"إتش إس بي سي" يطلعنا على وضع الاقتصاد المصري بحلول 2030: حلت مصر بالمرتبة 15 من بين 75 دولة شملها تقرير حديث أعدته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني حول توقعاتها للنمو على المدى الطويل حتى 2030 في تلك البلدان. واعتمد التقرير على عدة أمور لتحديد وتيرة النمو من بينها السياسة والأوضاع السكانية وتأثير التغير المناخي والتكنولوجيا.
الاقتصاد المصري سينمو بمتوسط يبلغ 4.6% حتى 2030: يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط النمو على المدى القصير في الفترة من (2018-2023 نحو 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% في الفترة ما بين 2023-2028. ومن المنتظر أن تواصل وتيرة النمو ارتفاعها المطرد في الفترة 2028-2033 لتبلغ 5.6%. ويرى التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار سيبلغ 400 مليار دولار في 2030 ارتفاعا من 200 مليار دولار فقط في 2018. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% في العام المالي 2017/2018، وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو نحو 5.5% في العام المالي الجاري.
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد سكان مصر نحو 119.7 مليون نسمة بحلول 2030، مقارنة مع مستوى حالي يبلغ نحو 99.4 مليون نسمة.
ويحذر التقرير من مجموعة من المخاطر التي تؤثر سلبا على التوقعات، إذ يرى الخبراء الاقتصاديين بالبنك أن مصر من ضمن الدول التي تواجه مخاطر تحول دون تحقيق الرؤية طويلة الأجل للبنك. وبجانب المغرب والأردن وتونس، تواجه مصر من ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب وهي أحد العوامل التي قد تضر بالنمو في نهاية المطاف. ويقول التقرير أن الأسواق الناشئة ومن بينها مصر ستتأثر سلبا أيضا بالتغيرات المناخية والبيئية.
وبوجه عام، يرسم التقرير صورة إيجابية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة على المدى الطويل، ويرى أن الأسواق الناشئة ستحقق أفضل وتيرة نمو بحلول 2030. وقال التقرير: "ستمثل الأسواق الناشئة نحو 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030" وهو ما يمثل تحول جذري إذ مثلت تلك الأسواق 25% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000، و"تواصل تلك البلدان التطور والنمو الطبيعي القائم على الاستهلاك كما نرى في الصين". ويتوقع التقرير أن 70% من النمو العالمي خلال العقد المقبل سيأتي من الأسواق الناشئة. وحلت بنجلاديش والهند وإثيوبيا وباكستان والفلبين في صدارة توقعات التقرير للنمو حتى 2030.
"بي إم أي ريسيرش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% في 2019/2018: رفعت مؤسسة “بي إم آي ريسيرش”، وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي و5.6% العام المالي المقبل 2019/2020 مقابل توقعات سابقة بلغت 5% و5.4% على الترتيب. وأوضحت المجموعة في ورقة بحثية أن هذا التعديل جاء على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالي الماضي والذي جاء مدعومًا بزيادة صافي الصادرات والاستثمارات وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال الفصول المقبلة.
إنتاج حقول الغاز الجديدة محركا للنمو: وقالت "بي إم أي ريسيرش" في تقريرها إن الغاز الطبيعي سيكون محركًا للنمو خلال الأعوام المقبلة وسيدعم الصادرات والاستثمارات، مشيرة إلى أن فريق أبحاث قطاع الطاقة يتوقعون وصول إنتاج الغاز الطبيعي لأقصى مستوياته من حقل “ظهر” خلال العامين المقبلين. أوضحت أن إنتاج ظهر بالتزامن مع زيادة الإنتاج من عدد من الحقول الأخرى قادر على تحويل ميزان الغاز المصري من العجز إلى الفائض خلال 2019، الأمر الذي من شأنه أن يحسن الوضع الخارجي للبلاد. وأضاف التقرير أن المكاسب القوية لقطاع السياحة على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا يعطي دفعة للصادرات.
القطاع غير النفطي يبقى نقطة ضعف: يقول التقرير أنه في الوقت الذي يشكل فيه قطاع الطاقة بوجه عام نقطة مضيئة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يبدو أن النشاط في القطاع غير البترولي يتعافى بوتيرة أقل بسبب ضعف الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ تحرير سعر الصرف. وتوقعت شركة الأبحاث معاودة مؤشر مديري المشتريات التوسع خلال الشهور المقبلة، ليعكس التحسن المتوقع على المدى المتوسط نتيجة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة وتحسن الأوضاع الكلية واستقرار بيئة الأعمال.
