صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا اليوم عدد حافل بأنباء حول التحركات التي تستهدف صفقات الدمج والاستحواذ. لكن مهلا، دعونا أولا نحتفل بصعود الفراعنة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم فيفا 2026 للرجال، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد المباراة التي خاضها المنتخب صباح أمس في مدينة سياتل الأمريكية، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام منتخب إيران. وأنهت مصر دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة السابعة، بعد مباراة درامية استمرت فيها لعبة الكراسي الموسيقية على مستوى ترتيب المجموعة حتى صافرة النهاية. وسيتوجه منتخب مصر إلى مدينة دالاس لمواجهة أستراليا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

لكن استبدال صلاح في الدقيقة 57 أرّق فرحة الصعود، إذ أظهرته الكاميرات وهو يضع الثلج على ركبته. كما غادر قلب الدفاع محمد عبد المنعم والظهير الأيسر أحمد فتوح ملعب المباراة بسبب الإصابة. في حين ستفتقد تشكيلة المدير الفني للمنتخب حسام حسن خدمات لاعب خط الوسط مهند لاشين في المباراة المقبلة، لحصوله على ثاني بطاقة صفراء. وكشفت الفحوصات الطبية إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية، بينما أصيب فتوح بتمزق في العضلة ذاتها، مما يثير الشكوك حول لحاقهما بالمباراة القادمة. وتعرض عبد المنعم لكدمة قوية في الكاحل، ويخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف في محاولة لتجهيزه للمباراة.

في غضون ذلك، ألقى الملياردير ناصف ساويرس بورقته الأخيرة لإنهاء حالة الجمود حول صفقة شركة "أو سي آي جلوبال". إذ تعتزم مجموعة "إن إن إس القابضة" تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على كامل أسهم "أو سي آي" المصدرة والقائمة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي يعرقل صفقة الاندماج المقترحة مع شركة أوراسكوم كونستراكشون. وفي إفصاح إلحاقي بعد ذلك بيومين، أكدت "إن إن إس" أن عرضها نهائي، ملوحة ببيع حصتها الخاصة في "أو سي آي" حال تقدم طرف ثالث بعرض يمنح جميع المساهمين قيمة أعلى.

على مستوى القرارات التنظيمية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمتين من الضوابط التنظيمية الجديدة بهدف الحد من المخاطر النظامية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قبل تحققها. وتتضمن الحزمة الأولى ربط التوسع الجغرافي لجهات التمويل غير المصرفي بمدى التزامها بالضوابط القانونية وسجلها الامتثالي ، بينما تجعل الحزمة الثانية من ملف إعادة التأمين اختبارا حقيقيا للملاءة المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية. وإذا وُضعت هذه الإجراءات جنبا إلى جنب مع تحركات البنك المركزي المصري المتأنية لتقليص خطوط الائتمان من البنوك التجارية للشركات غير الممتثلة، يتضح أن الإطار الرقابي المحيط بالقطاع المالي غير المصرفي يتجه بخطى ثابتة نحو المزيد من التشدد.

الطروحات الحكومية تؤتي ثمارها

أسهمت عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة الأخيرة في استيفاء أهداف المراجعة الأحدث لصندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق لصرف تمويل قيمته 1.6 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة. تزامنا مع ذلك، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في إفادة صحفية يوم الخميس أن المحادثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار تشهد تقدما ملموسا، بينما يستهدف الصندوق عقد اجتماعات المجلس التنفيذي هذا الصيف للموافقة على صرف هذه الشريحة. وكانت بعثة الصندوق قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في مايو لإجراء المراجعة السابعة للبرنامج، مع تبقي مراجعة واحدة فقط ليكتمل البرنامج بحلول نهاية العام الجاري.

كان برنامج الطروحات قد تلقى دفعة قوية الشهر الماضي مع إتمام صفقتين بارزتين؛ تمثلت الأولى في استحواذ شركة طاقة عربيةعلى حصة قدرها 10% في 172 محطة وقود تابعة لشركة وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتشكل أول عملية بيع جزئي لأصل مملوك للقوات المسلحة لصالح القطاع الخاص. أما الصفقة الثانية، فكانت إبرام شركة ألكازار إنرجي الإماراتية اتفاقيتين بقيمة 420 مليون دولار لتشغيل وإدارة محطة طاقة الرياح في جبل الزيت، مع توجيه حصيلة الصفقة بالكامل لخفض الدين العام.

