صباح الخير قراءنا الأعزاء. نتمنى أن تكونوا قد شحنتكم طاقاتكم بعد هذه العطلة الطويلة. لدينا اليوم عدد حافل، تتصدره الأخبار التي تسلط الأضواء على الاقتصاد الكلي؛ إذ نناقش مستجدات الموازنة العامة المقبلة للدولة، التي تحمل أنباء سارة للشركات عبر إعفائها من أي ضرائب جديدة، مع توجه الحكومة بدلا من ذلك نحو توسيع القاعدة الضريبية.

وفي غضون ذلك، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف مصر الائتماني عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعطي إشارة دالة على نجاح الدولة في بناء احتياطيات مالية قوية. ويعد هذا تقييما إيجابيا يعكس حجم الاحتياطيات الوقائية التي نجحت الحكومة في تكوينها، فضلا عن أنه يترجم النظرة التفاؤلية المتزايدة لدى المجتمع الدولي تجاه كفاءة المسؤولين في إدارة تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية في الخليج.

وفي قطاع الطاقة- تواصل وزارة البترول مساعيها لتأمين إمدادات الطاقة، في ظل استمرار توقف إنتاج دول الخليج نتيجة الحرب. فقد وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مبدئية مع قبرص لشراء كامل إنتاج الغاز الطبيعي من حقل أفروديت. وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات رسمية مؤخرا لزيادة مشتريات النفط الخام من ليبيا، وأنباء عن احتمالية استئناف إسرائيل صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، فضلا عن الاكتشاف الغازي الذي حققته شركة إيني في البحر المتوسط، والذي يعتقد المسؤولون بإمكانية وضعه على خارطة الإنتاج سريعا.

أيضا: رجح وزير المالية أحمد كجوك قدرة الحكومة على إتمام ثلاث صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لمناقشة الموازنة العامة للدولة. ولم يحدد الوزير عدد الطروحات العامة الأولية من بين هذه الصفقات، أو تلك التي قد تقتصر على بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين. لدينا أيضا المزيد من التفاصيل حول الموازنة في النشرة أدناه.

على جانب آخر، تسارع معدل التضخم السنوي في المدن ليصل إلى 15.2% الشهر الماضي.

تابع معنا

اقتصاد — بينها مصر.. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يرصد 5 مليارات يورو لدعم الاقتصادات المتضررة من الحرب: قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو خلال العام الحالي لتعزيز استقرار الاقتصادات التي تعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفق بيان صادر عن المقرض الأوروبي. وستحصل مصر على حصة من هذه التمويلات، إذ صُنفت كمتلقٍ رئيسي ضمن المستوى الثاني للبرنامج، إلى جانب تركيا وأرمينيا وأذربيجان.

لماذا يعد هذا مهما؟ على عكس الدعم الموجه للاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر — مثل لبنان والأردن — صُممت الحزمة التمويلية المخصصة لمصر تحديدا لتكون بمثابة مصدات سيولة للشركات المملوكة للدولة، وأداة استقرار لسلاسل القيمة في قطاع الأغذية والزراعة. ويشير ذلك إلى تحرك استباقي من جانب البنك الأوروبي لمنع تمدد أزمة ميزان المدفوعات وتفاقمها إلى أزمة طاقة أو أمن غذائي.

ما المتوقع؟ من المنتظر تقديم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لشركات الطاقة الحكومية لضمان استمرارية الخدمات رغم القفزات المتتالية في أسعار السلع الأساسية. وإلى جانب ذلك، يواصل البنك دعم الحلول الرقمية، إذ من المتوقع التوسع في خطوط الائتمان الموجهة لبرامج الشباب في عالم الأعمال والربط الرقمي. وبمجرد تراجع حدة التقلبات الحالية، سيتحول التركيز نحو إعادة بناء المسارات التجارية، مما يشير إلى أن البنية التحتية المرتبطة بقناة السويس ستحصل على حصة من هذا الدعم.

خلفية: كنا قد ذكرنا الشهر الماضي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستعد لإلقاء طوق نجاة مالي لمصر وعدد من الأسواق الناشئة. ومع ضخ البنك بالفعل نحو 26.5 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط منذ عام 2012، فإنه يعزز دوره حاليا كـ "مقرض الملاذ الأخير" للقطاع الخاص في المنطقة.

