وزارتا الاستثمار والعمل تخططان لمسار سريع لكبرى الشركات

مسار سريع لكبرى الشركات

تعتزم الحكومة إتاحة مسار سريع لكبرى الشركات الأجنبية لتسوية الملفات المتعلقة بتصاريح العمل والامتثال لمعايير السلامة المهنية؛ إذ أعلنت وزارتا الاستثمار والعمل عن تأسيس وحدة اتصال مباشر لتجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية، وفقا لبيان مشترك.

الدوافع: خلال اجتماع مع مسؤولي شركة "إل جي"، طالبوا بتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإصدار الإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، وتوفير آليات أفضل للتعامل مع النزاعات العمالية، بما يضمن عدم توقف خطوط الإنتاج في المصانع. وأكد مسؤولو الشركة أن هذه التحديات تعيق قدرتهم على الوفاء بخطط التصدير إلى الخارج.

إيلا تكستايل التركية تستثمر 16.5 مليون دولار في مصنع جديد بالقنطرة غرب

ستستثمر شركة إيلا تكستايل التركية 16.5 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي ضخم لإنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم (الجينز) في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سيُقام المجمع على مساحة 23 ألف متر مربع، على أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 7 ملايين قطعة ملابس سنويا، مع تخصيص 80% من الإنتاج للتصدير.

القنطرة غرب تستقطب المزيد من صناعات النسيج: تعد إيلا تكستايل أحدث شركات التصنيع التركية التي تنضم إلى منطقة القنطرة غرب، ليصل إجمالي المشروعات في المنطقة إلى 42 مشروعا باستثمارات إجمالية تبلغ 1.14 مليار دولار، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لصناعة المنسوجات في مصر.

يأتي هذا في ظل سعي رؤوس الأموال الصناعية التركية للانتقال إلى مصر؛ هربا من معدلات التضخم المرتفعة وتصاعد تكاليف الأجور في تركيا، وللاستفادة من تكلفة العمالة التنافسية في مصر واتفاقيات التجارة العالمية. ويصل عدد الشركات التركية العاملة في مصر حاليا إلى نحو 1700 شركة، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، منها نحو 200 مصنع متخصص في المنسوجات والملابس والكيماويات بمدن العاشر من رمضان والسادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة، التي تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة فرض غرامات مالية وإدارية مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء لإقامة دعاوى قضائية. ويغلظ التشريع الجديد أيضا العقوبات على المخالفات التي تمس حرية المنافسة، كما يستحدث نظاما إلزاميا للإخطار المسبق لعميات الدمج والاستحواذ والفحص لعمليات التركز الاقتصادي.