قام مسلح بقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا ومتجر يملكه قبطي بمنطقة حلوان يوم الجمعة الماضي. ووفقا لبيان وزارة الداخلية وتصريحات مسؤولي الكنيستين، فإن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص من بينهم رجل شرطة. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن امرأة توفيت متأثرة بإصابتها ليرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين في الهجوم إلى ثمانية، وفقا لوكالةرويترز. وأطلق المسلح النار في البداية على المتجر المملوك لمسيحي في مكان يبعد نحو أربعة كيلومترات فقتل رجلين قبل أن يتوجه إلى كنيسة مارمينا حيث أطلق النار وحاول إلقاء عبوة ناسفة، وفقا لبيان الكنيسة. ونقلت وكالةأسوشيتد برس عن شهود عيان قولهم إن المارة ساعدوا في احتواء الموقف وأن شخصا يبلغ من العمر 53 عاما انقض على المسلح ليمسك به قبل أن يتمكن من استخدام السلاح الذي كان بحوزته، لينقذ بذلك المزيد من الأرواح. (اضغطهنا للاطلاع على المزيد من الروايات التي أدلى بها الناجون من الحادث وهنا لمشاهدةمقاطع مصورة حول الهجوم).
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين، وقالت وزارة الداخلية إن المحققين حددوا هوية المهاجم وإنه نفذ عدة هجمات منذ العام الماضي. وتأتي تلك الهجمات بعد يوم من مقتل ستة أشخاص بشمال سيناء في تفجير إرهابي، وفقا لوكالةبلومبرج. وشددت الشرطة إجراءات الأمن خارج دور العبادة المسيحية قبل الاحتفال بعيد الميلاد في السابع من يناير، وشملت الإجراءات وضع بوابات للكشف عن المعادن أمام الكنائس الكبيرة. وأعلنت وزارة الداخلية يوم السبت عن نجاحها في تفكيك إحدى الخلايا الإرهابية والتي كانت تخطط لعمليات إرهابية خلال احتفالات العام الجديد. وقالت الوزارة إن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص خلال العملية، وفقالرويترز.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليقدم تعازيه للشعب المصري، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وأضاف البيان أن ترامب شدد على إدانته للهجوم الإرهابي وأكد على عزم بلاده مواصلة وقوفها بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب.
وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن ذلك الهجوم يستدعي رد فعل واسع المدى من مجتمع مدني لديه صلاحيات. وأوضحت أن تلك الهجمات يعقبها عادة التركيز على الحلول الأمنية فقط. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أهمية تلك الحلول الأمنية، إلا أن هناك قضايا أوسع ينبغي معالجتها.
واهتمت وسائل العالمية والإقليمية بالحادث، ومنها سي إن إن وصحيفة الشرق الأوسطوالعربية، كما نشرت وكالةأسوشيتد برس تقريرا حول الهجمات الأخيرة التي تعرض لها الأقباط.
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، إذ قررت الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%. ويأتي قرار البنك المركزي متوافقا مع أغلب التوقعات. وأشار البنك المركزي إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي، وأرجع تسارع وتيرة ذلك التراجع في شهر نوفمبر إلى تأثير فترة الأساس. وأوضح أن معدل التضخم تأثر خلال تلك الفترة باستمرار إجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتي انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا لتساهم بنسبة 44% في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام. إلى جانب الأثر غير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين. وأوضح البنك أن المؤشرات الرئيسية تشير أيضا إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، بالرغم من تراجع وتيرة تطور القطاعات غير البترولية. وأضاف البنك المركزي أن استمرار التقييد النقدي، والذي كان أمرا ضروريا من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، قد دعم من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية. وقال إن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسي لدي البنك المركزي ما زالت مناسبة، منوها إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية قبل التراجع عن التقييد النقدي.
توقيت خفض أسعار الفائدة سيتحدد بناء على: إدارة التوقعات الاستهلاكية لكي يتمكن البنك المركزي من الوصول لأهدافه المتعلقة بالتضخم بنهاية العام 2018، وكذلك أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم من خلال خفض الدعم، إلى جانب نمو الطلب المحلي كنتيجة للزيادة المحققة في النشاط الاقتصادي، والسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لرضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس، في تصريحات لوكالة رويترز.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن تمديد مبادرته لدعم قطاع السياحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2018. وأطلق البنك المركزي المبادرة في فبراير 2016، والتي تنص على قيام البنوك بقبول طلبات تأجيل استحقاقات القروض الممنوحة للقطاع وكذلك قروض التجزئة الممنوحة للعاملين بالقطاع.