مساران للإصلاح الهيكلي: على صعيد الملف الضريبي، قالت كوزاك إن الصندوق يرحب بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، والتي اعتبرتها ضرورية لخلق المساحة المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والتنموي. أما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، قالت كوزاك إن الصندوق يواصل التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية للمضي قدما في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك من خلال طرح الأصول المملوكة للحكومة.

مدبولي: التحول للدعم النقدي لن يبدأ في يوليو

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن التحول المخطط له من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية إلى الدعم النقدي لن يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو المقبل، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي (شاهد 49:01 دقيقة). وأكد مدبولي أن الدولة ستبدأ تطبيق المنظومة الجديدة في العام المالي الجديد 2027/2026، ولكن بعد انتهاء الحكومة من إعداد آليات التنفيذ الخاصة بها. وتعكف الحكومة حاليا على مراجعة وتنقية قوائم المستحقين، وتقييم المخاطر المتعلقة بمعدلات التضخم، وضوابط أسعار السلع في الأسواق، فضلا عن تحديد الآليات اللازمة لإتمام هذا التحول دون الإضرار بالمستفيدين.

تذكر: كنا استعرضنا الأسبوع الماضي أبعاد هذا التحول المرتقب؛ إذ أشار الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثوا لإنتربرايز إلى أن المخاطر الأساسية لا تكمن في فكرة الدعم النقدي بحد ذاتها، بل في مدى قدرة آليات التطبيق على حماية القوة الشرائية للمستحقين في مواجهة تقلبات الأسعار. ويشار إلى أن موازنة العام المالي 2027/2026 تخصص نحو 832.3 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

تأجيل جديد للربط الكهربائي مع السعودية

أجلت مصر والسعودية التشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي المشترك البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار وقدرته 3 جيجاوات إلى نهاية العام الجاري، بدلا من الموعد المعلن سابقا في النصف الثاني من العام الجاري، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء. ويأتي هذا القرار في وقت تتوقع فيه الحكومة قفزة في معدلات الاستهلاك تزامنا مع أشهر الصيف الأشد حرارة، مع ترجيحات بوصول الحمل الأقصى على الشبكة القومية لنحو 42 ألف ميجاوات في أغسطس المقبل، ارتفاعا من 39.8 ألف ميجاوات في الصيف الماضي.

تذكر: واجه مشروع الربط الكهربائي، الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في المنطقة، تأخيرات عدة منذ طرح المناقصات الأولية الخاصة به في عام 2018. إذ قُدِّم موعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بقدرة 1.5 جيجاوات في البداية إلى أبريل 2025 قبل أن يتأجل إلى أوائل عام 2026. وفي فبراير الماضي، قالت الحكومة إن التشغيل الفعلي للخط سيبدأ "خلال الأسابيع المقبلة"، وهو الموعد المستهدف الذي انقضى بالفعل.

خط الربط مع السودان يعمل دون قدرته: وعلى صعيد منفصل، كشف المسؤول أن خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان يعمل حاليا بقدرة تتراوح بين 75 و80 ميجاوات فقط، وهو ما يقل كثيرا عن قدرة المرحلة الأولى للمشروع البالغة 300 ميجاوات. وأرجع المسؤول هذا التراجع إلى "عدم استكمال بعض أعمال التقوية الفنية وتركيب المعدات اللازمة في الجانب السوداني".

افتتاح المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام الركاب

اُفتتحت المرحلة الثانية من خط مونوريل شرق النيل أمام الركاب والممتدة من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء، وفق ما أوردته قناة إكسترا نيوز (شاهد 3:57 دقيقة)، في تأكيد لبيان سابق صادر عن وزارة النقل. وتضيف المرحلة الجديدة جزءا حيويا للمسار يربط بين محطتي إستاد القاهرة والمشير طنطاوي، ليمتد الخط بالكامل من قلب مدينة نصر وصولا إلى العاصمة الجديدة.

