صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل آخر أسبوع في شهر سبتمبر بتطورات مهمة محليا ودوليا. إذ يتصدر أخبارنا هذا الصباح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، وهو ما كان متوقعا. لكن ما لم يكن متوقعا هو تخلي البنك عن صياغة "هامش موجب مناسب في سعر الفائدة الحقيقي"، التي واظب على استخدامها منذ أبريل الماضي، كما ابتعد عن عبارة "على استعداد لتعديل السياسة النقدية للعودة إلى مستهدف التضخم"، لتحل محلها عبارة "استخدام لجنة السياسة النقدية ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار". وبذلك أصبحت التوجيهات المستقبلية أقل ارتهانا بمعادلة محددة، ممّا يمنح المركزي مساحة أكبر للمناورة.

وفي قطاع الدواء، شهدت منظومة التسعير أكبر إعادة هيكلة لها منذ سنوات. إذ يربط الإطار الجديد مراجعة الأسعار بمعادلة تضم ثلاثة متغيرات اقتصادية — يستحوذ سعر الصرف على 60% من وزنها، والتضخم على 30%، وأسعار الفائدة على 10% — على أن تُراجَع كل ستة أشهر. وتتضمن المنظومة مسارات منفصلة للأدوية المبتكرة، والجنيسة، والحيوية المماثلة، والإنتاج المُوَطَّن. فقد كان النظام القديم يترك المصنعين ينتظرون ما بين ستة إلى تسعة أشهر بين وقوع الصدمة الاقتصادية وتعديل الأسعار. وقد تحدثت إنتربرايز إلى عدد من الجهات الفاعلة في القطاع والمحللين أيضا لتفكيك القواعد الجديدة وبيان أثرها الفعلي على أرض الواقع.

أيضا - تحولت شركة القلعة القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم كبير من الشركة المصرية للتكرير، التي سددت ديونها الرئيسية وفتحت الباب أمام توزيع أرباح. وتتجه الشركة القابضة حاليا نحو رفع حصتها في مصفاة التكرير بأكثر من الضعف.

يسرنا أن نرحب بأحمد دمرداش بدراوي (داشا) كضيف شرف ليشاركنا خبراته في منتدى إنتربرايز مصر 2026 - نسخة الذكاء الاصطناعي.

يشغل داشا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز التابعة لمجموعة فواز الحكير، وهي واحدة من كبرى الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، ومقرها السعودية، في قطاعات العقارات والتجزئة والطاقة المتجددة. وقد انضم داشا إلى المجموعة لقيادة مرحلة جديدة من التطوير والتوسع في مصر، مستهلا ذلك بتأسيس شركة مراكز عام 2015.

تدير الشركة اليوم 4 مراكز تجارية في القاهرة والمحافظات، تضم أكثر من 700 متجر تجزئة بمساحة إيجارية إجمالية تبلغ 320 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 30 مليون زائر سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل محفظة الشركة وحدات إدارية بمساحة 250 ألف متر مربع، وأكثر من 4700 وحدة سكنية في شرق وغرب القاهرة، فضلا عن مشروعات تطوير عقاري في رأس الحكمة ومنطقة البحر الأحمر.

خلال 10 سنوات، أصبحت مراكز المطور الرائد للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وتمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المدرة للإيرادات المستدامة في البلاد.

انضموا إلينا في 5 أكتوبر بالقاهرة. الحضور مقتصر على المدعوين فقط، ونحيطكم علما باكتمال المقاعد المتاحة.

اطلب دعوتك من هنا للانضمام إلى قائمة الانتظار.

بنك مصر يصمد في مواجهة القيود الأمريكية المقترحة

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون للقيود الأمريكية المقترحة على فروع بنك مصر في الإمارات تأثير محدود على التصنيف الائتماني للبنك، مبقية على تصنيف البنك المملوك للدولة عند "B/Stable/b"، وفقا لمذكرة حديثة. إذ لا تشكل تلك الفروع سوى أقل من 5% من إجمالي أصول بنك مصر وصافي أرباحه. غير أن الوكالة حذرت من تداعيات محتملة على سمعة البنك قد يضعف ملف أعماله أو تقوض قدرته على جمع تمويلات بالعملات الأجنبية، وكلاهما قد يضغط على تصنيف الجدارة المالية للبنك الحكومي.

تذكر: توصل البنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي مع بنك مصر للاستحواذ على فروعه في الإمارات، وهي خطوة ترى فيتش أنها ستحد من مخاطر تدهور التصنيف الائتماني للبنك، رغم عدم الإعلان عن قيمة الصفقة أو إطارها الزمني أو عدد الفروع المشمولة بها حتى الآن. وقد منح مصرف الإمارات المركزي موافقته المبدئية على الصفقة بالفعل يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي هذا الاستحواذ المحتمل بعد أن اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات الأمريكية مع فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات في 28 أغسطس الماضي متهمة إياها بإتمام معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. وفي هذا السياق، أشارت فيتش إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاستحواذ سيؤدي إلى رفع القيود المقترحة من قبل الشبكة.

بلغة الأرقام: تمثل التزامات فروع الإمارات المقومة بالدولار والبالغة 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2025 نحو 43% من التزامات الفروع، لكنها تشكل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر، وفق فيتش التي أضافت أن مصدات السيولة القوية، سواء على مستوى الفروع أو المركز الرئيسي، ستسهم في احتواء التداعيات، رغم تراجع الودائع الدولارية لدى فروع البنك في الإمارات بنحو 20% إلى 30% منذ الإعلان عن القيود. ولفتت كذلك إلى أن اعتماد البنك بدرجة معتدلة على التمويل الأجنبي وكونه مقرضا صافيا للبنوك الأجنبية سيحد أيضا من المخاطر التي تواجه المجموعة ككل.

الخطوة التالية: لم تعتمد القيود المقترحة نهائيا بعد، إذ تنتهي الفترة المخصصة لتلقي التعليقات العامة عليها في الأول من أكتوبر. وقد عين بنك مصر مستشارا قانونيا له في الولايات المتحدة ويتوقع تقديم رده خلال هذا الإطار الزمني. وتتوقع فيتش أن تتيح احتياطيات السيولة لفروع بنك مصر في الإمارات بمواصلة الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار حتى انتهاء الفترة.

