صباح الخير قراءنا الأعزاء. نطالع معا في عدد اليوم موضوعين رئيسيين يلخصان مشهدا واحدا: كيف تتحرك السيولة النقدية وأين تستقر؟

البداية مع أداء البورصة المصرية؛ حيث أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الربع الثاني من العام بمكاسب بلغت 11.4%. ورغم أن موجة البيع التي شهدها يونيو الماضي التهمت جزءا من المكاسب المسجلة في أبريل ومايو، فإن المؤشر سجل أداء قويا خلال الربع بأكمله. وعزا الخبراء التراجع المشهود في يونيو إلى عمليات جني الأرباح وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية بالتزامن مع فترة إغلاقات منتصف العام، وليس تحولا في العوامل الأساسية للسوق.

أما في القطاع المصرفي، فبدأت شهادات الادخار السنوية في الاختفاء مع إعادة البنوك ترتيب أوضاعها استعدادا لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى مصرفيون ومحللون تحدثت إليهم إنتربرايز أن هذه مرحلة انتقالية وليست تغيرا هيكليا في استراتيجيات البنوك. التحليل المعمق الذي نستعرضه معا اليوم يمنحكم الرؤية الشاملة اللازمة لإدارة ودائعكم ومدخراتكم قبل قرار خفض أسعار الفائدة المرتقب.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة السؤال الأهم لكل قادة المال والأعمال: ما هو التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الشركات والموظفين والوظائف نفسها؟

يطرح قادة الأعمال في نيويورك ولندن وسنغافورة الأسئلة ذاتها، لكن حتى الآن لا توجد خطة واضحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد. ما زال الجميع حول العالم يتعلمون ويستكشفون تلك التقنيات الآخذة في التطور، ولكن في مصر، تبدو الفرص والمخاطر أكبر من أي وقت مضى.

إما أن نقتنص هذه الطفرة التكنولوجية لننطلق بمصر إلى آفاق مستقبلية واعدة، أو نترك الذكاء الاصطناعي يهدد قطاعات ووظائف أساسية في سوق العمل، فالقادة الذين سيتبنون الذكاء الاصطناعي مبكرا، هم وحدهم من سيقودون ذلك التغيير.

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

المراجعة السابعة على طاولة صندوق النقد

من المتوقع أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر بحلول منتصف أغسطس، وفق ما صرح به محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف بصندوق النقد الدولي، في تعليقاته لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف معيط أن إجراءات المجلس تستغرق عادة 4-6 أسابيع بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، مشيرا إلى أن القاهرة من المفترض أن تتلقى نحو 1.6 مليار دولار في غضون أيام من موافقة المجلس.

تذكر: توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في نهاية يونيو، وفور موافقة المجلس التنفيذي من المقرر أن تحصل مصر على 1.5 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 136 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة. وقال معيط إن البرنامج يحقق مستهدفاته، مشيرا إلى أن هناك نحو 3.5 مليار دولار إجمالا متبقية للصرف قبل انتهاء البرنامج في ديسمبر، لتغطي كلا من هذه المراجعة السابعة، والمراجعة الثامنة والأخيرة المرتقبة في الخريف.

وتقع القرارات الخاصة بمرحلة ما بعد البرنامج على عاتق القاهرة، بحسب معيط. وبسؤاله عما إذا كانت التوترات الجيوسياسية قد تستدعي برنامجا جديدا مع الصندوق، قال معيط إن الصدمات الخارجية المتكررة أصبحت الآن جزءا أساسيا من التخطيط الاقتصادي، وأن مصر "حسمت هذا الأمر بما لا يدع مجالا للشك". وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار الشهر الماضي إلى أن "مصر لا ترى حاجة لبرنامج جديد".

السعودية تفتح أبوابها أمام شركات المقاولات المصرية

بدأت وزارة الاستثمار السعودية في تسجيل شركات المقاولات المصرية، وهي الخطوة الأولى نحو منحها التراخيص اللازمة للمنافسة على مشروعات البنية التحتية التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة. وتتعاون وزارة الاستثمار مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتسهيل هذه الخطوة، وفق ما صرح به شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات لنشرة إنتربرايز. وتستهدف هذه التحركات الشركة الوطنية للإسكان في السعودية، التي تسعى لجذب كبرى شركات المقاولات المصرية، مثل أوراسكوم وحسن علام والمقاولون العرب، للمنافسة على مشروعاتها. كما يفتح هذا التوجه الباب أمام "آلاف الشركات الصغيرة" للمنافسة أيضا، بحسب يوسف.

شروط التسجيل: تتضمن المتطلبات ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 10-20 مليون جنيه، وتحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 50 مليون جنيه سنويا في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية، فضلا عن امتلاك خبرة في قطاع المقاولات تصل إلى 8 سنوات، وإنجاز أعمال بقيمة 100 مليون جنيه خلال خمس سنوات، على أن تتضمن على الأقل مشروعا واحدا بقيمة 60 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

تذكر:تأتي هذه التحركات استكمالا لاتجاه أشارت إليه إنتربرايز في وقت سابق ؛ إذ يزداد توجه شركات المقاولات المحلية نحو تنفيذ أعمال في الجانب الآخر من البحر الأحمر، تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة محليا. وقال يوسف إن 25 شركة تأهلت بالفعل للمنافسة على مشروعات الشركة الوطنية للإسكان البالغة قيمتها 200 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار).

