو بمثابة الرهان الأكثر أمانا مقارنة بخيار التصفية الطوعية. ويمثل العرض علاوة قدرها 9% فوق سعر إغلاق سهم "أو سي آي" البالغ 3.76 يورو في 24 يونيو قبل الإعلان، وعلاوة تبلغ 11% فوق متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة 30 يوما والبالغ 3.71 يورو. وقدرت شركة روتشيلد آند كو، المستشار المالي لمجلس الإدارة، أن التصفية الطوعية في حالة الملاءة المالية ستوفر للمساهمين ما بين 4.00 و4.12 يورو للسهم قبل احتساب الضريبة في السيناريو الأساسي – وتنخفض إلى 3.43-3.53 يورو في السيناريو النزولي – مع عدم توقع التصفية الكاملة حتى عام 2031 أو 2032. أما الحجة الأقوى لمجلس الإدارة فهي الضرائب؛ إذ إن الأموال المقدمة في العرض تفلت من ضريبة المستقطعة من المنبع الهولندية البالغة 15% والتي قد تفرض على معظم توزيعات التصفية، ولهذا السبب يصف المجلس العرض بأنه أفضل من التصفية حتى للمساهمين الذين قد يتأهلون للحصول على إعفاء من الضريبة المستقطعة.

رقم يعقد الصفقة: بناء على سعر إغلاق سهم أوراسكوم كونستراكشون في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 30 يونيو، فإن قيمة صفقة الاندماج مع أوراسكوم تبلغ حاليا نحو 6.08 يورو للسهم قبل الضرائب، و5.16 يورو بعد خصم الضريبة المستقطعة من المنبع الهولندية، وهو ما يزيد بنسبة 26% عما تعرضه "إن إن إس" نقدا. وهذه الفجوة هي تحديدا السبب وراء إعلان أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المحكمة أن بعض مساهمي الأقلية أخبروهم بأنهم يفضلون المخاطرة بأسهم أوراسكوم بدلا من التخارج النقدي الآن، وفي كلتا الحالتين، يخرج ساويرس رابحا.

لكن، ماذا تعني التصفية الطوعية للشركة؟ تعد التصفية الطوعية للشركة في حالة الملاءة المالية بمثابة إجراء حمائي تختار فيه الإدارة إغلاق الشركة بينما لا تزال قادرة ماليا على سداد التزامات دائنيها، بدلا من الاستمرار في إهدار الأموال دون جدوى. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من القيمة لصالح المساهمين مع تحرير رؤوس الأموال لاستثمارها في مكان آخر.

ولماذا يقتصر الموقف على الموافقة المحايدة؟ قال العضوان المستقلان في مجلس الإدارة إن سعر العرض يعد "غير مجحف" بناء على تقييم مستشارهما المالي المستقل "أكسيكو"، ولكنه في الوقت ذاته "غير مقنع بدرجة كافية" لكي يوصيا صراحة بتقديم الأسهم للعرض.

وتعود المخاوف المتعلقة بالحوكمة إلى الهيكل الأساسي لصفقة اندماج أوراسكوم، والذي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنه وضع مساهمي الأقلية في موقف تفاوضي هش منذ اللحظة الأولى، وذلك للأسباب التالية

• موافقة شبه محسومة: تعني الحصة الحاكمة لساويرس أنه بإمكانه تمرير قرار الاندماج فعليا في الجمعية العامة غير العادية دون الحاجة لدعم أي مساهم آخر.
• غياب الخيار النقدي: لم توفر الصفقة أي بديل نقدي مقدم، مما يجبر جميع المساهمين على قبول أسهم في أوراسكوم كونستراكشون المدرجة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• عقبات التداول: واجه بعض المساهمين عقبات فنية حالت دون إمكانية استلامهم لتلك الأسهم عبر حسابات التداول الخاصة بهم.
• عبء ضريبي غير متكافئ: جرى هيكلة التخارج بحيث لا يخضع ساويرس نفسه لضريبة توزيعات الأرباح المستقطعة من المنبع في هولندا، في حين سيتحملها قطاع عريض من مساهمي الأقلية.
• قصور في التقييم: اقتصر تقرير القيمة العادلة لشركة "أو سي آي" بشأن الاندماج على اختبار معامل مبادلة الأسهم فقط، متجاهلا تحديد العائد النهائي الذي سيؤول للمساهمين.

