صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا عدد حافل هذا الصباح؛ إذ تسعى شركة لوجستيات فرنسية عملاقة للاستحواذ على شركة مصرية وشطبها من البورصة، والدولة تتجه لإخضاع مناطق الأعمال لنظام قانوني تفضيلي خاص بها، وأيضا 500 مليون دولار من سندات الساموراي في الطريق.

نسلط الضوء في أبرز أخبارنا هذا الصباح على مساعي مجموعة "إيه جي إل" للاستحواذ على شركة "إيجيترانس نوسكو". إذ قدمت مجموعة اللوجستيات الفرنسية عرضا غير ملزم لشراء ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المصرية، تمهيدا لشطبها. ووفقا لحساباتنا، قد يضع هذا السعر تقييما لشركة إيجيترانس نوسكو يتجاوز 2.7 مليار جنيه، بيد أن هناك سلسلة طويلة من الموافقات التنظيمية قبل إتمام الصفقة.

على الصعيد التنظيمي: يُعرض أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في الوقت الحالي مشروع قانون من شأنه أن يمنح المناطق المالية والتجارية في مصر هيئات تنظيمية وأنظمة تراخيص وحوافز مستقلة خاصة بها. وتبدو العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقطة البداية ونموذج الاختبار لهذا التوجه، مع احتمال أن تكون العلمين الجديدة هي المحطة التالية.

وفي أسواق الدين: أصدرت مصر سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار، مدعومة بضمانة من البنك الأفريقي للتنمية زاد حجمها بشكل كبير منذ طرح الفكرة لأول مرة.

تنويه سريعة قبل أن نبدأ: لن تصدر نشرة إنتربرايز غدا الخميس تزامنا مع عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، وسنعود لنجدد موعدنا معكم صباح الأحد المقبل.

حسم المساهمة التكافلية

منح مجلس النواب موافقته النهائية على تعديلات تشريعية جديدة تحدد آليات تحصيل وتخصيص المساهمة التكافلية التي تسددها الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق بيان صادر عن المجلس. ووفقا للتعديلات، فإن حصيلة المساهمة التكافلية البالغة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات، ستُعامل باعتبارها "إيرادات ضريبية"، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط تحصيل قيمتها من الشركات والأفراد المخاطبين بها قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، والتي ستلتزم بدورها بسداد قيمتها بالكامل تلقائيا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتكمن أهمية التشريع الجديد في أن حصيلة المساهمة التكافلية تشكل نحو 60% من إجمالي التمويل المخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وتمسكت وزارة المالية باحتساب المساهمة من صافي الإيرادات، رافضة خططا سابقة لتطبيقها على صافي الأرباح بدلا من ذلك، في محاولة منها لتفادي حدوث أي عجز تمويلي قبيل بدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في محافظة المنيا خلال العام المالي المقبل. وفي المقابل، أقرت الحكومة حلا وسطا لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات؛ إذ أبقت على احتساب المساهمة من إجمالي الإيرادات، لكنها سمحت للشركات بخصم قيمتها من الوعاء الضريبي، ضمن التكاليف واجبة الخصم.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تتواصل الأجواء الحارة اليوم في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كالمعتاد الطقس سيكون ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تبلغ العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة عند مستوياتها الحالية في العاصمة (العظمى 36 درجة مئوية)، وكذا المناطق الشمالية من البلاد (العظمى 31 درجة مئوية).

🌍 الخبر الأبرز عالميا

كيف سارت محادثات الأمس بين الولايات المتحدة وإيران: أجرى مبعوثا الولايات المتحدة، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، محادثاتوصفت بـ "الإيجابية" مع قادة إقليميين في قطر، ما يشير إلى أن الجوانب الفنية من المحادثات تمضي قدما. ويأتي هذا في أعقاب تقارير تفيد بأن ممثلي طهران سيرفضون لقاء المبعوثين، إذ صرح مسؤولون إيرانيون بضرورة تسوية شروط وقف إطلاق النار أولا قبل التطرق إلى قضية البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

في سياق آخر، تركز الصحف العالمية على إقرار الذمة المالية السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يكشف عن أرباح لا تقل عن 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة والمشاريع المرتبطة بها. وسلط التقرير الضوء على تحقيق نحو 600 مليون دولار من مبيعات وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة للعملات المشفرة شارك في تأسيسها ترامب وأبناؤه بالإضافة إلى ويتكوف.

