وفد يوناني يمهد الطريق لتدشين خطين ملاحيين جديدين لربط الإسكندرية بمدن باتراس وفولوس

تمضي مصر واليونان قدما في خطط لتدشين خطين ملاحيين جديدين؛ الأول خط للعبارات المخصصة لنقل الركاب والشاحنات بنظام (رو - باكس) يربط الإسكندرية بميناء باتراس، والثاني مسار مخصص لشحن بضائع (الرورو) إلى ميناء فولوس. وجاء ذلك في أعقاب انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الملاحية المصرية اليونانية المشتركة في 5 أكتوبر، وفق ما أعلنته هيئة ميناء الإسكندرية. وأبدى الجانب اليوناني اهتمامه أيضا بتجارة بضائع الصب الجاف، بالإضافة إلى تنسيق مسارات الرحلات البحرية السياحية لتحويل الإسكندرية والموانئ اليونانية إلى موانئ انطلاق مشتركة للسياحة في منطقة شرق المتوسط.

تذكر: تأتي هذه المباحثات عقب كشف النقاب عن ممر العرب والبلقان مؤخرا، والذي أرسى دعائم الربط الملاحي المباشر بين مصر واليونان، بهدف جعل الموانئ اليونانية محطات عبور رئيسية للبضائع المصرية المتجهة إلى دول البلقان وأسواق وسط أوروبا الأوسع.

تباطؤ موسمي

خفضت الحكومة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي طلبتها هذا الشهر بنسبة 40% لتصل إلى 12 شحنة، بدلا من 20 شحنة في سبتمبر، بعدما أدى تحسن الأحوال الجوية إلى تراجع الطلب على الكهرباء، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه، والذي أضاف أن الكميات المستهدفة قد تتغير تبعا لتطورات الطلب المحلي وحركة الأسعار العالمية.

لكن التكلفة لا تزال باهظة: تقترب تكلفة الشحنة الواحدة من 100 مليون دولار، إذ يصل سعر الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تُضاف إليها تكاليف الشحن والتأمين والتمويل، بحسب المسؤول. ويعني هذا أن فاتورة الاستيراد لن تنخفض بالضرورة بنفس وتيرة تراجع الكميات. وكانت الحكومة قد رصدت 10.7 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري.

نهج معتاد: في أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة شحنات الغاز الطبيعي المسال المخطط وصولها في أكتوبر إلى 6 شحنات بدلا من 19 شحنة مع تراجع الاستهلاك المحلي. ونتيجة لهذا التباطؤ الموسمي، واجهت البلاد طابورا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تسعى لتفريغ حمولتها والمضي قدما آنذاك. غير أن هذه الانفراجة كانت مؤقتة، إذ بحلول نوفمبر عادت مصر مجددا إلى الأسواق الدولية لتأمين شحنات إضافية لسد الفجوة في الإمدادات.

تضافر الجهود

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، بما يشمل أنشطة التجارة والتداول والنقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفق بيان صحفي. ووقع الاتفاقية وزير البترول كريم بدوي ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض.

لماذا يكتسب هذا الاتفاق أهمية خاصة الآن؟ مع توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز بصورة تامة تقريبا، وما تبع ذلك من اضطرابات في صادرات الطاقة من السعودية والدول الخليجية الأخرى، باتت مصر أحد الشرايين الحيوية القليلة التي تتيح للمملكة مواصلة ضخ صادراتها إلى الأسواق الدولية.