صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بالأيام الأخيرة من شهر أغسطس، التي تؤذن باقتراب بداية موسم الفعاليات الخريفي. إذ يبدأ بعد يومين معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في حين تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة الأسبوع المقبل.

ورغم التأجيلات والإلغاءات التي قلصت جدول الفعاليات قليلا هذا العام، يبدو أن الموسم سيكون حافلا. ومع استعداد الطلاب للعودة إلى المدارس الأسبوع المقبل، فإن الحركة المرورية على وشك العودة إلى ذروتها المعهودة.

نتناول في خبرنا الأبرز اليوم تزايد الإقبال على نظام السداد الشهري للإيجارات وتوجه السوق نحو تسهيل شروط الدفع، مدعوما بالسياسات الحكومية ونضج السوق على حد سواء.

غير أن حدوث ذلك في هذا التوقيت ليس مصادفة؛ فمع وصول معدلات تسليمات الوحدات العقارية إلى مستويات قياسية وتراجع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 8-10% في بعض المجمعات السكنية منذ فبراير الماضي، بدأ الملاك يفقدون سيطرتهم على فرض الأسعار في الوقت الذي يكتسب فيه المستأجرون قوة تفاوضية جديدة. لكن المعضلة تكمن في أن هذه المرونة ليست مجانية، إذ يتعين على طرف ما تحمل التكلفة النقدية مقدما، وغالبا ما يكون هذا الطرف جهة خارجية تضمن المستأجر. ونستعرض في خبرنا الجهات التي تتحمل هذه المخاطر، وما ستؤول إليه الأمور عندما تتحول مدفوعات الإيجارات إلى ما يشبه الائتمان.

ومن الأخبار الأخرى على رادارنا؛ تتجه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى مغادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر إلغاء إدراج أسهمها، بعدما لم يعد في السوق أسهم متاحة للتداول الحر عقب الاستحواذ الإلزامي عليها من شركة العماد. وكنا قد أشرنا في يونيو الماضي إلى أن هذه الخطوة تبدو حتمية، ومع تحرك العماد حاليا للاستحواذ على حصص الأقلية في مجموعة موانئ أبوظبي، يبدو أن هذا السيناريو سيتكرر.

وقبل بداية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ما زلنا نترقب الأوضاع في مضيق هرمز، حيث تُحكم إيران قبضتها على تجارة النقل البيني التي حافظت على استمرار تدفقات الخام الخليجي خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذ أدرجت طهران ناقلات تابعة لأدنوك وعشرات السفن الأخرى في قائمتها السوداء، وهو ما قد يسفر عن فرض غرامات واحتجاز للسفن ومصادرة للحمولات.

📣 تنويه: ستغيب عنكم النشرة غدا الجمعة نظرا إلى العطلة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن تعود إليكم صباح يوم الاثنين القادم بعد الاستمتاع بعطلتكم.

على مدرج التعافي

يتطلع مطار دبي الدولي إلى التعافي في النصف الثاني من العام، بعدما تسببت الحرب الإيرانية في تراجع حركة المسافرين بنحو الثلث خلال النصف الأول. إذ استقبل المطار 31.5 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 31.3% على أساس سنوي، متضررا من قيود المجال الجوي الإقليمي واضطرابات الرحلات، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي. كما انخفض عدد رحلات الطائرات بنسبة 32.1% لتصل إلى 150.6 ألف رحلة، وتراجع حجم الشحن الجوي بنسبة 28.7% ليصل إلى نحو 751 ألف طن. ووصف البيان هذه المرحلة بأنها "واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحديا في تاريخ المطار".

مسار التعافي بدأ، لكن من مستويات متدنية: ارتفعت أعداد المسافرين من 3.5 مليون في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو مع الاستئناف التدريجي للرحلات. وبحلول أواخر يونيو، شهد مطار دبي تسيير رحلات تابعة لـ 50 شركة طيران دولية، لتربطه بـ 217 وجهة في 99 دولة.

ما نترقبه: تتوقع مؤسسة مطارات دبي زخما أقوى في النصف الثاني من العام مع تعافي شبكات خطوط الطيران، وزيادة رحلات الترانزيت، وتخفيف تحذيرات السفر، وبدء العمل بجدول موسم الشتاء. وكانت شركة طيران الإمارات تعمل بـ 90% من سعتها التشغيلية في شهر يوليو مع امتلاء المقصورات الفاخرة على متن طائراتها، وفقا لما ذكره تيم كلارك رئيس الشركة لوكالة رويترز، واحتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث السعة التشغيلية الدولية في أغسطس رغم انخفاض سعتها بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

مبادلة تنال تعويضا من شي إن

ستحصل مبادلة وعدد من المستثمرين الآخرين على تعويض من شركة شي إن، بموجب تفعيل بنود حماية المستثمرين، وذلك بعدما شهدت نشرة طرحها العام الأولي المرتقب في هونغ كونغ تقييم شركة الأزياء السريعة بأقل من السعر الذي دفعه المستثمرون في جولات التمويل السابقة، وفقا لنشرة الاكتتاب (بي دي إف). إذ بلغ تقييم الشركة في الطرح العام الأولي المرتقب 27 مليار دولار، وهو أقل من نصف التقييمات البالغة 60-90 مليار دولار التي استثمرت بناء عليها شركة مبادلة وغيرها خلال الفترة من 2022 إلى 2023.

