صباح الخير قراءنا الأعزاء. مضت ثلاثة أيام على قرار رفع أسعار الفائدة، وربما قرأتم عنه الكثير بالفعل. لكن ما لم تقرأوه بعد هو دوافع هذا القرار، وهو ما نتناوله بالتفصيل في خبرنا الأبرز هذا الصباح، حيث نقدم قراءة أعمق لما وراء عناوين الأخبار الصادرة يوم الخميس.

تمثل هذه أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2024، ليرتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0%، وتضع حدا لدورة التيسير النقدي التي شهدت خفض الفائدة بواقع 825 نقطة أساس منذ أبريل من العام الماضي. توقفنا طويلا أمام بيان البنك المركزي، فالمبررات التي يسوقها لا تتسق تماما مع قراءات التضخم السنوية، بل تشير بوضوح إلى أن القلق الفعلي يتركز حول التضخم الشهري، ومسار العملة التي تجنب البيان ذكرها صراحة.

باغت هذا القرار السوق، إذ لم يتوقعه سوى محلل واحد فقط من بين المشاركين في استطلاعنا الدوري لأسعار الفائدة. كما فرض ضغوطا على موازنة تلتهم فيها مدفوعات الفوائد نحو 60% من إيرادات الحكومة المركزية. وسنراقب من الآن فصاعدا أمرين: مدى صمود الجنيه بالقرب من مستوى 56 جنيها للدولار، وما إذا كانت قراءة التضخم لشهر ديسمبر ستشهد تباطؤا.

وبالانتقال إلى هضبة الجيزة، دبرت شركة أدد العقارية، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة سامي سعد القابضة، قرضا مشتركا بقيمة 265 مليون دولار لتمويل فندقها الجديد الذي يحمل علامة جراند حياة ويطل على المتحف المصري الكبير والأهرامات. ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترتيب القرض، مستحوذا على الشريحة الأكبر منه بقيمة 127.5 مليون دولار، بمشاركة كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تتولى "إي إف جي هيرميس" تسعير التمويل.

ولدينا خبر حصري: تخطط شركة "تاكتفول إيه آي" المتخصصة في حلول تجربة العملاء، ومقرها القاهرة وكامبريدج، لجمع ما بين 5 و10 ملايين دولار في جولة تمويلية من الفئة "أ" مطلع عام 2027، وذلك بعد إغلاقها جولة تمويلية ما قبل الفئة "أ" بقيمة تقارب مليون دولار، وفقا لما صرح به رئيسها التنفيذي محمد المصري لإنتربرايز. وكان المؤسسون قد باعوا الشركة لصالح شركة دستني البلجيكية في عام 2022 قبل أن يستحوذوا عليها مجددا العام الماضي. وأكد المصري أنهم حققوا مكاسب في كلتا الصفقتين، وخرجوا بمنتج أفضل في نهاية المطاف.

النصر تزيح الستار عن أول سيارة كهربائية مجمعة محليا

خرجت أمس السبت أول سيارة كهربائية من خط تجميع مصري، إذ بدأت شركة النصر للسيارات إنتاج سيارة ماج الكهربائية، وهي النسخة الكهربائية من سيارة دونج فينج ماج الصينية، في مصنعها بمدينة حلوان بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

تنتج السيارة شركة "إس إن أوتوموتيف"، وهي مشروع مشترك تأسس عام 2024 بين شركة النصر المملوكة للدولة ومجموعة الصافي، الوكيل المحلي للعلامة الصينية دونج فينج، باستثمارات أولية قدرها 40 مليون دولار. وخلال احتفالية طرح السيارة، قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في رفع نسبة المكون المحلي والتوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج، ومنها مكونات السيارات الكهربائية وأنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية. فرغم نسبة المكون المحلي البالغة 45% في السيارة، يظل أكثر من نصف مكوناتها مستوردا من الخارج.

وفي غضون ذلك، تدرس الحكومة إعفاء مصانع السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤولين حكوميين لم يسمهم. وتخضع البطاريات حاليا لرسوم جمركية بنسبة 5% والمحركات الكهربائية بنسبة 2%، في وقت تتمتع فيه السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل ولا تخضع سوى لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بحسب المنصة الإخبارية. وسيقتصر الإعفاء المقترح على المصانع، دون مراكز الخدمة التي تستورد قطع الغيار لإعادة بيعها بحالتها. وهو الخلل ذاته الذي أشرنا إليه في أغسطس الماضي.

الخطوة التالية: من المتوقع أن يُعرض هذا الإجراء للموافقة عليه ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك المقرر أن يناقشها مجلس النواب خلال الشهر الجاري، وفقا لأحد المسؤولين.

جروفا ذات غرض الاستحواذ تفتح باب الاكتتاب الخاص في زيادة رأس مالها بقيمة 90 مليون جنيه

تفتح شركة جروفا ذات غرض الاستحواذ التابعة لمجموعة حسن علام القابضة اليوم باب الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة بقيمة 90 مليون جنيه، وذلك بعد 15 شهرا من قيد أسهمها مؤقتا في البورصة المصرية، ونحو عام من انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في قواعد القيد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص لجمع هذا المبلغ. وتطرح شركة الاستحواذ ذات غرض الاستحواذ 90 مليون سهم جديد بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية حتى الخميس 5 نوفمبر، ليرتفع رأس مالها المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، على أن تتلقى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية طلبات الاكتتاب، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية منشور على موقع البورصة (بي دي إف).

الرقمان يتوافقان مع القواعد التنظيمية، إذ يلزم قرار الرقابة المالية رقم 148 لسنة 2024 (بي دي إف) شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص المقيدة مؤقتا بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع بزيادته نقدا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، والاحتفاظ بحصيلة الزيادة لدى أحد البنوك المصرية لاستخدامها حصرا في عمليات الاستحواذ.

أهمية الطرح: تعتزم جروفا الاستحواذ على شركات تطوير عقاري تابعة لمساهمها الرئيسي ومجموعته أو مرتبطة بهما، عبر الطرق الثلاث التي تتيحها القواعد: مبادلة الأسهم، أو تكوين أرصدة دائنة لصالح المساهم الرئيسي يجري رسملتها لاحقا بالقيمة الاسمية، أو النقد. وستستخدم زيادة نقدية لاحقة، مخصصة بالقيمة الاسمية لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين جدد، في سداد ديون الشركات المستحوذ عليها وتسوية المستحقات لمجموعة المساهم، علما بأن الشركة لم تحدد أي شركة مستهدفة حتى الآن.