ماذا عن أسعار الفائدة والتضخم؟ تتوقع وحدة الأبحاث التابعة لفيتش في تقريرها أن يقتصر خفض الفائدة على 1% فقط قبل نهاية العام بدلاً من توقعات سابقة بلغت 2% قبل ذلك نتيجة مخاطر ارتفاع أسعار البترول وضعف سعر الصرف أمام الدولار. لكن على المدى المتوسط توقعت خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بدعم تعافى الاحتياطيات الأجنبية واستقرارها حول معدلات 44.3 مليار دولار والارتفاع المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر بما يحد من مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية. توقع التقرير أن يبقى معدل التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب الخفض المتوقع في دعم الوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما سيعيق الشركات من الحصول على قروض.
معيط يؤكد ما نشرته إنتربرايز أمس حول إصدار مصر لسندات دولية مقومة باليوان والين خلال الربع الأول من 2019: أكد وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع وكالة بلومبرج ما نشرناه أمس حول اعتزام مصر إصدار سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني والدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، في محاولة لتنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد لسوق الدين المصري. وقال معيط "نريد أن ننوع أدوات وعملات الدين لدينا. ونهدف إلى أن يكون لدينا سلة من السندات بعملات مختلفة". وأضاف معيط أنه لم يتم بعد تحديد الحجم أو الموعد المحدد لطرح السندات، لأن "الدول الآسيوية لديها متطلبات معينة في نشرة إصدار السندات، وعلينا الالتزام بهذه المتطلبات قبل إصدار السندات". وكانت مصادر حكومية قد ذكرت لإنتربرايز أول من أمس إن الحكومة تعتزم جمع بين 4 و7 مليارات دولار من طرح تلك السندات. وأوضحت المصادر أن تلك السندات تختلف عن سندات الساموراي وسندات الباندا، والتي تتطلب كل منها موافقات وضمانات من اليابان والصين. وكانت مصادر قد صرحت لإنتربرايز منتصف الشهر الجاري أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة20 مليار دولار حتى 2022.
مشروع قانون جديد يلزم العاملين بقطاع الإعلانات بالحصول على ترخيص: تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب حاليا، بالتعاون مع اللجان المختصة، مشروع قانون جديد ينص على أن تكون مزاولة مهنة الإعلان بموجب ترخيص، وفقا لجريدةاليوم السابع. ويضع التشريع الجديد قواعد صارمة لممارسة مهنة الإعلان بهدف الحد من حالة الفوضى التي سيطرت على سوق الإعلانات خلال السنوات الأخيرة، وفقا لتصريحات رئيس لجنة الصناعة محمد فرج عامر، والذي تقدم بمشروع القانون للمجلس. وسينص مشروع القانون حال إقراره، على إنشاء نقابة لمهنة الإعلان وتُسمى "نقابة الإعلانيين" تتولى إصدار تلك التراخيص وفقا للقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص بذلك من نقابة الإعلانيين، وكل صاحب عمل استخدم أحد من غير الحاصلين على الترخيص، وكل شخص أنشأ مكان للعمل في مهنة الإعلان بغير الحصول على ترخيص. ويلزم التشريع الشركات والوكالات والأفراد الممارسين بالفعل العمل في مهنة الإعلان والتسويق على وجه الاحتراف في تاريخ سريان هذا القانون أن يتقدموا بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة خلال 6 أشهر من بدء العمل بهذا القانون. يشار إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسيالشهر الماضي، يمنح جهاز حماية المستهلك أيضا سلطة الرقابة على الإعلانات.
البرلمان يقر مبدئيا تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الطب تُخفض سنوات الدراسة إلى خمس: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال أولى جلساته العامة لدور الانعقاد الحالي أمس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، والذي يتضمن تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل لدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات في الوقت الحالي، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وتتضمن التعديلات أيضا زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب إلى عامين بدلا من عام واحدة. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن الغرض من مشروع القانون، هو تطوير نظام التعليم الطبي وباقي أنظمة التعليم وهي السياسة التي تتبناها الوزارة، مشيرا إلى أن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يشترط أن تصل عدد سنوات الدراسة بكلية الطب 5 سنوات، وعدد معين من ساعات التدريب. وقال إن هذا القانون يتماشى مع المعايير الدولية الحالية، ويمكن الأطباء المصريين من الالتحاق بالعمل في كل دول العالم.