جينيل إنرجي تضع أولى خطواتها في قطاع البترول المصري

استحوذت شركة جينيل إنرجي المدرجة في بورصة لندن على شركة كابريكورن إنرجي التي تتخذ من إدنبرة مقرا لها، في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 360 مليون دولار، تمنح الشركة التي يتركز نشاطها في إقليم كردستان أول موطئ قدم لها في السوق المصرية، وفق بيان (بي دي إف). ولا تزال الصفقة مرهونة بموافقة مساهمي كابريكورن، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مصر، لا سيما موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول على نقل ملكية الامتيازات، وموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المحفظة المصرية: ستؤول أصول كابريكورن في الصحراء الغربية إلى جينيل إنرجي، وتتمثل في حصة بنسبة 50% كشريك غير مُشغل في ثماني مناطق امتياز دمجتها كابريكورن بالفعل في ترخيص واحد، ويشمل ذلك منطقة امتياز بدر الدين المدمجة، وشمال شرق أبو الغراديق، وعلم الشاويش غرب. وتتولى شركة بدر الدين للبترول (بابيتكو) عمليات التشغيل في هذه الحقول، في حين تمتلك شركة كايرون حصة الـ 50% المتبقية كشريك لكابريكورن. وبلغ حجم إنتاج المحفظة نحو 20 ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال عام 2025، مما حقق تدفقات نقدية صافية بقيمة 81 مليون دولار.

مستثمر جديد في سوق واعدة: تسهم عملية الاستحواذ في جذب مستثمر دولي جديد في قطاع الاستكشاف والإنتاج إلى السوق المصرية، في وقت تكثف فيه الحكومة مساعيها لجذب استثمارات جديدة لتعزيز إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي. وتعد الصفقة أيضا تتويجا للجهود الأخيرة الرامية لزيادة جاذبية الأصول الواقعة في الصحراء الغربية من خلال تعديل اتفاقيات الامتياز. وفي وقت سابق من العام الجاري، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية بقيمة 208 ملايين دولار مع شركتي كايرون وكابريكورن لدمج ثمانية حقول إنتاج قائمة في بدر الدين وحفر 44 بئرا جديدة.

هيكل الدفع: سيحصل مساهمو كابريكورن على 4.74 دولار للسهم، وهو ما يمثل علاوة سعرية بنسبة 34% فوق سعر السهم قبل الإعلان عن نوايا الاستحواذ. وستسدد جينيل إنرجي 3.75 دولار للسهم نقدا، بينما سيُصرف المبلغ المتبقي البالغ 0.99 دولار في صورة توزيعات أرباح خاصة مُمولة من الاحتياطيات الذاتية لشركة كابريكورن. وتشترط الصفقة لسداد هذه التوزيعات البالغة 75 مليون دولار احتفاظ الشركة بمستويات سيولة كافية حتى الموعد المتوقع لإتمامها في النصف الثاني من عام 2026.

راية تسدل الستار على صفقة تخارجها من أسطول

أتمت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية صفقة تخارجها بقيمة 641 مليون جنيه من حصتها البالغة 90% في شركة أسطول للنقل البري لصالح شركة أسكوم التابعة لشركة القلعة القابضة، وفقا لإفصاحين منفصلين (هنا، بي دي إف وهنا، بي دي إف) تلقتهما البورصة المصرية. وبذلك تمتلك شركة التعدين المدرجة في البورصة المصرية حاليا 90% من شركة اللوجستيات، التي كانت تسعى راية القابضة للتخارجمنها منذ نحو ست سنوات. تأسست أسطول عام 2010 كمشروع مشترك بين راية القابضة والقلعة القابضة، وبذلك فإنها ستعود فعليا إلى بيتها القديم.

قيمة الصفقة: بسعر 8.22 جنيه للسهم، يمثل العرض علاوة قدرها 30.5% فوق القيمة العادلة البالغة 6.3 جنيه للسهم، والتي حددتها شركة فاكت، المستشار المالي المستقل للمشتري. وكان مجلس إدارة شركة راية قد اعتمد دراسة القيمة العادلة في منتصف مايو الماضي، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الصفقة بعدها بوقت قصير، فيما وافق مجلس إدارة أسكوم على دراسة القيمة العادلة الشهر الماضي.