مخرج آمن للمشترين: يحق لكل من يكتتب في أسهم الزيادة، أو يشتري الأسهم من السوق المفتوحة حتى موعد التصويت على أول عملية استحواذ، إعادة أسهمه بالقيمة الاسمية إذا اعترض على الصفقة، إذ تمنح القواعد المساهمين المعترضين 30 يوما من تاريخ التصويت للتخارج. وتمتلك شركة "حسن علام للإنشاءات بي في"، المساهم الهولندي في الشركة، جميع الأسهم المصدرة البالغة 10 ملايين سهم باستثناء 40 سهما، أي 99.9%، وستنخفض حصتها إلى نحو 10% بعد اكتمال الطرح، فيما سيستحوذ المستثمرون الجدد على نحو 90%.

القواعد تحدد المهل الزمنية، إذ تمنح الشركة 6 أشهر من تاريخ القيد لعرض قرار الاستحواذ على المساهمين، وعامين لإتمامه. وجروفا مقيدة مؤقتا منذ 30 يوليو 2025، مما يعني وفقا لحساباتنا أن مهلة الأشهر الستة انتهت في 30 يناير 2026. وقد مددت الرقابة المالية (بي دي إف) القيد المؤقت لمدة شهرين حتى 30 ديسمبر بعد انتهاء الفترة الأولى في 30 أكتوبر الماضي، ويعد هذا التمديد الثاني على الأقل، وفقا لقراءتنا للسجلات.

شركات أخرى تسابق الزمن: أمام شركة "أو جي كابيتال" للاستثمارات، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص لم يكشف عن داعميها بعد، مهلة حتى نحو 19 نوفمبر لعرض الشركة المستهدفة بالاستحواذ على المساهمين للتصويت، علما بأنها قيدت مؤقتا في مايو الماضي ولم تحدد شركة مستهدفة بعد. يشار إلى أن هناك ثلاث شركات استحواذ ذات غرض خاص مدرجة بالبورصة المصرية حاليا، هي كاتليست بارتنرز ميدل إيست وجروفا و"أو جي كابيتال"، فيما تقدمت شركة رابعة، هي "سبارك ذات غرض الاستحواذ"، بطلب للقيد في وقت سابق من أكتوبر الماضي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📌 يحدث اليوم

تشرع وزارة البترول اليوم في التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية لمراقبة توزيع المنتجات البترولية في بورسعيد لمدة شهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتعتمد المنظومة، التي طُورت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على قراءة بيانات تموين الوقود عبر الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لتتبع المنتجات البترولية عبر سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي. ويمكن لمالكي السيارات التي لا تحمل الملصق تركيبه خلال فترة التشغيل التجريبي، التي تستغلها الوزارة أيضا لضم بقية محطات الوقود في المحافظة إلى المنظومة. وأكدت الوزارة أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات أو الكميات المنصرفة، بل تهدف إلى الحد من التسرب والتهريب عبر تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش.

📌 يحدث غدا

يبدأ تداول سهم بنك القاهرة في البورصة المصرية غدا الاثنين، بعد أن نفذت البورصة يوم الخميس الماضي الطرح العام الأولي لحصة تبلغ 45% من أسهم البنك. ويحصل بنك مصر، المساهم البائع، على نحو 36.4 مليار جنيه (نحو 680 مليون دولار وفقا لسعر الصرف البالغ 53.46 جنيه للدولار الوارد في نشرة الطرح)، وذلك بعد بيع نحو 6.86 مليار سهم قائم بالسعر النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم. واقتنصت المؤسسات 6.52 مليار سهم، تمثل 42.75% من أسهم البنك، بينما حصل المستثمرون الأفراد على 343.1 مليون سهم، لتبلغ حصتهم 2.25% في البنك الحكومي.

زخم الساعات الأخيرة: تقدم المستثمرون الأفراد بطلبات شراء على نحو 9.29 مليار سهم في شريحة الطرح العام، فيما بلغت النسبة المخصصة لهم نحو 3.7%، وفقا لحساباتنا. وقد بلغت الطلبات 2.29 مليار سهم بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي، ما يعني تدفق الجانب الأكبر من الأوامر بواقع 7 مليارات سهم (تقترب قيمتها من 37 مليار جنيه) في اليوم الأخير وحده للاكتتاب، والذي أغلق أبوابه في تمام الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء. وبدأت شركات الوساطة المالية يوم الخميس تسوية نسب التخصيص ورد المبالغ النقدية للعملاء، علما بأن نشرة الطرح كانت تشترط إيداع 25% من قيمة الطلبات قبل الإغلاق.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - تعاود درجات الحرارة الارتفاع في القاهرة اليوم، لتسجل العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وفقا لتطبيقات الطقس.

ويسود طقس مماثل الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

بينانس تتحمل فاتورة الاختراق التاريخي: أعلنت منصة تداول العملات المشفرة بينانس أنها نجحت في تعويض 90% من الأموال المسروقة عقب تعرض منصتها لعملية اختراق قياسية أسفرت عن سرقة نحو 6.3 مليار دولار، وذلك عبر استخدام أموال الشركة لشراء رموز رقمية جديدة. وتتكون النسبة المتبقية البالغة 10% من رموز رقمية أقل سيولة، ما يجعل الحصول على الكميات المطلوبة منها أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول. وأكدت بينانس أنها ستتحمل "الأثر المالي لهذه الواقعة"، ولن تحمله لمستخدميها، فيما وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي أصابع الاتهام في هذا الهجوم إلى كوريا الشمالية.

أوروبا على صفيح ساخن: تواصلت موجة الاحتجاجات في عدة مدن أوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العامة، في حين لا تزال قوات الشرطة تتأهب لاحتمال اندلاع أعمال عنف بعد حوادث النهب والشغب الأخيرة. واجتاحت المظاهرات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودولا أخرى تزامنا مع عيد الهالوين، وذلك في أعقاب مسيرات قادها الشباب في جميع أنحاء القارة.

