طرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية أحد الخيارات الأكثر ترجيحا خلال الفترة الحالية، إذ قال وزير المالية محمد معيط في تصريحاتلرويترز أمس السبت إن مصر تدرس حاليا إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي. وأضاف أن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية التي دشنتها الوزارة بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كانت "إيجابية جدا"، وأن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا". وتابع: "لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب". كان الوزير قد التقىفي وقت سابق مع مسؤولين كوريين ومستثمرين محتملين في العاصمة سيول، حيث بدأت وزارة المالية جولتها الترويجية في آسيا بهدف قياس مدى إقبال السوق الآسيوية على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وسط تقارير تشير إلى سعي المالية إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية. وتشمل جولة معيط الآسيوية أيضا كل من سنغافورة وهونج كونج والصين واليابان. وكانت مصادر قد صرحت لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين لديها من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، وكذا البحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
وزير المالية يستعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي مع "فيتش": التقى وزير المالية محمد معيط مع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني لاستعراض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل أهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع. والتقى معيط مع ممثلي "سيتي بنك" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بأندونيسيا ، لمناقشة موضوع طرح السندات المصرية في الأسواق العالمية وآثار ما يحدث في الاقتصاد والأسواق العالمية على مصر.
البنك المركزي يبرم اتفاقية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية: أعلن البنك المركزي يوم الخميس توقيع اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية وهي: Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, ICBC Standard Bank plc., J.P. Morgan Securities plc, Natixis, Nomura International plc، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام. وسيتم تسوية العملية يوم 19 نوفمبر 2018 بعد قيام البنك المركزي بسداد إجمالي 3.1 مليار دولار يوم 15 نوفمبر 2018، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، والتي تمت في نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية. وقال البنك المركزي في بيانه إن الاتفاقية تهدف إلى تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.
واعتبر البنك المركزي أن إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من قبل مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
وكانت اتفاقية عام 2017 تجديدا لتمويلات حصلت عليها مصر ضمن اتفاقية إعادة شراء في نوفمبر 2016 بقيمة ملياري دولار عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية بطرحها في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028، وذلك ضمن التمويلات التي اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تقديم قرضه لمصر بقيمة 12 مليار دولار. المزيد حول الاتفاقية الجديدة في بلومبرج ورويترز.
البنك المركزي لا يضع سياسته النقدية بعيدا عن اعتبارات المجتمع، حسبما أشار محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وقال عامر إن "صانعو السياسة (النقدية) يجب أن يكون لديهم حس السوق". وأضاف: "لا يمكن أن تجلس خلف الأبواب المغلقة وتعتقد أن رفع أسعار الفائدة سيكون أمرا جيدا، ولكن يجب أن تعرف كيف سيستقبل المجتمع هذا الأمر". وتقدم تلك التصريحات "لمحة نادرة" عن المخاوف التي تواجه البنك المركزي إذا ما قرر خفض أسعار الفائدة لتقليص عجز الموازنة وتعزيز النمو، وفقا لبلومبرج.
فايننشال تايمز: مصر الوجهة المفضلة الجديدة للمقرضين الدوليين. في مناخ تشتد فيه المنافسة بين الأسواق الناشئة على البنوك والتمويل، أصبحت مصر أحدث الدول التي تجذب اهتمام المقرضين، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستقرار جذب عددا من البنوك الأجنبية، بعد فترة أغلقت فيها عدد من البنوك وحداتها في مصر مثل سيتي بنك وسوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا. ويرى محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس إن هذه "علامة جيدة لأن تلك الدفعة من بنوك ومؤسسات دولية مختلفة تعزز من فرص مساهمة المستثمرين الأجانب في السوق". وقال كريم تنير رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتابات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جي بي مورجان إن "هناك الكثير من الإمكانيات في مصر، الدولة تعمل على العديد من مبادرات الإصلاح، من بينها الخصخصة، والتي نتوقع أن يكون توجها مهما في السنوات المقبلة".
خدمات الأفراد هي العامل الأهم: وعلى الرغم من أن التوقعات لا تشير إلى تحقيق الشركات والبنوك الاستثمارية الكبيرة مكاسب قصيرة الأجل مثل ما تحققه في السعودية، إلا أن التعداد السكاني الضخم في مصر يخلق فرصا في قطاع التجزئة المصرفية، حسبما يقول جولين فاي رئيس قسم الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة بين أند كومباني للاستشارات. وأرجع فاي السبب في تلك الفرص إلى مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي. وأضاف أن البنوك التي صمدت في مصر خلال الفترات الصعبة، بما فيها بنك قطر الوطني الأهلي، ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي ونمو قطاع التجزئة المصرفية.
