(حصري) الحكومة تسعى لتحصيل ديون شركات قطاع الأعمال العام لسداد مستحقات الأجانب بقطاعي البترول والكهرباء: تعمل حكومة شريف إسماعيل جاهدة للبحث عن مصادر تمويلية لدفع مستحقات الأجانب المتأخرة في قطاعي البترول والكهرباء. وعقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لسداد مديونياتها المتأخرة لدى كل من وزارتي البترول والكهرباء. وقالت مصدر حكومي لإنتربرايز إن الحكومة تهدف من جمع هذه المديونيات إلى تمكين كل من وزارتي البترول والكهرباء من دفع المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب. وبجانب مستحقات الأجانب في قطاع البترول، فإن لدى شركتي جنرال إليكتريك الأمريكية وسيمنس الألمانية مستحقات متأخرة لدى وزارة الكهرباء نظير المشروعات التي نفذتها الشركتان خلال السنوات الماضية. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لكنه لم يوضح توقيت سداد هذا المبلغ. وقالت مصادر حكومية مطلع الشهر الجاري إن وزارة البترول تعتزم سداد نحو 200 مليون دولار للشركاء الأجانب خلال يونيو المقبل. وبلغ إجمالي تلك المستحقات نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
4 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال ستطرح أصولا للبيع لسداد ديونها لقطاعي البترول والكهرباء، وفقا للمصدر. وقال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في تصريحات لإنتربرايز، إن الشركة تناقش مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي "التصرف في عدد من الأصول غير المستغلة لتسوية مديونيات الشركة القابضة و32 شركة تابعة لها، لصالح وزارتي الكهرباء والبترول نظير استخدامات الكهرباء والغاز". وأضاف أن إجمالي المديونية المستحقة على الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة تبلغ نحو 2 مليار جنيه موزعة بالتساوي بين وزارتي البترول والكهرباء، وليس لدى الشركة السيولة لسدادها. وذكر أنه سيتم سداد هذه المديونية وفقا لما جرى الاتفاق عليه بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وأضاف: "سيتم صرف 10% من المديونية المستحقة لوزارة البترول بواقع 100 مليون جنيه، و25% للكهرباء بواقع 250 مليون جنيه كدفعة أولى على أن يتم جدولة المتبقي، وسيتم عرض الأصول غير المستغلة للبيع لتوفير هذه المبالغ".
كان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد اجتمع يوم الثلاثاء بوزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، لحل مشكلة تراكم مديونيات قطاعي الكهرباء والبترول لدى شركات قطاع الأعمال العام. وجرى الاتفاق على حصر تلك المديونيات خلال 3 أسابيع. وتقرر أيضا قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي. وتقرر أيضا سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات. وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد. وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على 121 شركة تابعة و8 شركات قابضة تعمل في مجالات التشييد والصناعات الكيماويات والمعدنية والسياحة والنسيج والنقل البري والبحري والتأمين والأدوية.
وفي السياق ذاته، يقوم تحالف مصرفي يضم بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة بترتيب وتغطية قرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وفقا لتصريحات عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لجريدة البورصة. وقال مغربي إن التحالف نجح بالفعل في تدبير 100 مليون دولار من هذا القرض.
هل ترتفع أسعار الوقود بنحو 60% في العام المالي المقبل؟ تتوقع كابيتال إيكونوميكس ارتفاع أسعار الوقود في العام المالي المقبل 2019/2018 بنحو 60% لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وترى المؤسسة البحثية أن تلك الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية. وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها عن الاقتصاد الكلي في مصر إن "الحكومة الآن ستكون مجبرة على رفع أسعار الوقود بأكثر من النسب التي كانت تخطط لها من أجل الوفاء بالمستهدفات التي حددها صندوق النقد". وتخطط الحكومة لخفض دعم الوقود في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 89.08 مليار جنيه وهو المستهدف الذي وضعته قبل أن تقفز أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى مستوى 80 دولارا للبرميل. ويأتي هذا في وقت يناقش فيه مجلس النواب إمكانية زيادة نسبة الاحتياطي بالموازنة العامة في حال زيادة العجز بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. ويبدو أن الحكومة ليس أمامها سوى أحد خيارين إذا ما استمر الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، إما تمرير تلك الزيادة إلى المواطنين أو عدم الوفاء بالمستهدفات التي حددها صندوق النقد.
وفي الوقت ذاته، لم تحدد وزارة البترول حتى الآن موعد الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، وفق تصريحات لحمدي عبد العزيز المتحدث باسم الوزارة نقلتها صحيفةالشروق. ونفى عبد العزيز ما تردد من شائعات مؤخرا حول زيادة أسعار المواد البترولية، وقال إن ما نشر من أسعار ليس صحيحا، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن بكل شفافية عن الزيادات قبل تطبيقها.