أيضا- سجلت وول ستريت للتو أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2020، في ظل تزايد ثقة المستثمرين بدعم من بالتفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع الأمريكي الإيراني. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.8%، ليصل إلى نحو 7500 نقطة، بينما صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.3% ليبلغ 52 ألف نقطة.

كما شهدت أسهم شركات الرقائق فصلا جيدا، لتختتم أفضل أداء فصلي لها على الإطلاق، بعدما قفزت بنسبة 88% خلال فترة الأشهر الثلاثة. لدينا المزيد حول هذا الموضوع في فقرة الأسواق العالمية أدناه.

وفي عالم الذكاء الاصطناعي: أطلقت شركة أنثروبيك منصة كلود ساينس، وهي عبارة عن بيئة عمل لأبحاث الذكاء الاصطناعي تدمج بين الأدوات والموارد الحاسوبية الموجهة للعلماء والباحثين. وتستطيع المنصة إنشاء نماذج بصرية، مثل الهياكل البروتينية ثلاثية الأبعاد، ومسارات الجينوم، والهياكل الكيميائية.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على أبعاد نهاية عصر الضمانات السيادية الشاملة، في وقت تتجه فيه وزارة المالية إلى نقل المخاطر المناخية والتشغيلية إلى كاهل القطاع الخاص.

قدمت مجموعة أفريكا جلوبال لوجستيكس الفرنسية للخدمات اللوجستية عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو) المدرجة في البورصة المصرية — وبحد أدنى للتنفيذ يبلغ 75%، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة أمس. وبناء على النطاق السعري الاسترشادي الذي يتراوح بين 11.25 و12.25 جنيه للسهم، فإن الحد الأقصى للعرض يُقيم الشركة بنحو 2.76 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا. وتخطط المجموعة الفرنسية لشطب أسهم إيجيترانس نوسكو من البورصة المصرية، لكنها ستبقي على القيادات التنفيذية الرئيسية لمدة أربع سنوات على الأقل من تاريخ إتمام عرض الشراء الإجباري.

وللمضي قدما في الصفقة تحتاج أفريكا جلوبال لوجستيكس إلى الحصول على موافقة مساهمي إيجيترانس نوسكو قبل أن تتمكن من التقدم بطلب لتأمين موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري. وتتضمن الخطوات التالية إجراء فحص نافي للجهالة على إيجيترانس نوسكو، والحصول على موافقات الجهات التنظيمية في ثلاث ولايات قضائية، وهي: جهاز حماية المنافسة المصري، ومفوضية المنافسة التابعة للكوميسا، والهيئة العامة للمنافسة في السعودية.

هيكل الملكية: تمتلك الأطراف المرتبطة بشركة نوسكو حصة قدرها 29.8% من أسهمإيجيترانسنوسكو، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 18.3%، وعائلة لهيطة 8.7%، فيما تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول المتبقية 43.2%. ويعني هذا أن الحد الأدنى للتنفيذ البالغ 75% الذي تشترطه أفريكا جلوبال لوجستيكس لا يمكن تحقيقه من خلال الأسهم حرة التداول فقط، بل سيتطلب موافقة أكثر من كتلة من الكتل الرئيسية الثلاث.

علاوة سعرية: يمثل الحد الأقصى للنطاق السعري علاوة قدرها 18.4% فوق سعر إغلاق سهم إيجيترانس نوسكو يوم الاثنين والبالغ 10.35 جنيه، وهو آخر سعر للسهم قبل الإعلان عن نوايا الاستحواذ.

الدفع قد يكون بالدولار أو اليورو: قالت أفريكا جلوبال لوجستيكس إنها تمتلك بالفعل السيولة اللازمة لتمويل الصفقة، مبدية استعدادها لتقديم خطاب إثبات توافر الأموال المطلوب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما احتفظت الشركة بخيار سداد قيمة العرض بالدولار أو اليورو بدلا من الجنيه، رهنا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

رد فعل السوق: ارتفع سهم إيجيترانس نوسكو بنسبة 3.38% في ختام تعاملات الأمس ليغلق عند 10.70 جنيه على وقع هذه الأنباء.

ما هي الأصول المستهدفة بالضبط؟

نبذة عن إيجيترانس نوسكو: تأسست الشركة المتكاملة للخدمات اللوجستية والنقل العام الماضي من خلال اندماج عكسي يعد الأول من نوعه في البورصة المصرية، وجمع بين شركة إيجيترانس المدرجة (بنسبة 70.2%) وشركة نوسكو (29.8%). ويسجل النشاط الأساسي للشركة، وهو الخدمات اللوجستية، نموا سنويا قدره نحو 50%، فيما يدير الكيان المدمج حاليا سعة تخزينية تبلغ نحو 72 ألف متر مربع، وفقا لما صرحت به الرئيسة التنفيذية للشركة عبير لهيطة لإنتربرايز في ديسمبر الماضي.

