صباح الخير قراءنا الأعزاء. تفرض الملفات الاستراتيجية الساخنة نفسها على الساحة هذا الصباح، لتضع القاهرة في قلب التوازنات الدولية ومحط أنظار العواصم الكبرى.

لنبدأ بالأخبار غير السارة: اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات المالية الأمريكية مع فرع بنك مصر في الإمارات عبر نظام حسابات المراسلة المصرفية، إثر اتهامات للفرع بمعالجة معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. ورغم أن هذا المقترح لم يُقر نهائيا بعد وأمام البنك مهلة 30 يوما للتعقيب عليه، إلا أنه يعد الإجراء الأول في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي تشنها واشنطن على طهران، في محاولة تضييق الخناق الاقتصادي عليها.

وفي قسم الأخبار الإيجابية: يزور الرئيس الصيني شي جين بينج مصر خلال الأيام المقبلة في أول زيارة دولة له منذ عقد من الزمان. ماذا على جدول الأعمال؟ استثمارات جديدة مع التركيز على قطاع التصنيع، إضافة إلى صفقات مرتقبة لبيع تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى مصر، وهي خطوة ستراقبها واشنطن من كثب.

تنويه لأصحاب الأعمال: أصبح لزاما على كل منشأة بالقطاع الخاص يعمل بها 10 موظفين فأكثر إعداد لوائح داخلية لتنظيم العمل، بموجب القواعد العامة التي أصدرتها وزارة العمل أمس، والتي تحدد الجزاءات التأديبية وتضع حدا أقصى للاستقطاعات من الأجور وتضمن حماية المزايا الحالية للعمال. وتحدثنا مع وزير العمل للوقوف على التفاصيل الكاملة للقواعد الجديدة، والتي تجدونها أدناه.

وفي سياق آخر، انضمت جرانيت، وهي أول منصة رقمية لإدارة صناديق الاستثمار في البلاد، إلى البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، لاختبار إمكانية حفظ سجلات ملكية صناديق الاستثمار النقدية عبر تقنية البلوك تشين بدلا من الاعتماد على مدير مرخص. ونستعرض في نشرتنا أدناه تفصيلا ما يعنيه ذلك لمديري صناديق الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، فضلا عن شرح مبسط لهذه التقنية.

منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟

لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.

انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.

اطلب دعوتك من هنا.

فرع بنك مصر بالإمارات أول المستهدفين في "يوم الإنزال" الاقتصادي الأمريكي

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية حظر تعامل المؤسسات المالية الأمريكية مع فرع بنك مصر في الإمارات عبر نظام حسابات المراسلة المصرفية، إثر اتهامات وجهتها شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) للفرع بمعالجة معاملات بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية خفية تابعة لإيران. ومن شأن القرار المقترح أن يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو حفظ حسابات مراسلة لفرع بنك مصر بالإمارات، إلى جانب إلزامها باتخاذ تدابير حظر واحتراز لمنع معالجة أي معاملات تتعلق بالفرع. ومع ذلك، لم يدخل هذا المقترح حيز التنفيذ بعد.

أكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن الإجراءات المقترحة تقتصر حصريا على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات بعملة الدولار مع البنوك المراسلة. وأوضح المركزي أنه يتواصل مع السلطات الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بشأن تلك التدابير، مشيرا إلى أن أثرها لا يمتد بأي حال إلى عمليات بنك مصر في السوق المحلية أو فروعه الخارجية الأخرى، أو أي من البنوك الأخرى العاملة في مصر. وستتيح شبكة فينسين باب تلقي التعليقات العامة على القرار المقترح لمدة 30 يوما من تاريخ نشره قبل إصدار القرار النهائي.

ودخل مصرف الإمارات المركزي أيضا على خط الأزمة، مؤكدا أنه سيجري تفتيشا عاجلا على الفروع التابعة لبنك مصر في الدولة يشمل مراجعة متعمقة تغطي النطاق الزمني لادعاءات السلطات الأمريكية وفحص المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان الصادر، وفقا لبيان نقلته وكالة وام. وأوضح المصرف أنه يقيّم الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال أقدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) على فرض الإجراءات المقترحة في نهاية المطاف، واضعا في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

نورماندي ترامب الاقتصادي: يعد فرع بنك مصر بالإمارات أول هدف في القطاع المالي يُعلن عنه رسميا ضمن حملة "يوم الإنزال" الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت ضد طهران تحت اسم عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة عالمية تستهدف قطع الصلات المالية لإيران عبر استهداف البنوك والوسطاء والشبكات التي تقول واشنطن إنها تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وجني الإيرادات.

شي يزور مصر لأول مرة منذ عقد

يزور الرئيس الصيني شي جين بينج مصر هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتعد الزيارة المرتقبة أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى مصر منذ 10 سنوات، وتأتي ضمن جولة أوسع تمتد من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل تشمل أيضا زيارة قرغيزستان لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وفقا لوزارة الخارجية الصينية. ومن المقرر أيضا أن يلتقي شي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل.

ما الذي نترقبه؟ قد تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية وتصنيعية جديدة. إذ رجح مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن تثمر الزيارة عن إبرام حزمة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، متوقعا في تصريحات لإنتربرايز ضخ استثمارات صينية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام، ليرتفع إجمالي الاستثمارات الصينية في البلاد إلى 14 مليار دولار. وأضاف إبراهيم أن المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية (تيدا) "لديها فائض طلبات من شركات صينية ترغب في الاستثمار في مصر"، مع توسع انتشار المصانع الصينية خارج حدود المنطقة.

الصفقة المرتقبة: هل تبرم هواوي اتفاقية لإنشاء مراكز بيانات وتوفير الرقاقات مع مصر أثناء زيارة شي؟ ترغب شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في بناء مراكز بيانات في مصر وتزويدها بنوعين من أحدث رقاقاتها الإلكترونية، والتي تستخدم لإنشاء سحب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيل مجموعتين للاستدلال، وفق ما أوردته بلومبرج. وحظي هذا العرض باهتمام واشنطن؛ إذ أفادت تقارير بأن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لتقديم عرض منافس إلى الحكومة المصرية، علما بأنه يأتي في وقت تشكل فيه نماذج الصينية مفتوح المصدر تحديا متزايدا للنماذج الأمريكية المتقدمة.

سيناريو مألوف: سبق للولايات المتحدة أن اشترطت على الإمارات التراجع عن اقتناء تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية للموافقة على تزويدها بالتقنيات الأمريكية المتقدمة ورفع مستوى العلاقات الثنائية؛ وسرعان ما منحت الإمارات مسارا سريعا للحصول على رقاقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية هذا الصيف بعد أن تراجعت أبوظبي عن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية من موردين في مقدمتهم هواوي، كما أشرنا سابقا.

الوضع الحالي: التجارة البينية تشهد نموا متواصلا، لكن الفجوة لا تزال ضخمة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.8 مليار دولار في عام 2025، بلغت منها الصادرات المصرية إلى الصين نحو 819 مليون دولار فقط مقابل واردات بقيمة 19.97 مليار دولار. ومع ذلك، حركت التيسيرات الجمركية الصينية المياه الراكدة؛ إذ أبرم المصدّرون المصريون 17 عقدا بقيمة 168 مليون دولار مع المشترين الصينيين منذ بدء تطبيق الإعفاءات الجمركية الصينية المقررة لمدة عامين على الصادرات المصرية المؤهلة في الأول من مايو.