رقم اليوم

14.4 مليون دولار — حققت مصر وفرا بلغ 14.4 مليون دولار في أسبوع فقط بفضل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى مطلع هذا الأسبوع (شاهد 1:36:46 دقيقة).

طاقة — تكلفة الوقود المورد لمحطات الكهرباء تتضاعف خلال شهري فبراير ومارس لتصل إلى 60 مليار جنيه، مع تخطي أسعار النفط العالمية حاجز الـ 100 دولار للبرميل نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وفق ما قاله مسؤولون حكوميون لموقع اقتصاد الشرق. وفي حين تتحمل وزارة المالية حاليا العبء الأكبر من العجز السنوي لقطاع الكهرباء البالغ 500 مليار جنيه، فإنه يجري تمرير الفاتورة بشكل متزايد إلى القطاع التجاري.

لماذا يعد هذا مهما؟ يشكل ذلك ضربة مباشرة لهوامش أرباح الشركات. ففي الوقت الذي لا يزال فيه القطاع المنزلي محميا من التأثير الكامل للأزمة، قفزت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب وصلت إلى 91% لشرائح الاستهلاك الأولى في وقت سابق من هذا الشهر. وتعيد هذه الزيادات صياغة الجدوى الاقتصادية للمستثمرين الذين يراهنون على مصر كمركز تصنيع منخفض التكلفة.

فجوة هيكلية متزايدة: تراكمت المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى الكهرباء لتسجل 390 مليار جنيه. ومع استمرار بيع الكهرباء بأسعار تقل بنحو 75% عن تكلفتها الفعلية، فإن الزيادات الانتقائية في الأسعار التي أقرتها الحكومة لن تفلح في سد هذا العجز. ومن المتوقع أن تبقي الحكومة على قرارات "الإغلاق المبكر" للمحال التجارية والدفع لزيادة فترات العمل عن بعد للحد من الاستهلاك خلال أوقات الذروة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة في واشنطن، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وسيعقد روبيو لقاءات مع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة اليوم، لمناقشة سبل إنهاء الصراع الدائر في جنوب لبنان.

تنويهات

حالة الطقس - تشهد القاهرة طقسا ربيعيا معتدلا اليوم الثلاثاء، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 17 درجة، وفق توقعات تطبيقات الطقس. وتشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى غدا إلى 34 درجة مئوية، فيما تصل إلى 37 درجة مئوية يوم الخميس.

ويسود طقس ألطف نسبيا الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

الخبر الأبرز عالميا

لا يزال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مستمرا، وذلك في اليوم التالي لبدء واشنطن حصار الموانئ الإيرانية وإعلانها اعتزامها مصادرة أي سفينة تسدد رسوم عبور لطهران مقابل المرور عبر مضيق هرمز. وفي غضون ذلك، تشير التقارير إلى سعي المسؤولين من الجانبين لعقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار المحددة بأسبوعين. وفي هذا السياق، عرضت إيران تعليق أنشطتها النووية لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما تتمسك الولايات المتحدة بمدة لا تقل عن 20 عاما.

وللمزيد من التفاصيل: ترى صحيفة نيويورك تايمز أن طهران تراهن على أن واشنطن لن تملك القدرة على تحمل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراع لفترة طويلة، مقارنة بقدرة طهران على الصمود أمام تلك الضغوط.

وفي سياق آخر في وول ستريت: رفعت مؤسسة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول توقعاتها للأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن المفعول المحدود للصراع في إيران على الأسواق هو الدافع الرئيسي لنظرتها الإيجابية. ورفعت الشركة تصنيفها للأسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، مؤكدة وجود "أدلة ملموسة على تحركات" ستؤدي إلى استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشارت بلاك روك أيضا إلى أرباح قطاع التكنولوجيا على وجه التحديدة، إذ أوضحت أنها ستكون بمثابة حائط صد يحمي الأسهم الأمريكية من تداعيات الحرب الإقليمية.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نستعرض كيف تقود شركات تكنولوجيا إدارة المخلفات المحلية جهود التحول إلى صناعة قابلة للتتبع ومدعومة بالتكنولوجيا.

تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجديد 2027/2026، وفق ما صرح به وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز. وتستهدف أيضا خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي الحالي إلى 6.1%، مع احتمالية ارتفاعه في الربع الأخير تحت وطأة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

رغم التداعيات المستمرة للحرب في الخليج، لم يتراجع كجوك عن وعده المستمر بعدم فرض ضرائب جديدة؛ إذ أشار إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يأتي على رأس أولوياته في رحلة البحث عن إيرادات جديدة. وأكد في رد مباشر على سؤال لإنتربرايز على عدم وجود نية لفرض أعباء ضريبية جديدة العام المقبل.

كيف سيحقق ذلك؟ تواصل وزارة المالية مساعيها منذ أكثر من عام لضم ممولين جدد إلى المنظومة الضريبية. ويستهدف كجوك رفع الإيرادات الضريبية لتسجل 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن العام الحالي. ويمثل هذا المستهدف قفزة بنسبة 27% في الحصيلة الضريبية، وهي زيادة يرى وزير المالية أنها ممكنة عبر برامج الحوافز التي تهدف إلى ضم 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة.

خلفية: تتبنى وزارة المالية حزمة من الحوافز، تشمل تطبيق ضرائب مقطوعة ومخفضة للممولين الجدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، في محاولة لدمج المزيد من الشركات في الاقتصاد الرسمي. وتشير التقديرات على مدار سنوات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل على الأقل حجم الاقتصاد الرسمي للدولة.

ما وراء الأرقام

وضعت المسودة الحالية للموازنة قبل تسارع وتيرة الحرب في الخليج؛ وهي تستند إلى سعر 75 دولارا لبرميل النفط وسعر صرف 47 جنيها للدولار. وقال كجوك: "نأمل أن تستقر الأوضاع سريعا لتحقيق هذه المستهدفات"، مشيرا إلى بناء مرونة في الموازنة عبر رفع حجم الاحتياطيات الطارئة إلى 5% من إجمالي المصروفات، صعودا من 3% في الموازنة الحالية.

وتتوقع الحكومة زيادة المصروفات بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه، كما تستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 27.6% إلى 4 تريليونات جنيه.

مستهدفات الدين: تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونيات. وتتوقع كذلك تراجع الدين الخارجي بواقع مليار إلى ملياري دولار سنويا، بالتزامن مع خفض تكلفة خدمة الدين لتشكل 35% من إجمالي المصروفات.

أين ستذهب الأموال؟

ستتراجع مخصصات دعم الطاقة إجمالا إلى 120 مليار جنيه، نزولا من 150 مليار جنيه، على أن يوجه 104.2 مليار جنيه منها لدعم الكهرباء، بزيادة قدرها 39%. وسيشهد دعم المواد البترولية خفضا حادا من 75 مليار جنيه إلى 16.5 مليار جنيه.

تعتزم الحكومة رفع مخصصات الدعم بنسبة 12% لتبلغ 832.3 مليار جنيه، بواقع 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

كما ستزيد الحكومة مخصصات أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 21% — بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه — لتصل إلى 821 مليار جنيه. وسترتفع مخصصات الصحة بنسبة 30% إلى 369 مليار جنيه، ومخصصات التعليم بنسبة 20% إلى 422 مليار جنيه.

وتخصص الموازنة أيضا 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و25.9 مليار جنيه للتمويلات الميسرة الموجهة لقطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه كحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السيارات، مع استمرار دعم قطاع السياحة وتعزيز الطاقة الفندقية.

التحوط ضد الصدمات: تعتزم مصر تجديد عقود التحوط لـ 50% من احتياجاتها، وتدرس توسيع المظلة لتشمل سلعا أخرى بغرض تخفيف مخاطر تذبذب الأسعار، حسبما أضافه الوزير. وتتحوط مصر حاليا لنحو 50% من احتياجاتها من المواد البترولية — باستثناء الغاز الطبيعي.

كان ذلك متوقعا: قالت مصادر حكومية لإنتربرايز الشهر الماضي إن وزارة المالية تتفاوض لإبرام عقود تحوط جديدة للقمح والسلع الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب تجديد عقود التحوط الحالية للبترول. وتؤكد تصريحات كجوك أن الوزارة تتحرك لتأمين حماية ضد "مخاطر الحرب" مع استمرار التوترات الإقليمية التي تهدد الاستقرار المالي.

