إصدار الإمارات 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
وضع توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز في مارس الماضي الأمن الغذائي الإماراتي أمام اختبار صعب؛ إذ تمر عبر المضيق نحو 70% من واردات الخليج الغذائية، فيما تستورد الإمارات ما بين 80 و90% من احتياجاتها الغذائية. وزادت الأزمة تعقيدا بعدما حظرت إيران، وهي من كبار موردي الغذاء للإمارات، صادراتها الغذائية والزراعية إلى أجل غير مسمى. ورغم نجاح تجار التجزئة في توفير السلع بالاعتماد على الشحن الجوي وتحويل مسارات الشحنات، فإن ذلك جاء بتكلفة أعلى، مما دفع الأمن الغذائي إلى صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب الدفاع والبنية التحتية.
وتسعى أبوظبي أيضا لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي بشكل كبير، على أن يتحمل المستثمرون من القطاع الخاص جزءا كبيرا من التكلفة. إذ تستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تنتج الإمارة 70% من السلع الغذائية الأساسية محليا بحلول عام 2040، مقارنة بـ 30% حاليا، مع خفض استهلاك المياه في المزارع إلى 12.7 ألف متر مكعب لكل هكتار سنويا بدلا من 24.7 ألف متر مكعب. وتسعى الهيئة أيضا إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد بنحو 3.6 مرة، من 9.5 مليار درهم حاليا إلى 34.6 مليار درهم بحلول العام المستهدف، وفقا للاستراتيجية التي كشفت عنها خلال القمة العالمية للأمن الغذائي الشهر الماضي.
وتصف لي مانتي، الباحثة المساعدة في شؤون المناخ والطاقة لدى مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الشرق الأوسط، هذه المستهدفات بأنها "طموحة للغاية"، لكنها أوضحت لإنتربرايز الصباحية أنه "في نهاية المطاف، لا يمكن إنتاج جميع الاحتياجات الغذائية محليا بسبب طبيعة المنطقة، وستظل هناك حاجة إلى الاستيراد".
وتستند الاستراتيجية إلى عام من الإجراءات الطارئة؛ ففي أبريل الماضي، وسعت شركة سلال التابعة للقابضة (إيه دي كيو) نطاق برنامجها لتوفير السلع الأساسية ووقعت 14 شراكة استراتيجية مع موردين، كما وافقت الحكومة على تأسيس صندوق بقيمة مليار درهم لتوطين إنتاج السلع الأساسية مثل الألبان والدواجن والدقيق. وساعدت مسارات النقل البري الجديدة عبر صحار وصلالة في سلطنة عمان على استمرار تدفق البضائع. وتقول مانتي إن الأزمة "أعادت إحياء الجهود الرامية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي".
تفاصيل الاستراتيجية والتحديات التي تواجهها
تستهدف الاستراتيجية 25 منتجا ضمن 6 فئات هي الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء والألبان والأسماك، وفقا لما قاله زايد سالم الكثيري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالهيئة، لنشرة إنتربرايز الصباحية. ووقع الاختيار على هذه المنتجات بناء على أهميتها في النظام الغذائي المحلي وقيمتها الغذائية ومدى إمكانية إنتاجها محليا، فيما لا تشمل القائمة الحبوب والأرز وزيوت الطعام.
وتعد اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان من أصعب السلع التي يمكن إنتاجها محليا، نظرا إلى احتياجها لكميات كبيرة من المياه. وتقول مانتي: "تستورد الإمارات كميات كبيرة من لحوم الأبقار من البرازيل أو أستراليا، وتركز على إنتاج المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه محليا، مثل الفواكه والخضراوات".
تظل ندرة المياه العقبة الأكبر: تشير مانتي إلى أن "المنطقة لا تزال شديدة الجفاف ومواردها من المياه العذبة محدودة". ويستحوذ القطاع الزراعي على نحو 70% من استهلاك المياه الجوفية في أبوظبي، بينما تسهم محطات التحلية في توفير 18% فقط من احتياجات المزارع من المياه، مقابل أقل من 1% للمياه المعاد تدويرها. ولعقود طويلة، واجهت دول الخليج شح المياه بزيادة الإمدادات، معتمدة بالأساس على بناء محطات التحلية. لكن استراتيجية أبوظبي تتبنى نهجا مختلفا يركز على خفض استهلاك المياه في المزارع، وهو ما تعده مانتي خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفة أن "مجرد الاهتمام بخفض استهلاك المياه هو مؤشر جيد".
كشفت الحرب أيضا عن مخاطر الاعتماد المتزايد على تحلية المياه؛ ففي أبريل الماضي، هددت إيران باستهداف محطات التحلية إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الكهرباء الإيرانية. وكانت محطة لتحلية المياه في البحرين قد تعرضت للقصف في وقت سابق من الصراع، ثم استُهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت بعدها بأيام، رغم نفي إيران مسؤوليتها واتهامها إسرائيل، كما أشرنا حينها.
ويكمن التحدي في كيفية خفض استهلاك المياه دون زيادة الضغوط على موارد أخرى. وتقول مانتي إن "التكنولوجيا الزراعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولذلك لا بد من معالجة احتياجات الطاقة بالتوازي مع المياه". وترى أن الحل يتمثل في التخطيط للمياه والطاقة معا، بحيث تتشارك المزارع والصناعات المواقع ذاتها، ما يسمح بإعادة استخدام المياه. وتضيف أن "الإدارة المتكاملة للمياه ستصبح بالغة الأهمية، وذلك عبر جمع الأنشطة الصناعية والقطاعات المختلفة في مواقع مشتركة ضمن بيئة دائرية تنتقل فيها المياه من استخدام إلى آخر ويعاد تدويرها داخليا". وتؤكد أن "تطوير اقتصاد دائري للغذاء والقدرة على تحقيق التوازن بين المياه والطاقة والغذاء سيكون أمرا بالغ الأهمية، وسيتطلب ذلك قدرا كبيرا من التنسيق والدعم الحكومي".