لكن، معضلة القطاع تتمثل في التمويل وليس التأهيل. فباستثناء عدد قليل من الكيانات العملاقة القادرة على تمويل أعمالها، تكافح الشركات المصرية للحصول على خطابات ضمان بنكية للعمل في الخارج. وحتى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر في السعودية تعمل كوحدات محاسبية فقط، وليس كجهات إقراض قادرة على خدمة الشركات المصرية، وفقا ليوسف. وصحيح أن البنوك السعودية تصدر خطابات ضمان للشركات التي تمتلك سابقة أعمال طويلة في المملكة، لكنها تشترط غطاء نقديا يصل إلى 60% من قيمة الضمان، مقارنة بنحو 10% في مصر، أي ستة أمثال السيولة المجمدة للضمان نفسه، مما يضغط على السيولة المتبقية لتنفيذ بقية المشروعات.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس — تستمر الأجواء الحارة في القاهرة اليوم، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية فالطقس ألطف قليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

واصلت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران أمس، في مسعى لحملها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. فيما كشف مسؤولونأمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث خيارات عدة لتوسيع نطاق المواجهة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية بشكل كبير، بما فيها تكثيف الضربات الجوية، ونشر قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية قرب الممر المائي الحيوي، فضلا عن توجيه ضربة جوية لموقع شديد التحصين يُشتبه في احتوائه على أنشطة نووية سرية.

ومع ذلك، قال ترامب أمس إن طهران ترغب بشدة في العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، مشيرا إلى أن قادة إيران "يريدون التوصل إلى تسوية بأي ثمن". وفي المقابل، استبعد محللون عسكريون في تصريحات لشبكة سي إن بي سي وجود أي مسار واقعي نحو التوصل لتسوية في الوقت الراهن.

وتنعكس تبعات إغلاق هرمز سريعا على أسواق النفط؛ حيث حذر متداولون من أن التصعيد الأخير يهدد بحدوث أزمة جديدة في المعروض من إمدادات النفط الخام. كما تواجه السوق حاليا معضلة حقيقية تتمثل في غياب الاحتياطيات الاستراتيجية التي لعبت دورا محوريا في امتصاص صدمات الأسعار في المراحل الأولى من الحرب. وفي تصريحات لفايننشال تايمز، اختصر أحد المتداولين المشهد قائلا: "لقد استهلكنا كل الاحتياطيات الوقائية التي كانت لدينا.. كل شيء تبخر الآن".

وفي سياق منفصل، تمضي شركة أنثروبيك قدما في خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وتعتزم بدء الاجتماع مع المستثمرين المحتملين خلال الأسابيع المقبلة. وتتطلع الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود إلى تنفيذ طرحها المرتقب في أكتوبر المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متنامية من شركات الذكاء الاصطناعي التي تتجه للطرح العام.

رياضيا، يخوض منتخبا الأرجنتين وإسبانيا الأحد المقبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حسم راقصو التانجو تأهلهم عقب فوز مثير بنتيجة 2-1 على إنجلترا الليلة الماضية. وقبل ساعات من المباراة النهائية، ستلتقي إنجلترا مع فرنسا لتحديد الفائز بالمركز الثالث.

أنهت البورصة المصرية الربع الثاني من العام على ارتفاع، رغم موجة البيع التي شهدها شهر يونيو والتهمت مكاسب شهرين متتاليين. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 11.4% خلال الربع ليغلق عند 50,500 نقطة، وفقا للتقرير الفصلي الأخير للبورصة (بي دي إف)، وكان قطاعا السياحة والتعليم هما الأبرز أداء بين جميع القطاعات. وتحقق الجزء الأكبر من هذه الانتعاشة خلال شهري أبريل ومايو، في حين تباطأ الزخم في يونيو مع تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 4.12% إثر عمليات البيع الهادفة لجني الأرباح قبل نهاية الشهر، حسبما تظهر بيانات التقرير الشهري (بي دي إف).

هذا التراجع في السوق خلال يونيو بعد الأداء القوي لشهري أبريل ومايو يعد "أمرا طبيعيا تماما بعد الارتفاع القوي"، حسبما أوضح سامح غريب، خبير أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، في تعليقات لنشرة إنتربرايز. وأضاف أنه "عقب الارتفاع [في أبريل ومايو]، كانت عمليات جني الأرباح في النصف الثاني من يونيو هي ما دفع المؤشر نحو الهبوط في النهاية". كما أشار غريب إلى أن "شهر يونيو يتزامن مع فترة إغلاقات المحافظ في منتصف العام. وهي أيضا فترة تُعاد فيها موازنة أوزان المؤشر، مما يدفع المؤسسات بطبيعة الحال إلى تغيير أو تبديل مراكزها عند مستويات سعرية معينة".

