عينت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية كلا من المجموعة المالية هيرميس ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية لتولى عملية إعادة هيكلة مجموعة إعلام المصريين، والتي أعلنت عن الاستحواذ عليهاالشهر الماضي، وفقا لجريدةالبورصة نقلا عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن المجموعة المالية هيرميس ستقوم بدور المستشار المالي بينما سيتولى مكتب ذو الفقار دور المستشار القانوني. وتوقعت المصادر أن يتم طرح مجموعة إعلام المصريين في البورصة المصرية عقب انتهاء إعادة الهيكلة والتي من المقرر أن تكون خلال عامين. وأضافت المصادر أنه يجري في الوقت الحالي فصل بعض الأنشطة غير الرابحة عن المجموعة وضم أنشطة أخرى للوصول إلى قوائم مالية افتراضية تتوافق مع شروط القيد في البورصة والتي تتضمن تحقيق أرباح تمثل 5% من رأس المال على الأقل كمتوسط لآخر 3 سنوات سابقة للطرح.
المصرية للبروبلين والبولي بروبلين تُعين تحالف يضم المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لتولى تدبير تمويلات بقيمة 800 مليون دولار لمشروع توسعات مصنعيها للبتروكيماويات في بورسعيد، وفقا لما ذكره كريم سعادة المؤسس والمدير الإقليمي لشركة أموال الخليج، والتي تمتلك 16.5% من الشركة المصرية لإنتاج البروبلين، في تصريحات لجريدةالمال. كانت الشركة قد تلقتالأسبوع الماضي موافقة وزارة الموارد المائية والري بالحصول على 20 فدانا تخضع لولاية هيئة حماية الشواطئ بمنطقة بوغاز الجميل ببورسعيد، لإقامة التوسعات الجديدة، والتي ستبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 890 مليون دولار. وقال سعادة إنه سيتم تمويل 65% من المشروع ذاتيا ومن خلال قروض، فيما سيتم توفير الباقي عبر طرح حصة من الشركة في البورصة، متوقعا إتمام الطرح بحلول أبريل المقبل. وأوضح سعادة أن التوسعات تضيف خطوطا جديدة تستهدف مضاعفة الإنتاج إلى 600 ألف طن، وزيادة الصادرات. ورجح سعادة مشاركة كل من بنوك التجاري الدولي ومصر والقاهرة في ترتيب قرض معبري لتمويل المشروع. وأشار إلى أن مكتبي معتوق بسيوني وبيكر آند ماكينزي، وآخر أجنبي، تتولى الاستشارات القانونية للمشروع، والطرح المزمع في البورصة، متوقعا أن تتراوح حصيلة الطرح ما بين 250 و300 مليون دولار، وفقا للدراسات المبدئية.وفي مايو الماضي، صرح سعادة أن تمويل التوسعات الجديدة سيتم من خلال زيادة رأس المال علاوة على إصدار أدوات الدين.
"بلتون" تدير طرحين بالقطاعين الاستهلاكي والصناعي خلال 2018: تستعد شركة بلتون المالية لإدارة طرحين عامين بقطاعي الصناعة والاستهلاك خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات مدير بنوك الاستثمار بالشركة محمد الأخضر لصحيفة البورصة. وأضاف الأخضر أن إحدى الشركتين في المراحل الأخيرة لإجراء عملية دمج استعدادا للطرح، وتعد من أكبر 3 شركات في القطاع الذي تعمل به فى السوق المصرى. ولم يعط الأخضر المزيد من التفاصيل حول الشركة أو الإطار الزمني لعملية الطرح. وتقدم بلتون أيضا خدمات المشورة لصفقتى دمج واستحواذ، ومن المنتظر توقيع عقودهما خلال الشهر الجاري، إحداها كمستشار مالي لمجموعة زهران فى عملية الدمج مع مجموعة SEB الفرنسية، ومن المتوقع تنفيذ الدمج خلال الربع الثانى من العام الجارى بعد الحصول على موافقة الهيئات الرقابية والتنظيمية.
