صباح الخير قراءنا الأعزاء. تواصل الأسواق المصرية نموها، لكن الأمر لا يخلو من بعض التحديات. ولدينا اليوم ثلاثة أخبار تتناول هذا الشأن، تغطي البورصة المصرية وقطاعي الأدوية والعقارات.

في خبرنا الأبرز اليوم؛ غرمت البورصة المصرية نحو 50 شركة بإجمالي 1.04 مليون جنيه الأسبوع الماضي لتخلفها عن تقديم قوائمها المالية، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من العقوبات التي استمرت طوال الصيف واستهدفت الشركات ذاتها مرارا وتكرارا دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وفي قطاع الأدوية: يعمل مصنعو الأنسولين المحليون على رفع طاقاتهم الإنتاجية لتلبية طلبات التصدير الجديدة من أوروبا وأفريقيا، غير أن هيئة الدواء المصرية تضع المعروض بالسوق المحلية تحت المجهر لضمان استقراره بالتزامن مع تلك التوسعات.

وفي قطاع العقارات: تطرح شركات الأهلي صبور وبلتون للتمويل العقاري وبروبرتي فايندر وكولدويل بانكر مصر نموذج معاينة العقارات الجاهزة للبيع في السوق المصرية. ويعد هذا تغييرا شكليا بسيطا لكنه يحمل في طياته دلالة أعمق؛ فالمشترون أصبحوا أكثر انتقائية، وبات لزاما على المطورين التنافس على جودة المنتج ذاته، وليس فقط على خطط السداد.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

هوية مالية رقمية موحدة بين البنوك

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا بدلا من الحضور الشخصي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن هذه المنظومة تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية بالكامل عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة لزيارة الفروع، مع إمكانية الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بدلا من التوقيع اليدوي، فضلا عن تحديث البيانات بسهولة.

ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز إن "التحول الحقيقي في نظام الهوية المالية الرقمية لا يقتصر على فتح العميل حساب من هاتفه، بل يتمثل في عدم اضطراره للبدء من الصفر في كل مرة ينتقل فيها من بنك لآخر". وأوضح أن القواعد تتيح إعادة استخدام الهوية المالية التي جرى إنشاؤها إلكترونيا لدى أي بنك أو أي جهة أخرى مشاركة في المنظومة، شريطة الحصول على الموافقة الإلكترونية للعميل. وأضاف أن "تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية يوفر الوقت، لكن الاستفادة من الهوية الرقمية لدى أكثر من بنك تحقق فائدة أكبر، إذ تختصر على العميل تكرار إجراءات التحقق في كل مرة".

ويسلط هذا الضوء على الجهة التي تدير هذه المنظومة؛ إذ تتولى شركة الهوية المالية الرقمية (هوية) — التي يمتلك فيها البنك المركزي حصة قدرها 55% — إدارة وتشغيل النظام، بما في ذلك ربط البنوك المشاركة به. ويوضح أبو الفتوح أن النظام "ليس ساحة مفتوحة تتبادل فيها المؤسسات بيانات العملاء دون قيود"، مضيفا أن قيمة الهوية الرقمية لا تنبع فقط من سهولة الاستخدام، بل أيضا "من الثقة في الجهة التي تديرها ومن يملك حق الاطلاع على البيانات".

أهمية القرار: لا يمكن للبنوك الرقمية العمل بكفاءة دون إطار قانوني يتيح لها التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وفتح حساباتهم عن بُعد بالكامل، ويمثل نظام الهوية المالية الرقمية الحلقة المفقودة لتحقيق ذلك. وكنا قد أشرنا في شهر فبراير الماضي إلى الاستعدادات التي جرت في هذا الصدد، ومن بينها تفعيل الهويات الرقمية وإتاحة التوقيع الإلكتروني وتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال التي قللت من العوائق أمام الخدمات المصرفية الرقمية. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب لإنتربرايز إن البنك المركزي يعكف على طرح تراخيص البنوك الرقمية، وتعزيز الضوابط الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وإتاحة تقنيات مثل التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيا، وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية لدعم الابتكار في الخدمات المالية.

ومع اعتماد إطار الهوية المالية الرقمية، لا يزال يتعين على البنوك استكمال خطوات الترخيص والجاهزية التشغيلية لضمان ضم العملاء رقميا بأمان. وحصل وان بنك على الموافقة النهائية، في حين حصل بنك يومو التابع للبنك التجاري الدولي على موافقة مبدئية، ويمر حاليا بمراحل التحقق التقني واختبارات الأمن السيبراني والعمل على تجربة العميل، تمهيدا للطرح المستهدف في الربع الرابع من عام 2026. ويقول صندوق النقد الدولي إن هناك طلبات إضافية لتأسيس بنوك رقمية لا تزال قيد المراجعة، ويرجح انطلاق أول بنك رقمي مرخص بالكامل في مصر قبل نهاية عام 2026، وفقا للمراجعة السابعة لتسهيل الصندوق الممدد (بي دي إف) الصادرة عن الصندوق.

السيارات الكهربائية تدخل مبادرة الإحلال قريبا

تبحث الحكومة تدشين مبادرة جديدة العام المقبل لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية مجمعة محليا. وتشمل المبادرة المقترحة تقديم حوافز نقدية للمصنعين ترتبط بحجم المبيعات والإنتاج ونسبة القيمة المضافة للمكونات المحلية، مع إمكانية وصول الدعم إلى 30% من ثمن السيارة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وتلزم المبادرة الشركات بألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارة عن 45%، مع تقديم أسعار تنافسية وتوفير خدمات ما بعد البيع.

