ما تأثير أول رفع للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات على ديون مصر؟

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 16 سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ يوليو 2023، ليصل نطاقها إلى ما بين 3.75% و4.00%، رغم استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي.

تأتي معظم ضغوط التضخم من الطاقة؛ مدفوعة بالحرب على إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام معظم حركة الشحن؛ تسفر عن ارتفاع سعر خام برنت ليقارب 126 دولارا للبرميل في 30 أبريل الماضي، وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي بحلول سبتمبر. كذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، إذ بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما 5.73% في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى له في 24 عاما، وسط موجة بيع عالمية للسندات بسبب عدة عوامل، من بينها ضخامة الاقتراض لتمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي، بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة في 28 أكتوبر، صوَّت اثنان من واضعي السياسة النقدية لصالح إقرار زيادة جديدة، وسط توقعات ترجح رفع الفائدة في اجتماع المجلس المقرر في 9 ديسمبر.

لكن ديون مصر المستحقة للولايات المتحدة محدودة نسبيا؛ إذ بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، من إجمالي دين خارجي قدره 163.9 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير عن الوضع الخارجي (بي دي إف) صادر عن البنك المركزي المصري.

لذا فإن أثر التشديد النقدي الأمريكي سيصل إلى ديون مصر عبر طرق أخرى، مثل القروض ذات الفائدة المتغيرة من المؤسسات متعددة الأطراف، والضغوط على قيمة الجنيه. إذ تبلغ حيازات المؤسسات متعددة الأطراف 45.5 مليار دولار من إجمالي تلك الديون، في مقدمتها ذراع الإقراض الرئيسية للبنك الدولي (بواقع 12.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي (12.4 مليار دولار)، في حين تحوز الدول العربية 38.9 مليار دولار، أغلبها للسعودية (15.2 مليار دولار) والإمارات (10.7 مليار دولار) والكويت (6.3 مليار دولار). وبحساب حيازات الجانبين معا من ديون مصر، نجد أنها تشكل ما يقارب نصف إجمالي الدين.

الديون المستحقة للدول العربية محصنة إلى حد كبير؛ إذ يتمثل نصفها تقريبا في ودائع لدى البنك المركزي المصري، علما بأن الحكومات الخليجية عادة ما تجدد تلك الودائع كلما حان أجل استحقاقها أو توجهها إلى استخدامات أخرى داخل البلاد، كما أن معظم القروض الخليجية عادة ما يكون مصحوبا بشروط ثابتة لا تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية. أما الدين المستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، فهو المعرض للتأثر بالمخاطر، نظرا إلى أن تسعير القدر الأكبر منه يتغير مع أسعار الفائدة العالمية، بما فيها الأمريكية.

فالبنك الدولي يسعر قروضه الدولارية على أساس سعر التمويل المضمون لليلة الواحدة، وهو سعر الفائدة الأمريكي لليلة واحدة الذي يتغير مع تغيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين تستند رسوم صندوق النقد الدولي إلى سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على 5 عملات (الدولار واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني)، علما بأن الدولار وحده يشكل نحو 43% من وزن هذا المتوسط. ومن ثم، ينعكس ارتفاع الفائدة الأمريكية على ما تدفعه مصر لأكبر كيانين دائنين لها من المؤسسات متعددة الأطراف، علما بأنهما يحوزان معا نحو 55% من إجمالي ديونها المستحقة لتلك المؤسسات، بما في ذلك 13.1 مليار دولار من الديون المقومة بحقوق السحب الخاصة.

لكن الخطر الأكبر يكمن في العملة، إذ يؤدي ضعف الجنيه إلى رفع التكلفة المحلية لكل دولار تدين به مصر. فارتفاع العوائد الأمريكية يقلل جاذبية الديون المقومة بالجنيه للمستثمرين الأجانب من ممارسي تجارة الفائدة، وقد اتضح بالفعل أن أموال هؤلاء المستثمرين سريعة الخروج من البلاد، إذ تراجعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية الحكومية المصرية إلى 27.1 مليار دولار في مارس، بعدما سجلت ذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير، مع احتدام الحرب.

وعادت الضغوط مجددا في أكتوبر، حين فقد الجنيه 7.3% من قيمته أمام الدولار، ورد البنك المركزي قبل نهاية الشهر برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، منهيا دورة التيسير التي شهدت تخفيض الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس بدءا من أبريل 2025. ووصف البنك المركزي الخطوة بأنها استباقية، مستندا إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وتراجع شهية المخاطرة والتضخم المستورد، علما بأن الزيادة ترفع أيضا من العائد الإضافي الذي يحققه المستثمرون الأجانب من حيازة الديون المصرية بدلا من الأمريكية.

لكن ثمة ما يدعم أن وضع مصر أفضل مما توحي به تحركات العملة؛ إذ تباطأ التضخم في المدن إلى 12.7% في أكتوبر بعدما سجل 13.9% في سبتمبر، وخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم في اجتماع سبتمبر. كما أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي ما زال أقل من حدوده القصوى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير.

وصحيح أن ذلك يساعد في كبح الأسعار، لكنه لا يخفف من المخاطر المتعلقة بالديون؛ فتباطؤ التضخم لا يحمي مصر من تراجع قيمة الجنيه، علما بأن هذا التراجع هو مكمن مخاطر الديون أصلا، كما أن المسار النزولي للتضخم يبدو أقل رسوخا مما كان عليه في سبتمبر. فعندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أكتوبر، أرجأ موعد بلوغ مستهدفه للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) إلى الربع الأخير من عام 2027 بدلا من النصف الثاني من عام 2027.

وهكذا فإن مسار تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي على مصر يمر عبر عملتها المحلية أولا، ثم فاتورة الفائدة على ديونها لدى الكيانات متعددة الأطراف ثانيا، بينما تأتي ديونها المستحقة مباشرة لجهات أمريكية في ذيل قائمة المخاطر. والآن تتجه الأنظار نحو الاختبارين المقبلين بفاصل ثمانية أيام فقط؛ إذ يجتمع الفيدرالي في 9 ديسمبر، يليه اجتماع البنك المركزي المصري في 17 ديسمبر.

كتب هذا المقال ياسين عمرو، البالغ من العمر 16 عاما، وهو مهتم بالاقتصاد الكلي والأسواق المالية وقارئ شغوف بنشرة إنتربرايز.