ويعود صعود المؤشرات خلال الربع الثاني إلى اتساع السوق أكثر مما يعود إلى الأسهم القيادية. إذ قفز مؤشر EGX70 بنسبة 23.68% خلال الربع الماضي، في حين صعد مؤشر EGX100 بنحو 21.32%، ليتفوق كلاهما بسهولة على أداء مؤشر EGX30. ويفسر غريب ذلك بأن "حركة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهل بكثير لأن نسبة التداول الحر فيها أقل بكثير من أسهم الشركات الكبرى. وبالتالي، فهي لا تتطلب قوة شرائية هائلة لدفعها نحو الارتفاع، على عكس الأسهم القيادية".

حركة التداولات: تجاوزت قيمة التداولات 6.9 تريليون جنيه خلال الربع الماضي، مع ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 13.7% ليصل إلى 3.68 تريليون جنيه. ومثلت الأسهم 8.8% من قيمة التداول، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية البالغة 91.2%.

القطاعات الداعمة للسوق: قادت أسهم قطاع السياحة والترفيه (+63.6%) وخدمات التعليم (+62.6%) انتعاشة السوق خلال الربع الثاني، تليها أسهم قطاع العقارات (+35.6%) والمقاولات والإنشاءات الهندسية (+32.7%). وكان قطاع الموارد الأساسية هو الوحيد الذي تراجع خلال الربع الماضي، منخفضا بنسبة 10.4%.

ولم يحقق صافي شراء خلال الربع الماضي سوى المؤسسات والأفراد المحليين، فاشتروا أسهما بقيمة 9.4 مليار جنيه و2.1 مليار جنيه على التوالي. بينما حققت تعاملات المؤسسات الأجنبية والإقليمية صافي بيع بقيمة 4.8 مليار جنيه و5.1 مليار جنيه، وباع المستثمرون الأفراد من الأجانب والعرب أسهم بقيمة 298.3 مليون جنيه و1.4 مليار جنيه.

لكن لم باع مستثمرو المنطقة أسهم بقيمة أكبر من نظرائهم الأجانب؟ يرى غريب أن "معظم المستثمرين العرب النشطين في المنطقة يحتفظون بالجزء الأكبر من محافظهم في الخليج، ويخصصون استثمارات أصغر لمصر. وإذا احتاجوا إلى تغطية الهوامش في أسواقهم المحلية، فإنهم يلجؤون إلى تصفية أصولهم في الأسواق الخارجية، خاصة تلك التي حققوا فيها أرباحا جيدة، لتغطية مراكزهم المدعومة بالرافعة المالية في بلدانهم". ويضيف غريب أنه على عكس مستثمري الأسواق الناشئة العالمية الذين يمكنهم استيعاب التراجعات في الشرق الأوسط بمراكز أخرى في محافظهم، فإن المستثمرين الإقليميين "استثماراتهم مركزة بشدة في المنطقة، ويتعرضون بشكل مباشر لصدماتها الاقتصادية".

ما الذي سيعيد المستثمرين الأجانب؟

تخفيف التوترات الجيوسياسية: يقول غريب إنه "على المدى القصير، هذا الأمر خارج عن إرادتنا إلى حد كبير. فهو يعتمد بشكل كبير على استقرار الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط". ومن الناحية الهيكلية، أشار إلى فقدان البورصة هنا لبعض المزايا التي كانت تتمتع بها، قائلا إنه "قبل 15 عاما، لم تكن الأسواق الخليجية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية كما هي اليوم. وكانت مصر هي الوجهة الأساسية للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى المنطقة، لكن هذا لم يعد هو الحال في الوقت الراهن".

مشكلة عمق السوق: كما أشار غريب إلى أننا "نعاني من نقص في الشركات الكبرى عالية القيمة بالبورصة، كما خرجت عدة شركات كبرى من السوق مما أدى إلى تقلص حجمه"، وهو التحدي الذي يرى أن خطة الطروحات الحكومية تهدف إلى معالجته.

نظرة عن كثب على شهر يونيو

في حين هبط مؤشر EGX30 في يونيو (-4.1%)، تماسك السوق عموما. إذ حقق مؤشر EGX70 مكاسب بنسبة 5.8%، وصعد مؤشر EGX100 بنحو 3.2%، بينما انخفض مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 3.3%، متتبعا تقريبا أداء المؤشر الرئيسي. وبهذه النتائج، يصبح شهرا مارس — الذي تأثر باندلاع الحرب الإيرانية — ويونيو هما الشهران الوحيدان اللذان أغلقت البورصة فيهما على انخفاض منذ بداية العام.