الخطوة التالية: سيُحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام المالي الحالي في ختام يونيو المقبل.

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتحقق "توازنا بين آفاق النمو في البلاد على المدى المتوسط وزخم الإصلاح القوي، مقابل المخاطر المتجددة الناجمة عن صراع طويل الأمد"، وفق تقرير حديث للوكالة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل من وكالة موديز في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند "Caa1" مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية، مما يشير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في أوائل عام 2024 توفر حائط صد ضد الضغوط الإقليمية الشديدة.

ما وراء التصنيف: عزت الوكالة قرارها إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر، التي سجلت 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، علاوة على تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار. ورغم تراجع قيمة الجنيه بنحو 13% منذ اندلاع الحرب، امتنعت الحكومة عن التدخل في السوق، وحافظت على التزامها الصارم بسياسة سعر الصرف المرن.

وترتكز النظرة المستقبلية المستقرة على التزام مصر المستمر ببرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تحذر الوكالة من أن هذا التقدم يقابله تصاعد في الضغوط الخارجية. وحددت الوكالة عدة عوامل قد تؤدي إلى خفض محتمل للتصنيف، بما في ذلك "أي تراجع عن الإصلاحات الرئيسية — لا سيما مرونة سعر الصرف" — أو اتساع الاختلالات الكلية مجددا. كما يظل ارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية من المخاطر الكبيرة التي تهدد المالية العامة.

المركز الخارجي تحت الضغط: من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 4.1% في توقعاتها الصادرة في أكتوبر 2025 و4.2% في العام المالي 2025/2024. وتتوقع الوكالة أن يظل المركز الخارجي للبلاد معرضا بشدة للصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مما يعكس استمرار نقاط الضعف الهيكلية في ميزان المدفوعات والاعتماد المستمر على التدفقات الخارجية المتقلبة.

مزيج الإيرادات تحت المجهر: تتوقع الوكالة أن تظل المصادر الرئيسية للإيرادات الخارجية، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، عرضة للتقلبات الجيوسياسية. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن إيرادات قناة السويس ظلت صامدة نسبيا، إذ ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار في أول ثمانية أشهر من العام المالي 2026/2025، مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق، مع عدم وجود تأثير جوهري للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

باعتبارها مستوردا صافيا كبيرا للطاقة منذ عام 2023، تظل مصر أيضا شديدة التأثر بأي اضطراب محتمل في واردات الغاز الإسرائيلي، التي تمثل 60% من واردات البلاد من الغاز وتغطي 15-20% من إجمالي الاستهلاك. علاوة على ذلك، لا تزال مصر منكشفة بشدة على تقلبات أسعار الغذاء والقمح العالمية، مما دفع الوكالة إلى رفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 4.1% في أكتوبر.

حركة الأموال الساخنة: من المتوقع أن تظل التدفقات الخارجة للاستثمارات الأجنبية مرتفعة خلال فترات تزايد العزوف عن المخاطرة عالميا. وأشارت الوكالة إلى أن نحو 10 مليارات دولار تخارجت من مصر خلال شهر واحد من اندلاع الصراع، وهو ما يعكس أنماطا شوهدت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، عندما خرجت رؤوس أموال تبلغ نحو 20 مليار دولار من الأسواق المحلية.

ماذا عن الديون؟ رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الدين بمصر، تتوقع الوكالة أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية مرتفعا عند أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، انخفاضا من ذروته البالغة 94% في عام 2023، مدعوما بنمو قوي واستقرار سعر الصرف وتراجع العوائد المحلية، قبل أن ينخفض أكثر إلى 83% بحلول يونيو 2029.