"كريم" تستبعد إمكانية طرح أسهمها في البورصة: قال الرئيس التنفيذي لشركة "كريم" مدثر شيخه إن شركته لا تفكر في طرح حصة منها للاكتتاب العام بالمستقبل القريب، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وأضاف شيخه: "لا وجود لهذا الأمر في الأفق.. لا نفكر أو نخطط للأمر بالوقت الحالي، ولكننا وصلنا لمرحلة تعتقد معها بنوك الاستثمار إنه يتعين علينا التفكير في الأمر.. جلسنا مع تلك البنوك لأنهم يريدون الجلوس معنا ونحن استمعنا إليهم". وأشار إلى أن شركته ما زالت في طور الاستثمار، مضيفا أنها لم تتحول إلى الربحية بعد. وأضاف: "لم نحقق أرباحا بعد ولكن الأعمال في ازدهار. نعمل وفق خطة ستمكن الشركة من تحقيق أرباح خلال عامين".
بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" يدير أربع صفقات اندماج واستحواذ في السوق المصرية هذا العام، وفقا لراضي الحلو العضو المنتدب للشركة، في تصريحات لجريدةالبورصة. وأوضح الحلو أن اثنتين من تلك الصفقات بقطاعي الصحة والأغذية، بالإضافة إلى صفقتين في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والصناعة. ولم يقدم الحلو تفاصيل أخرى بشأن قيمة تلك الصفقات أو طبيعتها. وكشف الحلو عن مساعي "أرقام كابيتال" لإضافة أنشطة إقراض الأسهم والمشتقات والعقود الآجلة، وذلك حال إقرارها من الجهات الرقابية، مستبعدا الدخول في أنشطة التخصيم أو التأجير التمويلي خلال العام الجاري.
"الملتقى العربي للاستثمارات" تسعى لاستثمار نحو 200 مليون جنيه في القطاعين الطبي والصناعي خلال العام الحالي، وفقا لتصريحات أحمد إبراهيم رئيس قطاع العمليات بالشركة لجريدةالبورصة. وقال إبراهيم إن استراتيجية شركته خلال العامين المقبلين تقوم على تفعيل المحفظة العقارية المملوكة للشركة والدخول في استثمارات جديدة، فضلا عن تطوير وتنمية بعض الشركات القائمة. ولفت إبراهيم إلى أن شركته تتطلع للمساهمة في شركات جديدة بالقطاع الطبي لشراء حصص أقلية خلال العام الحالي، ورفض الكشف عن التفاصيل وهوية الشركات المستهدفة بالاستحواذ. وأضاف أن شركته تدرس عددا من الشركات الصناعية للاستثمار بها، والتي لديها سوق تصديري أو توفر بدائل محلية لمنتجات مستوردة، في ظل اتجاه الحكومة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد. وبعد أن قامت بتأسيس شركة لتصنيع الملابس عبر الغزول المعاد تدويرها، تبحث "الملتقى العربي" حاليا عن البدائل المتاحة لخلق سلسلة تجارة تجزئة تناسب الشرائح منخفضة الدخل.
انضمت شركة اتصالات مصر إلى قائمة الشركات المصرية التي قامت بزيادة رأسمالها لتعجيل سداد قروضها بعد ارتفاع سعر الفائدة. وبدأت الشركة حاليا في الإجراءات الخاصة بالسداد المعجل لقروض بقيمة 4 مليارات جنيه لتحالف مصرفي، وفقا لجريدة الشروق نقلا عن مصادر مطلعة. ووقعت الشركة في ديسمبر 2016، اتفاقية قرض بقيمة 6 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين، لتمويل الجزء المحلى من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة. وأرجعت المصادر هذه الخطوة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بنسبة 7% على الأقساط المستحقة عليها للبنوك. وقالت "الشروق" إن 9 شركات متعددة الجنسيات خاطبت مؤخرا "الإدارة الأم" بالخارج لتحويل سيولة نقدية لزيادة رؤوس أموالها في مصر، وذلك بغرض توجيهها لسداد القروض المستحقة عليها للبنوك.
مصر سددت 200 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله وزير المالية عمرو الجارحي لوكالةرويترز، أمس الأحد. وأضاف الجارحي: "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس". وتتوقع الحكومة الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل بحلول عام 2019.وفي سبتمبر الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب تراجعت إلى 2.3 مليار دولار.