وباتت شي إن ملزمة الآن بدفع ما يصل إلى 3.5 مليار دولار نقدا وفي صورة أسهم إضافية لتعويض الفارق لجميع المستثمرين المستحقين، أي ما يقرب من ضعف رأس المال الجديد الذي تستهدف جمعه في الطرح نفسه، والمقرر أن يبلغ 1.8 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. ولم تفصح نشرة الاكتتاب عن قيمة ما سيحصل عليه كل مستثمر.

السياق: استغرقت رحلة شي إن نحو الإدراج حوالي 4 سنوات، اضطرت خلالها إلى تقليص طموحاتها تدريجيا. إذ درست الشركة في البداية إدراج أسهمها في الولايات المتحدة بتقييم يبلغ 100 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تدفعها الضغوط التنظيمية والسياسية بشأن ممارساتها التجارية وتوريد العمالة وجذورها الصينية إلى التوجه نحو لندن بدلا من ذلك. وتعثرت تلك الخطة أيضا أمام عقبات تنظيمية إضافية، إذ كان يتعين على الشركة الحصول على موافقة الجهات الرقابية الصينية. والآن، تصل الشركة إلى بورصة هونغ كونغ بتقييم يبلغ تقريبا ربع تقييمها الأصلي، متأثرة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الشحنات منخفضة القيمة، والذي استغلته شي إن سابقا لتجنب دفع الرسوم، بالإضافة إلى التحقيقات التنظيمية الجديدة وتباطؤ النمو. وكانت مبادلة قد دعمت الشركة خلال الفترة من 2022-2023، في وقت كان تقييمها يعكس مكانتها كعلامة عالمية رائدة في قطاع الاستهلاك.

إيران تضيق الخناق على سفن النقل البيني التابعة لأدنوك

أدرجت إيران سفنا تابعة لأدنوك ضمن قائمة سوداء تضم 45 ناقلة لانتهاكها قواعد عبور مضيق هرمز، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي سفينة يثبت نقلها شحنات بالتعاون مع تلك الناقلات، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وتضم القائمة سفنا مملوكة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركتها التابعة نافيغيت تانكرز، التي استحوذت أدنوك للإمداد والخدمات على حصة بنسبة 80% فيها مقابل 1.04 مليار دولار خلال العام الماضي.

يحمل الإدراج في القائمة السوداء مخاطر جسيمة؛ إذ قد تتعرض السفن المدرجة بها للغرامة أو الاحتجاز أو مصادرة حمولاتها، كما يمكن أن تشمل القائمة أي سفينة يثبت مشاركتها في نقل شحنات من سفينة إلى أخرى. ورغم أن السفن يحق لها تقديم التماسات لرفع أسمائها من القائمة، فإن طهران لم توضح قواعد الامتثال الخاصة بها. وجاء هذا التحذير بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة لإيران بفرض "أقسى عقوبات في التاريخ"، ورد طهران بأن ردها سيكون "مدمرا".

وتستهدف هذه الخطوة الحلول البديلة أيضا وليس حركة الملاحة فحسب. فقد اعتمدت شركة أدنوك في استراتيجيتها التصديرية على نموذج النقل البيني بعدما تسببت الحرب في تعطيل حركة العبور المعتادة عبر مضيق هرمز؛ إذ تنقل السفن النفط الخام من داخل الخليج إلى نقاط مخصصة لإعادة الشحن مثل إمارة الفجيرة، حيث يتسلمه المشترون دون الحاجة إلى تسيير سفنهم عبر منطقة الخطر، وفي مقدمتهم أكبر شركات الشحن البحري الحكومية في الصين، شركتا كوسكو و"سي إم إي إس"، اللتان تجنبتا عبور المضيق تماما. وسمح هذا الحل البديل لشركة أدنوك ببيع أكثر من 100 مليون برميل عبر المناقصات، حتى مع انهيار حركة المرور في المضيق.

وفي غضون ذلك، استأجرت شركة أدنوك ومؤسسة البترول الكويتية 4 ناقلات نفط خام عملاقة هذا الأسبوع لتوجيه شحنات فورية نحو آسيا بعد تحميلها في الفجيرة، وفقا لبيانات شركة كبلر ومصادر تجارية نقلت عنها وكالة رويترز. واستحوذت أدنوك على ثلاث من هذه الناقلات العملاقة لتحميلها هذا الأسبوع، في حين استأجرت مؤسسة البترول الكويتية ناقلة واحدة على الأقل، من المقرر تحميلها في أوائل سبتمبر، مع خيار الإبحار شرقا أو غربا. وتحمل كل ناقلة عملاقة نحو مليوني برميل، ومن المتوقع أن يكون مصدر هذه الشحنات من داخل منطقة الخليج.

📊 أرقام اليوم

188.8 مليار درهم — هذه هي قيمة التدفقات المالية الخارجة من الإمارات عبر شركات الصرافة في عام 2025، بزيادة نسبتها 27.8% على أساس سنوي، وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2025 (بي دي إف) الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. ومثلت التحويلات الشخصية الجزء الأكبر بواقع 115.7 مليار درهم، تلتها التحويلات التجارية بقيمة 63.3 مليار درهم.

