مصر تقترح على النمسا إنشاء منطقة لوجستية في اقتصادية قناة السويس لتكون بوابة تصدير للأسواق العربية والأفريقية

عرضت مصر على النمسا إنشاء منطقة لوجستية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون بمثابة بوابة للمصدرين النمساويين إلى الأسواق العربية والأفريقية، وفق بيان رسمي. وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولا يزال المقترح في مراحله الأولى، إذ لم يُكشف بعد عن قيمة الاستثمارات المتوقعة أو الجدول الزمني للتنفيذ.

السياق: تعكف مصر على إعداد قائمة من المناطق المخصصة لدول بعينها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي العام الماضي، وقعت المنطقة اتفاقية انتفاع لمدة 50 عاما مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربعا. وناقشت مصر وتركيا أيضا إنشاء منطقة صناعية تركية في منطقة القناة الشهر الماضي، في حين تمتلك الصين بالفعل موطئ قدم صناعي راسخ من خلال منطقة "تيدا مصر" في السخنة وتواصل توسيع وجودها الصناعي هناك. وتمضي روسيا قدما أيضا في إنشاء منطقتها الصناعية داخل اقتصادية قناة السويس.

التجارة في أرقام: صدرت النمسا بضائع بقيمة 3.6 مليار يورو إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، وجاءت الإمارات والسعودية وإسرائيل كأكبر ثلاث وجهات لصادراتها في المنطقة. فيما بلغت الصادرات النمساوية إلى مصر 132.1 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026، في حين ارتفعت وارداتها من مصر بنسبة 21.8% على أساس سنوي لتصل إلى 80.6 مليون يورو، وفقا لبيانات غرفة الاقتصاد النمساوية (بي دي إف).

رقمنة مشروعات "مراكز"

تتأهب شركة أورنج مصر لتوفير البنية التحتية الرقمية في أربعة مشروعات كبرى تابعة لشركة مراكز للتطوير العقاري، وهي رملة بالساحل الشمالي، و"ديستريكت 5" بالقاهرة الجديدة، وأبراج أيون ومول العرب بمدينة السادس من أكتوبر. وبموجب الشراكة الجديدة، ستتولي شركة الاتصالات أيضا تصميم وتنفيذ وتشغيل مجموعة متكاملة من شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية المتطورة داخل المشروعات الأربعة، وفقا لبيان مشترك. ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للشراكة أو الجدول الزمني للتنفيذ.

السياق: لم تعد البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات المتطورة مجرد ميزة إضافية، بل تحولت إلى مكون أساسي في صميم المنتج العقاري. وتعد هذه ثالث شراكة من نوعها بين مطور عقاري وشركة اتصالات نرصدها هذا العام، وتأتي في أعقاب اتفاقية شركة مدينة مصر مع شركة المصرية للاتصالات، وتعاون مجموعة طلعت مصطفى مع شركة هواوي لتوفير الخدمات السحابية في مدينة نور. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر هشام مهران قد أشار في حديثه لنشرة إنتربرايز خلال يونيو الماضي إلى أن المطورين العقاريين باتوا من أكبر عملاء شركات التكنولوجيا. فاليوم لم يعد المطورون ينتظرون انتهاء البناء لتوصيل الخدمات، بل يشركون شركات الاتصالات في المراحل المبكرة من العملية التطويرية، لضمان دمج البنية التحتية الرقمية المتطورة بالتوازي مع أعمال التشييد.

مدينة مصر تقدم ذراعها الجديدة "دورز" رسميا

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري عن الانطلاق الرسمي لشركتها التابعة "دورز ريال إستيت"، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على تأسيسها، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). وتقدم "دورز" حزمة متنوعة من الخدمات، تشمل الوساطة العقارية والاستشارات التي تغطي هيكلة المنتجات، ووضع استراتيجيات التسعير، وتحديد التمركز السوقي، والتسويق، والمبيعات. وحققت الشركة التابعة مبيعات تراكمية بقيمة 122 مليار جنيه منذ تأسيسها في أبريل 2024. وتوسع الشركة أيضا نطاق أعمالها خارج مصر من خلال افتتاح فرع لها في السعودية هذا العام.

السياق: تعكف مدينة مصر على تأسيس كيانات وشركات تغطي دورة حياة المشروعات العقارية بالكامل، متجاوزة حدود التطوير العقاري التقليدي. وواصلت الشركة الفترة الماضية توسيع منظومة خدماتها عبر عدة أذرع، منها دورز في قطاع الوساطة والاستشارات، وشركة مدينة مصر لحلول التشطيبات التي تدعم العملاء بعد استلام الوحدات، إضافة إلى منصة الاستثمار الجزئي في العقارات "سيف"، مما يتيح لها التوسع في قطاعات الوساطة العقارية، وخدمات التشطيب، والاستثمار العقاري، جنبا إلى جنب مع نشاطها الأساسي المتمثل في التطوير العقاري.

الرقابة المالية تصدر أول معايير لتقييم الآلات والمعدات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية في البلاد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 191 لسنة 2026، لتستكمل بذلك الإطار الوطني المتكامل لعمليات التقييم ليشمل الأصول الرأسمالية والإنتاجية جنبا إلى جنب مع الأصول العقارية، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. وتشكل المعايير الجديدة إطارا مهنيا موحدا يدعم المعاملات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وعمليات إعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول. ومن المقرر أن يُعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم بعد.

وتجمع المعايير الجديدة بين ثلاثة أساليب للتقييم تحت إطار واحد: أسلوب السوق (البيوع المقارنة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة الإحلال). كما تحدد المعايير العوامل المتعددة التي يتعين على المقيّمين أخذها بعين الاعتبار؛ مثل: حالة الأصل، وعمره الافتراضي المتبقي، وتكاليف إيقاف التشغيل، وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة، والسعة الإنتاجية، ومتطلبات الصيانة. وتيسيرا على المقيّمين، أرفقت الهيئة بالمعايير تطبيقا خاصا يوضح خطوات معاينة المعدات وفحصها وأسس عملية التوثيق.

في حال فاتك ذلك: حدثت هيئة الرقابة المالية المعايير المصرية للتقييم العقاري في وقت سابق من هذا الشهر، لتضيف إليها عوامل الحوكمة والعوامل البيئية والمجتمعية ونموذجا موحدا لإعداد التقارير. وتتوافق كلا المجموعتين من المعايير مع معايير التقييم الدولية لعام 2025، وهي المعيار العالمي لتقييم الأصول والعقارات.

اقتناص الزخم

رفعت شركة السويدي للأسمنت حصتها في شركة القلعة القابضة إلى 3.1%، صعودا من 2.75% في السابق، بعدما اشترت 15 مليون سهم بمتوسط سعر 6.59 جنيه للسهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 98.9 مليون جنيه، وفق إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ونفذت شركة "إي إف جي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية" الصفقات التي تمت أحدثها في 14 سبتمبر. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان القلعة اعتزامها مضاعفة حصتها في شركتها التابعة المصرية للتكرير لتصل إلى 27.1% ارتفاعا من 13%، في صفقة ستشهد تخارج شركة قطر للطاقة من شركة التكرير. وتمول القلعة عملية الاستحواذ وأغراضا مؤسسية أخرى من خلال زيادة رأس المال بقيمة 3.87 مليار جنيه، عبر طرح 773.5 مليون سهم جديد للمساهمين الحاليين بسعر 5 جنيهات للسهم.