الحكومة قد تسند إدارة شركاتها في قطاعات كاملة للصندوق السيادي

صباح الخير قرائنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد حافل بالأخبار تغلب عليه سمة النمو والتوسع. فالشركات التي تتصدر تغطيتنا هذا الصباح إما تعزز حصصها عبر شراء أسهم جديدة، أو تحصد تمويلات ضخمة، أو تتوسع بشبكة فروعها التابعة، أو تقتحم قطاعات جديدة.

رفعت شركة "إل في بي فارما" حصتها في شركة راميدا مرة أخرى لتصل إلى 31.5%، لتقترب بذلك من الحد الملزم بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة. أما شركة التكنولوجيا المالية المحلية بلنك فقد نجحت في جمع تمويل جديد بقيمة 37.1 مليون دولار، عبر مزيج من التمويل بالأسهم والديون، بهدف تعزيز عملياتها في مجال التمويل الاستهلاكي وإصدار بطاقات خصم مباشر جديدة.

وعلى صعيد التوسعات أيضا: تستهدف جورميه افتتاح 3 فروع جديدة سنويا للوصول بمبيعاتها السنوية إلى أكثر من 9 مليارات جنيه بحلول عام 2030. وفي القطاع العقاري، تتأهب شركة بولاريس باركس التركية لتطوير المناطق الصناعية للتوسع في قطاع العقارات السكنية الفاخرة باستثمارات مبدئية بقيمة 5 مليارات جنيه في غرب القاهرة. وفي قطاع الأعمال العام، قد نشهد توسع صلاحيات صندوق مصر السيادي؛ إذ تدرس الدولة إسناد إدارة شركاتها في قطاعات عدة للصندوق، بغرض تعظيم العوائد المحققة للخزانة العامة.

الحكومة قد تسند إدارة شركاتها في قطاعات كاملة للصندوق السيادي

تبحث الحكومة تكليف صندوق مصر السيادي بإدارة جميع الشركات المملوكة للدولة في قطاعات اقتصادية عدة، على رأسها الاتصالات والغزل والنسيج والأسمدة والمعادن، بهدف تعظيم العوائد المحققة للخزانة العامة، وتمكين وزارة المالية من إدارة تلك الأصول بشكل أكثر كفاءة، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. يأتي هذا في وقت أظهر فيه حصر حديث ارتفاع عدد الشركات المملوكة للدولة من 709 شركات، كما ذكرنا العام الماضي، إلى أكثر من 800 شركة، مع توقعات ببلوغ العدد الإجمالي نحو 1000 شركة بعد استكمال إضافة بعض الحصص والكيانات الأخرى.

عملية غربلة الأصول مستمرة: تعمل الحكومة حاليا على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والهيئات المملوكة للدولة، بغرض معالجة ما وصفه المصدر بأنه "إرث متراكم على مدار أكثر من 70 عاما". وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار حل وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا، والذي ترتب عليه نقل الإشراف على الشركات الحكومية الرابحة إلى صندوق مصر السيادي ووحدة الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء.

وكذا موجة القيد المؤقت بالبورصة: قال المصدر إن الحكومة تكثف جهودها لقيد المزيد من الشركات المملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية ضمن الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، والمرتبطة بالحصول على حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو. وتعيد الحكومة حاليا هيكلة ست شركات قابضة بهدف تحسين أوضاعها المالية وتجهيزها لطرح محتمل في الربع الأخير من العام الجاري، كما تعكف على اختيار بنوك استثمار معتمدة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية للترويج لستة عشر شركة مقيدة مؤقتا جذبت بالفعل اهتمام المستثمرين.

أركيوس تتولى القيادة

حصلت شركة "بي بي" على موافقة الحكومة لنقل 5 مناطق امتياز للغاز في البحر المتوسط إلى شركة أركيوس إنرجي، وهي شركة مشتركة بين "بي بي" وشركة "إكس آر جي" الاستثمارية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفق ما نقلته الصحافة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وتشمل الأصول منطقة امتياز شمال دمياط المنتجة، التي تملكها "بي بي" بالكامل، وحصة قدرها 10% في امتياز "شروق"، الذي يضم حقل ظُهر، إلى جانب مناطق امتياز استكشافية في منطقة شمال الفيروز (التي تمتلك فيها "بي بي" حصة 50%)، وبيلاتريكس (التي تملك "بي بي" حصة 50% فيها)، وشمال الطابية (المملوكة لشركة "بي بي" بنسبة 100%). وتتفاوض "بي بي" أيضا لنقل امتياز شمال الإسكندرية إلى أركيوس.