كما تراجع رأس المال السوقي تأثرا بالأسهم القيادية. فقد انخفض إجمالي رأس المال السوقي بنسبة 2.1% على أساس شهري في يونيو ليبلغ 3.68 تريليون جنيه، رغم ارتفاع قيمة التداول إلى 204.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 172.7 مليار جنيه في مايو. ويوضح غريب أن "هذا الحجم الكبير من التداولات لا يشير بالضرورة إلى تنفيذ عمليات بيع واسعة في السوق؛ بل إن جزءا كبيرا منه يتعلق بنقل الملكية بين المؤسسات التي تعدل أوزان ومخصصات محافظها من الأسهم".

وكان قطاع خدمات النقل والشحن (+12.6%) هو الأفضل أداء في يونيو، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية (+7.8%) ثم السلع والخدمات الصناعية والسيارات (+6.7%). أما قطاع الموارد الأساسية فكان الأسوأ أداء بفارق كبير، إذ تراجع بنسبة 15.1%.

وبينت تداولات يونيو وجود اتجاه أوسع؛ فلم يسجل صافي شراء الشهر الماضي سوى المستثمرين المحليين. إذ سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 3.4 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 2.1 مليار جنيه، وتخلصت المؤسسات الإقليمية من أسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه. وسجل المستثمرون الأفراد المحليون صافي شراء بقيمة 726.1 مليون جنيه، في حين باع المستثمرون الإقليميون من الأفراد أسهم بقيمة 167.7 مليون جنيه. واقتربت تداولات المستثمرين الأفراد الأجانب من نقطة التعادل، إذ سجلوا صافي بيع بلغ 5.4 مليون جنيه فقط.

نظرة مستقبلية: يتوقع غريب أن يشهد الربع الرابع "الحركات الصعودية الأكثر أهمية"، موضحا أن "الربع الثالث يتميز عموما بأنه مرحلة مراكمة. ويميل السوق فيه إلى الاستقرار تقريبا ليراكم قوة شرائية جديدة، أو لالتقاط الأنفاس قبل الارتفاع". وأشار إلى أن المؤسسات المصرية تشتري بالفعل، إلا أن انتعاش الأسهم القيادية يتطلب إبطاء وتيرة البيع من جانب المؤسسات الأجنبية والعربية على الأقل، فالتدفقات الخارجة من البورصة حاليا تتركز في أسهم الشركات الكبرى، وهو ما يبقي الأسهم القيادية حبيسة نطاق محدود.

ومن أخبار البورصة المصرية أيضا

تخطط البورصة المصرية للاجتماع مع الشركات المقيدة لبحث تنشيط سوق شهادات الإيداع الدولية، في إطار مساعيها لجذب المستثمرين الأجانب وتعميق سيولة الأسهم المحلية، وفق ما صرح به نائب رئيس البورصة محمد صبري لجريدة البورصة. وتقتصر قائمة الشركات المصرية التي لديها حاليا شهادات إيداع دولية متداولة في بورصة لندن على ست شركات فقط، هي البنك التجاري الدولي، وليسيكو، ومدينة مصر، والمصرية للاتصالات، و"إي إف جي القابضة"، وأوراسكوم للاستثمار.

فرصة لجذب الأموال الأجنبية: شهادات الإيداع الدولية هي أداة مالية مدرجة في بورصة لندن، تتيح للصناديق الأجنبية الاستثمار في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية دون الحاجة لامتلاك الأسهم المحلية مباشرة. وتحظى هذه الأداة بأهمية كبيرة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال التي قد تحجم عن الاستثمار في السوق المحلية، لأسباب تتعلق بتعقيدات إجراءات الحفظ، أو شروط الانضمام للمؤشرات، أو السياسات الاستثمارية الداخلية لتلك الصناديق.

بدأت تختفي شهادات الادخار التي يمتد أجلها لعام واحد مع إعادة البنوك ترتيب أوضاعها استعدادا لخفض أسعار الفائدة. فبعد اعتمادها على الشهادات قصيرة الأجل ذات العوائد الاستثنائية لجذب السيولة خلال دورة التشديد النقدي، أصبحت البنوك الآن أقل استعدادا لتحمل التكاليف المرتفعة لتلك الودائع في ظل التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يؤكد مصرفيون ومحللون لنشرة إنتربرايز أن اختفاء تلك الشهادات يمثل مرحلة انتقالية ترتبط بدورة التيسير النقدي وتوقعات أسعار الفائدة، وليس تحولا دائما في استراتيجية البنوك المحلية.

المنافسة تتمحور الآن حول الشهادات الثلاثية: توجه البنوك المدخرين حاليا نحو الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير، والتي تتراجع عوائدها مع خفض الفائدة بموجب قرارات البنك المركزي. إذ طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة بعائد 19.25%، مرتبطة بسعر الإيداع لليلة واحدة مضافا إليه 25 نقطة أساس، وهو ما يقلص تكلفة الودائع على البنكين مع كل خفض للفائدة بدلا من الالتزام بعائد ثابت مرتفع. كما أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، رفع الفائدة على شهادته الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 0.5 نقطة مئوية الأسبوع الماضي لتصل إلى 18%، وهو مستوى أقل من العوائد الاستثنائية للشهادات السنوية الملغاة، في خطوة تهدف للاحتفاظ بالمدخرين الراغبين في تأمين عائد ثابت قبل خفض الفائدة.