في المقابل، سجلت التدفقات الوافدة نموا أسرع؛ إذ قفزت التحويلات الواردة عبر شركات الصرافة بنسبة 53.6% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليار درهم، مدفوعة بتحويلات تجارية بقيمة 22.8 مليار درهم، ثم تحويلات شخصية بقيمة 8.1 مليار درهم.

أهمية ذلك: ما زالت شركات الصرافة تمثل قناة رئيسية لمدفوعات العمالة الوافدة الكبيرة في الإمارات والمدفوعات المرتبطة بالتجارة. وشكلت عمليات التحويلات المالية أكبر مصدر لدخل هذا القطاع في عام 2025، بحصة بلغت 51.6% من الدخل الأساسي، في حين ارتفعت الإيرادات المحققة من هذه العمليات بنسبة 12.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم

📢 تنويهات عامة

1#- أخبار سارة (لبعض) أولياء الأمور: أعلنت شركة مواصلات الإمارات الحكومية، المسؤولة عن نقل 285 ألف طالب عبر 11 ألف حافلة في جميع أنحاء الدولة، أنها ستتحمل الزيادات في أسعار الوقود هذا العام بدلا من تحميلها لأولياء الأمور، وفقا لما صرح به طارق العوضي، مسؤول الشؤون التجارية للنقل المدرسي بالمؤسسة، لصحيفة ذا ناشيونال.

تذكر: شهد شهر أغسطس ارتفاعا في أسعار وقود "سوبر 98" بنسبة 5.9%، و"خصوصي 95" بنسبة 6.1%، و"إي بلس 91" بنسبة 6.2%، والديزل بنسبة 5.6%، مدفوعا باضطرابات أسواق النفط إثر الحرب الإيرانية. وصحيح أن هذه الزيادة أعقبت تخفيض الأسعار بنسبة وصلت إلى 16.9% في يوليو، لكنها جاءت بوتيرة أكثر اعتدالا مقارنة بتلك التي شهدتها الأسواق عقب اندلاع الحرب، حين قفزت أسعار الديزل بنسبة 72.4% في أبريل. وتؤكد الشركة أن إجراءات تحسين مسارات الحافلات وكفاءة استهلاك الوقود تغطي هذه الفجوة.

السياق: تحدد دائرة التعليم والمعرفة رسوما ثابتة للمدارس في أبوظبي بغض النظر عن تكاليف الوقود، لذا لا يتحمل أولياء الأمور أي زيادات مرتبطة بالوقود بموجب اللوائح. أما في دبي، فتتفاوض كل مدرسة مباشرة مع شركات النقل الخاصة على الرسوم، دون أن تخضع للضوابط نفسها المطبقة في أبوظبي، ما يتيح مجالا أكبر لتعديلها مع تغير التكاليف. وقد اختارت بعض المدارس الخاصة بالفعل رفع رسوم النقل بنسبة تتراوح بين 3% و5% هذا العام، ومن بينها مدرسة جيمس وينشستر ومدرسة دلهي الخاصة بدبي؛ لذا فإن قرار مواصلات الإمارات ينطبق فقط على المدارس التي تتعامل معها.

2#- حددت الإمارات الكيانات متعددة الجنسيات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية ضمن نظام الضريبة التكميلية. وتشمل القواعد الجديدة الكيانات الموجودة في الإمارات – باستثناء الكيانات الاستثمارية – وكذلك المشاريع المشتركة المحلية، والشركات التابعة لها، وبعض الكيانات الهجينة العكسية المصنفة على أنها بلا بلد، وفقا لما أوردته وكالة وام. ويمكن تقديم الإقرارات مباشرة أو من خلال كيان محلي معين، على أن يسري القرار على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعد ذلك.

خلفية: تستند قواعد تقديم الإقرارات إلى تطبيق الإمارات للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بنسبة 15% والمدعوم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يستهدف الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بعدما دخل حيز التنفيذ في عام 2025. كما أقرنت وزارة المالية هذا النظام الأكثر صرامة بحوافز موجهة، شملت إعفاءات ضريبية لنفقات أنشطة البحث والتطوير جرى إقرارها في وقت سابق من هذا العام.

⛅ الطقس — يستمر ارتفاع درجات الحرارة في أبوظبي، لتصل العظمى إلى 46 درجة مئوية قبل أن تتراجع ليلا لتسجل 32 درجة مئوية. وتقل وطأة الحر قليلا في دبي، حيث تبلغ درجات الحرارة ذروتها عند 42 درجة مئوية، قبل أن تنخفض إلى 33 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر شركتا ميتا وإنفيديا الصفحات الأولى للصحف الاقتصادية هذا الصباح، لسببين مختلفين تماما. فمن المقرر أن تدفع شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، 18 مليار دولار لعدد من الولايات الأمريكية على مدى العقد المقبل، وذلك لتسوية دعاوى قضائية تتهمها بتعمد تصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام لتحفيز إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال. أما إنفيديا، فتتوقع تحقيق قفزة سنوية بنسبة 70% في مبيعات رقاقات الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، بعدما سجلت إيرادات بقيمة 96.2 مليار دولار ومبيعات بقيمة 108 مليارات دولار في الربع المنتهي في يوليو، متجاوزة بذلك توقعات وول ستريت.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تضع إيران وعُمان اللمسات الأخيرة على اتفاقية للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في حين تفيد تقارير باعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيد الهجمات على أوكرانيا بعد وصول مفاوضات اتفاق السلام إلى طريق مسدود.

