صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا اليوم ثلاثة أخبار حافلة بالأرقام، تشير في مجملها إلى أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، وإن كان بخطى بطيئة.

فقد قفزت ثقة قطاع الأعمال خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، رغم بقاء مؤشر مديري المشتريات في نطاق الانكماش للشهر السابع على التوالي. وما زالت الأوضاع على أرض الواقع صعبة في ظل تراجع الطلبات واستمرار تسريح العمالة، لكن التراجع المؤقت في أسعار النفط العالمية منح الشركات بارقة أمل، وإن كانت الأسعار قد بدأت ترتفع مجددا بسبب تجدد التوترات الإقليمية.

وعلى صعيد أسواق المال، رجحت كفة الشراء في حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب خلال شهر يوليو، لتسجل صافي مشتريات من الأسهم المدرجة بقيمة 1.4 مليار جنيه، في حين حقق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 أفضل أداء شهري له منذ موجة الصعود التي شهدها الربيع الماضي. لكن هذا الاتجاه قد لا يكون مستداما، وهو ما ينبغي وضعه في الحسبان قبل الإفراط في التفاؤل بناء على أداء جيد في شهر واحد.

وفي قطاع الطاقة: تعتزم الحكومة ربط 5 آبار جديدة بشبكة الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل، لتضيف نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز. وصحيح أن هذا خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتعويض تراجع معدلات الاستخراج من الحقول الحالية. وما زالت البلاد تعتمد على الاستيراد، وإن كانت هشاشة سلسلة التوريد هذه قد تجلت بوضوح عقب هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف دمياط الأسبوع الماضي.

ماريدايف تفتح دفاترها أمام الصندوق العربي للطاقة

منحت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المدرجة في البورصة المصرية الضوء الأخضر للصندوق العربي للطاقة لإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدا لاستحواذ محتمل، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة. كذلك وافق مجلس إدارة الشركة على توقيع اتفاقية سرية المعلومات للسماح للصندوق ومستشاريه ببدء الفحص النافي للجهالة من الناحيتين القانونية والمالية.

ورغم أن الموافقة على الفحص النافي للجهالة لا تلزم ماريدايف بقبول العرض أو تعني موافقة مجلس الإدارة عليه، فإنها تقرب الصفقة خطوة إضافية نحو تقديم عرض ملزم، علما بأنها ما زالت مرهونة بالموافقات التنظيمية والداخلية التقليدية.

تذكر: يتطلع الصندوق العربي للطاقة، وهو كيان متعدد الأطراف كان يعرف سابقا باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، إلى تقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة 20% من شركة ماريدايف، بسعر مبدئي يتراوح بين 0.65 و0.72 دولار للسهم. ويمثل هذا السعر علاوة تتراوح بين 32% و57% فوق متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الثلاثة والستة الماضية. وأمام الصندوق العربي للطاقة الآن فترة تصل إلى 60 يوم عمل لإتمام الفحص النافي للجهالة.

التوسع غربا

تخطط مجموعة "بي آر إي جروب" لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 94 مليار جنيه في مدينة زايد الجديدة، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وستتكفل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتطوير المشروع الذي سيمتد على مساحة 380 فدانا، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 147 مليار جنيه. وسيضم مزيجا من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والشقق الفندقية، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه خلال أربعة أعوام من تاريخ الطرح. لكن الشركة لم تكشف في بيانها عن اسم ذراع التطوير التابعة لها، أو موقع المشروع بالضبط، أو عدد الوحدات، أو تاريخ الطرح، أو هيكل التطوير.

السياق: تسعى "بي آر إي جروب" للتوسع في قطاع الضيافة والوحدات الفندقية، إذ تخطط لتوقيع اتفاقيات مع 8 علامات فندقية عالمية لإضافة ما يقرب من 10 آلاف غرفة وشقة فندقية عبر عدة مشاريع.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

22% — هذه هي نسبة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية على أساس شهري خلال يونيو، لتقفز إلى 27.96 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار دولار في شهر مايو. ويمثل هذا ثالث ارتفاع شهري على التوالي للقطاع المصرفي، ليصل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 100.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 95.5 مليار دولار، في حين تراجعت الالتزامات الأجنبية تراجعا طفيفا إلى 72.5 مليار دولار، مقابل 72.6 مليار دولار.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - لا تزال الأجواء الحارة مستمرة في القاهرة، لكن على الأقل تظل درجات الحرارة دون 40 درجة مئوية، إذ تسجل العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كذلك ستكون الأجواء أكثر اعتدالا في الإسكندرية كالمعتاد، مع استقرار العظمى عند 32 درجة والصغرى عند 23 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تصدرت الحرب الإقليمية عناوين الصحف من جديد، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان اليوم إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وأوضح بيسنت أن الترتيبات المقترحة من شأنها السماح للسفن بحرية الملاحة في الممر المائي.