سد الفجوة التي خلفها اختفاء الشهادات السنوية: اتخذ البنك التجاري الدولي مسارا مختلفا؛ إذ طرح للتو وديعة لأجل 12 شهرا بالجنيه المصري بعائد سنوي يصل إلى 17%، وبحد أدنى للرصيد يبلغ 5 آلاف جنيه، وفقا لإشعار للعملاء صدر أمس واطلعت عليه إنتربرايز. وهناك خيار آخر يتمثل في سند المواطن، والتي طرحت الحكومة منها إصدارين في فبراير الماضي، لتتيح للمدخرين من الأفراد عائدا ثابتا بنسبة 17.75% على مدار 18 شهرا. واختارت وزارة المالية هذا الأجل تحديدا لعدم وجود منتج مماثل في القطاع المصرفي، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة إنتربرايز في وقت سابق.

مرحلة انتقالية

هذا الاختفاء للشهادات السنوية "لا يعكس تغيرا هيكليا في استراتيجية البنوك، بل هو مرحلة انتقالية مرتبطة بدورة السياسة النقدية الحالية وتوقعات أسعار الفائدة"، حسبما يرى المحلل المصرفي محمد عبد المنعم. وأوضح أن البنوك تسعى إلى "خفض متوسط تكلفة الأموال لديها تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة، ومنح نفسها مرونة أكبر لإعادة تسعير الودائع مع كل خفض جديد، بدلا من التقيد بعائد مرتفع لعام كامل"، مضيفا أن الشهادات طويلة الأجل "تتمتع بإعفاءات من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مما يمنح البنوك حرية أكبر وقدرة أعلى على التسعير".

أسباب تفضيل البنوك للآجال الأطول: تقول شيماء وجيه، أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن "الغرض الأساسي من إصدار شهادات الادخار هو توفير مصادر تمويل طويلة الأجل"، في حين تلبي الودائع قصيرة الأجل الاحتياجات فقط على المدى القصير. وأضافت أن إصدار شهادات قصيرة الأجل بعوائد مرتفعة يعد استثناء وليس قاعدة؛ لأنه "يكبد البنوك التجارية تكلفة تمويل عالية ويحد من قدرتها على تحقيق الأرباح". كما يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن البنك المركزي استحدث الشهادات الثلاثية "لبناء قاعدة من الودائع طويلة الأجل بالبنوك وتمويل الائتمان متوسط وطويل الأجل، مع تجنب التفاوت بين آجال استحقاق الأصول والالتزامات".

ولم تكن الشهادات السنوية ذات العائد المرتفع جزءا من الأدوات التقليدية قط بالقطاع المصرفي، بل ظهرت إبان موجة التضخم في عامي 2022 و2023، عندما وصلت الزيادات في الأسعار إلى نحو 38%، وتحولت العوائد الحقيقية إلى قيمة سالبة، بحسب عبد العال. ويصف عبد العال هذه الشهادات بأنها "فخ إيجابي"، موضحا: "من استثمر لمدة عام بعائد 30% وجد نفسه عند التجديد أمام أسعار فائدة أقل بكثير"، في حين أن من استثمر أمواله في شهادات ثلاثية بعائد 23% حقق مكاسب أكبر مع تراجع حدة التضخم.

بعيدا عن المستهدف

هل نعاني من فجوة في المنتجات الادخارية؟ لا تتفق الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر السابقة سهر الدماطي مع هذا الرأي، مشيرة إلى وجود "درجة كبيرة من التنوع تلبي الاحتياجات والتفضيلات الاستثمارية المختلفة". وترى أن فترات الربط الأطول للودائع قد تناسب بعض المدخرين، قائلة إنه "كلما طالت مدة الاستثمار، كان ذلك أفضل للمستثمر الذي يبحث عن تأمين عائد مرتفع". ولفتت إلى أن "البنك المركزي لا يزال بعيدا عن تحقيق مستهدفه للتضخم البالغ 7% (±2%)"، مما يعني أن دورة التيسير النقدي لا يزال أمامها شوط طويل.

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، مع تراجع التضخم العام إلى 14.3% على أساس سنوي في يونيو مقارنة بنسبة 14.6% في مايو، بل وسجل معدلا سالبا على أساس شهري بواقع -0.4%، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 14.3% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 13.8%، متأثرا "بانعكاس الأثر غير المواتي لفترة الأساس"، وفقا للبنك. ويتوقع البنك المركزي أن يزيد معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يتراجع مجددا إلى خانة الآحاد ليصل إلى مستهدفه البالغ 7% (±2%) في النصف الثاني من 2027.

