Posted inاقتصاد

فيتش تثبت تصنيف الإمارات عند AA- مع توقعات بانكماش اقتصاد دبي 5%.. وموديز ترجح انتعاشا في 2027

ارتفاع إيرادات النفط يحمي الوضع المالي العام للإمارات من تداعيات الحرب، رغم انكماش اقتصاد دبي واختلاف التوقعات بشأن حجم التعافي العام المقبل

لا تسير وتيرة تعافي اقتصاد الإمارات بسرعة واحدة؛ فالإيرادات النفطية لأبوظبي تدعم المالية العامة للدولة، في حين يعاني الاقتصاد غير النفطي في دبي بسبب تداعيات الحرب مع إيران. ولذا ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط في عام 2026، وانكماش النشاط غير النفطي بنسبة 1.5%، وتراجع اقتصاد دبي بنحو 5%.

لماذا ظل التصنيف صامدا؟ تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 87 دولارا للبرميل العام الجاري، مما سيرفع إيرادات أبوظبي من الصادرات النفطية لتتجاوز التوقعات السابقة للحرب رغم الاضطرابات في مضيق هرمز. ومن شأن ذلك أن يسهم في تمويل زيادة تقارب 20% في الإنفاق الحكومي على إجراءات التعافي، مع الحفاظ على فائض في الميزانية الموحدة يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يبلغ الدين الحكومي 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل بذلك مستوى أقل بكثير من المتوسط البالغ 45% للدول الحاصلة على تصنيف مماثل، رغم أنه سيكون مرتفعا بنسبة 0.2% منذ بداية العام.

في المقابل، تواجه دبي ضغوطا؛ إذ تتوقع فيتش أن تسفر الاضطرابات في قطاعي اللوجستيات والتصنيع، إلى جانب بطء تعافي السياحة وتدفقات الوافدين، عن إبقاء اقتصاد دبي دون مستواه المسجل في عام 2025، حتى في عام 2027. غير أن الوكالة باتت أقل تشاؤما إزاء الاقتصاد غير النفطي للبلاد ككل، فتوقعها الأخير بانكماشه بنسبة 1.5% يمثل تحسنا مقارنة بالتراجع البالغ 3.7% الذي توقعته في أكتوبر الماضي. ويتجلى التباطؤ بالفعل في البيانات، إذ انكمش اقتصاد دبي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول، ليأتي أداؤه أضعف من أداء اقتصاد الإمارات ككل، الذي انكمش بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، ليقتصر نموه في النصف الأول على 0.4% فقط.

التعافي في 2027 بات مرجحا بشدة، لكن التقديرات تتفاوت: تتوقع وكالة موديز أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 0.6% العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 8.2% في عام 2027، وفقا لأحدث توقعاتها للأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته صحيفة خليج تايمز. ويقل هذا التوقع عن تقديرات البنك الدولي البالغة 9.5% وتوقعات مصرف الإمارات المركزي البالغة 10.4%، لكنه يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 7.7%.

غير أن جزءا كبيرا من هذا التعافي يتوقف على تحسن الأوضاع الإقليمية؛ إذ تتوقع فيتش أن يقفز إنتاج المواد الهيدروكربونية بنسبة 26% العام المقبل مع تخفيف قيود الإنتاج التي يفرضها تحالف أوبك بلس، لكنها تبني توقعاتها على افتراض أن الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز لن يبدأ إلا في الربع الأول من عام 2027. وتحذر الوكالة من أن النمو غير النفطي قد يظل دون مستويات ما قبل الحرب، فيما تتوقع موديز تدهور جودة أصول البنوك الخليجية في عام 2027 بسبب الضغوط التي سيتعرض لها المقترضون من جراء الصراع.