صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في صباح هادئ نسبيا على الصعيد الإخباري محليا، وهو الهدوء المعتاد الذي يتزامن مع فصل الصيف، ويمنح الجهات التنظيمية الفرصة لإعادة ضبط وتحديث البنية التشغيلية والتنظيمية للسوق في وقت يستمتع فيه الكثيرون بقضاء عطلاتهم الصيفية على الشواطئ.

وإصلاح البنية التنظيمية هو السمة الغالبة على نشرتنا اليوم، إذ تتأهب البورصة المصرية لتعديل مواعيد المراجعة الدورية لمؤشراتها، في خطوة تمنح مديري الأصول مهلة قد تصل إلى أسبوعين قبل إجراء أي إعادة توازن، في حين تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المطورين والمشترين في المدن الجديدة. وفي الوقت نفسه، ترفع مصلحة الشهر العقاري القيود المفروضة على التمويل العقاري في الساحل الشمالي — لتتكامل بذلك ثلاث تروس تنظيمية وتعمل بمرونة في آن واحد.

أيضا - نصل اليوم إلى موعدنا المعتاد مع نشرتنا المتخصصة بلاكبورد، والتي نستكشف فيها أسباب غياب صفقات تخارج صناديق الاستثمار المباشر من قطاع التعليم ما قبل الجامعي رغم مرور خمس سنوات من تدفق رؤوس الأموال إليه. ولماذا تتجه رؤوس الأموال الذكية نحو مدرجات الجامعات وتدير ظهرها لفصول المدارس؟

طموحات ذهبية

تتفاوض هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع عدة شركات تعدين أسترالية رائدة لبحث ضخ استثمارات في مصر للمرة الأولى، حسبما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز. وأبدت عدة شركات بالفعل رغبتها في دخول قطاع الذهب والتعدين المحلي.

مستهدفات جديدة: تستهدف الهيئة زيادة إيرادات الذهب والفضة خلال العام المالي الحالي بنسبة 255% لتصل إلى 557 مليون دولار، صعودا من 157 مليون دولار، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. ويبدو أن هذه القفزة ترتكز على عوامل تتجاوز حجم الإنتاج؛ إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج الذهب بنسبة 4.9% فقط ليصل إلى 557 ألف أوقية (صعودا من 531.1 ألف أوقية)، وزيادة إنتاج الفضة بنسبة 5.9% لتصل إلى 90 ألف أوقية (صعودا من 85 ألف أوقية). وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الموازنة الاستثمارية للهيئة بمقدار الثلث لتصل إلى 20 مليار جنيه، بدلا من 15 مليار جنيه، مع استهداف جذب استثمارات خاصة بقيمة 840 مليون دولار، ضمن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى ما بين 5% و6% بحلول عام 2030.

المزيد من التسهيلات وطروحات أكثر مرونة: ترتكز المساعي الترويجية لجذب شركات التعدين الأسترالية على أول مسح جيولوجيجوي شامل للمعادن في مصر منذ أكثر من 40 عاما. وكانت الهيئة قد أبرمت العقد النهائي مع شركة إكس كاليبور الإسبانية في مايو الماضي لمسح ست مناطق تشمل الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء. ومن المقرر الانتهاء من المسح بحلول نهاية عام 2027 بتكلفة تتراوح بين 56 و60 مليون دولار، بهدف إنشاء قاعدة بيانات أساسية للثروات المعدنية تقصي المخاطر المصاحبة لجولات المزايدات المستقبلية. كما طرحت الهيئة الشهر الماضي أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب بنظام الطرح المستمر طوال العام، بدلا من النظام التقليدي السابق المرتبط بموعد نهائي موحد لتقديم العروض.

إيميا باور تقترب من تطوير 3 محطات لتحلية مياه البحر

ثلاث محطات جديدة لتحلية المياه: تجري الحكومة محادثات متقدمة مع شركة إيميا باور الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، لتطوير ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة حسين النويس. ومن المخطط أن تقع محطتان على ساحل البحر المتوسط والثالثة على ساحل البحر الأحمر، على أن تتولى الشركة الإماراتية مهام التمويل والتصميم والبناء والتشغيل.

