نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يجب أن يشتمل على أحكام تضمن الحق في الحصول على الدواء لجميع المواطنين دون تمييز،بحسب ما كتبه علاء غنام في مقال بجريدة الشروق. ويرى غنام أن إحدى الطرق لضمان تحقيق ذلك تتمثل في تنظيم وتحسين كفاءة سوق الدواء القائم وإشراكها في المنظومة الصحية المتكاملة الجديدة، وتشجيع صناعة الدواء الوطنية، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات المكملة لقانون التأمين الصحي الشامل الخاصة بتنظيم قطاع الدواء وممارسة مهنة الصيدلة ووضع معايير اعتماد لجميع المنشآت الخدمية الصحية بما فيها الصيدليات الخاصة وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات حول جميع عناصر تسجيل وتسعير ورقابة الدواء وخطط اﻻستيراد والتصدير تتسم بالشفافية والتحديث بما يؤدي في النهاية إلى بناء نظام صحي وطني تأميني متكامل تشارك فيه جميع الأطراف.