رد فعل السوق: سجل سهم راية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% في ختام تعاملات الأربعاء الماضي ليغلق عند 7.7 جنيه، كما ارتفع سهم أسكوم بنسبة 0.2% ليغلق عند 59.2 جنيه.

عائلة بدر الدين تسيطر على أركان بلازا

دفعت عائلة بدر الدين المالكة لشركة بدر الدين للتطوير العقاري 4.1 مليار جنيه (نحو 83 مليون دولار) للاستحواذ على حصة الـ 40% المتبقية في شركة البدر للاستثمار، وهي الشركة القابضة المالكة لمشروع أركان بلازا في مدينة الشيخ زايد، وفق ما نشرته صحف عربية نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين. والمستثمران المتخارجان هما صندوقان تابعان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، وكانا يمتلكان حصة تبلغ 20% لكل منهما. وترفع هذه الصفقة حصة عائلة بدر الدين من 60% إلى 100%.

دوافع التخارج: أوضح أحد المصادر أن تخارج الجانب الكويتي يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا لاستثمارات الصندوقين في السوق المصرية.

سيطرة على وجهة بارزة للترفيه والتسوق غرب القاهرة: يضم مشروع أركان بلازا، الذي افتتح عام 2012 على مساحة 125 ألف متر مربع في منطقة غرب القاهرة، مساحات تجارية وإدارية ومصرفية، إلى جانب فندق من فئة الخمس نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 180 غرفة. وكما صرح الرئيس التنفيذي لشركة أركان بالم للتطوير العقاري عمرو بدر الدين لإنتربرايز العام الماضي، يستقطب المجمع نحو 45 ألف زائر يوميا، وهو ما يترجم إلى نحو 12-13 مليون زائر سنويا. وبعد تأمين الملكية الكاملة لمشروع أركان بلازا، توجه العائلة تركيزها حاليا نحو مشروعها الضخم "205" في غرب القاهرة — وهو مركز ترفيهي وتجاري مركزي ضخم صُمم ليكون أكبر من أركان بلازا بـ 11 مرة.

يتزايد اعتماد المستهلك المصري على الذكاء الاصطناعي قبل الشراء. كشفت دراسة ابقَ آمنًا 2026 من فيزا، أن 91% من المستهلكين في مصر استخدموا الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق، سواء لمقارنة الأسعار، أو البحث عن أفكار للهدايا، أو الاطلاع على تقييمات المنتجات ومراجعات المستخدمين. يعكس هذا التوجه القيمة التي توفرها هذه الحلول، إذ أكد 97% من المشاركين أن التقنيات الحديثة، بما في ذلك الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت التسوق الإلكتروني أسرع وأسهل.

ينخفض هذا الإقبال عند الدفع؛ حيث تبين أن 38% فقط من المستهلكين يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الدفع نيابة عنهم. تمثل هذه الفجوة تحديًا للبنوك والتجار ومزودي خدمات الدفع والعلامات التجارية؛ نظرًا لأن تفويض قرار الشراء يستلزم مستويات من الطمأنينة تختلف عن تلك المطلوبة لاختيار المنتجات.

تتطلب مرحلة الدفع توفير تدابير أمان ملموسة. يحتاج المتسوقون إلى التأكد من أن تجربة السداد آمنة، ومتوافقة مع عاداتهم الشرائية، إلى جانب تلقي تنبيهات فورية عند رصد نشاط مريب. مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في رحلة التسوق، يصبح تأمين خطوة الدفع شرطًا أساسيًا لكسب ثقة المستهلك.

يدعم الذكاء الاصطناعي مكافحة الاحتيال. أفاد 63% من المشاركين في الدراسة بأن هذه التقنيات ساعدتهم على كشف محاولات الاحتيال بشكل أفضل، ويعتقد 88% أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا محوريًا في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.

يساهم الذكاء الاصطناعي في تسهيل وتسريع التسوق الرقمي، لكن يظل بناء ثقة المستهلك عند الدفع ركيزة أساسية لنجاح هذه التجربة.