الدعم الخليجي هو حجر الزاوية: رغم الحرب الإقليمية الدائرة، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تواصل دول الخليج تقديم دعم مالي كبير لمصر، مشيرة إلى الدور الإقليمي الاستراتيجي للبلاد. ويستند هذا الدعم إلى استثمارات ضخمة، تشمل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ومشروع علم الروم السياحي بقيمة 30 مليار دولار، إلى جانب ودائع خليجية بنحو 18 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، والتي من المتوقع تجديدها والإبقاء عليها حتى انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 15.2% في مارس — متجاوزا تقديرات غالبية المحللين — مع استيعاب الاقتصاد للتداعيات الكاملة للشهر الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه إلى تأجيج ضغوط الأسعار على نطاق واسع. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 3.2%، صعودا من 2.8% في الشهر السابق، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اطلعت عليها إنتربرايز.

"جاء التضخم في مارس أعلى من تقديراتنا البالغة 14.5% على أساس سنوي و2.6% على أساس شهري، وتخطى أيضا القيمة الوسطى لتوقعات المحليين المشاركين في استطلاع رويترز والبالغة 14.7% على أساس سنوي"، وفق ما قالته رئيسة قسم البحوث في شركة إتش سي نعمت شكري لإنتربرايز. وأرجعت شكري هذه الزيادة المفاجئة إلى الحرب الإقليمية التي رفعت أسعار الطاقة العالمية للارتفاع، مما دفع الحكومة لزيادة أسعار السولار والبنزين بنسبة 16% في المتوسط يوم 10 مارس، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه بنحو 12% لينهي الشهر عند مستوى 54.56 جنيه للدولار.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات — المكون الأكبر في سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب التضخم العام — بنسبة 4.8% في شهر واحد مع انتقال أثر تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة بسبب الحرب إلى المستهلكين، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة بلغت 21.6% في أسعار الخضروات جراء ارتفاع تكاليف النقل. كذلك سجلت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى زيادة بنسبة 8.6% على أساس شهري.

"قلقنا الرئيسي يتمثل في استمرار الضغوط الصعودية المحتملة على أسعار السلع الغذائية، والتي قد تشهد اضطرابات عالمية تغذيها زيادة أسعار الأسمدة والطاقة"، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد لإنتربرايز.

زيادات مرتقبة قد تزيد العبء: ستتفاقم آثار الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 14% و30% في مارس، مع الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 20% و91% هذا الشهر، مع زيادة تتراوح بين 16% و28% لأسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

إلى أين يتجه التضخم؟

لا يزال مسار التضخم مرتبطا بشدة بتحركات سعر الصرف والزيادات المقررة في أسعار المرافق. "نتوقع أن تنعكس الزيادات في أسعار الكهرباء على أرقام التضخم لشهر أبريل 2026 […] ومن المرجح أن يُعوض ذلك جزئيا بانخفاض محتمل في أسعار الخضراوات بفضل موسم الحصاد"، حسبما تشير سي آي كابيتال في مذكرتها، مضيفة: "نتوقع أن تحدد تحركات العملة طوال [أبريل] زخم التضخم واتجاهه".

هل نشهد انفراجة قريبة؟ "تشير متتبعات الأسعار عبر الإنترنت الخاصة بنا إلى تراجع حاد نوعا ما في أسعار الدواجن (بانخفاض نحو 8% على أساس شهري)... نتوقع قراءة شهرية أقل في أبريل، مما قد يُترجم إلى انخفاض متواضع في التضخم السنوي العام"، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في "بلتون المالية"، أحمد حافظ، لإنتربرايز. ومع ذلك، حذر حافظ من أن تأثير سنة الأساس غير المواتي قد يبقي التضخم ضمن مستوياته الحالية طوال الربعين الثاني والثالث بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

التداعيات: "من المرجح أن يوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي مؤقتا حتى تعود مصر بخطى ثابتة إلى المسار النزولي للتضخم الذي شهدناه قبل فبراير"، حسبما أضاف حافظ، متوقعا أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 مايو، وهو ما اتفق معه غالبية المحللين الذين تحدثت إليهم إنتربرايز. "البنك المركزي قد يفضل تعليق دورة التيسير مؤقتا خلال حالة عدم اليقين الحالية، وحتى يتسنى تقييم التكلفة الحقيقية لحرب إيران"، وفق ما أضافته إسراء أحمد.