وقال الجارحي أيضا إن الحكومة تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرا، وفقالرويترز. وأوضح أن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد". ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.
من المتوقع أن تشكل الاستثمارات الخاصة نحو 60% من النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 48% في العام المالي الماضي، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة بلومبرج. وأضافت السعيد أن مساهمة الاستثمارات الخاصة ستصبح المحرك الرئيسي للنمو مع توقعات بأن تتراوح مساهمتها ما بين 62 و65% في العام المقبل. وأشارت الوزيرة إلى أن ثقة المستثمرين ارتفعت بما يكفي خلال الفترة الماضية لتحل محل الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتحفيز النمو.
ارتفاع الإيرادات الضريبية في النصف الأول من 2018/2017 بنسبة 62% مسجلة 249 مليار جنيه، وفق ما نشرته جريدة المال نقلا عن تصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أمس خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية. وجاء النمو مدفوعا بارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 41% محققة 103 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها، فيما زادت قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 83% مسجلة 21 مليار جنيه. وقفزت حصيلة الضريبة العقارية أيضا خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 70% محققة 1.6 مليار جنيه، فيما حققت إيرادات الجمارك زيادة بنسبة 44% وحققت 15 مليار جنيه.
وتوقع المنير أن تبلغ الحصيلة الضريبية نحو 14.5% إلى 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، مقابل 13.6% العام المالي الماضي. وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة تلك النسبة إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات. وأرجع المنير الزيادة في الحصيلة الضريبية إلى اتباع وزارة المالية سياسة ضريبية واضحة من خلال العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها خلال العام الماضي، إلى جانب إصدار العديد من التشريعات الضريبية المهمة. وأشار المنير إلى أن الوزارة تعمل على سن عدد من القوانين الضريبية الجديدة ومنها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك الذي سيعمل بشكل أساسي على مكافحة التهرب الجمركي وحماية الصناعة الوطنية والأمن القومي. وذكر المنير أنه جرى الانتهاء من المسودة الأولى للقانون وتم إرسالها إلى منظومة الجمارك العالمية لإبداء الرأي بشأنها.
وحول ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة والمتوقف التعامل بها حتى عام 2020، قال المنير إن الوزارة تجهز آليات جديدة لتطبيق الضريبة وتهيئة المجتمع الضريبي لتطبيقها، وتعمل حاليا على إعادة النظر فى الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل عام للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة سواء من ناحية السعر والمسجل وغير المسجل وآليات التقييم لإصدارها بشكل أفضل، وفقا لجريدة البورصة. وأكد المنير أن ضريبة الدمغة أسهل فى التحصيل، لكنها ليست عادلة بسبب احتسابها على الربح والخسارة، وفي بعض الأحيان تكون قيمة الضريبة أكبر من الأرباح بالنسبة للتعاملات الصغيرة.
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مشروع قانون شامل للتأمين، يضم جميع قطاعاته، بدءا من التأمين الإجباري على السيارات إلى الصناديق الخاصة، وفقا لجريدةالمال. وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، إنه جاري استكمال الدراسات التي بدأها القائمون على رئاسة الهيئة خلال السنوات الماضية، بشأن مشروع القانون، وإجراء التعديلات الضرورية عليها وفقا للمتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المسودة النهائية للحوار المجتمعي بنهاية فبراير المقبل. وفيما يتعلق بأهم ملامح التشريع المرتقب، أكد أن الحد الأدنى المقترح لرؤوس أموال الشركات 120 مليون جنيه عند التأسيس، بدلا من 60 مليونا حاليا، ومن الممكن زيادته وفقا لطبيعة النشاط، سواء حياة أو ممتلكات. وكشف عبد المعطى أيضا عن دراسة زيادة مبالغ التعويضات المرتبطة بالتأمين الإجباري على السيارات في المشروع الجديد، لتتراوح بين 60 و70 ألف جنيه، مقابل 40 ألف جنيه حاليا.