هل يمكن أن تعود الشهادات السنوية مجددا؟ نعم، لكن ذلك سيتطلب ظروفا استثنائية. وحدد عبد العال 3 شروط لذلك، وهي "ارتفاع التضخم لمستويات تتجاوز أسعار الفائدة على الودائع، وتحول العوائد الحقيقية إلى قيمة سالبة، وتيقن البنك المركزي من تراجع التضخم مستقبلا". بينما يتوقع عبد المنعم عودة شهادات الإيداع السنوية "في حال شهد السوق دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة، أو إذا احتاجت البنوك إلى جذب سيولة إضافية".

الخطوة التالية: يتوقع عبد العال أن "المنافسة بين البنوك لن تعتمد على العوائد على الشهادات والودائع كما كان الحال في الماضي، بل ستتجه نحو جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير خدمات رقمية أكثر تطورا وأمانا".

طلبت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا) من الحكومة أراض إضافية لمضاعفة مساحتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين، وفقا لتصريحات مدير التسويق والترويج بالمنطقة محمد جبريل. تجاوزت مساحة المنطقة 10 كيلومترات مربعة عقب اتفاقية توسعة أُبرمت في يوليو 2025، أضافت 2.86 كيلومتر مربع إلى مساحتها السابقة البالغة 7.34 كيلومتر مربع، وتعمل داخلها حاليا نحو 200 شركة صناعية وخدمية.

المشروعات المرتقبة تتجه نحو تعزيز القيمة المضافة: تستهدف منطقة تيدا جذب استثمارات في قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقة المتجددة، ومكونات الطاقة الشمسية، والصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، والهندسة المتقدمة، ومكونات السيارات، والأجهزة الكهربائية، وفقا لتصريحات جبريل.

أهمية الخطوة: يشير طلب تيدا إلى أن المشروعات الصناعية الصينية المرتقبة في مصر تتحول حاليا إلى مجمع صناعي ضخم، وأنها قد تجاوزت مرحلة الإعلانات ومذكرات التفاهم عن إنشاء مصنع هنا أو هناك. وقد بدأ تشغيل العديد من مشاريع التصنيع الصينية في السخنة في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك مصانع الخلايا والألواح والمكونات الشمسية التابعة لشركة إيليت سولار، ومجمع المنسوجات التابع لشركة شينجين، ومنشأة سخانات المياه ومكوناتها التابعة لشركة فان وورد، ومصنع رولمان البلي التابع لشركة "سي إي سي". ومن شأن تخصيص أراض إضافية لمنطقة تيدا أن يمنح المشروعات المرتقبة قاعدة صناعية أكبر للانطلاق والتوسع.

خطوة إضافية نحو تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

أخطرت روسيا مصر باختيارها مطورا صناعيا للمنطقة الصناعية الروسية المرتقب إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. بهذه الخطوة تقترب مصر من إنجاز تلك المنطقة الصناعية، بعد أن قبعت لسنوات في مرحلة التخطيط. وكانت الحكومة قد وافقت على حوافز ضريبية وجمركية ممتدة لعقود للشركات العاملة في المنطقة بموجب الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا. ومن المقرر أن تصبح المنطقة الصناعية الروسية قاعدة تصنيع للشركات الروسية التي تستهدف مصر وأفريقيا والمنطقة عموما، وقد أفادت أنباء سابقا بأن الاستثمارات التي ستتلقاها المنطقة قد تبلغ مليارات الدولارات.

خطط لتوفير الطاقة في قطاع السيراميك

وافقت مصانع السيراميك والأدوات الصحية على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 25% والكهرباء بنسبة تصل إلى 15%، بالتعاون مع مصنعي الأفران وخطوط الإنتاج وشركات كفاءة الطاقة لوضع خطط عمل لتحقيق تلك الأهداف، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. جاء هذا الاتفاق ثمرة لورشة عمل وزارية ضمت 25 شركة من القطاع للتعريف بمبادرة شمس الصناعة للطاقة الشمسية، والتي تستهدف تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع بقدرة 1 جيجاوات على مستوى الجمهورية في مرحلتها الأولى. ومن المتوقع أن يعتمد تمويل المبادرة على مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب برنامج كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومرفق البيئة العالمية، والذي يتعاون مع البنوك المصرية ويغطي قطاع السيراميك منذ عام 2013.

الخطوات المقبلة لشركتي مورفو وموبيكا

يدرس صندوق مورفو 4 فرص استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون دولار في قطاعات الصناعة والأغذية والزراعة، حسبما ذكر محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا وأحد المساهمين في الصندوق، في تصريحات لقناة العربية. تأسس الصندوق عام 2025، ونجح في جمع 65 مليون دولار حتى الآن، ويمضي في طريقه نحو تحقيق هدفه البالغ 100 مليون دولار في غضون 12 شهرا، مركزا بالأساس على التكنولوجيا الزراعية والمجالات الصناعية ذات الصلة إلى جانب قطاعات أخرى. وفي سياق منفصل، أوضح فاروق أن خطة توسع موبيكا في قطاع أجزاء السيارات تمضي قدما؛ إذ تعتزم المجموعة تشغيل مصنع مخصص لسجاد السيارات وبطانات أسقف المركبات قبل نهاية العام، باستثمارات تقارب 10 ملايين دولار، كما أنها تستهدف تنفيذ مشاريع إضافية خلال عامي 2027 و2028 داخل مصر وخارجها.