نتائج قوية للربع الأول دفتريا.. لكن هناك بعض التشوهات: قفزت الأرباح الصافية لشركة إيجيترانس نوسكو بنحو 21.2 مرة على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 70.4 مليون جنيه، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 30.75% لتبلغ 369.1 مليون جنيه، وفقا لأحدث تقارير نتائج أعمالها المجمعة (بي دي إف). وجاءت هذه القفزة مدفوعة بنمو إيراداتها التمويلية التي تفوقت على حجم الأعمال التشغيلية بأكملها. ومع ذلك، صرحت لهيطة لإنتربرايز مؤخرا بأن النتائج ستتأثر مؤقتا بعملية الاندماج، إذ لا تزال هناك مشروعات مقيدة في سجلات نوسكو ولم تنعكس بعد في الأداء المستقل لشركة إيجيترانس قبل التوحيد.

الهيكل المؤسسي: تضم إيجيترانس نوسكو تحت مظلتها مجموعة من الشركات التابعة مثل نوسكو، وإيجيترانس للحلول اللوجستية، وإيجيترانس لحلول التخزين، وإيجيترانس لحلول المستودعات، وويلهلمسن لخدمات الموانئ، ونافذ الدولية، وإيجيترانس أرابيا، والتي انتقلت ملكية بعضها للكيان الجديد من خلال عملية الاندماج.

تذكر: بدأت الشركة عملياتها في السوق السعودية عام 2023 من خلال مشروع لوجستي مشترك مع شركة لينكس إنفستمنتس، وركزت جهودها في العام الماضي على رقمنة لوجستيات الموانئ من خلال عقدين ضخمين لرقمنة إدارة الشاحنات، أولهما بالشراكة مع شركة نافذ الدولية بقيمة تتجاوز المليار جنيه في العين السخنة، والثاني بقيمة 250 مليون جنيه في غرب بورسعيد. ووضعت هذه التوسعات الشركة في قلب قطاع النقل البري الذي يستحوذ على أكثر من 90% من حركة الشحن الداخلي في مصر.

تتجه الحكومة إلى وضع إطار تشريعي مستقل لمناطق المال والأعمال في البلاد. إذ يهدف مشروع قانون جديد معروض حاليا على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى تحويل هذه المناطق إلى مراكز خدمات إقليمية مستقلة وموجهة بالكامل نحو الخارج، وفق ما صرح به مصدر برلماني لإنتربرايز. وفي حالة إقرار التشريع الجديد، ستعمل هذه المناطق تحت مظلة جهات تنظيمية وأطر ترخيص وحزم حوافز خاصة بها.

تذكر: وافق مجلس الوزراء مبدئيا على هذا الإطار التنظيمي العام الماضي، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إنشاء سلطة ترخيص سريعة المسار. وتعكف الحكومة على دراسة التشريعات والحوافز منذ عام 2024 لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إمكانية تكرار هذا النموذج في مدينة العلمين الجديدة. وكانت وزارة المالية تدرس أيضا إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيلها في ذلك الوقت.

مساران للعمل: يضع مشروع القانون نظاما ذا مسارين للشركات:

• التسجيل المحدود: مخصص للشركات التي تهدف إلى توجيه نشاطها نحو الخارج وتتخذ من مصر قاعدة لإدارة عملياتها، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية غير المصرفية. ويمنحها هذا المسار إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة، وحرية في حركة رؤوس الأموال، كما يتيح لها التحرر الكامل من أي قيود داخل الدولة.
• التسجيل المفتوح: مخصص للشركات التي تمارس أنشطة أو تقدم خدمات مكملة وتتعامل مع السوق المحلية والخارجية على حد سواء، مما يبقيها خاضعة للتشريعات والقوانين المطبقة على مثيلاتها في السوق المحلية.

جدار الحماية الفاصل: لا تملك الشركات ذات التسجيل المحدود وصولا غير مشروط إلى السوق المحلية. ولتقديم خدماتها أو البيع داخل مصر، يتعين عليها توجيه عملياتها عبر القوانين القطاعية المنظمة، أو من خلال كيان مؤسس خارج المنطقة، أو عبر شركة تابعة تعمل بنظام التسجيل المفتوح. وتُعامل أي خدمة تتخطى هذا الجدار قانونيا بمعاملة المستورد وتخضع للتنظيم بناء على ذلك.

