الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراجع حول العالم: أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23% خلال عام 2017، كما توقع أن تتراجع هذا العام أيضا. ويرجع ذلك بوضوح إلى التوترات التجارية التي تسود العالم، خاصة الحرب التجارية الشرسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبين أمريكا من جهة والاتحاد الأوروبي وكندا من جهة أخرى.
وكانت مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا العام الماضي (متفوقة على إثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب)، وذلك رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مسجلة 7.4 مليار دولار. وعلى الجانب التشريعي، ألقى التقرير الضوء على قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار اللذان دخلا حيز التنفيذ، وأشار إلى أن هذين القانونين سيشجعان على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، من خلال تقديم المزيد من الحوافز، والحد من البيروقراطية وتبسيط العمليات الإدارية.
من أين جاءت التدفقات إلى مصر العام الماضي؟ نمو الاستثمارات الوافدة إلى مصر "الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية في الصناعات الخفيفة وبدأت الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تحقيق النتائج، فالتحرر المالي على سبيل المثال أدى إلى زيادة في إعادة استثمار الأرباح المحلية".
قد نختلف مع تحليل الأونكتاد: لم يشهد العام الماضي الكثير من إعادة استثمار الأرباح المحلية، إذ شهدت الشركات المصرية تراجعا في أرباحها العام الماضي نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار الفائدة. وتبدو السمة البارزة لعام 2018 هي تعافي الأرباح، وسيكون الإنفاق الرأسمالي هو سمة 2019. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الصينية في منطقة تيدا الصناعية تبدو لنا ليست هي العامل الأهم في إحداث طفرة، ولكن الأهم هو مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الحضرية، والتي لم يتم التوقيع على العقود النهائية لكثير منها.
تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا بنسبة 3% خلال العام الماضي نتيجة "أسعار النفط الرخيصة والتأثيرات طويلة الأجل من انهيار السلع الأساسية".
البنك الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 5% خلال العام المالي الجاري، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو. ولم تشهد تلك التوقعات تغيرا عن توقعاته السابقة في شهر أبريل. وأبقى البنك كذلك على توقعاته بنمو الاقتصاد خلال العامين الماليين 2019/2018 و2020/2019 عند 5.5% و5.8% على الترتيب. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم تراجعت في مصر لتصل إلى نحو 13% في أبريل الماضي مقارنة بمستواه الذي تجاوز 35% في الصيف الماضي بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما سمح للبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين بنحو 100 نقطة أساس في كل مرة.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في 2018، و3.3% في 2019، وعزا التقرير ذلك إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار الأسعار. ومن المرتقب أن تزيد البلدان المصدرة للنفط استثماراتها الرأسمالية بفضل زيادة عائداتها المحلية وارتفاع أسعار النفط. ويتوقع التقرير أيضا أن تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ارتفاعا في معدل نموها مع تحسن ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين بفضل إصلاحات مناخ ممارسة أنشطة الأعمال وتحسن الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يستفيد نمو قطاع السياحة أيضا من استقرار الأوضاع الأمنية.
الحكومة تعتزم التعاقد مع بنك عالمي للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية. على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية، وفقالبيان صادر عن المجلس. ولم يعط البيان تفاصيل آلية التعاقد التي تستخدمها الحكومة للمرة الأولى. والتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط هي أداة تعاقدية بين أحد الأطراف وغالبا ما تكون بنوك وبين طرف آخر يستهلك الوقود بكميات كبيرة، ويهدف للتحوط من تقلبات أسعار الوقود المحتملة. وهذا العقد هو عقد مستقبلي بين البنك والمستهلك يتم فيه تحديد سعر ثابت للوقود إما من خلال عقد مقايضة أو عقود الخيارات. وإذا زاد سعر النفط عن المستوى المحدد في عقد المقايضة يتحمل البنك التكلفة الإضافية، وإذا تراجع عن هذا السعر سيضطر المستهلك لدفع القيمة المحددة في العقد والتي ستكون أعلى من سعر السوق. والأمر مشابه في عقود الخيارات، لكنه يعطي الحرية للمستهلك في تنفيذ هذا التعاقد، لكنه يطلب منه تأمين يدفع في بداية التعاقد يحصل عليه البنك في حالة عدم تنفيذ المستهلك للتعاقد. يأتي ذلك بعدما أبقت الحكومة على السعر التقديري للنفط بموازنة العام المالي الجديد عند 67 دولار للبرميل على الرغم من الارتفاع الأخير لأسعار النفط عالميا والذي تراوح سعره بين 75 إلى 80 دولار للبرميل. وقال وزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق إن سعر برميل النفط في مشروع الموازنة كان منطقيا عند إعداد المشروع، مضيفا أن الزيادة التي حدثت في أسعار الخام جاءت نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار، لا سيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. ووافق مجلس النوابيوم الثلاثاء الماضي على موازنة العام المالي 2019/2018.
