تراجعت مصر مركزين لتحتل المرتبة 63 من بين 110 اقتصادات في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 (بي دي إف) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين تفاوت ترتيبها في مؤشرات البنية التحتية. إذ يضع ملف مصر في مستكشف بيانات المؤشر (بي دي إف) البلاد في المركز 33 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمركز 44 في البنية البرية والموانئ، لكنها تأتي في المركز 72 في الخدمات السياحية. وتستعد الحكومة لإشراك مشغلين من القطاع الخاص في إدارة المطارات، وهي الأفضل أداء بين المحاور الثلاثة، في حين يعتمد مجلس الوزراء على مبادرة تمويلية بفائدة مدعومة لإنشاء غرف فندقية جديدة لتحسين الخدمات السياحية، وهي المحور الأضعف.
لكن مصر تحتل المركز الأول في المؤشر من حيث تنافسية الأسعار، إذ يرى المنتدى الاقتصادي أن انخفاض الأسعار يمنح المقصد السياحي ميزة قوية إذا ترافقت مع تحسن ظروف السياحة بشكل عام. وتأتي هذه المفارقة في وقت تستهدف فيه الحكومة جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.
أعداد السائحين في ارتفاع: زار مصر نحو 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفاعا من 12.2 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وارتفع هذا العدد ليصل إلى نحو 16.2 مليون سائح بنهاية أكتوبر الماضي، كما أشرنا في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يعني أن البلاد تحتاج إلى استقطاب 3.8 مليون سائح آخرين لتحقيق المستهدف الذي حدده وزير السياحة والآثار شريف فتحي عند 20 مليون سائح في عام 2026، وفق حساباتنا. وتتوقع الحكومة أن تسهم السياحة بنسبة 9.3% من النمو الحقيقي المستهدف في العام المالي 2026-2027، وفق ما قاله وزير التخطيط أحمد رستم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في 11 مايو الماضي.
تحقق مصر أفضل أداء لها في البنية التحتية عبر المطارات؛ إذ سجلت 4.80 درجة في هذا المحور، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 4.1 درجة، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.62 درجة، ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 3.83 درجة. وفي مارس 2025، استعانت الحكومة بمؤسسة التمويل الدولية لتقديم المشورة بشأن خطتها لطرح 11 مطارا، ليس من بينها مطار القاهرة الدولي، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، مع احتفاظ الدولة بملكيتها. ويمثل مطار الغردقة، ثاني أكثر المطارات المصرية ازدحاما، المشروع التجريبي للبرنامج. وقال وزير الطيران المدني سامح الحفني في يناير الماضي إن 62 تحالفا حصلت على وثائق التأهيل المسبق، فيما أعلنت الوزارة في سبتمبر الماضي تأهل 7 تحالفات من أصل 10 تقدمت لإدارة وتشغيل مطار الغردقة. وأوضح الحفني خلال منتدى مصر في أواخر أكتوبر الماضي أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على كراسات طلب العروض للتحالفات السبعة، كما تعد الوزارة مسودة عقد امتياز لمطار رأس الحكمة لإرساله إلى مجلس النواب.
وتوجه خطة الدولة الاستثمارية مخصصاتها نحو الطرق والسكك الحديدية، وهي الشق البري من محور البنية البرية والموانئ في مؤشر المنتدى؛ إذ يستحوذ قطاع النقل على 17% من الاستثمارات في خطة العام المالي 2026-2027، أو 640 مليار جنيه بما في ذلك إنفاق القطاع الخاص، وفق ما قاله مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز الصباحية في يوليو الماضي. وترفع الخطة الإنفاق على الطرق والكباري ومحاور النيل بنسبة 28%، كما ترفع مساهمة الخزانة المباشرة في رأس مال الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 10.5 مليار جنيه من مليار جنيه. وتتضمن الخطة إجمالا استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، 59% منها من القطاع الخاص، وفقا لما قاله رستم أمام اللجنة. وعلى الصعيد العالمي، استقر متوسط المنتدى لمحور البنية البرية والموانئ بين عامي 2024 و2026، وهو ما يرى المنتدى أنه انعكاس لمواجهة تمويل الطرق والسكك الحديدية "صعوبة في مواكبة الطلب السياحي المتزايد". وتسجل مصر 3.74 درجة في هذا المحور، وهو مستوى قريب من المتوسط البالغ 3.7 درجة.
وفيما يتعلق بالخدمات السياحية، سجلت مصر 2.09 درجة، لتتخلف بذلك عن المتوسط العالمي البالغ 3.0 درجة، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 2.92 درجة، ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 2.62 درجة. ويحتسب المنتدى هذه الدرجة استنادا إلى 4 مؤشرات، هي عدد الغرف الفندقية لكل 100 شخص، ووحدات الإيجار قصير الأجل لكل 10 آلاف شخص، وإنتاجية العمالة في الفنادق والمطاعم، والاستثمار الرأسمالي لكل عامل في قطاع السياحة. وتعود بيانات عدد الغرف إلى عام 2024، لذا قد لا تظهر الغرف المضافة منذ ذلك الحين بعد. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع متوسط هذا المحور بنسبة 9.2% بين عامي 2024 و2026، وهو ما يعزوه المنتدى إلى زيادة المعروض الفندقي وارتفاع الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.
اعتمدت الدولة بالأساس على مبادرة تمويلية بفائدة مدعمة لزيادة المعروض الفندقي؛ إذ وافق مجلس الوزراء على تخصيص ما يصل إلى 50 مليار جنيه في يوليو 2024 لشركات السياحة التي تنشئ غرفا جديدة، بسعر فائدة متناقص قدره 12%. ويتزايد عدد الفنادق قيد الإنشاء، إذ بلغ 185 فندقا تضم 46 ألف غرفة في عام 2026، ارتفاعا من 143 فندقا تضم نحو 34 ألف غرفة في عام 2025، بحسب بيانات مجموعة دبليو هوسبيتاليتي الواردة في بيان مجلس الوزراء نفسه. وقال فتحي في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر بحاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية.
وفيما يتعلق بسهولة الوصول، يقول مشغلو الفنادق إن الطرق والمطارات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل؛ إذ أنهى مطار سفنكس الدولي وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق الجديدة "الكابوس اللوجستي"، وفق ما قاله فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف أن السائحين باتوا قادرين على الوصول إلى القاهرة والتنقل في أنحاء البلاد ثم العودة من مطار مختلف، مما عزز الكفاءة التشغيلية للفنادق ودعم التدفقات السياحية.
لا تزال منتجعات البحر الأحمر تعتمد على مطاراتها؛ إذ تظل المطارات عاملا رئيسيا للسائحين "عند اختيار وجهتهم، لاعتمادهم على رحلات الشارتر، لا سيما في الغردقة ومرسى علم"، وفقا لما قاله مودي الشاعر، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة شركة بلند لإدارة الفنادق والمنتجعات، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف أن هذه الوجهات نفسها تحتاج، مع نمو أعداد الغرف والسائحين، إلى شوارع أفضل ومساحات عامة أنظف ومظهر عام أفضل للحفاظ على قدرتها التنافسية.