مقترح حكومي بتجديد ترخيص مزاولة الطب كل 5 سنوات: وقال عبد الغفار إن وزارته قدمت مقترحا لوزارة الصحة يقضي بتعديل ترخيص مزاولة مهنة الطب ليكون كل 5 سنوات، على أن يتم تجديدها بناء على 120 لـ 150 ساعة عمل معتمدة تتضمن عمل أبحاث علمية ومؤتمرات وورش عمل وذلك لضمان مواكبة الطبيب لفعاليات المهنة وكل جديد بها، وفقا لجريدةالشروق.
وأمس أيضا، أمر رئيس مجلس النواب علي عبد العال بتشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية "التجارب السريرية"، والذي أقره المجلس فيمايو الماضي. ورفض الرئيس السيسيفي وقت سابق التصديق على مشروع القانون، واعترض على البند الرابع في المادة 25 من مشروع القانون والذي يحظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تعديلات قانون التعليم، وفقالليوم السابع. وتعود آخر مرة سمعنا فيها عن مشروع القانونلعام 2016. ومن المتوقع أن تشتمل التعديلات الجديدة صياغة جديدة لجدول أجور وبدلات المعلمين وتحديد نسبة حافز الأداء، إضافة إلى وضع حد أدني للأجور.
"الأعلى لتنظيم الإعلام": 50 ألف جنيه رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية كل 5 سنوات. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مؤتمر صحفي أمس الأحد عن ضوابط تقنين أوضاع وتراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتي تضمنت إيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات على أن يكون رأسمال الموقع بحد أدنى 100 ألف جنيه،وفق بيان المجلس. وقال عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني هو أن يقدم طلبا إلى المجلس وفيه بيانات الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك واللغة التي ينشر بها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل والهيكل التحريري والإداري ومقر الموقع الإلكتروني أو مكان بثه وعنوان المراسلات، وفق ما نشرته جريدةالشروق. وأوضح الجبالي أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني يستمر لمدة أسبوعين ابتداء من أمس الأحد وتوفيق الأوضاع للكيانات القائمة يستمر لمدة 6 أشهر وذلك لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسيالشهر الماضي.
هل تشهد تذاكر المترو زيادات جديدة قريبا؟ قال وزير النقل هشام عرفات في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر" إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق "محل دراسة" من أجل الحفاظ على استدامة هذا المرفق الحيوي، والذي يحتاج لمصروفات تشغيل وصيانة مكلفة وضرورية حتى لا نضطر لإحلاله بالكامل مثلما يحدث مع الخط الأول للمترو، والذي يتكلف نحو 30 مليار جنيه (شاهد 4:09 دقيقة). وكان عرفات قد أكد في وقت سابق أنه لن يتم تطبيق زيادات أخرى على أسعار تذاكر المترو حتى يتم تحسين جودة المرفق بصورة كبيرة.
هل ستطبق الزيادات فقط على الخطوط الجديدة للمترو؟ أوضح عرفات في اتصال تليفوني مع برنامج هنا العاصمة إن أي زيادات على أسعار التذاكر ستطبق فقط على الخطوط الجديدة ولن يتأثر بها الخطان الأول والثاني (شاهد 16:50 دقيقة). وبدأت وزارة النقل يوم السبت تجارب تشغيلية على الجزء الأول من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث، وتستمر تلك التجارب لمدة شهرين.
البرلمان يرفض أي زيادات جديدة: استبعد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي بزيادة تذاكر المترو مرة أخرى، مؤكدا أنها "مجرد تصريحات لا ترقى لمستوى قرار .. وأي محاولة لذلك ستقابل بالرفض"، وفق ما ذكرته جريدة المال. وحذر زين الدين الحكومة من أي زيادات جديدة حتى وإن تحملت الحكومة عبئا إضافيا. وقال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن خسائر المترو ناتجة عن سوء الإدارة، ولذلك يجب ألا يتحملها المواطن، خاصة وأن الحكومة رفعت أسعار التذاكر مرتين بالفعل في الفترة الماضية. وكانت وزارة النقل قد استحدثت في مايو الماضي نظاما لتسعير تذاكر المترو وفقا لعدد المحطات تزامنا مع رفع سعرها، وهو ما أدى إلى احتجاجات محدودة داخل محطات المترو في الأيام الأولى لتطبيق القرار.