أنثروبيك قد تفشل في اقتناص تصنيف ائتماني استثماري: أبلغت شركة بلاكستون المستثمرين في صفقة تمويل رقاقات بقيمة 63 مليار دولار لصالح أنثروبيك، بأن الشركة قد تحصل تصنيف ائتماني ضمن الفئة المرتفعة من السندات عالية المخاطر بدلا من تصنيف ائتماني استثماري عقب طرحها العام الأولي المرتقب، في تراجع واضح عن التوقعات السابقة. ومن شأن هذا التصنيف أن يرفع تكلفة الاقتراض ويعرقل قدرة الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تمويل خطط إنفاقها الطموحة، التي ترصد أكثر من 800 مليار دولار للبنية التحتية للحوسبة حتى عام 2045.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتكون هذه أول زيادة منذ مارس 2024، ولينهي البنك بتلك الخطوة دورة التيسير النقدي التي شهدت خفض الفائدة بواقع 825 نقطة أساس على مدار 6 اجتماعات منذ أبريل 2025. بهذا يرتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وفق بيان البنك المركزي (بي دي إف).

لماذا لم يؤثر التباطؤ الحالي لوتيرة التضخم في قرار البنك؟ عزا البنك المركزي قراره إلى معدلات التضخم الشهرية وليست السنوية. فرغم تراجع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر إلى 13.9%، وتراجع المعدل الأساسي إلى 14.1%، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3% في سبتمبر، مقارنة بنسبة 0.1% في أغسطس، كما بلغ معدل التضخم الأساسي 0.8% مقارنة بنسبة 0.3%، وهو ما أرجعه المركزي بشكل أساسي إلى "ارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية".

ووصفت لجنة السياسة النقدية هذا القرار بالاستباقي، إذ تهدف من خلاله إلى تثبيت التوقعات واحتواء ضغوط الأسعار المستوردة قبل انتقالها إلى السوق المحلية. كما أرجأ البنك المركزي موعد تحقيق مستهدفه للتضخم، متوقعا وصوله إلى مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية) "في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط"، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال النصف الثاني من 2027 التي أعلنها في اجتماع سبتمبر، ليضيق بذلك النطاق الزمني المتوقع لتحقيق مستهدفه مقارنة بما كان يعلنه خلال فترات تثبيت الفائدة.

ما الذي تغير في بيان اللجنة؟

يكمن التغير الأكبر في حجم المخاطر التي يمكن للبنك المركزي تحملها، وهو ما يتضح في صياغة البيان. ففي سبتمبر، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير لأن التقييد النقدي كان "يتيح حيزا للحد من المخاطر" التي أشار إليها آنذاك، أما يوم الخميس فأشار إلى "تزايد حدة المخاطر وعدم اليقين مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق"، مضيفا أن الحفاظ على مسار تراجع التضخم يتطلب "انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدا" مقارنة بسياسته السابقة التي كان يراها ملائمة للوضع. كما عاد المركزي لاستخدام العبارات التي تخلى عنها في السابق مجددا؛ فبعدما حذف بيان سبتمبر الإشارة إلى عودة التضخم لمستهدفه "في المدى القريب"، وتوقف عن صياغة السياسة النقدية حول تحقيق هامش موجب لأسعار الفائدة الحقيقية، أعاد بيان الخميس استخدام عبارة "في المدى القريب" مجددا.

بيد أن الرؤية المتعلقة بالطلب لم تتغير؛ إذ لا يزال البنك المركزي يرى أن الناتج المحلي دون طاقته القصوى، مرجحا أن "تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير"، وهو المبرر ذاته الذي تبناه عقب اجتماع سبتمبر الذي خلص فيه إلى تثبيت أسعار الفائدة. وعند قراءة البيانين معا، نستنتج أن الاقتصاد لا يحتاج إلى تشديد نقدي، بخلاف ما يحتاجه سعر الصرف والتوقعات.

ولم يتطرق البيان إلى سعر صرف الجنيه، إذ أشارت لجنة السياسة النقدية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، والتضخم المستورد، دون التطرق لسعر الصرف، ليترك لنا مهمة الربط بين وضع العملة وبين هذا القرار.

لكن السوق ربطت بينهما بالفعل: تجاوز الجنيه مستوى 55 جنيها للدولار لأول مرة يوم الخميس 22 أكتوبر، متخطيا ذروته السابقة البالغة 54.73 جنيها والتي سجلها يوم 7 أبريل. ثم وصل إلى 55.89 جنيها للدولار في البنك المركزي يوم الأحد الماضي، وتجاوز 56 جنيها للدولار بحلول يوم الثلاثاء. وأغلق سعر البيع في المركزي يوم الخميس عند 56.12 جنيه للدولار، وذلك قبل إعلان قرار لجنة السياسة النقدية بنهاية اليوم، مما يعكس الضغوط التي كانت تتفاعل معها اللجنة وليس استجابة السوق لقرارها. واستقرت الأسهم في يوم رفع الفائدة، إذ أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) مرتفعا بنسبة 0.64% ليبلغ نحو 49.6 ألف نقطة، ويعوض بذلك جزءا من خسائره البالغة 3.56%، والتي تكبدها يوم الأحد الماضي 25 أكتوبر.

وواصل المستثمرون الأجانب مبيعاتهم، والتي تركز معظمها في أسبوع واحد. فبحسب التقارير الأسبوعية للبورصة، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 115.1 مليار جنيه في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أكتوبر (بي دي إف)، أي نحو 2.05 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، وفق حساباتنا. وجاء ذلك بعد صافي شراء بلغ 14.7 مليار جنيه في الأسبوع من 11 إلى 15 أكتوبر (بي دي إف)، وصافي بيع بقيمة 15.8 مليار جنيه في الأسبوع من 4 إلى 8 أكتوبر (بي دي إف). وبذلك يبلغ صافي مبيعات الأجانب في شهر أكتوبر حتى الآن نحو 116.2 مليار جنيه، أو ما يقرب من 2.07 مليار دولار على مدار الأسابيع الثلاثة المنشورة. ولم تنشر البورصة بعد بيانات الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، والذي يغطي قرار أسعار الفائدة واليوم الذي صوت فيه مجلس النواب لتفويض الرئيس باتخاذ "كل ما يلزم من تدابير" لدعم السعودية.