وفي سياق منفصل، أسفرت سيول مفاجئة على الحدود بين نيبال والصين عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا وفقدان المئات، وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر [email protected].

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

أصبحت المرونة في سداد الإيجارات سمة رئيسية في السوق، بما تنطوي عليه من مزايا ومخاطر على حد سواء. فقد تضاعفت مدفوعات الإيجار الشهرية لدى شركة بيتر هومز بأكثر من الضعف بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري، لترتفع من 2% إلى 5% من إجمالي عقود الإيجار، حسبما صرح روبرت سيموندز، مدير قسم التأجير في الشركة لنشرة إنتربرايز. ورغم أن هذه النسبة تمثل حصة صغيرة من السوق، فإنها مؤشر واضح على توجه السوق، حيث يتنافس الملاك على تسهيل شروط السداد، وليس تخفيض القيمة الإيجارية فحسب.

وتحتدم هذه المنافسة في ظل ظروف السوق الحالية؛ إذ شهدت دبي تسليم عدد قياسي من الوحدات السكنية بلغ 27,300 وحدة خلال الربع الثاني، فيما أفادت بيتر هومز بأن المعروض المتاح للإيجار ارتفع بأكثر من الضعف منذ بداية العام. وانخفضت الإيجارات في عينة من المجمعات السكنية الكبرى بنسبة تتراوح بين 8-10% منذ فبراير، مع تسجيل التراجعات الأكبر في المناطق التي تشهد وفرة في المعروض، حيث يحظى المستأجرون بخيارات أكثر ويواجه المُلّاك منافسة متزايدة من الشقق الفندقية. كما تراجعت تسجيلات العقود السنوية عبر نظام "إيجاري" بنحو 22% على أساس ربع سنوي. كذلك يشهد سوق أبوظبي تباطؤا أيضا، وإن كان بوتيرة أقل حدة، إذ تراجع معدل نمو الأسعار إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الثاني، في ظل تزايد الضغوط على القدرة الشرائية. وفي كلتا الإمارتين، تنحسر سيطرة المُلّاك على فرض الأسعار، تزامنا مع حصول المستأجرين على ميزة تفاوضية جديدة بفضل منصات الإيجار الشهري.

كما تسهم السياسات الحكومية في تعزيز هذا التحول؛ إذ طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة جديدة تحت اسم "التأجير المُيسّر" في يونيو، لتتيح للمستأجرين سداد الإيجار شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، بدلا من نموذج الشيك الواحد الذي طالما هيمن على سوق الإيجارات في الإمارة. وشهدت المرحلة الأولى مشاركة 12 شركة عقارية، علما بأن الدائرة أكدت عزمها توسيع نطاق المبادرة في مراحل لاحقة. كذلك تعكف الدائرة أيضا على إتاحة خدمة "التأجير الفوري مع تأجيل الدفع" بدون فوائد بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وسط توقعات بطرحها في سبتمبر، حيث يدفع البنك المشارك قيمة الإيجار السنوي كاملة مقدما للمالك، بينما يسدد المستأجرون المبلغ على أقساط شهرية لمدة تصل إلى عام. وما زالت التفاصيل النهائية قيد الإعداد، علما بأنها تشمل شروط الأهلية والرسوم وآجال السداد والترتيبات بين البنك والملاك.

وقبل ظهور هذا النموذج المدعوم من البنوك، كانت شركات التكنولوجيا العقارية تحاول بالفعل ابتكار حلول لسداد الإيجار شهريا دون مطالبة الملاك بانتظار مستحقاتهم. وتعد منصة كيبر أحد الأمثلة على ذلك، إذ يتيح نموذجها للمستأجرين تقسيم الإيجار السنوي إلى دفعات شهرية مع حصول الملاك على أموالهم مقدما. وقد جمعت الشركة 11 مليون دولار في يونيو لتوسيع نطاق الخدمة، بعدما مولت عقود إيجارية تجاوزت قيمتها 44 مليون دولار منذ طرحها. ويرى عمر أبو عناب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أن توجه دائرة الأراضي والأملاك يدعم جهود منصة كيبر ولا ينافسها، وإن كان النموذج المدعوم من البنوك لم تتضح ملامحه بعد، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف.

دلالة التوقيت

صُمم نموذج الإيجار التقليدي في دبي ليناسب سوقا تتسم بقصر مدة الإقامة؛ فبحسب سيموندز، كان نظام السداد بشيك واحد إلى أربعة شيكات يبدو أكثر منطقية حينما كان الأفراد يفدون إلى الإمارة لبضع سنوات ثم يغادرونها، وهو ما جعل الملاك بحاجة آنذاك إلى ضمانات أكبر. أما اليوم، فقد اختلف الوضع وبات السكان يستقرون فترات أطول، وصار لديهم جدارة ائتمانية قوية وسجلات تأجيرية موثوقة، ما جعل الملاك أكثر اطمئنانا لقبول تسهيل شروط السداد. ويضيف: "الفكرة تكمن في منح المستأجر سيطرة أكبر"