ولن تلزم المبادرة المواطنين بالتخلي عن سياراتهم الحالية؛ إذ يمكنهم إما تخريدها مقابل الحصول على حافز نقدي (رسم تخريد)، أو بيعها واستخدام ثمنها كدفعة أولى للسيارة الكهربائية الجديدة. وستغطي المبادرة السيارات الملاكي والأجرة، في حين تسعى وزارة الصناعة أيضا لإدراج مصنعي الشواحن والبطاريات ضمن المبادرة.

أهمية المبادرة: تضيف المبادرة المقترحة بعدا يتعلق بالطلب الاستهلاكي إلى الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، في وقت تدرس فيه الحكومة بشكل منفصل فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لتضييق الفجوة بين الطرازات المستوردة وتلك المجمعة محليا. كما قد تدعم خطط الإنتاج المحلي المرتقبة، بما في ذلك الطرح المخطط لشركة "إس إن أوتوموتيف" لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا، وخطة شركة "روكس إي إس إي مصر" لإنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة، والمخطط لتنفيذها في منتصف عام 2027.

وفي غضون ذلك، تمضي جهود توطين الصناعة على قدم وساق، إذ وقعت شركات أبو غالي موتورز وجيلي العالمية والنصر للسيارات التابعة للدولة مذكرة تفاهم، لدراسة التجميع المحلي لأربعة طرازات من سيارات جيلي العاملة بالطاقة الجديدة في مصر، وفق بيان نقلته جريدة حابي. وبموجب الاتفاق الموقع، ستوفر شركة النصر منشآت التصنيع اللازمة وتنفذ التعديلات المطلوبة على خطوط الإنتاج، بينما ستستثمر أبو غالي موتورز في تجهيز المصنع وقيادة المشروع من حيث التسويق والمبيعات والتصدير، على أن تقدم جيلي الدعم الفني والإرشادات الخاصة بالتوطين. ولا يزال المشروع في مرحلة دراسة الجدوى، كما لم يجر تحديد الطرازات أو حجم الاستثمارات أو الجدول الزمني للإنتاج بعد.

هل يؤجل طرح مصر لتأمينات الحياة مرة أخرى؟

تستهدف الحكومة الانتهاء من دراسة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية سبتمبر المقبل، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز، وهو إطار زمني قد يؤجل الطرح المرتقب لأسهم شركة التأمين المملوكة للدولة بالبورصة المصرية ليتجاوز التوقعات السابقة. وأوضح المصدر أن الدراسة ستحدد التقييم النهائي للشركة، ويجب أن تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أن تضع الحكومة الجدول الزمني والهيكل النهائي للطرح، بما في ذلك حصة الأسهم المقرر بيعها. ويعكف مستشار مالي مستقل حاليا على إعداد دراسة القيمة العادلة للشركة.

أهمية الخطوة: يشير الجدول الزمني الجديد إلى تأجيل آخر للطرح الذي كان من المقرر إتمامه خلال العام الجاري. سبق أن وافقت شركة مصر القابضة للتأمين في يونيو الماضي على خطة لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. وتتولى "إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح العام الأولي، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مقيدة قيدا مؤقتا في البورصة منذ شهر مارس.

وقد تأخرت عملية التقييم بالفعل عدة مرات؛ إذ كانت الحكومة تتوقع الانتهاء من دراسة القيمة العادلة في أواخر يونيو، بينما صرح لنا مسؤول حكومي في يوليو الماضي بأنه جرى الانتهاء منها بالفعل، وذلك على الرغم من تصريحات وزير الاستثمار محمد فريد حينها بأن تفاصيل التقييم لا تزال قيد الإعداد.

ويأتي الطرح المحتمل ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأوسع في مصر. إذ تستهدف الحكومة إتمام تخارجات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار من مبيعات الأصول قبل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وذلك بعدما جمعت أكثر من 500 مليون دولار بحلول يوليو، شملت عائدات صفقة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

4.47 مليار دولار — هذا هو إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة مستوى قياسيا جديدا لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 10.7% من 4.04 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وقاد الاتحاد الأوروبي التكتلات الدولية الرئيسية من حيث معدل النمو (بارتفاع 18.6% إلى مليار دولار)، بينما ظلت الدول العربية الوجهة الأولى لصادرات الصناعات الغذائية المصرية باستحواذها على 2.06 مليار دولار، أو ما يعادل 46% من إجمالي الصادرات. وتصدرت السعودية وإسبانيا وفلسطين معدلات النمو على مستوى الأسواق الفردية، فيما تضاعفت صادرات الشوكولاتة تقريبا لتصل إلى 262 مليون دولار، لتصبح المساهم الأكبر في نمو صادرات القطاع بأسره.

في العدد الرابع والأخير من النسخة الثانية لسلسلة "هنا الساحل"، نستكشف معا كيف يمكن للساحل الشمالي أن يسطر فصلا جديدا يتجاوز حدود الإجازات الصيفية.

يتحول مفهوم الإقامة الدائمة في الساحل من مجرد فكرة عابرة إلى سؤال مطروح للبحث والقرار، في وقت تعيد فيه جهود التنمية الصناعية رسم المشهد الاقتصادي للمنطقة. وفي المقابل، يقف المشتري المصري مفاضلا بين عقارات الساحل وأسواق كبرى مثل دبي، ولندن، ووجهات البحر المتوسط لاقتناص الفرصة الاستثمارية الأفضل.

كما نناقش متطلبات تشغيل الساحل طوال العام، ودور الصناعة في صياغة مستقبله، لنضع بين أيديكم الأرقام الحقيقية التي تحسم هذه المقارنة الاستثمارية.