الفجوة المائية: تحتاج مصر إلى 88.55 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، لكن مواردها الطبيعية توفر نحو 65.35 مليار متر مكعب فقط، وتعتمد البلاد على إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية وواردات الغذاء لسد هذه الفجوة، وفق ما قاله وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في وقت سابق من العام الجاري. وتمتلك مصر حاليا 129 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 1.42 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب 19 محطة أخرى قيد الإنشاء. وتعمل الحكومة أيضا على إعادة إطلاق برنامج لتحلية المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تعثر سابقا بسبب مشكلات تتعلق بتخصيص الأراضي وتوفر العملات الأجنبية، والذي يستهدف إنشاء 21 محطة بقدرة إجمالية تصل إلى 3.3 مليون متر مكعب يوميا.

صفحة جديدة

يبدأ تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة على تعاملات البورصة المصرية خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد لإنتربرايز. ويُسقط القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا جميع المطالبات الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية بأثر رجعي عن الفترة الانتقالية بين الموافقة المبدئية على الضريبة وإلغائها. كما يعفي الشركات من أي التزامات ضريبية مستحقة تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية تراكمت عليها قبل فرض الرسوم الجديدة. وأضاف فؤاد أن التشريع لا يطبق بأثر رجعي، مما يعني عدم وجود غطاء قانوني يتيح للجهات التنظيمية تحصيل الضريبة من المتداولين حتى دخولها حيز التنفيذ رسميا.

تذكر- تطوي هذه الخطوة صفحة ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي ألغاها مجلس النواب الشهر الماضي ليحل محلها نظام أبسط يعتمد على حجم التداولات. وبموجب موافقة البرلمان، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.05% (0.5 في الألف) على كل من البائع والمشتري، وتطبق بالتساوي على المستثمرين المحليين والأجانب. وتنخفض هذه النسبة إلى النصف لتصل إلى 0.025% (0.25 في الألف) لعمليات التداول في ذات الجلسة، وذلك للحفاظ على مستويات السيولة بالسوق.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر الأجواء الصيفية اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس ألطف في الإسكندرية كالمعتاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى إلى 24 درجة مئوية.

📊 أرقام اليوم

14.6 مليار دولار — يمثل هذا الرقم حجم عجز حساب المعاملات الجارية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو 2025 - مارس 2026)، مسجلا ارتفاعا بنحو 10% على أساس سنوي، مقارنة بما سُجل في الفترة المماثلة من العام السابق (13.2 مليار دولار)، وفق ما ورد في بيان صادر عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويُعزى السبب الأكبر في اتساع هذا العجز إلى الميزان التجاري السلعي؛ إذ قفز عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 23.8% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 26.8% ليسجل نحو 13.1 مليار دولار. كما تضاعفت حدة الضغوط بفعل اتساع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار. وجاء نمو تلك الفجوات بمعدل أسرع من الفوائض المحققة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج (34.9 مليار دولار)، والإيرادات السياحية (14.4 مليار دولار)، وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت هي الأخرى تستعيد جزءا من مستوياتها السابقة، لتسجل 3.2 مليار دولار. وفي المقابل، أسهم صافي التدفقات الواردة إلى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ نحو 9.9 مليار دولار في الحفاظ على استقرار العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في العام السابق. ومع ذلك، اشتدت حدة الضغوط خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس 2026، فقد أدى اندلاع الصراع الإقليمي في المنطقة إلى خروج تدفقات كبرى من استثمارات محفظة الأوراق المالية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

صباح هادئ نسبيا في الصحف العالمية، باستثناء آخر تطورات الحرب الدائرة في منطقتنا.

شن الجيش الأمريكي سلسلة جديدة من الهجمات على إيران في محاولة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. ورفضا لادعاءات طهران بإغلاق الممر المائي الحيوي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن مطلة على المضيق.

في المقابل، أطلقت إيران ما لا يقل عن ثلاث موجات متتالية من الصواريخ والطائرات المسيرة صوب دول الخليج، مستهدفة القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وقطر والكويت والبحرين وعُمان. وجاءت هذه الضربات ردا على عمليات القصف التي طالت مواقع عدة في جنوب إيران، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

صدمة في أسواق النفط: دفع هذا التصعيد أسعار خام برنت للارتفاع بنسبة 3% لتصل إلى 78 دولارا للبرميل في مستهل التداولات بالأسواق الآسيوية، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% مسجلا 79 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط في مسار نزولي مستمر، لتقترب من مستويات ما قبل الحرب عند 72.5 دولار للبرميل منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران — علما بأن الأسعار بلغت ذروتها إبان الحرب عند 126 دولارا للبرميل في أبريل الماضي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نستعرض أسباب اصطدام التوسعات التي تقودها صناديق الاستثمار المباشر في قطاع التعليم ما قبل الجامعي على مدار خمس سنوات بعقبة هوامش الأرباح، ولماذا تحول رؤوس الأموال الذكية بوصلتها حاليا نحو قطاع التعليم العالي بحثا عن عوائد هيكلية.