بيد أن هذه الخطوة لا تمثل بالضرورة تخارجا أو تراجعا لعمليات "بي بي" في مصر؛ إذ تأسست "أركيوس" في أواخر عام 2024 بوصفها مشروعا مشتركا خاضعا لسيطرة "بي بي" (بحصة تبلغ 51%) لتكون منصة متخصصة للغاز في مصر، مع استهداف ضخ استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة. وواصلت "بي بي" استثماراتها في مصر، حيث أعلنت عن اكتشافات للغاز، كما حصلت على مناطق استكشاف إضافية، ومضت قدما في عمليات الحفر.

تخضع شركة "بي بي" لعملية إعادة هيكلة مؤسسية عالمية، وقد تعهدت بجمع 20 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول بحلول عام 2027، إلى جانب مساعيها لخفض التكاليف وسداد الديون. وترافقت خطة إعادة الهيكلة مع توترات في مجلس الإدارة وإعادة تنظيم شاملة للشركة تحت قيادة رئيستها التنفيذية ميج أونيل، التي تولت المنصب في أبريل. كذلك تخارجت "بي بي" بالفعل من أصول في ألمانيا، ودرست بيع حصص في بحر الشمال، فضلا عن مراجعة محافظها في أسواق عدة، بما في ذلك مصر.

بدء الإنتاج في حقل نرجس

تعتزم شركة شيفرون استثمار نحو 400 مليون دولار لتطوير حقل نرجس للغاز في البحر المتوسط، مع توقعات بحفر أربعة آبار تنموية بحلول منتصف عام 2027، حسبما نقلت الصحافة العربية عن مسؤول حكومي لم تسمه. وتستهدف الشركة إضافة نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا إلى إجمالي إنتاج مصر من الغاز بحلول أوائل عام 2028.

تذكر- يُعد حقل نرجس أحد أكبر اكتشافات الغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة. ويقع الحقل قبالة سواحل العريش، وتُقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بما يتراوح بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعبة. وتتولى شيفرون تشغيل منطقة الامتياز بحصة تبلغ 45%، إلى جانب شركة إيني الإيطالية (بحصة 30%)، والشركة الإماراتية مبادلة للطاقة (بحصة 15%)، وثروة للبترول المملوكة للدولة (بحصة 10%).

البورصة ترجئ طرح العقود المستقبلية للأسهم الفردية حتى 21 يونيو

سيتعين على المستثمرين الانتظار بضعة أيام أخرى لبدء تداول العقود المستقبلية للأسهم الفردية في البورصة المصرية؛ بعدما قررت إدارة البورصة تأجيل طرح العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى يوم الأحد الموافق 21 يونيو، بدلا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو، نظرا للقرار الصادر عن رئيس الوزراء باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. للمزيد عن هذه الخطوة وما تعنيه للسوق والمستثمرين، يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا المنشورة أمس من هنا.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

📌 يحدث اليوم

الأسواق تترقب صدور بيانات التضخم: قال محللون اقتصاديون تحدثوا إلى إنتربرايز إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن من المتوقع أن يتراجع خلال مايو للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا انخفاض أسعار المواد الغذائية، وضعف طلب المستهلكين، وتأثير سنة الأساس الإيجابي. وقد تراجع التضخم السنوي للمدن في أبريل بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليسجل 14.9%، وهو أول تراجع له منذ ثلاثة أشهر.

الجانب المتفائل: تتوقع إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة ثاندر للأوراق المالية، أن يتراجع التضخم السنوي إلى نحو 13.7% في مايو، بدعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس، وتباطؤ الزيادات الشهرية في أسعار بعض المواد الغذائية. وفي السياق ذاته، يرجح رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون القابضة أحمد حافظ أن يسجل التضخم قراءة مماثلة تتراوح بين 13.7% و13.8%. وقال حافظ لإنتربرايز : "لاحظنا استمرار الانخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، إذ بدت الأسعار مستقرة إلى حد كبير بوجه عام طوال شهر مايو". وأضاف أنه لم تكن هناك أي زيادات إدارية مؤثرة خلال الشهر، بخلاف الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات، التي لا تؤثر كثيرا في سلة التضخم.

ضعف القوة الشرائية: يتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يتراجع التضخم بدرجة طفيفة تبلغ 0.5-1 نقطة مئوية. ويعزو عبد العال هذا التراجع المتوقع إلى "تأثير سنة الأساس، وانخفاض معظم أسعار السلع الغذائية نتيجة جانب الطلب، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين".

تفاؤل محدود عند بعض المحللين: تتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي" للأوراق المالية، أن يسجل التضخم قراءة أعلى تبلغ 14.7% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري. في المقابل أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 15 محللا، أن متوسط توقعات التضخم بلغ 14.5% على أساس سنوي، وتراوحت التقديرات 13.3% و16%. ويحذر المحللون من أن التباطؤ على المدى القريب "سيكون قصير الأجل"، إذ يتوقع هؤلاء أن تؤدي زيادات تعريفة الكهرباء التي أُقرت في أبريل، جبنا إلى جنب مع تقلبات العملة المحلية وضغوط سلاسل التوريد الإقليمية، إلى تأجيج التضخم خلال فصل الصيف.