أسعار الفائدة تبقى قضية شائكة: أسعار الفائدة المرتفعة كان لها أثرا إيجابيا على القطاع المصرفي من حيث إقراض الحكومة، حسبما يذكر تقرير آخر لفايننشال تايمز. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل. ولكن يبدو أن اقتراض القطاع الخاص بدأ يرتفع مجددا، ويعود ذلك إلى حد بعيد إلى الانتعاش الاقتصادي. وأشار محمد سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي إلى أن إقراض الشركات ارتفع بنحو 13% في النصف الأول من عام 2018. وأضاف أنه حتى وإن كان أغلب القروض موجهة إلى نفقات التشغيل، فإن هناك ارتفاع في الطلب، موضحا أن المصانع التي كانت تعمل بنحو 50-60% من طاقتها العام الماضي، أصبحت تعمل الآن بنحو 70-80%. وقال سلطان إن من أجل أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مجددا، تحتاج المصانع إلى العمل بـ 90% من طاقتها، وينبغي أن تنخفض أسعار الفائدة".
البنك الدولي يشيد بالإصلاحات المصرية: أشار رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم إلى مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، وأشاد كيم بجهود مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وأثنى كيم بصفة خاصة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتي الصحة والتعليم في البلاد ضمن استثماراتها في العنصر البشري. وتحدثت وزير الاستثمار سحر نصر أيضا في اجتماع منفصل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم رواد الأعمال وتنمية المواهب الشابة في مصر.
البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار لاستكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بـ 5 محافظات. ووقعت وزير الاستثمار على اتفاقية التمويل يوم أمس مع الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وكان البنك الدولي قد وافق على توفير هذا التمويل لمصر بنهاية الشهر الماضي.
(حصري) الحكومة تفاوض بنكين خليجيين للتحوط ضد تقلبات أسعار القمح: تجري الحكومة حاليا مفاوضات جادة ومكثفة مع بنك أبو ظبي الوطني وبنك كويتي آخر، لتنفيذ آلية التحوط ضد تقلبات أسعار القمح العالمية، وفقا لتصريحات إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات لإنتربرايز. ولم يفصح عشماوي عن هوية البنك الكويتي، لكنه قال إن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية، تدرس توسيع نطاق الآلية ليشمل جميع السلع الهامة التي يتم استيرادها من الخارج. وقال وزير المالية محمد معيطالأسبوع الماضي إن الحكومة ما زالت تفكر في تفعيل اتفاقية التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، لكنه أشار ضمنيا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، إلا أن مصدر حكومي قال لإنتربرايزفي وقت سابق هذا الشهر إن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية للبدء في تطبيق آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول. وتعتزم الوزارة إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستخدام الآلية الجديدة، وفقا للمصدر.
وزارة البترول تطلب زيادة دعم الوقود. كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس أن وزير البترول طارق الملا طلب زيادة دعم المشتقات البترولية إلى 125 مليار جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال. وتبلغ تكلفة دعم الوقود في موازنة العام المالي الجاري 89 مليار جنيه. ويأتي ذلك في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية والتي أثرت بالفعل على حجم إنفاق مصر على دعم الوقود. وارتفعت تكلفة دعم الدولة للوقود مؤخرا مع زيادة أسعار النفط العالمية والدولار لتتراوح بين 1.7 و3.8 جنيه للتر على أساس سعر 85 دولارا لبرميل البترول، وفق ما قاله مصدر بوزارة البترول لجريدةالشروق يوم الجمعة الماضي.
وأكد الرئيس في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر أن مصر طلبت من السلطات الليبية تسليم الإرهابي الهارب هشام عشماوي لمحاكمته في مصر، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وحظت كلمة الرئيس بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الأجنبية، والتي ركزت على موضوعات متفرقة منها. وأشارت وكالة شينخوا إلى وصف السيسي لثورة 25 يناير بأنها "علاج خاطئ لتشخيص خاطئ". وركزت الصحافة الإسرائيلية وخاصة موقع واي نت على تشبيه الرئيس لقدرات مصر وإسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973 بالسباق بين "سيارة سيات وأخرى مرسيدس".
هل تحصل مصر على حصة من استثمارات دراجون أويل الجديدة؟ تعتزم شركة دراجون أويل التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) استثمار نحو 500 مليون دولار العام المقبل في مشروعات البترول والغاز الطبيعي، ضمن استراتيجيتها للتوسع عالميا، من أجل زيادة حجم إنتاجها إلى 300 ألف برميل بترول يوميا بحلول عام 2025، وفق ما ذكره علي رشيد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لرويترز. وقال الجروان إن الشركة تدرس فرصا جديدة في تركمانستان وشمال أفريقيا والعراق. وأضاف: "نتطلع إلى أفريقيا بالأساس، وخاصة شمال أفريقيا". ويمكن التكهن بأن الشركة التي تمتلك أصولا استكشافية في مصر، قد تسعى لزيادة إنتاجها بالبلاد وتخصص جزءا من تلك الاستثمارات بها. وكان سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لإينوك قد صرح في فبراير الماضي أن "الاستثمار في السوق المصرية، والتي تعد ثالث أكبر سوق في أفريقيا، يأتي ضمن استراتيجية المجموعة في التوسع في أعمالها خارج الإمارات ومن شأنه أن يعزز من أداء المجموعة ومكانتها عالميا".