التجاري الدولي يمول توسعات إيروغلو التركية

سيوفر البنك التجاري الدولي قرضا قيمته 80 مليون دولار لتمويل المراحل التالية من مجمع إيروغلو نيتينج الصناعي المتكامل التابع لمجموعة إيروغلو جلوبال القابضة التركية للمنسوجات والملابس، والواقع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان البنك (بي دي إف). وتتضمن الحزمة التمويلية قرضا متوسط الأجل بقيمة 75 مليون دولار مدته سبع سنوات لتمويل شراء الآلات والمعدات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، إلى جانب تسهيل ائتماني بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل رأس المال العامل. علما بأن تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمجمع تبلغ نحو 140 مليون دولار.

المشروع موجه للتصدير بالكامل: يستهدف المجمع البالغة مساحته 150 ألف متر مربع الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 24 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويا عند تشغيله بكامل طاقته، إلى جانب إنتاج الخيوط والأقمشة المصبوغة. ومن المتوقع أن يدر إيرادات سنوية تقارب 165 مليون دولار، مع توفير أكثر من 4,500 فرصة عمل. وتطمح إيروغلو إلى تصدير 100% من مبيعاتها، بواقع نحو 50% للأسواق الأوروبية، و30% للولايات المتحدة، والنسبة المتبقية إلى أسواق أخرى.

تذكر: تعمل إيروغلو بخطى ثابتة على توسيع بصمتها الصناعية في مصر، وكانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار في البلاد. وتقول المجموعة إن إجمالي استثماراتها الحالية في مصر يبلغ 370 مليون دولار عبر مختلف عملياتها، التي تشمل مصنعي إيروغلو نيتينج وإيروغلو جارمنتس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

راية تضع عينها على سوق مراكز البيانات

رصدت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تمويلات تصل إلى 60 مليون دولار لدعم عرض استحواذ كامل على مركز بيانات محلي لم يُكشف عن اسمه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وستشهد الصفقة المحتملة اكتتاب شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "راية للنظم" في زيادة رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار (نحو 3 مليارات جنيه). وتُستخدم حصيلة الزيادة حصرا في تمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المستحق السداد فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. ويشار إلى أن راية للنظم تستحوذ على حصة تبلغ 60% في راية لخدمات مراكز البيانات، وفقا لإفصاح منفصل (بي دي إف).

موافقة مشروطة: أوضحت راية القابضة في إفصاحها أن موافقة مجلس إدارتها على الاكتتاب لن تصبح سارية المفعول إلا في حال ترسية الصفقة على شركة راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات، وتوقيع العقود النهائية، والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة. وإذا لم ترس الصفقة بنجاح لأي سبب، فلا يترتب على هذا القرار أي التزام بزيادة رأس المال أو ضخ أي تمويل، وتظل الزيادة المعتمدة غير نافذة تلقائيا. ويجوز تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو عدة دفعات بالدولار أو بالجنيه أو بمزيج منهما. ويكون سعر الصرف المطبق هو السعر الذي يطبقه البنك المنفذ في تاريخ سداد كل دفعة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي التمويل الحد الأقصى المعتمد بالدولار.

نجحت الحكومة المصرية في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام لتلبية احتياجات البلاد خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف؛ غير أن تركيز قطاع الطاقة اليوم يتحول نحو كيفية تغطية تكاليف هذه الإمدادات وعمليات إعادة هيكلة القطاع.

تستعرض سلسلة "طاقات"، والمكونة من 4 أجزاء، حجم ونوعية الاستثمارات المحركة لقطاع الطاقة المصري، والذي شهد تحولا جذريا من تصدير الغاز الطبيعي إلى استيراده خلال 5 سنوات فقط.

وعلى مدار 4 أعداد تصدر هذا الخريف، سنناقش كيف استمرت إمدادات الكهرباء وما تكبدته البلاد من أعباء مالية في سبيل ذلك، كما تستكشف السلسلة هوية المستثمرين الجدد في القطاع، وتقيم سرعة التوسع في الطاقة المتجددة ومدى جاهزية مصر للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

يصدر العدد الأول يوم الأربعاء 30 سبتمبر، مستعرضا تفاصيل تجنب مصر لسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء هذا الصيف، إلى جانب تحليل التداعيات الهيكلية لنقص الغاز على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتبع المسار المتوقع لأسعار النفط العالمية خلال الـ18 شهرا المقبلة.

ترقبوا العدد الأول يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تستمر اليوم الأجواء المعتدلة في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

وتسود أجواء مماثلة الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية. ويختلف الوضع تماما على سواحلنا الشمالية الغربية وصولا إلى مطروح، حيث تشهد نشاطا للرياح وهطول أمطار متفاوتة الشدة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تضاءلت آمال التوصل إلى تسوية دائمة للحرب الإقليمية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، كان سيمهد الطريق أمام طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ. وصرح مسؤولون بأن ترامب يتوقع استمرار القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل.

ما هو الرد الإيراني؟ ألمحت طهران إلى أن تلبية شروطها ومواصلة المفاوضات هما السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوسطاء في المحادثات الأمريكية الإيرانية لم ينقلوا رسميا رفض واشنطن للمقترح، رغم ما صرح به ترامب علنا.

وعلى صعيد الأخبار الجيوسياسية الأخرى، اتفقت واشنطن وبكين على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة تزيد على 30 مليار دولار على السلع غير الحساسة بالاتجاهين. ويسري هذا الخفض على الصادرات الأمريكية التي تشمل المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل، فضلا عن الواردات مثل الأجهزة الصغيرة والألعاب ومواد الزينة. كما اتفق الجانبان على تأسيس مجلس استثماري لمناقشة الفرص والتحديات، إلى جانب تحديد موعد لعقد حوار في نوفمبر المقبل حول مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي.

إدانة أبل بانتهاك براءة اختراع لتقنية اللمس: ألزمت هيئة محلفين فيدرالية في سان دييجو شركة أبل بدفع تعويضات تتجاوز 5.7 مليار دولار لشركة تاكشن تكنولوجي، بعد أن خلصت إلى انتهاك عملاق التكنولوجيا براءتي اختراع تتعلقان بتقنية اللمس. وادعت الدعوى القضائية أن أبل استخدمت التقنية الحاصلة على براءة اختراع لتشغيل خاصية الاستجابة اللمسية في أجهزة آيفون وساعات أبل. وتعتزم الشركة الأمريكية استئناف الحكم، واصفة إياه بأنه "لا يستند إلى أي حقائق مطلقا".