والسؤال الجوهري هو هل تتمكن هذه الطلبات من البدء في تقليص الفجوة التجارية؟ قال إبراهيم إن الصادرات السلعية المصرية إلى الصين ارتفعت إلى نحو 600 مليون دولار مقارنة بنحو 450 مليون دولار العام الماضي، وقد تصل إلى 1.2 مليار دولار بحلول نهاية العام. وتوقع أيضا أن يدعم نمو التجارة، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية، زيادة استخدام اتفاقية تبادل العملات المحلية البالغة قيمتها 30 مليار يوان صيني، والتي جددتها مصر والصين لمدة ثلاث سنوات في يونيو الماضي. وصرح ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، لنشرة إنتربرايز بأن الصين تنظر بشكل متزايد إلى مصر كقاعدة إنتاجية للسيارات التقليدية والكهربائية لخدمة الأسواق المحلية والأفريقية والعربية.

سنراقب من كثب اتفاقيات الاستثمار، والتزامات التصنيع، ومبادرات التصدير التي ستسفر عنها زيارة شي هذا الأسبوع.

تقليص مشروع عملاق

قلصت شركة رينيرجي جروب بارتنرز حجم مشروعها الضخم المتكامل للطاقات المتجددة في سيناء ليقتصر على محطة للضخ والتخزين الكهرومائي بقدرة 2.5 جيجاوات وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. ويخفض التصور الجديد قدرات المشروع بواقع 600 ميجاوات وبنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بالمقترح السابق في منطقة جبل الطور، الذي بلغت قدرته 3.1 جيجاوات وتكلفته 13 مليار دولار، وذلك عبر استبعاد مكوني توليد الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء.

تعديل سريع؟ حتى 16 أغسطس الماضي، كانت وزارة الكهرباء لا تزال تصف المشروع بأنه مشروع متكامل يجمع بين الطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائي. وأوضحت الوزارة في بيان حينها أنها تدرس "الخيارات المتاحة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع".

الخطوة التالية: لدى التحالف الذي تقوده رينيرجي جروب بارتنرز فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإعداد دراسة محدثة توضح الجدول الزمني للتنفيذ، وموعد الإغلاق المالي، وتاريخ بدء التشغيل، والهيكل النهائي للاستثمار. وستُعرض الخطة المعدلة بعد ذلك على وزير الكهرباء محمود عصمت، قبل أن تمضي أطراف المشروع قدما في خطوات الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، وتوقيع مذكرة تفاهم، وعرض المشروع على مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال البناء فترة تتراوح بين 6 و7 سنوات.

تذكر: كانت الرؤية الخاصة بمشروع جبل الطور أكبر بكثير في السابق. فعندما سلطت إنتربرايز الضوء على المشروع لأول مرة في نوفمبر الماضي، كانت رينيرجي جروب تروج لمشروع متكامل يعتمد على 15 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و4.4 جيجاوات من محطات الضخ والتخزين الكهرومائي، إلى جانب إنتاج الهيدروجين الأخضر. ثم اقترحت المجموعة في مارس الماضي إنشاء مركز بيانات ضخم بتكلفة مليار دولار، وقالت إنه سيكون جزءا من مجمع الطاقة المتجددة الأضخم وأنه سيستمد طاقته منه. ومع أن التصميم الجديد يستبعد مكوني الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، لم يوضح تقرير اقتصاد الشرق مصير مكوني الهيدروجين الأخضر ومركز البيانات.

شراكة مصرية إماراتية لإنشاء 3 فنادق في مرسى علم

تعتزم مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات إنشاء ثلاثة فنادق جديدة في مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، بالشراكة مع مجموعة "إن جي 9" القابضة الإماراتية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 180 مليون دولار وبطاقة استيعابية تبلغ 1800 غرفة، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن رئيس مجلس إدارة المجموعة كامل أبو علي. وستقام الفنادق الثلاثة على أراض مملوكة لمجموعة بيك الباتروس، لكن لم تُحسم الأسماء التجارية لها حتى الآن، بحسب أبو علي.

شراكة أوسع: تأتي الفنادق الثلاثة ضمن شراكة أوسع كشفت عنها الشركتان في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي تشمل قطاعات الضيافة والسفر والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات البحرية واللوجستية في مصر. وتبحث الشركتان أيضا عن أراض في الساحل الشمالي لإقامة مشروعات فندقية جديدة، وفق ما كشف عنه أبو علي دون توضيح حجم الاستثمارات أو الطاقة الاستيعابية للمشروعات المخطط لها. ويشار إلى أن "إن جي 9" تدير بالفعل فنادق تحمل علامة جيوان التجارية في مصر.

أيضا- قال أبو علي إن شركته حصلت على موافقة لإقامة فندق بوتيك في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة بنظام حق الانتفاع، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع بمجرد استصدار التصاريح اللازمة.

الصورة الأكبر: تمضي بيك الباتروس في خططها التوسعية بخطى ثابتة منذ عدة سنوات. وكنا قد سلطنا الضوء على توسعاتها في البحر الأحمر خلال عام 2022، حينما كانت المجموعة تمتلك 26 فندقا تضم 14 ألف غرفة في مصر، إضافة إلى ثلاثة فنادق في المغرب. واليوم، تمتلك 29 فندقا في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة. وفي سياق منفصل، أوضح أبو علي أن مجموعته خصصت 200 مليون دولار لتوسعاتها بقطاع الضيافة في عام 2026، بخلاف القرض البالغ 200 مليون دولار الذي حصلت عليه من البنك الدولي لتمويل توسعاتها في المغرب. وقد دخلت خطة الشركة للعام الحالي حيز التنفيذ بالفعل في مايو الماضي، عندما استحوذت على منتجع أوبروي بيتش ومحفظة أراضيه البالغة مساحتها 800 ألف متر مربع في سهل حشيش، في صفقة بقيمة 3.8 مليار جنيه مع شركات تابعة للبنك المصري لتنمية الصادرات.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📊 أرقام اليوم

5.52 مليار جنيه — هذه هي الحصيلة التي جمعتها وزارة المالية من بيع حصص في ست شركات مدرجة مملوكة للدولة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وجاء حوالي 86% من هذه الحصيلة من ثلاث شركات، هي: أبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتي بلغت عوائد بيع حصص فيها 1.63 مليار جنيه و1.57 مليار جنيه و1.55 مليار جنيه على الترتيب. في حين توزعت الحصيلة المتبقية بين شركات أموك (338 مليون جنيه)، والمصرية للاتصالات (294.8 مليون جنيه)، وسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) (135.3 مليون جنيه). ولم تحدد الوثيقة حجم الحصص المباعة، أو هوية المشترين، أو آليات البيع.

تقدم متفاوت: بلغت العوائد الاستثمارية التراكمية من عمليات التخارج التي تمت ضمن برنامج الطروحات الحكومية نحو 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2025 (مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار أُعلن عنها سابقا للفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2025)، وفقا للوثيقة.

وارتفعت نسبة تخارج الدولة من إجمالي حصصها في الشركات المدرجة بالبرنامج إلى ما يقرب من 12% صعودا من 3.4%، فيما سجلت العوائد أسرع وتيرة نمو لها بين النصف الثاني من عام 2022 والنصف الثاني من عام 2023، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو خلال الفترة من النصف الأول من عام 2024 وحتى نهاية عام 2025. وجمعت الدولة هذا العام 526.3 مليون دولار من عمليات بيع الأصول حتى يوليو، بينها 420 مليون دولار من صفقة مزرعة رياح جبل الزيت، و106.3 مليون دولار من بيع حصص مملوكة لوزارة المالية.

