Posted inاقتصاد

جولدمان ساكس يتوقع تثبيت المركزي المصري الفائدة عند 20% حتى أواخر الربع الأول.. ثم خفضها 700 نقطة أساس حتى 2028

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 20% حتى أواخر الربع الأول من عام 2027، قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدي، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية. وبمجرد بدء دورة التيسير، يرجح البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2027، ثم 200 نقطة أساس أخرى في عام 2028، لتصل إلى 15% بنهاية عام 2027 و13% في عام 2028، وهو المسار الذي أكده فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس في حديثه لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويمثل ذلك وتيرة خفض أبطأ مقارنة بتوقعات البنك الصادرة في سبتمبر الماضي، التي رجحت تراجع أسعار الفائدة إلى 14% بنهاية 2027، في حين يتطابق مستوى 13% مع تقديراته لسعر الفائدة المحايد في مصر، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه.

ويستند بنك الاستثمار في توقعاته إلى قراءته لقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ مارس 2024، باعتباره إجراء احترازيا للحد من الضغوط على الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين، دون أن تعقبه دورة تشديد نقدي مطولة. وقد أنهت هذه الخطوة دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل 2025 وشهدت خفض أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس، فيما أرجأ البنك المركزي، الذي وصف قرار الرفع بالاستباقي، موعد تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) إلى الربع الأخير من عام 2027. وأشار تقرير منفصل بشأن الأسواق صادر عن جولدمان ساكس، اطلعت عليه إنتربرايز أيضا، إلى أن صناع السياسة النقدية فضلوا رفع أسعار الفائدة بدلا من التدخل في سوق الصرف، مع تحولهم لاستهداف التضخم.

مساحة للتيسير

تمنح بيانات التضخم البنك المركزي هذه المساحة، إذ تراجع معدل التضخم العام من 15.2% في مارس إلى 12.7% في أكتوبر، مدعوما بتأثير سنة الأساس المواتي في بند السكن واستقرار أسعار الغذاء، وفقا لجولدمان ساكس. ويتوقع البنك ارتدادا طفيفا للتضخم ليصل إلى نحو 14% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيا في أوائل عام 2027، مرجحا أن يبلغ 11.1% في العام المالي 2026-2027 (أقل من التوقعات البالغة 12.5%) و9.3% في العام المالي 2027-2028. غير أن هذا المسار يفترض استقرار الأوضاع الإقليمية، إذ يرجح البنك أن يدفع أي تصعيد جديد في الحرب الإقليمية أو ارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي نحو مزيد من التشديد النقدي وتأجيل خفض أسعار الفائدة.

ولتشديد السياسة النقدية ثمنه، إذ يتوقع جولدمان ساكس تباطؤ النمو من 5.1% في العام المالي 2025-2026 إلى 4.5% في العام المالي 2026-2027، تحت وطأة الأوضاع النقدية والرياح المعاكسة الخارجية، قبل أن يتسارع إلى 6.5% في العام المالي 2027-2028، ثم يستقر عند 6% بدءا من العام المالي 2028-2029.

المخاطر الخارجية تظل القيد الرئيسي

لا يتوقع جولدمان ساكس حدوث فجوة تمويلية خارجية حتى العام المالي 2029-2030 طالما لم يتصاعد الصراع الإقليمي، وسط الارتفاع المستمر في احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستمرار تعافي إيرادات قناة السويس. لكنه يرى أن المخاطر تميل بشكل متزايد نحو الجانب السلبي عبر ثلاث قنوات، هي ارتفاع فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال حال تعطل إمدادات الغاز الإسرائيلي، وتراجع إيرادات السياحة حال تزايد المخاوف الأمنية، وتخارج المزيد من تدفقات المحافظ المالية من سوق الدين المصرية. وفي سيناريو أكثر سلبية، قد تؤدي هذه العوامل إلى اتساع عجز الحساب الجاري وتآكل مصدات النقد الأجنبي.

تدفقات المحافظ هي الخطر الأكثر إلحاحا بين الثلاثة، إذ يقدر جولدمان ساكس حيازات الأجانب من أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية بنحو 20 مليار دولار، انخفاضا من نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. ويرى البنك أن موجة البيع قلصت المراكز المكشوفة، لكن الحيازات لا تزال كبيرة بما يكفي لأن يضغط أي تخارج إضافي على الجنيه.

قيمة كامنة في الجنيه

ورغم ذلك، لا يزال جولدمان ساكس متفائلا بشأن الجنيه، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته أمام الدولار في أكتوبر الماضي ليتداول بالقرب من مستوى 55 جنيها للدولار. ويشير نموذج التقييم الخاص بالبنك إلى أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، مما يجعله من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق المبتدئة التي يغطيها البنك، رغم أن تحرك الجنيه المستدام نحو قيمته العادلة يتطلب ثقة أكبر من السوق في تراجع حدة التوترات في المنطقة. ويتوقع البنك حاليا أن يسجل سعر صرف الدولار 53 و52 و50 جنيها خلال 3 و6 و12 شهرا على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 49 و48 و46 جنيها، إذ يرجح أن يظل الجنيه مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسعار النفط.

وهو ما يقودنا إلى صندوق النقد الدولي، إذ يرى جولدمان ساكس أن المخاطر الخارجية تعزز الحاجة إلى إبرام برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء تسهيل الصندوق الممدد الحالي في 15 ديسمبر، لضمان توفير التمويل الخارجي وترسيخ مصداقية السياسات النقدية والمالية للدولة.

ماذا بعد؟ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير هذا العام في 17 ديسمبر المقبل، أي بعد يومين من موعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.