ورغم ذلك، شهدت سوق أذون الخزانة إقبالا كبيرا من المشترين في يوم رفع الفائدة. ففي عطاء 29 أكتوبر، طرح المركزي أذونا لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه، وتلقى طلبات اكتتاب بقيمة 152.5 مليار جنيه، قُبل منها ما قيمته 56.3 مليار جنيه، في حين جذبت الأذون لأجل 182 يوما طلبات بقيمة 65.4 مليار جنيه مقابل طرح بقيمة 30 مليار جنيه، وقُبل منها ما قيمته 22.5 مليار جنيه، وفق نتائج البنك المركزي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الطرحين بنحو الضعف، لترفض الدولة تلبية معظم هذا الطلب. ويبدو هنا أن العائق كان السعر وليس شهية المستثمرين، إذ بلغت العوائد المقبولة 25.46% لأجل 182 يوما و26.08% لأجل 364 يوما، وهو ما يزيد بنحو 5.5-6.1 نقطة مئوية عن سعر الإيداع البالغ 20.0% الذي حددته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس.

تكلفة الفائدة

زاد سعر الفائدة الحقيقي ليصل إلى مستوى يؤثر على الموازنة العامة. فوفقا لحساباتنا، أصبح سعر الإيداع البالغ 20.0% أعلى بمقدار 6.1 نقطة مئوية من معدل التضخم العام المسجل في سبتمبر، مقارنة بنحو 5.1 نقطة قبل اجتماع المركزي، في حين يتجاوز سعر الإقراض البالغ 21.0% معدل التضخم بمقدار 7.1 نقطة. وتتجاوز أسعار الكوريدور بالفعل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 500 نقطة أساس، إذ تستهلك مدفوعات الفوائد نحو 60% من إيرادات الحكومة المركزية رغم تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% في العام المالي 2025-2026، حسبما صرح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، لنشرة إنتربرايز قبل صدور القرار.

بالأرقام: بلغت مدفوعات الفائدة 512.2 مليار جنيه في شهري يوليو وأغسطس، ارتفاعا من 478.8 مليار جنيه خلال نفس الشهرين العام الماضي، حسبما يظهر التقرير المالي الشهري (بي دي إف) الصادر عن وزارة المالية في أكتوبر. ويأتي هذا قبل انعكاس أثر الزيادة التي أُقرت هذا الأسبوع على رصيد الدين.

واعتبر جنينة في الأسبوع الماضي أن رفع الفائدة يجتذب النوع الخاطئ من الأموال؛ موضحا أن تعويض المستثمرين الأجانب عن مخاطر العملة "سيكلف الاقتصاد ثمنا باهظا"، وحتى لو جذبت الفائدة المرتفعة مزيدا من الأموال الأجنبية، فمن المرجح أن تحتفظ بها البنوك التجارية في الخارج ضمن صافي أصولها الأجنبية، وهو ما لن يخفف الضغط على الحساب الجاري. وأشار إلى أن التكلفة الأكبر لرفع الفائدة ستقع على عاتق المطورين العقاريين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على تمويل المشروعات وتعاني بالفعل من تباطؤ المبيعات.

وتبنى اثنان آخران من المشاركين في استطلاع إنتربرايز لأسعار الفائدة وجهة نظر مماثلة من منظور التضخم؛ إذ ترى الخبيرة الاقتصادية آيتن المرجوشي أن رفع الفائدة لن يجدي نفعا في مواجهة التضخم المدفوع بارتفاع التكاليف العالمية، مشيرة إلى أن هذا المصد النقدي لا يصمد إلا مع استمرار تدفق العملات الأجنبية. من جانبها، أرجعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي تلك المشكلة إلى جانب العرض؛ إذ لا يزال المعروض من العملة الأجنبية أقل كثيرا من الطلب، في ظل تضرر الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس جراء اضطرابات الشحن وتكاليف التأمين في البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يجذب استثمارات المحافظ نحو الولايات المتحدة.

من توقع هذا القرار؟

لم يتوقع هذا القرار سوى محلل واحد فقط من بين المشاركين في استطلاع إنتربرايز لأسعار الفائدة. فقد رجح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، رفع أسعار الفائدة لكونه سيسهم في الحد من تراجع تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق المنافسة، ولأن ارتفاع سعر صرف الدولار يزيد إجمالي احتياجات الاقتصاد من العملة الأجنبية فضلا عن تكاليف الاستيراد. وجاء القرار متوافقا مع توقعاته، وإن كان بيان المركزي قد أرجع خطوته إلى التضخم المستورد وتوقعات التضخم.

وكان لدى الفريق المؤيد لقرار تثبيت أسعار الفائدة حجة منطقية أيضا. فقد توقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين لدى شركة "إي إف جي هيرميس" أن قرار تثبيت أسعار الوقود "سيبقي التضخم تحت السيطرة"، واعتبر أن ضعف الجنيه يمثل خطرا، وإن كان "من المبكر الحكم على ذلك في ظل التقلبات المستمرة والمخاطر الجيوسياسية". وأشار منصف مرسي ، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في "سي آي كابيتال"، إلى قراءتي التضخم الشهري الأخيرتين وقرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى ديسمبر، وهو المبرر نفسه الذي استند إليه أبو باشا.

وجاءت الأرقام الداعمة للتثبيت من هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي لتداول الأوراق المالية"، التي أوضحت أن عائد أحدث طرح لأذون الخزانة لأجل 364 يوما بلغ 25.91%، ما يعادل عائدا حقيقيا بنحو 10.5% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين بعد خصم الضريبة البالغة 15%، وذلك بناء على توقعاتها بتسجيل التضخم 11.5% في عام 2027. ووفقا لحسابات منير، أدى تثبيت أسعار الوقود إلى خفض توقعاتها لمتوسط التضخم في الربع الرابع من 2026 إلى نحو 13% من توقعاتها السابقة البالغة 14.5%، في حين رفعت منير توقعاتها لمتوسط 2027 إلى 11.5% من 10.9%. وتعد هذه وتيرة تراجع أبطأ مما يشير إليه مستهدف البنك المركزي الجديد للربع الرابع من 2027.

أما دويتشه بنك الذي توقع أيضا تثبيت الفائدة عند 19% فأشار إلى العملة باعتبارها العامل الوحيد الذي قد يغير توقعاته، وكان قد رفع بالفعل توقعاته للتضخم بنهاية 2026 إلى 15.7% صعودا من 14.7%. ويرى دويتشه بنك أن دورة التيسير النقدي ستُستأنف في الربعين الأول والثاني من عام 2027 وليس قبل ذلك، وهو إطار زمني يبدو أكثر منطقية مما كان عليه يوم الاثنين الماضي بالنظر إلى قرار رفع الفائدة الأخير يوم الخميس.