ترقبوا العدد الرابع والأخير غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس.

📢 تنويهات

#1- البورصة (وإنتربرايز أيضا) في إجازة يوم الخميس: تغلق البورصة المصرية أبوابها يوم الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن تستأنف تداولاتها يوم الأحد 30 أغسطس، وفق بيان صحفي.

#2- ⛅ حالة الطقس: يسود طقس حار ورطب القاهرة اليوم، مع بلوغ درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وستكون الأجواء ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

كشفت الولايات المتحدة النقاب عن أحدث تحركاتها لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني. وتتضمن العملية التي سمتها واشنطن "المنبوذ الاقتصادي" فرض عقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا وسفينة على مستوى العالم. وقد تستهدف العقوبات الثانوية الكيانات التي تتعامل مع إيران في عدة قطاعات، وفق ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مطالبا شركاء طهران التجاريين بقطع علاقاتهم التجارية أو المخاطرة بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

الرد الإيراني: وقبل الإعلان عن العقوبات الأمريكية، لوحت طهران بشن المزيد من الهجمات ووقف صادرات النفط عبر الخليج، وقال وزير الاقتصاد علي مدني زاده لاحقا إن بلاده "على أتم الاستعداد". كما حذر متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن إيران ستضرب المصالح الحيوية الأمريكية ومسارات التصدير الرئيسية لإمدادات الطاقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لأي تهديد.

وفي غضون ذلك، يثير الغضب الأمريكي تجاه كندا حالة من القلق؛ إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكندية إلى 50% بحلول الأول من يناير، وتثبيت الرسوم الحالية على واردات الصلب عند نفس المعدل. وانهارت المحادثات التجارية في اللحظات الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتفرض واشنطن رسوما جمركية جديدة على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، ما أعاد شبح الحرب التجارية بين الجارتين إلى الواجهة.

صندوق تحوط تحت المجهر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مذكرات استدعاء لبنوك كبرى في وول ستريت للتحقيق في أنشطة التداول الخاصة بصندوق التحوط سيتويشن أويرنس، الذي يركز على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. كان الصندوق قد تجنب الانهيار بشق الأنفس الشهر الماضي إثر موجة البيع المكثف التي ضربت أسهم التكنولوجيا، وذلك عبر بيع معظم حيازاته لصندوق التحوط الأمريكي سيتاديل خلال 24 ساعة فقط. وستحقق الهيئة التنظيمية في توقيت الصفقات التي تمت بين سيتويشن أويرنس ومقرضيه، ومن بينهم جولدمان ساكس و"جيه بي مورجان" وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على الأسباب التي تجعل مصانع تجميع الألواح الشمسية المدعومة باستثمارات صينية غير كافية لتوطين هذه الصناعة في مصر، في ظل غياب الإنتاج المحلي للمكونات ذات القيمة المضافة العالية مثل سبائك ورقائق السيليكون، وعدم توفر مشترين محليين لإنتاج هذه المصانع.

فرضت لجنة القيد بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي غرامات بإجمالي 1.04 مليون جنيه على نحو 50 شركة بسبب عدم تقديم قوائمها المالية. وتعد هذه الغرامات أحدث قرار ضمن سلسلة من العقوبات فرضتها اللجنة مرارا خلال الصيف على الشركات نفسها، دون أن تقدم أي منها قوائمها المالية، وفقا لليوم السابع. ووقعت لجنة القيد التزاما ماليا قدره 40 ألف جنيه على كل من أوراسكوم للاستثمار القابضة والقلعة للاستثمارات المالية لتخلفهما عن تقديم قوائم الربعين الأول والثاني من عام 2026، إلى جانب سبيد ميديكال، والمطورون العرب القابضة، وأسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار.

وتأخرت أوراسكوم للاستثمار أيضا في تقديم قوائمها المالية السنوية، إذ لم يصدق مساهموها على قوائمها للعام المالي 2025 إلا في 17 أغسطس، أي بعد نحو أربعة أشهر ونصف من الموعد النهائي المحدد في 31 مارس، وفقا لإفصاح مقدم للبورصة (بي دي إف). وحدد الاجتماع ذاته أتعاب شركة "كي بي إم جي" عن مراجعة الحسابات لعام 2026 بنحو 2.1 مليون جنيه، في حين لا تبلغ غرامة التخلف عن تقديم قوائم ربعين متتاليين سوى 40 ألف جنيه فقط، أي أقل من 2% مما تدفعه الشركة لإعداد هذه الأرقام في المقام الأول.

تلزم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية (بي دي إف) الشركات بتقديم قوائمها المالية المستقلة والمجمعة إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية خلال 45 يوما من نهاية كل ربع سنة، مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب الحسابات. أما القوائم المالية السنوية فيجب أن تعتمدها الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي.

وفي حال التخلف عن أي منهما، تمنح المادة 64 من الإجراءات التنفيذية للجنة القيد عدة خيارات، تتمثل إما في منح الشركة مهلة إضافية بحد أقصى 45 يوما، أو فرض التزام مالي، أو نقل تداول أوراقها المالية إلى قائمة تداول مختلفة، أو إيقاف التداول على الأوراق المالية إذا لم تستجب الشركة خلال المهلة المحددة. وفي جميع الأحوال، يتعين على الشركات المتأخرة إبلاغ السوق بمبررات التأخير والموعد المتوقع لتقديم القوائم المالية. لكن اللجنة لجأت طوال الصيف إلى الخيار نفسه تقريبا، بفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و40 ألف جنيه بموجب عقد القيد الذي توقعه كل شركة عند انضمامها إلى البورصة.