تتجه مصر إلى شراء كامل إنتاج حقل أفروديت القبرصي من الغاز الطبيعي، الذي تقدر احتياطياته بنحو 3.7 تريليون قدم مكعبة، وفق إفصاح (بي دي إف) من شركة نيوميد إنرجي. وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد توقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة شروط ملزمة مع شركاء الحقل — وهي شركات نيوميد إنرجي وشيفرون وشل — فضلا عن اتفاقية أخرى لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بتكلفة ملياري دولار يربط الحقل بالسواحل المصرية.

لماذا يعد هذا مهما؟ يضمن الاتفاق تدفق نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز القبرصي بمرور الوقت، مع آمال بإعادة تصديره إلى أوروبا، وتغذية البنية التحتية للإسالة في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لمعالجة وتداول الغاز في شرق المتوسط. وستغذي هذه الإمدادات الضخمة محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مع توفير الوقود للاستهلاك المحلي في ظل أزمة الطاقة المستمرة، ما يساعد في تقليص فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال الضخمة وتقليل الاعتماد على الغاز الوارد عبر الأنابيب من إسرائيل.

التفاصيل: ستتولى شركة أفروديت ميدستريم، وهي شركة جديدة ذات غرض خاص (SPAC) مملوكة بشكل مشترك لشركاء حقل أفروديت وجهة تعينها الحكومة المصرية، إنشاء وتشغيل نظام النقل البحري. وبموجب العقد البالغة مدته 15 عاما — مع خيار التمديد لخمس سنوات إضافية — سيُربط سعر الغاز بأسعار خام برنت، مع وضع حدين أدنى وأقصى للسعر. وسيصل الغاز إلى بورسعيد عبر خط الأنابيب، بمعدل توريد يصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا لمدة ست سنوات قبل التحول إلى كميات مرنة.

كان هذا مرتقبا: وافقت قبرص في فبراير الماضي على تحمل تكلفة إنشاء خط الأنابيب البالغة ملياري دولار، متخلية عن مساعيها لتقاسم التكاليف مقابل الاستفادة من البنية التحتية للإسالة في مصر. وفي العام الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع شركة إيني الإيطالية لربط حقل غاز كرونوس البحري القبرصي بالبنية التحتية لحقل ظُهر تمهيدا لإسالة وإعادة تصدير الغاز المستخرج منه بدءا من عام 2027.

ما الخطوة التالية؟ أمام أطراف الاتفاق 12 شهرا لتوقيع الاتفاقيات النهائية، في حين لمجلس النواب المصري للموافقة على الإطار المالي. وينبغي اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في غضون 12 شهرا من تاريخ توقيع العقود النهائية، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية لخط الأنابيب في عام 2027، مع بدء البلاد في استقبال الغاز القبرصي من حقل أفروديت بحلول عام 2030.

يتعين على شركات الإنشاءات المصرية استيفاء ضوابط تأهيل جديدة للمشاركة في حزمة مشروعات سعودية بتكلفة 200 مليار ريال في قطاعات الإسكان والمرافق والرعاية الصحية، وفق ما صرح به عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شمس الدين يوسف لإنتربرايز. وعقد مسؤولون سعوديون اجتماعات مع شركات مصرية للبناء على المباحثات السابقة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية، وبحث سبل الاستعانة بالخبرات المصرية.

وتستهدف الاشتراطات المحدثة الشركات التي لا تمتلك سابقة أعمال في المملكة. وللتأهل، يتعين على الشركات استيفاء المعايير التالية:

• أن تكون مصنفة "فئة أولى" لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
• ألا يكون قد سبق تسجيلها لدى وزارة الاستثمار السعودية.
• ألا يقل حجم الإيرادات السنوية للشركة عن 90 مليون جنيه سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.
• ألا تقل خبرتها عن 15 عاما.

ما الخطوة التالية؟ نجحت 25 شركة مصرية حتى الآن في استيفاء الشروط والتأهل للتسجيل لدى الشركة الوطنية للإسكان. وتتضمن الخطوات المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية للاتفاق على التفاصيل. وفي الوقت ذاته، يعمل الاتحاد مع السلطات السعودية لإعادة فتح باب التأهيل قريبا لتمكين المزيد من الشركات المصرية من المشاركة.