وبالحديث عن واشنطن، دفعت إدارة ترامب نحو 100 مليار دولار ضمن عمليات رد الرسوم الجمركية، وذلك منذ أن قضت المحكمة العليا بعدم امتلاك الإدارة صلاحية استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ويمثل المبلغ المدفوع 60% من الرسوم المرتبطة بموجة التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم التحرير خلال العام الماضي.

تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركتي "أوبن إيه آي" وأنثروبيك أزمة جديدة، بعدما ورد أنها تنفذ أنشطة غير مصرح بها على الإنترنت وتحاول نشر تعليمات برمجية ضارة، لتثير هذه الاختراقات الأخيرة مخاوف من عدم قدرة المطورين على التحكم الكامل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وأفاد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة البريطانية أن أحد النماذج حاول إضافة تعليمات برمجية ضارة إلى مشروع برمجي مفتوح المصدر على منصة الاستضافة السحابية جيتهاب.

وفي سياق آخر، استحوذت شركة بروكتر آند جامبل على شركة ثورن المصنعة للمكملات الغذائية مقابل 3.8 مليار دولار، مما يوسع حضورها في قطاع يشهد نموا مستمرا منذ جائحة كوفيد-19. وتهدف بروكتر آند جامبل إلى تعزيز مكانتها في سوق منتجات العناية الصحية الفاخرة، مشيرة إلى تنامي اهتمام المستهلكين بمنتجات الرعاية الذاتية والوقاية والصحة العامة. ومن المقرر إتمام هذه الصفقة النقدية بالكامل بحلول الربع الرابع.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستكشف تفاصيل أول الاشتراطات الإلزامية للبناء الأخضر في مصر، وماهية الجهة التي ستتحمل فارق التكلفة.

شهد يوليو ارتفاع ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، رغم بقاء ظروف التشغيل في نطاق الانكماش، وفقا لأحدث تقارير مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الصادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال. وصعد المؤشر الرئيسي المعدل موسميا خلال الشهر الماضي إلى 46.8 نقطة، مقارنة بمستوى 46.0 نقطة في يونيو، الذي سجل أدنى مستوى له منذ 41 شهرا. بهذا أصبح يوليو سابع شهر على التوالي استقر فيه المؤشر دون مستوى 50.0 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعني استمرار انكماش نشاط الأعمال على أساس شهري. بيد أن المؤشر اقترب من ذلك الحد الفاصل.

💡 — في حين أن نقطة التعادل البالغة 50.0 نقطة تفصل بين النمو والانكماش الشهري لنشاط الشركات، يمثل مستوى 32.0 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الفعلي للاقتصاد الكلي على أساس سنوي. وتأتي كل نقطة يسجلها المؤشر فوق 32.0 نقطة لتشير إلى نمو الاقتصاد الكلي للبلاد، إذ تترجم قراءة يوليو البالغة 46.8 نقطة إلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% مع بداية الربع الثالث من عام 2026. ويعني هذا أن اقتصاد البلاد بكافة قطاعاته يواصل النمو على أساس سنوي، حتى لو كانت شركات القطاع الخاص ما زالت تعاني من الانكماش على أساس شهري.

الطلب يواصل التراجع: واصلت طلبات الشراء الجديدة تراجعها للشهر السابع على التوالي في يوليو. وأفادت الشركات بأن ركود ظروف السوق، وارتفاع الأسعار، وتأخيرات الشحن، ونقص المشروعات الجديدة تسببت في إحجام العملاء عن الإنفاق. كما انخفض إجمالي إنتاج المصانع، رغم أن وتيرة هذا الانخفاض تباطأت إلى أدنى معدلاتها في أربعة أشهر.

