نمو الإيرادات هو المحرك الأول لتبني التجارة المعتمدة على الوكلاء في مصر

تتوقع الشركات المصرية أن تحقق التجارة المعتمدة على الوكلاء جدواها المالية عبر نتائج ملموسة تتمثل في زيادة الإيرادات، وجذب العملاء، وخفض التكاليف. تعد زيادة الإيرادات أهم محفز لتبني هذا النموذج بنسبة 26.6% وفقا لاستطلاع شمل 200 من كبار صناع القرار في مصر ضمن دراسة «مستقبل التجارة المعتمدة على الوكلاء في الشرق الأوسط»، التي أجرتها فيزا بالشراكة مع مجلة Fast Company Middle East بدعم من Probity؛ فيما يأتي ولاء العملاء والكفاءة التشغيلية في المرتبة التالية بواقع 20% لكل منهما. وقد شملت شريحة المشاركين قادة تنفيذيين ورؤساء قطاعات ومديري التحول في قطاعات التجزئة والمنتجات الاستهلاكية والسفر والضيافة والخدمات المالية.

ترتبط التوقعات ارتباطا وثيقا بتجربة العميل. تأتي زيادة رضا العملاء في مقدمة الفوائد المتوقعة من تبني التجارة الوكيلة بنسبة 26.8%، يليها خفض التكاليف التشغيلية بواقع 25.8% ورفع حجم المبيعات بمعدل 22.5%. كما تتوقع الشركات أن تنال التجارب المصممة وفقا لسجل المشتريات استحسان المستهلكين (41.9%) إلى جانب إتمام المدفوعات بطريقة أكثر سلاسة (29%).

جاءت التطبيقات الأولى للتقنية في تجربة الشراء. تتصدر أدوات المقارنة الآلية للأسعار، واقتراحات المنتجات المناسبة، وإعادة التوريد الذكي للمخزون ضمن التطبيقات الأكثر جذبا للاهتمام، فضلا عن كونها توفر النتائج الأسهل قياسا.

تعكس خطط الاستثمار جاهزية الشركات لاختبار هذه التقنية. فمن بين المؤسسات المصرية التي شملها الاستطلاع: تخطط أكثر من 8 مؤسسات من كل 10 (83.8%) لضخ استثمارات تتراوح بين 250 و500 ألف دولار في حلول التجارة المعتمدة على الوكلاء خلال 12 إلى 24 شهرا. فيما تتجه نسبة 6.4% إلى استثمار ما بين 500 ألف ومليون دولار، وتستهدف 9.6% منها ضخ استثمارات تتجاوز المليون دولار.

يضع ذلك المشروعات التجريبية أمام اختبار حقيقي لإثبات كفاءتها. بالنسبة للإدارات التنفيذية، ستكون مؤشرات الأداء الرئيسية هي الأرباح، ونسب الشراء، ورضا العملاء، والتكاليف التشغيلية. وإذ تبدو الشركات على أتم الاستعداد للاستثمار، يظل السؤال الآن عما ستقدمه هذه التطبيقات الأولى من نتائج على أرض الواقع.

اضغط هنا للاطلاع على تفاصيل دراسات الحالة ونتائج الاستثمار في تقرير فيزا الكامل.