الحكم والمطور

يفصل التشريع الجديد تمام بين مهمتي التنظيم والتطوير. وستعمل هيئة اقتصادية تتبع مجلس الوزراء أنشئت حديثا، وهي الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال، كجهة تنظيمية وحيدة تتولى إصدار كافة التراخيص، والتصاريح، والرقابة والإشراف دون تدخل من جهات خارجية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار. وسيرأس مجلس إدارتها وزير الاستثمار، ويضم في عضويته ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة العدل، إلى جانب خبراء مستقلين.

أما التطوير فسيقع في مسار منفصل؛ إذ سيتولى مطور المنطقة أعمال البناء والتنمية، والمساعدة في رسم سياسة التشغيل الداخلية، وإدارة خطوات ما قبل الترخيص، بما في ذلك إصدار الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد، قبل الاعتماد النهائي من الهيئة. كما سيساعد المطور في مراقبة المشروعات، وإن كانت الرقابة النهائية تظل بيد الهيئة. وستُنشأ المناطق الجديدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تقع كل منطقة على مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر من أقرب منطقة قائمة، وألا يقل حجم الاستثمارات الإجمالية لتأسيسها وتطويرها بالكامل عن 5 مليارات دولار.

ضريبة صفرية؟

إعفاء ضريبي لربع قرن: ستحظى المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بمعاملة تفضيلية جذابة؛ إذ ستخضع لضريبة بنسبة 0% على أرباح النشاط التجاري والأرباح الرأسمالية لمدة 25 عاما من تاريخ تشغيل المنطقة، وضريبة بنسبة 0% على العقارات المبنية لمدة 15 عاما، وضريبة بنسبة 0% على الدخل المتحقق من استغلال والتصرف في العقارات لمدة سبع سنوات، و0% ضريبة على توزيعات الأرباح لمدة خمس سنوات، مع جواز تمديدها جميعا من قبل مجلس الوزراء لفترات مماثلة. وسيدفع موظفو هذه الشركات ضريبة كسب عمل بنسبة 0% لمدة 25 عاما، في حين تدفع الشركات رسما بنسبة 10% من إجمالي تكاليف الأجور خلال الفترة نفسها لتمويل نظام الحوكمة الضريبية الخاص بالمنطقة. وستخضع ضريبة القيمة المضافة لسعر صفر على الخدمات المقدمة لمشروعات التسجيل المحدود الأخرى أو المُصدَّرة للخارج، وعلى السلع والخدمات الموردة لهذه المشروعات من داخل مصر أو خارجها، وعلى عمليات بيع أو تأجير أو استخدام الوحدات والعقارات المقامة بالمنطقة.

لا ضرائب إضافية مفاجئة: لن تخضع مشروعات التسجيل المحدود لضريبة الدمغة، أو رسوم تنمية موارد الدولة، أو المساهمات التكافلية، أو أي ضرائب أخرى ما لم ينص القانون على غير ذلك. ومع ذلك، تظل هناك استثناءات؛ إذ ستظل عوائد أذون وسندات الخزانة خاضعة لقواعد ضريبة الدخل الحالية، وتظل المدفوعات لغير المقيمين خاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع، وتُعامل الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة وفقا للقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.

ويبدأ احتساب فترة الحوافز من تاريخ تشغيل المنطقة، أو من تاريخ تشغيل كل مرحلة إذا جرى الافتتاح على مراحل. وتضع مسودة القانون حدا أقصى يبلغ 10 سنوات من تاريخ تشغيل المرحلة الأولى لبدء استفادة المشروعات من هذه الإعفاءات.

إعفاء جمركي كامل: ستُعفى الآلات والمعدات المستوردة لتأسيس أو تشغيل أو التوسع في المشروعات من الرسوم الجمركية (باستثناء سيارات الركوب)، وينطبق الإعفاء ذاته على المعدات المستوردة من أي شركة لإنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية للمنطقة ومرافقها.

