هل تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه وسط الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة؟ تقول مذكرة بحثية أصدرتها كابيتال إيكونوميكس أمس، وأطلعت عليها إنتربرايز، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق بنسب تتراوح ما بين 5-10% عدا الأرجنتين وتركيا واللتين هبطت عملتهما بنسب أكبر جراء الأزمة. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي تدخل البنك المركزي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي والذي سيبدأ في الظهور على بيانات شهر أغسطس، إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن الأرقام الأولية للاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 44.419 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، من 44.3 مليار دولار تقريبا في يوليو الماضي.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس انخفاض الجنيه بنسبة تبلغ نحو 10% على مدار العامين المقبلين، مضيفة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي وصل إلى مستويات منخفضة تاريخية. ووفقا للمذكرة، فإن معدلات التضخم في مصر ستظل مرتفعة مقارنة مع الشركاء التجاريين. وتابعت: "من أجل الحد من أي زيادة أخرى في سعر الصرف الحقيقي والحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر يجب السماح لسعر الصرف الاسمي بالانخفاض".
وترى المذكرة أيضا أن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطا على السلطات المصرية للتأكد من أنها لن تدعم الجنيه لفترة طويلة في المستقبل. وتتوقع المذكرة أن تستجيب السلطات المصرية لتلك الضغوط وتسمح في نهاية الأمر بهبوط الجنيه مقابل الدولار الأمريكي القوي بالأساس، كما أن العوامل الخارجية الأخرى على غرار الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بالاضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة كلها أمور ستضغط في نهاية المطاف على الأصول بالأسواق الناشئة خلال الـ 12-18 شهرا المقبلة. وتتوقع المذكرة هبوط الجنيه أمام الدولار ليبلغ سعر العملة الأمريكية بنهاية العام المقبل 19 جنيها على أن ترتفع إلى 20 جنيها في العام بعد المقبل.

مصر كانت لتحقق معدلات نمو أفضل لولا عوامل خارجية كارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة المرتفعة وقوة الدولار، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في حواره مع شبكة "سي إن بي سي" (شاهد 3:35 دقيقة). وأضاف معيط: "نستطيع تحمل بعض الصدمات. البعض الآخر تأثر سلبيا بها"، مشيرا إلى أن هناك حدودا لمقدار الصدمات التي يمكن أن يتحملها الاقتصاد المصري. وتابع: "نأمل أن يتبع ما يحدث الآن حركة تصحيح وننتقل بعد ذلك إلى وضع مستقر". وعلى الرغم من ذلك، تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر مع هبوط معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة، وفقا لمعيط.
وتحدث معيط أيضا عن توجه الدولة إلى خفض الدين العام مؤكدا على ما ذكرناه يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة تعملعلى تبني خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي. كانت مصادر قد قالت لإنتربرايز في وقت سابق من الأسبوع إن الحكومة تدرس حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاق قرض بقيمة 600 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني بهدف تمويل رأس المال العامل لعملاء البنك، وفق بيان صادر عن البنك الأهلي نقلته وكالةرويترز. ويعد هذا القرض الأحدث ضمن حزمة من التمويلات الخارجية الضخمة التي حصل عليه البنك الأهلي خلال الفترة الماضية، والتي تتضمن قرض مشترك بقيمة600 مليون دولار من مجموعة من البنوك الأجنبية والإماراتية، وتمويل بقيمة375 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على وضعخطة استراتيجية جديدة تتضمن وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية، وتقليص إصدار أدوات الدين الحكومية، إلى جانب ضمانمشاركة وزارة المالية في أي مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية تتطلب الحصول على ضمانتها.
مجلس الوزراء يوصي بالاستعداد لطقس سيء مع اقتراب فصل الشتاء: قال بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طالب وزير التنمية المحلية والوزراء المعنيين، بالتنسيق مع كافة المحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك في ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار غزيرة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
ووجه مجلس الوزراء الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشراء احتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، للعام المالي 2019/2018، وذلك بما يحقق اعلى درجة من الضبط لعمليات الشراء الحكومي، والحصول على كميات كبيرة بأسعار جيدة. وتشمل الأشياء المنوط بالهيئة شرائها الأصناف شائعة الاستخدام والسيارات.
ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس في اجتماع أمس:
- الموافقة على اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو.
- الموافقة على الاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم، وتصل التكلفة الإجمالي للمشروع نحو 395 مليون يورو، منها 37 مليوناً كمنحة
- الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتي تأتي في إطار الدعم الفني المقدم من المنظمة بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي.
- الموافقة على نقل المعرض المؤقت "توت عنخ آمون: الفرعون الذهبي" من كاليفورنيا لإقامته في قاعة لافيليت الكبرى بباريس بفرنسا.
- الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي ينص على إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، وكذا إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية بجامعة دمنهور، وإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة العريش.
تقوم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام فيما يتعلق بصدور قرار تحكيمي يلزم الدولة بسداد ملياري دولار لشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية الإيطالية للغاز، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول ونقلته وكالةرويترز.. وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنيةأول أمس إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة توريد الغاز لمصانع الإسالة المتوقفة وعلى رأسها المصنع التابع لشركة يونيون فينوسا في دمياط، وأضاف أن الأمر سيتم تسويته بصرف النظر عن صدور الحكم من عدمه نظرا لأن الحكومة ووزارة البترول تتجهان بشكل عام لتسوية كافة قضايا التحكيم الدولي والوفاء بأي التزامات تصديرية لخدمة هدف مصر في التحول الى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع استئناف التوريد خلال عام 2019 مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز. وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي،قد أصدر قرارا يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح الشركة بشأن نزاع حول توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع إسالة الغاز بدمياط التابع للشركة.
وزارة البترول تستغني عن مركب التغييز التابعة لـ "هوج النرويجية" منتصف الشهر الجاري: تعتزم وزارة البترول إنهاء العقد الموقع مع شركة هوج النرويجية لتأجير مركب التغييز التابع لها لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد، والبالغة مدته خمس سنوات، منتصف الشهر الجاري، وفق ما صرح به مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لجريدةالبورصة. ولفت المصدر إلى أن الخطوة المزمعة تأتي بعد ربط عدد من آبار الغاز الجديدة على الإنتاج، وأبرزها شمال الإسكندرية والمرحلة الأولى من حقل ظهر. وأشار إلى أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي سيرتفع لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة غاز يوميا منتصف سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا. وقال المصدر إنه سيتم استغلال مركب التغييز الثانية في المناورة في حالة الاحتياج لاستيراد الغاز أو تحويلها عبر تكنولوجيا حديثة لمركب إسالة لتصدير الغاز بدلا عن استيراده.
كربون القابضة للبتروكيماويات تعتزم طرح 30% من أسهمها بالبورصة خلال الربع الثاني من العام المقبل، وفق ما قاله كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بالشركة، في تصريحات لجريدةالبورصة. وأضاف هلال: "جزء من الطرح الدولي قد يكون في صورة شهادات إيداع دولية". كان هلال قد صرح فيمايو الماضي أن شركته تستهدف جمع نحو 250 مليون دولار من طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية وبورصة لندن بنهاية النصف الأول من 2019. وقالت مصادر لإنتربرايزفي وقت سابق إنه من المتوقع أن يكون الطرح المزمع هو الأكبر في مصر منذ عام 2011، وقد يرفع القيمة السوقية للمجموعة إلى نحو مليار دولار.
مستشارو الطرح: ستقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار والمنسق العالمي للطرح، وبيكر أند ماكينزي بدور المستشار القانوني المحلي، ووايت أند كيس بدور المستشار القانوني العالمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه كربون القابضة مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للمساهمة بما يتجاوز مليار دولار في مشروع إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات التابع لشركة كربون والبالغة قيمته 10.9 مليار دولار، وفقا لهلال الذي أشار أن تلك المؤسسات تتضمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية. وتوقع هلال أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.وفي يوليو الماضي، عرضت جهات تمويل صينية تدبير تمويلات احتياطية بقيمة 3.1 مليار دولار لصالح المشروع.
مؤسسة التمويل الدولية تعتزم الاستثمار في أسهم شركات برنامج الطروحات الحكومية: قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف لصحفية المال إن الوقت الحالى مناسب لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المصرية الذى طال انتظاره، مؤكدا أن المؤسسة تعتزم الاستثمار فى أسهم الشركات المطروحة. ولم يخض مخلوف في مزيد من التفاصيل حول حجم الاستثمارات التي تنوي المؤسسة ضخها في أسهم تلك الشركات. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقبالا من مستثمرين أجانب وإقليميين على الاستثمار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن تخلى الحكومة عن حصصها فى الشركات التابعة يزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي، ويعود بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي. وأعلن مخلوف أن مؤسسته تولى أهمية فى الفترة المقبلة لإتاحة التمويلات فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والتعليم والصحة، ويقدر حجم التمويلات التي أتاحتها العام المالى الماضى بنحو 1.2 مليار دولار ومن المقرر تخصيص مبلغ مماثل فى العام المالى الجديد.
"كريم" تتخارج من "سويفل": قالت مصادر مطلعة لجريدةالمال أمس الأربعاء إن شركة كريم تخارجت من حصتها في شركة سويفل المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي في مصر منذ أبريل الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفيةالشهر الماضي إلى اعتزام "كريم" إطلاق خدمة الحافلات في أربع مدن مصرية على الأقل، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. كانت "كريم" قد استحوذت في يوليو 2017على حصة غير معلنة من أسهم "سويفل" مقابل 500 ألف دولار.
المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء بقيمة 52 مليون دولار في بورصة مسقط: قالت المجموعة المالية هيرميس في بيان يوم الأربعاء إنها أتمت الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دولار. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير السجل لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء، بينما قام بنك ظفار بدور مدير الإصدار. وشهدت عملية الطرح قيام المساهمون الرئيسيون وهم شركة أكوا باور، و"ميتسو أند كو" وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة 40% من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك بسعر 0.225 ريال عماني للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 50 مليون ريال عماني (ما يعادل حوالي 130 مليون دولار) وقت إتمام القيد بسوق مسقط للأوراق المالية.
مصر في مفاوضات أولية مع بنك واحد على الأقل للتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح: دخلت الحكومة المصرية في مفاوضات مع بنك واحد على الأقل للتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح بالأسواق العالمية، وفقا لما ذكره مسؤول لوكالة بلومبرج. ووفقا للمسؤول فإن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، فيما أشارت الوكالة إلى أن إقدام مصر على تلك الخطوة من شأنه أن يحدث تغييرات جوهرية في سوق القمح العالمي. ووفقا لتقديرات بلومبرج، فإن مصر ستنفق نحو 3 مليارات دولار لاستيراد القمح في العام الحالي إذا ما استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. فيما قدرت الوكالة تكلفة عقود التحوط المستقبلية ضد ارتفاع أسعار القمح بنحو 150 مليون دولار. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الأربعاء إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، وفقا لما ذكرته رويترز.
ذكرنا يوم الاثنين الماضي أن وزارة المالية تعتزم التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية بعد أن اتخذت خطوات فعلية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي. وقال المسؤول إن الوزارة تسعى للتأمين من ارتفاع أسعار القمح وبعض السلع الأخرى وذلك من أجل تحقيق هدف السيطرة على عجز الموازنة دون التعرض لتقلبات الأسعار العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جديدة تعكف وزارة المالية حاليا على وضعها، تهدف إلى تقليص الدين العام وخفض عجز الموازنة والعجز في ميزان الحساب الجاري، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.
تطبيق آلية البيع على المكشوف في بورصة مصر مطلع العام المقبل: قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خالد النشار لرويترز يوم الأربعاء إن الهيئة ستنتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ”الشورت سيلنج“ نهاية سبتمبر لتكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019. وقال النشار "سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنج نهاية سبتمبر لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية وسيكون لدى البورصة ومصر للمقاصة عدد من التجارب على النظام. سنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية وبدء استخدامها". كانت صحيفة المال قد نقلت عن النشار قوله إن تطبيق الآلية سيكون مع مطلع الشهر المقبل وهو ما أشرنا إليه في عدد أمس من إنتربرايز. وقال النشار فيتصريحات سابقة إن هيئة الرقابة المالية وافقت على إصدار قواعد صارمة لتطبيق الآلية التي يطلق عليها أيضا البيع على المكشوف أو البيع القصير. ووفقا للنشار فإن الهيئة تدرس عددا من الضوابط والقواعد الصارمة تتعلق بشركات السمسرة وفقا للآليات المنظمة لعملها من حيث الملاءة المالية ومدى قدرة البعض منها على استيعاب التعامل بالآلية الجديدة. وتوقع النشار أن يحصل "عدد قليل جدا من السماسرة على الرخصة". وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت فيمايو الماضي على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تتضمن قواعد العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وفي سياق متصل، تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الأجلة قبل نهاية العام الحالى، وفقالبيان صحفي صادر عن الهيئة أمس الأربعاء. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة قد انتهت من دراسة الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من سبع دول تشمل بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند وفرنسا وماليزيا والمغرب فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال. وأضاف عمران أن ممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة سيكون في إحدى صورتين أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة والصورة الأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة. ووفقا للبيان، فقد انتهت دراسة اللجنة إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها قواعد وشروط العضوية بالبورصة ومواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة والقواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات وسياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة ونظام التسوية والمقاصة بالإضافة إلى وضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص لممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في شركات الوساطة. ذكرنا الشهر الماضي إن إطلاق بورصة العقود المستقبلية قد يكون قبل نهاية العام الجاري. وتحدثنا أيضا عن اجتماع مسؤولو البورصة المصرية ووزارة البترول لبحث خطوات إنشاء بورصة لتسعير الغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البورصة المصرية لتغيير وحدة المزايدة والمقرر الانتهاء منها خلال أيام، وفقا لتصريحات رئيس البورصة محمد فريد لموقع أموال الغد. وأضاف فريد أن تطوير نظام المزايدة المقترح يتيح مرونة أكبر في التداول، من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر. وقررت إدارة البورصة مؤخرًا عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، بهدف التأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح.