وخارجيا، تسير الظروف عكس اتجاه الجنيه أيضا. فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لتصل إلى نطاق 3.75-4.00%، وقرر تثبيتها في 28 أكتوبر، مع اعتراض عضوين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إقرار زيادة إضافية. وتتوقع وحدة "بي إم آي" البحثية أن يجري تداول خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل حتى عام 2027، مقارنة بنحو 75 دولارا توقعتها الحكومة في موازنتها. وكل هذه العوامل تجعل من الصعب الحفاظ على استقرار الجنيه دون تحمل تكلفة أعلى.

ماذا بعد؟ تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 17 ديسمبر. وفي غضون ذلك، تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والمراجعة الأخيرة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 2.3 مليار دولار. وتهدف البعثة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء ورفع المراجعتين إلى المجلس التنفيذي للصندوق قبل انتهاء برنامج الصندوق الممدد في 15 ديسمبر، مع صرف شريحة أخيرة تبلغ نحو 2.33 مليار دولار، وفقا لما صرحت به مديرة التواصل بالصندوق يوم الخميس.

مطالب الصندوق معلنة وتتقاطع مع الخطوة التي اتخذها البنك المركزي يوم الخميس؛ إذ ستركز المراجعات على "الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية" وخطة الضبط المالي، إلى جانب تعزيز الإيرادات للحد من مخاطر الديون، فضلا عن تقييم مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية، المتمثلة في تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.

والمؤشرات التي ستحسم قرار البنك في ديسمبر محدودة، وتتمثل في مدى تباطؤ التضخم الشهري وصمود الجنيه تحت مستوى 56 جنيها للدولار. وتمنح الاحتياطيات البنك المركزي متسعا من الوقت للتريث (بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر)، غير أن هذا المصد — شأنه شأن مصد الفائدة — يعتمد بالأساس على استمرار التدفقات النقدية. وقد أنهى الجنيه تداولات الأسبوع الماضي عند 56.12 جنيها للدولار، وستكون جلسة تداولات اليوم أول جلسة كاملة منذ صدور القرار، لذا لا يوجد حتى الآن ما يؤكد نجاح قرار رفع الفائدة.

دبرت شركة أدد العقارية التابعة لمجموعة سامي سعد القابضة قرضا مشتركا بقيمة 265 مليون دولار لتنمية أعمالها في قطاع الضيافة المصري، وفق بيانين صادرين عن الشركة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (هنا، بي دي إف وهنا). يتمحور المشروع الرئيسي حول إنشاء فندق جديد يحمل علامة جراند حياة في هضبة الجيزة، يطل على المتحف المصري الكبير والأهرامات. ورتب البنك الأوروبي الصفقة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، مستحوذا على الحصة الأكبر من القرض بقيمة 127.5 مليون دولار.

تفاصيل القرض: تتوزع القيمة المتبقية من القرض بين 3 جهات؛ مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 60 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر بقيمة 40 مليون دولار، والبنك الأهلي المصري بقيمة 37.5 مليون دولار. وستُوجه هذه الأموال لتعزيز هيكل رأس مال الشركة، وإعادة تمويل الديون الحالية لشركتها التابعة المختصة بقطاع الضيافة، إلى جانب تمويل الأراضي وأعمال التجديد والنفقات الرأسمالية الإضافية، بحسب ملخص المشروع الصادر عن البنك الأوروبي. ويمول البنك أيضا الجهود الفنية للحصول على شهادة لييد الفضية عبر المحفظة بأكملها، وأعمال الحوكمة، والتدريب على الضيافة في القاهرة والغردقة.

السياق: تغيرت الأرقام منذ الأنباء الأولى للصفقة؛ إذ قدرت أدد العقارية خطتها المدعومة من مجموعة فنادق حياة بأكثر من 200 مليون دولار في يونيو 2025، وحدد حينها ملخص المشروع الصادر عن البنك الأوروبي حصته ضمن حزمة تصل إلى 265 مليون دولار، وقدرت مؤسسة التمويل الدولية حصتها بما يصل إلى 100 مليون دولار. ثم وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على حصة تبلغ 66.3 مليون دولار في 26 يونيو 2026. لكن حسمت ترتيبات الصفقة المعلنة هذا الأسبوع الأرقام النهائية للقرض، بعد أن كانت التفاصيل المبدئية تمثل الحد الأقصى المتوقع.

الجهة المقترضة: تعد أدد العقارية ذراع التطوير في قطاع الضيافة لمجموعة سامي سعد القابضة، وهي مجموعة عائلية تدير 30 شركة في قطاعات الهندسة والمقاولات والسيارات والأغذية والمشروبات والضيافة، حسبما تعرف المجموعة نفسها على موقعها الإلكتروني، وتعمل أيضا في قطاع المقاولات باسم سامكريت. وكانت الشركة تعمل تحت اسم الداو للتطوير العقاري قبل تغيير علامتها التجارية، وهي من أعادت علامة حياة التجارية إلى مصر من خلال فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، الذي افتتح عام 2022.

سيقع الفندق الجديد وسط العديد من المشاريع المجاورة، مع استمرار توافد المشاريع السياحية إلى غرب القاهرة حول هضبة الجيزة. فقد دخلت شركة هوتيل 101 جلوبال السنغافورية إلى أفريقيا لأول مرة من خلال مشروع يضم 750 غرفة بقيمة 5.5 مليار جنيه بالقرب من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2029. وتعد شركة نيفيرا مصر المدعومة من الدولة لتنفيذ مدينة إعلامية متكاملة، تضم 18 فندقا إلى جانب مراكز تجارية ولوجستية واسعة بالقرب من هضبة الأهرامات. ومن المقرر أيضا أن تستثمر شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية نحو 500 مليون جنيه العام المقبل لتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات وزيادة الفعاليات الثقافية في أنحاء الهضبة.

المستشارون: تتولى شركة "إي إف جي هيرميس" التابعة لمجموعة "إي إف جي القابضة" دور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب في الصفقة، إذ حددت سعر القرض ووزعته على الجهات المقرضة الأربع لصالح شركة التطوير العقاري.

