صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 إلى 3%، بدلا من توقعات أبريل الماضي البالغة 3.1%، وذلك في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف)، لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نالت النصيب الأكبر من هذا التخفيض. إذ يتوقع الصندوق حاليا انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، ما يمثل هبوطا قدره 1.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، لتسجل المنطقة أكبر تخفيض لتوقعات النمو بين جميع المناطق المذكورة في التقرير. وفي المقابل، تبدو الصورة مختلفة تماما لعام 2027، إذ يُتوقع أن ينتعش النمو العالمي ليصل إلى 3.4%، بينما ستتعافى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأقوى وتيرة على الإطلاق مسجلة نموا بنسبة 7.3%.

يأتي هذا الانكماش رغم النمو المتوقع لاقتصادي السعودية ومصر هذا العام؛ فمن المرجح أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.7% خلال العام الجاري — وإن كان هذا الرقم أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية من توقعات أبريل — مستفيدا من تنوع مسارات التصدير مقارنة بالعراق والكويت وقطر. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 4.6%.

أسباب التخفيض: من المتوقع أن تشهد كل من العراق والكويت وقطر انكماشا حادا خلال العام الجاري، نظرا إلى أن هذه الدول المنتجة للنفط هي الأكثر تضررا من تأثير الحرب على إنتاج الطاقة وطرق النقل ومضيق هرمز. لكن يتوقع الصندوق أن تسجل تلك الدول نموا يتجاوز 10% في العام المقبل فور عودة حركة الصادرات إلى طبيعتها.

ويرى صندوق النقد الدولي أن المشهد الاقتصادي خلال العام الجاري متأثر بقوتين متعارضتين: صدمة سلبية لسلاسل الإمداد بسبب حرب الشرق الأوسط، تقابلها صدمة إيجابية في الطلب نتيجة دورة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى العالمي، يكاد تأثير هاتين القوتين يكون متوازنا، ما يفسر التراجع الطفيف جدا في توقعات النمو العالمي بواقع عُشر نقطة مئوية فقط. أما فيما يخص كل دولة على حدة، فيتفاوت هذا التوازن؛ ذلك أن الاقتصادات المنخرطة بقوة في قطاعات التجارة والتصنيع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفعت توقعات نموها حتى وإن كانت مستوردة للطاقة، أما الاقتصادات المعرضة للتأثر المباشر بتداعيات الحرب لكنها غير منخرطة في دورة التكنولوجيا تلك فنالت التخفيضات الأكبر على الإطلاق في التقرير بأكمله.

تستند هذه التخفيضات إلى افتراض ارتفاع أسعار النفط وليس انخفاضها؛ إذ تفترض التوقعات المرجعية للصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 89.27 دولار للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 9% عن توقعات أبريل البالغة نحو 82 دولارا، قبل أن يتراجع إلى 78.70 دولار في العام المقبل. وتستند التوقعات بأكملها إلى فرضية بدء إعادة فتح مضيق هرمز هذا الشهر وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول مارس 2027. وصحيح أن الصندوق نفسه يرى أن المخاطر المحيطة بهذا الجدول الزمني أصبحت أكثر توازنا مما كانت عليه في أبريل، لكن كفتها ما زالت تميل نحو الجانب السلبي.

خلفية: أشرنا إلى هشاشة هذا السيناريو تحديدا قبل يوم واحد من صدور توقعات صندوق النقد الدولي. فقد توقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام إلى 3.1% على أساس سنوي، لكنها رهنت ذلك كليا باستمرار الهدنة الأمريكية الإيرانية، مقدرة احتمالات استمرارها بنسبة 50%.

📈 الأسواق هذا الصباح

صعدت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية خلال تداولات صباح اليوم، مدفوعة بموجة صعود أسهم قطاع التكنولوجيا التي امتدت إليها من الأسواق الأمريكية. وتصدرت كوريا الجنوبية هذه المكاسب، إذ قفز مؤشر كوسبي بأكثر من 4.6%، في حين سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب بنسبة 2.4%، وصعد مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 0.4%، ومؤشر سي إس آي 300 في الصين بنسبة 0.3%. أما في وول ستريت، فتتجه العقود الآجلة لتسجيل تراجعات طفيفة في أعقاب موجة الصعود التي شهدتها جلسة الأمس.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 642.5 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 0.9% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الوطنية الدولية القابضة (+14.3%)، والشركة الإسلامية العربية للتأمين (+7.1%)، ووطنية إنترناشيونال القابضة (+6.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الأغذية المتحدة (-4.8%)، وتعاونية الاتحاد (-2.2%)، وسالك (-1.9%).

وفي سوق أبوظبي، استقر المؤشر دون تغيير، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.2%.