غير أن الغرامة ليست الدافع الرئيسي لالتزام الشركات بالمواعيد. يقول كامل صالح، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح وبرسوم وعبد العزيز - جرانت ثورنتون، في تعليق لنشرة إنتربرايز، إن "غرامة التأخير في تقديم القوائم ليست في حد ذاتها عبئا ماديا على الشركات الكبرى". ويرى صالح أن الداعي الحقيقي وراء الانضباط ينبع من الاعتبارات المتعلقة بالسمعة، أو رد فعل السوق تجاه الشركات التي تتكتم على بياناتها، وليس مما تفرضه البورصة عليها من رسوم. ويضيف أن "عدم الالتزام بموعد نهائي معلن أو متوقع، وما يترتب عليه من حالة عدم يقين بشأن النتائج المالية للشركة" قد تكون له تداعيات على السوق تفوق قيمة الغرامة بكثير.

ما الذي يدفع الشركات للالتزام إذن؟ يُرجع صالح الالتزام بتقديم القوائم في الموعد المحدد إلى عملية الإدراج نفسها؛ لأن الجولات الترويجية والفحص النافي للجهالة الذي تجريه البنوك وتدقيق المستثمرين كلها عوامل تدفع الشركة عادة لبناء نظم إعداد تقارير مصممة للالتزام بالمواعيد النهائية، بدلا من التحرك في اللحظات الأخيرة. ويوضح صالح أنه "على عكس التوقعات، كلما اتسع نطاق أعمال الشركة، زادت احتمالية امتلاكها أنظمة رقابة داخلية وأدوات للرقابة على التقارير المالية للالتزام بالمواعيد النهائية". وعادة ما تتخلف الشركات الأقل جاهزية، أو التي لا تمتلك أنظمة قوية لإعداد التقارير والرقابة.

ويقول سامح غريب، خبير أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الشركات القيادية وذات رأس المال الكبير تلتزم في الغالب بتقديم قوائمها المالية في الموعد المحدد، بينما تظهر حالات التأخير بدرجة أكبر بين الشركات ذات رأس المال الصغير والمتوسط، وغالبا ما يصاحب ذلك نزاعات في مجلس الإدارة أو قضايا معلقة مرتبطة بمسؤوليات المديرين. ويوضح غريب أن الشركة الكبيرة عندما تتأخر لربع أو ربعين، فغالبا ما يُعزى ذلك إلى ظروف استثنائية، وتكون في معظم الأحيان بسبب ملاحظات طرحها مراقب الحسابات الخارجي، ما يدفع الشركة لمراجعة ميزانيتها العمومية قبل تقديم القوائم.

أما عند الحد الأدنى من الغرامة، فإن تأثيرها يكاد يكون محدودا. ففي إحدى جلسات شهر يونيو، غرمت لجنة القيد 18 شركة 5 آلاف جنيه لكل منها لتخلفها عن تقديم قوائمها المالية المستقلة للربع الأول من عام 2026. وتضمنت القائمة شركات صناعية مرتبطة بالدولة، منها شركة الشرقية العملاقة في مجال التبغ، ومصر للألومنيوم، وجنوب الوادي للأسمنت، والحفر الوطنية، والأهرام للطباعة والتغليف. ومنحت اللجنة كل شركة مهلة إضافية مدتها 15 يوما في الإخطار ذاته.

الغرامات تتوالى والشركات لا تستجيب

تعرضت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية لغرامات أربع مرات منذ أوائل يوليو، وتستمر قائمة القوائم المالية المتأخرة عليها في التزايد. بدأت الغرامات بـ 10 آلاف جنيه، ثم 20 ألف جنيه لعدم عقد جمعيتها العامة، ثم 40 ألف جنيه مرتين (هنا وهنا) لتأخرها في تقديم القوائم نفسها، ليصل إجمالي الغرامات إلى نحو 110 آلاف جنيه خلال ستة أسابيع. وشملت أول غرامة بقيمة 40 ألف جنيه القوائم المالية المدققة للعام المالي 2025 والربع الأول من 2026. وبعد أسبوعين، أُضيف الربع الثاني من 2026، فغرمت اللجنة الشركة ومنحتها مهلة أخرى مدتها 15 يوما في الوقت ذاته. وكان من المفترض تقديم قوائم العام المالي 2025 لاعتمادها في جمعية عامة بحلول 31 مارس.

السهم يواصل الصمود رغم الغرامات: جرى تداول أسهم ديجيتايز في كل جلسة منذ ذلك الحين، وفقا لبيانات السوق، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 مليون سهم يوميا، في حين لا تزال السوق تنتظر الأرقام المدققة للعام الماضي. وصدر أحدث قرار بالغرامة أمس، ليتراجع السهم بنسبة 0.77% خلال اليوم ويغلق عند 2.58 جنيه.

ولا يتعلق الأمر بوقوع ديجيتايز في ثغرة تنظيمية؛ فالعقوبة المنصوص عليها في المادة 64 للشركة التي تتجاوز المهلة الممنوحة لها هي إعادة عرضها على اللجنة، التي تغرمها بدورها وتمنحها مهلة جديدة، دون وجود خطوة تلقائية بعد ذلك. وتتيح القواعد نقل السهم إلى قائمة تداول مختلفة، أو تعليق التداول بالكامل، لكن هذه القرارات تظل خاضعة لتقدير اللجنة، ولم يتجاوز أي من هذه القرارات حد فرض الغرامة.

