يشير ضعف مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة الجديدة إلى عدم جدية الحكومة في حديثها حول الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم في البلاد، وفقا لمقال للرأي كتبه أشرف البربري بجريدة الشروق. وقال إن الزيادة في تلك المخصصات بالمقارنة مع العام المالي الحالي تقل عن معدل التضخم المستهدف بـ 8%، مما يعني أن الحكومة لم توفر التمويل المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها لتطوير قطاع التعليم. وانتقد البربري إصرار الحكومة على بدء تطبيق نظم التعليم الجديدة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى تغيير نظام الثانوية العامة اعتبارا من السنة الدراسية الجديدة، وقال إن هذا يؤكد أن الحكومة اختارت الإصلاح الشكلي غير المكلف والذى لا يدفع ثمنه إلا المجتمع والأسرة والطلاب.