تسعى شركة "تاكتفول إيه آي" لجمع ما بين 5 و10 ملايين دولار في جولة تمويلية من الفئة "أ" مطلع عام 2027، وفقا لما قاله محمد المصري (لينكد إن)، المؤسس المشارك للشركة ورئيسها التنفيذي، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأوضح المصري أن المحادثات مع المستثمرين لا تزال في مرحلة مبكرة، إذ أبدى عدد منهم اهتمامه بتمويل الشركة، لكنها لا تسعى بعد لجمع التمويل، وما زالت تركز على عملياتها التشغيلية. وأكد المصري استعداده لأي تأخر محتمل، قائلا: "كلما حققت المزيد مع عملائي، أصبحت تلك الجولة التمويلية أسهل على أي حال".

عن تاكتفول: أسس المصري الشركة عام 2016 مع محمد حسن (لينكد إن) وشريف خير الله (لينكد إن)، وهي شركة متخصصة في تجارب العملاء لديها مقران في كامبريدج والقاهرة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على إدارة تفاعلاتها مع العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات خدمة العملاء والمبيعات.

تعمل الشركة حاليا على تجاوز تطبيقات الدردشة الآلية التقليدية لتعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، القادرين على التعامل مع طلبات العملاء من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك مهام مثل تتبع الطلبات وتحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء. ومن بين عملائها مجموعة العربي ورنين و"تو بي" وإرادة فاينانس وسيمبلكس. وتقول تاكتفول (بي دي إف) إن إيراداتها السنوية المتكررة نمت 11.7 مرة منذ يناير 2025.

السياق: بلغ إجمالي الجولة التمويلية ما قبل الفئة "أ" التي أتمتها الشركة نحو مليون دولار، بما في ذلك الجولة التكميلية التي انضم خلالها الرئيس التنفيذي السابق لشركة اتصالات حاتم دويدار في وقت سابق من الشهر الماضي، وفقا للمصري، الذي لم يكشف عن قيمة مساهمة كل مستثمر. وقادت شركتا "فرص أيه آي" و"إم إمباير" تلك الجولة، إلى جانب مساهمة المصري وحسن فيها، وفقا للبيان (بي دي إف). وأضاف المصري أن الشركة لم تكن بحاجة إلى التمويل، لكنها أرادت ضم مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمصداقية قبل جولتها من الفئة "أ".

اختبار المصداقية: يرغب المستثمرون عادة في معرفة ما إذا كانت تاكتفول طورت نموذجها للذكاء الاصطناعي أم أنه مجرد واجهة لنماذج أخرى، وفقا للمصري، وقال في هذا الصدد: "بإمكان أي شخص أن يقول إنه يفعل شيئا بالذكاء الاصطناعي. فما الذي نفعله حقا بالذكاء الاصطناعي؟ هل هو نموذج أصيل من تطويرنا؟ هل هو حقيقي؟ أم أن منتجنا مجرد غلاف لنماذج أخرى؟". ويستشهد المصري في إجابته بعملاء تاكتفول، إذ استثمر مؤسسو شركات من عملائها مدخراتهم الشخصية في تلك الجولة، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين انضموا عبر ترشيحات من العملاء، وأضاف: "يبين لك هذا مستوى الالتزام ومستوى الثقة".

خرجت تاكتفول من سنوات تبعيتها لمجموعة دستني بمنتج تدعمه استثمارات بالملايين في البحث والتطوير، وفقا للمصري. وكانت مجموعة اتصالات الأعمال البلجيكية قد استحوذت على تاكتفول عام 2022، وضخت ملايين في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمنتج بين عامي 2023 و2024، حسبما كشف المصري، الذي أوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع لاحقا صناديق الاستثمار المباشر المالكة لدستني إلى خفض التكاليف، واستعاد المؤسسون الشركة بعدها العام الماضي. وقال عن ذلك: "كان توقيتا سيئا، لكننا في الواقع حققنا ربحا بفضل الصفقتين. فلم ندفع قدر ما حصلنا عليه عند البيع، واشترينا منتجا أفضل بكثير وأكثر جاهزية". وقد أُعلنت صفقة إعادة شراء الشركة في يوليو 2025، دون الكشف عن قيمة أي من الصفقتين. وأضاف المصري أن المؤسسين حصلوا ضمن الصفقة على الملكية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، ولم تُفرض عليهم أي قيود فيما يتعلق بالأسواق التي يمكنهم بيع خدماتهم فيها.

ينصب التركيز حاليا على زيادة إنفاق العملاء الحاليين. إذ اقتربت نسبة الاحتفاظ بصافي الإيرادات لدى تاكتفول من 120% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتستهدف الشركة الوصول بتلك النسبة إلى 200% بنهاية العام الجاري، وفقا للمصري. وبات بعض العملاء يدفعون بالفعل أكثر من قيمة تعاقداتهم الأولية بمرتين ونصف، ومن المتوقع أن يصل أحدهم إلى 6 أمثال القيمة الأولية لعقده بحلول مطلع العام المقبل.

تخطط تاكتفول أيضا لطرح منتجها لعملاء في المملكة المتحدة وبقية أوروبا عام 2027، وتطمح إلى الاستحواذ خلال 5 سنوات على 10% من المبيعات السنوية البالغة نحو مليار دولار لمنافس عالمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكن لم يكشف المصري اسم هذه الشركة المنافسة. وترى تاكتفول أن منافسيها الرئيسيين على العقود هم شركات مثل جينيسيس وسيلزفورس وسيسكو وزيندسك وفريشديسك وإنتركوم، وليس الشركات الناشئة الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعمل تاكتفول "كمستشار قبل أن تكون موردا للخدمات"، وفقا للمصري، الذي أضاف أن الشركة "لا تقدم لعملائها حزمة من التكنولوجيا وتتركهم يكتشفون ما يمكن أن يفعلوه بها. فنحن نقدم لهم النتيجة، ونقدم لهم الجودة".

تحظى التجارة الوكيلة باهتمام مجالس إدارات الشركات بوتيرة تتجاوز الفهم العميق للمصطلح نفسه. عمليا، تنقل هذه الحلول الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى التنفيذ المباشر؛ كإجراء المشتريات، وإتمام المعاملات، وإدارة المخزون، وتصميم تجارب العملاء حسب تفضيلاتهم وفق أطر يحددها ويشرف عليها البشر. ولفهم كيفية تعامل الشركات المصرية مع هذه التقنيات، أجرت فيزا دراسة «مستقبل التجارة المعتمدة على الوكلاء في الشرق الأوسط»، بالشراكة مع مجلة Fast Company Middle East وبدعم من Probity.