خطط لإنشاء فندق آخر يطل على المتحف المصري الكبير

تتفاوض شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية التابعة لبنك مصر مع 3 مستثمرين، من بينهم شركتان من القطاع الخاص، لتطوير فندق يضم 200 غرفة على مساحة 7,500 متر مربع مقابل المتحف المصري الكبير، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة ماجد صلاح الدين لجريدة البورصة. وتفاضل الشركة بين العروض في إطار مساعيها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظتها العقارية.

أهمية الخطوة: لا تزال منطقة الضيافة المحاذية للمتحف المصري الكبير تجذب رؤوس الأموال قبل الافتتاح الكامل للمتحف. إذ اقتربت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا من تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لمشروع الفندق الفاخر المطل على المتحف الذي تخطط له شركة الداو للضيافة، وكنا قد أشرنا في وقت سابق إلى التوسع الكبير في القطاع العقاري غرب القاهرة لتلبية الطلب السياحي، وتوفير الشقق الفندقية، والوحدات السكنية ذات الخدمات بالقرب من المتحف.

أوراسكوم للتنمية تؤمن تمويلا ضخما

حصلت شركة أوراسكوم للتنمية - مصر على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، لدعم توسعات مشروعها السكني "أو ويست" في غرب القاهرة، وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية واستكمال مراحل التطوير المختلفة بالمشروع، وفقا لرويترز. وأنجزت الشركة حتى الآن نحو 25% من المشروع، فيما لا تزال النسبة المتبقية قيد التطوير، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي إسكندر طعمة للوكالة.

طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر والسودان: روتيني الصباحي فقرة أسبوعية، نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا لنعرف كيف يبدؤون يومهم، كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. ويتحدث إلينا هذا الأسبوع طارق كامل (لينكد إن)، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله في مصر والسودان.

وإليكم مقتطفات محررة من حوارنا:

اسمي طارق كامل، وأشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله في مصر والسودان. بدأت مسيرتي المهنية في القطاع المصرفي، لكنني أردت دوما أن أعمل في مجال يكون فيه التسويق هو المحرك الفعلي للأعمال، وهو ما قادني للانضمام إلى نستله في عام 2002. وبعد 17 عاما، انتقلت إلى شركة أوراسكوم للتنمية، حيث عملت أولا كمدير تنفيذي لمدينة الجونة، ثم انتقلت إلى أوراسكوم للتنمية مصر. وفي عام 2023، عدت مجددا إلى نستله، لكن هذه المرة كرئيس لمجلس الإدارة وعضو منتدب.

تتمثل وظيفتي الأساسية في وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، وإفساح المجال أمامهم للنمو عبر التحفيز والتوجيه. من خلال ذلك، أشرف على كافة تفاصيل العمل، بدءا من المشتريات والإنتاج وتأمين الإمدادات، وصولا إلى المبيعات والتوزيع والتسويق. ودائما ما أوازن بين المتابعة التكتيكية اليومية والإشراف الاستراتيجي لتحديد وجهات استثماراتنا، ومناطق توسعاتنا المستقبلية، وكيفية تحقيق ذلك فعليا على أرض الواقع.

تلبي نستله واحدة من أبسط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ألا وهي الطعام والشراب، وأنا فخور جدا بتاريخ الشركة. تمتد جذورنا في مصر إلى مايو من عام 1900، لذا فأنا أقود الآن واحدة من أقدم الشركات العالمية في البلاد، شركة تمثل جزءا من كل بيت مصري تقريبا، بدءا من المياه وأغذية الأطفال وصولا إلى منتجات نسكافيه وكيت كات. وأكثر ما يثير حماسي حاليا هو الوتيرة السريعة لتغير أذواق المستهلكين. فعلى سبيل المثال، اعتاد المصريون قديما تناول القهوة ساخنة دائما، لكن مع انتشار المقاهي المتخصصة، تابعت عن كثب توجها كبيرا بين أبناء الجيل زد نحو تناول القهوة الباردة والمثلجة. وقد ضغطت من أجل التحرك سريعا لمواكبة هذا التحول قبل أن نفقد حصتنا السوقية.

أستيقظ مبكرا كل يوم، عادة قبل المنبه الذي أضبطه على السابعة صباحا. وبمجرد استيقاظي، أقفز من السرير مباشرة، فأنا لست من محبي الغفوات، وأرى أنها بداية سيئة لليوم. أفتح الستائر فورا لأسمح لضوء الشمس بدخول الغرفة، ثم أجلس بهدوء لبعض الوقت مع زجاجة مياه صغيرة. ومن المهم بالنسبة لي أن أبدأ اليوم بشعور بسيط بالإنجاز، كأن أعيد ترتيب الثلاجة مثلا؛ فهذا التمرين الذهني الذي يستغرق 20 دقيقة يوميا يهيئني لبقية اليوم. كما أن وجبة الإفطار ضرورية أيضا، حتى وإن كانت خفيفة، سواء كانت رقائق الذرة أو شطيرة جبن صغيرة. وجزء من روتيني الصباحي الباكر هو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لنصف ساعة، لأكون على دراية بما يدور في العالم من حولي.