وأشارت تقارير صحفية يوم الثلاثاء إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من تحديد زيادة الأسعار المقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، والتي ستتراوح ما بين 35 و55% على كافة شرائح الاستهلاك. وأوضحت أن الوزارة لم تضع مقترحات لإعفاء أي شرائح من الزيادة، موضحة أن الإعفاء سيكون من خلال مجلس الوزراء.
وترى كابيتال إيكونوميكس أن الضغوط التضخمية المصاحبة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ستكون ضئيلة للغاية، إذ تقول المؤسسة البحثية في تقريرها "ستؤدي تلك الزيادات إلى ارتفاع طفيف للتضخم خلال يوليو، ولكننا لا نزال نعتقد أن الاتجاه السائد خلال السنوات المقبلة سيشهد نسب منخفضة لمعدلات التضخم. ارتفاع التضخم سيتم تلافي أثاره من خلال معدلات الفائدة المرتفعة واستهداف التضخم من شأنه أن يثبت من معدلاته وتوقعاته المستقبلية". ويضيف التقرير أن انخفاض معدلات التضخم سيسمح بتخفيف الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية والسماح للبنك المركزي بمواصلة سياسته النقدية التيسيرية. وتضيف المؤسسة البحثية أن الحكومة أحرزت تقدما جيدا فيما يتعلق بتخفيض معدلات عجز الموازنة ما سيسمح لها بتخفيف حدة الإجراءات التقشفية المستقبلية.
الحكومة تعلن عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 15 مليار جنيه في يوليو: تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 15 مليار جنيه مطلع يوليو المقبل، وذلك للتخفيف من أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود على المواطنين، وفقا لمصادر حكومية لجريدةالمال. وذكرت تقاريرالشهر الماضي أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في رمضان. وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية. ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل أخرى حول حجم الزيادة. ومن المنتظر أن ترتفع فاتورةدعم السلع بمعدل 36.6% في العام المالي المقبل إلى 86.18 مليار جنيه. وقالت مصادرفي وقت سابق إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعتزم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل السماح بتطبيق علاوة 7% على كل من الأجر الوظيفي والمكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وستكون الحزمة الجديدة أقل حجما مقارنة بنظيرتها البالغة قيمتها 85 مليار جنيه التي أقرتها الحكومة العام الماضي قبل رفع أسعار الوقودبنسب تراوحت بين 5.6% إلى 100% مطلع العام المالي الحالي 2018/2017، وفقا للمصادر. وتضمنت تلك الحزمة وقتها أربعة إجراءات، كالآتي: وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%.
مصر وروسيا توقعان على اتفاقية لإنشاء المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس: وقعت مصر وروسيا على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس، بحسببيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في البيان إن الاتفاقية تمتد لمدة 50 عاما وتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين. وستقام المنطقة بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع وتجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار. ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار، وفقا لما ذكرته رويترز. جرى توقيع الاتفاق على هامش اجتماع لجنة العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية.
وعلى هامش الاجتماع أيضا، قال قابيل إن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعقد خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. واتفق قابيل مع فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على وضع خارطة طريق وخطة عمل للمفاوضات وفق جدول زمني محدد للإسراع في الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد.
هل انتهت أزمة إعمار والنصر للإسكان حول أرض أب تاون كايرو؟ على ما يبدو أن الأزمة بين شركة إعمار الإماراتية والنصر للإسكان المملوكة للقطاع العام قد انتهت، إذ قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي في تصريحات للصحفيين إن شركة النصر للإسكان توصلت لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4.215 مليون متر مربع مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وتابع الوزير أن الاتفاق تضمن 19 مليون جنيه عن نحو 200 ألف متر مربع زيادة عن المساحة المخصصة للشركة في العقد بسعر 90 جنيها للمتر وهو سعر التخصيص عام 2005. وأضاف الوزير أنه دفع نحو إنهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية، لأنه كان على يقين أن الحكومة ستخسر في حال استكمال إجراءات التحكيم الدولي. ورفعت شركة النصر المملوكة للحكومة دعوى تحكيم دولي ضد شركة إعمار في يوليو الماضي قالت فيها إن الشركة الإماراتية فشلت في تطوير 3 ملايين متر مربع وفقا للعقد المبرم في 2005 بخصوص أرض مشروع أب تاون كايرو وإن هناك 215 كيلومتر مربع خارج أرض المشروع فنيا، وهو الأمر الذي تنفيه إعمار جملة وتفصيلا. وقالت تقارير يوم الأحد الماضي إن شركة النصر ستصعد أزمتها مع إعمار حيث دعت الشركة لعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث التصعيد والاستمرار في دعوى التحكيم الدولي. ونعتقد أن اجتماع مجلس الوزراء بالأمس ناقش الأزمة في إطار مناقشة عدد من المنازعات بين المستثمرين والحكومة مع توصيات بالتوصل إلى حلول لها.
