يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك الحكومية لامتصاص سيولة الجنيه الفائضة من السوق قد دفعت بعض بنوك القطاع الخاص إلى اتباع نفس النهج، والدفاع عن قواعد ودائعها، وهو ما رجحنا حدوثه أواخر الشهر الماضي. كما تسعى بعض البنوك إلى جذب ودائع دولارية قصيرة الأجل، بحثا عن المرونة في ظل استمرار تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية وسط الحرب في الخليج.

ماذا يحدث؟ طرح بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري منذ أواخر أبريل شهادات جديدة بأجل ثلاث سنوات بعائد شهري 17.25%. وانضم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، يوم الخميس إلى السباق أيضا بطرح شهادات ادخار جديدة، تصرف عائدا شهريا متغيرا يصل إلى 19.5% سنويا.

لماذا؟ مع عدم اعتزام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مراجعة أسعار الفائدة حتى 21 مايو، بادرت البنوك الحكومية الكبرى إلى نقل السياسة النقدية إلى السوق، فأجبرت الضغوط التنافسية بنوك القطاع الخاص على اتباع نفس النهج سعيا لحماية قاعدة ودائعهم. وكان الجنيه المصري قد شهد ارتفاعا ملحوظا في أبريل، ليستعيد بعضا من مكانته التي فقدها عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولبنان.

السبب الأحدث: فقد الجنيه المصري 0.80 مقابل الدولار يوم الخميس، لتقترب العملة الأمريكية من 54 جنيها، بعدما سجل البنك التجاري الدولي تداول الدولار عند 53.65 جنيها في ختام تداولات الخميس.

يمثل التراجع الأخير للجنيه "دليلا واضحا على أن السيولة في السوق تتجاوز قدرة الأوعية الادخارية الحالية على امتصاصها"، حسبما يرى الخبير المصرفي المخضرم هاني أبو الفتوح، مضيفا أن ما نراه الآن هو "استنفار نقدي استباقي"؛ إذ تسعى البنوك الحكومية إلى استقطاب السيولة قبل أن تساهم في تأجيج لتضخم. كما وصف الشهادات الجديدة بأنها "محاولة أخيرة لمنع تدفق السيولة نحو العملات الأجنبية".

يبدو أن القطاع المصرفي يتحرك نيابة عن البنك المركزي المصري. فمن خلال السماح للبنوك الحكومية برفع عوائد الشهادات، يطبق البنك المركزي فعليا "تشديدا تكتيكيا"، عبر امتصاص السيولة من خلال أدوات السوق دون تعديل أسعار العائد الأساسية الرسمية (الكوريدور)، حسبما أوضح عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال لإنتربرايز.

الجانب الإيجابي؟ يساعد هذا النهج في تجنب ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام، بالتزامن مع معالجة قفزة السيولة البالغة نحو تريليوني جنيه على أساس سنوي، والطلب المتزايد على العوائد المرتفعة لأذون الخزانة، التي تتجاوز 30%.

في غضون ذلك، بدأت البنوك الكبرى في طرح أوعية ادخارية بالدولار الأمريكي قصيرة الأجل، بهدف الإبقاء على العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي. وتبعث البنوك إشارة بأن الوضع الحالي ليس سوى اضطراب عابر قصير الأمد؛ إذ يطرح عدد منها سلة من الحوافز على الأوعية التي تبلغ مدة استحقاقها 12 شهرا أو أقل:

• البنك الأهلي المصري: عوائد تتراوح بين 1% و3.68% لآجال تتراوح من أسبوع إلى عام.
• بنك القاهرة: وديعة لمدة ثلاثة أشهر بفائدة 3.25% بحد أدنى 50 ألف دولار.
• بنك أبوظبي التجاري مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية: منتجات قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 1% و3.5%.
• بنك قناة السويس: فائدة مدفوعة مقدما على ودائع الـ 12 شهرا (بحد أدنى 10 آلاف دولار) بعوائد تتراوح بين 3.15% و3.50%.
• بنك التعمير والإسكان: فائدة مدفوعة مقدما لستة أشهر (3%) وعام واحد (3.25%) بحد أدنى 5 آلاف دولار.