تراكم الأعمال غير المنجزة يشكل ضغطا: واصلت الشركات خفض أعداد موظفيها في يوليو، وإن كان بنسبة طفيفة، حتى مع تراكم حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع معدل منذ نحو ثلاثة أعوام. وأشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن نقص العمالة وشح المواد الخام أوجدا اختناقات في التوريد لدى عدة شركات، لتجد نفسها أمام معضلة تتمثل في اتساع حجم أعمالها بدرجة تفوق قدرة موظفيها الحاليين على إنجازه.

تقليص المشتريات: انكمشت مشتريات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ سبتمبر 2023، إذ خفض نحو ثلث الشركات المشاركة في الاستطلاع مشترياتها من مدخلات الإنتاج، ويُعزى جزء من هذا إلى ضعف الطلبات الجديدة. ولأول مرة منذ خمسة أشهر، سحبت الشركات من مخزوناتها، وفضلت العمل بمخزونات أقل، وسط محدودية توفر المواد وقيود السيولة. وفي المقابل، شهدت مدد التسليم تحسنا طفيفا مع انحسار أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط على خطوط الإمداد المحلية.

تباطؤ ارتفاع الأسعار يمثل نقطة إيجابية: ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأبطأ وتيرة لها خلال ستة أشهر، لتستقر دون المتوسط طويل الأجل، بفضل انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي في أوائل يوليو. ونتيجة لذلك، تراجع معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى ستاندرد أند بورز جلوبال: "أظهر التحسن في ثقة الأعمال خلال شهر يوليو أن الشركات رأت بصيصا من النور في نهاية النفق"،. وأضاف: "رغم أن التراجع الحالي في الطلب استمر في الضغط على الشركات لتقليل طاقتها التشغيلية، فإن تسجيل زيادة أقل بكثير في أسعار مستلزمات الإنتاج يشير إلى أن مستويات الإنفاق قد تبدأ في التغير". غير أن أوين حذر من أن هذا الارتياح اعتمد إلى حد كبير على انخفاض أسعار النفط العالمية بوضوح في أوائل يوليو، وقد بدأ هذا الاتجاه ينقلب إلى حد ما مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مجددا. واختتم قائلا: "نتيجة لذلك، فقد نشهد عودة المخاطر التي ربما تسفر عن زيادة ضغوط التكاليف المحلية، وهو ما قد يعصف بتوقعات انتعاش الأعمال الجديدة".

نظرة متفائلة: قفز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، ما يشير إلى تزايد تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل.

رجحت كفة الشراء في تداولات الأجانب للأسهم المصرية خلال الشهر الماضي بصافي مشتريات بلغ 1.4 مليار جنيه، وذلك بعدما هيمنت عمليات البيع على تعاملاتهم طوال فصل كامل، لا سيما شهر يونيو الذي غلب عليه التراجع، في حين سجلت تعاملات المستثمرين المصريون صافي مبيعات بلغ ملياري جنيه، وفقا لتقرير البورصة عن شهر يوليو (بي دي إف). وأسهم هذا التحول في صعود مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 5.85% على مدار الشهر، ليغلق عند مستوى 53.4 ألف نقطة، مسجلا أفضل أداء شهري له منذ موجة الصعود المشهودة في فصل الربيع، ليمحو خسائر يونيو البالغة 4.12%.

لكننا لم نصل إلى بر الأمان تماما بعد، وفق ما قاله منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث لدى "سي آي كابيتال"، في تعليقه لإنتربرايز. وأضاف: "أعتقد أن شهر يوليو شهد عمليات شراء حقيقية وعودة لشهية المخاطرة تجاه الأسهم المصرية، لكنني لا أستبعد استمرار التقلبات في الفترة المقبلة". وأوضح أن "سي آي كابيتال" تتابع نشاط المستثمرين الأجانب "شريطة التقييم شهرا بشهر" بدلا من الجزم باتجاه مستدام في الوقت الحالي.

نقطة تحول: يمثل أداء شهر يوليو نقطة تحول مقارنة بالربع الثاني الصعب، الذي شهد تسجيل المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بقيمة 4.8 مليار جنيه، إلى جانب مبيعات صافية للمؤسسات الإقليمية بقيمة 5.1 مليار جنيه.