أهمية الخطوة: يتكامل خط المونوريل الآن مع شبكة النقل الجماعي الكبرى في القاهرة؛ إذ يتقاطع مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة إستاد القاهرة، ومع الأتوبيس الترددي السريع في محطة المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. ويمنح هذا الربط المتكامل مشروع المونوريل جدوى اقتصادية أقوى للركاب مقارنة بالمرحلة الأولى، والتي كانت تبدأ من محطة المشير طنطاوي وكان يصعب الوصول إليها دون استخدام سيارة. وكنا في إنتربرايز قد خضنا رحلةبالمونوريلفي مايو الماضي، عندما كان المسار يمتد من المشير طنطاوي إلى مدينة العدالة، واستغرقت الرحلة حينها أقل من ساعة بقليل من البداية للنهاية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة هذا الأسبوع؛ مع وصول درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 35 درجة مئوية في القاهرة.

أما في الإسكندرية، فتقل درجات الحرارة بمقدار عدة درجات لتسجل العظمى 30 درجة مئوية.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر عناوين الأخبار هذا الصباح الأنباء عن أسوأ تصعيد عسكري في الحرب الأمريكية الإيرانية منذ التوصل إلى هدنة مؤقتة قبل أسبوعين. فقد شنت القوات الأمريكية هجمات انتقامية ضد أهداف إيرانية أمس، ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية، وهي سفينة حاويات وناقلة نفط، في مضيق هرمز، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. من جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري أطلق طلقات تحذيرية باتجاه السفن التي كانت تسلك ممرات غير مصرح بها.

توترات متصاعدة على الجبهة اللبنانية أيضا: أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، الذي توصل إليه الطرفان برعاية أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من توقيعه. ووصف قاسم الاتفاق بـ "الاستسلام". وتضمن الاتفاق المُوقَّع يوم الجمعة انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار قوات الجيش اللبناني، مع السماح لإسرائيل بالاحتفاظ المؤقت بمنطقة أمنية عازلة.

وفي وول ستريت: من المقرر إدراج شركة سبيس إكس في مؤشر ناسداك 100، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، في 7 يوليو المقبل، بعد أسابيع قليلة من طرحها للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المزيد من عمليات الشراء من قبل المستثمرين غير النشطين. ومن المرجح أيضا أن تنضم الشركة إلى المؤشر بوزن نسبي يقل قليلا عن 1%، مما قد يدفع أسعار أسهمها للارتفاع وسط تزايد اهتمام صناديق المؤشرات المتداولة.

قطاع التكنولوجيا يواجه نقصا حادا في شرائح الذاكرة: تضغط شركة أبل على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للحصول على استثناء يسمح لها بشراء شرائح الذاكرة من شركة تشانج شين ميموري تكنولوجيز الصينية، المدرجة ضمن القائمة السوداء للبنتاغون. ويتزامن هذا مع إعلان كل من أبل ومايكروسوفت عن زيادات في أسعار بعض الأجهزة الرئيسية، لتمرير جزء من الارتفاع الجنوني في تكاليف شرائح الذاكرة إلى المستهلكين، في ظل أزمة نقص المعروض التي تضغط بقوة على القطاع.

ألقى أغنى رجل في مصر ورقته الأخيرة لإنهاء حالة الجمود المحيطة بمستقبل شركة "أو سي أي جلوبال". إذ تعتزم مجموعة "إن إن إس القابضة"، الذراع الاستثمارية المسجلة في قبرص والتابعة لمكتب الاستثمار العائلي لناصف ساويرس، تقديم عرض شراء نقدي اختياري بسعر 4.10 يورو للسهم للاستحواذ على كامل أسهم "أو سي آي جلوبال" المصدرة والقائمة، وفقا لإفصاح مرسل إلى بورصة يورونكست أمستردام حيث تدرج الشركة. وتهدف هذه الخطوة إلى كسر حالة الجمود التي تعرقل صفقة الاندماج المقترحة مع شركة أوراسكوم كونستراكشون.

عرض نهائي: في إفصاح إلحاقي بعد يومين، أكدت "إن إن إس" أن سعر 4.10 يورو هو عرضها النهائي، بل ولوحت ببيع حصتها في "أو سي آي" حال تقدم طرف ثالث بعرض يمنح المساهمين قيمة أعلى.