ماذا بعد؟ تستهدف مصر جمع 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج قبل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل. وستركز الموجة التالية من البرنامج على الشركات المقيدة قيدا مؤقتا في البورصة المصرية، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، إذ من المتوقع أن تخفض الوزارات والجهات الحكومية الأخرى حصصها لإفساح المجال أمام طرح حصص تتراوح بين 10% و30% لمستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. وتتوقع الحكومة أن تؤدي الصفقات المرتقبة إلى دخول مستثمرين من القطاع الخاص في مجالس الإدارة، في حين تحدد الوثيقة الحصيلة التراكمية المستهدفة من التخارج بموجب البرنامج عند 12 مليار دولار.

📢 تنويهات

#1- استمرار العمل من المنزل يوم الأحد حتى نهاية سبتمبر: قرر مجلس الوزراء تمديد تطبيق نظام العمل عن بعد أيام الأحد مجددا حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك للموظفين في المؤسسات والجهات التي يشملها القرار، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

#2- مهلة جديدة للمتأخرين عن سداد أقساط أراضي الدولة: وافق مجلس الوزراء أيضا على منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من 22 يوليو المقبل للأفراد والشركات والجمعيات الذين اشتروا أراض خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتأخروا في سداد الأقساط المستحقة عليهم، وذلك لتوفيق أوضاعهم قبل فسخ عقودهم.

#3- ⛅ حالة الطقس - تشهد الأحوال الجوية في القاهرة تحسنا طفيفا اليوم مع تراجع درجات الحرارة لتسجل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

وسيكون الطقس ألطف أيضا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

يبدو أن عملية "المنبوذ الاقتصادي" بدأت تؤتي ثمارها، إذ أدت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة والحصار البحري على إيران إلى تراجع الواردات والصادرات الإيرانية بنسب تتراوح بين 25% و35%، وفقا لما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وفي غضون ذلك، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل دور الدولار تدريجيا في اقتصاد البلاد، في إطار ما أسماه "اقتصاد المقاومة".

صفقة ترامب النفطية تواجه انتقادات لاذعة: قوبل الاتفاق المبرم بين واشنطن وكاراكاس لمنح شركة تقودها الولايات المتحدة امتيازات لمدة 100 عام في 17 حقلا نفطيا تضم أكثر من خُمس احتياطيات البلاد، بهجوم حاد من المعارضة وبعض مؤيدي الحكومة الفنزويلية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن هذا الاتفاق سيمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل وسيسهم في خفض أسعار الوقود المحلية، وهو هدف طالما تصدر أجندة إدارة ترامب منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي حلقة جديدة من سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، رفعت شركة صناعة الرقاقات الصينية تشانجشين ميموري تكنولوجيز دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعتراضا على إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الجيش الصيني. وتعد الشركة، التي أُدرجت في هذه القائمة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رائدة صناعة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية "دي رام" في الصين، والمستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويشار إلى أن إيرادات الشركة الصينية قد شهدت قفزة هائلة بنسبة 874% خلال النصف الأول من عام 2026.

فيضانات مدمرة في نيبال: تستأنف نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ما يقرب من 3 آلاف مفقود إثر فيضانات مدمرة أودت بحياة 669 شخصا على الأقل، وأسفرت عن أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية، وسط تقديرات بأن تصل تكاليف الإصلاحات وإعادة الإعمار إلى 5 مليارات دولار.

أكد وزير العمل حسن رداد في تصريحات لإنتربرايز أن وضوح قواعد تنظيم العمل يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، عبر إرساء علاقات عمل أكثر إنصافا ووضوحا لكل من أصحاب الأعمال والعمال. وأضاف: "الاستثمارات وفرص العمل تتزايد بشكل مباشر عند توفير بيئة عمل لائقة"، مضيفا أن "أن مقومات هذه البيئة تتلخص في وجود عمالة مدربة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وإقامة علاقات عمل متوازنة وعادلة تحقق مصالح كل من صاحب العمل والعامل على حد سواء".

أصبح لزاما على كل منشأة بالقطاع الخاص يعمل بها 10 موظفين فأكثر إعداد لوائح داخلية لتنظيم العمل، بموجب القواعد العامة التي أطلقتها وزارة العمل أمس. ويجب أن تتوافق هذه اللوائح مع الإطار العام للوزارة وقانون العمل، لكنها لن تعتمد على نموذج موحد يُطبق على الجميع.

وأوضح رداد أن "كل شركة لها وضع خاص، فمثلا شركة بها 12 عامل تختلف ظروفها عن أخرى بها 12 ألف عامل"، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمنح أصحاب الأعمال والعاملين مساحة لصياغة قواعد تتناسب مع واقع بيئة العمل لديهم. وتحدد القواعد الجديدة الإجراءات المطلوبة على مستوى الشركات، التي كانت لا تزال قيد الانتظار عندما استعرضت إنتربرايز ملامحها الأسبوع الماضي.

تبدأ هذه الإجراءات من داخل الشركة نفسها؛ إذ تتشاور كل منشأة مع العمال والخبراء ذوي الصلة قبل إرسال مسودة لائحتها إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة، التي سيكون أمامها مهلة تصل إلى 15 يوما لإبداء رأيها. وبعد ذلك، تتولى مديرية العمل المختصة مراجعة اللائحة والتصديق عليها. وستتولى لجنة مركزية برئاسة رداد وعضوية خبراء متخصصين تسوية النزاعات وحسم تضارب التفسيرات، لضمان اتساق التطبيق على مستوى جميع منشآت القطاع الخاص.

ما لا يقبل التغيير

الحقوق والمزايا الأفضل تبقى مصونة ومحمية: لا يجوز للمؤسسات استخدام اللوائح الجديدة للانتقاص من أي حقوق أو مزايا أفضل يحصل عليها العمال بالفعل بموجب لوائح سابقة، أو عقود عمل، أو أعراف مستقرة في بيئة العمل.

كما ترسي القواعد ضمانات على مستوى بيئة العمل؛ إذ يُحظر على أصحاب الأعمال احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر الخاصة بالعمال أو تقييد حريتهم في التنقل. كذلك يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية آليات شكاوى واضحة للتعامل مع حالات التحرش والتنمر والعنف والتمييز، بما في ذلك الآليات التي تتعلق بعمليات التعيين والتدريب والأجور والترقيات. وتُلزم المنشآت بحماية سرية ملفات الموظفين، فيما يُتاح لها سداد الأجور عبر القنوات أو الحسابات الإلكترونية المتعارف عليها.

الجزاءات التأديبية تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة: يُلزم أصحاب الأعمال بإجراء تحقيق كتابي محايد، وسماع أقوال العامل، والسماح له بتقديم دفاعه قبل توقيع أي جزاء. كما وُضع سقف الخصم من الأجر بما يعادل أجر خمسة أيام عمل للمخالفة الواحدة، على ألا يتجاوز إجمالي الاستقطاعات التأديبية خمسة أيام في الشهر الواحد.