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، غير أن نبرة توجيهاته المستقبلية للسياسة النقدية شهدت تغييرا ملموسا. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة حاليا عند 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وفق ما جاء في بيان البنك (بي دي إف).

طرأ تغيير ملحوظ على لهجة التوجيهات المستقبلية؛ إذ تخلى البنك المركزي عن صياغة "هامش موجب مناسب في سعر الفائدة الحقيقي" التي واظب على استخدامها منذ شهر أبريل الماضي. وبدلا من الإشارة إلى استعداده لتعديل سياسته للعودة إلى مستهدف التضخم، أكدت لجنة السياسة النقدية التزامها الأوسع بأنها "لن تتوانى عن استخدام ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار". وأشار البيان إلى أن "المستوى الحالي من التقييد النقدي يتيح حيزا للحد من" المخاطر التضخمية، مما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم. ويجعل هذا التحول التوجيهات المستقبلية أقل ارتهانا بهامش محدد للفائدة الحقيقية أو بإطار زمني بعينه، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر، وفق ما أوضحه دويتشه بنك في مذكرة بحثية حديثة (بي دي إف).

تقييم التضخم دعم قرار التثبيت: قال البنك المركزي إنه على خلفية "التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات" للاجتماع الثاني على التوالي، خفض توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي. ويتوقع البنك حاليا أن "يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026". ويعد هذا تحولا عن بيان أغسطس الذي توقع تسارعا مؤقتا في الربع الثالث متأثرا بالتأثير السلبي لفترة الأساس.

البيانات وراء التغيير

سلط البنك المركزي الضوء على "الاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية"، مستشهدا بمعدلات التضخم العام الشهرية التي سجلت سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس. وتباطأ التضخم السنوي العام في مدن مصر إلى 14.5% في أغسطس، ليأتي أقل من توقعات رويترز البالغة 15.5% وأدنى كذلك من تقديرات المركزي السابقة بارتفاع التضخم خلال الربع الثالث. وتراجعت أسعار المواد الغذائية للشهر الثالث على التوالي (بنسبة 1.1% على أساس شهري)، ممّا استوعب أثر الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي البالغة نحو 12%، والتي رفعت تكاليف السكن بنسبة 42.8% على أساس سنوي. وارتفع التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا إلى 14.9% مقارنة بـ 14.7%، وهو ما وصفه المركزي بـ "استقرار الأسعار بوجه عام" عبر السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

ولا تزال التوقعات قائمة بتراجع التضخم تدريجيا نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، دون تغيير عن التوجيهات السابقة. ووفق السيناريو الأساسي للمركزي، يتوقع أن يسجل التضخم 16.6% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتباطأ إلى 8.1% في العام المالي 2028/2027.

لكن، لماذا التثبيت؟

معضلة النمو: أكد البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 5.0% في الربع الأول، وهو ما "يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية". وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2026/2025 نحو 5.1%، متوقعا أن "يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال العام المالي 2027/2026".

لكن المركزي يرى أنه "لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى"، ولن يقترب منها تدريجيا إلا بحلول النصف الثاني من عام 2027. وأوضح البنك أن فجوة الناتج السالبة الناجمة عن ذلك "تشير إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية".

ثلاثة مخاطر على رادار المركزي

أوضح البيان أن "ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي". وبشكل أكثر تحديدا، يرى المركزي أن هذه المخاطر من شأنها "التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة".

كما تظهر الضغوط على فاتورة الواردات بصورة أوضح على صعيد البيانات الرسمية؛ إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر 89 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع قدره 19% مقارنة بـ 75 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). واتسع العجز التجاري بنحو 45% ليصل إلى 33 مليار دولار مقابل 22.8 مليار دولار قبل عام، نتيجة قفزة الواردات بنسبة 25% إلى 61 مليار دولار (بزيادة بلغت نحو 12 مليار دولار)، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 7% (1.9 مليار دولار) لتسجل 28 مليار دولار.

وتكاليف الشحن على وشك أن تفاقم من هذه الفاتورة؛ إذ قررت شركة هاباج لويد رفع أسعار نولون الشحن الشامل لجميع أنواع البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا اعتبارا من 19 أكتوبر. وسترتفع التعرفة الشاملة المتجهة إلى مصر وتركيا والشرق الأوسط إلى 3.6 ألف دولار للحاويات سعة 20 قدما، و5.1 ألف دولار للحاويات سعة 40 قدما، وفقا لإخطار من الشركة، وتتضمن الأسعار الجديدة رسوم استرداد وقود السفن وستظل سارية حتى إشعار آخر.

التوقعات قصيرة الأجل مرهونة بأسعار الوقود

أوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية"، وهي الوحيدة التي غردت خارج السرب قبل الاجتماع متوقعة رفع الفائدة، في تصريحات لإنتربرايز الأسبوع الماضي، أن دعواتها لرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنيت على التحركات المرتقبة وليس التطورات المسعرة بالفعل. وتتوقع منير أن يصل التضخم في سبتمبر إلى 1.3% على أساس شهري متأثرا بالتعديلات الموسمية للإيجارات وبداية العام الدراسي، على أن يرتفع أكثر في أكتوبر إلى نحو 2.1% على أساس شهري بالتزامن مع الانعكاس المتوقع لزيادة أسعار الوقود بنحو 10% وخفض الدعم. ويرى دويتشه بنك أيضا تسارعا للتضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2026 ليصل إلى 15-16% مدفوعا بزيادات أسعار الوقود وانتعاش أسعار الأغذية العالمية، مشيرا إلى أن "رفع الفائدة خلال الربع الرابع يظل سيناريو قائما ضمن المخاطر".

ويبدي صندوق النقد الدولي حذرا أكبر؛ إذ توقع أن يسجل التضخم 16.7% في المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2026 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف، مع تأخر الاقتراب نحو المستهدف بنحو عام كامل. وأشار الصندوق إلى أن نظام سعر الصرف المرن في مصر امتص صدمة الحرب الإيرانية بدرجة أفضل مقارنة بالأزمات السابقة، إلا أن مواطن الضعف القائمة والمتمثلة في ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية وتراكم الديون قصيرة الأجل وتنامي البصمة الاقتصادية للدولة لا تزال تشكل مخاطر على المدى المتوسط.

في المقابل، يبدو بنك مورجان ستانلي أكثر تفاؤلا؛ إذ يتوقع أن يسجل التضخم 13.2% في سبتمبر، ويهبط إلى ما دون 13% في أكتوبر، قبل أن يصل إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026. ويتوقع البنك أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، موضحا أن "التوترات الإقليمية تطغى على المساحة المتاحة للتيسير النقدي".