باختصار: تتجه العديد من المؤسسات إلى "تفضيل الأدوات قصيرة الأجل التي يمكن إعادة تسعيرها بسرعة" وسط حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة العالمية، حسبما ذكر الخبير المصرفي أحمد شوقي لإنتربرايز. كذلك تمثل هذه "خطوة استباقية" لجذب الدولار مع استقرار أسعار الفائدة عالميا، ما يسمح للبنوك بتلبية طلب المستوردين بشكل أفضل، حسبما يرى الخبير المصرفي محمد عبد المنعم.

ومع ذلك، سيظل المصرفيون يراقبون المخاطر المحتملة؛ لأن "التوسع في الودائع الدولارية قصيرة الأجل ليس مجرد اتجاه نحو منتجات ادخارية فحسب؛ وإنما يعكس تحولا أعمق في كيفية إدارة البنوك لسيولة ومخاطر النقد الأجنبي في بيئة عالمية شديدة التقلب. وفي حين توفر مرونة كبيرة على المدى القصير، فإنها تطرح أيضا تحديات واضحة حول استقرار التمويل وإدارة فجوة السيولة على المدى الأطول"، وفقا لشوقي.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينة للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة "بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس إدارتها، وفق بيان صادر عن جهينة يوضح مستجدات النزاع بين الشركتين.

وأيد الحكم قرار جهينة باستبعاد مرشح "بلدنا" القطرية، استنادا إلى "مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار"، حسبما ورد في البيان. كما أشارت المحكمة إلى أن الجمعية العامة لشركة جهينة لم تمنح المرشح الاستثناء اللازم للترشح للمجلس. وأوضحت جهينة أن المادة 97 من قانون الشركات تتطلب موافقة صريحة من الجمعية العامة للشركة للسماح لأي مرشح بالتقدم لعضوية مجلس الإدارة إذا كان يمارس نشاطاً مشابها أو منافسا."

خلفية - ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر الماضي بند المنافس من النظام الأساسي للشركة، علما بأن الشركة القطرية هي ثاني أكبر مساهم في جهينة منذ عام 2022 بحصة تبلغ حاليا 16%، مقابل حصة تزيد قليلا على 50% لشركة فرعون للاستثمارات المحدودة، المملوكة لعائلة ثابت، والتي أسست الشركة.

المستشارون: تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الدفاع عن شركة جهينة في هذا النزاع القضائي.

تفاعل السوق: تراجع سهم جهينة بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وهو نفس يوم إعلان الحكم، ليغلق عند سعر 28.49 جنيه للسهم.

شهدت قواعد حماية المنافسة في مصر لتوها أكبر عملية تعديل منذ سنوات، وهناك كثير من التفاصيل التي تستحق أن نسلط الضوء عليها. وتعمل هذه التعديلات، التي منحها مجلس النواب الموافقة النهائية الشهر الماضي، على تهيئة تكافؤ الفرص بين شركات القطاع الخاص والكيانات المملوكة للدولة، وتعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وتحديث القواعد المنظمة لعمليات الدمج والاستحواذ، وتغليظ العقوبات على الممارسات الاحتكارية.

ويهدف القانون الجديد — الذي وصفه المشرعون بـ "الدستور المنظم للسوق المصري" — إلى ردع الممارسات المضرة بالمنافسة، وتعزيز سوق حرة وديناميكية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفقا لوثيقة تشريعية اطلعت عليها إنتربرايز. فكيف ذلك؟ سيحدث هذا من خلال استحداث نظام مستقل للغرامات المالية الإدارية، إلى جانب المسار الجنائي التقليدي، ووضع قواعد صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة.

تكافؤ الفرص

ضوابط للحد من امتيازات الشركات المملوكة للدولة: ينشئ القانون لجنة عليا للحياد التنافسي للمرة الأولى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية المنافسة.

على الورق، تمثل هذه أخبارا جيدة لمجتمع الأعمال؛ إذ ستتمتع اللجنة بصلاحية إلغاء أية إعفاءات أو امتيازات منحتها القرارات أو القوانين الحكومية للكيانات المملوكة للدولة، إذا تبيّن أن هذه الامتيازات تشوه المنافسة العادلة. كذلك ستجري مراجعة لكافة التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية لضمان توافقها مع مبادئ المنافسة الحرة.