قيمة الصفقة: يمثل العرض النقدي البالغ 4.10 يورو للسهم علاوة بنحو 2% فوق سعر إغلاق سهم "أو سي آي" يوم الجمعة الماضي والبالغ 4.02 يورو، ما يضع تقييم الشركة عند حوالي 866.6 مليون يورو، وفقا لحساباتنا.

هيكل الملكية: حتى منتصف أبريل الماضي، كان ناصف ساويرس يمتلك حصة 49.21% في "أو سي آي جلوبال"، يُضاف إليها 9.07% بحوزة عائلة ساويرس، لتصل حصتهم المجمعة إلى 58.28%. ويعني هذا عمليا أن "إن إن إس" تسعى إلى الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة نحو 41.72%، التي تشمل حصصا تعود لكل من مورجان ستانلي (5.21%) وفيرشن فاند مانجمنت (3.13%) وميلينيوم إنترناشونال مانجمنت (3.09%) ومساهمين آخرين (17.24%)، وبقية الأسهم حرة التداول.

موافقة مشروطة: أبدى مجلس إدارة "أو سي آي" ترحيبه بالعرض، باستثناء ناصف ونادية ساويرس، اللذين تنحيا عن جميع المداولات، إلا أنه أوضح أن هذا الدعم مشروط بارتباط العرض بصفقة الاندماج مع أوراسكوم كونستراكشون. وخلص المجلس إلى ضرورة احتفاظ مساهمي الأقلية بخيار المشاركة في الكيان الجديد للبنية التحتية بدلا من إجبارهم على التخارج النقدي. ولم يوضح أعضاء مجلس الإدارة المستقلون المعينون من قبل المحكمة، الذين تسببوا فعليا في تجميد الاندماج منذ يناير الماضي، موقفهم من العرض حتى الآن.

تذكر: تعمل شركتا أوراسكوم كونستراكشون، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية، و"أو سي آي" على دمج أعمالهما منذ سبتمبر 2025 بهدف تأسيس كيان عملاق للبنية التحتية مقره أبوظبي. وحصلت الصفقة على موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر 2025، لكنها جُمدت في يناير الماضي بعد أن أيدت محكمة هولندية مساهمي الأقلية بشأن وجود تضارب في المصالح، لتعين عضوين مستقلين يتمتعان بحق النقض لمنع الإضرار بصغار المستثمرين. وبعد فترة وجيزة، تنحى ساويرس عن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أو سي آي" في خطوة اعتبرت على نطاق واسع محاولة لتهدئة مخاوف المحكمة بشأن نفوذه داخل المجلس. وفي أبريل الماضي، استحوذت شركة "إن إن إس سيتي"، وهي كيان استثماري منفصل تابع له، على حصة إضافية تبلغ 1.03% في أوراسكوم كونستراكشون، لترتفع حصته الإجمالية في الشركة إلى 43.39%.

الخطوة التالية: تتوقع "إن إن إس" تقديم مسودة مذكرة العرض إلى هيئة الرقابة على الأسواق المالية في هولندا الأسبوع المقبل، على أن تتقدم بالعرض الرسمي فور الحصول على الموافقة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمتين من الأطر التنظيمية الجديدة بهدف الحد من المخاطر النظامية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قبل تبلورها. وتضمنت الحزمة الأولى ربط التوسع الجغرافي وتأسيس الفروع الجديدة لشركات التمويل غير المصرفي بمدى التزامها بالضوابط القانونية وسجلها الامتثالي. وفي الحزمة الثانية، تحولت الهيئة بملف إعادة التأمين إلى اختبار حقيقي للملاءة المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

تشديد متطلبات الامتثال

تضع هيئة الرقابة المالية متطلبات امتثال صارمة لعمليات التوسع في فروع الشركات المالية غير المصرفية. وعدلت الهيئة بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع تلك الشركات، وفق بيان صادر الخميس الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى السماح للشركات المالية غير المصرفية الممتثلة بالتوسع جغرافيا، في حين تضيق الخناق على الشركات التي لديها مخالفات لم تتم تسويتها أو تمتلك تقارير رقابية غير دقيقة. ويعدل القرار (رقم 100 لسنة 2026) الإطار التنظيمي للفروع الصادر في وقت سابق من هذا العام بموجب القرار (رقم 44 لسنة 2026)، الذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاع شبكاتها الحالية.

