الوفورات المالية وحدها لن تدفع الأسر المصرية نحو تبني عادات صديقة للبيئة إلا إذا تمكنت من جني ثمارها فعليا. ففي العدد الأخير من نشرتنا المتخصصة طاقات، أوضحنا أن التحول الأخضر في مصر يحتاج إلى أن تتلقى الأسر عائدا ملموسا، ويرى مستشارو تمويل المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية الذين تحدثنا إليهم أن هذا العائد لا يزال قاصرا على جبهتين: هما توفر منظومة جمع يعتمد عليها تشتري المواد القابلة لإعادة التدوير بعد فرزها، والتمويل اللازم لتغطية التكلفة الأولية للأجهزة الموفرة للطاقة. ثم يأتي الحفاظ على مشاركة الأسر بعد انضمام الموجات الأولى، وهو ما يعده المستشارون اختبارا منفصلا.
الجمع أولا ثم التمويل
على صعيد جمع المخلفات، يثبت جامعو القمامة وتجار "الروبابيكيا" في مصر بالفعل أن الفرز وإعادة الاستخدام ينجحان حين يكونان عمليين ومجزيين، وفق ما قاله أحمد رشدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آي إي إس جي أدفايزوري"، لنشرة إنتربرايز الصباحية. ويرى رشدي أن طريقة تنظيم الخدمات المحيطة بالأسر هي العائق الحقيقي أمامها، قائلا: "إذا كان فرز المخلفات يتطلب وقتا أو مساحة إضافية، مع غياب خدمة جمع منفصلة، فمن غير الواقعي توقع تحوله إلى عادة دائمة"، مضيفا: "يمكن لحملة توعية أن تشرح أهمية إعادة التدوير، لكنها لن تجمع الزجاجات المتراكمة في مطبخ أسرة ما".
ويمثل التمويل العائق الثاني؛ فالجهاز الموفر للطاقة يسترد تكلفته على مدى سنوات، بينما يتعين دفع ثمنه كاملا في اليوم الأول. وتقول نهى شاكر، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لتمويل المناخ، لإنتربرايز: "لا تستطيع الأسر التي تواجه قيودا في ميزانياتها أن تختار دائما البديل الأقل تكلفة على مدى العمر الافتراضي". وترى شاكر أن خطة التحول في مصر ينبغي أن تعالج مسألة القدرة على تحمل التكلفة الأولية إلى جانب الوفورات المستقبلية، مشيرة إلى أن التمويل المناسب والدعم الموجه والبدائل الميسرة ستحقق على الأرجح أكثر مما يحققه شرح جديد لأهمية كفاءة الطاقة.
ولهذا السبب، يتطلب كل عائق حافزا مخصصا له؛ إذ يكافئ التأمين المسترد أو رصيد إعادة التدوير سلوكا يكرره الناس، في حين تساعدهم خطط التقسيط أو الخصم النقدي على اتخاذ قرار الاستثمار الأولي، وفقا لشاكر، التي أضافت أن أيا منهما لا ينجح إذا كانت الخدمة الأساسية غير ملائمة أو غير موثوقة. وتعتبر شاكر أن توفير الوقت وتحقيق قدر أكبر من الراحة والعيش في أحياء أكثر نظافة، هي في حد ذاتها مكافآت قيمة، وهو ما يتفق معه رشدي، قائلا: "لا يجب بالضرورة دفع المال مقابل كل عادة. فالراحة، والخيارات الافتراضية المنطقية، والنتائج الملموسة، يمكنها أن تدفع عجلة المشاركة بفعالية توازي فعالية المال".
الحفاظ على مشاركة الأسر
يعد ضم الأسر الأولى الجزء السهل، وفق ما ذكره لنا مؤسسو تطبيق جمع المخلفات المنزلية "بيكيا باي" في أبريل الماضي؛ إذ ينضم المتبنون الأوائل لهذا النهج سريعا، لا سيما في المدن والمناطق الأعلى دخلا، لكن "بعد النمو المبكر، يستقر الاهتمام غالبا"، وتحتاج بقية الأسر إلى حوافز أقوى أو وصول أسهل. وكان لدى المنصة آنذاك أكثر من 30 ألف مستخدم مسجل، وكانت تجمع نحو 40 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير شهريا.
وأكد رشدي أن استمرارية الأسر في المنظومة مرهونة بالموثوقية، ويشمل ذلك التزام جامعي المخلفات بالمواعيد، وانتظام المشغلين في صرف المكافآت، وعدم خلط المواد بعد فرزها، مؤكدا: "المكافأة الصغيرة لن تبني الثقة إذا شعر الناس بأن جهدهم يضيع سدى، كما أن المكافآت غير المنتظمة أو المتأخرة قد تعزز الشكوك". وتشير شاكر إلى أحد السيناريوهات التي قد تنهار فيها هذه الثقة: أن تفرز أسرة مخلفاتها، ثم ترى جامعي القمامة يخلطونها مجددا.
ويعيدنا هذا مرة أخرى إلى الشبكات غير الرسمية التي تعرف بالفعل كيف تستخلص القيمة من المخلفات، وفقا لشاكر، التي ترى أن الخطوة التالية تتمثل في دمج هذه الخبرة مع منظومة جمع أكثر موثوقية وخدمات أفضل تنسيقا، مع تحسين ظروف العمل وحماية مصادر رزق العاملين.
وتوصي شاكر بتقييم البرامج بناء على ما يحدث بعد تدشينها، عبر تتبع تكرار المشاركة وتكاليف التشغيل، ومدى استمرار الأسر في المشاركة بعد انتهاء المكافآت المؤقتة. وتقترح البدء ببضعة سلوكيات يمكن رصدها، مثل إعادة العبوات أو فصل المواد القيمة القابلة لإعادة التدوير، وتجهيز جداول الجمع ونقاط الإرجاع وقدرات المعالجة قبل الترويج للمشاركة. وترى أن اختبار فعالية الخدمات المحسنة والحوافز في مقابل حملات التوعية وحدها من شأنه أن يوضح ما يمكن أن يغير عادات المصريين فعليا.
في المقابل، يرى رشدي أن الهدف يتمثل في جعل البديل الأخضر خيارا افتراضيا، قائلا: "يجب أن يكون الهدف على المدى الطويل جعل الخيارات المستدامة هي الخيار الطبيعي والمريح، بدلا من الاعتماد على أن يبذل الناس جهدا إضافيا كل يوم".