المشهد العالمي يضيف بعدا آخر: فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75-4.00%، وهي الزيادة الأولى في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، مع توقع 16 من أصل 18 مسؤولا إقرار زيادة أخرى على الأقل هذا العام. فيما تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر.

حائط صد خارجي

سعر العائد على الإقراض البالغ 20% مقابل معدل تضخم عند 14.5% يمنح عائدا حقيقيا إيجابيا بنسبة 5.5%، وهو ما يشكل حائط صد حتى لو استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، وفق ما قاله هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وأضاف جنينة: "حتى لو رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 4.25-4.50%، فإن الفجوة لا تزال واسعة جدا لصالح الجنيه المصري".

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة قدرها 920 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف سمحت للبلاد بتجاوز أزمة تخارج رؤوس الأموال في وقت سابق من هذا العام دون استنزاف الاحتياطيات، على عكس الأزمات السابقة المرتبطة بتثبيت سعر الصرف.

ما نترقبه في المرحلة المقبلة

يبدو البنك المركزي راضيا عن المستويات الحالية لأسعار الفائدة باعتبارها "حائط صد" بدلا من الالتزام بمعادلة صارمة للفائدة الحقيقية، ويُبقي على كافة أدواته النقدية متاحة عوضا عن حصر نفسه في مسار واحد. وستختبر الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية في 29 أكتوبر و17 ديسمبر، ما إذا كانت المخاطر التي حددها البنك المركزي نفسه (أسعار الوقود، وتكاليف الغذاء، وصدمة الطاقة الممتدة) ستتحقق بدرجة كافية لدفعه نحو اتخاذ إجراء بشأن الفائدة.

وضعت الحكومة نظاما جديدا لتسعير الدواء يعتمد على مجموعة من القواعد؛ إذ ربطت هيئة الدواء المصرية مراجعة الأسعار بمعادلة تشغيلية تراعي تحركات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وفقا لإطار جديد نُشر في الجريدة الرسمية الأربعاء، وبدأ العمل به اعتبارا من الخميس 24 سبتمبر. وتستحوذ تحركات سعر الصرف على 60% من وزن هذه المعادلة، مقابل 30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، على أن يُعاد احتساب المعادلة كل ستة أشهر، أو في مدى زمني أقل في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي مراجعة الأسعار.

معادلة تحل إشكالية: "الفجوة الزمنية الكبيرة بين حدوث المتغيرات الاقتصادية وبين صدور قرار تحريك الأسعار… كانت تتراوح بين بين 6 إلى 9 أشهر"، حسبما قاله محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة ابن سينا فارما، خلال حديثه مع إنتربرايز. وأضاف أن "هذه الفجوة تسببت مرارا في أزمات نقص الأدوية بالسوق وشكاوى المرضى". وتابع شوقي أن شركات القطاع الخاص، التي تغطي ما بين 80 و85% من الإنتاج المحلي، لا يمكنها تحمل خسائر مستمرة في ظل التسعير الجبري بينما ترتفع تكاليف المدخلات مع تقلبات السوق، موضحا: "هذه شركات هادفة للربح، ولا يمكنها الاستمرار في الإنتاج في حالة الخسارة".

يمثل الإطار الجديد "تحولا استراتيجيا نحو نظام تسعير أكثر مرونة وقائما على معادلة تشغيلية تراعي أبعاد التكلفة الفعلية"، وفق ما صرحت به شركة سي آي كابيتال لإنتربرايز. إذ يحل هذا النظام محل النهج القديم الذي كان "يعتمد فقط على المراجعات الاستثنائية عقب الصدمات المتتالية لسعر الصرف". وقد لخص تقرير سي آي كابيتال 5 أركان رئيسية للمنظومة، تتمثل في تحركات سعر الصرف بصفته المحرك الرئيسي؛ وتوسيع قاعدة التكلفة المعتمدة لتشمل التعبئة والتغليف والتصنيع والكهرباء والوقود والأجور؛ وتشديد التسعير المرجعي للمستورد؛ ومنح ميزة سعرية هيكلية للمنتج المحلي؛ والشفافية عبر إتاحة التسعير المسبق قبل التسجيل.

أهمية الخطوة: تخضع أدوية السوق المصرية للتسعير الجبري لضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة. لكن المشكلة تكمن في تسعير الأدوية بالجنيه، في حين أن أكثر من 90% من المواد الخام تُستورد وتُسعر بالدولار، حسبما أوضحه رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي لإنتربرايز في وقت سابق. وعندما تراجع الجنيه بحدة بين عامي 2022 و2024، قفزت تكاليف المصنعين بينما ظلت أسعار البيع دون تغيير يُذكر، لتصبح الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المعتمدة نقطة الضغط الرئيسية في القطاع.

آلية العمل

كيفية تعديل الأسعار: بموجب الآلية الجديدة، سيُنظر في زيادة سعر المستحضر عندما تنتج المعادلة تغيرا لا يقل عن 10% مع استمرار الظروف الاقتصادية المؤثرة لمدة 45 يوما على الأقل. غير أن الزيادة ليست تلقائية؛ إذ يتعين على صاحب تسجيل المستحضر التقدم بطلب للحصول عليها. وتُطبق المعايير ذاتها في الاتجاه المعاكس أيضا، إذ يحق لهيئة الدواء خفض الأسعار حال أظهرت المعادلة اتجاها تنازليا. كما يُشترط للشركات التي تطلب مراجعة سعر مستحضر محدد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ آخر إخطار تسعير، مع تقديم البيانات المؤيدة للتكلفة وأسعار تداول المستحضر في الأسواق المرجعية للتسعير، وأيضا دراسات التقييم الاقتصادي.

وتحتفظ هيئة الدواء بحق خفض الأسعار دون التقيد بمدة الإخطار؛ إذ يمكن للهيئة مراجعة سعر أي دواء وتخفيضه استنادا إلى قائمة التكلفة وأسعار التداول في الدول المرجعية والبدائل العلاجية، دون التقيد بمدة صلاحية إخطار التسعير القائم. ويُطبق السعر المخفض على التشغيلات التي تُنتج أو تُستورد بعد صدور إخطار التسعير الجديد. وينطبق القرار على الأدوية التي تُسعر أو يُعاد تسعيرها بعد تاريخ صدوره، ولا يعني ذلك إعادة تسعير كافة الأدوية المتداولة حاليا على أرفف الصيدليات.