قررت البورصة المصرية تغيير موعد بدء سريان نتائج المراجعات الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي، لإتاحة المزيد من الوقت للمستثمرين. وبموجب التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات بالبورصة، سيجري الإعلان عن نتائج المراجعة نصف السنوية قبل أسبوعين على الأقل من سريانها، على أن تطبق اعتبارا من أول يوم عمل في شهري مارس وسبتمبر، بدلا من الأول من فبراير والأول من أغسطس، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية (بي دي إف).

للتوضيح: تُعرف مراجعة مؤشرات السوق الرئيسية بأنها العملية التي تحدد البورصة بموجبها الشركات المنضمة إلى مؤشر معين مثل EGX30 أو التي تخرج منه، وتحديد الوزن النسبي لكل شركة داخل المؤشر، وهو التوقيت الفعلي الذي تلتزم فيه صناديق تتبع المؤشر بالشراء والبيع لمواكبة هذه التغييرات.

نطاق التعديلات: ينطبق هذا التغيير على مؤشرات EGX30، و EGX70 متساوي الأوزان، وEGX100 متساوي الأوزان، ومؤشر الشريعة EGX33، ومؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات، ومؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان، ومؤشر EGX30 TR للعائد الكلي، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية. وتشمل المراجعة الشاملة، التي تُصدر في مارس وسبتمبر من كل عام، إضافة شركات جديدة أو استبعاد أخرى وتعديل أوزانها النسبية. في حين تقتصر المراجعة الجزئية في مايو ونوفمبر على تعديل الأوزان فقط دون تغيير الشركات المدرجة، وتدخل حيز التنفيذ في أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر.

مهلة لإعادة التوازن: ثمة أهمية لهذا التعديل؛ إذ إن مهلة الأسبوعين والجدول الزمني المعلن مسبقا لكل مراجعة، الذي يحدد فترة المراجعة وتاريخ الإعلان وتاريخ سريانها، تمنح مديري الأصول والصناديق وقتا أطول للاستعداد لإعادة توازن المحافظ. وتكتسب هذه المهلة أهمية متزايدة مع نمو صناديق تتبّع المؤشرات؛ إذ شهد الإقبال على المنتجات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات EGX100 وEGX70 ومؤشر EGX30 Capped محدد الأوزان الأحدث، طفرة ملحوظة بدعم من الصعود الأخير للسوق، وفق ما قاله رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر عمرو الألفي، في تصريحات سابقة لإنتربرايز.

الخطوة التالية: ستكون المراجعة الشاملة لشهر سبتمبر المقبل الاختبار الأول للمواعيد الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها قبل أسبوعين على الأقل؛ لذا ندعوكم إلى ترقب التغييرات الجديدة في تشكيل المؤشرات في منتصف أغسطس أو أواخره.

مستجدات تنظيمية أخرى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين للتوافق مع معايير التسجيل لديها حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، وفق بيان صادر عن الهيئة. وكانت الهيئة قد منحت مهلة لتوفيق الأوضاع حتى 10 يوليو الجاري، لكنها قررت تمديده إلى نهاية أكتوبر. وفور انتهاء هذه المهلة، سيُحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع الوسطاء بالخارج غير المسجلين في سجلات الهيئة، وذلك بموجب المعايير المحددة في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

الشروط والمعايير: من أجل إدراج وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم في السجل، ينبغي له أن يكون كيانا قانونيا مقره الرئيسي خارج مصر، ومرخصا له من جهة رقابية تتمتع بصلاحيات مماثلة لصلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية، وألا تكون قد اتخذت ضده أي تدابير عقابية من الجهة الرقابية في بلده الأصلي خلال السنوات الثلاثة الماضية. كما يجب أن يمتلك سابقة أعمال تثبت خبرته في إسناد عمليات لشركات إعادة تأمين أجنبية لا يقل تصنيفها الائتماني عن A، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن BBB.

