تسع منظمات أعمال تبدي اعتراضها على قانون الجمارك

أصدرت 9 منظمات أعمال بيانا حول تعديلات قانون الجمارك، قالت فيه إن العودة مرة أخرى إلى المبالغة فى الغرامات، والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري، تمثل "ردة اقتصادية"، وتوجد مناخا من عدم الثقة، وهو ما سينعكس سلبيا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية. وأشار البيان إلى تغيير النظام المتبع منذ عام 2002 وهو ضمان أصول المنشأة، والمطالبة بدلا من ذلك بخطابات ضمان بنكية يعد أمرا غير واقعي، نظرا لصعوبة منح البنوك الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير، بحسب البيان، الذي تناولته جريدة الأهرام. شارك في إعداد البيان كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.