ماترا تصبح ثالث شركة تصنيف ائتماني في مصر

صارت الوكالة المصرية للتصنيف (ماترا) ثالث شركة لتصنيف وترتيب الأوراق المالية في السوق المصرية بعدما منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لمزاولة النشاط، وفق بيان صادر عن الهيئة. وتضيف هذه الموافقة لاعبا جديدا إلى سوق التصنيف الائتماني في مصر، وتأتي بعد أسابيع قليلة من منح الهيئة الترخيص لثاني شركة تصنيف في البلاد، لتنتهي بذلك هيمنة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس) التي استمرت طويلا كمزود وحيد لهذه الخدمة.

وفي سياق متصل، باتت "إيه إل إف" رابع شركة تنضم إلى سجل هيئة الرقابة المالية لشركات تحصيل الديون، في حين تعكف الهيئة على دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى للقيد في هذا السجل. وتُدلل هذه الخطوة على اتجاه شركات القطاع تدريجيا نحو الامتثال، وذلك بعد أن أدت طعون قانونية مقدمة من شركات التحصيل إلى إبطاء تفعيل السجل الجديد.

أهمية الخطوة: أمام الشركات العامة في الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة حتى 22 يناير 2027 لتوفيق أوضاع ترتيبات التحصيل الخاصة بها بما يتماشى مع قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، ولن تتمكن بعدها من إسناد عمليات التحصيل إلى شركات غير مقيدة بالسجل. ومع قيد أربع شركات فقط في السجل وبقاء أكثر من 30 طلبا قيد المراجعة، فلا يزال هناك شوط طويل أمام جهود الامتثال الكامل لتقطعه.

بتروجت توسع حضورها الإقليمي مجددا

اقتنصت شركة بتروجت عقدا بقيمة 22.7 مليون دولار لربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية في الأردن، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. ويشمل المشروع مد خط أنابيب بطول 22 كيلومترا لربط منطقة الموقر بخط الغاز العربي وإنشاء محطات لتخفيض وقياس الغاز، وتنفذه بتروجت من خلال تحالف مع المقاول العام المحلي شركة أحمد يوسف الطراونة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على أن يستغرق ذلك 18 شهرا.

السياق: تضم محفظة المشروعات الإقليمية لشركة بتروجت مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار لتطوير حقل نفطي في الجزائر، وعقدا لتنفيذ بنية تحتية في السعودية بقيمة 160 مليون دولار، كما تنفذ مشروعا مشتركا بقيمة 1.24 مليار دولار مع شركة إنبي للمعالجة المسبقة للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة أدنوك في الإمارات. كذلك تأهلت الشركتان للمنافسة على اتفاقية تمتد لست سنوات لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء ضمن حزمة مشروعات تابعة لشركة تنمية نفط عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وكما ذكرنا في يونيو الماضي، قفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من مصر بنسبة 30.3% على أساس سنوي ليسجل 508 ملايين دولار في عام 2024، مدفوعة بموجة توسع ضخمة تقودها الشركات الهندسية العملاقة المملوكة للدولة مثل بتروجت وإنبي.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح

• وقع بنك الاستثمار القومي اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية البالغة 98.1 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليرتفع بذلك إجمالي التسويات الموقعة بين شهري مارس ويونيو إلى 294.1 مليار جنيه. (بيان)
• وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) على استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها المتراكمة لنصف قيمة حقوق المساهمين، وذلك حتى بعد عودتها إلى الربحية وتسجيلها أرباحا بقيمة 308.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2025، وفق إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف).
• ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية شرطا يلزم شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارسة النشاط، كما حظرت على خبراء التأمين الاستشاريين تولي مناصب تنفيذية في شركات الوساطة، في خطوة تهدف إلى تيسير قواعد التوسع بالتزامن مع تشديد الضوابط الرقابية الخاصة بتضارب المصالح. (بيان)