موعد وصول الأدوية المسعرة حديثا إلى المستهلكين: "الأثر الفعلي والمنتجات المسجلة وفق النظام الجديد لن تظهر في السوق قبل الربع الأول من عام 2027"، حسبما قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإنتربرايز. وأكد عوف عدم وجود أي زيادات في أسعار الأدوية المتداولة حاليا ما دام سعر صرف الدولار دون مستوى 55 جنيها. أما في حالة انخفاض الدولار بنسبة 10% واستقراره عند هذا المستوى لمدة 45 يوما، فقد تتراجع الأسعار بنسبة 10 إلى 12%، وقد تنخفض أسعار بعض الأدوية بنسبة 30 إلى 40% على المدى الطويل مع تراجع تكاليف المواد الخام وتوسع الإنتاج المحلي، وفق ما أوضحه عوف.

دخول السوق والمنافسة

قواعد خاصة للمنتجات الجديدة: تُسعر الأدوية المبتكرة المقدمة للتسعير لأول مرة بناء على أدنى سعر تسليم المصنع بين سلة تضم 15 دولة مرجعية (بولندا، واليونان، والمجر، وإسبانيا، وفنلندا، والنرويج، ورومانيا، وبلجيكا، والنمسا، والمملكة المتحدة، والسويد، والإمارات، وكندا، وألمانيا، والدنمارك)، مع إضافة هوامش ربح الموزع والصيدلي. وتمنح إضافة الإمارات لسلة الدول المرجعية بعدا إقليميا كان يفتقده النظام القديم الذي ضم 35 دولة. أما بالنسبة للأدوية التي يتراوح سعر تسليم المصنع الخارجي لها بين 50 ألفا و500 ألف جنيه، فيمكن تطبيق آلية التسعير القائم على القيمة. وفيما يخص الأدوية التي يتجاوز سعرها 500 ألف جنيه، فيجري تسعيرها وفق أدنى سعر تسليم مصنع خارجي متاح حتى لو كان خارج سلة الدول المرجعية، على أن تُجرى المراجعة الأولى بعد 9 أشهر، وبحد أقصى 3 مراجعات سنويا.

حوافز لتوطين الصناعة: تحظى الأدوية المبتكرة، التي يجري توطين إنتاجها بالكامل داخل مصر، بحماية من تخفيض الأسعار لمدة 5 سنوات من تاريخ طرح عبواتها المصنعة محليا في السوق. ويتماشى هذا مع التوجه الحكومي لتوطين صناعة الأدوية الاستراتيجية — مثل المستحضرات الحيوية المماثلة، والأنسولين، ومشتقات الدم، واللقاحات — إذ يُتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المستهدفة لتوطين إنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة 500 مليون دولار. وأشارت سي آي كابيتال إلى أن الأدوية المصنعة محليا تُسعر بنسبة تتراوح بين 50 و60% من سعر المنتج المستورد المماثل، ما يمنحها "تنافسية سعرية عالية".

تدرج السلم السعري للمنافسين: في حال عدم وجود منتج مماثل متداول محليا، يُسعّر أول دواء جنيس بنسبة 70% من سعر الدواء الأصلي، والثاني والثالث بنسبة 65%، والرابع والخامس بنسبة 60%، ومن السادس فصاعدا بنسبة 50%. وتأتي المستحضرات الحيوية المماثلة بنسب أعلى، إذ يُسعر المنتج الأول بنسبة 80%، والثاني والثالث بنسبة 75%، والرابع والخامس بنسبة 70%، ومن السادس فصاعدا بنسبة 60%. وفي حالة وجود أدوية منافسة متداولة بالفعل، تعتمد هيئة الدواء على قائمة التكلفة والأسعار السائدة بالسوق. أما في حال تداول 3 أدوية جنيسة بكميات كافية، ينخفض سعر الدواء الأصلي بنسبة 20%، أو إلى أدنى سعر في الدول المرجعية، أو أيهما أقل.

هوامش الربح والتوزيع

شرائح لهوامش ربح الصيدليات والموزعين: تبلغ هوامش ربح الموزع والصيدلي للأدوية الأساسية المصنعة محليا 8% و22% للعبوات التي يقل سعرها عن 500 جنيه، و5.8% و20% للعبوات التي تتجاوز هذا الحد. أما الأدوية غير الأساسية المصنعة محليا، فتبلغ هوامش ربحها 8.5% و27% للعبوات أقل من 500 جنيه، و6% و25% للعبوات الأعلى من ذلك. وفي المقابل، تبلغ هوامش ربح الأدوية المستوردة بالكامل 7.4% و19% للعبوات أقل من 500 جنيه، و4.8% و15% للعبوات أعلى من ذلك. وبالنسبة للأدوية الأغلى ثمنا، يضع الإطار حدا أقصى للهامش النقدي وفق الفئة السعرية، يصل إلى 4 آلاف جنيه للموزع و5 آلاف جنيه للصيدلي للمنتجات التي يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه.

هامش الموزعين يحل محل النظام القديم: قال شوقي إن هامش الموزعين البالغ 8% يعوض نظام "الجنيه المقطوع" القديم الملغى ويتجاوز قيمته، إذ كان الموزع "يتقاضاه سابقا كأجر إضافي على كل شريط". وضغط الموزعون لإدراج أسعار الفائدة ضمن المعادلة، نظرا إلى أن رأس المال العامل المطلوب لتمويل التوزيع لكافة صيدليات مصر يجعلهم الحلقة الأكثر عرضة لتقلبات الفائدة. ولفت شوقي الانتباه إلى الدرس القاسي المتمثل في التعثر المالي للشركة المتحدة للتجارة والتوزيع تحت وطأة الديون المتراكمة وفوائدها، بعد أن كانت تستحوذ على 26 إلى 27% من السوق، وذلك عندما اقتصر التمويل الحكومي المدعوم على المصنعين فقط.

التتبع والتظلمات

بدء تطبيق منظومة التتبع الدوائي منتصف أكتوبر: تنطلق المرحلة الأولى من المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي في 16 أكتوبر، وفق تقرير سي آي كابيتال. وتغطي المرحلة الأولى نحو 1300 مستحضر طبي مستورد ومورد عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الأصناف المتداولة بالسوق. وقد ألزمت هيئة الدواء الشركات بتطبيق نظام باركود قياسي متوافق مع معايير "جي إس 1" لتتبع الدواء من مرحلة التصنيع حتى وصوله للمريض. وتتوقع سي آي كابيتال أن تستغرق التغطية الشاملة للسوق ما بين 6 و12 شهرا، نظرا لتطبيق النظام على التشغيلات الجديدة فقط بعد تصريف المخزون الحالي. وتقدم الهيئة حوافز تشجيعية للمبادرين بالتطبيق بدلا من فرض عقوبات في المرحلة الأولى.