استقلالية تامة

بالإضافة إلى هذه اللجنة الجديدة، يمنح القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ترقية كبيرة في وضعه القانوني. سيخضع الجهاز الآن للمادة 215 من الدستور، التي تنظم عمل الهيئات الرقابية المستقلة، مما يمنحه استقلالية فنية وإدارية ومالية تامة.

يضعه هذا التحديث في مجموعة حصرية للغاية من المؤسسات، التي على شاكلة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتمتع بسلطة حقيقية على الأسواق التي تشرف عليها بموجب الأحكام الإضافية للمادتين 216 و217، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويعين رئيس الجمهورية قياداتها بموافقة مجلس النواب.

السياق الدستوري: إذا نظرنا إلى الجهاز على أساس أن له دورا تنظيميا ورقابيا، فإنه يندرج تلقائيا ضمن إطار المواد الدستورية الثلاثة، التي تقتضي أن تعمل هذه الهيئات بوصفها كيانات مستقلة "تخضع لنظام إداري شبه مستقل، ونظام مالي وإداري شبه مستقل"، حسبما صرح به المستشار القانوني والضريبي إسلام سعيد لإنتربرايز.

ويرى سعيد أن الدور الرقابي للجهاز بمثابة "تقدم إيجابي"، موضحا أن الدور التنظيمي يتمثل في تطبيق القانون وإبداء الرأي في التشريعات واللوائح ذات الصلة، "في حين يمنح الدور الرقابي للجهاز عينا على السوق وصفقات [الدمج والاستحواذ] التي تتم فيه". ويضيف سعيد، الذي شغل سابقا منصب شريك متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ لدى مكتب معتوق بسيوني، أن هذين الدورين معا يعززان مبررات منحه استقلالية تامة.

ومع ذلك، لا يرى الجميع أن هذا التغيير جوهري. إذ يرى محمد نبيل هزاع، الشريك السابق ورئيس مجموعة ممارسات الدمج والاستحواذ لدى مكتب الشرقاوي وسرحان، في تصريحات لإنتربرايز، أن هذا التحول لا يعدو كونه "دفعة معنوية" لوضع جهاز حماية المنافسة، إذ تظل اختصاصاته الأساسية وإجراءات عمله المعتادة مشابهة هيكليا لوضعه السابق تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء. ويضيف: "عمليا... لن يؤثر هذا على نطاق صلاحيات جهاز حماية المنافسة. فلم يتغير شيء من حيث النطاق أو التفويض نفسه. أعتقد أن الأمر بيروقراطي بحت ويتعلق بالترتيبات الإدارية لموظفي الجهاز".

رفع الحد الأدنى للصفقات وتقليص الإخطارات

ترفع التعديلات سقف الحدود المالية للصفقات التي تستوجب العرض على جهاز حماية المنافسة.

على مستوى الصفقات المحلية، يرفع القانون الحدود المالية التي تستوجب الخضوع للمراجعة الإلزامية من قبل الجهاز إلى نحو الضعف:

• يجب أن تتجاوز المبيعات أو الأصول المجمعة لكافة الأطراف الآن 2.5 مليار جنيه (صعودا من 900 مليون جنيه).
• يجب أن تتجاوز مبيعات أو أصول طرفين على الأقل 500 مليون جنيه لكل منهما (صعودا من 200 مليون جنيه).

أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستحواذ على كيان عامل في مصر:

• يجب أن تتجاوز المبيعات العالمية المجمعة للأطراف الأجنبية 15 مليار جنيه (صعودا من 7.5 مليار جنيه).
• يجب أن تسجل الشركة المصرية المستهدفة مبيعات تتجاوز 500 مليون جنيه (صعودا من 200 مليون جنيه).

ولا يزال بإمكان جهاز حماية المنافسة مراجعة الصفقات التي تقل عن هذه الحدود، إذا كان لديه ما يثبت أنها قد تقوض المنافسة الحرة في السوق المحلي.

ما وراء الخطوة: تعكس هذه التعديلات الظروف الاقتصادية سريعة التغير في مصر، والتضخم في القيم الاسمية للأصول والإيرادات المصاحبة لها، وفقا للوثيقة التشريعية التي اطلعت عليها إنتربرايز. وتشير المذكرة إلى أن الإبقاء على الحدود القديمة كان من شأنه إغراق الجهاز بإخطارات لصفقات صغيرة أو غير مؤثرة من حيث المنافسة؛ مما يشتت الموارد بعيدا عن الصفقات ذات الأهمية الفعلية. وقد صُممت الحدود المعدلة لتعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية بشكل أفضل، مع الحفاظ على تركيز الرقابة واستمرار تدفق الاستثمارات.

