صباح الخير قراءنا الأعزاء. يتعلق خبرنا الأبرز هذا الصباح بالاقتصاد الكلي، كما نستعرض موضوعا آخر عن قطاع الصناعة، لكن كلاهما يسلط الضوء، من زاوية مختلفة، على الوجهات التي يضخ فيها كل من الحكومة والمستهلكين أموالهم.

يتصدر صندوق النقد الدولي نشرتنا اليوم. إذ وافق المجلس التنفيذي للصندوق يوم الخميس على المراجعة السابعة لبرنامج مصر، ليتيح صرف 1.8 مليار دولار من المتوقع أن تدخل خزينة الدولة غدا. ورغم استقرار النظرة المستقبلية العامة، فإن معدلات التضخم تفوق التوقعات، في حين تسير الإصلاحات الهيكلية بوتيرة أبطأ من المأمول. كما أن الحكومة ما زالت بحاجة إلى إتمام تخارجات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار قبل انتهاء البرنامج في ديسمبر المقبل.

وفي غضون ذلك، يحتدم النقاش حول الذهب. فبعد وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية على مر السنوات الثلاث الماضية، أدى ذلك إلى إحجام المستهلكين عن شراء المشغولات الذهبية ليتجهوا نحو السبائك والعملات وصناديق الذهب، لذا يسعى اتحاد الصناعات المصرية إلى إعادة توجيه دفة الطلب نحو المشغولات مجددا.

لكن قبل أن نبدأ- اتضح أن الحريق الذي أخرج سفينة التغويز إنرجوس وينتر عن الخدمة في ميناء دمياط يوم الأربعاء نتج عن هجوم بطائرة مسيرة، حسبما أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي يوم الخميس، ليؤكد بذلك الأنباء المتداولة في الصحافة الدولية. وأثبتت التحقيقات الأولية سبب الهجوم، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

التفاصيل: أصابت الضربة سفينة التغويز مباشرة، في حين جرى فصل سفينة التخزين المجاورة التي ظلت "سليمة بنسبة 100%"، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي (شاهد، 1:07:50 ساعة). وأضاف مدبولي أن العمليات في الميناء لم تتأثر، مؤكدا أن الميناء شهد دخول وخروج 15 سفينة بشكل طبيعي يوم الحادث.

التداعيات على الطاقة: خرجت سفينة إنرجوس وينتر عن الخدمة مؤقتا، بعدما كانت تضخ 450 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الشبكة القومية، ومن المتوقع أن تتجه إلى تركيا لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة، وفقا لما نقلته تقارير عن مسؤول حكومي. وعلى صعيد منفصل، حولت الحكومة مسار إحدى شحنات الغاز الطبيعي المسال الأربع التي كان من المقرر استقبالها في ميناء دمياط هذا الشهر إلى ميناء العقبة الأردني، كما ستحصل مصر على حوالي 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عبر خط الأنابيب من الأردن على مدار الـ 35 يوما المقبلة لتعويض النقص، وفقا لما نقلته تقارير عن مسؤول حكومي.

مزيد من المازوت في الطريق: تعتزم الحكومة أيضا زيادة وارداتها من المازوت بنسبة 80% لتصل إلى 28 ألف طن هذا الشهر للحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء خلال فصل الصيف.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يجتمع وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا قريبا في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لمصادر مطلعة. وبموجب الإطار، ستدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، وستنتشر قوات دولية هناك تمهيدا لجهود التعافي ومشاريع إعادة الإعمار. ووافق مسؤولو حماس والجانب الفلسطيني بالفعل على هذا الإطار، وأبلغوا الوسطاء بموافقتهم على خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وفقا للمصادر.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة السؤال الأهم لكل قادة المال والأعمال: ما هو التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الشركات والموظفين والوظائف نفسها؟

يطرح قادة الأعمال في نيويورك ولندن وسنغافورة الأسئلة ذاتها، لكن حتى الآن لا توجد خطة واضحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد. ما زال الجميع حول العالم يتعلمون ويستكشفون تلك التقنيات الآخذة في التطور، ولكن في مصر، تبدو الفرص والمخاطر أكبر من أي وقت مضى.

إما أن نقتنص هذه الطفرة التكنولوجية لننطلق بمصر إلى آفاق مستقبلية واعدة، أو نترك الذكاء الاصطناعي يهدد قطاعات ووظائف أساسية في سوق العمل، فالقادة الذين سيتبنون الذكاء الاصطناعي مبكرا، هم وحدهم من سيقودون ذلك التغيير.

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

رفع أسعار الكهرباء

رفعت وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة 12%، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى الأقل استهلاكا دون تغيير، وفق بيان صادر عن الوزارة. ويحافظ هيكل الأسعار الجديد على أسعار معظم شرائح الاستهلاك المنزلي عند مستويات أقل بكثير من التكلفة الفعلية للإنتاج، إذ تسعى الحكومة لتضييق الفجوة التمويلية لقطاع الكهرباء دون رفع الدعم عن الأسر الأقل استهلاكا.