حركة الأموال

حرية حركة رؤوس الأموال والقروض الخارجية: تتعهد الحكومة بالسماح لجميع تحويلات الأموال والأصول المنقولة المرتبطة بمشروعات التسجيل المحدود بالتحرك بحرية من وإلى مصر، وفقا للقانون المعمول به. ويمكن لهذه الشركات التعامل بالعملات الأجنبية بموجب قواعد البنك المركزي المصري، ويجوز تحصيل الضرائب المستحقة عليها بالعملة الأجنبية وفقا لقواعد يصدرها مجلس الوزراء بعد موافقة البنك المركزي. وستخضع الفوائد على القروض التي تحصل عليها هذه المشروعات من الخارج لضريبة بنسبة 0% إذا كان أجل القرض لا يقل عن ثلاث سنوات، وستتمتع المشروعات بضمانات الملكية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

الرقابة المالية تظل بيد الجهات القطاعية: يختص البنك المركزي المصري بوضع القرارات التنظيمية الحاكمة للأنشطة المصرفية التي تزاولها مشروعات التسجيل المحدود، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية وضع القرارات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية. ولن تصدر الهيئة الجديدة قراراتها التنفيذية إلا بعد موافقة المركزي أو الرقابة المالية بحسب الأحوال. ويتحمل المطور عبء الامتثال، بما في ذلك مراجعة المستندات الداعمة لشهادات الاعتماد والموافقات، وتجنب تضارب المصالح، وحماية بيانات العملاء، واتباع قواعد الاستعانة بمصادر خارجية الصادرة عن الهيئة. ويمكن تسوية النزاعات عن طريق التحكيم أو التوفيق أو الوساطة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز تحكيم خاص (أو فرع لمركز قائم) داخل المنطقة.

رأينا: يبدو هذا التوجه بمثابة محاولة جادة لتأسيس كيان على الأراضي المصرية يحاكي تجربة مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي؛ أي إنشاء منطقة ذات إطار تنظيمي وتشريعي مستقل تخضع لنظام القانون العام، وتقدم حزمة إعفاءات ضريبية تمتد لـ 25 عاما، وتستهدف على الأرجح المقار الإقليمية وشركات الخدمات المالية التي تفضل عادة التمركز في الخليج. ورغم أن الحزمة الضريبية المقترحة تبدو جذابة بما يكفي للفت الانتباه، لكن السؤال الجوهري يكمن في ما إذا كان هذا النظام بأكمله قادرا على توفير الميزة الأهم التي تروج لها تلك المراكز عادة: الاستقرار التنظيمي ووضوح الرؤية المستقبلية.

ماذا بعد: لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية والتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، قبل أن يصبح قانونا نافذا. وبمجرد اجتياز هذه الخطوات، لن يدخل الإطار التنظيمي حيز التنفيذ إلا بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وقرار تدشين المنطقة الأولى من هذا النوع.

أصدرت مصر سندات ساموراي مستدامة في اليابان بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 80 مليار ين ياباني)، مدعومة بضمان ائتماني جزئي من البنك الأفريقي للتنمية، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، التي قدمت خدمات التصنيف الائتماني للإصدار. وطُرحت السندات في اكتتاب خاص يوم الاثنين على شريحتين، الأولى بنحو 350 مليون دولار لأجل خمس سنوات والثانية بقيمة 150 مليون دولار لأجل 10 سنوات، لصالح عدد محدود من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

تفاصيل الضمانة: زادت قيمة الضمان المقدم من البنك الأفريقي للتنمية للإصدار لتصل إلى 620 مليون دولار، ارتفاعا من نحو 400 مليون دولار فقط عند الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي، وفق ما كشفه مسؤول حكومي في تصريحات لإنتربرايز. ويتجاوز الضمان حجم الإصدار نفسه، إذ يغطي 100% من أصل المبلغ في كلتا الشريحتين، إلى جانب مدفوعات الكوبون اعتبارا من العام الرابع فصاعدا للسندات لأجل 10 سنوات، واعتبارا من الشهر الثامن عشر فصاعدا للسندات لأجل خمس سنوات. لكنه لا يغطي الفوائد المستحقة قبل تلك التواريخ.

العائد: باعت مصر شريحة الخمس سنوات بعائد يبلغ 2.87%، وشريحة العشر سنوات بعائد 3.5%، حسبما أوضح المسؤول الحكومي لإنتربرايز. وتُخصص عائدات الإصدار لتمويل النفقات المستدامة بموجب إطار التمويل السيادي المستدام لمصر. ومنحت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية شريحة الخمس سنوات تصنيف "AA+"، وشريحة العشر سنوات تصنيف "AA"، على أن يُرقى تصنيف كليهما إلى "AAA" بمجرد بدء فترات ضمان الكوبون الخاصة بهما، ليعكس تصنيف "AAA" الذي يتمتع به البنك الأفريقي للتنمية، والذي أكدته وكالة التصنيف الائتماني اليابانية في يناير الماضي، بحسب الإفصاح.