ومع زيادة المعروض تتزايد الخيارات: من المرجح ألا يقتصر التنافس بين الملاك خلال الأشهر الـ12-18 المقبلة على تخفيض قيمة الإيجار، وإنما سيشمل أيضا تسهيل شروط السداد والحوافز، وفق ما قاله لنا رونان آرثر، المدير ورئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة كافنديش ماكسويل. فمع زيادة المعروض الإيجاري، سيحظى المستأجرون بفرصة أكبر للتفاوض على تقليل عدد الشيكات أو الحصول على شروط أكثر مرونة، وبذلك سيضطر المزيد من الملاك إلى لموافقة، خاصة في المجمعات السكنية التي تشهد طرح معروض جديد من الشقق المتاحة للإيجار. ويوضح آرثر أن "زيادة المعروض المتاح تمنح المستأجرين مزيدا من الخيارات وبدأت تفرض ضغوطا على كل من الإيجارات المطلوبة والمُحصّلة".

في النهاية، سيتحمل طرف ما سداد الإيجار مقدما

والسؤال الجوهري هنا هو من سيتحمل المخاطرة؟ فسداد الإيجار شهريا ليس بالضرورة شكلا من أشكال التمويل، حسبما أوضح راكيش مافاث، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تاكيم، في حديثه لنشرة إنتربرايز. فإذا وافق المالك على تحصيل الإيجار السنوي نفسه على 12 دفعة، فإن ذلك ليس سوى تسهيل في السداد. ويضيف: "يتحول الأمر إلى تمويل عندما يدفع طرف ثالث للمالك مقدما، ويسدد المستأجر هذا المبلغ بمرور الوقت. وهذا الفارق بالغ الأهمية".

ويعد نموذج كيبر أقرب إلى الجانب التمويلي؛ إذ يحصل الملاك على مستحقاتهم مقدما بينما يسدد المستأجرون شهريا. فيما يوضح أبو عناب أن الشركة تقيّم قدرة المستأجرين على السداد بناء على الدخل بالأساس، وتتحقق من تقييمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتضع حدا أقصى للإيجار عند نحو 45% من الراتب الشهري، كما تتحمل هي نفسها مخاطر التعثر في السداد. في المقابل، صُمم نظام ضمان الإيجارات لدى شركة تاكيم لاستيعاب شريحة مختلفة من تلك المخاطر، فهو يحمي الملاك في حال تعثر المستأجرين عن السداد، مع توفير تغطية للصيانة الطارئة ومدفوعات الخصم المباشر. ويقول مافاث: "المخاطر لا تختفي بمجرد تحويل الإيجار إلى دفعات شهرية، بل تنتقل ببساطة إلى طرف آخر".

ويرى سيموندز أن النماذج المدعومة من البنوك ستكون الأكثر تأثيرا على المدى الطويل، فمن المرجح أن يثق الملاك في ضمانات الدفع المدعومة مصرفيا أكثر من الحلول التي تقدمها منصات أصغر حجما، كما يمكن للبنوك تقديم أسعار فائدة أفضل، بحسب سيموندز.

ويطرح هذا التوسع تساؤلا تنظيميا: أشار مافاث إلى أن مصرف الإمارات المركزي ينظم بالفعل خدمات "التأجير الفوري مع تأجيل الدفع" باعتبارها ائتمانا قصير الأجل، كما أدرجت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بيانات هذه الخدمات ضمن التقارير الائتمانية في الإمارات. ونظرا إلى أن الإيجار يمثل نحو 40% إلى 60% من الدخل، حذر مافاث من أن تحوله إلى دين على نطاق واسع، دون إدارة محكمة للمخاطر، "قد يشكل خطرا على النظام المالي بأكمله، لا على المستهلك وحده."

للمرونة ثمن

قد ينتهي المطاف بالمستأجرين المستفيدين من خدمات "التأجير الفوري مع تأجيل الدفع" بدفع علاوة كبيرة، وفقا لسيموندز، فالمخاطرة تقع على عاتق المالك أو المستأجر أو مزود الخدمة من طرف ثالث، لكنها لا تتلاشى أبدا. في حين يرى أبو عناب أن هذه العلاوة كانت موجودة بالفعل، مشيرا إلى أن الملاك اعتادوا مراعاة جدول السداد عند تحديد الإيجار، فكانوا يفرضون قيمة أقل عند السداد بشيك واحد وقيمة أعلى عند توزيعه على عدة شيكات. ويقتصر دور المنصات على تسهيل الاستفادة من هذه المرونة ورقمنتها، بدلا من أن تكون مرهونة بالتفاوض في كل عقد إيجاري.

ويحذر مافاث من مخاطر سلوكية أيضا؛ إذ قد يبدو سداد 10 آلاف درهم شهريا أسهل من دفع 120 ألف درهم سنويا، رغم أن الالتزام الإجمالي متطابقا. ويقول مافاث: "ينبغي أن تسهّل المرونة على المستأجر سداد إيجار يناسب إمكاناته، لا أن تدفعه إلى قبول إيجار لا يستطيع تَحمّله".

وهناك ثمن آخر يدفعه الملاك، إذ يوضح آرثر لنشرة إنتربرايز أن "الملاك عادة ما كانوا يفرضون علاوة سعرية مقابل زيادة عدد الدفعات، نظرا إلى الأعباء الإدارية الإضافية وتأثيرها على التدفقات النقدية والمخاطر. ولكن إذا أصبحت المدفوعات الشهرية نمطا سائدا في السوق، فقد تتقلص هذه العلاوة".