أسعار الكيلووات ساعة الجديدة للاستهلاك المنزلي:

• من صفر إلى 50 كيلووات ساعة: 0.68 جنيه (دون تغيير)؛
• من 51 إلى 100 كيلووات ساعة: 0.87 جنيه، ارتفاعا من 0.78 جنيه؛
• من 101 إلى 200 كيلووات ساعة: 1.06 جنيه، ارتفاعا من 0.95 جنيه؛
• من 201 إلى 350 كيلووات ساعة: 1.74 جنيه، ارتفاعا من 1.55 جنيه؛
• من 351 إلى 650 كيلووات ساعة: 2.18 جنيه، ارتفاعا من 1.95 جنيه؛
• من 651 كيلووات ساعة إلى ميجاوات ساعة واحدة: 2.35 جنيه، ارتفاعا من 2.10 جنيه؛
• أكثر من ميجاوات ساعة واحدة: 2.89 جنيه، ارتفاعا من 2.58 جنيه.

لكن الحكومة ستواصل تحمّل نحو 100 مليار جنيه سنويا عبر مختلف شرائح الاستهلاك المنزلي، لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج المرتبطة بأسعار الوقود المتقلبة والتعرفة المحاسبية الجديدة للاستهلاك المنزلي.

تذكر: تنهي هذه الزيادة تثبيت تعرفات الاستهلاك المنزلي الذي جرى تمديده في وقت سابق من هذا العام، وتأتي بعد تأكيدات الوزارة الشهر الماضي بأن أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي ستظل دون تغيير طوال فصل الصيف. وكانت موازنة العام المالي 2026-2027 قد خصصت 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام المالي السابق.

الحكومة تفك التشابكات المالية عبر مبادلة الأصول داخليا

تدرس الحكومة استغلال نحو 4,200 عقار وقطعة أرض وحصة في شركات مملوكة للدولة لمساعدة الجهات الحكومية على تسوية الديون المستحقة لبعضها البعض، بدلا من السداد النقدي، وفق ما أكده خمسة مسؤولين حكوميين لإنتربرايز. وتستهدف مصلحة الضرائب وحدها تسوية ضرائب متأخرة مستحقة على جهات حكومية أخرى تبلغ نحو 700 مليار جنيه، من خلال مبادلة الأصول إلى جانب الدفعات النقدية المجدولة، حسبما أفاد به أحد المسؤولين.

تتضمن الخطة إعادة هيكلة ست شركات قابضة تعمل في قطاعات القطن والأغذية والكيماويات، عبر تسوية ديونها باستخدام الأصول. كما ستُستخدم الآلية ذاتها لتسوية الديون المتأخرة للمحافظات والمحليات وقطاعي الكهرباء والبترول، مع الانتهاء من خطة شاملة لنقل الأصول بحلول نهاية العام الجاري، حسبما نقلته المصادر لإنتربرايز.

السياق: تسعى الحكومة لخفض ديون أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الحالي 2026-2027، كما لديها هدف طويل الأجل يتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030. وأظهرت مسودة بيان مالي صادرة في أبريل الماضي خطة وزارة المالية لمضاعفة مساهماتها في رؤوس أموال عدد من الشركات والهيئات الحكومية المثقلة بالديون خلال العام المالي 2027-2026، لترتفع إلى 125.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 58.6 مليار جنيه.

الخطوة التالية: بعد تسوية الديون وتسعير العقارات، ستتولى الجهات الحكومية مسؤولية إعادة استثمار هذه الأصول، إما بشكل مباشر أو من خلال صندوق مصر السيادي. وعقب ذلك، سيتولى الصندوق السيادي إدارتها أو إشراك القطاع الخاص فيها.

رسميا.. تفعيل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

دخلت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية حيز التنفيذ رسميا يوم الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التشريعية ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وتعكف بعض الشركات التي لم تكن على دراية ببدء سريان التعديلات على إعادة حساب الضريبة يدويا على التداولات المنفذة منذ ذلك الحين، على أن تورد المبالغ إلى مصلحة الضرائب هذا الأسبوع، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز، متوقعا أن تدر هذه الضريبة إيرادات تبلغ 3 مليارات جنيه في عامها الأول.

آلية العمل: ستؤسس مصلحة الضرائب والبورصة المصرية آلية تحصيل دورية مستدامة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وتُحدد الضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل طرف من أطراف المعاملة على الأوراق المالية المقيدة، وتنخفض إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول في ذات الجلسة، في حين يُعفى صناع السوق المرخصون من الضريبة.

تذكر: ينهي هذا التحول الفجوة التنفيذية التي أعقبت تخلي الحكومة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أرجئ تطبيقها مرارا لصالح رسوم أبسط. وكانت آلية التحصيل قيد النقاش مع شركة مصر للمقاصة، قبل أن تحظى حزمة التعديلات بالموافقة النهائية من مجلس النواب في يونيو الماضي.

