الحكومة تشد حزام إمدادات الغاز للقطاع الصناعي وترفع نسبة الخفض لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33% وتخطر حديد عز بخفض 30%

تشدد الحكومة إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، إذ رفعت نسبة خفض الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميا مما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها. وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) هي الشركة الوحيدة التي أكدت حتى الآن تطبيق هذه النسبة الأعلى في إفصاح للبورصة (بي دي إف) أمس. في المقابل، اكتفت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بتأكيد نسبة الخفض البالغة 20% التي فُرضت في الأول من نوفمبر، وهو ما أوضحته كيما في أحدث إفصاحاتها للبورصة المصرية (بي دي إف). فيما أشارت أبو قير إلى تفعيل خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، لكن لم تعلن أيا من الشركات الثلاث عن أرقام محددة لحجم خسائرها.

وامتد تقليص الإمدادات ليشمل قطاع الصناعات المعدنية أيضا؛ إذ أخطرت الحكومة شركة حديد عز، أكبر شركات إنتاج الصلب في البلاد، بخفض إمدادات الغاز إليها بنسبة 30% اعتبارا من أمس، وهو ما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤولين حكوميين، دون الإشارة إلى موعد محدد لانتهاء هذا الخفض.

فاتورة الاستيراد هي المحرك الرئيسي لهذا التخفيض: تأتي خطوة الحكومة لتقليص الإمدادات الصناعية بعد قفزة في الأسعار الفورية العالمية لشحنات الغاز الطبيعي. إذ ارتفع مؤشر "جيه كيه إم" الآسيوي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولارا بنهاية سبتمبر. ومع اقتراب تكلفة الشحنة الفورية الواحدة للغاز الطبيعي المسال من 120 مليون دولار حاليا، بحسب المسؤول الحكومي الذي تحدث للمنصة الإخبارية، أجلت الحكومة استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة كان متعاقدا عليها لشهر نوفمبر.

لكن التوفير في واردات الغاز المسال يأتي على حساب الصادرات؛ فالمصانع التي تقلصت إمداداتها من أكبر مصادر حصيلة التصدير للدولة، ويأتي هذا الخفض في وقت تصل فيه أسعار منتجاتها إلى ذروتها. إذ تسجل عقود اليوريا الحبيبية المصرية المتفق على تسليمها على ظهر السفن في نوفمبر نحو 535 دولارا للطن، بزيادة تقارب 17% مقارنة بشهر سبتمبر. وحققت صادرات الأسمدة إيرادات بلغت 2.53 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات الكيماويات والأسمدة البالغة 9.54 مليار دولار، والتي سجلت نموا بنسبة 34% على أساس سنوي. وتمتلك مصر قدرة على إنتاج نحو 6.5 مليون طن من اليوريا سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 2.9 مليون طن، ما يترك نحو 3.6 مليون طن متاحة للتصدير.

لذا "تواجه الدولة قرارا صعبا، فإما استيراد الغاز الطبيعي المسال بهذه التكلفة المرتفعة وتمريرها للقطاع الصناعي، أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع مع محاولة تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى"، وفق ما قاله حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لنشرة إنتربرايز الصباحية.

ومع ذلك، أوضح المراكبي أن هذه التخفيضات لم تعمم بعد على قطاع الصلب بأكمله؛ فالإخطارات الرسمية بخفض الإمدادات ظلت متركزة على قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، اللذين وصفهما بأنهما الأكبر استهلاكا للغاز الصناعي. وبحسب معلوماته، لم يصل أي إخطار رسمي إلى مصانع الصلب، بما في ذلك حديد عز، مشيرا إلى أنه لا يملك تأكيدا بشأن نسبة الـ 30% المذكورة، لكنه مع ذلك يتوقع اتساع دائرة التخفيضات إذا تفاقمت أزمة الطاقة.