مهل زمنية أضيق للأدوية مرتفعة الثمن والتظلمات: تسري إخطارات التسعير بوجه عام لمدة 5 سنوات، غير أن الأدوية التي يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه تحصل على إخطارات مدتها سنتان فقط، إلى جانب قواعد المراجعة الأكثر تكرارا للمستحضرات التي تتجاوز 500 ألف جنيه. ويمكن للشركات التظلم من السعر الذي حددته هيئة الدواء خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارها، وتلتزم الهيئة بالبت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

تسعير التصدير

فصل تسعير التصدير عن السوق المحلية: تشترط دول الخليج وغيرها من الدول المستوردة الاطلاع على سعر تداول الدواء في بلد المنشأ، حسبما أوضح عوف. ولذا فإن التسعير الجبري المنخفض في مصر تاريخيا بسبب البعد الاجتماعي تسبب في خفض أسعار التصدير مما أفقدها "تنافسيتها الربحية". وأضاف عوف أن آلية التسعير المسبق تتيح للشركات الحصول على تقدير مسبق للسعر قبل استكمال إجراءات التسجيل، ما يفصل مسار التصدير عن السوق المحلية. ويرى شوقي أنه يتعين على المصنعين المصريين المنافسة من حيث الجودة مع الأدوية الفرنسية والأمريكية بدلا من المنافسة السعرية مع المنتجات الهندية والصينية منخفضة التكلفة. ويسعى القطاع لتحقيق صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2026، وملياري دولار بحلول 2027، و3 مليارات دولار بحلول 2030، وفقا لعوف.

تذكر: يعد هذا الإطار النسخة النهائية للهيكلة الشاملة التي تناولنا تفاصيلها في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الإطار الجديد، الذي كان قيد المناقشة والبحث آنذاك، يركز على نطاق حماية بنسبة 10% لسعر الصرف، وسلة مرجعية أصغر، وميزة سعرية أبسط للأدوية المصنعة محليا. وتأتي المنظومة المعلنة أكثر تفصيلا، إذ حلت المعادلة القائمة على المتغيرات الثلاثة محل نطاق الحماية القائم على تقلبات سعر الصرف، فضلا عن ضمها قواعد منفصلة للأدوية المبتكرة، والجنيسة، والحيوية المماثلة، والعلاجات مرتفعة التكلفة، والمنتجات الموطّنة بالكامل.

السياق: قضت شركات الأدوية معظم هذا العام في المطالبة بنظام تسعير يتجاوب بسرعة أكبر مع عناصر التكاليف الفعلية في منظومتها. وسقط المصنعون بين مطرقة التسعير الجبري بالجنيه وسندان المدخلات المستوردة المعرضة لمخاطر سعر الصرف وتكاليف اللوجستيات، إذ حذر القطاع في مارس الماضي من أن ارتفاع تكاليف الاستيراد يضغط على هوامش الربح واقتصاديات الإنتاج. وانخفضت إيرادات القطاع بنحو 20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بعد النمو المدفوع بإعادة التسعير، الذي بلغ 25% في عام 2023 وبلغ 40% في عام 2024، بحسب ما صرح به عوف لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر.

تعد منظومة الصحة العامة في البلاد المشتري الأكبر للأدوية، إذ تشتري احتياجاتها عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد وفق نموذج الشراء المركزي المجمع الذي يهدف للحد من التكاليف. غير أن هذا النموذج خلق اختناقا في سداد المستحقات؛ فعندما واجهت الحكومة ضغوطا في السيولة النقدية، تأخرت المستحقات الموجهة للمصنعين. وقد بدأت الحكومة في حل هذه الأزمة في وقت سابق من هذا العام بسداد 90% من متأخراتها لصالح شركات الأدوية.

تحولت شركة القلعة القابضة إلى الربحية مجددا في الربع الثاني من العام الجاري مسجلة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية بلغ ملياري جنيه، مقارنة بخسارة قدرها 1.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أحدث بيان نتائج أعمال للشركة (بي دي إف). وزادت إيرادات القلعة بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 54.5 مليار جنيه، فيما تضاعفت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بحوالي عشر مرات لتسجل 18.2 مليار جنيه. أما في النصف الأول من العام، فارتفعت الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 94.7 مليار جنيه، وسجلت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الأقلية بلغ 185.2 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.28 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

المصرية للتكرير تقود دفة النمو: قفزت إيرادات الشركة المصرية للتكرير بنسبة 147% على أساس سنوي لتصل إلى 49.4 مليار جنيه، وارتفعت الأرباح التشغيلية لتسجل 17.3 مليار جنيه مقارنة بـ 797.4 مليون جنيه، وتحولت الشركة لتسجل صافي ربح قدره 12.3 مليار جنيه مقابل خسارة بلغت 3.8 مليار جنيه. وصعد متوسط هوامش ربح التكرير إلى 4.3 مليون دولار يوميا مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار، بفضل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وعمل المصفاة بكامل طاقتها طوال الربع بأكمله، مقارنة بتوقف للإنتاج استمر 32 يوما لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقا في الربع الثاني من 2025.

وحال استبعاد المصرية للتكرير، سجلت إيرادات القلعة القابضة نموا طفيفا بلغ 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% لتسجل 919.4 مليون جنيه متأثرة بتراجع هوامش الربحية في قطاع الأسمنت. ورغم ذلك، تحولت بقية شركات المحفظة لتحقيق صافي ربح قدره 441.9 مليون جنيه، مقارنة بخسارة بلغت 739 مليون جنيه في الفترة ذاتها.