قرار الفصل يظل خارج السلطة المباشرة لصاحب العمل: يتطلب الفصل التأديبي بسبب الأخطاء الجسيمة حكما من المحكمة العمالية المختصة، ولا يمكن لصاحب العمل إقراره منفردا. وستُوجه الأموال المُحصلة من الجزاءات المالية إلى حساب مستقل يُخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين. وتُطبق هذه الإجراءات أجزاء من التعديلات الأوسع لقانون العمل، دون إعادة فتح قواعده المستقرة بالفعل حول العقود، وساعات العمل، والإجازات، والعمل المرن، ونظام المحاكم العمالية المتخصصة.

التوعية أولا ثم التفتيش

ستمنح الوزارة الأولوية في البداية للحوار والمفاوضة الجماعية أو الفردية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر في تصريحات لإنتربرايز. وفي حال عدم الامتثال، يمكن تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم.

"سيكون هناك تكثيف لعمليات التوعية والتفتيش لضمان التطبيق السليم، وإلزام جميع الأطراف — سواء العمال أو أصحاب الأعمال — بتنفيذ كافة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون"، حسبما صرح به خضر لإنتربرايز. وستشمل هذه الحملات التفتيش على الالتزام بالأجور ومحاولات أصحاب الأعمال التهرب من التزاماتهم المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. وتخطط الوزارة أيضا لزيادة أعداد مفتشي العمل ونقل المزيد من الخدمات إلى منصة مصر الرقمية.

وقد بدأت الوزارة بالفعل في شن حملات موجهة لفرض الالتزام بقانون العمل، إذ أسفرت أولى حملاتها عن رصد 201 مخالفة لتصاريح عمل الأجانب في محافظة البحر الأحمر، قبل أن تلمح إلى أن عمليات التفتيش المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ستكون هي الخطوة التالية.

تيسيرات جديدة لتسوية المديونيات التأمينية

وفي غضون ذلك، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان أنها ستتيح للشركات والمصانع تسوية المديونيات التأمينية المتأخرة بدفعة مقدمة تبلغ 5% فقط بدلا من 15%. ولا يبدو أن هذا التعديل سيمس شروط التقسيط الأساسية المعمول بها؛ وهو النظام الذي تطبقه الهيئة منذ عام 2021، ويتيح فترات سداد تصل إلى 7 سنوات للديون التي تتجاوز مليون جنيه، و5 سنوات للمبالغ الأقل، إذ يقتصر التعديل الجديد على خفض السيولة النقدية التي يتعين على الشركات دفعها مقدما للاستفادة من هذا النظام.

أشار البيان أيضا إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمة بهدف تقليص أوقات الانتظار للشركات والمؤمن عليهم. وفي سياق منفصل، رفعت الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير هذا العام ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه والأقصى إلى 16700 جنيه، حسبما ذكرت إنتربرايز في وقت سابق، مع إتاحة الفرصة للشركات التي تعاني من ضغوط مالية للتقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للحصول على استثناءات من زيادات الأجور الناتجة عن هذه القرارات.

تستعد منصة جرانيت، أول منصة رقمية لإدارة صناديق الاستثمار في مصر، لإجراء تجربة قد تعيد تعريف إحدى الوظائف الرئيسية في قطاع إدارة الصناديق. فقد أعلنت شركة إدارة الأصول وشريكتها التكنولوجية "ترمييز" في بيان (بي دي إف) عن انضمامهما إلى البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستنشئ الشركتان سجلا موزعا لإدارة قواعد بيانات ملكية صندوق استثمار قائم بالفعل في أوراق الدين وسوق النقد. وسيواصل النظام المركزي الحالي الذي يدار من خلاله الصندوق عمله بالتوازي خلال هذه الفترة.

كما ستمتلك الهيئة العامة للرقابة المالية نافذة خاصة بها لمتابعة كافة المعاملات آنيا — وهو ما يعرف بلغة التكنولوجيا بـ "العقدة" (Node). وفي حال نجاح التجربة، سيتعين تعديل القواعد التنظيمية التي تلزم حاليا الاحتفاظ بتلك البيانات لدى أحد مديري خدمات صناديق الاستثمار المرخصين. وفي هذا الصدد، قال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت، لإنتربرايز: "إذا دخلت تقنية البلوك تشين الخدمة، فسيتعين عليها بشكل ما أن تحل محل مدير خدمات الصندوق"، مضيفا: "هذا هو أول دور ستنتفي الحاجة إليه، وأول ضحية لاستخدام البلوك تشين".

لماذا يهتم السوق؟ تسعى جرانيت من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة مصر على اللحاق بركاب التكنولوجيا المستخدمة على نطاق واسع حاليا في القطاع المالي الغربي. إذ إن نقل سجلات الملكية إلى البلوك تشين يفتح الباب أمام تقنية "ترميز الأصول" (سنوضحها بشيء من التفصيل في السطور القادمة)، مما يضع اللبنات الأولى لإنشاء منظومة متكاملة من المنتجات المالية الجديدة في مصر.

مزيد من الإيضاح: تجرب جرانيت مدى إمكانية نقل سجل ملكية الصندوق — وهو السجل الذي يوضح هوية مالكي الوحدات وحجم ما يمتلكونه منها، إلى جانب أوقات وأسعار عمليات الشراء والاسترداد — ليعتمد على سجل مشترك بدلا من قاعدة بيانات لدى مدير خدمات الصندوق بمفرده. وهذا السجل المشترك هو تقنية "البلوك تشين" التي نسمع عنها كثيرا. وما يميزه عن قاعدة البيانات المركزية التي تعتمد عليها حاليا جرانيت وأيضا "إي إف جي القابضة" وبلتون وغيرها، هو وجود نسخ متعددة ومتزامنة تُتاح في الوقت ذاته لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مدير الصندوق والرقابة المالية ومدير خدمات الصندوق وأمين الحفظ وغيرهم. يحصل كل طرف على نسخته الخاصة بدلا من الدخول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى النسخة المركزية لدى مدير الخدمات، أو إلزام مدير الصندوق (كما هو الحال في واقعنا الأقل تطورا على صعيد التكنولوجيا) بإرسال ملفات إكسيل وتقارير بصفة دورية. ويقول أكرم لإنتربرايز: "إنها تقنية قوية للغاية لأنه لا يمكن التلاعب بالبيانات، وبمجرد إتمام المعاملة، لا يمكنك إلغاؤها بلمسة زر، بل يتعين عليك إجراء معاملة عكسية".

تتسم هذه التجربة بتطبيق عملي ملموس يتجاوز المألوف مقارنة بمشروعات البيئة التجريبية؛ إذ لا تكتفي جرانيت بإجراء محاكاة افتراضية، بل تخطط لمواصلة تشغيل صندوقها للاستثمار النقدي بنفس الطريقة الحالية، مع تسجيل كافة المعاملات في الوقت نفسه على سجل البلوك تشين — أو ما وصفه أكرم بـ "المسارين المتوازيين" — مع إجراء مطابقة يومية بين النظامين. وستتوزع "العُقد" التكنولوجية بين جرانيت، والهيئة العامة للرقابة المالية، وأمين الحفظ، ومدير خدمات الصندوق.

ويتوقع أكرم أن تستغرق مرحلة الإثبات الفني شهرين من المطابقة اليومية الدقيقة، لينتقل التركيز بعدها من مرحلة الهندسة البرمجية إلى التطبيق الفعلي والتعديلات التنظيمية.