وأعلن البنك المركزي كذلك عن سداد مستحقات على مصر بنحو 2 مليار دولار لجهات دولية خلال شهر ديسمبر، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأوضحت الجريدة أن تلك المبالغ تضمنت 1.2 مليار دولار تم سدادها للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بسداد 700 مليون دولار الأسبوع المقبل لنادي باريس، من إجمالي مديونية تصل إلى 3.2 مليار دولار. من ناحية أخرى،نقلت الجريدة عن مصادر حكومية قولها إن البنك المركزي تسلم قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي الخميس الماضي البالغة ملياري دولار.
توقعات بانتهاء سداد كافة مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال عامين: توقع أسامة كمال وزير البترول الأسبق، سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية لدى الحكومة خلال سنتين إذا تم العمل في حقول البترول والغاز بوتيرة جيدة وتقليص دعم الطاقة، وفقا لجريدةالمال. وأضاف، في تصريحات خلال لقاء ببرنامج "أون اليوم" على قناة أون لايف، أن 80% من دعم المواد البترولية لا يصل لمستحقيه، لذلك يجب على الدولة توجيه هذا الدعم للتعليم والصحة وزيادته سنويا مع تقليله من دعم الوقود.
بنوك "إتش إس بي سي"، وسيتي، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني، ستدير طرح مصر لسندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وفق ما أعلنته وزارة المالية الأسبوع الماضي. واختارت الوزارة مكتب التميمي للاستشارات القانونية والمحاماة لتولي تقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار محليا، فضلا عن اختيار مكتب ديكارت الفرنسي ليكون المحامي الدولي للإصدار، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية. ومن المقرر طرح السندات خلال الشهر الجاري، لكن الموعد النهائي للطرح لم يتحدد بعد، وقد لا تقوم الحكومة بجولة ترويجية طويلة كما فعلت في الإصدارات السابقة للسندات، وفق ما ذكره وزير المالية عمرو الجارحي لوكالة بلومبرج.
تي في إم كابيتال هيلثكير تطلق صندوقا للرعاية الصحية بـ 250 مليون دولار: أطلقت شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز للاستثمار المباشر ومقرها دبي، صندوقا بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار في مجال الرعاية الصحية في أسواق من بينها الخليج وتركيا ومصر والهند وسنغافورة، وفقا لما ذكرته وكالةرويترز. وتعتزم الشركة ضخ استثمارات على مدى العامين المقبلين مع التخطيط للانتهاء من أول صفقة في النصف الثاني من 2018، وفق ما قاله تشارلز فلو الشريك لدى تي في إم كابيتال هيلثكير. وأضاف فلو، أن الصندوق الجديد سيهدف إلى توزيع رأس المال، الذي تخطط الشركة لجمعه من مستثمرين عالميين وإقليميين، عبر 10 إلى 12 استثمارا في مجالات من بينها السرطان والصحة العقلية والأمراض ذات الصلة بالأيض والتشخيص والأدوية والمختبرات.
وقعت شركتا حسن علام العقارية والمستقبل للتنمية العمرانية اتفاقية شراكة لتنمية وتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة تبلغ 250 فدانا في مشروع "مستقبل سيتي" بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة، وفقا لبيان صادر عن شركة حسن علام. وتصل استثمارات المشروع إلى حوالى 18 مليار جنيه.
أصدرت وزارة الزراعة أمس قواعد جديدة لتشديد إجراءات فحص صادرات الجوافة والرمان، بعد أقل من أسبوع على فرض السعودية حظرا مؤقتا على واردات الجوافة المصرية لثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا. وبموجب القواعد الجديدة يكون الفحص مقصورا فقط على الحجر الزراعي في القاهرة وجنوب الوادي، للرقابة على محطات التعبئة وزيارة المزرعة قبل التصدير، ومعرفة حجم التصدير والتوقف عن رش المبيدات قبل التصدير بفترة كافية وغيرها. ويشترك في تنفيذ هذه القواعد الجديدة، معهد متبقيات المبيدات، ومعهد بحوث أمراض النباتات، ومعهد بحوث وقاية النباتات الزراعية.
وشددت القواعد أن في حال رفض أي عينة يتم وقف تصدير جميع الرسائل الخاصة بجهة التصدير ومن كامل المزرعة. وتعمل الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تشديد الإجراءاتبعد تكرار فرض حظر على الحاصلات الزراعية المصرية مثل الفراولة والفلفل من قبل عدد من دول الخليج ومن بينها السعودية والكويت والإمارات. وقالت الوزارة في شهر يوليو الماضي إنها ستطبق معايير وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة "الجلوبال جاب" على صادرات الطماطم والجوافة اعتبارا من موسم الحصاد الجديد. وأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الأسبوع الماضي أنه يسعى للتعاقد مع معملين من إسبانيا وهولندا لفحص عينات المحاصيل الزراعية قبل تصديرها، فضلا عن فحصها بواسطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. اضغط هنا لقراءة القواعد الجديدة بالكامل نقلا عن جريدة المال.