وزير المالية يدعو شركات القطاع العام لسداد مديونياتها المتأخرة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. وقال عمرو الجارحي إن قطاعي البترول والكهرباء عليهما مديونيات تتخطى 900 مليار جنيه، مؤكدا أنه لا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالميا، وفقا لجريدةالأهرام. وأشرنا الشهر الماضي نقلا عن مصدر حكومي إلى أن الحكومة حثت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على سداد مديونياتها المتأخرة لدى كل من وزارتي البترول والكهرباء، وهو ما دفع تلك الشركات إلى طرح عدد من الأصول غير المستغلة للبيع بغرض تسوية مديونياتها.
وقال الجارحي أيضا إن إجراءات الحماية الاجتماعية المعلن عنها هذا الأسبوع والتي تضمنت زيادة المعاشات ومنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة، وزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبي، ستُكلف الخزانة العامة للدولة نحو 67 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق قرض بقيمة 53.2 مليون دولار مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" لتمويل المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري. وصدّق أيضا على مشروع قانون السجل العيني، وأحاله إلى مجلس الدولة. ويتيح مشروع القانون عددا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات. وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني.
سواري فنتشرز تتوقع أن تنتهي من مرحلة الإغلاق الأول لصندوق استثماري جديد بحجم 55 مليون دولار، نهاية يونيو الحالي، وفقا لتصريحات وائل أمين الشريك المؤسس للشركة لجريدةالمال. ويضم هيكل ملكية الصندوق الجديد 4 جهات مالية محلية، من بينها بنكي الأهلي المصري ومصر واللذين يساهمان بنحو 125 مليون جنيه، إضافة إلى 4 مؤسسات دولية، بينها بنك الاستثمار الأوروبي. وتستهدف "سواري فنتشرز" استثمار أموال الصندوق في 15 أو 20 شركة ناشئة، تعمل بمجالات التعليم والتكنولوجيا وتوليد الطاقة والصحة، وتعتزم تخصيص حوالي 2.5 مليون دولار لكل شركة مستهدفة، ويعتمد حجم الاستثمار النهائي على حجم الشركة واحتياجاتها، وفقا لأمين. ولفت إلى أن الشركة تعتزم زيادة حجم الصندوق من خلال الإغلاق الثاني له بنحو 15 مليون دولار، عقب مرور 18 شهرا من تاريخ الإغلاق الأول.
شركة الاستثمار المباشر "جيتواي بارتنرز" تتطلع لضخ استثمارات في مصر والإمارات والسعودية، مع سعيها لاستثمار رأس مال صندوقها بالكامل والبالغ 757 مليون دولار خلال العام المقبل، وفقا لبلومبرج. وخصصت الشركة، التي عادة ما تستثمر بين 50 و75 مليون دولار من أحد حساباتها في كل صفقة، نحو 65% من رأس مال صندوقها للأسواق الناشئة. وتركز "جيتواي بارتنرز" بشكل رئيسي على الاستثمارات في القطاعات الاستهلاكية. وقال أنيل دوا الشريك في "جيتواي بارتنرز" "مع نمو السكان والأهم من ذلك مع نمو الطبقات الوسطى، سيكون هناك طلبا قويا على الاستهلاك، سواء كان ذلك في صناعة الحلويات أو في الرعاية الصحية أو الإسكان". ويتطلع الصندوق الذي تبلغ مدته 8 سنوات إلى جمع عائدات تتراوح بين ضعفين ونصف وثلاثة أضعاف رأس ماله.
شركة "إريو" الناشئة للرعاية الصحية تخطط للتوسع في مصر والعراق وسوريا والأردن وجيبوتي بعد نجاحها في إطلاق سجلات صحية إلكترونية بتكنولوجيا "البلوك تشين" في مخيم وادي البقاع للاجئين بلبنان، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
هل اقتربنا خطوة أخرى من إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل؟ عقدت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل أول أمس للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ "الشورت سيلنج". وشارك في ورشة العمل ممثلو مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجمعية الدخل الثابت، ومستشارون قانونيون، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالإضافة إلي ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق ما ذكرته جريدةالمال. وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال لتمويل المشروعات المختلفة. وأضاف أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل.
وأكد عمران أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل. وقالت مصادر الشهر الماضي إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تعديل أحكام المادتين 298 و289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع.
من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الموارد المائية والري خلال دور الانعقاد المقبل، وفقا لتصريحات النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس لجريدةاليوم السابع. وتسعى اللجنة حاليا للانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المتبقية من الانعقاد الحالي، والتي من المتوقع أن تنتهي في 30 يونيو. ويحدد التشريع الجديد، والذي أعلن عنه للمرة الأولى في عام 2014، حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ. كان مجلس الوزراء قد صدّق على مشروع قانون الموارد المائية والري فيسبتمبر الماضي.