أقرأ نشرتيّ إنتربرايز الصباحية والمسائية يوميا. وأطالع العناوين الرئيسية مرتين في اليوم للاطلاع على خلاصة الأخبار، وإذا جذبني خبر ما، أضغط عليه لقراءة التفاصيل. هذا يمنحني القدر الذي أحتاجه بالضبط من المعلومات، ويجعلني مطلعا على الأحداث دون إهدار الوقت.

أصل إلى المكتب بين التاسعة والتاسعة والنصف صباحا. ويومي عادة ما يكون عبارة عن سلسلة متواصلة من الاجتماعات، سواء مع فرق العمل الداخلية، أو المسؤولين الحكوميين، أو غيرهم من الأطراف المعنية الخارجية. ونظرا لأنني أشرف أيضا على المبيعات في 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن دائرة هذه الاجتماعات تمتد غالبا لتشمل مناطق زمنية مختلفة. ومع ذلك، أحاول مغادرة المكتب في حوالي السادسة أو السابعة مساء.

القهوة هي الشيء الوحيد الثابت في يومي، وأتناولها بكافة أشكالها؛ نسبريسو ونسكافيه وقهوة تركية، 3 أو 4 مرات يوميا. وتختلف الأسباب وراء ذلك؛ ففي بعض الأحيان أحتاج إلى التركيز، وفي أحيان أخرى أرغب فقط في أن أظل متيقظا، وأحيانا أتناولها لمجرد الاستمتاع.

وبالنسبة لروتيني الذي أتبعه للحفاظ على التركيز والتنظيم فيبدأ من الليلة السابقة؛ أكتب قائمة بالمهام قبل النوم لأعرف ما ينتظرني في اليوم التالي. وعلاقتي بالتقويم وثيقة للغاية، فأنا أحرص على متابعة جدولي الزمني والتزاماتي للأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة.

كما أنني أؤمن بالقدر، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، ولا أقضي وقتا طويلا في التفكير بخطوتي المهنية التالية. بل أصب كل طاقتي في عملي الحالي وأترك الباقي على الله، لأن النجاح حليف من يتقن عمله. وعلى الصعيد الأسري، أتمنى أن يرزق الله ابني يحيى بأخ أو أخت قريبا. كما آمل أن يحصد النادي الأهلي لقب الدوري مجددا في الموسم المقبل؛ فأنا من المشجعين الأوفياء للنادي.

أرى التوازن بين العمل والحياة مسألة نسبية؛ فهو يختلف من شخص لآخر، ومن وقت لآخر، وطريقتي في الموازنة بينهما قد لا تناسب غيري. فلا يمكنني الانفصال تماما عن العمل، حتى خلال الإجازات الطويلة، لذا أخصص ساعة مبكرا كل صباح قبل استيقاظ العائلة لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني؛ فهذا يمنحني راحة البال ويمدني بالطاقة لبقية اليوم.

وحين أنفصل عن العمل فلا أفعل ذلك إلا لقضاء الوقت مع عائلتي. كما أستمع إلى حلقات بودكاست تتناول موضوعات بعيدة تماما عن مجالي. وباعتباري مشجعا شغوفا بكرة القدم، أتابع المباريات أيا كانت، حتى لو كانت مباراة في دوري الدرجة الثانية في فنزويلا.

كما أفضل القراءة على مشاهدة التلفزيون. فقد تخليت عن مشاهدة المسلسلات التلفزيونية منذ سنوات؛ ومثل الكثيرين، لا أملك الصبر لمتابعة المواسم الطويلة والأعمال الدرامية. بدلا من ذلك، أقرأ الأدب العربي والتاريخ بنهم. وأوصي بشدة بإعادة قراءة روايات نجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، وطه حسين. فمحفوظ، على وجه التحديد، يمتلك عبقرية فذة في الوصف، وقراءته تمنحك شعورا وكأنك تشاهد فيلما يتشكل في مخيلتك. كما تستهويني كتب محمد حسنين هيكل، حيث تتجلى أحداث التاريخ في سرد نثري عربي ثري وبليغ.

التزمت بنصيحتين مهنيتين على مر السنين. الأولى هي أن تحدد ما تحب، ثم تبحث عن طريقة لجني المال منه. فالشغف هو ما يسمح لك بالعمل بلا حدود، ويضاعف من إنتاجك ونجاحك. والنصيحة الثانية هي أن مسيرتك المهنية أشبه بماراثون للركض الخفيف وليست سباقا للعدو؛ فالطريق طويل ويتطلب القدرة على التحمل، وينبغي عليك ألا تتعجل لتحقيق كل ما تريد دفعة واحدة.