لماذا يعد هذا مهما؟ تمثل ضوابط التأهيل الجديدة استجابة عملية لسد فجوة القدرات التشغيلية التي تواجه قطاع التشييد في المملكة. ومع تجاوز نسبة ملكية المساكن 66% في عام 2025 والتوجه نحو مستهدف 70% بحلول عام 2030، تتسارع وتيرة الطلب على الإسكان بشكل غير مسبوق، إذ من المتوقع أن تحتاج العاصمة الرياض وحدها إلى أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2034. ومع انشغال شركات المقاولات المحلية بالمشروعات الكبرى مثل مشروع "الدرعية"، لجأت الشركة الوطنية للإسكان إلى فتح مسار سريع للشركات المصرية للمساعدة في سد الفجوة وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.

خينان تشهنجفو الصينية قد تنشئ مصنعا للألومنيوم بملياري دولار في "اقتصادية قناة السويس"

تعتزم شركة خينان تشهنجفو الصينية لصناعة الألومنيوم إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الألومنيوم بقيمة ملياري دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وسيركز المصنع، الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع في شرق بورسعيد، على عمليات التصنيع العميق عالية القيمة لقطاعي السيارات والإلكترونيات.

لماذا يعد هذا مهما؟ تبرز مصر حاليا كـ "ملاذ آمن" رئيسي للصناعات الثقيلة في وقت تلقت فيه شركات صناعة الألومنيوم الخليجية ضربة قوية جراء الحرب الدائرة في المنطقة. ومع خروج المنشآت الإيرانية من الخدمة أيضا واستهداف هجمات الطائرات المسيرة لشركتي الإمارات العالمية للألومنيوم في أبو ظبي وألمنيوم البحرين (ألبا)، ارتفعتالأسعار بنحو 5% الشهر الماضي — لتتجه بثبات نحو مستوى متوقع يبلغ 4 آلاف دولار للطن. ومن خلال اقتناص هذا المشروع الآن، تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلقة متزايدة الأهمية في سلسلة التوريد العالمية.

موبيكا تستثمر 20 مليون دولار للتوسع في صناعة السيارات

تتجه شركة صناعة الأثاث المصرية موبيكا لتنويع قاعدتها الصناعية من خلال تخصيص 20 مليون دولار هذا العام للتوسع في قطاعي مكونات السيارات والزراعة، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد فاروق لموقع اقتصاد الشرق. وتتطلع الشركة إلى التوسع في مشروعات جديدة بقطاعي الصناعة واللوجستيات قبل نهاية النصف الأول من عام 2026.

لماذا يعد هذا مهما؟ نشهد حاليا توجها متزايدا بين كبريات الشركات المصرية لتقليل المخاطر عبر اقتحام قطاعات تتمتع بإمكانات تصديرية عالية أو تدعمها التوجهات الحكومية لتعميق التصنيع المحلي. وتتطلع الشركة لاقتناص الحوافز التي يقدمها " البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "، الذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويا بمكون محلي تبلغ نسبته 60%. كما تراهن موبيكا في الأساس على أن قدراتها التصنيعية الحالية قد تحل أزمة اختناق حرجة في سلاسل الإمداد لشركات تجميع السيارات المحلية.

سان جوبان تستثمر 215 مليون يورو في سلاسل توريد السيارات والطاقة الشمسية بمصر

تمضي شركة سان جوبان الفرنسية لصناعة الزجاج ومواد البناء قدما في خططها لتشغيل مصنعين جديدين بحلول سبتمبر المقبل، باستثمارات إجمالية تبلغ 215 مليون يورو، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. وتشمل التوسعات مصنعا للزجاج المتخصص بقيمة 175 مليون يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنعا لألواح الجبس (الجبسون بورد) بـ 40 مليون يورو في مدينة السادات.

لماذا يعد هذا مهما؟ سيشكل المصنعان إضافة قوية إلى الإنتاج الصناعي عالي القيمة في مصر، حيث سيركز مصنع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الزجاج المتخصص لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية، في حين تنشئ الشركة مصنعا في مدينة السادات بمستهدف تصديري طموح يبلغ 60% من الإنتاج. وسيساعد ذلك الشركة على زيادة صادراتها الحالية من مصر والبالغة قيمتها 60 مليون يورو، ومضاعفة صادراتها الموجهة إلى أفريقيا لتصل إلى 120 مليون يورو.