الحكومة تتخلى عن تقييد صادرات الأسمدة

ألغت وزارة الاستثمار رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بواقع 10% بدءا من أمس، بحسب تقارير إخبارية.

ويأتي هذا القرار إثر تراجع أسعار التصدير بنسبة 39% لتصل إلى نحو 550 دولارا للطن مقارنة بنحو 900 دولار في أبريل الماضي، إلى جانب التباطؤ الحاد في الشحنات على مدار الشهرين الماضيين.

السياق: فُرض هذا الرسم في شهر مايو بواقع 90 دولارا للطن، قبل أن يحل محله في نهاية يونيو رسم آخر يوازي 10% من القيمة التصديرية للشحنة. ويؤدي إلغاء هذا الرسم إلى خفض تكلفة التصدير بنحو 55 دولارا للطن وفقا لمستويات الأسعار الحالية. ورغم التباطؤ الأخير، سجلت صادرات الأسمدة الآزوتية ارتفاعا بنسبة 39.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بالقفزة السابقة في الأسعار، بحسب التقرير.

أيضا - لن يتسبب الحادث الذي تعرضت له سفينة التغويز إنرجوس وينتر الراسية في ميناء دمياط في عرقلة إمدادات الغاز الطبيعي المتجهة إلى مصانع الأسمدة، وفق ما قاله خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لقناة العربية. وفي حين ظلت أسعار الغاز المورد للسوق المحلية مستقرة في الآونة الأخيرة، ألمح أبو المكارم إلى إمكانية إجراء تعديلات على هيكل التسعير في أقرب وقت ربما خلال الأسبوع المقبل.

رياح الزعفرانة تكتسب مزيدا من الزخم

دخل مشروع طاقة الرياح التابع لشركة ألكازار إنرجي الإماراتية في منطقة الزعفرانة مرحلة التنفيذ عبر اتفاقية لشراء الطاقة المنتَجة بقدرة 407 ميجاوات، عقب تصديق مجلس الوزراء على الاتفاقية وعقود حق الانتفاع بالأراضي اللازمة للشركة المطورة، وفق بيان صادر عن المجلس. وسيجري تنفيذ المشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل، إذ ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة، بينما تتكفل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة الأرض اللازمة للمشروع.

الأرقام: لم يكشف مجلس الوزراء عن حجم الاستثمارات أو الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. ولم يتضح أيضا إذا كانت قدرة الـ 407 ميجاوات المعلنة تمثل الهدف النهائي للمشروع أم أنها مجرد مرحلة أولى من عدة مراحل. وتشير شركة ألكازار حاليا إلى أن قدرة مشروعها في الزعفرانة تبلغ 500 ميجاوات. وفي غضون ذلك، تضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعتها الشركة في نوفمبر 2024 مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعا أوسع لطاقة الرياح البرية بقدرة 2 جيجاوات. وأعلنت الشركة لاحقا خططا لإنشاء مجمع أكبر لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في الموقع ذاته، باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار وقدرة 3.1 جيجاوات.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - ينتظرنا اليوم طقس شديد الحرارة في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية والصغرى إلى 27 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس ألطف في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

لم تسلط عناوين الصحف العالمية هذا الصباح تركيزا على موضوع بعينه، لكن من أبرز الأخبار التي تتصدر المشهد:

#1- عاد أغلب المهاجرين البالغ عددهم 60 ألف شخص ممن عبروا إلى مدينة سبتة الإسبانية أدراجهم إلى المغرب. وأرجع هؤلاء قرارهم إلى معاناتهم من الجوع الشديد، وانعدام المأوى، فضلا عن المعاملة العدائية من السلطات والسكان المحليين، ما جعل البقاء أمرا مستحيلا.

#2- يواجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفت) مستقبلا غامضا مع الاتحاد، بعدما ألغى خطة لتأسيس كيان تجاري يتولى إدارة بطولة كأس العالم ويبيع حصة منه للمستثمرين. وكان هذا المقترح قد قوبل بانتقادات حادة من المشجعين والمشرعين وهيئات كرة القدم الأخرى، وسط اتهامات بالتخلي عن القيم الرياضية وتغليب المصالح التجارية.

#3- تداعيات موجة البيع: يصب المستثمرون الأفراد في كوريا الجنوبية غضبهم على الرئيس لي جاي ميونج والجهات التنظيمية المالية، في أعقاب الانهيار الحاد الذي ضرب سوق الأسهم في البلاد. إذ هوى مؤشر كوسبي القياسي بنحو 40% مقارنة بذروته المسجلة في يونيو، متأثرا بموجة بيع مكثفة في أسهم قطاع أشباه الموصلات والتقلبات الحادة في الصناديق الاستثمارية المتداولة المدعومة برافعة مالية والمخصصة لتداول الأسهم المنفردة. ونتيجة لذلك، توعد العديد من المستثمرين بالخروج من السوق تماما بعد تكبدهم خسائر فادحة.