وحتى المحاصيل المناسبة للزراعة محليا تحتاج إلى الأسمدة، وهي إمدادات كانت تمر أيضا عبر المضيق. فقد قفزت أسعار اليوريا الحبيبية بمقدار 60 دولارا للطن بعد الإغلاق الفعلي للمضيق، كما أشرنا في مارس. وتدرس كل من الإمارات وعمان الاعتماد على الأمونيا الخضراء لتوفير بديل محلي. وتقول مانتي إن "الأزمة أعطت دفعة جديدة لجهود التوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء، لا سيما لاستخدامها في صناعة الأسمدة".
دور القطاع الخاص
تعول الهيئة على رأس المال الخاص لتحقيق جزء كبير من النمو المستهدف للقطاع الزراعي بمقدار 3.6 مرة، إذ سيعاد توجيه الإنفاق الحكومي نحو تحسين الإنتاجية وتحقيق نتائج قابلة للقياس، ويركز اثنان من برامج الاستراتيجية الـ 13 على إعادة توجيه الدعم الزراعي وتمويل المزارع، وفقا للكثيري. ومن المتوقع أن يشارك المستثمرون في تمويل الصوب الزراعية وأنظمة الري الذكية والطاقة الشمسية في المزارع، وأن يتولوا إنشاء وتشغيل مشروعات تشمل إعادة زراعة أشجار النخيل وتطوير سلاسل التبريد، إلى جانب توقيع اتفاقيات تضمن شراء التمور والفواكه والخضراوات والثروة الحيوانية.
لم تحدد بعد حصة القطاع الخاص من المستهدف البالغ 34.6 مليار درهم، لكن الهيئة بدأت محادثات مع جهات من القطاع الخاص، على أن تتحدد أحجام الاستثمارات المطلوبة فور الانتهاء من وضع هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكل برنامج، بحسب الكثيري.
وترجح مانتي أن يتجه المستثمرون إلى التقنيات الزراعية التي يسهل تسويقها، مؤكدة ضرورة "ألا تقتصر الاستثمارات على التقنيات الحديثة التي تحظى باهتمام واسع، بل تشمل أيضا حلولا أكثر أهمية، مثل البذور المقاومة للجفاف."
لا تدرج الهيئة الحبوب على قائمتها، لكن مانتي ترى إمكانية زراعتها محليا، وإن كان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام تقنيات الزراعة الأكثر شيوعا. فالمزارع الرأسية مناسبة لإنتاج الفواكه والخضراوات مرتفعة القيمة، لكنها "ليست خيارا اقتصاديا لإنتاج الحبوب"، على حد قولها. وبدلا من ذلك، تتطلب زراعة المحاصيل الأساسية في الإمارات أصنافا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة، مثل سلالات القمح عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة التي طُورت في مزرعة القمح بالشارقة. وتؤكد مانتي أن "الاستثمار في بذور مقاومة للجفاف سيساعد في دعم الإنتاج الغذائي المحلي".
تحتاج هذه الأبحاث وقتا طويلا لتؤتي ثمارها، وهنا يأتي دور الدولة. فتجارب البذور تستغرق سنوات، و"لن يكون هناك عائد فوري على الاستثمار"، وفقا لمانتي، التي أضافت: "لهذا يتعين على القطاع العام التدخل لتقليل المخاطر، حتى يتمكن القطاع الخاص من تولي بقية المهمة". ولفتت مانتي أيضا إلى التأمين على المحاصيل والضمانات الزراعية لصغار المزارعين، إلى جانب إنشاء مراكز مشتركة للقطاع الغذائي تجمع بين البحث العلمي والبنية التحتية للمياه والطاقة.
الهدف ليس الاستغناء عن الواردات
استراتيجية الهيئة الجديدة واضحة: فهي تختار المحاصيل والأصناف ذات الأولوية وتركز على زيادة الاكتفاء الذاتي منها، بدلا من محاولة إنتاج جميع السلع الغذائية محليا دفعة واحدة.
وحتى مع تحقيق مستهدف الاكتفاء الذاتي البالغ 70%، ستظل أبوظبي معتمدة على الواردات، لذا فإن تنويع الشركاء التجاريين وتوفير طرق بديلة "لا يقلان أهمية" عن الإنتاج المحلي، وفقا لما قالته مانتي لنشرتنا. وترى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات قد تقلص التأخيرات عبر تسريع التخليص الجمركي وأنظمة النافذة الواحدة، وهو أمر تزداد أهميته مع بقاء السلع سريعة التلف التي جرى تحويل مساراتها لفترات أطول أثناء النقل. كذلك توسع الإمارات قائمة شركائها، بما في ذلك شراكات غذائية مع الهند وأفريقيا وتوثيق العلاقات مع البرازيل. وتقول مانتي: "باتت الإمارات أكثر انفتاحا على التعاون مع شركاء لم تفكر في التعامل معهم من قبل".
الخطوة التالية: ستمثل هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكل برنامج على حدة الاختبار الحقيقي الأول، إذ ستكشف حجم التمويلات التي يلتزم القطاع الخاص بضخها والأنشطة التي ستتجه إليها. ومن المتوقع أيضا أن تحظى سياسات المياه باهتمام متزايد خلال الفترة المقبلة، إذ استأنفت دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس الماضي محادثات بشأن التعاون المائي الإقليمي، وفقا لمانتي. وتستضيف الإمارات بالاشتراك مع السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 8-10 ديسمبر، وتتوقع مانتي أن يكون التعاون الإقليمي ضمن محاور النقاش.