سيعني نجاح هذه التجربة على الأرجح ضرورة تعديل القواعد التنظيمية الحالية، التي تشترط حفظ بيانات الصندوق لدى مدير خدمات مرخص يتولى إدارة السجل ويتقاضى رسوما مقابل هذه الخدمة. فإذا أصبح سجل البلوك تشين هو المرجع الأساسي، لن تستمر هذه الوظيفة بنفس شكلها الحالي. كما يتولى مديرو الخدمات إعداد تقارير صافي قيمة الأصول اليومية وتتبع عمليات الاشتراك والاسترداد، وغيرها من المهام التي يمكن تنفيذها جميعا بنفس السهولة عبر البلوك تشين.

قد يرى مديرو خدمات الصناديق في ذلك إما تهديدا أو فرصة؛ فنقل سجل الملكية إلى سجل موزع لن يلغي كافة مهام مدير الخدمات، فسيتعين على جهة ما مواصلة احتساب صافي قيمة الأصول والتحقق منها، ومطابقة السيولة النقدية والأصول، وإدارة الحالات الاستثنائية، وتقديم التقارير للجهات الرقابية، وتحمل المسؤولية القانونية عن دقة السجلات. غير أن هذه التقنية قد تؤدي إلى أتمتة أو استبدال جانب كبير من أعمال التسجيل والمطابقة التي يتقاضى عنها مديرو الخدمات رسوما حاليا؛ علما بأن بعض المهام مثل حساب صافي قيمة الأصول تجري بالفعل عبر البرمجيات.

إذا نجحت التجربة، قد تسفر النتائج عن ظهور دور تكنولوجي جديد: سيتعين على جهة ما آنذاك إدارة الشبكة وتأمينها، وإدارة المشتركين والمفاتيح المشفرة، وصيانة العقود الذكية، والبت في النزاعات المتعلقة بالمعاملات أو تصحيح السجلات. ولا يشترط أن تكون هذه الجهة هي ذاتها المسجلة قانونا مديرا لخدمات الصندوق. إذ يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية الإبقاء على المسؤولية القانونية لمدير الخدمات المرخص، مع السماح لمزود تقني متخصص بإدارة البنية التحتية التكنولوجية.

لا يتعلق السؤال المطروح الآن بمدى قدرة مديري الخدمات في مصر على تشغيل البلوك تشين، بل بقدرتهم على تكييف نماذج أعمالهم للعمل عبر هذه التقنية. فإما أن يتحولوا إلى جهات تشغيل وإشراف خاضعة للرقابة على النظام الجديد، أو يتنازلوا عن الطبقة التكنولوجية لصالح شركات متخصصة، ويكتفوا بدور أضيق نطاقا يقتصر على الرقابة وإعداد التقارير. ويبدو أن شركة "ترميز" — التي أسسها خبير البنية التحتية المالية عمرو سليمان — تمهد الطريق لنفسها لتكون أحد هؤلاء المتخصصين.

ما الذي ستستفيده الهيئة العامة للرقابة المالية؟ مزيد من الرقابة والمتابعة اللحظية. في الوقت الحالي، يلتزم كل مدير صندوق بتقديم تقارير أسبوعية للرقابة المالية عن كافة معاملات العملاء. أما في السجل المشترك، ستتمكن الهيئة من الاطلاع على كل ما يحدث لحظة بلحظة عبر واجهة برمجة التطبيقات. ويقول أكرم: "تتيح هذه التقنية للجهة الرقابية رؤية ممتدة ولحظية لأغراض إعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، بما في ذلك القدرة على حظر الأشخاص المحظورين أو ذوي النفوذ السياسي قبل إتمام المعاملة وليس بعدها، فضلا عن الرؤية المباشرة لكافة معاملات الصندوق بشكل فوري".

ليست تقنية جديدة تماما؛ إذ تمتلك كبرى شركات إدارة الأصول العالمية مثل بلاك روك وفرانكلين تمبلتون منتجات نقدية مُرمزة جذبت أصولا بمليارات الدولارات. صحيح أن تلك المنتجات نهائية وجاهزة، في حين أن ما تبنيه جرانيت حاليا هو بنية تحتية أساسية، لكنها لا تزال خطوة في الاتجاه الصحيح. ويوضح أكرم: "تتجه كبرى شركات إدارة الأصول إلى نقل حفظ السجلات إلى سجلات البلوك تشين الموزعة القائمة على العُقد التكنولوجية، لتخزين بيانات العملاء والمعاملات، حتى وإن لم تكن تخطط لترميز الأصول في الوقت الحالي".

ما هو ترميز الأصول بالأساس؟ يحول "ترميز الأصول" وحدة الملكية — سواء أكانت سهما في صندوق استثمار، أم حصة في عقار، أم جراما من الذهب — إلى سجل رقمي على سجل مشترك، يمكن تجزئته إلى أجزاء متناهية الصغر. ونظرا إلى أن السجل الرقمي يمثل إثباتا للملكية ذاتها، يمكن نقل هذه الملكية مباشرة من مالك لآخر دون الحاجة لإعادة بيعها إلى الجهة المصدرة ثم إعادة إصدارها.

ولا يقتصر الأمر على صناديق الاستثمار فحسب؛ إذ يرى أكرم أن البلوك تشين ستتيح آفاقا واسعة أمام قطاع إدارة الصناديق، لا سيما أن التكنولوجيا ستفرض التغيير على الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، مثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشهر العقاري، ومكاتب التوثيق، وغيرها. ويشير أكرم إلى أن "تقنية الترميز والبلوك تشين قد تحدث تحولا جذريا في قطاع صناديق الاستثمار العقاري تحديدا".

وتبرز التعقيدات الأكبر في صناديق الاستثمار العقاري؛ إذ يقول أكرم: "الفارق بين سعري البيع والشراء كبير، واستكمال إجراءات التسوية يستغرق وقتا طويلا. لكن مع هذه التقنية ستصبح التسوية فورية، وبالتالي ستكون أكثر فائدة في الصناديق العقارية عندما تجزئ شقة بقيمة مليوني جنيه". ومع ذلك، يظل المشروع التجريبي لصندوق الاستثمار النقدي الجزء الأصغر من المكاسب المنتظرة؛ ويفسر أكرم ذلك قائلا: "وثيقة صندوقنا تبلغ قيمتها جنيها واحدا، فهي مجزأة بالفعل".

كيف سيبدو الشكل النهائي للمشروع؟ بمجرد ترميز الوحدات — سواء في صندوق للاستثمار النقدي أو في صندوق للاستثمار العقاري — يمكن نقلها مباشرة بين المستثمرين دون المرور بدورة الاسترداد التقليدية. وبنظرة أعمق، يتحول مفهوم وحدة الصندوق من مجرد وعاء لحفظ الأموال إلى شيء أقرب لوسيلة دفع. ويرى أكرم أنه "يمكن لشخصين يمتلكان وحدات صندوق مرمزة إجراء تسوية مالية بينهما مساء يوم الجمعة خارج أوقات العمل المصرفية، عن طريق نقل ملكية الوحدات نفسها بشكل مباشر". وبناء على هذه الفكرة، يضيف أكرم: "تخيل ربط بطاقة دفع أو محفظة إلكترونية بصندوق الاستثمار النقدي، أو أن يكون الصندوق متاحا على تطبيق أبل باي".

ولا يقتصر الأمر على مستوى الأفراد فقط، بل تمتد التطبيقات لتشمل الشركات بدرجة أكبر. فعلى سبيل المثال، يمكن لمدير الخزينة في شركة ما استثمار جزء من رأس المال العامل في صندوق استثمار، مع برمجة قاعدة تلقائية تقوم بتسييل القدر المطلوب فقط في اليوم الـ 25 من كل شهر لتغطية الرواتب، دون الحاجة إلى تقديم طلب استرداد يدوي.