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة أخرى من التيسيرات للمستثمرين والمشترين في المدن الجديدة، تشمل تخفيض مصاريف التنازل، والإعفاء من بعض غرامات التأخير، ومنح المشروعات التي تواجه معوقات في التنفيذ مهلة إضافية للتسليم، وفق بيان وزارة الإسكان. ويمد القرار العمل بعدة تيسيرات سارية لعام آخر، مع استثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي من معظم هذه الإعفاءات.

تخفيض الرسوم: تقدم هيئة المجتمعات العمرانية تخفيضا يصل إلى 70% على مصاريف التنازل عن الوحدات، وما يصل إلى 90% على مصاريف التنازل عن الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد. كما ستُخفض مصاريف التنازل عن الأراضي في المدن الجديدة الأخرى بنسبة 50%، باستثناء قطع الأراضي في الساحل الشمالي الغربي. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الهيئة مصروفات إدارية جديد بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.

تسوية المديونيات: يحصل العملاء الذين يسددون جميع المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر على إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، مع الإعفاء الكامل من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال الفترة ذاتها. وتسري هذه الإعفاءات على التخصيصات السارية والوحدات السكنية التي ألغي تخصيصها لعدم السداد بين عامي 2024 و2026، بشرط احتفاظ المشتري بالأصل وتنازله عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة. وتُستثنى من ذلك الأراضي المستردة وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مهلة إضافية للمشروعات المعطلة: يمكن للمستثمرين الذين يواجهون عقبات فعلية في التنفيذ، التي على شاكلة تأخر توصيل المرافق أو وجود مخلفات أو كابلات أو خطوط ضغط عال أو خطوط غاز أو محولات، الحصول على مهلة إضافية تعادل فترة التعطل بحد أقصى عام واحد، مع إعفائهم من غرامات التأخير عن تلك الفترة.

إعفاء عقارات الساحل الشمالي من قيود الشهر العقاري

يمكن لجهات التمويل العقاري حاليا تسجيل عقود تمويل العقارات في الساحل الشمالي، وذلك بعد استثنائها من قيود التصرفات العقارية التي تسببت في تجميد نشاطها بالمنطقة. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابا دوريا يستثني معاملات التمويل العقاري من القيود المفروضة على التصرفات السارية على الشريط الساحلي الممتد بين مدينة برج العرب الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة، وفق بيان صادر عن الاتحاد المصري للتمويل العقاري. وبموجب الكتاب الدوري، أصبح بإمكان جهات التمويل حاليا إثبات تاريخ عقود التمويل العقاري وتحرير التوكيلات اللازمة لضمان حقوقها للوحدات القائمة في المنطقة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

السياق: شنت الحكومة خلال العام الماضي حملة صارمة للتصدي لظاهرة المتاجرة بالأراضي (تسقيع الأراضي) في الساحل الشمالي، وألزمت المطورين بجداول زمنية صارمة للبناء، وفرضت علاوة تحسين بأثر رجعي، إلى جانب رسوم تنازل ضخمة على محاولات إعادة بيع قطع الأراضي الفضاء. وأدت قيود التصرف تلك إلى منع المشترين الأفراد من تسجيل عقود التمويل العقاري أو تحرير التوكيلات التي تشترطها جهات التمويل لضمان حقوقها قانونا.

تمهيد الطريق أمام تمويل عقارات الساحل: يعيد هذا الاستثناء فتح باب التمويل العقاري للأفراد في الساحل الشمالي دون تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأراضي الخاصة بالمطورين. وبات بإمكان البنوك وشركات التمويل حاليا ضمان حقوقها في الوحدات المبيعة بالفعل، مما يمهد الطريق لاستئناف نشاط تمويل الأفراد في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطا وجاذبية في البلاد، مع الإبقاء في الوقت ذاته على القيود الصارمة التي تستهدف التصدي لظاهرة المتاجرة والمضاربة (تسقيع الأراضي) كما هي.

تدرس الحكومة استخدام شركة مساهمة تعمل على تأسيسها في الوقت الراهن، لتكون أداة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال السماح للدائنين بمبادلة أذون الخزانة بحصص ملكية في الشركة. ومن شأن هذه الخطوة تحويل بعض حاملي أدوات الدين الحكومي إلى مساهمين في هذه الشركة، التي حصلت الحكومة في الشهر الماضي على ترخيص من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لتأسيسها بهدف إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، والدخول في شراكات مع مطوري القطاع الخاص المحليين والأجانب. ومن المرتقب أيضا أن تؤسس الشركة هذا الشهر.

