الواقع الحالي يحتم إجراء تعديلات دستورية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب، في مقدمتها استعداد مؤسسات الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما يرى محمود العلايلي في مقاله بجريدةالمصري اليوم. وأشار العلايلي إلى أن التعديلات يجب أن توضح أن مدينة القاهرة ليست عاصمة البلاد، وكذا أن تتضمن إعادة مجلس الشورى مرة أخرى، بالإضافة إلى حذف كل ما فيه ازدواج وتكرار في العديد من مواد الدستور الحالي للبلاد، والتخلص من المواد المرسلة التي لا تحتاج إلى دستور ينص عليها، وتحديد الألفاظ القيمية، كما يجب تحرير الدستور من تحديد أرقام في الموازنة العامة للدولة أو فرض سياسات ضرائبية قد تتغير تبعا لتغير السياسات المالية والاقتصادية.