ما هو المخطط للمرحلة المقبلة؟ لا ينبغي التعامل مع البيئة التنظيمية التجريبية على أنها إطلاق للمنتج النهائي، بل هي محض بداية لحوار بين جرانيت والرقابة المالية. وسيتعين على الطرفين التنسيق بشأن القواعد التنظيمية الحالية والنقاش حول التعديلات المطلوبة. فالهدف الرئيسي هو التوصل إلى رؤية مشتركة بين جرانيت والهيئة بشأن التعديلات التنظيمية اللازمة لتطبيق تقنية البلوك تشين على مستوى القطاع، وهي عملية يُرجح أن تستغرق وقتا أطول بكثير من فترة الشهرين اللذين يتوقع أكرم أن تستغرقهما عملية المطابقة الدقيقة التي ستمثل نقطة الانطلاق.

ما يجب متابعته: وحدة الصندوق التي تحقق عائدا وتتيح تسوية المدفوعات في الوقت نفسه تُعد عمليا أموالا تدر عائدا. وتخضع الخدمات المالية غير المصرفية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين يختص البنك المركزي المصري بالسياسة النقدية ونظم الدفع، إذ يفرض قيودا صارمة على إصدار الأصول الرقمية أو تداولها دون موافقته. وبغض النظر عن المسار الذي ستسلكه التجربة الفنية، فإن تقديم وسيلة تبادل مرمزة سيثير اهتمام البنك المركزي المصري، الذي يعد بطبيعته جهة رقابية متحفظة، كما أنه لم يصدر أي تصريحات علنية بهذا الشأن، ناهيك عن إصدار جنيه مصري مرمز لإجراء التسويات على أساسه.

أدت 9 عمليات بيع أسهم من قبل أطراف مرتبطة بشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية منذ أواخر ديسمبر، إلى تراجع حصص 5 مساهمين إلى ما دون نسبة الـ 5% الموجِبة للإفصاح القانوني عن التعاملات بالبورصة. كما أسفرت تلك المبيعات عن تقليص إجمالي حصة المجموعات المرتبطة برئيس مجلس الإدارة من 30.33% إلى 26.46%، وفقا لإفصاحات المادة 29 التي استعرضتها إنتربرايز. كذلك غطت الإفصاحات التسعة بيع نحو 5.46 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 16.26 مليون جنيه، وفق حسابات إنتربرايز. يأتي هذا بعد أن فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات على الشركة في نوفمبر الماضي، وأصدرت تحذيرا علنيا (بي دي إف) يطالب المستثمرين بتوخي الحذر عند التعامل على سهم الشركة، وذلك على خلفية 11 ملاحظة أسفرت عنها عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

السياق: في أواخر العام الماضي، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد تقرير الإفصاح الذي تحتاجه "ديجيتايز" لدعوة جمعيتها العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 108 ملايين جنيه إلى 210 ملايين جنيه، ورأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه. وجاء الرفض بعد زيارة أجراها مفتشو الهيئة للمقر المدون على شاشات البورصة في مدينة الشيخ زايد، حيث لم يعثروا على أي مقر للشركة هناك. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن منصب مدير علاقات المستثمرين شهد تغييرا 7 مرات منذ بداية عام 2023، منها 4 تغييرات في العام الماضي وحده. وفي 4 ديسمبر، قررت الهيئة استبعاد سهم الشركة من التداول بآلية الشراء بالهامش وآليتي التداول في ذات الجلسة والتداول في اليوم التالي، وأخطرت البورصة للنظر في نقل أسهمها إلى القائمة غير النشطة. وسيستمر الرفض قائما حتى تعالج الشركة تلك الملاحظات.

ولم تُنفذ أي عملية بيع بسعر أعلى من سابقتها. إذ تخارج أحمد محمد عبد القادر بمتوسط سعر 4.53 جنيه للسهم في ديسمبر، وكمال نجيب هلال بسعر 3.56 جنيه في فبراير، ورئيس مجلس الإدارة يسري عتلم بسعر 3.10 جنيه في أوائل مارس. ثم نفذ عتلم عمليتي بيع أخريين بسعر 2.80 جنيه، وهو نفس السعر الذي تخارج به أحمد فؤاد فهمي في منتصف مارس. وفي مايو، تخارج زكريا بدران بسعر 2.67 جنيه، بينما باع المتوكل على الله جمعة بسعر 2.63 جنيه في يوليو، وبـ 2.60 جنيه في 24 أغسطس. ويمثل ذلك تراجعا بنسبة 42.6% في أسعار تخارج الأطراف المرتبطة خلال 8 أشهر، وجميعها تقل عن متوسط السعر المذكور في الإفصاحات.

واستحوذ عتلم على الكتلة الأكبر من الأسهم المبيعة. إذ باع نحو 473 ألف سهم في 3 مارس و350 ألف سهم في أبريل، وأبلغ عن بيع 1.2 مليون سهم في 17 مارس، مما خفض حصته من 12.76% إلى 11.45%، وهو تراجع يعادل نحو 1.42 مليون سهم من إجمالي 108 ملايين سهم مصدر للشركة، وفق حسابات إنتربرايز. وتبلغ حصته الحالية 11.13% مقابل 13.20% في أوائل مارس. ولم يكن عتلم يبيع بمفرده؛ إذ تظهر خانة المجموعات المرتبطة في إفصاح أبريل أن حصة أحمد عتلم تراجعت إلى 7.10% مقابل 7.61% في مارس، كما انخفضت حصة سهام عثمان من 4.2% إلى 3.92% بعد أن كانت تبلغ سابقا 4.54%. ويشغل كلاهما مقعدين في مجلس الإدارة بوصفهما عضوين غير تنفيذيين.

إخفاقات في الإفصاح

لم يصل إفصاح صفقة بيع عبد القادر المنفذة في 21 ديسمبر إلى شاشات البورصة إلا في فبراير. ففي خطاب موجه إلى البورصة (بي دي إف) بتاريخ 11 فبراير، أوضحت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أنه لا علم لديها بموقف المجموعة المرتبطة الخاص بالعميل، وأن العميل كان يعتقد أنه يلزم الإفصاح فقط عند تجاوز نسبته هو والمجموعة المرتبطة معا الحدود المقررة. وكانت الصفقة قد نُفذت قبل 7 أسابيع من هذا الخطاب.

ويمثل هذا إخفاقا في الإفصاح من مساهم رئيسي في شركة عوقبت بالفعل بسبب مخالفات مشابهة. فقد غرمت لجنة القيد ديجيتايز 4 مرات منذ أوائل يوليو، بإجمالي 110 آلاف جنيه خلال 6 أسابيع؛ إحداها لعدم عقد جمعيتها العامة، ومرتين لتأخرها في تقديم قوائمها المالية التي لم تقدمها حتى الآن، لتتزايد قائمة التأخيرات مع كل جلسة.

فترات مالية متأخرة: تتأخر ديجيتايز حاليا في تقديم قوائمها المالية عن 3 فترات إبلاغ. إذن إن الشركة لم تودع قوائمها المالية المدققة للسنة المالية 2025، أو للربع الأول من 2026، أو للربع الثاني من 2026، مع أن الموعد النهائي لتقديم قوائم الربع الثاني كان في منتصف أغسطس بموجب قاعدة الـ 45 يوما. وتغطي أحدث الأرقام المتاحة على شاشات التداول فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، التي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع قدره 16.71 مليون جنيه وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 163.9 مليون جنيه، ولم تُنشر هذه الأرقام إلا في 25 ديسمبر، أي بعد 3 أسابيع من نشر الرقابة المالية ملاحظاتها. ولذا فإن كل من اشترى أسهما حرة التداول، التي زاد حجمها هذا العام، اتخذ قراره بناء على بيانات مضى عليها الآن 11 شهرا.