الامتثال قبل التوسع: تواجه الشركات المالية غير المصرفية التي تعاني من مخالفات لم تتم تسويتها حاليا فترات انتظار إلزامية قبل التمكن من افتتاح فروع جديدة. فإذا صدرت ضد الشركة أحكام قضائية، أو دعاوى جنائية، أو تدابير إدارية من هيئة الرقابة المالية، فيجب عليها تنفيذ الحكم أو التسوية أو إزالة أسباب المخالفة، ثم الانتظار لمدة ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي لا يمكن فيها إزالة السبب، يحق لهيئة الرقابة المالية فرض حظر على التوسع لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، بما يتناسب مع جسامة المخالفة. ومن أجل التوسع، ينبغي على الشركات أيضا الالتزام تماما بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية، وأن تستوفي كافة ملاحظات التفتيش والامتثال.

على الصعيد التشغيلي، سمحت الرقابة المالية لمدير المخاطر ومدير الائتمان بالشركة بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، على أن تغطي كل منطقة خمسة فروع تمويلية كحد أقصى، مع احتساب مخاطر التركز الائتماني لكل منطقة إقليمية مقابل إجمالي محفظة التمويل الممنوحة من الشركة. وبموجب الإطار التنظيمي الأوسع الصادر في مارس الماضي، سيتعين على الشركات وضع هياكل واضحة لجميع فروعها بمختلف أنواعها، بما في ذلك الفروع التسويقية، والوحدات المتنقلة، والفروع الموسمية، لمنح الشركات مرونة تشغيلية دون الإخلال بآليات الرقابة.

السياق: يأتي هذا الإجراء كجزء من مساعي أوسع لتشديد الرقابة على الشركات المالية غير المصرفية. وبلغت المحافظ التمويلية لتلك الشركات نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مما دفع الجهات التنظيمية والمصرفيين للتحذير من أن الفروع الإقليمية التي تخضع لرقابة فضفاضة قد تتحول إلى نقاط ضعف تنظيمية. وفي ديسمبر الماضي، بدأ البنك المركزي المصري تدريجيا تقليص خطوط الائتمان والتوريق من البنوك التجارية للشركات غير الممتثلة. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت هيئة الرقابة المالية قوائم سوداء علنية بالمخالفين. كما كلفت الهيئة رحاب طه في وقت سابق من هذا الشهر بقيادة قطاع الإشراف والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية.

إعادة التأمين يتحول إلى اختبار للملاءة المالية

قررت هيئة الرقابة المالية تحويل عمليات إعادة التأمين إلى اختبار حقيقي للملاءة المالية لشركات التأمين؛ إذ منحتها مهلة ثلاثة أشهر لاعتماد سياسات إعادة تأمين معتمدة من الهيئة تتوافق مع قاعدتها الرأسمالية، ورغبتها في تحمل المخاطر، وقدرتها على سداد التعويضات والمطالبات، وفق بيان صدر يوم الخميس. وتأتي هذه المعايير كجزء من الإطار التنفيذي الذي يُعد حاليا بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، وتتبع التوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين، بهدف ضمان إدارة شركات التأمين لعمليات نقل المخاطر، والسيولة، والتعرض للمخاطر مع الأطراف الأخرى كمنظومة واحدة متكاملة.

التفاصيل: يجب على شركات التأمين حاليا تقديم سياسات واضحة تشرح أسباب نقل المخاطر، وحجم المخاطر التي تعتزم الاحتفاظ بها، وكيفية إدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بهذه العقود. وتجعل هيئة الرقابة المالية أيضا اختبارات التحمل إلزامية — إذ يتعين على الشركات إجراء تحليلات للسيناريوهات المختلفة ووضع خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات تعثر أو إفلاس قد تواجهها شركات إعادة التأمين. كما تلزم الضوابط الجديدة شركات التأمين بتقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين إلى الهيئة في غضون 60 يوما من إعدادها أو تجديدها.

مجلس الإدارة تحت طائلة المسؤولية: تضع الضوابط الجديدة مسؤولية الإشراف على برامج إعادة التأمين على عاتق أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، كما تلزمهم قانونا بإبلاغ الهيئة فورا بأي انحرافات جوهرية.