النظرة المستقبلية

لن تختفي الشيكات الإيجارية بين عشية وضحاها. إذ يتوقع ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث في شركة "سي بي آر إي"، ظهور سوق هجينة بدلا من إحلال كامل على المدى القريب. وسيظل هناك مستأجرون مستعدون للدفع بعدد أقل من الشيكات؛ وسيكتفون بمحاولة الحصول على خصومات. أما التحول الأكبر فسيحدث عندما تصبح آليات تقييم أهلية المستأجرين وضمانات الإيجار والتحصيل الرقمي وحلول التأمين موثوق بها بدرجة كافية تجعل الملاك لا يكترثون لطريقة سداد الإيجار.

يمكن التوسع في تبني الأنظمة الجديدة، لكن بشرط تحقيق الجدوى الاقتصادية: إذ يقول أبو عناب إن الإيجارات الشهرية ما زالت تشكل نحو 1% فقط من سوق الإيجارات السكنية، لكنه يرى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية هي المفتاح الأكبر لهذا التوسع، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل والدعم التنظيمي. ويرى آرثر أيضا إمكانات واعدة، لا سيما في قطاع الشقق، لكنه يوضح أن الاعتماد على هذا النظام مرهون بالجدوى الاقتصادية للملاك وقدرة المنصات على إدارة عمليات التحصيل ومخاطر التعثر.

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلغاء إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عقب تصويت مجلس إدارتها وإتمام استحواذ شركة العماد القابضة عليها بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لإفصاح قدمته الشركة للسوق (بي دي إف). ولا تزال هذه الخطوة بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

تذكر: كان هذا القرار متوقعا بعدما أدى الاستحواذ الإلزامي إلى سحب أسهم "طاقة" حرة التداول من سوق أبوظبي. وقد يتكرر السيناريو نفسه في عملية استحواذ إلزامي أخرى تنوي العماد إتمامها قريبا، وتستهدف هذه المرة حصص مساهمي الأقلية في مجموعة موانئ أبوظبي. وقد أوضح الصندوق السيادي صراحة أن هذه الخطوة تأتي في ظل مرحلة النمو المقبلة لمجموعة موانئ أبوظبي التي يتوقع أن تكون معقدة وممتدة وتتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة، مما قد يستدعي طرح أسهم جديدة أو زيادة الاقتراض. ورغم أن العماد لم تقدم المبرر ذاته للاستحواذ على شركة طاقة، يبدو جليا أن دوافعها وراء هذه الصفقة لا تقتصر على إحكام السيطرة الاستراتيجية على أصول الطاقة الحيوية، وإنما تستهدف أيضا أن تتيح لنفسها مرونة أكبر في تخصيص رأس المال على المدى الطويل واستراتيجية الاستثمار.

السياق: تعتزم طاقة ضخ 75 مليار درهم في صورة نفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 مليار درهم للنقل والتوزيع و35 مليار درهم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، علما بأنها ضخت بالفعل 27 مليار درهم من هذا المبلغ بنهاية عام 2024. كما تتطلع الشركة أيضا إلى رفع قدرتها على توليد الكهرباء إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030. وفي عام 2024، فازت الشركة بعقدين لتطوير محطتي كهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 غيغاوات وعقد لإنشاء خزان للمياه بقيمة 1.5 مليار درهم في مكة المكرمة بالسعودية، كما استهلت توسعها في قطاع النقل البحري للكهرباء بالمملكة المتحدة من خلال استحواذها على شركة ترانسميشن إنفستمنت. وسبق أن وصف جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طاقة، الولايات المتحدة بأنها "سوق رئيسي" للاستحواذات المستقبلية.

تراجعت الأرباح الرئيسية لصندوق الإمارات ريت بنسبة 71% على أساس سنوي لتصل إلى 54.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، مع انخفاض مكاسب التقييم غير المحققة بنسبة 79% لتبلغ 37.2 مليون دولار مقارنة بمستوى سابق مرتفع، وفقا لتقريرها المرحلي (بي دي إف) وموجز أداء النصف الأول (بي دي إف). وفي المقابل، قفزت الأرباح قبل احتساب مكاسب القيمة العادلة بأكثر من الضعف لتصل إلى 17.1 مليون دولار، وهي الأرباح التي تعكس صورة أدق لأداء العمليات التشغيلية المتكررة.

وباستبعاد تقلبات التقييم سيبدو المشهد مختلفا؛ فقد ارتفع الدخل من العقارات بنسبة 9.6% على أساس المثل بالمثل ليصل إلى 42.3 مليون دولار، مدفوعا بارتفاع الإيجارات وبلوغ معدل الإشغال 96%، في حين صعد صافي الدخل من العقارات بنسبة 20% ليصل إلى 40.4 مليون دولار. فيما انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 16%، وتراجعت نفقات الصندوق بنسبة 21% إلى 11.9 مليون دولار، وقفز الدخل التشغيلي بنسبة 51% ليصل إلى 28.4 مليون دولار.