اتساع نطاق التداول الحر

اتسع نطاق التداول الحر للأسهم تزامنا مع عمليات البيع التي نفذها أعضاء مجلس الإدارة. فقد ارتفعت نسبة الأسهم حرة التداول إلى 61.77% مقارنة بـ 56.98% خلال الربع الثاني، كما زاد عدد المساهمين في السجل إلى نحو 4150 مساهم مقارنة بنحو 3800 مساهم سابقا، وفقا لتقرير المادة 30 الخاص بالشركة عن تلك الفترة (بي دي إف).

تذكر- انتقلت شركة ديجيتايز إلى السوق الرئيسية في مايو 2024، لتكون واحدة من 5 شركات تنتقل إلى هذه السوق في ذلك الوقت. وصرح عتلم حينها بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقا أوسع للوصول إلى السوق بغية تمويل خطط توسع الشركة.

فارس عقاد، المدير الإقليمي لشركة ميتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هو أحدث ضيوف بودكاست Access Tomorrow، الذي تقدمه ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان لدى شركة فيزا. حوار شيق يكشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي ومنصات الدردشة رسم المستقبل للشركات الصغيرة، وصناع المحتوى، وخدمة العملاء في المنطقة.

ماذا ينتظركم في هذه الحلقة؟

• الذكاء الاصطناعي كمسرع لنمو الشركات الصغيرة: ماذا يحدث عندما يستغل رواد الأعمال الذكاء الاصطناعي للقيام بأعمال فرق كاملة في التصميم والبرمجة والدعم،
• واتساب، الواجهة الجديدة للمبيعات وخدمة العملاء: كيف تتحول شاشات الدردشة إلى نقطة بيع تفاعلية تدير علاقات العملاء وتقدم الدعم الفني في مكان واحد،
• صناع المحتوى، الجيل الجديد من رواد الأعمال: لماذا يتجه الشباب في الشرق الأوسط وأفريقيا للاستفادة من القوة الإقناعية للمحتوى المرئي لبناء علامات تجارية وتأسيس شركات.

يمكنكم الاستماع إلى الحلقة الكاملة من بودكاست Access Tomorrow، المقدم من فيزا، من هنا.

تحولت شركة بلتون القابضة لتسجيل صافي خسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 47.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 601.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة لنمو مصروفات التشغيل بمجموعة الخدمات المالية بوتيرة أسرع من نمو إيراداتها، وفقا لأحدث تقارير نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). ومع أن إيرادات التشغيل قفزت بأكثر من الضعف مسجلة 7.36 مليار جنيه خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 112% على أساس سنوي، ارتفعت مصروفات التشغيل هي الأخرى بنسبة 157% لتصل إلى 6.36 مليار جنيه. وأدى هذا إلى استقرار صافي أرباح التشغيل عند مليار جنيه، ليتقلص هامش صافي أرباح التشغيل إلى 14% مقارنة بنحو 29% قبل عام.

وأدى الأداء الضعيف خلال الربع الثاني إلى تراجع أرباح النصف الأول. إذ انخفض صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 646.8 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، رغم قفزة إيرادات التشغيل المجمعة بنسبة 125% لتسجل 14.18 مليار جنيه. ولم يرتفع صافي أرباح التشغيل سوى بنسبة 16% مسجلا 2.07 مليار جنيه، مع تراجع هامش أرباح التشغيل إلى 15% مقارنة بنحو 28% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أسباب التراجع: أوضحت الشركة أن هذا التراجع في الربحية يعكس التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق منصتها عقب ضم أعمال مجموعة باوباب. وقفزت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 287% على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليار جنيه، وهو ما أرجعته الشركة إلى دمج عمليات باوباب، وإضافة شبكة فروعها المنتشرة عبر عدة أسواق أفريقية، فضلا عن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالموظفين والبنية التحتية التشغيلية. كما تطلب التوسع في المحفظة التمويلية تجنيب المزيد من المخصصات؛ إذ ارتفع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 237 مليون جنيه في النصف الأول من 2026 مقارنة بـ 35 مليون جنيه قبل عام، في حين صعدت خسائر اضمحلال القيمة على الأصول المالية إلى 478 مليون جنيه من 86 مليون جنيه. وسجلت بلتون أيضا خسائر ناتجة من فروق ترجمة العملات الأجنبية بقيمة 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني.

لا تزال أزمة تنسيق خريجي مدارس STEM للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا بلا حلول واضحة برغم المطالبات البرلمانية. وقد سلط برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، الضوء على الأزمة، التي أثارها إلغاء استثناء هؤلاء الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق القبول بالجامعات، الذي ألغى قرار سابق بإعفائهم من هذه القواعد، صدر في 13 يوليو 2026. إذ يحرم هذا التراجع المفاجئ خريجي STEM من كليات القمة بالجامعات الكبرى خارج نطاقهم الجغرافي.

ففي مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، وصفت فاطمة سيد، إحدى أولياء الأمور القرار بـ "مقصلة التوزيع الجغرافي"، لأنها تخصص لخريجي STEM مقعدا واحدا أو اثنين في كل كلية على مستوى الجمهورية. وتعجبت سيد من أن بعض الطلاب اضطروا لاختيار كليات ليست لها علاقة بتخصصاتهم في هذه المدارس، مثل كليات التمريض، بسبب التنسيق. وقالت: "ابني عامل اختراع يطلع كهربا من الجاذبية الأرضية وكل ما أكلمه يقول هروح به فين أنا أصلا مش ضامن هندسة". (شاهد 7:28 دقيقة)

كما وجهت الحديدي رسالة إلى وزير التعليم العالي، قائلة: "إحنا شغالين على إصلاح التعليم… ماذا بعد؟ خاصة أنا عندي 1900 عقل [من خريجي هذه المدارس] صرفت عليهم، تعبت فيهم واخترتهم على الفرازة، وتعبوا واشتغلوا وجابوا أعلى درجات. ففي النهاية هترميهم بالشكل ده علشان النطاق الجغرافي؟! أنا محتاجة رد من وزارة التعليم العالي لأن القواعد يجب أن تكون مرنة لصالح البلد".

جدير بالذكر أن عددا من النواب طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، معربين عن رفضهم تراجع الحكومة عن الاستثناء الممنوح لهؤلاء الطلاب فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، وإعادة النظر في فلسفة التعامل مع خريجي هذه المدارس عند الانتقال إلى المرحلة الجامعية.

صارت الوكالة المصرية للتصنيف (ماترا) ثالث شركة لتصنيف وترتيب الأوراق المالية في السوق المصرية بعدما منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لمزاولة النشاط، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتضيف هذه الموافقة لاعبا جديدا إلى سوق التصنيف الائتماني في مصر، وتأتي بعد أسابيع قليلة من منح الهيئة الترخيص لثاني شركة تصنيف في البلاد، لتنتهي بذلك هيمنة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس) التي استمرت طويلا كمزود وحيد لهذه الخدمة.