البنك المركزي يعدل مساره: أُجبر البنك المركزي المصري على إجراء مراجعة حادة لتوقعاته الخاصة بالتضخم على المدى المتوسط، وذلك على خلفية تصاعد الصراعات الإقليمية. ويتوقع البنك المركزي الآن أن يبلغ متوسط التضخم العام ما بين 16% و17% في عام 2026، بعد أن توقع في تقريره للربع الرابع من عام 2025 أن يبلغ 11%، وذلك قبل أن يتباطأ التضخم مرة أخرى إلى ما بين 12% و13% في 2027. وسيظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف الأصلي للبنك المركزي البالغ 7% (±2%) حتى الربع الرابع من عام 2026، مع توقعات تشير إلى تسجيل قراءات التضخم رقما في خانة الآحاد بحلول النصف الثاني من عام 2027.

كيف سيؤثر ذلك على أسعار الفائدة؟ أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيه في شهري أبريل ومايو، ليعلق بذلك دورة التيسير النقدي التي شهدت تخفيضات بلغت 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025. وتتبنى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي "نهج الترقب والانتظار" لضمان بقاء السياسة النقدية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم والحفاظ على هامش إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية.

📢 تنويهات

⛅ حالة الطقس - نشهد اليوم تراجعا في درجات الحرارة في القاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس أكثر اعتدالا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

بعد سنوات من العمل على بناء ثروتك، يتحول التحدي إلى حماية هذه الثروة واستثمارها بكفاءة في الأسواق العالمية بما يضمن الحفاظ على قيمتها بمرور الوقت. لقد تغيرت قواعد السوق، فمثلا، لم تعد العقارات في مصر الخيار الآمن الوحيد لحفظ قيمة الأموال، إذ أصبحت في منافسة مباشرة مع أسواق واعدة في دبي وإسبانيا واليونان.

سواء أكنت تفكر في بدائل جديدة للاستثمار مثل الأعمال الفنية، أم التمويل المشترك، أم تخطط للالتزامات الضريبية التي تأتي مع شراء جواز سفر ثان، فإن حلول الاستثمار تطورت بسرعة كبيرة لتتجاوز حدود الاستشارات التقليدية التي يقدمها معظم المستشارين الماليين.

في الجزء الثالث من سلسلة ماني ماترز، نستعرض أهم القرارات التي تهمك عندما تصل إلى مرحلة يصبح فيها تأمين ثروتك بنفس أهمية زيادة حجمها، وحين يصبح أي قرار غير مدروس مجازفة كبيرة قد تؤثر على استدامتها.

ترقبوا العدد اليوم في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر عبر بريدكم الإلكتروني.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجددا بعدما شنت الولايات المتحدة غارات انتقامية ضد إيران، ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؛ حيث استهدفت الهجمات أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية بالقرب من المضيق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن "هذه المهمة تعد ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر". وتهدد الجولة الجديدة من الضربات المتبادلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في المنطقة، وتلقي بظلال قاتمة على مسار المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة دائمة.

المستثمرون يتهافتون لاقتناص حصة في سبيس إكس: استقطب الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس طلبات شراء تجاوزت قيمتها250 مليار دولار حتى الآن، مع تدافع المستثمرين للظفر بحصة في الطرح الذي يُتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ. ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم أكثر مع استمرار الشركة في حملتها الترويجية. ويسعى عملاق تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى جمع حصيلة تبلغ 75 مليار دولار من هذا الطرح.

عودة المخاوف بشأن قطاع التكنولوجيا: أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض، متأثرين بموجة بيع واسعة النطاق لأسهم التكنولوجيا مع تحول تركيز المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية. ويرى بعض المحللون أن الزخم المحيط بطرح سبيس إكس يدفع هذا التراجع؛ إذ يعيد المستثمرون بناء مراكزهم المالية استعدادا للطرح التاريخي للشركة المقدر قيمتها بنحو 1.75 تريليون دولار، مما يفاقم الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة.

ترشيحنا للقراءة هذا الصباح: نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا معمقا يستعرض مستقبل العمل في عصر الذكاءالاصطناعي. ويناقش التقرير، الذي تضمن مساهمات من 16 خبيرا اقتصاديا، التداعيات المترتبة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تعنيه بالنسبة للاقتصاد والموظفين وبيئة العمل ككل.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، وتنتاول فيها كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستعرض التحولات الهيكلية الثلاثة التي تعيد تشكيل أوراق قطاع المقاولات في مصر، بالتزامن مع توجيه كبار المقاولين بوصلتهم نحو القطاع الخاص للإفلات من فخ سيولة التشغيل والصيانة.