هل سيتحرك الروس أخيرا لإنهاء حظر الرحلات الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر؟ قالت مصادر بمطار شرم الشيخ الدولي لصحيفة المصري اليوم إن مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين على أهبة الاستعداد لاستقبال وفد من الخبراء الأمنيين الروس المتخصصين في أمن المطارات لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطارين خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة قد تتم نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصي تقدير. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في موسكو الأسبوع الماضي أن الرحلات الجوية إلى المطارين، والتي توقفت منذ سقوط طائرة متروجيت في عام 2015، ستُستأنف في "أقرب وقت"، دون مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا قبل لقاء السيسي وبوتين ألمحت فيه إلى أن الزعيمين سيتوصلان خلال الاجتماع إلى اتفاق يمهد الطريق نحو استئناف الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى منتجعات البحر الأحمر. وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو في أبريل الماضي.
قوات الأمن تلقي القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد أيام من مصادرة السلطات لمسودة كتابه "هل مصر بلد فقير حقا" الذي ينتقد فيها السياسات الاقتصادية للحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وجاء القبض على فاروق في الوقت الذي وافق مجلس النواب أمس الأحد بالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر الأسبوع الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري،وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
"نزهة للاستثمار" تجري مفاوضات لاختيار مستشار للطرح في بورصة مصر: قال عبد الله المغربي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نزهة للاستثمار"، إن شركته في مفاوضات مع عدد من بنوك الاستثمار لاختيار أحدها كمستشار للطرح في البورصة. وأضاف المغربي في تصريحات لصحيفة المال أن الطرح في البورصة أحد الخيارات الاستراتيجية التي تدرسها المجموعة لجمع التمويل اللازم لإجراء المزيد من التوسعات. ورفض المغربي الكشف عن أسماء بنوك الاستثمار التي تتفاوض معها شركته أو أي تفاصيل أخرى بخصوص الطرح المزمع.
وتدرس المجموعة ضخ 3 مليارات جنيه في قطاعي المنتجعات السياحية والعقارية بالقاهرة ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث من المقرر افتتاح فندق تايم نزهة بيتش في ديسمبر المقبل، وهو أول فندق شاطئي للمجموعة بمنطقة رأس سدر. ومن المقرر أيضا افتتاح 6 مشروعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وفندقا آخرا في مصر بنهاية عام 2020، وفق ما ذكره محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة تايم التي ستتولى إدارة منتجع نزهة بيتش.
السويس للأسمنت تعين مستشارا ماليا مستقلا لتقييم مصنعها بالمنيا: أعلن مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت في إفصاح للبورصة المصرية أمس، تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركة المالكة لمصنع الأسمنت الأبيض التابع لها بالمنيا. كانت السويس للأسمنت قد قررت فصل مصنع الأسمنت الأبيض عن شركتها التابعة أسمنت حلوان وتحويله إلى شركة منفصلة، وذلك تمهيدا لإتمام صفقة بيع المصنع إلى شركة إعمار للصناعات، والتي أُعلن عنها الشهر الماضي. وحدد مجلس إدارة السويس للأسمنت 4 نوفمبر المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد تقسيم شركة أسمنت حلوان.
مستشارو الصفقة: عينت السويس للأسمنت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لصفقة بيع المصنع لإعمار للصناعات، وذو الفقار وشركاها مستشارا قانونيا.
فازت منى ذو الفقار، الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية أمس بجائزة أفضل إنجاز مدى الحياة التي منحتها مؤسسة “IFLR” لعام 2018، وجرى توزيعها في دبي الأربعاء الماضي. وتعد ذو الفقار أول امرأة تحقق هذا الإنجاز، وذلك تقديرا لمسيرة حياتها المهنية التي امتدت لما يزيد عن 30 عاما. وجاءت الجائزة أيضا اعترافا بدورها في تقديم الاستشارات القانونية لعدد من الطروحات العامة الأولية، إلى جانب الخصخصة والتوريق. وحصلت ذو الفقار على الجائزة أيضا تقديرا لدورها الريادي في عدد من الأسواق، بما في ذلك أول عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، فضلا عن أول صفقة شراء بالكامل بالاستعانة بالقروض. وجاءت الجائزة أيضا تقديرًا لدورها في أكبر صفقة دمج واستحواذ في تاريخ مصر، وهي بيع شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج إلى شركة لافارج الفرنسية بقيمة 13 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، فاز مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة بجائزة أفضل مكتب محاماة في مصر.
أرباح جهينة الفصلية ترتفع 83% بالربع الثالث: قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية في بيان إلى بورصة مصر يوم الأحد إن صافي أرباحها بالربع الثالث ارتفع 83% على أساس سنوي ليبلغ نحو 120 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 65.3 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.68 مليار جنيه في الربع الثالث من 2017.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