مشتريات الأجانب تتركز في قطاع البنوك

سجل الأجانب صافي شراء في قطاع البنوك بقيمة 1.24 مليار جنيه. في حين رجحت كفة البيع في تعاملات المستثمرين المصريين في هذا القطاع لتسجل صافي مبيعات بقيمة 1.56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها. وقال مرسي: "أي مشتريات أجنبية تدخل السوق تتجه بطبيعة الحال جزئيا إلى البنك التجاري الدولي"، لأنه أكبر أسهم البورصة وقائدا لقطاع البنوك. وأضاف أن هذه الديناميكية "تؤدي لاحقا إلى إعادة تقييم القطاع بأكمله".

في تعليقه لإنتربرايز، قال سامح غريب، خبير أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية: "يستحوذ البنك التجاري الدولي على الوزن النسبي الأكبر في مؤشر EGX30، إلى جانب امتلاكه أكبر نسبة أسهم حرة التداول بين الأسهم المدرجة. وهذا هو المعيار الأساسي الذي يبحث عنه المستثمرون الأجانب عند اقتناء الأسهم، كي يتسنى لهم الدخول بسهولة بالأحجام التي يريدونها والخروج بنفس السهولة". وأضاف أن البنك التجاري الدولي "شهد عمليات جني أرباح بعد وصوله إلى أعلى سعر، بنحو 145 جنيها للسهم، ليتراجع إلى مستويات تزيد على 130 جنيها، وهو ما شجع الأجانب على إعادة شراء السهم" خلال يوليو.

كما أضاف غريب أن البنك التجاري الدولي يستحوذ عادة على ما بين 30 و40% من وزن مؤشر EGX30، ومن أجل هذا تتجه تدفقات الاستثمار الأجنبي إليه أولا. وأشار غريب أيضا إلى عامل آخر محتمل، وهو إدراج بنك القاهرة، المرتقب منذ فترة طويلة، أو بيع حصة منه، سواء من خلال الطرح في البورصة أو إلى مستثمر استراتيجي. كما يرى غريب أنه في حال تقييم تلك الصفقة في النهاية بمضاعف تقييم أعلى من التقييم الحالي لقطاع البنوك — وتحديدا أعلى من البنك التجاري الدولي — فإن هذين العاملين معا "قد يدفعان إلى إعادة تقييم إيجابية وكبيرة لقطاع البنوك بأكمله".

صعود جماعي

قفز مؤشر EGX70 بنسبة 17.61% في يوليو، ليغلق عند 18.2 ألف نقطة، فيما أضاف مؤشر EGX100 نحو 13.7% ليصل إلى 24 ألف نقطة، ليتفوق كلاهما على المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.59%، متماشيا مع المؤشر الرئيسي، في حين صعد مؤشر "تميز"، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 11.96%. وأوضح غريب أن المستثمرين أعادوا تدوير سيولتهم من أسهم البنوك إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد مؤشر EGX70 في التفوق على مؤشر EGX30.

ارتفع إجمالي رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 7.0% خلال تلك الفترة، ليصل إلى 3.9 تريليون جنيه. كما زادت القيمة السوقية للشركات المقيدة في مؤشر EGX30 بنسبة 5.3%، وحققت أسهم EGX70 مكاسب بنسبة 9.3%، في حين ارتفعت أسهم EGX100 بنسبة 6.5%.

وتصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة القطاعات الأكثر ارتفاعا خلال الشهر بمكاسب بلغت 21.7%. وقال غريب إن هذا الصعود جاء تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط، التي ترفع عادة هوامش الربحية عبر قطاع الطاقة. وجاء قطاع الخدمات التعليمية في المرتبة الثانية بارتفاع 12.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 12.2%. أما قطاع البنوك، فقد حقق مكاسب أكثر اعتدالا بنسبة 6.7% — رغم مشتريات الأجانب — تلاه قطاع الموارد الأساسية (5.0%)، ثم التجارة والموزعون (3.7%).

كما أنهى قطاع خدمات النقل والشحن الشهر دون تغيير، بينما تحركت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ (0.8%)، والسلع الصناعية والخدمات المالية غير المصرفية (كلاهما قرب 1%) بنسب ضئيلة. ولم يغلق أي قطاع في المنطقة الحمراء.