تتلقى مصر غدا شريحة جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعدما أقر المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والمراجعة الثانية بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق ما أعلنه الصندوق في بيان يوم الخميس. ويتيح هذا الاعتماد صرف الشريحة فورا، التي يُتوقع أن تدخل خزانة الدولة غدا، حسبما أكده مدير بعثة الصندوق لمصر أمين ماطي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حضرته إنتربرايز.

التفاصيل: تتضمن الشريحة 1.5 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد و272 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي ما تلقته مصر من كلا البرنامجين إلى حوالي 7.3 مليار دولار.

جاء في البيان إن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري ظلت "محدودة نسبيا". ويعزو صندوق النقد هذه المرونة إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة، وتحديدا الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الوقود، وكبح الإنفاق العام. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 5% في الربع الثالث من العام المالي 2026/2025، ليصل النمو خلال تسعة أشهر إلى 5.2%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو للعام بأكمله 4.6%، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة.

تحويلات المصريين بالخارج والتحوط يعوضان تأثير أزمة الطاقة: أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026. غير أن هذا التراجع قوبل بإيرادات السياحة التي اتسمت بالتماسك، وعقود التحوط الحكومية ضد تقلبات أسعار النفط، واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل. كما أسهمت الطفرة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج في سد هذه الفجوة؛ إذ إنها قاربت 4 مليارات دولار في شهر أبريل وحده، لتسجل بذلك رقما قياسيا شهريا. واستقرت إيرادات قناة السويس أيضا عند نحو 380 مليون دولار شهريا، رغم أنها تظل أقل بكثير من الإيرادات الشهرية المسجلة قبل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، البالغة نحو 890 مليون دولار، بحسب ماطي.

تحرير سعر الصرف يؤتي ثماره: دخلت مصر الفترة التي شهدت هذا الصراع الإقليمي ولديها احتياطيات تبلغ نحو 69 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساعد السماح بحرية حركة الجنيه في امتصاص الصدمات الخارجية؛ إذ تراجعت قيمة العملة بنسبة تصل إلى 17% خلال فترات تخارج رؤوس الأموال، قبل أن تتعافى مجددا مع عودة التدفقات، وفق ما قاله ماطي.

تحقيق المستهدفات المالية: تجاوزت مصر مستهدفاتها بشأن الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس، وأدى هذا إلى خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع الفائض الأولي للدولة من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، ليصل إلى 5% في العام المقبل، بدعم من تعزيز تعبئة الإيرادات واستمرار الإصلاحات الضريبية.

الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية

تراجع عجز الموازنة: يأتي تقييم صندوق النقد بالتزامن مع تقلص عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في أول 11 شهرا من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 6.5% قبل عام، حسبما ورد في التقرير المالي الشهري للوزارة (بي دي إف). وأسهمت قفزة بنسبة 27.5% في الإيرادات الضريبية في تعويض فاتورة فوائد بلغت 2.1 تريليون جنيه والتهمت أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي. وقفز الفائض الأولي بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 985.1 مليار جنيه (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدعوما بعائدات استثنائية بلغت 166.8 مليار جنيه من مشروع تطوير منطقة علم الروم.

التضخم يظل العقبة الرئيسية على مستوى الاقتصاد الكلي: تراجع معدل التضخم العام إلى 14.3% في يونيو بعد أن بلغ ذروته عند 15.2% في مارس. غير أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ في المتوسط 16.7% في النصف الثاني من عام 2026، مع امتداد أثر ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه إلى مختلف قطاعات الاقتصاد. ويتوقع صندوق النقد حاليا أن تتأخر عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنحو عام عما كان متوقعا في السابق، بحسب ماطي.

تقييمات مستمرة

بدا التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية "متفاوتا"، لا سيما على مستوى تقليص دور الدولة في الاقتصاد. في حين أن الجهود الرامية إلى إفساح مجال أكبر لاستثمارات القطاع الخاص "تقدمت بوتيرة أبطأ من المتوقع، ويجب تعجيلها"، وفقا للبيان.

الحاجة إلى مزيد من مبيعات الأصول الحكومية: لا تزال مصر بحاجة إلى إتمام تخارجات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار قبل انتهاء برنامج صندوق النقد في ديسمبر. وأوضح ماطي أن الطرح العام الأولي المخطط لبنك القاهرة ومزيد من صفقات بيع الحصص الحكومية تعد من بين الصفقات المتوقع أن تسهم في بلوغ هذا الهدف.

كما يعكف صندوق النقد أيضا على تقييم تداعيات قانون جهاز "مستقبل مصر" الذي أقره البرلمان مؤخرا، والذي يضع الهيئة تحت الإشراف المباشر لمؤسسة الرئاسة. ويستهدف الصندوق من هذا التقييم ضمان توافق الجهاز مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحفاظ على تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بحسب ماطي.