وساهم في ذلك نقص المعروض في سوق المساحات المكتبية بدبي؛ إذ ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 15% في مركز الأعمال الأوروبي، و11% في إندكس تاور، و6% في لوفت أوفيسيز. كما باع الصندوق مبنى "إنديغو 7" التجاري مقابل 10.1 مليون دولار في يونيو، وهو ما يتجاوز تقييمه المسجل في مارس والبالغ 7.4 مليون دولار، بينما بلغ صافي قيمة الأصول مستوى قياسيا عند 949.5 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 7.4%.

ويواصل الصندوق خفض مديونيته؛ إذ انخفضت نسبة الدين إلى قيمة الأصول من 20% إلى 19%، في حين تراجع صافي تكاليف التمويل بنسبة 2.1% ليصل إلى 11.3 مليون دولار، وذلك في أعقاب عملية إعادة التمويل التي جرت العام الماضي.

توزيعات الأرباح: يعتزم صندوق الإمارات ريت توزيع أرباح مرحلية بقيمة 7 ملايين دولار في سبتمبر، في أول توزيعاته خلال عام 2026، بالتزامن مع تحوله نحو توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

تفعيل اتفاقية تصدير القمح الإماراتي إلى مصر

بدأت شركة الظاهرة بأبوظبي تنفيذ اتفاقية لتوريد القمح إلى مصر لمدة 5 سنوات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، ليدخل بذلك الاتفاق الذي أُبرم عام 2023 حيز التنفيذ، وفق ما أوردته وكالة وام. وبموجب الاتفاقية، ستورد الشركة القمح المستورد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ضمن برنامج التمويل المدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات.

تذكر: وافق البرلمان المصري على الاتفاقية في أواخر عام 2024، مما مهد الطريق أمام مكتب أبوظبي للصادرات لتمويل مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح من شركة الظاهرة، وذلك بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة بحد أقصى 100 مليون دولار سنويا.

"إس إي بي سي" تتجه للاستحواذ على وينتاليتي بتروليوم الإماراتية

تسعى شركة "إس إي بي سي" الهندية للاستحواذ الكامل على شركة وينتاليتي بتروليوم الإماراتية المتخصصة في تجارة المنتجات النفطية المكررة، من خلال شركتها التابعة في الشارقة. ومنح مجلس إدارة الشركة الهندية موافقة مبدئية لشركة "إس إي بي سي إف زد إي" للاستحواذ على 100% من أسهم "وينتاليتي بتروليوم إف زد إي" المتخصصة في استيراد وتصدير وتجارة المنتجات النفطية المكررة عالميا، وفقا لما أوردته الصحافة الهندية، على أن تنفذ الاتفاقية بالكامل من خلال تبادل الأسهم.

خلفية: أعادت الشركة الهندية هيكلة حقوق الملكية لشركتها التابعة "إس إي بي سي إف زيد إي" لتمويل صفقة الاستحواذ؛ إذ قُسّمت حصتها البالغة 150 ألف درهم إلى 1500 سهم، مع إصدار 38,500 سهم إضافي عبر رسملة الاحتياطيات، ليصبح إجمالي الأسهم المتاحة 40 ألف سهم. وخُصص 1700 سهم فقط من هذه الأسهم (بواقع 4.25%) كمقابل لصفقة مبادلة الأسهم مع وينتاليتي، فيما ستؤول الأسهم المتبقية لشركة "إس إي بي سي" المحدودة نفسها، لتستحوذ الشركة الأم بذلك على نسبة 95.75% في ذراعها بالشارقة. وفور اكتمال الصفقة، ستصبح وينتاليتي شركة تابعة غير مباشرة لشركة "إس إي بي سي" المحدودة.

أهمية الخطوة: تمنح الاتفاقية الشركة الهندية موطئ قدم مباشرا في سوق تجارة المنتجات النفطية المكررة بدولة الإمارات، مما يوسع نطاق أعمالها ليتجاوز نشاطها الأساسي في مقاولات الهندسة والبنية التحتية.

تشانل كابيتال تدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

استحوذت شركة تشانل كابيتال أدفايزرز البريطانية لإدارة الائتمان الخاص على حصة أقلية من مساهمة شركة ماغلان ضمن برنامج منصة بيهايف المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لتنضم بذلك إلى بنك غولدمان ساكس وماغلان في دعم هذا التسهيل الائتماني، وفقا لبيان صحفي. وشهد العام الماضي تدشين البرنامج بتسهيلات بلغت قيمتها 500 مليون درهم، ليتكفل غولدمان ساكس بتقديم التمويل الممتاز، على أن تتولى ماغلان توفير تسهيلات من نوعية تسهيلات الميزانين. وازداد حجم البرنامج بعدها ليصل إلى 600 مليون درهم، مع انضمام تشانل الآن إلى غولدمان ساكس وماغلان في الهيكل التمويلي، رغم أن البيان الصحفي لم يوضح ما إذا كان دخول تشانل هو سبب هذه الزيادة.

سيوجه هذا الاستثمار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بهدف دعم التوسع والابتكار مع تعزيز تدفق رأس المال المؤسسي إلى منظومة هذه الشركات في البلاد. ويأتي هذا التمويل في أعقاب الإغلاق الأول لصندوق كورنيش التابع لتشانل والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يحظى بدعم من شركاء في دول الخليج والمملكة المتحدة وشركاء دوليين. وقالت تشانل إنها توظف رأس مال الصندوق في منصة بيهايف وغيرها من الشركات القائمة على الابتكار.

