إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
المزيد من النشاط في قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: تعتزم شركة "إي فاينانس" الاستحواذ بالكامل على شركة "تمويلي" لتمويل المشروعات متناهية الصغر في صفقة تتراوح قيمتها بين 4.5 و5 مليارات جنيه، بحسب مصدرين لم تُكشف هويتهما. ومن المقرر توقيع اتفاقية الاستحواذ خلال الشهر الجاري، في حين يظل إتمام الصفقة مرهونا بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كيف ستمول الصفقة؟ ستسدد "إي فاينانس"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 25% من أسهمها، نحو مليار جنيه من قيمة الصفقة نقدا من احتياطياتها الخاصة، على أن يُسدد المبلغ المتبقي عبر مبادلة أسهم تمثل 4% من أسهم الشركة، وفق المصادر. وستُحدد قيمة مبادلة الأسهم بعد أن يجري مستشار مالي مستقل تقييما لقيمة أسهم "إي فاينانس".
كان هذا متوقعا: تقدمت شركة التكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا العام بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ بالكامل على إحدى الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، دون الكشف عن اسمها آنذاك، وذلك بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من مساهمي الشركة المستهدفة.
نموذج مبكر وناجح للطروحات: في عام 2024، تخارج المساهمون الحكوميون من شركة "تمويلي" بعد استحواذ تحالف من المستثمرين الدوليين على الشركة في صفقة بلغت قيمتها 2.8 مليار جنيه. وضم التحالف صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي "SPE PEF III" — الذي تديره شركة "إس بي إي كابيتال" — والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة الاستثمار المباشر المحلية "تنمية كابيتال فينشرز"، وبريتش إنترناشيونال إنفستمنت التابعة للحكومة البريطانية.
كما جاء استحواذ عام 2024 ليشكل تحولا استراتيجيا لشركة "تمويلي"، إذ تجاوزت الشركة منذ ذلك الحين نموذجها المقتصر على التمويل متناهي الصغر لتتوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأجير التمويلي، والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب خطط لتقديم منتجات التمويل الإسلامي والتمويل الاستهلاكي.
أهداف تمويلي لعام 2026: تسعى شركة "تمويلي" إلى افتتاح 50 فرعا جديدا في 19 محافظة خلال عام 2026، لتصل بشبكتها الإجمالية إلى 280 فرعا، وذلك بعد أن رفعت رأسمالها المدفوع إلى 225 مليون جنيه العام الماضي، صعودا من 150 مليون جنيه. وخصصت جهة الإقراض 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و75 مليون جنيه للقروض متناهية الصغر.
نمو في إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: يأتي هذا الاستحواذ تزامنا مع النمو المطرد الذي يشهده قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، فقد ارتفعت أرصدة تمويل هذه المشروعات لتصل إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه في العام السابق، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية. كما رفعت الهيئة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 8.9% ليصل إلى 292 ألف جنيه، صعودا من 266 ألف جنيه.