تذكر: انتقلت شركة ديجيتايز، التي تقدم مجموعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الهندسية، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية في البورصة المصرية في عام 2024، بعدما زاد رأسمالها بنحو 8 أمثال منذ إدراجها في أكتوبر 2023، وفقا لما قاله رئيس الشركة يسري عتلم في ذلك الوقت. وتروج البورصة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حاضنة للأعمال، حيث تُدرج الشركات لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات قبل الإدراج في السوق الرئيسية. وعند الانتقال للسوق الرئيسية تصبح الشركة ملزمة بمتطلبات التقارير المعمول بها فيها.

من يدفع ثمن التأخير؟

قال غريب: "غرامة الأربعين ألف جنيه شيء لا يذكر". إذ تكمن المشكلة الأكبر فيمن يتحملها، فالغرامة تُفرض على الشركة، لا على رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الذي تأخر عن الموعد النهائي، ما يعني أن التكلفة تُخصم من عوائد المساهمين. وحتى لو رُفعت الغرامة إلى مليون جنيه فلن يغير ذلك من الأمر شيئا. ويشير غريب إلى وجود مطالبات منذ سنوات بنقل المسؤولية إلى الأفراد، لكن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا غير موجود حاليا. وفي الوضع الحالي، لا تكون الغرامة الكبيرة مؤثرة إلا في حالة امتلاك المسؤولين التنفيذيين لحصص ضخمة في الشركة التي يديرونها.

وستكون المسؤولية الشخصية رادعا قويا حيثما تشتد الحاجة إليها، وتحديدا عندما تمتنع الشركات عن تقديم قوائمها المالية المعتمدة، ليس لربع أو ربعين، بل لسنوات متصلة. ويوضح غريب أنه عندما يكون التأخير خارجا عن إرادة الإدارة حقا، فلا داعي لأن يخشى أي مسؤول تنفيذي من المساءلة. أما عندما تختار الشركة حجب أرقامها عمدا، فإن الشخص الذي اتخذ هذا القرار هو من يجب أن يتحمل التكلفة.

ماذا بعد: يحل موعد تقديم القوائم المالية للربع الثالث في منتصف نوفمبر، وفقا للمهلة البالغة 45 يوما. وتملك اللجنة أدوات أخرى بخلاف الغرامات، إذ تتيح لها المادة 64 نقل السهم إلى قائمة تداول مختلفة أو إيقاف التداول تماما، كما أشرنا سابقا، إذا لم تستجب الشركة خلال المهلة المحددة.

يعكف مصنعو الإنسولين المحليون على توسيع طاقاتهم الإنتاجية لتلبية طلبات التصدير الجديدة من أوروبا وأفريقيا، دون أن يتعارض هذا مع مساعيهم للحفاظ على الإمدادات في السوق المحلية، وفق ما كشفته مصادر في عدد من الشركات المنتجة لإنتربرايز. وتستثمر الشركات في خطوط إنتاج إضافية وفي زيادة حجم إنتاجها من أجل تلبية هذه الطلبات، فضلا عن الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة، حسبما أضافت المصادر.

وأوضح لنشرتنا علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن "الإنسولين المصري يُصدر حاليا إلى نحو 10 دول، من بينها كوبا وماليزيا وكينيا". وأضاف أن هناك طلبات "من دول أخرى لاستيراد المنتج المصري".

لكن هيئة الدواء المصرية تتحفظ على التوسع في تصدير الإنسولين لأسواق جديدة بما قد يؤثر على توفر احتياجات السوق المحلية، وهو ما يجعل توسيع الطاقة الإنتاجية ضروريا للشركات التي تسعى لتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي، بحسب عوف.

وشدد عوف على أنه "لا توجد أزمة أو نقص في الإنسولين المتداول عبر الصيدليات"، مضيفا أن القطاع الخاص، الذي يستحوذ على نحو 80% من سوق الإنسولين في البلاد، يوفر المنتج بنسبة تصل إلى 95% تقريبا. وأوضح أن مصر تضم حاليا 4 مصانع للإنسولين تعمل منذ نحو عقد من الزمن، وأن الإنتاج المحلي يلبي احتياجات الحالات العادية التي تمثل نحو 95% من المرضى الذين يحصلون على الأنسولين، بينما تواصل الدولة تأمين إمدادات أنواع الإنسولين الحديث والتخصصي للنسبة المتبقية البالغة 5%.

وكشف أحد المنتجين لإنتربرايز أن شركته تورد حاليا أكثر من مليون عبوة إنسولين للسوق المحلية شهريا، إذ يُباع غالبية الإنتاج محليا، ولا يُسمح بتصدير أي كميات إلا بموافقة هيئة الدواء المصرية. وتنتج الشركات المحلية الإنسولين في صورة الفيال والأقلام.

ماذا عن الجودة؟ أوضح عوف أن "الدول المستوردة تُخضع المصانع المصرية للتفتيش وتطلب الدراسات وشهادات الجودة اللازمة قبل السماح باستيراد المنتج"، معتبرا أن "وجود هذه الطلبات يعكس قدرة الصناعة المحلية على المنافسة خارجيا بعد الحصول على كافة الاعتمادات الدولية".

بناء درع محلي ومركز إنتاج إقليمي: تتطلع مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الإنسولين، بحسب عوف. وأضاف أن التوسع في الصناعة المحلية ساعد أيضا في الحماية من اضطرابات سلاسل التوريد. كما أكد على الفارق بين نقص الإنسولين الذي شهدته البلاد في عام 2018، حينما كانت تعتمد بشكل أكبر على الاستيراد، وبين ما حدث خلال أزمة نقص الإنسولين في عام 2024، عندما رفع المصنعون المحليون حجم إنتاجهم.