تعتزم شركة زينيث ستيل الصينية لصناعة الصلب استثمار 300 مليون دولار لإنشاء مصنع بمنطقة العين السخنة الصناعية لإنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات، والتي تلجأ المصانع القائمة في مصر إلى استيرادها حاليا، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وستنشئ الشركة التابعة لمجموعة تشونجتيان جروب الصينية مصنعها الجديد على مساحة 320 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية الصينية (تيدا مصر)، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنويا من أسلاك الصلب المخصصة لإطارات السيارات و50 ألف طن من أسلاك الطوق (أسلاك حواف الإطارات)، والتي تستخدم لتدعيم هيكل إطارات المركبات. وتخطط الشركة لتوجيه نحو 30% من إنتاجها للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

يمثل المصنع حلقة حيوية في المنبع ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات؛ والتي تسعى الحكومة من خلالها إلى الانتقال بالقطاع من مرحلة التجميع الصرف عبر ربط الحوافز والمزايا بنسب المكون المحلي، إذ يشترط البرنامج الوطني المحدث لتنمية صناعة السيارات ألا تقل هذه النسبة عن 20%، وهو ما دفع الشركات مؤخرا إلى دمج منشآت ومصانع للصناعات المغذية في مجمعاتها الصناعية. وستقيم زينيث منشآتها بجوار مصانع الإطارات الصينية القائمة بالفعل داخل منطقة تيدا — على رأسها المصنع التابع لشركة سايلون جروب البالغة استثماراته مليار دولار، والذي وُضع حجر أساسه العام الماضي — لتزود تلك المصانع بأسلاك الصلب وأسلاك الطوق التي كانت تعتمد على استيرادها بالكامل.

تذكر: تستعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا لاستقبال مصنع إطارات جديد بقيمة 291 مليون دولار لدعم توطين مكونات السيارات، في حين كانت شركةتشاويانجلانجماللإطارات تستهدف إنشاء منشأة بقيمة 190 مليون دولار لتصنيع إطارات الشاحنات الثقيلة وسيارات الركوب. فيما تدرس شركة لينغ لونغ الصينية تدشين مركز ضخم لتصدير الإطارات في برج العرب باستثماراتملياريدولار، مع خطط لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، إلى جانب الصناعات المغذية، وتحديدا المطاط وأسود الكربون.

ومن أخبار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا

تخطط شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية الرائدة لضخ استثمارات تتراوح بين 30 و35 مليون دولار لإنشاء منطقة لوجستية استثمارية ومراكز توزيع وإعادة توزيع إقليمية على مساحة 53 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتقديم خدمات التخزين والتجميع وإعادة التصدير، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويأتي هذا المشروع الجديد استكمالا لمركز أجيليتي الجمركي في السخنة والبالغة استثماراته 25 مليون دولار، واُفتتح في فبراير 2025 على مساحة 21 ألف متر مربع. كما يعزز التواجد المتنامي للشركة في السوق المصرية، والذي يشمل مجمع ينمو إيست اللوجستي المطور بالشراكة مع شركة حسن علام للمرافق بشرق القاهرة.

الصورة الأوسع: يتحول ميناء العين السخنة حاليا نحو الاعتماد على منظومة تصدير مؤتمتة بالكامل مصممة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، ودمج جهات الفحص والمعاينة، وتسريع وتيرة الشحنات الصادرة. ويتسق هذا المشروع مع مستهدفات الحكومة الأوسع الرامية للاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة محورية للتجارة العالمية، بما في ذلك التحركات الأخيرة الرامية لترسيخ مكانة المنطقة كمركز رئيسي للتخزين وإعادة التصدير لتدفقات السلع الإقليمية.

عينت شركة راية القابضة مروة عباس (لينكد إن) في منصب الرئيس التنفيذي لشركتها التابعة راية لتكنولوجيا المعلومات، خلفا لهشام عبد الرسول (السيرة الذاتية)، وفق بيان صادر عن الشركة اطلعت عليه إنتربرايز. وتنضم عباس إلى راية بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 30 عاما في شركة "آي بي إم"، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية البارزة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كان آخرها منصب المدير العام ورئيس قطاع التكنولوجيا في مصر وشمال شرق أفريقيا. وتتسلم عباس مهام منصبها الجديد فورا، بالتزامن مع استعداد راية لتكنولوجيا المعلومات لدخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع الإقليمي، في حين سيستمر عبد الرسول الذي قاد الشركة على مدار 19 عاما في دعم أعمالها خلال فترة انتقالية تمتد حتى نهاية ديسمبر 2026.