مطالب صندوق النقد: دعا نايجل كلارك، نائب المدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس التنفيذي للصندوق، إلى "تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بمزيد من الحسم" لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود. كما طالب بتسريع وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعجيل برنامج الطروحات، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الحياد التنافسي.

التوترات الإقليمية تظل الخطر السلبي الأكبر: يرى صندوق النقد أن النمو سيتباطأ قليلا إلى 4.4% في العام المالي 2026-2027، بسبب التأثير السلبي على الاستثمار نتيجة التبعات المتأخرة للصراع الإقليمي. وتبدو هذه النسب دقيقة؛ إذ إن كل ارتفاع بقيمة 10 دولارات في أسعار النفط العالمية يوسع عجز الموازنة بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري بما يصل إلى 0.5%. ومن أجل التخفيف من حدة التداعيات، يتوقع الصندوق أن تستأنف مصر آلية التسعير التلقائي للوقود.

ما الخطوة التالية لبرنامج صندوق النقد؟ تتركز المحادثات على المراجعة الختامية في شهر ديسمبر المقبل. وأشار ماطي إلى أنه لا يزال هناك نحو 1.5 مليار دولار متاحة بموجب تسهيل الصندوق الممدد و800 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة. ورغم أن الصندوق منفتح على ترتيب لاحق أو تقديم دعم استشاري بعد عام 2026، أضاف ماطي أنه لم تتبلور أي محادثات رسمية بشأن برنامج جديد حتى الآن. وتشير تعليقات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من برنامجها الاقتصادي لمرحلة ما بعد اتفاق صندوق النقد بحلول سبتمبر، وهو ما يتماشى مع إشارات سابقة تفيد بأن الدولة لا تعتزم السعي لبرنامج جديد لاحق.

على مدار ثلاث سنوات، أدت الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وحالة عدم اليقين الاقتصادي إلى ابتعاد الطلب عن المشغولات الذهبية، والاتجاه بدلا من هذا نحو السبائك والعملات وصناديق الاستثمار الخاضعة للرقابة. لذا تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، لتدشين مبادرة تهدف إلى إعادة توجيه دفة النمو نحو تصنيع المشغولات ذات القيمة المضافة. بيد أن آراء المصادر في القطاع تتباين حول مدى الحاجة إلى هذه المبادرة.

ستدعم المبادرة المصانع والورش والتوظيف، ضمن استراتيجية اتحاد الصناعات المصرية حتى عام 2029. ويرى واصف أن مستقبل القطاع يعتمد على "قدرة الصناعة على إنتاج مشغولات ذات جودة وتصميمات تنافس الأسواق العالمية"، مضيفا أن تطوير التصنيع والمنتجات، ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، وتدريب القوى العاملة، تشكل المحاور الأساسية لتلك الاستراتيجية.

كما تكشف البيانات مدى اتساع هذا التحول؛ إذ بلغ عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة 329 ألف مستثمر بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 14% على أساس ربع سنوي. في حين وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 9.35 مليار جنيه، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. ويشكل المستثمرون الأفراد 71% من الإجمالي، علما بأن أعمار أكثر من 70% منهم تتراوح بين 20 و40 عاما. وتستحوذ صناديق الذهب على السواد الأعظم من هذه الشريحة، إذ يمتلك 306,500 مستثمر نحو 9.2 مليار جنيه موزعة على سبعة صناديق، في حين استقطب أول صندوقين للفضة في مصر نحو 22,300 مستثمر حتى الآن رغم تدشينهما مؤخرا في الربع الثاني من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تعد صناديق المعادن النفيسة حاليا الشريحة الأسرع نموا ضمن قطاع صناديق الاستثمار المشتركة في مصر، الذي يبلغ حجمه 411 مليار جنيه. فقد سجلت نموا بنسبة 30% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2026، مما يجعلها صاحبة أعلى متوسط عائد في القطاع بنسبة 20.4%.

يتجاوز التحول الهيكلي محض ارتفاع مشهود في أسعار الذهب. إذ يشير هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القطاع يفتقر إلى بيانات دقيقة تقيس حجم الطلب الذي انتقل من المشغولات إلى السبائك. لكن الاتجاه العام يبدو واضحا. قال ميلاد: "السبائك، بالشكل الذي نراه اليوم، لم تكن موجودة قبل خمس سنوات. فالارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب شجعت على هذا التحول".

ويلفت ميلاد إلى دخول فئة جديدة تماما من المشترين إلى السوق. إذ قال: "ظهرت شريحة جديدة من العملاء في سوق الذهب بهدف التحوط وحفظ القيمة، وليس بغرض شراء المشغولات للزينة كما كان سائدا". وأضاف أن بعض المدخرين "فضلوا تحويل مدخراتهم من الودائع البنكية أو حتى من الاستثمار العقاري إلى الذهب". ومع ذلك، يرفض ميلاد فكرة انهيار الطلب على المشغولات. وأردف قائلا: "لا يزال هناك من يشتري الشبكات والمجوهرات، وإن كان بأعداد أقل".