ماذا تقول الأرقام؟ قال عوف إن إنتاج الإنسولين محليا قد يوفر على الدولة نحو 4 مليارات جنيه مقارنة بالاستيراد، مضيفا أن تكلفة تلبية احتياجات البلاد من الإنسولين عبر الاستيراد تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، مقابل حوالي 4 مليارات جنيه للبدائل المصنعة محليا. وعلى صعيد الاحتياجات الطبية للبلاد بوجه عام، أشار عوف إلى أن مصنعي الأدوية المحليين يوفرون حاليا نحو 92% من الاحتياجات، مما يوفر على الدولة نحو 8 مليارات دولار سنويا من تكاليف الاستيراد.

خلفية: بدأت شركة إيفا فارما في إنتاج وبيع إنسولين جلارجين المصنع محليا بالتعاون مع شركة إيلي ليلي في ديسمبر 2024، وصرحت الشركة آنذاك بأنها وقعت مذكرات تفاهم تشمل التصدير إلى 56 دولة، وأنها تستهدف الوصول بصادراتها السنوية من الإنسولين إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2030. وقد سلطت إنتربرايز الضوء في وقت سابق من هذا العام على التوجه الأوسع لشركات الأدوية المحلية نحو التصنيع المتخصص والعميق.

المزيد من الطاقات الإنتاجية قيد التنفيذ: يجري حاليا إنشاء نحو 300 مصنع أدوية في مصر، مع توسع المُصنعين في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وأدوية الأورام، والهرمونات، والمواد الصيدلانية الفعالة، حسبما قال عوف. وقدرت هيئة الدواء المصرية مؤخرا عدد مصانع الأدوية المرخصة بـ 183 مصنعا، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 92-94% من حجم الطلب على الأدوية الأساسية والمزمنة.

تتعاون شركات الأهلي صبور وبلتون للتمويل العقاري وبروبرتي فايندر وكولدويل بانكر مصر لتقديم نموذج معاينة العقارات الجاهزة للبيع في السوق المصرية، في تجربة تجمع بين معاينة الوحدات واختيار العقار والحصول على التمويل العقاري في باقة واحدة. وتصف الشركات الأربع المبادرة بأنها الأولى من نوعها في السوق المصرية.

ما هو نموذج معاينة العقارات الجاهزة للبيع؟ يشيع هذا النموذج في الأسواق العقارية الأكثر نضجا، ويتيح للراغبين في الشراء زيارة منزل معروض للبيع بالفعل والتجول داخله، ومعاينته على الطبيعة قبل اتخاذ قرار الشراء. ويختلف هذا الأسلوب عن مكاتب المبيعات والوحدات النموذجية المُعتمد عليها عادة لتسويق المشاريع السكنية في مصر، إذ يضع العقار الفعلي المكتمل في صميم تجربة الشراء.

وستبدأ أولى فعاليات المبادرة في الفترة من 27-29 أغسطس بمشروع أمواج التابع لشركة الأهلي صبور بالساحل الشمالي، وذلك في منزل مطل على البحر مفروش بالكامل وجاهز للسكن، وهو معروض للبيع أيضا. وسيتمكن الزوار من استكشاف أكثر من ألف وحدة جاهزة للسكن بمشاريع الأهلي صبور، والتحدث مباشرة مع مستشاري المبيعات والتمويل العقاري حول المنازل المتاحة وخيارات التمويل.

توزيع الأدوار: تتولى شركة الأهلي صبور توفير الوحدات الجاهزة للسكن، وتقدم بلتون للتمويل العقاري خيارات التمويل، في حين تتولى بروبرتي فايندر مهمة عرض العقارات المتاحة أمام المشترين، وتساعد كولدويل بانكر مصر المشترين في تحديد العقارات المناسبة واختيارها. وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة شراء العقار، بداية من البحث والمعاينة واختيار الوحدة المناسبة وترتيب إجراءات التمويل وحتى إتمام عملية الشراء.

أهمية المبادرة: يعد نموذج معاينة العقارات الجاهزة للبيع مؤشرا آخر على حاجة المطورين لبذل جهود أكبر للتميز في سوق تزداد تنافسية. فشراء العقارات يمثل التزاما ماليا كبيرا طويل الأجل، ومع تنوع الخيارات، أصبح المشترون أكثر انتقائية في قراراتهم. ويدفع ذلك المطورين لتغيير استراتيجيات البيع لتركز على جودة العقار ذاته ونمط الحياة الذي يوفره وتجربة الشراء بأكملها، بدلا من التنافس على الأسعار وخطط السداد الممتدة. فإتاحة الفرصة لمعاينة منزل جاهز قبل إتمام الشراء، مع توفير خيارات الوساطة والتمويل في الوقت ذاته، أصبحت وسيلة فعالة لجذب المشترين الأكثر انتقائية.

تدرس شركة "بي إنفستمنتس" القابضة المدرجة في البورصة المصرية الاستحواذ على مركز جديد للخصوبة في مصر، وذلك من خلال ذراعها شركة "بى للاستثمار فى الرعاية الصحية"، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. ووصلت الشركة إلى المراحل النهائية للاستحواذ على واحد من أكبر مراكز الخصوبة في البلاد، وسط توقعات بإتمام الصفقة في غضون شهر. ولم تفصح المصادر عن قيمة الصفقة المرتقبة أو اسم المركز المستهدف.