وكنا قد التقينا مروة عباس في عام 2022 ضمن فقرتنا الشهيرة روتيني الصباحي.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون"، الذي يضم مقر وزارة الدفاع والفروع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، حسبما صرح اللواء هشام الحلبي لبرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب (شاهد 7:11 دقيقة). وسيعمل المجمع الجديد، الذي يقع في العاصمة الجديدة، على تعزيز التعاون والربط الرقمي بين الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المجاورة، مما يوفر للحكومة أدوات متطورة للتنبؤ والتعامل مع التهديدات التقليدية، إلى جانب التحديات الهجينة المتعلقة بالأمن السيبراني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

لمحة لما بعد برنامج الصندوق: خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الأوكتاجون، أشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستطلق "برنامجا اقتصاديا وطنيا شاملا" فور الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن البرنامج الجديد سيضع البلاد على مسار النمو المستدام، ويحسن مستويات المعيشة، ويعزز المرونة الاقتصادية. ومن المقرر أن تنطلق المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي مع الصندوق في نوفمبر المقبل.

تسريع وتيرة الطروحات الحكومية: حظي ملف الطروحات باهتمام لافت خلال كلمة الرئيس السيسي، إذ أشار إلى أنه وجه الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عقدين لتوريد الطاقة النظيفة التي تنتجها الدولة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب ما ورد في بيان. يتيح العقد الأول لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نقل الطاقة الخضراء إلى المستهلكين المتعاقدين مع المنطقة، وذلك عبر الشبكة القومية للكهرباء ثم شبكة توزيع شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية. أما العقد الثاني فهو عبارة عن اتفاقية لشراء الطاقة لمدة عام واحد مع شركة قناة السويس للحاويات، لتزويد مشغل ميناء شرق بورسعيد باحتياجاته من الكهرباء النظيفة.

أهمية الخطوة: يستحوذ ميناء شرق بورسعيد على نحو 79% من حجم تجارة الترانزيت في مصر حتى عام 2024، وهو أحد الميناءين المدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي لموانئ حاويات الترانزيت المجاورة الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط في المغرب. ويعني إدراج الميناء في هذه القائمة تجاهل توقف السفن به لأغراض ضريبية، إذ يتعين على السفينة التي تتوقف في ميناء شرق بورسعيد في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي أو منه أن تستمر في حساب 50% من الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الطويلة، مما يعني أن هذا التوقف لم يعد يصفر العداد. وهذا الأمر يحرم الميناء من ميزة كان من الممكن أن يقدمها، ويمنح الناقلين دافعا لتغيير مساراتهم نحو ملاذات أخرى غير مدرجة في القائمة، كالموانئ السعودية أو الإماراتية، أو حتى ميناءي الإسكندرية أو السخنة. ولذا يمثل خفض الانبعاثات التشغيلية الخاصة بالمحطة إحدى الطرق التي سيحافظ بها ميناء شرق بورسعيد على تنافسيته، لا سيما في ظل تعاظم تأثير هذه القواعد.

الحسابات المناخية للمشتري: تتولى شركة قناة السويس للحاويات إدارة محطة الحاويات الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وهي شركة تابعة لشركة إيه بي إم تيرمينالز، التابعة بدورها لمجموعة ميرسك، التي تستهدف الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر كربون بحلول عام 2040. ومن ثم فإن اتفاقية شراء الطاقة النظيفة، تسمح لهذا المركز البارز بخفض البصمة الكربونية لعملياته، بما يدعم أهداف الشركة الأم لإزالة الكربون، في المحطة التي احتلت المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في كفاءة الموانئ، عقب إتمام أعمال توسعتها في عام 2025.

ممرات النقل

وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا والعالم العربي، وذلك خلال مشاركة وزير النقل كامل الوزير في فعاليات القمة البحرية التركية. وتغطي هذه الاتفاقية التعاون في مجال النقل الترانزيت، وتطوير مسارات نقل تجارية جديدة، واستغلال الممرات الاستراتيجية بما في ذلك الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي.

