سوق الدواء المصرية تختبر آلية التسعير الجديدة وسط مطالب الشركات بزيادة الأسعار بنسبة 20%

تواجه المعادلة المرنة الجديدة لتسعير الأدوية أول اختبار حقيقي لها بعد تراجع سعر صرف الجنيه في أكتوبر. إذ تطالب شركات الأدوية برفع الأسعار بنسبة 20% لتعويض تراجع الجنيه وارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف المستوردة، وفق تقارير صحفية. لكن أي إعادة تسعير ستتم حصريا من خلال الآلية الجديدة، ويجب أن تكون مدعومة بمستندات تثبت ارتفاع التكاليف، حسبما أكدت هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لنشرة إنتربرايز الصباحية.

من جانبها، تنفي هيئة الدواء المصرية علمها بأي مطالب من هذا القبيل؛ إذ لم تتلق أي طلبات استثنائية لزيادات بنسبة 20% ترتبط بارتفاع التكاليف أو سعر الصرف، وفق ما صرح به المتحدث باسم الهيئة، ياسين رجائي، لإنتربرايز، مضيفا أن الشركات تقدم طلبات التسعير والمراجعة على مدار العام كإجراء روتيني. وأوضح رجائي أن "الآلية الجديدة تعمل كأداة حوكمة صارمة وتجعل التسعير عملية قابلة للتوقع. ولن نفتح الباب لتحركات الأسعار خارج هذا الإطار".

ويتفق ممثلو القطاع مع هذا التوجه: قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لإنتربرايز، إن أي شركة ترغب في رفع أسعارها يتعين عليها تقديم فواتير ومستندات مالية دقيقة، مؤكدا أنه لن يُنظر في مطالبات الزيادة التي تفتقر إلى فواتير رسمية تثبتها.

تذكر: وضعت الحكومة نظاما جديدا لمراجعة أسعار الدواء، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر. ويراعي هذا النظام تحركات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة؛ إذ تشكل تغيرات سعر الصرف 60% من وزن المعادلة الجديدة في هذا النظام، مقابل 30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، مع إعادة احتساب المعادلة كل ستة أشهر، أو في مدى زمني أقل في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي مراجعة الأسعار. ولا تُطرح الزيادة للنقاش إلا إذا أسفرت المعادلة عن تغير في تكاليف الإنتاج بنسبة 10% كحد أدنى، بشرط استمرار الظروف الاقتصادية المؤدية إلى هذا التغيير لمدة 45 يوما على الأقل، وحتى في هذه الحالة، يجب أن يطلب صاحب حق تسجيل المستحضر هذه الزيادة. كما تنطبق المعايير ذاتها على تخفيضات الأسعار، والتي يمكن لهيئة الدواء أن تبادر بها بنفسها.

وهنا تصطدم المساعي الحالية للشركات بعقبة رئيسية؛ فرغم أن هيئة الدواء لم تعلن عن السعر المرجعي الذي تقيس عليه التغيير البالغ 10%، فإن عوف حدد الخط الفاصل العملي الذي يستدعي الزيادة عند نحو 55 جنيها للدولار وقت الإعلان عن هذا الإطار التنظيمي، إذ قال لنا في سبتمبر إن الأدوية المتداولة حاليا لن تشهد زيادات طالما ظل الدولار دون هذا المستوى. وصحيح أن العملة الخضراء تجاوزت حاجز 55 جنيها في أواخر أكتوبر بل وتخطت 56 جنيها في 26 أكتوبر، لكنها تراجعت إلى نحو 53.9 جنيه بحلول 5 نوفمبر، وفقا لمتوسط سعر السوق الذي يعلنه البنك المركزي، ما يعني أن السعر لم يستقر فوق هذا الخط طوال الـ 45 يوما التي تشترطها الآلية، وفقا لعوف.

وتشير حسابات "سي آي كابيتال" إلى أن الحد الأدنى المطلوب لرفع الأسعار ربما لم يتحقق حتى عندما بلغ الدولار ذروته. إذ تقيس "سي آي كابيتال" التغير انطلاقا من مستوى 51 جنيها للدولار (وهو السعر المعتمد وقت آخر تسعير)، مع افتراض نسبة تضخم تبلغ نحو 15%. وبناء على هذه المعطيات، تُسفر المعادلة عن زيادة بنحو 9.8% إذا سجل الدولار 55.5 جنيه، ونحو 10% إذا وصل إلى 56 جنيها، وفقا لمذكرات بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. ونظرا إلى أن سعر الصرف لا يمثل سوى 60% من الوزن النسبي للمعادلة، لذلك فإن حتى ارتفاع سعر الصرف بنسبة تقترب من 10% لا يضيف سوى 6 نقاط مئوية تقريبا للنتيجة النهائية. وتري "سي آي كابيتال" أن هذا يعادل نحو نصف النسبة البالغة 20% التي تقول الشركات إنها تحتاج إليها لتغطية ارتفاع أسعار المواد الفعالة ومواد التعبئة المستوردة.

وتتفق حسابات "سي آي كابيتال" العملية مع تقديرات عوف؛ إذ ترى مجالا لإقرار زيادات انتقائية على بعض الأصناف عند وصول الدولار إلى سعر يقارب 55 جنيها، بينما ترجح أن يسفر تراجع الدولار إلى مستوى 50-51 جنيها عن استبعاد أي زيادة محتملة. وبناء على حساباتنا، فإن افتراضات "سي آي كابيتال" تجعل الزيادة الناتجة عن المعادلة أقرب إلى 8% وفقا لأسعار الصرف المسجلة في 5 نوفمبر.

إذن، ما هو مصير المنتجات التي تتكبد خسائر بالفعل؟ لن تسمح هيئة الدواء للشركات بالتوقف عن إنتاجها ببساطة، حسبما يوضح عوف، لأن الهيئة يحق لها إلغاء ملف المنتج وسحب ترخيصه بالكامل إذا توقف الإنتاج. وبدلا من ذلك، قد تلجأ بعض الشركات إلى تسجيل منتجاتها كمكملات غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما سيتيح لها حرية التسعير وفقا لتكاليفها، بعيدا عن نظام التسعير الجبري الذي تشرف عليه هيئة الدواء.

لكن، أيا كان المسار الذي ستسلكه الشركات، فلن يشهد المستهلكون أسعارا جديدة في أي وقت قريب. فلا يوجد نقص في المعروض حاليا، والمخزون سيكفي لستة أشهر على الأقل، وفقا لعوف. وحتى لو ارتفع الدولار اليوم، وتحقق شرط الاستمرار لمدة 45 يوما وتمت الموافقة على الأسعار الجديدة، فإن العبوات بالأسعار الجديدة لن تصل إلى الصيدليات قبل أواخر الربع الثاني أو أوائل النصف الثاني من عام 2027. وتدعم تقديرات "سي آي كابيتال" هذا الجدول الزمني؛ إذ تتوقع أن تستغرق الموافقة ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وأن تحتاج الأسعار الجديدة إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر أخرى للوصول بالكامل إلى السوق مع نفاد المخزون الحالي. وتقول "سي آي كابيتال" إن المخزون عادة ما يغطي الطلب لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا، لذا لا تتوقع أن يضر هذا التأخير بالهوامش كثيرا.