ويحمّل ميلاد المُصنعين مسؤولية إنعاش المبيعات بدلا من إلقاء اللوم على ظروف السوق. فقد قال: "الكرة في ملعبهم، وعليهم أن يحددوا الأدوات التي يمكن أن تعيد التوازن إلى السوق". وتتركز أولويته على الجانب الدولي وليس المحلي، إذ يرى أن "الفكرة الأساسية ليست إنشاء مصانع خارج مصر، بل تصنيع المنتجات محليا وتصديرها، حتى تستفيد الصناعة الوطنية". ويصف ميلاد هذا التحول بأنه ظاهرة عالمية وليس خللا محليا. وأضاف: "لسنا أمام خلل داخلي أو أزمة يمكن علاجها بإجراءات محلية فقط، وإنما أمام ظروف اقتصادية عالمية جعلت الذهب أداة للتحوط وحفظ القيمة".

لكن البعض يرى أن الفرضية التي تستند إليها مبادرة اتحاد الصناعات لم تعد مواكبة للواقع. إذ أكد ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب باتحاد الصناعات ورئيس شركة كيرمينا للمجوهرات، أن الطلب على المشغولات قد تعافى بالفعل. وقال: "لسنا بحاجة لأي شيء، بل على العكس، نشهد في الفترة الحالية طلبا غير عادي على المشغولات".

المنتجات الأخف وزنا تقود المبيعات: يعزو عبد الله هذا التعافي إلى توجيه المصنعين إنتاجهم نحو السوق المحلية بدلا من التصدير، فضلا عن إعادة تصميم المنتجات لتصبح بأسعار في المتناول. ويبدو أن المنتجات الأخف ساهمت بدور رئيسي في هذا السياق؛ إذ يوضح عبد الله أنه "بعدما كانت القطعة تزن 10 جرامات، أصبحت تزن نحو 5 جرامات"، وهو ما يتيح للمستهلكين شراء تصميمات تضاهي المشغولات الأوروبية، "ولكن بمصنعية المشغولات المصرية".

رأينا: يصف كلا المنظورين وصفا دقيقا لسوق تمر بمرحلة انتقالية. فقد حدد ميلاد التحول الهيكلي، المتمثل في دخول فئة جديدة من المشترين إلى سوق الذهب لأسباب مالية وليست للزينة؛ ومن غير المرجح أن تتحول هذه الفئة إلى المشغولات كما يسعى اتحاد الصناعات. لكن عبد الله محق أيضا؛ فالمصنعون الذين تكيفوا مع الأوزان الأخف والأسعار التنافسية يجدون طلبا متزايدا على منتجاتهم. ومن المرجح أن تحقق مبادرة اتحاد الصناعات نجاحا أكبر مع المصنعين الذين لم يواكبوا هذا التطور بعد، بدلا من محاولة جذب مشترين يركزون على الاستثمار وليس الزينة.

أعلنت مبادرة "هي التالية" مصر من فيزا عن الفائزات بدورة 2026 من بين 9 متأهلات للمرحلة النهائية - وتعكس أول 3 مراكز القطاعات التي تركز رائدات الأعمال على التوسع فيها. يأتي البرنامج، الذي ينفذ لأول مرة بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي وبرنامج شارك تانك مصر، لإتاحة الفرصة لسيدات الأعمال للحصول على المنح والتوجيه والتدريب لتنمية أعمالهن. منذ عام 2020، استثمرت فيزا أكثر من 3.8 مليون دولار عبر تقديم ما يزيد عن 380 منحة، دعمت بها ما يربو على 8.5 ألف من رائدات الأعمال حول العالم.

يأتي في المركز الأول خديجة البدويهي، مؤسسة PraxiLabs؛ وتعمل منصتها على تطوير مختبرات افتراضية ثلاثية الأبعاد، مما يتيح للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إجراء تجارب علمية قد لا تتاح لهم فرصة تطبيقها عمليا.

جاءت يارا ياسين، مؤسسة مشروع Up-Fuse، في المركز الثاني؛ حيث تقوم شركتها بإنتاج إكسسوارات أزياء من أكياس البلاستيك والإطارات والزجاجات المعاد تدويرها، إلى جانب توفير فرص عمل للحرفيات في القاهرة.

فيما جاءت أميرة سليم، مؤسسة Kennah، في المركز الثالث؛ إذ تتخصص الشركة في إعادة الاستخدام التكيفي للمباني القديمة بالقاهرة وتجهيزها بخدمات تلائم متطلبات الحياة العصرية.

لا يقتصر الدعم على مرحلة التكريم. ستحصل الفائزات بأول 3 مراكز على برنامج توجيهي لمدة عام تحت إشراف نخبة من قيادات القطاعات، مما يمنحهن المساحة لرفع الكفاءة التشغيلية لمشاريعهن، وبناء شراكات استراتيجية، وتوسيع قاعدة عملائهن.