تغليظ العقوبات وتعزيز الصلاحيات الرقابية

يعيد القانون الجديد هيكلة آليات معاقبة المخالفين، مقسما العقوبات إلى مسارين: أحدهما للاندماجات غير القانونية والآخر للسلوكيات المضرة بالمنافسة، مع رفع سقف الغرامات في المجمل.

غرامات الدمج والاستحواذ غير القانوني: بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية، مثل عدم إخطار الجهاز بصفقة مستوفية لمتطلبات الإخطار، أو مخالفة شروط الموافقة على صفقة ما، أو إتمام صفقة رغم رفضها، فتصل غرامتها إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية المجمعة لكافة الأطراف، بناء على آخر قوائم مالية مجمعة.

الاستثناء: إذا كانت الإيرادات السنوية لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للصفقة، يمكن للجهاز حساب الغرامة بناء على القيمة الأكبر بين قيمة الصفقة أو إجمالي أصول الأطراف المشاركة فيها.

غرامات الاتفاقيات المضرة بالمنافسة: تصل غرامة مخالفات الممارسات الاحتكارية (مثل تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق وما إلى ذلك) إلى 15% من إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة بالكامل.

الاستثناء: إذا تعذر تحديد تلك الإيرادات، يوضع حد أقصى للغرامة قدره 700 مليون جنيه.

الحد الأقصى المطلق: بغض النظر عن طريقة الحساب، يجب ألا تتجاوز الغرامة 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للطرف المخالف وكافة الكيانات المرتبطة به.

لماذا هذه الزيادة؟ رُفع سقف العقوبات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة منذ عام 2022. وبموجب القانون القديم، كانت المادة 22 تحدد الغرامات بناء على إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة بنسبة تتراوح بين 2 و12% للمخالفات الأفقية (أي مخالفة المادة 6) و1 و10% للمخالفات الرأسية (أي مخالفة المادتين 7 و8).

ما الجديد: رفعت التعديلات سقف المخالفات الأفقية إلى 15%. والأهم من ذلك أن هذه النسبة سيستمر احتسابها من "الإيرادات المحققة من مخالفة الشركة المعنية" وليس من إجمالي إيرادات الشركة الأم بالكامل، حسبما أوضح هزاع.

آلية جديدة للتظلمات

يحمل استحداث شق إداري بجانب الجزاءات الجنائية تغييرا فارقا للشركات الكبرى. فعلى عكس النظام القديم "المقتصر على الجزاءات الجنائية" والذي كان يستلزم التصالح، يتيح النظام الجديد "آلية للتظلمات"، مما يسمح للشركات بتقديم التظلمات الإدارية بشأن قضايا السوق قبل تصعيد الأمور إلى القضاء، بحسب هزاع.

ويهدف التعديل الجديد إلى تسريع وتيرة التدخلات لحماية السوق وتعزيز كفاءتها من خلال فصل العقوبات الإدارية عن الجنائية، ما يتيح اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخالفات قبل أن تتسبب في ضرر دائم، حسبما صرح النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لإنتربرايز.

الخطوة الأخيرة

القانون الآن على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتظار التصديق عليه، ثم سينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

شهدت التجارة العالمية تحولا جوهريا في تجارب التسوق عبر الهاتف المحمول. بدأ هذا التوجه مع زيادة رغبة المستهلكين في التسوق أثناء تنقلاتهم أو الانتظار لشراء القهوة أو حتى داخل المتاجر التقليدية التي لا تلبي تطلعاتهم.

وفقا لمؤشر فيزا العالمي للتسوق الرقمي 2025، استخدم حوالي نصف المتسوقين عالميا الهواتف المحمولة لإتمام مشترياتهم مؤخرا. كما يتصفح واحد من بين كل ثلاثة مستهلكين المنصات التجارية عبر هواتفهم يوميا، وغالبا ما تنتهي نصف هذه التجارب بعمليات شراء فعلية.

