سوق ديون الشركات بأفريقيا لا تمثل سوى 0.3% من الإجمالي العالمي.. وحصة مصر تتراجع بأكثر من النصف منذ 2010

تتسم سوق ديون الشركات في أفريقيا بضحالة شديدة لا تتناسب مع الحجم الفعلي لاقتصاد القارة، وفقا لتقرير أسواق رأس المال الأفريقية لعام 2026 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إذ بلغ إجمالي ديون الشركات القائمة على أدوات السوق في الدول الأفريقية الـ 54 نحو 211 مليار دولار بنهاية عام 2025، أي 0.3% فقط من الإجمالي العالمي، رغم أن القارة تسهم بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتستحوذ القروض المشتركة على 81% من هذه الديون، بينما لا تتجاوز قيمة السندات 35 مليار دولار.

تراجعت حصة مصر من هذه السوق بأكثر من النصف منذ عام 2010. ففي ذلك العام، كانت الشركات الواقع مقرها الرئيسي في مصر تستحوذ على 30% من ديون الشركات في أفريقيا، متخلفة بفارق طفيف عن حصة جنوب أفريقيا. وبحلول عام 2025، كانت حصة مصر قد انخفضت بأكثر من النصف. وتعزو المنظمة هذا التراجع بالأساس إلى تراجع إجمالي ديون الشركات في مصر نفسها، وليس إلى نمو قوي في بقية دول القارة. وحافظت جنوب أفريقيا على صدارتها كأكبر سوق في المنطقة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، إذ تستحوذ حاليا على 30% من الإجمالي بقيمة 63 مليار دولار. وتستأثر 6 دول، هي مصر وموريشيوس والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بنسبة 80% من إجمالي ديون الشركات القائمة في القارة.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للإصدارات؛ إذ لم يتجاوز عدد سندات الشركات المطروحة في القارة 20 إصدارا خلال عام 2025، أصدرت المؤسسات المالية 17 منها. وانكمشت سوق السندات بنسبة 44% بالقيمة الحقيقية منذ ذروتها المسجلة في عام 2015، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع النشاط في جنوب أفريقيا. وبلغ متوسط آجال استحقاق القروض المشتركة الموقعة في 2025 نحو 5 سنوات، مقابل 7.5 سنة في الأسواق الناشئة الأخرى. ومع ذلك، لا يزال متوسط حجم الإصدار للسندات والقروض على حد سواء أعلى منه في الأسواق الناشئة عموما، وهو ما تعتبره المنظمة مؤشرا على أن الشركات الكبرى هي المستفيد الرئيسي من السوق، في حين لا تزال الشركات الأصغر تعتمد على الإقراض المصرفي.

وتزيد مخاطر العملة المشهد تعقيدا؛ إذ لم تتجاوز نسبة ديون الشركات المصدرة بالعملة المحلية نحو 17% في عام 2025، ما يعني أن الشركة التي تقترض بالدولار أو اليورو تتحمل أيضا مخاطر انخفاض قيمة عملتها المحلية. وتواجه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية مشكلة أخرى، إذ أدى ترشيد النقد الأجنبي والتخفيضات الحادة في قيمة الجنيه مرارا إلى إعاقة قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم إلى الدولار مجددا. ونتيجة لذلك، يحدد هؤلاء المستثمرون عادة مخصصاتهم بالجنيه عند جزء صغير مما يضخونه في نظيراتها الأفريقية التي تقدم العائد الاسمي نفسه.

السياق: لا تزال سوق سندات الشركات في مصر حديثة العهد وتتسم إصداراتها بآجال استحقاق قصيرة. فقد أغلقت شركة فاليو في أغسطس الماضي أول إصدار لها من سندات الشركات التقليدية، جمعت من خلاله مليار جنيه على شريحتين: شريحة بعائد ثابت أجلها 13 شهرا تحمل كوبونا بنسبة 20.75%، وشريحة أجلها 36 شهرا بعائد متغير يزيد 1% فوق متوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري. ولا تزال الجهة التنظيمية تعكف على إعداد القواعد المنظمة للسوق، إذ حددت القواعد الأكثر صرامة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية للطروحات الخاصة للسندات في أغسطس الماضي مهلة اكتتاب مدتها 30 يوم عمل، لا يجوز للجهات المصدرة تمديدها إلا بموافقة الهيئة.

وفي المقابل، تبدو الصورة أكثر إشراقا بالنسبة لسوق الأسهم؛ إذ ارتفع رأس المال السوقي في أفريقيا بنسبة 49% خلال عام 2025، أي نحو 2.5 مرة وتيرة النمو في الأسواق الناشئة البالغة 20%، كما تفوقت البورصات الأفريقية على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة خلال الفترة بين عامي 2021 و2026، وفقا للتقرير. لكن على المدى الأطول منذ 2015، واصلت سوق سندات الشركات الانكماش.

الحلول التي تقترحها المنظمة تلقي معظم العبء على صناع السياسات؛ إذ يخلص التقرير إلى أن العقبات الرئيسية التي تحول دون تطور سوق السندات تكمن في العوامل الاقتصادية الكلية والمؤسسية، وأن الحلول الفنية مثل تحسين البنية التحتية للسوق لا تؤتي ثمارها إلا بعد إرساء هذه الأسس. وتعد جودة البيئة التنظيمية وسيادة القانون واستقرار سعر الصرف وتطور صناديق المعاشات من أقوى العوامل المرتبطة بعمق السوق. ويأتي بعد ذلك وجود منحنى عائد سيادي مرجعي موثوق، لأنه يمنح سندات الشركات مرجعا بالعملة المحلية لتسعيرها على أساسه.

ويحذر التقرير من أن الإفراط في الاقتراض الحكومي قد يزاحم الشركات على الائتمان. واقتراض مصر كثيف وقصير الأجل في آن واحد، إذ جمعت الدولة نحو 4.3 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، ذهب معظمها لإعادة تمويل ديون قائمة، فيما شكلت أذون الخزانة 85% من الإصدارات المحلية المقبولة في الربع الماضي.

أهمية التقرير: المساعدات تتقلص؛ إذ تراجعت المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في المنظمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من الربع في عام واحد، غير أن المدخرات القادرة على تعويض هذا النقص موجودة بالفعل داخل القارة. وتتجاوز أصول صناديق المعاشات والتأمين تريليون دولار، وإن كانت المنظمة ترى أن جزءا ضئيلا للغاية من هذه الأموال يذهب إلى الاستثمارات المحلية المنتجة. وتمثل أسواق سندات الشركات القناة التي يمكن أن تصل عبرها هذه الأموال إلى الشركات الأفريقية، ومنها الشركات المصرية. ووفقا لقراءتنا، فإن ما يعترض ذلك هو مخاطر العملة، إلى جانب انشغال المستثمرين المحليين بتمويل احتياجات الدولة.

📈 الأسواق هذا الصباح

استهلت الأسواق الآسيوية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، إذ صعد مؤشرا نيكي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.4% و0.6% على الترتيب، مدفوعين بموجة المكاسب التي شهدتها الأسواق الأمريكية يوم الجمعة. إلا أن المخاوف المتعلقة بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا حالت دون تحقيق مكاسب أوسع نطاقا. كما سجل مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان ارتفاعا بنسبة 0.7%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات يوم الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. وهبط المؤشر بنسبة 0.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: المزايا القابضة (+12.5%)، وبنك الإمارات للاستثمار (+7.3%)، وأملاك للتمويل (+4.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإسلامية العربية للتأمين (-4.3%)، ودبي للمرطبات (-3.2%)، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (-3.2%).

وفي سوق أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 1.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.2%.