وكشف خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من 80% من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وفقا لجريدةالبورصة. وتوقع النشار إقرار مجلس النواب قانون سوق المالنهاية فبراير المقبل. وأشار النشار إلى أن أبرز الموضوعات المزمع تعديلها آلية إقراض الأسهم "الشورت سيلينج". ومن ناحية أخرى، قال النشار إن مجلس إدارة الهيئة يعمل حاليا على وضع استراتيجية للأهداف المقرر الوصول إليها خلال السنوات اﻷربع المقبلة، وأنها انتهت من وضع بعض البنود، ومن المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، وتركز على الشمول المالي واتجاه الدولة للاهتمام بالقطاع غير المصرفي.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام، وذلك تمهيدا لإقراره في أعقاب عودة المجلس للانعقاد مطلع الشهر المقبل، وفقا لعمرو المنير نائب وزير المالية في تصريحات لجريدةالبورصة. وكان مجلس الوزراء قد وافقفي نوفمبر الماضي على استمرار العمل بالقانون الصادر في سبتمبر 2016 لمدة عامين آخرين.
وتحت قبة البرلمان أيضا، تستأنف اليوم لجنة الثقافة والإعلام مناقشاتها للجزء الثاني من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. ويركز الجزء الثاني من القانون، والتيتم تقسيمه عام 2016، على إنشاء قواعد ومعايير للعمل في الإعلام، فيما يركز الجزء الأول على تشكيل ثلاث هيئات إعلامية للرقابة على كافة وسائل الإعلام.
تغير في ديناميكيات حركة السياحة إلى مصر: ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر العام الماضي بنحو 55% على الرغم من تراجع حركة السياحة الوافدة من أوروبا والتي حل محلها تدفقات من الصين والجهات الإقليمية الأخرى. وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري إن السوق الأوروبي ومن ضمنه روسيا أصبح يمثل نحو 52% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر مقارنة مع 80% في الماضي، وفقا لفرانس برس. وارتفع عدد السائحين الوافدين من الصين والهند إلى مصر العام الماضي من 5% إلى 12%، فيما تضاعف عدد السائحين من الدول المجاورة لمصر من 15% إلى 30% في 2017.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نمت فيه حركة السياحة بالشرق الأوسط 5% على أساس سنوي في 2017 مع جذب المنطقة لنحو 58 مليون شخص العام الماضي، وفقا لبيانات أصدرتهامنظمة السياحة العالمية الأسبوع الماضي. وعزت المنظمة نمو حركة السياحة بالشرق الأوسط إلى "نموا مستداما في بعض الوجهات السياحية وتعافي الأخرى" بعد عام سيء في 2016. وقال جليل جاسمي، رئيس شركة "غرناطة ترافيل سيرفيس" على هامش تجمع لشركات السياحة الدولية في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الهجمات الإرهابية على المواقع السياحية في مصر وتركيا وتونس أضرت بالصناعة ولكن "مع مرور الوقت ينسى الناس الهجمات ويعودون إلى تلك المقاصد السياحية". وشكل السائحون الروسيون والصينيون المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام الماضي والذي ينتظر أن ينمو بنسب تتراوح ما بين 4 و6% في 2018، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.
على الرغم من أن المغرب وتونس يمثلان الخيار الآمن للمستثمرين، إلا أن جاذبيتهما للاستثمار قد تكون أقل مقارنة بمصر التي توفر "إمكانيات ضخمة"، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن تغيرات سياسية محتملة أو عمليات إرهابية جديدة، أو أي من المشكلات الاقتصادية الجوهرية، حسبما كتب جيرمي ويلتمان في موقع يورومني. ووضع ويلتمان ثلاثة عوامل رئيسية باعتبارها السبب في الانتعاش البطيء والملحوظ في الوقت نفسه في مصر، وهي تعويم الجنيه المصري، والاستفادة من التجارة العالمية، والوصول إلى اتفاقات تمويل من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات. وأضاف أن الآفاق المستقبلية لمصر لا تزال خطرة، لكنها تعالج تلك المخاطر وقد تتيح إمكانات هائلة إذ استمرت في الإصلاحات.
Related