"السويدي" و"مصدر" ينفذان مشروع لطاقة الرياح بخليج السويس: قالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء لجريدة المال إن شركة السويدي إليكتريك وشركة مصدر الإماراتية اتفقتا على تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بنظام البناء والتشغيل والتملك بالمشاركة بينهما، بقدرة 220 ميجاوات، وباستثمارات تبلغ 300 مليون يورو. وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن تشارك هيئة الطاقة المتجددة في المشروع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%. وأوضحت أنه تم الانتهاء من الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية للمشروع، وجاهز حاليا للتنفيذ، ولكن سبب التأخير هو صعوبة المشاركة في تمويله من قبل الهيئة نظرا للاستثمارات الضخمة الخاصة به.
سيدبك تستحوذ على 20% من "الإسكندرية لكربونات الصوديوم": وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) على قرار المشاركة بنسبة 20% في الاستحواذ على شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وفق ما ذكرته جريدة البورصة يوم الخميس. وقالت مصادر للجريدة إن قيمة الصفقة تبلغ 9 ملايين دولار، وأنه تم عقد اتفاق مبدئي بين الطرفين على الشراء بعد تحويل 17 فدانا تملكها "الإسكندرية لكربونات الصوديوم" من نشاط زراعي إلى نشاط تجاري. وأعلنت سيدبك الأسبوع الماضي عقد اجتماع للنظر في المشاركة في الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية العاملة بمجال البتروكيماويات، دون أن تكشف عن اسمها.
وفي سياق متصل، وقعت سيدبك عقدا مع شركة جريس الأمريكية بشأن رخصة إنشاء مصنع جديد لإنتاج البولي بروبلين، وفق ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن بيان لوزراة البترول. وأشار البيان إلى أن توقيع العقد يأتي ضمن مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع سيدبك بالإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
سائقو أوبر وكريم يدعون إلى إضراب: أعلن سائقو شركتي "أوبر" و"كريم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيمهم إضراب اليوم عن العمل احتجاجا على التأخير في تقنين أوضاع الشركتين مع الحكومة، وفقا لجريدةالمال. وطالب السائقون الشركات بتسجيل المستخدمين ببطاقة الرقم القومي والصورة، لتعرض سائقي الشركتين في الفترة الأخيرة لحوادث سرقة، وقتل من قبل العملاء، إضافة إلى المطالبة بتقنين رحلات البرومو كود، وزيادة بونص السائقين العاملين لدى الشركات. من ناحية أخرى، استغل سائقو التاكسي الأبيض الإضراب، ودعوا السائقين بالنزول للشوارع اليوم والالتزام بتسعير العداد، والسلوك اللائق مع العملاء، لمواجهة إضراب سائقي أوبر، وكريم، وإعادة الزبائن مرة أخري، وتحسين صورة التاكسي الأبيض. وأقر البرلمان فيمايو الماضي قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي كان من المتوقع الانتهاء من لائحته التنفيذيةفي سبتمبر المقبل، وتهدف اللائحة لتحديد جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. ويلزم القانون الشركات المقدمة للخدمة بدفع رسوم ترخيص لا تتجاوز 30 مليون جنيه تسدد على مدار 5 أعوام، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقي خلال مدة الترخيص.
وقالت جريدة المال إن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" لبطلان الحكم الصادر بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر لجلسة الأول من ديسمبر المقبل. وقضت محكمة القضاء الإداريفي مارس الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، وأمرت بإحالة الدعوى التي أقامها عدد من سائقي التاكسي الأبيض إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
بدء التشغيل التجريبي لمطار "سفنكس" يوم الاثنين المقبل: قال وزير الطيران المدني يونس المصري إن الافتتاح التجريبي لتشغيل مطار غرب القاهرة "سفنكس" سيتم يوم الاثنين المقبل، في إطار خطة التطوير التى يقوم بها قطاع الطيران المدني لتشغيل المطارات الجديدة. وأكد الوزير أن المطار سيعمل بكافة طاقته الاستيعابية بحلول 2020، مع افتتاح المتحف الكبير، وفقا لما ذكرته صحيفةالشروق.
ونفى وزير الطيران تلقي وزارته أي دعوى قضائية أو إجراء قانوني من قبل شركة "ماليكورب" الإنجليزية فيما يتعلق بفسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وكانت وسائل إعلام نشرت أن شركة "ماليكورب" الإنجليزية تستعد لرفع دعوى تحكيم دولي ضد وزارة الطيران المدني تطالب فيها بـ 500 مليون دولار، تعويضا عن خسائر فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر بنظام "B.O.T"، وأن الشركة وكلت أحد المكاتب القانونية الإنجليزية لتجهيز ملف لرفع دعوى تحكيم جديدة خلال الشهر المقبل أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري ضد الوزارة لتضرر الشركة من فسخ العقد.
مرتبط