ويبدو أن الصادرات لم تتأثر بقرارات الحظر المتتالية للحاصلات الزراعية المصرية، إذ تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 26% خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2017، مقابل تراجع بلغ 13% في عام 2016، وفقا لما أعلنه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان أصدرته الوزارة. وشهدت قيمة الواردات انخفاضا كبيرا خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017 لتسجل 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية في عام 2017 إلى 22.4 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10% مقارنة بعام 2016 عندما بلغت قيمة الصادرات 20.4 مليار دولار. وأوضح قابيل أن القطاعات التي حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية.
وقال قابيل إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة للتصدير خلال عام 2018 تشتمل على عدة محاور تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشترين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية. وتتضمن خطة الوزارة وضع حوافز مالية تشمل منح زيادة علي نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعفت صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ 50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو آسيوية الحبيسة والأمريكتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، ودعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية. وتتضمن الخطة أيضا مساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات، وتطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، وتطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة على مرحلتين، تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا. وتستهدف الوزارة في خطتها تفعيل برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوة بالتجارب العالمية الناجحة.
بدأت وزارة التموين الأحد الماضي رسميا تطبيق قرار إلزام كافة نقاط البيع بالإعلان عن سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، وفقا لجريدةالمصري اليوم. ويلزم القرار محلات التجزئة بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة. ويحظر القرار على التجار تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها. وتجاهل العديد من محال التجزئة أمس تنفيذ القرار، مبررين هذا بأنهم في حاجة لمزيد من الوقت لتطبيق قرار وزارة التموين، وفقا لجريدةالشروق.وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير التموين علي المصيلحي أن المهلة المقررة لتطبيق القرار تمتد حتى فبراير المقبل.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، على مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من وزارة التخطيط، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة. ويتعلق مشروع القانون بإعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها،وفقا لبيان صادر عن المجلس. وأقر المجلس تعديلات قانون الزراعة، والتي تتضمن تشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وصدّق المجلس أيضا على مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق.
أعلنت شركة القلعة القابضة عن النتائج المالية المجمعة خلال الربع الثالث من 2017، والتي أظهرت تحقيق صافي إيرادات بقيمة 2.469 مليار جنيه، بزيادة 38% بالمقارنة مع 1.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وقالت الشركة في بيان لها إن نمو الإيرادات خلال الربع الثالث يعكس المساهمة القوية من شركة طاقة عربية وأسيك للأسمنت وأسكوم و"إنتاج عمان" التابعة لشركة توازن في سلطنة عمان. وأظهرت النتائج المالية المجمعة تحقيق الشركة صافي خسائر بقيمة 311.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 214.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك جراء ارتفاع مصاريف الفوائد وخسائر أسعار الصرف. وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة إن الشركة واستثماراتها التابعة واصلت جني ثمار التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الاقتصادي المصري، حيث ينعكس ذلك في تطور الأداء المالي لجميع الاستثمارات التابعة خلال الربع الثالث من عام 2017. ولفت هيكل إلى أن إدارة الشركة تركز حاليا على تعظيم مؤشرات الكفاءة التشغيلية بجميع استثماراتها التابعة سعيا لتحقيق معدلات الربحية المستهدفة وتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين. ومن جانبه، قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة إن تراجع الربحية خلال الفترة يعكس زيادة مصروفات الفائدة على ديون القلعة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما تعمل الشركة على تجاوزه خلال المرحلة المقبلة حيث ترتقب الانتقال إلى حيز الربحية بعد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي بلغ معدل اكتماله 95.7% حتى ديسمبر 2017.
تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم الخامس على التوالي مع قيام محتجين بمهاجمة مراكز للشرطة حتى وقت متأخر من ليلة أمس، وفقا لوكالة رويترز. وتمثل هذه الاحتجاجات، والتي تأتي ضمن أكبر موجة اضطرابات منذ عام 2009 حين خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع للتنديد بانتخاب الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد، تحديا للقيادة الدينية الموجودة في السلطة وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وبينما دعا الرئيس حسن روحاني المتظاهرين إلى الهدوء، قال التلفزيون الرسمي إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في احتجاجات الأحد، بينما ارتفع هذا العدد بعد أن لقى ثلاثة محتجين آخرين حتفهم في مدينة تويسركان. وعبر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمهما لتلك الاحتجاجات.
Related