البحرين تضع أربعة شروط قبل أن تستأنف استيراد الجوافة المصرية بداية من الموسم التصديري الجديد، ومن بينها ضرورة موافاة الجانب المصري للمملكة بقائمة المزارع، ومحطات التعبئة المعتمدة وفقا للمنظومة الرقابية المعتمدة، وسحب عينات من الشحنات التي يتم تصديرها للتأكد من أن متبقيات المبيدات في الحدود المسموح بها، وفقا لجريدةالمال. وتأتي هذه الاشتراطات ضمن قائمة جديدة من القواعد حددتها الحكومة البحرينية الشهر الماضي عندما قررت رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية، والذي فرضته البحرين العام الماضي جراء تلوث شحنات الجوافة بمتبقيات المبيدات. وأضافت الجريدة أن الشروط تضمنت أيضا إرفاق شهادة تحليل معملي وشهادة صحة نباتية للشحنة المصدرة إلى جانب فحص الشحنات عند وصولها إلى المنافذ الجمركية في البحرين. من ناحية أخرى، من المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تطبيق الاشتراطات الجديدة لقبول صادرات مصر للمملكة من الخضراوات والفاكهة في 13 يوليو، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية رفع الحظر المفروض على واردات الجوافة المصرية، وكذلك الفراولة والفلفل بعد أن شددت السلطات المصرية من إجراءات الرقابة على جودة السلع المخصصة للتصدير.
في غضون ذلك، توفيت امرأة أسترالية جراء إصابتها بمرض التهاب الكبد الفيروسي "أ" بسبب تناولها لرمان مجمد تمت زراعته في مصر، وفقا لما ذكرته "بي بي سي" نقلا عن السلطات الصحية الأسترالية. وبيع نحو 2000 عبوة من قشور الرمان المزروع في مصر، ولم يتأثر الرمان الطازج أو المنتجات الزراعية المحلية بالفيروس، بحسب السلطات الأسترالية. وسحبت شركة كريتيف جورميه الأسترالية في أبريل الماضي ثمار الرمان المستوردة من مصر بزعم ارتباطها بانتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي "أ" في نيوساوث ويلز. وأكدت هيئة الأغذية في نيوساوث ويلز أن ثمار الرمان المزروعة في أستراليا ليست مرتبطة بانتشار المرض.
يأتي هذا في حين تنتظر وزارة الزراعة الحصول على اعتمادات مالية من أجل البدء في تطبيق خطة لميكنة أعمال الحجر الزراعي، وفقا لما جاء بجريدةالمصري اليوم. وتشمل تلك الأعمال الربط الإلكتروني للحجر الزراعي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ضمن خطة تحديث قاعدة بيانات الحجر الزراعي وتفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية وإنشاء موقع إلكتروني للحجر الزراعي، إلى جانب إجراء الربط الشبكي لجميع المنافذ الحجرية التابعة للخمس إدارات العامة للحجر الزراعي مع غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية للحجر الزراعي لمراقبة سير العمل بجميع المنافذ وجميع العمليات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية. وقالت وزارة الزراعةفي مارس الماضي إنها بصدد إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي والذي سيسمح بالتعرف، وتحديد الأرض، ومحطة الإنتاج والمصدر، لتحديد المتسبب في تصدير أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
السويدي إليكتريك تسجل تراجعا بنسبة 7% في صافي أرباحها بعد الضريبة وحقوق الأقلية لتبلغ 1.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2018، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وارتفعت إيرادات مبيعات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي لتسجل 9.9 مليار جنيه، مدفوعة على نحو كبير بنمو قطاع الأسلاك والكابلات، والذي نما بنسبة 18% على أساس سنوي. وتسعى الشركة إلى اكتشاف آفاق جديدة للنمو مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية، والاستعانة بأفضل فريق لتطوير الأعمال، والذي يعمل حاليا على فحص وتحديد المناقصات المتاحة في مشروعات البنية التحتية بنظام الهندسة والبناء والتوريد، مثل مشروعات الكهرباء ومعالجة وتحلية المياه، وفقا لتصريحات أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة.
وتسعى الشركة للاستفادة من قطاع الكهرباء بعد تحريره، وقال السويدي: "بالتوازي مع ذلك، فإننا نمضي قدما في استراتيجيتنا المتمثلة في بناء مصادر متكررة للإيرادات في مجال توليد الطاقة من خلال تملك المحطات لنصبح منتج مستقل للطاقة". وتسمح الحكومة لشركات القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلكين مباشرة فيما تدفع تلك الشركات رسوما للدولة نظير استخدام شبكات التوزيع.
توضيح: تعقيبا على الخبر الذي نشرناه يوم أمس بعنوان "أتون" تقترب خطوة نحو الحصول على رخصة استغلال منجم الحمامة للذهب، والذي أشرنا فيه إلى أن الشركات العاملة في قطاع التعدين بمصر استعانت بشركة "وود ماكنزي" لتقديم الاستشارات للحكومة بشأن إصلاح قطاع التعدين، نود أن نوضح أن وزارة البترول هي التي تعاقدت مع شركة وود ماكنزي لإجراء هذه الدراسة، وليست الشركات العاملة في القطاع. ووفقا لبيان صادر عن وزارة البترول في مارس الماضي، تقوم الشركة بوضع خارطة طريق للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر على مرحلتين: تشمل الأولى عمل الدراسات التشخيصية ووضع رؤية استراتيجية تنتهى فى أغسطس 2018، والمرحلة الثانية تتكون من عدة مشروعات تنفيذية بناء على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها أواخر العام المقبل.
مرتبط