تحسن مستمر في ملف الديون: سددت الشركة المصرية للتكرير ديونها الرئيسية بالكامل في يونيو، والتي كانت تقدر بنحو 2.35 مليار دولار، وهو ما يمهد الطريق أمامها لإجراء توزيعات أرباح. وعقب ذلك، سددت الشركة حوالي 244 مليون دولار من ديونها الثانوية في أغسطس، ليتبقى نحو 559.5 مليون دولار يمتد أجل سدادها حتى 2030، إلى جانب نحو 118 مليون دولار تستحق السداد قريبا. وسددت الشركة أيضا قرض المساهمين البالغ 104 ملايين دولار المستحق لشركة قطر للطاقة خلال الربع الثالث. وقد بدأ أثر خفض المديونية ينعكس إيجابيا على الأداء المالي للشركة؛ إذ انخفضت مصروفات الفوائد البنكية لشركة القلعة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد منفصل، جنبت المجموعة مخصصات إضافية بقيمة 503.8 مليون جنيه مرتبطة باتفاقيات تسوية الديون المبرمة في عام 2024، ليصل الرصيد المتراكم إلى 9.1 مليار جنيه، والذي تتوقع الإدارة رده اعتبارا من عام 2030 بمجرد استيفاء شروط التسوية.

تذكر: تواصل القلعة تعزيز رهانها على الشركة المصرية للتكرير؛ إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها عزمها مضاعفة حصتها الفعلية غير المباشرة في الشركة لتصل إلى 27.1%، ارتفاعا من 13%، وذلك عبر صفقة ستشهد تخارج قطر للطاقة من شركة التكرير، وتُمول جزئيا عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 3.87 مليار جنيه، ليرتفع بذلك رأس مالها المصدر إلى 25 مليار جنيه بدلا من 21.13 مليار جنيه. وسيُوجه باقي المبلغ لسداد الالتزامات المالية المستحقة للبنوك والدائنين الآخرين، وتنفيذ الشريحة الأولى من حق القلعة في إعادة شراء حصة تبلغ نحو 5% في شركة طاقة عربية.

في المناصب القيادية العليا، لم تعد الخبرة التخصصية والكفاءة الفنية وحدهما كافيتين لاتخاذ قرارات حاسمة وحكيمة. لذلك، يؤهل برنامج الإدارة المتقدمة: تفعيل القيادة الاستراتيجية كبار المديرين ورؤساء القطاعات المختلفة للاضطلاع بمسؤوليات استراتيجية على مستوى المؤسسة ككل، تتجاوز حدود تخصصاتهم الوظيفية. وعبر 4 وحدات دراسية، يتمكن المشاركون من التمييز بين القرارات الاستراتيجية والتكتيكية، وقراءة التغيرات الجيوسياسية وتحركات الأسواق باعتبارها معطيات استراتيجية. كما يستكشفون القيمة الحقيقية التي يضيفها الذكاء الاصطناعي إلى عمل القيادات التنفيذية، ودور الحوكمة والأخلاقيات في توجيه القرارات الحاسمة، ومدى قدرة الهياكل التنظيمية على الصمود تحت الضغوط. يمتد البرنامج على مدار 43 ساعة، ويجمع بين الدراسة بالحرم الجامعي والمحاضرات المباشرة عبر الإنترنت، وتبدأ الدورة القادمة في 21 نوفمبر 2026.

يغلق باب الالتحاق في 20 أكتوبر 2026. سجل من هنا.

أعلنت شركة التمويل الاستهلاكي الرائدة فاليو عن دمج منتجاتها التمويلية في منصة التسوق السريعة "نون مينتس"، لتصبح بذلك المزود الحصري لخدمات الدفع المالي وأول شريك دفع للمنصة في مصر، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة. وسيكون باستطاعة العملاء الاستفادة من خطط التقسيط التي تقدمها فاليو لمدة تصل إلى 60 شهرا، بينما تتيح لهم منصتها للشراء الآن والدفع لاحقا "سبارك إت" تأجيل سداد قيمة المشتريات لمدة تصل إلى 45 يوما دون أي أعباء إضافية.

تعزز هذه الشراكة حضور فاليو في شريحة الإنفاق اليومي؛ إذ تغطي منصة "نون مينتس" خدمة التوصيل السريع التابعة لمنصة التجارة الإلكترونية الإماراتية "نون"، البقالة والمستلزمات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والمشتريات الروتينية الأخرى، وهي نوعية المعاملات عالية التكرار التي تستهدفها فاليو لتجاوز الاقتصار على تمويل المشتريات ذات القيمة المرتفعة. وكان عدد المعاملات قد ارتفع بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 2.53 مليون معاملة في الربع الأول من عام 2026، وتستهدف الإدارة زيادة معدل استخدام العملاء للمنصة على مدار العام.

حلقة جديدة ضمن علاقة ممتدة: ليست هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها فاليو مع نون الإماراتية؛ إذ عقدت الشركتان أول شراكة بينهما في عام 2022 لإتاحة التمويل بالتقسيط عبر منصة "نون"، قبل توسيع هذا التعاون ليشمل منصة "نون للمدفوعات" في عام 2024.

بلاج آند بلاي تدعم توسيع مسرعة الأعمال "دار إي"

تتعاون شركة دار فينتشرز مع شركة بلاج آند بلاي لتوسيع نطاق مسرعة الأعمال "دار إي" التابعة لها التي تركز على دعم الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا العمارة والهندسة والبناء والبيئة العمرانية، والتي دعمَت 32 شركة ناشئة عبر أربع دورات منذ تدشينها، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ولم يكشف البيان عن التفاصيل المالية للشراكة.

المستفيدون؟ يستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعا ويعمل بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والحضور عبر الإنترنت، ويستهدف الشركات الناشئة في عدة مراحل — بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى ما قبل التمويل الأولي — التي تمتلك منتجا أوليا قابلا للتطبيق. كما يستقطب بالأساس المشاركين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إتاحة الفرصة أيضا أمام مؤسسي الشركات من مناطق أخرى. وقد فُتح باب التقديم للبرنامج في 24 سبتمبر، على أن تنطلق فعالياته في نوفمبر المقبل.

ما الذي تقدمه بلاج آند بلاي؟ تقول الشركة إن لديها بالفعل أكثر من 60 مكتبا، وما يزيد على 550 شريكا مؤسسيا وحكوميا، وأكثر من 10 آلاف شركة ناشئة جرى تسريع أعمالها منذ عام 2012، لتوسيع نطاق وصولها إلى تكنولوجيا البناء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وسيحظى المشاركون في "دار إي" بفرصة الوصول إلى تلك الشبكة الواسعة، جنبا إلى جنب مع الخبرات المتخصصة لشركة دار فينتشرز.