لم يقتصر هذا التحول على الأجيال الشابة. فبينما يظل جيل زد هو الأكثر إقبالا على هذه الحلول، يعد الآباء وأصحاب الدخل المرتفع من أكثر الشرائح استخداما للتسوق الرقمي بمعدل يتجاوز عمليتي تسوق يوميا. وهو ما يؤكد أن الشريحة الأكثر أهمية للشركات قد غيرت وجهتها نحو العالم الرقمي.

رغم ذلك، لا تزال الفجوة شاسعة بين تطور سلوك المستهلكين والبنية التحتية للتجارة. يرى 60% من التجار عالميا أن أنظمة الدفع لديهم لا تدعم متطلبات التجارة عبر الهاتف المحمول. وفي حين يعتقد ثلاثة أرباع التجار أن توفير تجربة تسوق موحدة هو أمر جوهري لرضا العملاء، إلا أن أغلبهم يقرون بعدم جاهزيتهم لتقديمها.

تعكس هذه الفجوة قيودا هيكلية لا نقصا في الوعي. كشفت هذه المعاملات عن قصور الأنظمة المجزأة، التي تعالج عمليات قبول الدفع، والبيانات، والأمن، وتجربة المستخدم كل على حدة دون الربط بينهم.

تتطلب معالجة هذه الفجوة إعادة صياغة البنية التحتية التجارية؛ من خلال تحديث أنظمة قبول الدفع، وتبسيط العمليات عبر مختلف قنوات البيع، وتعزيز ثقة العملاء في كل نقطة اتصال.

وهنا يأتي دور فيزا لتمكين شركائها من مواكبة هذه التغييرات؛ حيث نعمل مع البنوك والتجار لتطوير البنية التحتية لعملياتهم، بما يضمن المعالجة الفورية للمدفوعات بأمان بما يتماشى مع توقعات المستهلك.

يتحقق نمو الأعمال عندما تتوافق الإمكانات التقنية مع السلوك الاستهلاكي. أما في حال استمرار هذه الفجوة، فإن تحديات التسوق ستتحول إلى أعباء تشغيلية تتحملها المؤسسات.

والتر ليروني، النائب الأول للرئيس ورئيس خدمات القيمة المضافة في شركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تمضي الحكومة أخيرا نحو تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي ذكي يعمل على مدار الساعة، بعدما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة فريكونتيس النمساوية لتولي أعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل. فمن خلال تزويد الوحدات النهرية، التي تشمل السفن والبارجات والصنادل، بأجهزة اتصالات لاسلكية عالية التردد وخرائط إلكترونية، ستتيح هذه المنظومة اللحظية تتبع حركة الوحدات وضمان ملاحة آمنة للصنادل التجارية والبواخر السياحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

رأينا: لسنوات طويلة، ظلت القدرات الهائلة للنقل النهري في مصر غير مستغلة بالشكل الأمثل، لكن بناء قاعدة صناعية قوية في صعيد مصر يتطلب حلولا لوجستية منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة. وتستطيع البارجة النهرية الواحدة حمل ما يعادل حمولة 40 شاحنة نقل بري؛ مما يجعل هذا التحول ضروريا لخفض التكاليف التشغيلية لسلاسل التوريد الخاصة بالشركات، وتقليص فاتورة صيانة الطرق التي تتحملها الدولة. وتتحرك الحكومة حاليا للوصول بحجم البضائع المنقولة نهرا إلى 8 ملايين طن خلال العام المالي الحالي، ضمن مستهدفاتها طويلة الأجل لرفع حصة النقل النهري من إجمالي حركة الشحن في البلاد إلى 10% بحلول عام 2038.

تذكر: يمثل هذا التحديث التكنولوجي في واقع الأمر عقدا قديما قررت الحكومة إحياءه، بعد أن أرست الهيئة العامة للنقل النهري هذا العقد بالفعل على شركة فريكونتيس في عام 2009، بدعم تمويلي من بنك الرقابة النمساوي. واستهدف المخطط المبدئي للمشروع مراقبة 960 كيلومترا من المجرى الملاحي لنهر النيل عبر 20 محطة مراقبة لاسلكية ومركز اتصالات رئيسي في القاهرة. لكن التنفيذ شهد تأخيرات حادة، ما أدى إلى تجاوز الموعد المستهدف في الأصل للتشغيل الكامل، والذي كان مقررا عام 2019.