آلية العمل: يعتمد هيكل رأس مال الشركة على مزيج من الأصول العينية والنقدية. إذ ستسهم وزارة المالية بحصص عينية من الأصول العقارية، وتشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية، في حين ستسهم هيئة قناة السويس بأصول عقارية أيضا، بوصفها مساهما إضافيا مقترحا. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز موارد هيئة التأمين الصحي الشامل بالتزامن مع توسع مظلة التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية. ولم تفصح الحكومة بعد عن التفاصيل التشغيلية الدقيقة لآلية عمل الشركة.

السياق: تستخدم وزارة المالية بالفعل صفقات مبادلة الديونبحصصملكية لتسوية المديونيات وتحسين الميزانيات العمومية للشركات المملوكة للدولة؛ إذ ضاعفت التدفقات الرأسمالية المخصصة لهذه العمليات بأكثر من مرتين لتصل إلى 125.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026-2027. وتتماشى هذه الخطوة مع المستهدفات الحالية لوزير المالية أحمد كجوك، التي تركز على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، مع تقليص حجم الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار سنويا.

في الطريق إلى البورصة

تتأهب شركة تطوير مصر لطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال العام المقبل، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي أحمد شلبي في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز الأسبوع الماضي. ولم تفصح الشركة عن حجم الحصة المزمع طرحها أو الحصيلة المستهدفة. لكن شلبي أوضح أن مجلس الإدارة سيحدد توقيت الطرح وهيكله فور الانتهاء من إعداد ملف الطرح بالكامل.

تمويل مشروع سولت: تأتي أنباء الإدراج المرتقب بينما تسعى شركة تطوير مصر لتأمين التمويل اللازم لمشروعها الرائد في الساحل الشمالي سولت، البالغة تكلفته الاستثمارية 70 مليار جنيه. وأوضح شلبي أن الشركة تعتمد في تمويل المشروع على التدفقات النقدية الداخلية، وإيرادات المبيعات، والتمويل المصرفي طويل الأجل، وتُجري حاليا مفاوضات متقدمة مع عدة بنوك محلية للحصول على تسهيل ائتماني طويل الأجل. فضلا عن أن جزءا من حصيلة برنامج سندات التوريق، الذي أطلقته الشركة مؤخرا بقيمة 20 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات، سيوجه أيضا للمشروع.

يلا ساحل

أطلقت مجموعة من مطوري الساحل الشمالي مبادرة جديدة تحت اسم "يلا ساحل"، لتوحيد جهودهم نحو التسويق لشريط ساحلي يمتد بطول 90 كيلومترا بوصفه وجهة سياحية عالمية واحدة. وتضم قائمة الداعمين للمبادرة كل من رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز نجيب ساويرس، ومالك شركة "إم سكويرد" أيمن عباس، ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو عمرو سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس. وتعتزم هذه الشركات الترويج المشترك للساحل، وتنسيق أجندة موحدة للحفلات والمهرجانات والفعاليات الرياضية، إلى جانب إطلاق تطبيق تيلر، الذي يجمع الفعاليات والتجارب الترفيهية في الساحل، وهو ما يمثل رهانا على تقديم برنامج ترفيهي متكامل سيسهم في إطالة أمد الموسم السياحي ليتجاوز فترة الذروة المعتادة في شهري يوليو وأغسطس، فضلا عن جذب الزوار الدوليين.

على خطى إيبيزا: صرح ساويرس خلال حفل الإطلاق بأن المبادرة تستلهم نموذج جزيرة إيبيزا الإسبانية، التي تعتمد على الفعاليات الترفيهية في جاذبيتها باعتبارها وجهة شاطئية بنفس قدر اعتمادها على رمالها الساحرة. وقال ساويرس: "لم نعد نتنافس فحسب، بل نتعاون لوضع الساحل على خريطة السياحة العالمية". وأضاف أن المطورين يتوقعون امتداد الموسم السياحي من يونيو حتى منتصف أكتوبر، مع وضع هدف استراتيجي طويل الأجل يتمثل في تشغيل الساحل طوال العام.

وجهة واحدة: تمثل هذه الخطوة تحولا نوعيا في استراتيجيات المطورين، لينتقلوا من التسويق الفردي لمنتجعاتهم إلى الترويج للساحل بأكمله كونه وجهة واحدة. وتعد هذه المرة الأولى التي توحد فيها كبرى الأسماء في الساحل الشمالي جهودها التسويقية بدلا من التنافس لجذب نفس المشترين والزوار خلال فصل الصيف.