المشهد العام للقطاع: كانت الرقابة المالية قد منحت شركات التأمين في مطلع عام 2025 مهلة عامين لرفع رأس مالها المدفوع إلى 600 مليون جنيه، مع تحديد حد أدنى حاد بقيمة مليار جنيه لشركات إعادة التأمين. وحسبما توقعت إنتربرايز في وقت سابق، فإن هذه الضغوط الرأسمالية تدفع الشركات الأصغر حجما نحو الاندماج، في حين جعلت شركات التأمين الكبرى أهدافا جاذبة للمستثمرين الاستراتيجيين. ويشهد سوق صفقات الدمج والاستحواذ حراكا مكثفا بالفعل، تقوده صفقة بيع القابضة المصرية الكويتية — التي تغير اسمها التجاري إلى "فالمور القابضة" — لحصتهاالبالغة 63.4% في شركة الدلتا للتأمين لصالح شركة تأمين الوفاء المدرجة في بورصة الدار البيضاء العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه.

الخطوة التالية: أمام شركات التأمين مهلة تنتهي في 18 سبتمبر المقبل لتقديم سياسات إعادة التأمين الخاصة بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعزز فرنسا والاتحاد الأوروبي تعاونهما التنموي مع مصر، وهذه المرة تعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم ما يقرب من 300 مليون يورو من خلال أربع اتفاقيات تمويل تغطي قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والزراعة، إلى جانب خطابات نوايا بشأن التدريب الفني، وفق بيان صادر عن الوكالة. وبإضافة التمويل المشترك من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح الاتحاد الأوروبي، يرتفع إجمالي التمويلات المحشودة لمصر إلى نحو 459 مليون يورو، وفق حساباتنا. وفيما يلي تفاصيل الحزمة:

قطاع الرعاية الصحية يستحوذ على النصيب الأكبر: توفر الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 150 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتي تهدف إلى توسيع التغطية لتشمل 12 مليون مواطن إضافي في خمس محافظات، هي المنيا ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء. وتكتمل الحزمة ببرنامج للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو وتديره مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى منحة منفصلة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الرعاية الأولية.

تخضير الصناعة: سيمول برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" البالغ قيمته 210 ملايين يورو جهود إزالة الكربون لأكثر من 30 شركة صناعية كبرى ومتوسطة من خلال البنوك المصرية. ويحظى البرنامج بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي (135 مليون يورو)، والوكالة الفرنسية للتنمية (45 مليون يورو)، والاتحاد الأوروبي (30 مليون يورو).

خط ائتمان للقطاع الزراعي: وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية خط ائتمان غير سيادي بقيمة 50 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري — معززا بمنحة قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي — لتمويل صغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة القيمة، بدءا من شراء المدخلات وصولا إلى التخزين والتصنيع.

التعليم والتدريب: تمول منحة من الحكومة الفرنسية بقيمة مليوني يورو المرحلة الثانية من برنامج (TrèFLE 2)، الذي يهدف إلى التوسع في تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، مستهدفا 8 آلاف معلم وأكثر من مليون طالب بحلول عام 2028. كما جرى توقيع خطابي نوايا مع وزارتي التربية والتعليم والنقل وشركة " آر أيه تي بي ديف موبيليتي كايرو " لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات السكك الحديدية والتنقل الحضري.

أهمية الحزمة التمويلية: تأتي هذه الاتفاقيات بعد ما يتجاوز العام بقليل من ترفيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2025. وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية من أبرز داعمي التنمية في مصر، حيث ضخت أكثر من 4 مليارات يورو في السوق على مدار عقدين من الزمن في قطاعات الصحة والزراعة والتحول الأخضر.

تدعم شركة بلتون لرأس المال المخاطر توسع شركتين مصريتين في السعودية، وهما شركة الأثاث والمفروشات المنزلية الرقمية أريكا، وشركة الأغذية والمشروبات الصحية ليتشي، واللتين تستعدان لافتتاح خمسة فروع إجمالا في الرياض، بواقع فرعين لأريكا وثلاثة فروع لليتشي، وفق بيان صحفي (بي دي إف). واعتبرت بلتون هذه الخطوة بمثابة تحول من مجرد تمويل شركات محفظتها الاستثمارية إلى المشاركة الفعالة في بنائها لتصبح كيانات إقليمية بارزة في القطاع الاستهلاكي. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل تتعلق بحجم الاستثمارات، أو التقييمات، ولا الجدول الزمني للافتتاح.