لا يزال معظم القادة المشاركين في الاستطلاع غير ملمين بمفهوم التجارة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء. كشفت النتائج أن 55.7% من صناع القرار ليسوا على دراية كافية بهذه الأداة، ويرى 16.8% أن المصطلح ما زال غير واضح بالنسبة لهم، بينما أفادت شريحة لا تتعدى 27.2% بامتلاكها معرفة جيدة أو عميقة بالتقنية.

لم تؤثر الفجوة المعرفية على حجم التوقعات. إذ يتوقع أكثر من 8 من كل 10 مشاركين (83.8%) حدوث تغييرات جذرية متوسطة أو كبيرة في قطاعاتهم خلال عامين بعد تبني هذه التقنيات، فيما رجح 12.9% حدوث تغيير تدريجي. لم يتوقع أي من المشاركين عدم حدوث أي تأثير.

بدأت هذه التوقعات تتحول إلى خطوات ملموسة. تستعد 16.1% من المؤسسات المشاركة لإطلاق مشروعات تجريبية خلال 6 أشهر، ووضعت نسبة مماثلة 16.1% خطط تطبيق متوسطة الأجل، بينما أفادت 2.4% منها بتبني أنظمة الشراء المستقل. تعد القيادات التنفيذية المحرك الأبرز لتبني هذا التوجه بنسبة 32.5%، لتتحول النقاشات الآن نحو القرارات التي يتعين على الشركات اتخاذها، مثل: تحديد المجالات التي يمكن للوكلاء فيها خلق قيمة مضافة، والمهام التي يمكنهم تنفيذها، وآليات الإشراف على تلك المهام.

اضغط هنا لقراءة تقرير فيزا الكامل والاطلاع على توصياته بشأن اتخاذ تلك القرارات.

وافق مساهمو شركة القلعة القابضة على زيادة رأس مالها بقيمة 3.87 مليار جنيه، لتمويل رفع حصتها في شركتها التابعة المصرية للتكرير إلى 27.1%، صعودا من 13%، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وأقرت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت يوم الجمعة تلك الزيادة، إلى جانب إلى جانب دراسة أوجه استخدام حصيلتها والتي كانت هيئة الرقابة المالية قد طلبتها.

اعتمد المساهمون أيضا آلية لتسوية الحسابات الجارية للمساهمين الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة التي أُقرت في يوليو 2023، دون أن يورد الإفصاح أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن. وتعود هذه الحسابات الجارية إلى مساعي شركة القلعة المستمرة منذ سنوات لتسوية ديون المساهمين من ميزانيتها العمومية، وهي مساع تخللتها زيادات متكررة في رأس المال.

تذكر- القلعة القابضة لن تشتري أسهم الشركة المصرية للتكرير مباشرة، بل ستستحوذ على حصة قدرها 55.4% من شركة نيو إيدج ريفايننج، وهي شركة قابضة تستحوذ ستشتري بدورها جميع أسهم شركة "كيو بي آي مصر" بالكامل بالقيمة الاسمية. وتعد "كيو بي آي" الشركة القابضة المحلية التابعة لشركة قطر للطاقة، والتي تمتلك حصة فعلية تبلغ 25.4% في المصفاة الواقعة في مسطرد. وبحساب ذلك، يتبين أن القلعة ستضيف 14.1 نقطة مئوية كحصة ملكية غير مباشرة في المصرية للتكرير، فيما ستتخارج شريكتها القطرية من المصفاة.

كما تغطي زيادة رأس المال البالغة 3.87 مليار جنيه أيضا سداد ديون مستحقة للمصرف العربي الدولي وجهات دائنة مصرية أخرى، إلى جانب تنفيذ الشريحة الأولى من حق القلعة في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، وهو الخيار الذي احتفظت به عند بيع 20% من أسهم طاقة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة مقابل 1.6 مليار جنيه. وستُطرح 773.5 مليون سهم جديد على المساهمين القدامى بسعر 5 جنيهات للسهم، تنقسم إلى 588.7 مليون سهم عادي و184.9 مليون سهم ممتاز، ليرتفع بذلك رأس المال المدفوع للشركة إلى 25 مليار جنيه بدلا من 21.13 مليار جنيه. وتسعى الإدارة لإتمام كل من زيادة رأس المال وصفقة الاستحواذ الخاصة بالشركة المصرية للتكرير قبل منتصف ديسمبر المقبل.

مهلة إضافية

الرقابة المالية تمنح الصندوق العربي للطاقة مهلة إضافية لتقديم عرض للاستحواذ على ماريدايف: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصندوق العربي للطاقة المعروف سابقا باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، مهلة إضافية مدتها 30 يوم عمل لتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المدرجة في البورصة المصرية، وفق خطاب صادر عن الهيئة (بي دي إف) تلقته البورصة. وتبدأ هذه المهلة من يوم العمل التالي للموعد النهائي الأصلي الذي كان مقررا في 25 أكتوبر، ما يرجئ الموعد النهائي لتقديم العرض إلى أوائل ديسمبر المقبل. ولم يوضح خطاب الرقابة المالية أسباب طلب الصندوق لهذه المهلة، غير أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتيح للهيئة منح مهلة تصل إلى 60 يوما حال رأت أن مبررات مقدم العرض جدية.

تذكر: أعلن الكيان متعدد الأطراف الواقع مقره في الرياض في يوليو الماضي اعتزامه تقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة 20% من أسهم ماريدايف بسعر مبدئي يتراوح بين 0.65 و0.72 دولار للسهم، أي بعلاوة يتراوح قدرها بين 32.3% و46.5% فوق متوسط سعر إغلاق السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة للعرض. وسمحت ماريدايف للصندوق في أوائل أغسطس بإجراء الفحص النافي للجهالة في مدة تصل إلى 60 يوم عمل. وسيتحدد السعر والشروط النهائية للصفقة بناء على ما ستسفر عنه نتائج هذا الفحص.