تذكر: استحوذت "بى للاستثمار فى الرعاية الصحية" في عام 2022 على حصة أغلبية قدرها 51% في المركز المصري لأطفال الأنابيب، وهو أول مركز متخصص من نوعه في مصر. وفي أغسطس من العام الماضي، ترددت أنباء عن اقتراب الشركة من حسم الاستحواذ على مستشفيين للخصوبة والصحة الإنجابية في مصر والسعودية، بتمويل من عملية زيادة رأس المال التي انضم بموجبها البنك التجاري الدولي، وبنك البركة مصر، وشركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة إلى قاعدة المساهمين. ووافق جهاز حماية المنافسة في وقت لاحق من الشهر ذاته على استحواذ البنك التجاري الدولي على 25%، وبنك البركة على 5%، وشركتي التأمين على 20% من أسهم الشركة. وقد قررت "بى إنفستمنتس" عدم الاكتتاب في شريحة بقيمة 387 مليون جنيه في يناير لإتاحة المجال للمستثمرين الجدد، لينخفض إجمالي حصتها إلى 25%، ما يعني أن التمويل اللازم للاستحواذ قد يكون جاهزا بالفعل.

تطلعات نحو التوسع الإقليمي: تدرس شركة "بى للاستثمار فى الرعاية الصحية" أيضا إتمام استحواذات جزئية أو كاملة على مستشفيات ومراكز للصحة الإنجابية في الإمارات والسعودية، بهدف دمج الأصول المصرية والخارجية ضمن منصة إقليمية واحدة، بحسب المصادر. وتشمل الخطة الطويلة الأجل للشركة التوسع في قطاعي طب وجراحة العيون وطب الأسنان.

إحياء التراث

تعتزم محافظة القاهرة بدء التشغيل التجريبي للفعاليات التراثية بمنطقتي مجرى العيون والقاهرة القديمة يوم الخميس المقبل ضمن برنامج إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي في الأسبوع التالي، حسبما صرح مسؤول حكومي لإنتربرايز. ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء المنطقة لتصبح وجهة سياحية وثقافية من خلال استضافة فعاليات منتظمة للحرف التراثية والفنون الأدائية. وتضم المرحلة الأولى مسرحا ومساحة للعروض تبلغ مساحتها نحو ألف متر مربع، إلى جانب حافلات مخصصة للجولات السياحية بالقرب من مستشفى 57357. كما تخطط المحافظة لتأجير المساحات للحرفيين والباعة واستضافة الفعاليات الخاصة لاحقا، بهدف تعزيز الإيرادات السياحية وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

خلفية: يأتي مشروع تطوير مجرى العيون ضمن خطة أوسع لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تشمل أيضا مشروع حديقة الفسطاط المقام على مساحة 500 فدان، ويهدف بالأساس إلى إتاحة فرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المواقع التراثية التي يجري ترميمها.

حظر لمدة شهر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إحالة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي إلى النيابة العامة، دون الإعلان عن اسمها، مع منعها من إبرام أي عقود تمويل جديدة لمدة شهر، وذلك على خلفية أزمة القروض المرتبطة بمدرسة جلوبال بارادايم، حسبما أفادت الهيئة في بيان لها. ويأتي هذا الإجراء بعد اتهامات للمدرسة باستخدام بيانات الرقم القومي لأولياء الأمور للحصول على قروض دون علمهم، علما بأن إجمالي مبالغ هذه القروض وصل إلى 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلا من خلال 839 عقدا، حسبما كشفت الهيئة في وقت سابق. وأكدت الهيئة إلغاء كافة الالتزامات المالية والائتمانية المترتبة على أولياء الأمور المتضررين، مشيرة إلى أن هذه القرارات منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.

تستعد الأسواق هذا الأسبوع لاختبارين حاسمين لتقييم التوجه ذاته. فمن المقرر أن تعلن شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي عن نتائج أعمالها غدا، في خطوة تُعد بمثابة استفتاء على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموما. ومن جهة أخرى، يلقي كيفن وارش يوم الجمعة المقبل أول خطاب رئيسي له بصفته رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الخطاب يتعلق رسميا بالابتكار في مجال المدفوعات، فجميع المتداولين يدركون أن المضمون الأهم للخطاب لن يكمن في موضوعه المعلَن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

موجة التخارج من أسهم الذكاء الاصطناعي استمرت حتى مع تعافي بعض أسهم شركات التكنولوجيا: تظهر بيانات وكالة بلومبرج أن معامل الارتباط على مدار 40 يوما بين سلة أسهم الذكاء الاصطناعي لدى بنك جولدمان ساكس ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (باستثناء أسهم الذكاء الاصطناعي) قد تحول إلى نحو سالب 0.6، ليسجل بذلك مستوى سلبيا للغاية للمرة الأولى. ويشير ذلك إلى خروج الأموال من قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تكبدت أسهم شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات خسائر فادحة خلال جلسات التداول الخمس الماضية، في حين تفوقت سلال أسهم القطاعات المتضررة من الذكاء الاصطناعي، وتلك المرشحة للارتفاع مع زيادة التضخم والركود التضخمي، بما في ذلك أسهم شركات التعدين والطاقة.

لكن الاستثمار ما زال مستمرا في قطاع الذكاء الاصطناعي عموما؛ فما زالت شركات البنية التحتية المرتبطة بالقطاع مسؤولة عن نحو نصف نمو أرباح المؤشر. إذ وصلت إيرادات شركة أنثروبيك في الربع الثاني إلى 11.6 مليار دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار لشركة "أوبن إيه آي". وفي الوقت ذاته، بلغ معدل الإيرادات السنوية لأنثروبيك 65 مليار دولار، مقارنة بنحو 40 مليار دولار لشركة "أوبن إيه آي"، وفقا لبلومبرج. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي على أنه الخيار الاستثماري المضمون الأوحد، بعدما بات القطاع منقسما بوضوح بين أطراف رابحة وأخرى لم ترق إلى المستوى المأمول، وهو ما يعد محركا رئيسيا لموجة التخارجات الحالية بقدر ما تحركها أي إشارات صادرة عن الفيدرالي.