خطوة مهمة ولكن: ماذا بعد؟ يسدل هذا الإصدار الستار على طروحات مصر الدولية للعام المالي 2026/2025 بحصيلة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، وذلك بعد أن جمعت 3.5 مليار دولار في وقت سابق من العام. وتعتزم وزارة المالية طرح المزيد من السندات الاجتماعية والصكوك الدولية خلال العام المالي 2027/2026، بإجمالي إصدارات مستهدفة يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ضمن برنامجها الموسع لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 40 مليار دولار.

أتمت منصة التواصل المهني المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي برينز مينجل جولة تمويلية تأسيسية بقيمة 400 ألف دولار من مجموعة بشر سوفت، المالكة لمنصة التوظيف الرائدة "وظف"، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

عن برينز مينجل: تهدف برينز مينجل إلى توحيد سوق التواصل المهني المجزأ بشدة عبر منصات برمجية مختلفة مثل زووم وكاليندلي ولينكد إن، وتعمل كوجهة موحدة تربط بين الخبراء والجامعات والمؤسسات. ونجحت المنصة بالفعل في ترسيخ حضورها في أكثر من 90 دولة، وفقا للبيان.

السياق: يتماشى هذا الاستثمار مع الهدف الأوسع لبشر سوفت المتمثل في التوسع الإقليمي بقطاع التكنولوجيا، عقب تدشين عملياتها في السعودية العام الماضي. فإلى جانب إدارتها لمنصتي التوظيف "وظف" و"فرصنا" اللتين تضمان قاعدة مستخدمين تتجاوز 9 ملايين مستخدم، تعكف الشركة على بناء بنية تحتية شاملة للمواهب والشبكات المهنية، تشمل تنمية المهارات والإرشاد المهني والتواصل بين الأقران.

تذكر: تعد هذه الصفقة أول توظيف لرؤوس الأموال من قبل مجموعة بشر سوفت منذ استحواذها على شركة "آي كاريير" في العام الماضي. وتتأهب الشركة أيضا لطرح عام أولي محتمل لأسهمها في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

عينت شركة "آي بي إم" تامر الخولي (لينكد إن) مديرا عاما لمنطقة شمال شرق أفريقيا، خلفا لمروة عباس (لينكد إن)، وفقا ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). وسيتولى الخولي قيادة استراتيجية "آي بي إم" وعملياتها الإقليمية، مع التركيز على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة. ويتمتع الخولي بخبرة تتجاوز 28 عاما في قطاع التكنولوجيا، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في شركات عالمية مثل "آي بي إم"، ومايكروسوفت، و"ديل إي إم سي"، وكان يشغل مؤخرا منصب رئيس مبيعات التكنولوجية المتعددة في "آي بي إم".

لا تخفيف للأحمال أو زيادة في أسعار الكهرباء للمنازل هذا الصيف: أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، عدم إقرار أي زيادة في أسعار الكهرباء للمنازل (شاهد 2:52 دقيقة). كما أكد عبد الغني أن الحكومة لن تلجأ إلى برنامج تخفيف الأحمال هذا الصيف. وتضع هذه التصريحات حدا للشائعات التي ترددت حول تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للمنازل بدءا من الأول من يوليو. ويأتي هذا بعد أيام من الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20% للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المقاهي والمراكز التجارية، خلال ساعات العمل الإضافية. وأوضح عبد الغني أن هذا الإجراء يمثل بديلا لقرار الإغلاق المبكر الإجباري لتلك المنشآت.

مراجعة واحدة تفصلنا عن ختام برنامج صندوق النقد: قال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف ووزير المالية السابق، إن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ مراجعته الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار في نوفمبر المقبل، التي قد تتيح لمصر صرف شريحة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك خلال مقابلة مع لميس الحديدي (شاهد 1:51 دقيقة). ستتزامن هذه الخطوة أيضا مع مراجعة الصندوق لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، التي قد تتيح تمويلا إضافيا يتراوح بين 136 و272 مليون دولار.

تذكر: وقعت الحكومة مؤخرا اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة للبرنامج، مما يمهد الطريق لصرف شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وأوضح لمعيط أن هذا التمويل من المتوقع أن يدخل خزينة البلاد خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.