انخفضت قيم التداول بنسبة 7.85% على أساس شهري، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه في يوليو، رغم ارتفاع حجم التداولات بنسبة 13.1%، وزيادة عدد الصفقات بنسبة 7.63%. ويعني هذا أن نشاط شهر يوليو جاء من خلال صفقات أقل قيمة ولكن بوتيرة أكبر.

عندما يبدأ الأفراد جني الأرباح

عززت المؤسسات المحلية معاملاتها مع تراجع معاملات الأفراد: سجلت المؤسسات المحلية صافي مشتريات في يوليو بقيمة 1.3 مليار جنيه في الأسهم المقيدة (باستثناء الصفقات المباشرة)، في حين تخلى المستثمرون المحليون الأفراد عن أسهم بصافي مبيعات بلغ ملياري جنيه خلال الفترة ذاتها. كما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، وكان نشاط الأفراد الأجانب هامشيا بصافي بيع طفيف بلغ 24.4 مليون جنيه. وشهد نشاط المستثمرين العرب بيعا على الجانبين؛ إذ سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 697.8 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب الأفراد صافي بيع أقل بقيمة 32.5 مليون جنيه.

المحصلة النهائية: سجلت المؤسسات إجمالا (من فئات المصريين والعرب والأجانب مجتمعة) صافي شراء بنحو ملياري جنيه، في حين سجل الأفراد من مختلف الجنسيات صافي بيع يماثل هذا الرقم تماما.

الفرص الاستثمارية والتقييم الجاذب

"لا تزال معظم الأسهم المصرية يجري تداولها عند تقييمات جذابة للغاية"، مقارنة بنظيراتها الإقليمية والعالمية ومتوسطاتها التاريخية، وفق ما قاله مرسي لإنتربرايز. وهذا يعني أن المشترين الجدد "يشترون عند أسعار وتقييمات مغرية"، ولا يلاحقون أسهما استنفدت صعودها بالفعل.

هناك مجال لمزيد من الصعود، ولكن ليس دفعة واحدة. إذ أضاف مرسي: "لدينا أسهم مرشحة للصعود بقوة، لكن هذا سيحدث تدريجيا"، بشرط استقرار المشهد الاقتصادي الكلي.

ترتيب شركات الوساطة

تصدرت شركة ثاندر ترتيب شركات الوساطة المالية (بي دي إف) لشهر يوليو بحصة سوقية بلغت 17.9%، تلتها أذرع الوساطة المجمعة لشركة "إي إف جي هيرميس" بحصة 11.1%، ثم شركة مباشر بحصة 5.7%.

التصنيف منذ بداية العام: تتصدر ثاندر الترتيب بحصة سوقية 14.6%، تليها الحصة المجمعة لشركة "إي إف جي هيرميس" بفارق ضئيل، بحصة 14.0%، ثم مباشر في المركز الثالث بحصة 6.2%، وفق ترتيب البورصة المصرية لشركات الوساطة المالية منذ بداية العام (بي دي إف).

تخطط مصر لإضافة نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في أكتوبر المقبل، عبر ربط خمس آبار جديدة برية وبحرية بتكلفة إجمالية تقارب 95 مليون دولار، وفق ما نقله مسؤول حكومي لم تُكشف هويته. وتعتمد الخطة على أصول برية وأخرى في المياه العميقة؛ علما بأن شركة إيني الإيطالية ستكون صاحبة الحصة الأكبر بإضافة بئر جديدة في حقل ظهر بطاقة 60 مليون قدم مكعب يوميا، بينما ستضيف أباتشي الأمريكية 20 مليون قدم مكعب يوميا عبر بئرين في الصحراء الغربية، إلى جانب بئرين بريتين أخريين لشركتي هاربر إنرجي بطاقة 12 مليون قدم مكعب يوميا، وأيضا كايرون إنرجي بطاقة 8 ملايين قدم مكعب يوميا.

زيادة تكاد لا تكفي لتثبيت مستويات الإنتاج: يبلغ معدل التراجع الطبيعي في الحقول الحالية بالبلاد نحو 120 مليون قدم مكعب شهريا. وفي ظل انخفاض الإنتاج المحلي بالفعل إلى ما دون 4 مليارات قدم مكعب يوميا مقابل طلب محلي أساسي يبلغ 6.2 مليارات قدم مكعب يوميا، تظل البلاد في حاجة إلى دورة استيراد مكلفة. بل إن هذا الرقم يقفز إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال ذروة الصيف.

