أكسفورد إيكونوميكس تتوقع تسارع النمو مستقبلا بشرط استمرار وقف إطلاق النار الهش

من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من عام 2026، بشرط استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. فوفقا لتقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس اطلعت عليه نشرة إنتربرايز، تقدر المؤسسة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام، على أن يتركز هذا التسارع في الاقتصادات النامية. وتبدو آلية هذا النمو واضحة؛ إذ سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الاستهلاك والدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، لكن تظل شروط تحقق هذا السيناريو أكثر تعقيدا.

سلام على المحك

تقدر أكسفورد إيكونوميكس احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران بنسبة 50%. وكان الصراع قد دفع أسعار النفط للارتفاع في البداية، مما رفع معدلات التضخم وضغط على معدلات النمو الاقتصادي، قبل أن ينجح وقف إطلاق النار في عكس هذا المسار؛ لتهبط الأسعار ويُعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن. لكن تظل تلك الهدنة هشة؛ إذ تعني الضربات العسكرية المتجددة بين الحين والآخر أن سيناريو انهيار اتفاق التهدئة لا يزال قائما بقوة، وأن ضغوط التضخم قد تعود للارتفاع سريعا إن عاد الطرفان إلى الأعمال العدائية مجددا.

سلاسل التوريد في مرمى الخطر

تواجه الاستثمارات الغربية في قطاع الذكاء الاصطناعي نقطة ضعف حرجة متمثلة في مضيق هرمز؛ إذ يعتمد الإنفاق الأمريكي في هذا المجال على مكونات قادمة من دول شمال شرق آسيا وجنوب شرقها، وهي مناطق معرضة للتأثر بأي اضطرابات في شحنات الطاقة عبر المضيق. كما تعتمد المكونات الحيوية على مصنعين متخصصين في كوريا الجنوبية وألمانيا، مما يجعل سلاسل التوريد عرضة للصدمات غير المتوقعة.

وقد استفادت الصين من هذه الاضطرابات، لكن هذا الوضع لن يدوم طويلا؛ فقد انتعشت الصادرات الصينية جراء الاختناقات التي أصابت سلاسل التوريد خلال الحرب، مما ساعد على تعويض تراجع قطاعات التصدير التقليدية، وحدّ من أثر القيود المفروضة على صادرات المنتجات البترولية المكررة. ولكن على المدى المتوسط، قد تؤدي قوة العملة الصينية وزيادة الحواجز التجارية وزيادة أسعار المصانع وضعف الطلب العالمي إلى تفاقم مشكلة فائض الإنتاج في الصين.

الرسوم الجمركية المرتقبة

تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة في يوليو الحالي؛ إذ ستطبق إدارة ترامب رسوما جديدة بموجب المادة 301 كبديل للمادة 122 التي ينتهي العمل بها في 24 يوليو. ومن المتوقع أن تكون الرسوم البديلة أعلى بهامش طفيف، لتستهدف جمع عائدات شهرية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار للمساهمة في تمويل قانون "ترامب الكبير الجميل". كما لا يُتوقع أن تؤدي الاتفاقية المعدلة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى خفض الرسوم الجمركية، لتبقى الرسوم الحالية إلى أجل غير مسمى.

وفي الوقت ذاته، تتجه بروكسل وبكين نحو صدام تجاري؛ فقد زادت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الخاصة بحماية التجارة ضد الصين، لتشمل أكثر من 50 تحقيقا وتؤدي فعليا إلى فرض رسوم على السيارات الكهربائية وسلاسل توريد مكونات قطاع الطاقة الشمسية والألياف الزجاجية. وتخطط المفوضية أيضا لطرح آليات جديدة للأمن الاقتصادي بحلول سبتمبر المقبل، مما يزيد مخاطر اتخاذ الصين تدابير مقابلة.

المتغيرات المتوقعة حال استقرار التهدئة

سيصبح لدى البنوك المركزية مجالات لتيسير السياسة النقدية؛ إذ أسهم انخفاض أسعار النفط في تقليص ضغوط التضخم، مما يتيح مسوغات أقل للبنوك المركزية للاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وبذلك ستتبدد حاجة البنك المركزي الأوروبي لإقرار زيادات إضافية، وكذلك من المتوقع أن يسلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان مسارا أقل تشددا من المسار الحالي. لكن أي تصعيد جديد سيدفع جميع هذه الأطراف نحو تشديد السياسات النقدية مجددا.

فضلا عن ذلك، ثمة عدة سباقات انتخابية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بحلول عام 2027؛ فمن المتوقع أن تسفر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن انقسام الحكومة الأمريكية حتى لو فاز الديمقراطيون بأغلبية مقاعد مجلسي الكونغرس، مما سيحدّ من إمكانية طرح أي حزم تحفيز مالي إضافية، ويزيد من احتمالات نشوب خلاف حول سقف الدين. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية على مفاوضات وقف إطلاق النار مع إيران. كما قد تختبر انتخابات الولايات الألمانية مدى استقرار الائتلاف الحاكم، وتزيد تعقيد المشهد أمام البنك المركزي الأوروبي.

كما تتمثل أكبر العوامل الإيجابية التي قد تحفز آفاق النمو العالمية في زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي عن المتوقع، وتحقيقه مكاسب أكبر فيما يتعلق بالإنتاجية، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا. فالإنفاق الضخم على مراكز البيانات، والمرافق العامة، والمشاريع الكبرى مثل أولمبياد أستراليا عام 2032، من شأنها جميعا أن تقدم دفعة أكبر لنمو الاقتصادات مقارنة بالتوقعات الحالية.

📈 الأسواق هذا الصباح

تباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ في التداولات المبكرة هذا الصباح. وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5%، بعدما تسببت المؤشرات الأولية لأرباح شركة سامسونغ للربع الثاني في موجة بيع دفعت أسهم عملاق التكنولوجيا للهبوط بنسبة 4.4%. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني أيضا، في حين يتجه مؤشرا شنغهاي المركب وهانغ سينغ نحو تحقيق مكاسب معتدلة.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 488 درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 0.8% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: الشركة الإسلامية العربية للتأمين (+4.0%)، وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (+3.7%)، وسبينس 1961 هولدينج (+2.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: شركة الأغذية المتحدة (-4.8%)، ولونيت ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد (-3.3%)، والفردوس القابضة (-2.4%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 877.9 درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.1%.