وفي سياق متصل، باتت "إيه إل إف" رابع شركة تنضم إلى سجل هيئة الرقابة المالية لشركات تحصيل الديون، في حين تعكف الهيئة على دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى للقيد في هذا السجل. وتُدلل هذه الخطوة على اتجاه شركات القطاع تدريجيا نحو الامتثال، وذلك بعد أن أدت طعون قانونية مقدمة من شركات التحصيل إلى إبطاء تفعيل السجل الجديد.

أهمية الخطوة: أمام الشركات العامة في الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة حتى 22 يناير 2027 لتوفيق أوضاع ترتيبات التحصيل الخاصة بها بما يتماشى مع قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، ولن تتمكن بعدها من إسناد عمليات التحصيل إلى شركات غير مقيدة بالسجل. ومع قيد أربع شركات فقط في السجل وبقاء أكثر من 30 طلبا قيد المراجعة، فلا يزال هناك شوط طويل أمام جهود الامتثال الكامل لتقطعه.

بتروجت توسع حضورها الإقليمي مجددا

اقتنصت شركة بتروجت عقدا بقيمة 22.7 مليون دولار لربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية في الأردن، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. ويشمل المشروع مد خط أنابيب بطول 22 كيلومترا لربط منطقة الموقر بخط الغاز العربي وإنشاء محطات لتخفيض وقياس الغاز، وتنفذه بتروجت من خلال تحالف مع المقاول العام المحلي شركة أحمد يوسف الطراونة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على أن يستغرق ذلك 18 شهرا.

السياق: تضم محفظة المشروعات الإقليمية لشركة بتروجت مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار لتطوير حقل نفطي في الجزائر، وعقدا لتنفيذ بنية تحتية في السعودية بقيمة 160 مليون دولار، كما تنفذ مشروعا مشتركا بقيمة 1.24 مليار دولار مع شركة إنبي للمعالجة المسبقة للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة أدنوك في الإمارات. كذلك تأهلت الشركتان للمنافسة على اتفاقية تمتد لست سنوات لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء ضمن حزمة مشروعات تابعة لشركة تنمية نفط عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وكما ذكرنا في يونيو الماضي، قفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من مصر بنسبة 30.3% على أساس سنوي ليسجل 508 ملايين دولار في عام 2024، مدفوعة بموجة توسع ضخمة تقودها الشركات الهندسية العملاقة المملوكة للدولة مثل بتروجت وإنبي.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح

• وقع بنك الاستثمار القومي اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية البالغة 98.1 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليرتفع بذلك إجمالي التسويات الموقعة بين شهري مارس ويونيو إلى 294.1 مليار جنيه. (بيان)
• وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) على استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها المتراكمة لنصف قيمة حقوق المساهمين، وذلك حتى بعد عودتها إلى الربحية وتسجيلها أرباحا بقيمة 308.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2025، وفق إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف).
• ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية شرطا يلزم شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارسة النشاط، كما حظرت على خبراء التأمين الاستشاريين تولي مناصب تنفيذية في شركات الوساطة، في خطوة تهدف إلى تيسير قواعد التوسع بالتزامن مع تشديد الضوابط الرقابية الخاصة بتضارب المصالح. (بيان)

تحتفظ صناديق رأس المال المغامر التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 1.45 مليار دولار من الأموال غير المستغلة، أي أموال جمعتها ولم تستثمرها بعد، وفقا لتقرير صادر عن شركة ماجنيت اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الصباحية. ويمثل هذا الرقم 88% من إجمالي 1.64 مليار دولار جمعها 17 صندوقا منذ عام 2024. وبعبارة أخرى، فإن حوالي 9 من كل 10 دولارات جمعتها تلك الصناديق منذ عام 2024 ما زالت غير مستغلة.

ويعكس هذا القدر الكبير من السيولة المتاحة مدى حداثة عهد تلك الصناديق. فعادة ما تستثمر صناديق رأس المال المغامر أموالها خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وقد استثمرت 10 صناديق من أصل الـ 17 صندوقا المذكورة أقل من 10% من رؤوس أموالها المستهدفة، لتترك أكثر من 90% منها متاحا للاستثمار. ومن أصل 1.64 مليار دولار جمعتها، لم يُستثمر سوى 197 مليون دولار فقط حتى النصف الأول من عام 2026.

وتركزت الاستثمارات التي نُفذت بالفعل في الأسواق الكبرى. إذ حظيت السعودية بالحصة الأكبر من الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث التي شهدت تأسيس تلك الصناديق، متقدمة على الإمارات ومصر. ومن أصل 60 مليون دولار استثمرتها الصناديق التي تأسست عام 2026 خلال النصف الأول من العام، ذهبت 33 مليون دولار للشركات الناشئة السعودية و7 ملايين دولار للإمارات، بينما توزعت الـ 20 مليون دولار المتبقية على أسواق أخرى في المنطقة.

لكن معظم الصناديق الأكبر حجما إماراتية؛ إذ يتصدر صندوق "بوستر جروث فاند 1" التابع لشركة بيكو كابيتال القائمة بحجم مستهدف يبلغ 250 مليون دولار خلال الفترة من 2024 وحتى النصف الأول من 2026، يليه صندوق النمو للمراحل المتأخرة التابع لشركة شروق بارتنرز بقيمة 200 مليون دولار، ثم صندوق جَسور العماني بقيمة 180 مليون دولار. وتحمل 4 صناديق من أصل 17 تفويضا صريحا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وشهد حجم هذه الأموال نموا سريعا. ففي عام 2024، بلغت القيمة المجمعة لستة صناديق نشطة نحو 572 مليون دولار، لم يُستثمر منها سوى 42 مليون دولار فقط. وبحلول عام 2025، وصل العدد التراكمي إلى 14 صندوقا تستهدف جمع 1.28 مليار دولار، مع بقاء 89% منها غير مستغلة. وخلال النصف الأول من عام 2026، أضافت 3 صناديق أخرى 370 مليون دولار، بقيت كلها دون استغلال، ليتجاوز الإجمالي المستهدف حاجز الـ 1.6 مليار دولار.

لكن لا ينبغي اعتبار صناديق عام 2026 محصنة ضد تداعيات الحرب. إذ تحذر ماجنيت من أن الصناديق الثلاثة المضافة هذا العام، رغم الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات الحوثية، تأسست على الأرجح بفضل عمليات جمع أموال بدأت قبل اندلاع الصراع. وترى ماجنيت أن التأثير الحقيقي للحرب على تأسيس الصناديق الجديدة سيظهر جليا في النصف الثاني من عام 2026 وأوائل 2027.

دلالة ذلك: قد يبدو مبلغ 1.45 مليار دولار وكأنه وسادة أمان، لكن الأموال غير المستغلة لا تكتسب أهميتها إلا عند استثمارها الفعلي. وتعتمد قدرة هذه الأموال على تلبية احتياجات التمويل في المنطقة على وتيرة الاستثمار، والتفويضات الاستثمارية، وشهية المخاطرة، ومدى توافق رؤوس الأموال مع التوزيع الجغرافي للشركات الناشئة ومراحل نموها. كما أن الأمر مرهون أيضا بما إذا كانت الحرب ستكبح الموجة التالية من جمع التمويلات قبل إنفاق الأموال الحالية.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 11.4 مليار جنيه (3.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 31.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (+4.2%)، ومصر للألومنيوم (+3.5%)، وأوراسكوم كونستراكشون (+2.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-2.7%)، والعربية للأسمنت (-1.8%)، والنساجون الشرقيون (-1.6%).