"أو إن إي" تدشن خدمة حاويات أسبوعية جديدة لربط بولندا وشمال أوروبا بالإسكندرية

كشفت شركة الشحن العالمية أوشن نتورك إكسبريس (أو إن إي) النقاب عن خدمة أسبوعية جديدة لنقل الحاويات لربط ميناء الإسكندرية بموانئ بولندا وشمال أوروبا، وفق بيان صادر عن الشركة. تحمل الخدمة الجديدة اسم بولندا إيجيبت إكسبريس، وتبدأ عملها منتصف هذا الشهر في مسار واحد متجه جنوبا؛ يبدأ من مدينة جدانسك البولندية على بحر البلطيق، مرورا بميناء بريمرهافن الألماني، وصولا إلى وجهتها النهائية في ميناء الإسكندرية.

السياق: يضيف هذا التوسع بوابة ثانية مخصصة لربط مصر بشمال أوروبا، ليتكامل مع خدمة ليفانت إكسبريس الحالية التابعة للشركة، والتي تربط بالفعل موانئ تيلبوري وروتردام وبريمرهافن وأنتويرب بميناءي الإسكندرية ودمياط عبر رحلات أسبوعية منتظمة.

توطين الصناعة.. وهذه المرة الفوسفات

تعتزم شركة موفينج فيرت المصرية للتعدين والأسمدة بدء الأعمال الإنشائية لمجمع ضخم للأسمدة الفوسفاتية بمدينة سفاجا العام المقبل، بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات دولار، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن رئيس مجلس إدارة الشركة شريف زيد. وسيُنفذ المجمع على 8 مراحل على مدى 7 سنوات، مستهدفا إنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا بمجرد اكتماله. وسيُخصص نحو ربع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما سيُوجه الباقي للتصدير. ونجحت الشركة بالفعل في تدبير 80% من التمويل المطلوب عبر مواردها الذاتية إلى جانب قروض من جهات تمويل دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

السياق: سيعتمد المشروع على خام الفوسفات المستخرج من عمليات موفينج فيرت في قنا وأبو طرطور. وبدعم من استثمار منفصل بقيمة 40 مليون دولار في خطين لإنتاج الخام قيد التطوير حاليا بالمنطقة الحرة في قنا، تهدف الشركة إلى استخراج نحو 25 مليون طن من الموقع، الذي تُقدر احتياطياته بنحو ملياري طن. ويضم هذا الموقع أيضا مشروعا ضخما آخر تدعمه الدولة، يتمثل في مجمع لإنتاج حمض الفوسفوريك باستثمارات قدرها 658 مليون دولار. وفي العين السخنة، تعتزم شركة إندوراما السنغافورية إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستثمارات تبلغ 525 مليون دولار.

لا تراخيص جديدة لخبراء التأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بسجلاتها دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد إثر دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التنفيذ، وفق بيان الهيئة. وبموجب كتاب دوري حديث، تُحتسب مدة القيد الحالية للخبراء والبالغة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، لتستمر حتى نهايتها الطبيعية، دون أن يترتب على انقضاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة للمسجلين بالفعل، حسبما ورد في البيان.

ويشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، فضلا عن إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية وفقا للمادة 133 من القانون.

تذكر: أجرت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي تحديثا شاملا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، يتضمن وضع حدود دنيا للتسعير الاكتواري، وحدود ملزمة لمخاطر التركز، مع إلزام الشركات بإجراء اختبارات ضغط. ويأتي هذا القرار كأحدث خطوة تنظيمية بموجب قانون التأمين الموحد، ويسد فجوة تعمل الهيئة على معالجتها بندا تلو الآخر.