البلاد في حاجة إلى كل ما يمكن استخراجه محليا لتجنب التقلبات الشديدة للواردات: أصبحت مصر في يوليو أكبر وجهة لشحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بعدما استقبلت رقما قياسيا بلغ 21 شحنة، إذ أدت اضطرابات الملاحة الناجمة عن التوترات العسكرية في مضيق هرمز إلى إطلاق سباق عالمي على الإمدادات البديلة، وفق بيانات شركة "سي إي آر إيه" التابعة لوحدة ستاندرد آند بورز جلوبال إنرجي. حتى أن هذا الرقم القياسي تجاوز كبار المشترين العالميين، مثل كوريا الجنوبية (15 شحنة)، وإيطاليا (14 شحنة)، واليابان (12 شحنة)، والهند (11 شحنة).

لكن الحجم الإجمالي للواردات يبدو مغايرا: انخفضت واردات مصر الفعلية من الغاز المسال في يوليو إلى 0.63 مليون طن، نزولا من رقم قياسي قدره 1.06 مليون طن في يونيو. ومع ذلك، ما زالت من أكبر المشترين للشحنات الأمريكية، بحسب رويترز.

منظومة دفاعية هشّة: برهنت الاختناقات في الموانئ والتهديدات الأمنية خلال الأسبوع الماضي على مدى هشاشة سلاسل الإمداد وإمكانية تعطيلها في لحظات. إذ تسبب هجوم بطائرة مسيرة في خروج وحدة إعادة التغويز العائمة إينرجوس وينتر بميناء دمياط من الخدمة، ما اضطر البلاد إلى تحويل شحنة غاز مسال كانت قادمة إليها، لتتوجه بدلا من ذلك إلى ميناء العقبة الأردني، فضلا عن اضطرارها لسحب الغاز البديل عبر خط الغاز العربي. كذلك بلغت واردات مصر عبر الأنابيب من إسرائيل حدها الأقصى، لتصبح شحنات الغاز المسال الفورية هي الأداة الرئيسية المتاحة لإعادة التوازن.

خلفية: تشكل الآبار المرتقبة في أكتوبر المقبل جزءا صغيرا من جهود محلية جارية. إذ تستهدف وزارة البترول ربط 160 بئرا جديدة للنفط والغاز خلال العام المالي الحالي، باستثمارات مخططة لا تقل عن 7.2 مليارات دولار من الشركاء الأجانب، مع تخصيص 70% منها لآبار التنمية بالحقول الحالية، والباقي لأعمال الاستكشاف. وكانت الوزارة قد سددت كامل المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب البالغة أكثر من 6 مليارات دولار في يونيو الماضي، بعد تقديم حوافز شملت تحسين حقوق التصدير وأسعار شراء الغاز للإنتاج الجديد، بهدف حث الشركات الكبرى على استئناف عمليات الحفر.

تخطط شركة نيڤيرا مصر لمشروعات التنمية المستدامة لتطوير مدينة سياحية وترفيهية متكاملة في غرب القاهرة، وذلك ضمن مبادرة تدعمها الدولة لتحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات إلى مركز يمتد على مساحة ملايين الأمتار المربعة، ليجمع بين أنشطة السياحة والضيافة والعقارات والخدمات اللوجستية والتجارية، وفقا لثلاثة مصادر حكومية تحدثت لنشرة إنتربرايز، دون الكشف عن حجم الاستثمارات المستهدفة للمشروع.

هيكل الشراكة: تتولى شركة نيڤيرا مصر تطوير المشروع بمساهمات رأسمالية من صندوق تحيا مصر والعاصمة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص.

ويستهدف المشروع إنشاء مدينة إعلامية متكاملة تشمل ثلاث مراكز رئيسية؛ مركزا عالميا على مساحة تتجاوز مليون متر مربع يستقطب العلامات التجارية الدولية والشركات المالكة لحقوق المحتوى والأعمال الإبداعية والاستثمارات التكنولوجية، ومركزا إقليميا بمساحة تصل إلى 700 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز وطني يمتد على مساحة تصل إلى 250 ألف متر مربع لخدمة شركات الإنتاج المحلية. ويخصص المشروع كذلك 400 ألف متر مربع لإنشاء استوديوهات إعلامية متخصصة، مدعومة بمساحة إضافية تبلغ 800 ألف متر مربع للخدمات المساعدة.