ما أهمية الخطوة؟ تضع مذكرة التفاهم حجر الأساس والمظلة العامة لتكامل أوسع في قطاع النقل بين كل من مصر وتركيا والسعودية والأردن وسوريا، في ظل سعي الحكومات لتحسين الربط متعدد الوسائط وتنويع الممرات التجارية والملاحية التي تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتدعم الاتفاقية أيضا طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال توسيع دورها في الممرات التجارية الناشئة إلى جانب دورها الحالي عبر قناة السويس.

من اللوجستيات إلى التصنيع

تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية التوسع في استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل قطاع التصنيع، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة المجموعة عيسى كاظم، خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وتتطلع المجموعة الإماراتية العملاقة المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية إلى توسيع نطاق عملياتها اللوجستية الحالية عبر إضافة مشروعات صناعية تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل.

اللحاق بركب التعهيد

تعتزم شركة الاستشارات والخدمات المهنية إرنست أند يونج، الواقع مقرها في لندن، تأسيس مركز إقليمي لتقديم خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والاستشارات في مصر، بهدف توفير 1000 فرصة عمل متخصصة في مجالات التكنولوجيا والاستشارات خلال ثلاث سنوات مقبلة، وفق ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان لها. وبموجب اتفاق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، سيعمل المركز على تصدير خدمات عالية القيمة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتنوع بين الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي واستشارات المخاطر.

ما أهمية الخطوة: تنضم إرنست أند يونج إلى قطاع التعهيد المتنامي في البلاد، الذي تضاعفت قيمته لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2022 و2025. وعلى عكس الصناعات التقليدية، لا يتطلب تصدير خدمات التكنولوجيا والاستشارات سوى نفقات رأسمالية محدودة، ولا يحتاج تقريبا إلى أي مدخلات مستوردة، مما يجعله مصدرا ممتازا للعملة الصعبة ودعم الميزان التجاري للبلاد. وفي ظل ضخ كيانات كبرى مثل ديلويتوكونسنتريكس استثمارات ضخمة في مراكزها المحلية، قد تنجح الحكومة في تحقيق مستهدفها للوصول بصادرات الخدمات الرقمية إلى 9 مليارات دولار هذا العام.

الذكاء الاصطناعي لاكتشافات نفطية أكثر بتكلفة أقل

تطرح وزارة البترول مشروعا مشتركا جديدا في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة "إيه آي كيو"، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تحت اسم "إيه آي كيو مصر"، وفق بيان صادر عن الوزارة. وستعمل المنصة المقترحة على دمج البيانات المستمدة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج مع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "إيه آي كيو" لدعم قرارات الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك التفسيرات السيزمية، وتحليل بيانات الآبار، وإدارة الأصول.

في السياق: تأتي هذه الخطوة في إطار مساعى الحكومة للحفاظ على مسار تعافي قطاع البترول وعودته للنمو بعد أكثر من عامين من الانكماش. وقد سددت الدولة بالفعل 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، وأقرت حوافز جديدة لقطاع الاستكشاف والإنتاج، وتتطلع الآن إلى تقليص المخاطر المرتبطة بخطة حفر طموحة تبلغ تكلفتها 1.3 مليار دولار وتستهدف حفر 101 بئر خلال العام الجاري.

اهتمام بالخامات الدوائية

أبدت عدة شركات خليجية اهتمامها بالاستحواذ على حصص في مصنع الخامات الدوائية التابع لشركة "عرب إيه بي آي"، الذي يجري إنشاؤه حاليا في العين السخنة، وفق ما نقله موقع العربية عن رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ألفت غراب. وترحب الشركة القابضة المملوكة للدولة بدخول مستثمرين جدد في هذا المشروع، الذي يستهدف بدء تشغيله في عام 2028 وتصدير منتجاته إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا الوسطى.

تذكر- وضعت شركة "عرب إيه بي آي" حجر الأساس لمصنعها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في يناير الماضي، وهو مشروع قُدرت تكلفته الاستثمارية حينها بنحو 165 مليون دولار، بهدف الإسهام في خفض فاتورة استيراد الخامات الدوائية في مصر. وتنتج مصر معظم أدويتها تامة الصنع محليا (بنسبة تبلغ نحو 91%)، لكنها لا تزال تستورد أكثر من 90% من المواد الخام والمواد الصيدلانية الفعالة، مما يجعل توطين المراحل الأولى من الإنتاج هو الفجوة الحقيقية التي يحتاجها القطاع.