مقابر فاخرة

أبرمت شركة سُكنة المحلية الناشئة لخدمات تنظيم الجنازات اتفاقية شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مشروع بستان، وهو مشروع مقابر يمتد على مساحة 188 فدانا على طريق السويس، وفق ما أعلنته الشركة في بيان (بي دي إف). ويمثل هذا المشروع الدخول المرتقب لشركة خدمات الجنازات إلى مجال إدارة المقابر على نطاق واسع. وبموجب الشراكة، ستتولى سُكنة مسؤولية المبيعات والتشغيل اليومي للمشروع، فيما ستقدم مجموعة طلعت مصطفى الدعم التشغيلي وأنظمة سداد مرنة.

خطوة أبعد من مجرد تنظيم الجنازات: تعكس هذه الخطوة استراتيجية سُكنة للتوسع خارج نطاق خدمات الجنازات الشاملة لتشمل الإدارة المتكاملة للمقابر. وكان مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي أحمد جاب الله قد صرح لإنتربرايزفي وقت سابق بأن الشركة تخطط لتطوير مشروعها للمقابر استنادا إلى خبراتها المتراكمة على مدار سبع سنوات من العمليات، مع التركيز على معالجة التحديات المزمنة المتعلقة بسهولة الوصول وانسيابية الحركة المرورية والصيانة والأمن والخدمات المتكاملة في الموقع، بدلا من مجرد إنشاء المقابر. إلا أن سُكنة ليست وحدها في هذه السوق، إذ بدأت شركة سيرينيتي الأعمال الإنشائية في مشروعها للمقابر "حدائق الذكرى" بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه في فبراير الماضي.

من التداول إلى الاستثمار في الذهب

كشفت شركة ثاندر النقاب عن منتجها الاستثماري الرقمي الجديد دهب ثاندر، والذي يتيح للمستخدمين شراء وبيع وتتبع الذهب المادي عيار 24 قيراطا عبر منصتها، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان ثاندر المسبق عن المنتج خلال مؤتمرها السنوي، حينما كشفت عن خططها لتوسيع منصتها لتتجاوز تداول الأسهم إلى الاستثمار في الذهب الرقمي والاستثمار العقاري المجزأ وإتاحة أدوات التخطيط المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التفاصيل: يمكن للمستثمرين شراء الذهب بكميات تبدأ من 0.001 جرام، والتي تقل قيمتها عن 7 جنيهات حاليا، برسوم ثابتة قدرها 1% عند البيع أو الشراء. ويعتمد المنتج على صندوق استثمار في الذهب تديره شركة ثاندر لإدارة الأصول، ويُحفظ الذهب المادي داخل خزائن تابعة لشركة إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية، وهي شركة لخدمات نقل الأموال تابعة للبنك المركزي المصري. ويعمل المنتج تحت إشراف لجنة شرعية متخصصة، في حين تُحدث الأسعار على مدار اليوم بناء على الأسعار الرسمية في السوق، حسبما ورد في البيان.

رسم صادر مرن

تتجه وزارة الاستثمار لإلغاء رسم الصادر الثابت المفروض على جميع الأسمدة الآزوتية، ليحل محله رسم مرن بواقع 10% من قيمة الشحنة (تسليم ظهر السفينة)، وفق قرار وزاري نشرته الجريدة الرسمية. ويستثني القرار الأسمدة الموجهة للمشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة بالبلاد، شريطة أن تكون في حدود الكميات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار. كما تستثنى منه نترات الأمونيوم النقية، بشرط أن تتجاوز نسبة تركيز النيتروجين بها 34.2%.

مرونة مطلوبة: يلغي هذا القرار رسم الصادر الثابت البالغ 90 دولارا للطن الذي فُرض على الأسمدة الآزوتية في مايو الماضي. وكانت الحكومة قد أقرت هذا الرسم الثابت في البداية لاقتطاع حصة من المكاسب الاستثنائية الضخمة التي كان يحققها المصدرون المحليون بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى خنق الإمدادات الخليجية المنافسة. وسمح ذلك للمنتجين المصريين بسد الفجوة في المعروض العالمي وفرض أسعار وعلاوات على المشترين وصلت إلى 890 دولارا لطن اليوريا.