كشف جديد للنفط والغاز

حققت شركة بترونفرتيتي كشفا جديدا للنفط الخام والغاز في الصحراء الشرقية، إذ أنتجت بئرها الاستكشافية "لوركان 6" بمنطقة شمال خليج الزيت بجبل الزيت نحو 1500 برميل يوميا من الزيت الخام و8 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب خلال اختبارات الإنتاج، وفق بيان صادر عن وزارة البترول. وتعتزم بترونفرتيتي، وهي المسؤولة عن تنمية الامتياز، ربط البئر على الإنتاج "عقب الانتهاء من برنامج الاختبارات والإجراءات الفنية اللازمة". ويشار إلى أن الشركة هي مشروع مشترك بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركة دانا بتروليوم البريطانية والشركة الكورية الوطنية للبترول (كنوك).

تعد معدلات التدفق خلال مرحلة الاختبار مؤشرا أوليا ولا تمثل حجم الإنتاج الفعلي. ووفق حساباتنا، فإن معدل اختبار البئر البالغ 1500 برميل يوميا يعادل نحو 0.3% من إجمالي إنتاج البلاد الحالي من النفط الخام والمكثفات البالغ نحو 527 ألف برميل يوميا. وتعتبر هذه البئر واحدة من بين 101 بئر استكشافية تستهدف الوزارة حفرها خلال عام 2026 ضمن برنامج استثماري بقيمة 1.3 مليار دولار، خُصص منها 5 آبار للصحراء الشرقية. وتهدف هذه الجهود المكثفة في قطاع الاستكشاف والإنتاج إلى رفع إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات ليقترب من مستوى 750 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030، حسبما جدد وزير البترول كريم بدوي التأكيد عليه خلال كلمته في منتدى مصر.

تعتزم المملكة المتحدة فرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية بالنسبة لعقاراتها على الأراضي البريطانية اعتبارا من 1 يناير 2029، منهية بذلك إعفاء قائما منذ فترة طويلة استفاد منه المستثمرون الخليجيون في بناء محافظ عقارية ضخمة في لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وستدفع الصناديق السيادية ضرائب على إيرادات الإيجار من العقارات التي تمتلكها مباشرة في المملكة المتحدة، وعلى الأرباح المحققة عند بيعها، أسوة بغيرها من المستثمرين غير المقيمين، وفقا لورقة التشاور (بي دي إف) الصادرة عن الحكومة. وتتوقع لندن أن يدر هذا التغيير نحو 690 مليون جنيه إسترليني سنويا بحلول 2029-2030.

ستظل معظم إيرادات الصناديق السيادية في المملكة المتحدة خارج نطاق العقارات معفاة من الضرائب، بما في ذلك الفوائد على السندات والودائع البريطانية، وتوزيعات الأرباح من الأسهم البريطانية، وأرباح المكاتب التي تستخدمها صناديق خليجية عديدة في لندن لإدارة محافظها العالمية. كما تحصل صناديق التقاعد الحكومية على إعفاء إضافي، إذ لن تدفع ضرائب على الأرباح المحققة من بيع العقارات البريطانية.

أهمية القرار للخليج: تمتلك صناديق سيادية مثل جهاز قطر للاستثمار استثمارات كبيرة في لندن، كما تدفقت الأموال السيادية الإماراتية على مشاريع الإسكان المخصصة للإيجار. فيمتلك جهاز قطر للاستثمار متجر هارودز ومشروع تشيلسي باراكس، إلى جانب حصص في فندق سافوي وبرج ذا شارد والقرية الأولمبية وبرج "إتش إس بي سي"، كما استحوذ على مجموعة كناري وارف بالشراكة مع شركة بروكفيلد في صفقة بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني عام 2015. أما جهاز أبوظبي للاستثمار فيرتبط بشراكة قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني مع شركة جراي ستار لبناء مساكن للإيجار في لندن والبلدات المجاورة التي يتنقل سكانها يوميا إلى العاصمة. وكذلك اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة في متاجر سلفريدجز، بما في ذلك محفظتها العقارية. غير أن الضريبة لن تطال كل هذه الأصول، إذ تستهدف العقارات التي تمتلكها الصناديق السيادية مباشرة، في حين تخضع الأصول المملوكة عبر شركات بريطانية لضريبة الشركات بالفعل.

وستتيح لندن سبلا لتخفيف وطأة القرار، إذ ستتمكن الصناديق السيادية من نقل مبانيها إلى صناديق الاستثمار العقاري، التي تحظى بإعفاء من الضرائب وتحول إيرادات الإيجار إلى مالكيها. وسيدفع أي صندوق سيادي يمتلك صندوق استثمار عقاري عبر شركة بريطانية مخصصة لهذا الغرض ضريبة ثابتة بنسبة 15% على هذه الإيرادات، وهي أقل من ضريبة الشركات الكاملة المستحقة على العقارات المملوكة مباشرة. كما سيتيح إعفاء من رسوم الدمغة يسري من عام 2028 حتى نهاية عام 2030 على الأقل نقل العقارات إلى الهياكل الجديدة دون أي أعباء ضريبية. وسيعاد تقييم العقارات التي تمتلكها الصناديق حاليا اعتبارا من 1 يناير 2029، بحيث لا تدفع الضرائب إلا على الأرباح المحققة بعد هذا التاريخ.

توقيت غير مناسب: يخشى المسؤولون بالفعل أن تتضرر العلاقات مع الإمارات بسبب العقوبة التي قد يواجهها نادي مانشستر سيتي لمخالفته القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت حكومة المحافظين السابقة قد تخلت عن خطة مماثلة عام 2023 خشية تنفير المستثمرين الأجانب. ووصفت الجهة المستقلة المسؤولة عن الرقابة على الموازنة في المملكة المتحدة توقعات الإيرادات بأنها غير مؤكدة إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وضوح الكيفية التي ستعيد بها الصناديق السيادية هيكلة أصولها لتقليص الأعباء الضريبية.

الخطوة التالية: تنتهي فترة التشاور في 20 يناير 2027، على أن يعقبها إعداد مسودة التشريع، ثم إقرار القواعد النهائية ضمن مشروع قانون المالية للعام المالي 2027-2028.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.5 مليار جنيه (32.8% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 18.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: بلتون القابضة (+5.8%)، وأموك (+4.9%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (+3.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبو قير للأسمدة (-3.5%)، وموبكو (-2.5%)، والمصرية للاتصالات (-1.7%).