أعطى رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس إشارة البدء في أعمال الحفر للمرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بطول 17.7 كم وتتضمن 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، تمتد من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة وتعبر الطريق الدائري حتى سكك حديد إيتاي البارود ثم جنوبا حتى بولاق الدكرور للربط مع الخط الثاني عند جامعة القاهرة. وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بدء أعمال الحفر بماكينة الحفر العملاقة بالمرحلة الثالثة عقب إعطاء إشارة البدء، وفقا لجريدةالشروق. ويقوم بتنفيذ المشروع تحالف مصري فرنسي يجمع بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وبين شركات "فينسي" و"بيوجوس" والمقاولون العرب. وقالت شركة أوراسكوم إنها بذلك تواصل دورها الرئيسي في تطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى، إذ تشارك حاليا في تنفيذ جميع المراحل تحت الإنشاء.
كانت وزارة النقل قد وقعت في عام 2016 العقد الخاص بأعمال السكة الحديدية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع تحالف "إي تي إف- أوراسكوم"، وذلك بقيمة 180 مليون جنيه و60 مليون يورو. وسيتم تمويل هذه المرحلة من خلال قرض من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 300 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 600 مليون يورو والباقي من الخزانة العامة للدولة. ومن ناحيته قال طارق جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن تكلفة المرحلة الثالثة تبلغ مليار و530 مليون يورو و10.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ستخدم 3 ملايين راكب إضافيين يوميا. وأضاف جمال الدين أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال 72 شهرا، وتخفيض في القيمة التعاقدية بما يعادل 60 مليون يورو.
المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستوفر للدولة من 2 إلى 2.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل قيمة الوفر في الوقود الذي ستحققه والتلوث الذي يسببه الوقود، وفق صرح بهوزير النقل هشام عرفات. وقال عرفات إن هناك 4 محطات تبادلية سيتم العمل بهم الفترة المقبلة منها محطة عدلي منصور ومحطة تبادلية في 6 أكتوبر والمحطة التبادلية المقرر إقامتها في المنيب، موضحا أن المرحلة الثالثة ستنقل بعد تنفيذها 1.5 مليون راكب يوميا، مما سيساهم في تخفيف الزحام المروري في شوارع القاهرة الكبرى.
وأجرت الهيئة القومية للأنفاق مفاوضات الشهر الماضي مع شركة "RATP" الفرنسية للنقل العام لإنشاء شركة مصرية فرنسية لتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو. وسيمتلك الجانب المصري 80% من الشركة الجديدة، بينما يمتلك الجانب الفرنسي الحصة المتبقية. وقال المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق حسن توفيق إن الهيئة تنتظر التعديلات على القانون المنظم لعملها كي تنهي الاتفاقيات الخاصة بإنشاء الشركة الجديدة. وأضاف أن مكتب زكي هاشم وشركاه سيقوم بدور المستشار القانوني للهيئة.
إيرادات السياحة تسجل 83% ارتفاعا على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 وتبلغ 2.2 مليار دولار، وفق ما ذكره مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة رويترز. وارتفعت أعداد السائحين بنسبة 37.1% على أساس سنوي وسجلت 2.38 مليون سائح. وتتعافى السياحة المصرية ببطء من الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية التي تسببت في تراجع القطاع على مدار السنوات الماضية منذ ثورة يناير 2011. وقالت شركة توماس كوك للسياحة الشهر الماضي إن الحجوزات في مصر ارتفعت مع بدء عودة الاستقرار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه تقرير لموقع توتال كرواتيا نيوز أن الحجوزات السياحية في كرواتيا تتراجع نتيجة لتعافي أسواق مصر وتركيا وتونس. وحولت شركات السياحة البريطانية والألمانية تركيزها بعيدا عن كرواتيا واتجهت نحو وجهات أقل تكلفة في البحر المتوسط، خاصة مع استمرار رفع الفنادق الكرواتية لأسعارها، كما لو كانت غير مدركة لتراجع الحجوزات. وأشرنا أول أمس إلى أن مصر وتونس وتركيا بدأت تجذب السياح البريطانيين لقضاء عطلاتهم بها بدلا من مدينة بنيدورم الساحلية بإسبانيا.
مرتبط