ووراء كل ذلك تكمن قنبلة موقوتة بطيئة الانفجار تتمثل في عوائد السندات؛ فقد وصل الدين العام الأمريكي هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 40 تريليون دولار، وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 19 عاما، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. ويأتي ذلك حتى بعد تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت بمضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في سوق الديون الحكومية الأمريكية التي تبلغ قيمتها نحو 30 تريليون دولار، وفقا لصحيفة الجارديان. ولامس عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 5.30% قبل أن يؤدي إعلان وزارة الخزانة عن برنامج إعادة الشراء إلى تراجعه قليلا، وفق ما ذكرته بلومبرج.

وبات أسلوب وارش في التواصل جزءا من المشهد الحالي؛ فقد أظهر الرجل نفورا من سياسة التوجيهات المستقبلية، وصرح برغبته في طرح تساؤلات أوسع بدلا من التركيز الضيق على السياسات قصيرة الأجل. ويشير استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد الأكاديميين أجرته كلية بوث بجامعة شيكاغو لصالح فايننشال تايمز إلى أن هذه التجربة لا تلقى صدى إيجابيا. إذ اعتبر ثلاثة أرباع المشاركين أن تراجع الفيدرالي عن توضيح توجهاته يعد التغيير الأكبر منذ تولي وارش المنصب، بينما يرى ستة من كل عشرة مشاركين أن المخاوف المتعلقة بالمصداقية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع العوائد طويلة الأجل هذا العام. وعلق للصحيفة إريك روزنجرين، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، قائلا إن "استراتيجية التواصل تتسبب في فقدان مصداقية الفيدرالي".

تحول جذري عن القواعد المعتادة: يبدو أن ما وصفه بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، بحالة "التخمة" في المدخرات العالمية (أي زيادة الأموال الرخيصة وتدفقها نحو الأصول الآمنة)، تحول الآن إلى أزمة، حسبما أفادت وكالة رويترز. يأتي ذلك في ظل احتدام المنافسة على اقتناص رؤوس الأموال المتاحة، ما بين توجيهها لسداد الديون الحكومية المتزايدة أو حل مشكلات سلاسل التوريد والتجارة، أو التعامل مع تكاليف شيخوخة السكان، أو استثمارها في الذكاء الاصطناعي. و"يبدو واضحا أن كلا من مستثمري سوق السندات وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قرروا التنبُّه إلى الواقع الجديد"، حسبما ذكر آدم بوسن من معهد بيترسون لوكالة رويترز، واصفا ذلك بأنه بداية لمسار صعودي في أسعار الفائدة على مدار عدة سنوات مقبلة، وليس مجرد طفرة عابرة.

وتشير تحركات المتداولين إلى أنهم يستبعدون أن يكتفي وارش في خطابه المرتقب بالحديث عن الموضوع المعلن. ففي الأسبوع الذي وافق منتصف أغسطس، ظلت صناديق التحوط تشتري أسهما أمريكية يوميا، وهو ما وصفه مكتب خدمات الوساطة الرئيسية لدى جولدمان ساكس بأقوى موجة استمرت لثلاثة أسابيع منذ مارس 2020، بينما سجلت تداولات الأسهم العالمية الأسبوع الماضي مبيعات صافية بأسرع وتيرة منذ شهرين، وفقا للمكتب. وتجدر الإشارة إلى أن الفرصة متاحة حاليا لحوالي 96% من الشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لإعادة شراء أسهمها، علما بأن مجالس إدارات عدد من هذه الشركات اعتمدت موافقات لإعادة شراء أسهم بقيمة تتجاوز تريليون دولار لضمان استمرار طلبات الشراء؛ أما الصناديق المبرمَجة على اتباع اتجاه السوق، فتمتلك أسهم عالمية بقيمة تبلغ 140 مليار دولار، وقد تنفذ بخصوصها عمليات بيع بقيمة 150 مليار دولار في حال حدوث تراجع حاد، لا سيما وأن التفعيل التلقائي لأوامر البيع لوقف الخسارة سيبدأ إذا هبطت الأسواق بنسبة 4% عن مستوياتها الحالية.

رأينا: إذا كان وارش يريد إثبات أن الفيدرالي لم يعد بحاجة إلى تهدئة الأسواق عبر التصريحات، فهذا الأسبوع ليس مناسبا لاختبار تلك النظرية. ففي حين أن نتائج أعمال إنفيديا تظل اختبارا رئيسيا لجدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي تصريحات وارش إلى صياغة رؤية السوق لمسار أسعار الفائدة وسياسات الفيدرالي. غير أن نتائج إنفيديا، مهما بلغت قوتها، لن تنجح في تبديد المخاوف المرتبطة بعوائد السندات طويلة الأجل؛ إذ يوازن المستثمرون بين مخاطر التضخم، وسياسات الخزانة، وزيادة الاقتراض الحكومي، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

📈 الأسواق هذا الصباح

خيم اللون الأحمر على شاشات البورصات الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح؛ إذ تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.3%، وهبط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6%. وفي الوقت ذاته، تتجه الأسهم في وول ستريت نحو تسجيل خسائر بوجه عام مع استقرار العقود الآجلة دون تغيير يذكر.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 12.7 مليار جنيه (16.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر للأسمنت (+5.9%)، والعربية للأسمنت (+4.9%)، ومصر للألومنيوم (+3.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: راميدا (-4.4%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-3.5%)، وبالم هيلز للتعمير (-3%).