أما على صعيد السياحة والضيافة، فيستهدف المشروع جذب العلامات التجارية العالمية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لفنادق القاهرة الكبرى، وذلك عبر إنشاء 18 فندقا يضم نحو 5 آلاف غرفة فندقية، مع خطة طويلة الأجل لإنشاء حوالي 15 ألف شقة فندقية، إلى جانب بناء 60 ألف وحدة سكنية.

وهناك المزيد: يخصص المشروع 2.5 مليون متر مربع للخدمات العامة واللوجستية والإدارية، ونحو 980 ألف متر مربع للمباني التجارية والإدارية. كذلك يضم مشروعات ترفيهية وتعليمية تمتد على مساحة تقارب 1.2 مليون متر مربع، إلى جانب مراكز للحرف التراثية والأنشطة الثقافية.

الصورة العمرانية الأشمل: تتماشى رؤية المشروع مع الجهود الأوسع لإعادة تطوير منطقتي نزلة السمان والمنصورية، وربطهما بوجهات سياحية بارزة مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات الأثرية عبر بنية تحتية جديدة، وصولا إلى مطار سفنكس الدولي القريب.

مزيد من الاهتمام بالجيزة: تعتزم شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لتطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة خلال العام المقبل، مع التركيز على جودة الخدمات والبنية التحتية والمطاعم والمقاهي والفعاليات الثقافية. وتتوقع الشركة أن تصل إيرادات المنطقة إلى ما بين 3 و3.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مدفوعة بنمو سنوي يتراوح بين 20% و25%، في حين تستهدف جذب 5 ملايين زائر في العام المقبل.

أصبحت المصرية للخدمات والتحصيل ثالث شركة تنضم إلى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تحصيل الديون، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتدرس الهيئة حاليا طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى، في إشارة جديدة إلى بدء انحسار حالة الجمود القانوني والتنظيمي التي أحاطت بالسجل الجديد.

تذكر: انضمت أول شركتين، وهما إيجي سيرف والمصرية الدولية، إلى السجل في يونيو الماضي، بعد أشهر من طعن نحو 71 شركة تحصيل على اختصاص الهيئة أمام القضاء. وبدأت شركات السوق تتحرك نحو الامتثال بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة بتأييد قواعد الهيئة، رغم أن المحكمة لم تصدر حكما نهائيا بعد.

أيضا- حصلت شركة الأهلي للخدمات الطبية على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع بذلك عدد شركات إدارة الرعاية الطبية الحاصلة على تراخيص مؤقتة إلى تسع شركات، بحسب هيئة الرقابة المالية. وتؤدي هذه الشركات دور الوسيط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والمرضى، إذ تتولى إدارة المطالبات والتحقق من التغطية وشبكات تقديم الخدمة دون أن تتحمل أيا من المخاطر التأمينية، بنفس الطريقة التي أوضحتها إنتربرايز في تقرير سابق حول حصول شركة فوري للتكنولوجيا المالية على رخصة إدارة مطالبات التأمين للأطراف الثالثة عبر شركتها التابعة الجديدة تريميد.

حلقة جديدة في سلسلة توطين الصناعات الثقيلة

تدرس شركة "آر إتش آي ماجنيسيتا" النمساوية تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الحراريات للصناعات الثقيلة في مصر، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. وتسعى الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحراريات إلى تصنيع المواد المقاومة للحرارة العالية في البلاد لتوريدها إلى منتجي الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والنحاس والزجاج المحليين. وتعد المواد الخام عالية النقاء المتوفرة في مصر من بين العوامل الداعمة لهذه الخطة. ورغم استمرار المحادثات، لم يكشف البيان بعد عن قيمة الاستثمار المخطط، أو موقع المشروع، أو طاقته الإنتاجية، أو جدوله الزمني.

بطانة عازلة لأفران الصناعات الثقيلة: يمكن وصف الحراريات بأنها الجندي المجهول في الصناعات الثقيلة؛ إذ تمنع هذه البطانات والطوب المقاوم لدرجات الحرارة الفائقة انصهار الأفران والقمائن الصناعية. ومن شأن توطين إنتاجها عبر شركة عالمية من الطراز الأول أن ينعكس إيجابيا على الصناعات الثقيلة في مصر، من خلال حمايتها من صدمات أسعار الصرف، وتقليل فترات الشحن، وتخفيف أعباء الصيانة للقاعدة الصناعية الآخذة في التوسع في البلاد.