تستهدف وزارة البترول حفر 160 بئرا للنفط والغاز في العام المالي الحالي، بدعم من استثمارات مرتقبة بقيمة 7.2 مليار دولار على الأقل من الشركاء الأجانب، وفق ما نقلته قناة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وسيُخصص نحو 70% من البرنامج للآبار التنموية لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية، في حين ستُخصص النسبة المتبقية البالغة 30% لآبار الاستكشاف.

ستركز أعمال الحفر التنموية على مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وأجزاء من المياه العميقة بالبحر المتوسط، بينما ستمثل امتيازات غرب المتوسط الركيزة الأساسية لجهود الاستكشاف. وتستهدف الوزارة تحقيق زيادات سنوية بنسبة 15% في إنتاج النفط و12% في إنتاج الغاز، وهو ما يتجاوز تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، وفقا للمسؤول.

السياق: يتجاوز نطاق هذه الخطة البرنامج الذي يستهدف حفر 101 بئر استكشافية هذا العام. ويعكس التركيز الكبير على الحفر التنموي المساعي العاجلة لاستعادة الإنتاج المحلي والحد من واردات الطاقة. كما سددت الحكومة متأخراتها لشركات النفط الأجنبية وأرست نظاما للدفعات الشهرية المنتظمة للحفاظ على الالتزامات الاستثمارية للشركاء الأجانب.

آفاق تتجاوز التعبئة والتغليف

يواصل قطاع الأدوية والتشخيص في البلاد توسعه نحو التصنيع المتقدم بدعم من منشأتين جديدتين بقيمة إجمالية تصل إلى 116.6 مليون دولار. إذ دشنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) مصنعها الجديد "إيبيكو 3" للمستحضرات والبدائل الحيوية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). كما افتتحت شركة سبكترام للصناعات التشخيصية مصنعا لإنتاج اختبارات التشخيص السريع بقيمة 16.55 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

وتؤكد إيبيكو أن المصنع الجديد هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يتولى دورة إنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بالكامل، بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا وصولا إلى المنتجات النهائية، ليغطي مجالات علاج الأورام وأمراض الدم والخصوبة والكلى والأنيميا. ومن المتوقع أن تركز المنشأة على عمليات التعبئة والتغليف خلال النصف الثاني من العام الحالي قبل التحول إلى التصنيع المحلي الكامل في النصف الثاني من العام المقبل. وتستهدف إيبيكو تحقيق إيرادات بقيمة 450 مليون جنيه خلال أول 12 شهرا، وما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا عندما يعمل المصنع بكامل طاقته، وفقا لمذكرة بحثية لشركة "سي آي كابيتال" اطلعت عليها إنتربرايز الصباحية.

💡 المستحضرات الحيوية هي أدوية، مثل اللقاحات أو الإنسولين، مصنعة من مصادر حية كالخلايا الحيوانية أو البكتيريا أو الخميرة أو النباتات. أما البدائل الحيوية، فهي نسخ مشابهة للمستحضرات الحيوية الأصلية ذات العلامات التجارية، لكنها أرخص تكلفة.

وستتولى منشأة سبكترام تصنيع اختبارات التشخيص السريع والمعدات المعملية، مما سيتيح توطين مثل هذه المنتجات بعدما كانت البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على استيرادها. ويدعم هذان المشروعان مساعي مصر نحو توطين صناعة الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، لينضما بذلك إلى مشاريع أخرى مثل مصنع الشركة العربية للخامات الصيدلية البالغة تكلفته الاستثمارية 165 مليون دولار لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

ترسية عقد ربط مشروع سكاتك بالشبكة القومية للكهرباء

فازت 3 شركات وتحالف يضم شركتين أخريين بمناقصة لإنشاء خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، لربط مشروع طاقة الرياح التابع لشركة سكاتك النرويجية والبالغة قدرته 900 ميجاوات بالشبكة القومية، بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيه (253.4 مليون دولار)، وفقا لمسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه.

الشركات الفائزة: شركة الخرافي ناشيونال الكويتية، والشركتان المصريتان وادي النيل والجوهري، بالإضافة إلى تحالف يضم شركتي زكي السويدي والعربية الأفريقية للإنشاءات. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء نحو عام فور بدء العمل، في حين تتفاوض الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا على شروط العقد تمهيدا لموافقة مجلس الإدارة وتوقيعه خلال شهر سبتمبر المقبل.

جهة التمويل: تمول وزارة المالية المشروع مباشرة ضمن مخصصات المشروعات الاستراتيجية بالموازنة العامة، بدلا من تمويله عبر الميزانية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو من خلال رأس المال الخاص.