تتحدد أولوية الخفض بناء على كثافة استهلاك الغاز: تتصدر مصانع الأسمدة قائمة مستهلكي القطاع الصناعي بفارق كبير، إذ استهلكت 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية في العام المالي 2025/2024 (ما يعادل 39% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي المصري للغاز)، مقابل 82.4 مليار قدم مكعبة (نحو 15%) لقطاع الحديد والصلب، وفق بيانات (بي دي إف) نقلها موقع إيجيبت أويل آند غاز عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ويأتي قطاع البتروكيماويات في المرتبة التالية نظرا إلى اعتماده على الغاز كمادة خام. وفي المجمل، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو ربع إمدادات الغاز الوطنية، بينما يذهب الباقي لتوليد الكهرباء.

مرونة أكبر في قطاع الصلب

يختلف أثر خفض الإمدادات بين القطاعين: يرى المراكبي أن التأثير على قطاع الصلب سيكون أخف وطأة. فالغاز يعتبر مادة خام لا غنى عنها لمنتجي الأسمدة والبتروكيماويات (في ظل استحالة إنتاج الأمونيا واليوريا بدونه)، ولذا فإن أي خفض مادي في الإمدادات يؤدي فورا إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع، مما يقلص حجم المبيعات التصديرية، وإن كانت أسعار تصدير الأسمدة قادرة على تعويض الزيادة في فاتورة الغاز. في المقابل، يستخدم منتجو الصلب المحليون الغاز بالأساس كعامل اختزال في وحدات الحديد المختزل وليس كمادة كيميائية خام أساسية، مما يمنح المصانع مرونة أكبر لتعديل عملياتها الإنتاجية.

كما تتيح المرونة التشغيلية حماية إضافية لقطاع الصلب؛ ففي المصانع المتكاملة، يؤثر تقليص إمدادات الغاز على وحدات الاختزال المباشر أولا، لكن يمكن تعويض ذلك بتشغيل أفران القوس الكهربائي لزيادة نسبة الخردة في الإنتاج. وهنا يوضح المراكبي قائلا: "يجب التفرقة بوضوح بين نوعين من المصانع". إذ يتركز التأثير على المصانع المتكاملة الكبرى، مثل حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من استهلاك الغاز في قطاع المعادن. أما المصانع نصف المتكاملة، فتعتمد على أفران القوس الكهربائي التي تتغذى على الخردة، ولا تستخدم سوى كميات ضئيلة من الغاز، ما يجعلها محصنة إلى حد كبير.

لكن هذه المرونة لها حدود: يرفض المراكبي فكرة أن مصانع الصلب تمتلك مخزونا فائضا قد يساعدها في استيعاب أثر خفض الوقود دون أضرار. ويوضح قائلا: "الإنتاج الحالي للمصانع محسوب ومضبوط بالفعل لتغطية الطلب المحلي القائم وحجم طلبات التصدير دون وجود فائض كبير، وبالتالي فإن أي خفض عن هذا المستوى الحالي سيكون له تأثير سلبي مؤكد على المصانع". ويضيف أنه لا يزال بإمكان المصانع حماية أحجام إنتاجها النهائي من حديد التسليح واللفائف من خلال استيراد المزيد من الخردة المعدنية أو الحديد المختزل أو الحديد المضغوط الساخن الذي يأتي في شكل كتل مضغوطة ذات كثافة عالية وغير مسامية، لكن هذا يضعها تحت ضغوط مالية جديدة، ويزيد من احتياجها إلى العملة الأجنبية لتمويل هذه الشحنات.

بالأرقام: أنتجت مجموعة حديد عز نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام في عام 2024، فيما يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانعها نحو 7 ملايين طن سنويا تتوزع بين حديد التسليح (4.7 مليون طن) والصلب المسطح (2.3 مليون طن).

تذكر: لجأت الحكومة مرارا وتكرارا إلى ترشيد إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة خلال أزمات الطاقة السابقة، وكان آخرها خلال أزمة الصيف في عام 2024، عندما أجبرت اضطرابات إمدادات الغاز منتجي الأسمدة والبتروكيماويات على وقف الإنتاج، وأدت إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.