السياق: تمتلك مصر بالفعل فرصة للتصدير في قطاع الحراريات، لا سيما في ظل سعي مصنعي مواد البناء إلى تعزيز الامتثال للمواصفات البيئية للاتحاد الأوروبي استجابة لتزايد الطلب الأوروبي على الطوب ومواد العزل والتكسية. ومن شأن توطين مصنع متخصص مثل "آر إتش إي ماجنيسيتا" أن يدفع الصناعة المحلية إلى مستوى أعلى في سلسلة القيمة، للتحول من تصدير مواد البناء الأولية إلى توفير مدخلات عالية التقنية وذات هامش ربح مرتفع للصناعات الثقيلة المحلية.

تجاوزت نتائج أعمال سبيس إكس للربع الثاني (بي دي إف) توقعات المحللين بفارق كبير، إذ قفزت إيراداتها بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دولار، متخطية التوقعات البالغة 6.8 مليار دولار. كما تقلص صافي خسائر الشركة إلى حوالي 541 مليون دولار، انخفاضا من مليار دولار في الربع السابق، لتتفوق بفارق كبير على التوقعات التي رجحت تسجيل خسائر بقيمة 2.1 مليار دولار.

وحقق قطاع خدمات اتصال ستارلينك إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار، بقفزة سنوية بلغت 66%، علما بأنه أكبر قطاعات الشركة، ليكون بذلك القطاع الوحيد الذي سجل دخلا تشغيليا إيجابيا. كما تضاعف عدد المشتركين في الخدمة ليصل إلى 12 مليون مشترك خلال الربع الثاني.

على صعيد الذكاء الاصطناعي: رغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة ما زال في مراحل النمو الأولى، زادت إيراداته بأكثر من 3 أمثال مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، بدعم من اتفاقيات لتأجير سعات بمراكز البيانات لشركات كبرى مثل أنثروبيك وجوجل. وكانت سبيس إكس قد استحوذت على شركة "إكس إيه آي" الناشئة التابعة لإيلون ماسك في فبراير الماضي، وضخت نفقات رأسمالية بلغت 15.8 مليار دولار لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي لديها خلال الربع الثاني، بما يمثل نحو 86% من إجمالي نفقاتها الرأسمالية.

أما قطاع الفضاء، فحقق إيرادات بلغت 962 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 29%، وسجل خسائر قدرها 542 مليون دولار، فيما بلغت نفقاته الرأسمالية نحو 1.2 مليار دولار.

ترقب في سوق الأسهم: تراجع سهم سبيس إكس بنسبة 8% منذ طرحها العام الأولي الضخم الذي بلغت قيمته 1.75 تريليون دولار في يونيو الماضي، وقد يشهد مزيدا من الانخفاض اعتبارا من الغد، مع انتهاء فترة حظر بيع الأسهم التي تعقب الطرح. وقد يؤدي ذلك إلى إغراق السوق بأسهم المستثمرين الأوائل.

ما الخطوة التالية؟ أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إحراز تقدم في تطوير الجيل الأول من مراكز البيانات المدارية للشركة، مؤكدا خلال مؤتمر إعلان نتائج الأعمال أمس أن افتتاحها مقرر في العام المقبل. وفي غضون ذلك، تواصل سبيس إكس تدريب أحدث إصداراتها من نماذج الذكاء الاصطناعي جروك باستخدام بيانات الشركة، وهو ما يرى ماسك أنه سيمنح أدوات شركته أفضلية هندسية، إلى جانب تطوير سعات حوسبة جديدة بقدرات تتجاوز حاجز الجيجاوات.

📈 الأسواق هذا الصباح

ارتفعت الأسهم الآسيوية صباح اليوم وسط حالة من التفاؤل المتزايد بشأن إبرام اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في أعقاب تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. إذ قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.8%، في حين صعد مؤشر نيكي الياباني بنحو 3.2%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 15.2 مليار جنيه (57.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 30.3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: جهينة (+12.3%)، وإيديتا (+8%)، والنساجون الشرقيون (+4.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: راميدا (-7.8%)، وابن سينا فارما (-5.2%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-1.6%).