يعد هذا ثاني مشروع رئيسي لنقل الكهرباء في منطقة خليج السويس يُعلن عنه خلال الشهر الجاري. فقد أشارت إنتربرايز الأسبوع الماضي إلى توقيع تحالف بقيادة شركة إنتليجنت جلوب للإنشاءات عقدا منفصلا لإنشاء خط بجهد 500 كيلو فولت بقيمة 20 مليار جنيه، لربط مشروعات الطاقة المتجددة بخليج السويس على نطاق أوسع بمحطة محولات الحوامدية جنوب الجيزة.

أهمية المشروع: تتخلف وتيرة تطوير شبكة الكهرباء في مصر عن وتيرة إنشاء محطات التوليد. وكان وزير الاستثمار السابق حسن الخطيب قد صرح في وقت سابق بأن مصر بحاجة إلى نحو 45 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لشبكات التوزيع بهدف استيعاب القدرات الجديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي ستُربط بالشبكة. ويأتي هذا مقارنة بنحو 26.3 مليار جنيه أنفقتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء فعليا على تحديث الشبكة خلال العام المالي الماضي، وذلك رغم مساهمة حزمة التمويل الأوروبية البالغة 690 مليون يورو والمخصصة لشبكة الكهرباء في تضييق هذه الفجوة.

سجل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب في الربع الأول أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما، بعدما عُدلت التقديرات الأولية للمشتريات بالخفض من 244 طنا إلى 57 طنا فقط، وفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي تناولته فايننشال تايمز.

سر الفجوة: يُعزى هذا التعديل إلى إعادة تصنيف كميات الذهب التي اعتُقد سابقا أنها تتدفق عبر القنوات الرسمية، لتُدرج بدلا من ذلك ضمن فئة التداول خارج المقصورة. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية لا تفصح عن مشترياتها من الذهب إلا طواعية، وهو ما يصعّب تتبع عمليات الشراء، لا سيما فيما يتعلق بالصين، وهي مشتر رئيسي يكتفي بالإفصاح عن جزء يسير من مشترياته الفعلية.

الصورة الأكبر: يضع هذا الرقم الجديد المشتريات عند أدنى مستوى لها في الربع الأول منذ ما يزيد على 15 عاما، بحسب التقرير. وانتعشت المشتريات في الربع الثاني لتسجل 289 طنا، أي أنها زادت بنحو خمسة أمثال مقارنة بالرقم المسجل في الربع الأول، مدفوعة إلى حد كبير بمشتريات الصين وبولندا. ومع ذلك، سجل طلب البنوك المركزية في النصف الأول أدنى مستوى له منذ عام 2022.

هناك بعد جيوسياسي أيضا: تعقدت عملية الإبلاغ عن مشتريات الذهب أيضا عقب العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا عام 2022، التي دفعت الاقتصادات النامية نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، الأمر الذي قلص حجم البيانات المفصح عنها لصندوق النقد الدولي بشكل كبير.

قال جون ريد، كبير خبراء استراتيجيات السوق في مجلس الذهب العالمي، إن كبار المشترين السياديين لم يعودوا يفصحون الآن سوى عن جزء ضئيل من معاملاتهم، ما يجعل مهمة المحللين في رصد التدفقات المادية للمعدن الأصفر أشبه بـ "لعبة القط والفأر".

لماذا تبرز رؤوس أموال الشرق الأوسط في المشهد؟ تخلصت عديد من صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من جزء من احتياطياتها من السبائك إثر الاضطرابات الناجمة عن التوترات الإقليمية، لتعويض تراجع إيرادات النفط والغاز، وفق ما قاله ريد. وفي سياق متصل، كانت المؤسسات الرسمية في تركيا وروسيا وأذربيجان بائعا صافيا للذهب خلال النصف الأول.

أسباب التراجع: تعمل البنوك المركزية بوصفها مشتري الملاذ الأخير في سوق الذهب، إذ شكلت ما يصل إلى ثلث الطلب العالمي في الربع الثاني. وعندما تتراجع الأسعار، عادة ما تمتص المؤسسات الرسمية فائض المعروض، لتخلق مستوى دعم قويا لأسعار السبائك. ولكن مع تباطؤ نشاطها الشرائي، تبدأ هذه الأرضية الداعمة لسوق الذهب العالمية في التصدع. ويأتي هذا في وقت هبطت فيه أسعار الذهب بالفعل بنحو 30% مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في يناير.

هناك عوامل أخرى تضغط على الطلب. فرغم ارتفاع الطلب على المعدن النفيس بنسبة 2% على أساس سنوي في النصف الأول ليبلغ نحو 2500 طن، كانت تصفية صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أحد العوامل التي ضغطت على الطلب، بعدما شهدت تدفقات خارجة بلغت 45 طنا (4 مليارات دولار) في الربع الثاني وحده.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الخميس، مع إجمالي تداولات بقيمة 11.9 مليار جنيه (25.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 27.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أموك (+7%)، وأبو قير للأسمدة (+2.4%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (+1.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: المصرية للاتصالات (-3%)، وبلتون القابضة (-2.6%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-2.5%).