يستفيد هذا التعاون من عمليات بلاج آند بلاي القائمة في مصر؛ حيث تدير الشركة مركزا تكنولوجيا مستقلا للمدن الذكية بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف المركز لربط الشركات الناشئة في المراحل المبكرة ومراحل النمو بالمرشدين وفرص الوصول للقطاع، مع تزويد الذراع الاستثمارية لـ "بلاج آند بلاي" بفرص للاستثمار المباشر، وفق ما قالته كريمة الحكيم، الشريكة في بلاج آند بلاي بأفريقيا، في تصريحات سابقة لإنتربرايز. وإلى جانب تسريع واحتضان الأعمال، تستثمر بلاج آند بلاي مباشرة بوصفها شركة رأس مال مغامر وتقدم خدمات الابتكار المؤسسي للشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء.

مساهم سعودي في جلوبال باي

استحوذ رجل الأعمال والقيادي التقني السعودي عبد العزيز السلوم على حصة قدرها 10% في شركة جلوبال باي الواقع مقرها في الإمارات، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ووُقعت عقود الصفقة في القاهرة، غير أن الشركة لم تفصح عن قيمتها أو هوية البائع أو التقييم، أو ما إذا كانت الصفقة تمت عبر إصدار أسهم جديدة أم تخارج جزئي.

ويجلب المساهم الجديد خبرات ممتدة في قطاع التكنولوجيا السعودي إلى المجموعة التي تبني موطئ قدم لها في ثلاثة أسواق؛ إذ تعمل جلوبال باي في مصر عبر منصة المدفوعات "مصر باي"، كما أسست شركة "جلوبال باي السعودية - عالم الدفع" في المملكة العربية السعودية. وسبق أن قاد السلوم شركة دروب تكنولوجي، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبس برو" السعودية، التي استحوذت عليها شركة الاستشارات التكنولوجية "أكسنتشر" في عام 2021.

تعتزم عدة بنوك دولية توجيه أموالها إلى خارج المملكة المتحدة إذا قررت الحكومة رفع الضرائب على القطاع المصرفي، وفقا لاستطلاع أجرته هيئة "يو كيه فاينانس" ونشرته صحيفة فايننشال تايمز. إذ أكد 14 بنكا أجنبيا تحظى بحضور قوي في المملكة المتحدة، ويبلغ إجمالي موظفيها في البلاد نحو 35 ألف موظف، أن لندن لم تعد خيارها المفضل لتأسيس مقر أوروبي كما كان الحال قبل البريكست، مشيرة إلى أن رفع الضرائب وتشديد قواعد التأشيرات سيدفعها إلى إعادة النظر في العمل داخل المملكة المتحدة.

لماذا الآن؟ تخشى البنوك أن تتضمن موازنة الشهر المقبل ضريبة استثنائية، في ظل مساعي وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى جمع سيولة نقدية لتغطية التكلفة المتزايدة للديون الحكومية منذ اندلاع حرب إيران. ويبدو أن أرباح القطاع المصرفي تجعله مرشحا بديهيا لتحمل هذه الضريبة؛ إذ سجلت أكبر أربعة بنوك في بريطانيا (نات ويست، ولويدز، والوحدتين المحليتين لكل من باركليز و"إتش إس بي سي") أرباحا مجمعة قبل اقتطاع الضرائب بلغت 13 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. ويرى قادة النقابات العمالية أن مكافآت القطاع المصرفي التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني العام الماضي تمثل برهانا كافيا على قدرة البنوك على تحمل المزيد من الأعباء. إلا أن ديفيد بوستينجز، رئيس هيئة "يو كيه فاينانس"، حذر من أن فرض ضريبة إضافية قد يدفع القطاع إلى نقطة "اللاعودة".

وجهة نظر البنوك: أظهر تحليل أجرته شركة "بي دبليو سي" بتكليف من "يو كيه فاينانس" أن إجمالي الضرائب المفروضة على بنوك الشركات والبنوك الاستثمارية في لندن يبلغ 46.5% من الأرباح. ولا يوجد أي مركز مالي رئيسي آخر في الولايات المتحدة أو أوروبا يفرض نسبة أعلى من ذلك؛ إذ تبلغ النسبة في أمستردام 42%، وفي دبلن 29%، وفي نيويورك 28%، كما ستؤدي الإصلاحات الألمانية إلى خفض النسبة في فرانكفورت من 39% إلى 34% بحلول عام 2032.

الأثرياء يغادرون أيضا: يعتزم كريس روكوس، مؤسس صندوق التحوط الشهير وأحد أكبر ثلاثة أفراد إسهاما في الحصيلة الضريبية بالمملكة المتحدة، الانتقال إلى أثينا وتأسيس مكتب هناك. إذ تضع اليونان حدا أقصى للضريبة السنوية على الدخل الأجنبي يبلغ 100 ألف يورو لمدة تصل إلى 15 عاما، مقابل استثمار 500 ألف يورو على الأقل محليا، مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية من الناحية الضريبية للأفراد الأثرياء. كما ورد أن شركة ميلينيوم مانجمنت هي الأخرى تدرس افتتاح مكتب في اليونان. وتأتي هذه التوجهات نحو الخارج بعد أن ألغت المملكة المتحدة نظام الإعفاء الضريبي للأجانب غير المقيمين، ورفعت الضرائب على الميراث والأرباح الرأسمالية وعائدات الاستثمار المباشر.

موقع الخليج من هذه التحولات: ما زالت الإمارات قادرة على جذب الثروات، فقد نجحت في استقطاب شركات مثل ميلينيوم مانجمنت وروكوس كابيتال لتؤسس مكاتب لها في الإمارات، إلى جانب مراكزها الأخرى. إلا أن دائرة المنافسة تتسع؛ إذ أقرت تركيا إعفاءات ضريبية للوافدين والمستثمرين الأثرياء في أغسطس الماضي، وتتجه هونج كونج نحو توسيع إعفاءاتها الضريبية على حصة الأرباح المحمولة، لتصبح غير مقتصرة على مجال الاستثمار المباشر وتشمل عددا من استراتيجيات الصناديق الأخرى، مع توقعات بطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في وقت لاحق من العام الجاري. كما نجح نظام الضريبة الثابتة في اليونان في جذب أحد أبرز الأسماء في لندن.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 10.2 مليار جنيه (12.8% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 28.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر للأسمنت (%+1.7%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (+0.4%)، وبالم هيلز للتعمير (+0.3%).

🟥 في المنطقة الحمراء: جهينة (-3.2%)، وفالمور القابضة - بالجنيه (-3%)، وابن سينا فارما (-2.9%).