أعاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليستمر التشكيل الجديد للمجلس لمدة أربع سنوات بداية من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2030، مع احتفاظ إسلام عزام (لينكد إن) برئاسة الهيئة، بموجب قرار رئيس الوزراء. وينضم إلى عزام نائبان هما محمد الصياد (لينكد إن) وطارق سيف (لينكد إن)، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي، وفق اختيار المحافظ.
ويكتمل تشكيل مجلس الإدارة بخمسة أعضاء من ذوي الخبرة، وهم:
- محمد سامي عبد الصادق (لينكد إن)، رئيس جامعة القاهرة.
- محمد عوض (لينكد إن)، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- إيهاب عبد الرحمن (لينكد إن)، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- ياسمين فؤاد (لينكد إن)، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- أماني سمير عبد الفتاح، خبيرة مصرفية متخصصة في الائتمان والاستثمار.
تمنح الولاية الجديدة عزام فترة استقرار تمتد حتى عام 2030 لتنفيذ أجندة تشريعية وتنظيمية هي الأكثر زخما للهيئة منذ سنوات، إذ تشمل الضوابط التنفيذية لآلية البيع على المكشوف، وآلية صانع السوق المرتقبة، والقواعد المطلقة حديثا للمشتقات المالية وصناديق التحوط. ويشغل عزام بالفعل مقعدا في معظم الهيئات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص تقريبا، بما في ذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، واللجنة الوزارية لريادة الأعمال إلى جانب منصبه نائبا لرئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو). كذلك يعكس انضمام محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى مجلس إدارة الرقابة المالية مدى هذا التداخل وتكامل الأدوار.
عينت شركة كونكريت فاشون جروب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق حسن الخطيب عضوا مستقلا في مجلس إدارتها، وفق بيان صادر عن الشركة. يتمتع الخطيب بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في مجالات الاستثمار والاستثمار المباشر والبنية التحتية والسياسة العامة؛ إذ أسس وقاد منصة الاستثمار التابعة لمجموعة استثمارات الملكية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر 38 دولة، وترأس صندوق مصر السيادي، كما شغل مناصب قيادية في مجموعة كارلايل و"إي إف جي هيرميس".