"جي إم إن إس إم" تجمع مليوني دولار للتوسع في الرياض وموناكو

جمعت شبكة "جي إم إن إس إم" للتعليم الرياضي والفنون القتالية بدبي تمويلا بقيمة مليوني دولار من شركة فيرا كابيتال ومستثمر خاص لم يُكشف عن هويته، بهدف افتتاح أكاديميات جديدة في الرياض وموناكو، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتدير الشركة حاليا 11 أكاديمية موزعة عبر الإمارات وقطر وقبرص، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 700 طفل وشخص بالغ.

تحتفظ صناديق رأس المال المغامر التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 1.45 مليار دولار من الأموال غير المستغلة، أي أموال جمعتها ولم تستثمرها بعد، وفقا لتقرير صادر عن شركة ماغنيت اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الصباحية. ويمثل هذا الرقم 88% من إجمالي 1.64 مليار دولار جمعها 17 صندوقا منذ عام 2024. وبعبارة أخرى، فإن حوالي 9 من كل 10 دولارات جمعتها تلك الصناديق منذ عام 2024 ما زالت غير مستغلة.

ويعكس هذا القدر الكبير من السيولة المتاحة مدى حداثة عهد تلك الصناديق. فعادة ما تستثمر صناديق رأس المال المغامر أموالها على خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وقد استثمرت 10 صناديق من أصل الـ 17 صندوقا المذكورة أقل من 10% من رؤوس أموالها المستهدفة، لتترك أكثر من 90% منها متاحا للاستثمار. ومن أصل 1.64 مليار دولار جمعتها، لم يُستثمر سوى 197 مليون دولار فقط حتى النصف الأول من عام 2026.

وتركزت الاستثمارات التي نُفذت بالفعل في الأسواق الكبرى. إذ حظيت السعودية بالحصة الأكبر من الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث التي شهدت تأسيس تلك الصناديق، متقدمة على الإمارات ومصر. ومن أصل 60 مليون دولار استثمرتها الصناديق التي تأسست عام 2026 خلال النصف الأول من العام، ذهبت 33 مليون دولار للشركات الناشئة السعودية و7 ملايين دولار للإمارات، بينما توزعت الـ 20 مليون دولار المتبقية على أسواق أخرى في المنطقة.

لكن معظم الصناديق الأكبر حجما إماراتية؛ إذ يتصدر صندوق "بوستر جروث فاند 1" التابع لشركة بيكو كابيتال القائمة بحجم مستهدف يبلغ 250 مليون دولار خلال الفترة من 2024 وحتى النصف الأول من 2026، يليه صندوق النمو للمراحل المتأخرة التابع لشركة شروق بارتنرز بقيمة 200 مليون دولار، ثم صندوق جَسور العماني بقيمة 180 مليون دولار. وتحمل 4 صناديق من أصل 17 تفويضا صريحا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وشهد حجم هذه الأموال نموا سريعا. ففي عام 2024، بلغت القيمة المجمعة لستة صناديق نشطة نحو 572 مليون دولار، لم يُستثمر منها سوى 42 مليون دولار فقط. وبحلول عام 2025، وصل العدد التراكمي إلى 14 صندوقا تستهدف جمع 1.28 مليار دولار، مع بقاء 89% منها غير مستغلة. وخلال النصف الأول من عام 2026، أضافت 3 صناديق أخرى 370 مليون دولار، بقيت كلها دون استغلال، ليتجاوز الإجمالي المستهدف حاجز الـ 1.6 مليار دولار.

لكن لا ينبغي اعتبار صناديق عام 2026 محصنة ضد تداعيات الحرب. إذ تحذر ماغنيت من أن الصناديق الثلاثة المضافة هذا العام، رغم الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات الحوثية، تأسست على الأرجح بفضل عمليات جمع أموال بدأت قبل اندلاع الصراع. وترى ماغنيت أن التأثير الحقيقي للحرب على تأسيس الصناديق الجديدة سيظهر جليا في النصف الثاني من عام 2026 وأوائل 2027.

دلالة ذلك: قد يبدو مبلغ 1.45 مليار دولار وكأنه وسادة أمان، لكن الأموال غير المستغلة لا تكتسب أهميتها إلا عند استثمارها الفعلي. وتعتمد قدرة هذه الأموال على تلبية احتياجات التمويل في المنطقة على وتيرة الاستثمار، والتفويضات الاستثمارية، وشهية المخاطرة، ومدى توافق رؤوس الأموال مع التوزيع الجغرافي للشركات الناشئة ومراحل نموها. كما أن الأمر مرهون أيضا بما إذا كانت الحرب ستكبح الموجة التالية من جمع التمويلات قبل إنفاق الأموال الحالية.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء الأسواق الآسيوية في بداية تداولات هذا الصباح؛ إذ ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%، واستقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغيير يذكر، في حين تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%. وفي غضون ذلك، اكتست العقود الآجلة في وول ستريت باللون الأخضر مدفوعة بنتائج الأعمال الإيجابية التي حققتها شركة إنفيديا.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 728.6 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: وطنية إنترناشيونال القابضة (+9%)، وأليك القابضة (+7.9%)، وشعاع كابيتال (+3.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإسمنت الوطنية (-5%)، ودبي للمرطبات (-5%)، وبي إتش إم كابيتال (-4.7%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.1%.