والأدوات المالية الجديدة تأتي بعد إقرار تعديلات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، بغرض زيادة أحجام التداول في البورصة. ويشمل القانون قواعد إنشاء بورصات للسلع والعقود المستقبلية، وإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتداول بالهامش. وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في مايو الماضي قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، وذلك ضمن استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
"إتش سي" تدير طرحا بالقطاع الصحي بـ 1.5 مليار جنيه.. وتدرس إضافة نشاط التأجير التمويلي: قال محمد متولي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، لجريدةالمال، إن شركته تتولى حاليا إدارة طرح إحدى الشركات العاملة بالقطاع الصحي بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالبورصة، متوقعا إتمامه في الربع الرابع من العام الجاري. وذكر أن "إتش سي" تقوم حاليا بتدبير تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه لشركة بقطاع الأغذية غير مقيدة بسوق المال، عن طريق تحالف مصرفي. من ناحية أخرى، قال متولي إن شركته تدرس حاليا إمكانية تقديم نشاط التأجير التمويلي، وذلك ضمن خطتها للتوسع بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وفي غضون ذلك، تخطط شركة ثروة كابيتال للبدء في تقديم نشاط التخصيم بحلول العام المقبل، وذلك في إطار خطتها التوسعية بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما قاله حازم موسى المدير التنفيذي للشركة لجريدةالمال. وأضاف أن شركته تعتزم التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التوفيق للتأجير التمويلي تخطط لإضافة نشاط التخصيم بحلول عام 2022: تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي لإضافة نشاط التخصيم بحلول عام 2022، وتدرس تدشين إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار خطتها التوسعية الطموحة بالسوق المصرية، والتي تستمر 5 سنوات، وفق ما صرح به طارق فهمي الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع جريدةالمال. ولفت أن الشركة تدرس حاليا عقود تمويلية تبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه في قطاعات مختلفة، ومن المتوقع تنفيذ حوالى 700 مليون جنيه منها قبل نهاية 2018. وكشف فهمي عن قيام شركته بدراسة ترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري بمصر، مشيرا أن شركته تتواصل حاليا مع شركة أخرى تعمل بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى أحد البنوك للمشاركة في القرض.
وزارة المالية تتوصل إلى اتفاق مع البترول بشأن آلية تقييم الضريبة العقارية على منشآت القطاع: توصلت وزارتا المالية والبترول إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع، وفقا لبيانصادر عن مجلس الوزراء. ووفقا للبيان سيتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها وذلك مع عدم "الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن."
وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد أشار وزير البترول إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، للمناجم والمحاجر والملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت وذلك وفقاً لأحكام القانون الصادر في 2008 وتعديلاته.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها إنتربرايز في وقت سابق نسخة من اتفاقية أرسلتها وزارة المالية إلى البترول بها البنود الجديدة لقواعداحتساب الضريبة للاطلاع عليها ومناقشتها قبل إقرارها والبدء في إجراءات تحصيلها. ويأتي ذلك الإجراء في خضم سعي وزارة المالية إلى تعديل قانون الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل، وفقا لتصريحات سابقة لمصدر على إطلاع بالأمر لإنتربرايز. والأسبوع الماضي، توصلت وزارتا السياحة والمالية إلى اتفاق بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.
في تطور جديد فيما يتعلق بوفاة السائحين البريطانيين بفندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة، قالت شركة توماس كوك البريطانية للرحلات السياحية أمس إنها عثرت على مستوى عال من بكتيريا الإيكولاي والستافيلوكوس بالفندق الذي شهد وفاة جون كوبر وزوجته سوزان أثناء قضاءهما العطلة الشهر الماضي، وفقا لما جاء بوكالةرويترز. وأضافت الشركة أنه من المرجح أن يكون تدني مستوى النظافة حسبما أثبتته اختبارات صحية مستقلة هو السبب في ارتفاع عدد الحالات المرضية بين نزلاء الفندق، إلا أن شركة السياحة البريطانية لم تقل صراحة أن ذلك هو السبب في وفاة السائحين. وصرح بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي للشركة "نحن لازلنا في انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها السلطات المصرية ونحن نعمل بشكل وثيق مع مكتب الخارجية والكومنولث لضمان إعطاءنا النتائج الأولوية". وجاءت تلك التطورات على رأس التغطية الصحفية لمصر بالصحف الأجنبية هذا الصباح، ومنهاالصحف البريطانية ووكالةبلومبرج وأسوشيتد برس.
مرتبط