شهد سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية موجة بيع واسعة يوم أمس، في أول أيام استئناف التداول بعد تعليق احترازي استمر يومين. إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.71%، مسجلا أكبر خسارة له منذ مايو 2022، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.93%، مقلصا خسائره التي بلغت 3.6% في وقت سابق من الجلسة. ووصلت أسهم عدد من الكيانات الكبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار وسالك إلى الحد الأقصى المؤقت للهبوط البالغ 5% فور افتتاح الأسواق تقريبا.

آراء محللي التداول: لا تعبِّر عمليات البيع عن تغير الركائز الأساسية للسوق، وإنما هي مجرد رد فعل "مدفوع بالخوف" من حالة عدم اليقين في المنطقة، حسبما صرح جورج خوري، رئيس قسم الأبحاث العالمي لدى مجموعة "سي إف آي" المالية، لنشرة إنتربرايز الصباحية، ووصف خوري النزيف الحالي بأنه صدمة "متوقعة ومنتظرة" عند استئناف التداول، لأن المستثمرون يركزون حاليا بالأساس على "حالة عدم اليقين".

فخ سيولة الوافدين: أضاف خوري أن أغلب عمليات البيع "ركزت على أسهم شركات العقارات والقطاع المالي، وأن معظم المستثمرين احتفظوا بمقابل البيع في صورة سيولة نقدية. فنظرا إلى أن غالبية المستثمرين من الوافدين، فأي توتر جيوسياسي يثير مخاوف بشأن السيولة".

وانخفض مؤشر العقارات في سوق دبي بنسبة 4.92% أمس، بينما تراجع مؤشر شركات القطاع المالي بنسبة 4.38%، وفقا لبيانات السوق. وهيمن اللون الأحمر على جميع مؤشرات سوق دبي، باستثناء مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 2.38%، وكانت شركة الإسمنت الوطنية هي الشركة الوحيدة التي حققت مكاسب (بنسبة 2.38%).

وفي سوق أبوظبي، أغلقت خمس شركات فقط على ارتفاع، بينما وصلت غالبية الأسهم إلى حد الهبوط المسموح به والبالغ 5%، وظل عدد قليل من الأسهم مستقرا دون تغيير، بحسب بيانات السوق.

الرأي المعاكس: رغم التقلبات، تحث شركة كانتور فيتزجيرالد عملائها على شراء الأسهم أثناء الانخفاض الحالي. وفي مذكرة موجهة إلى العملاء نقلتها بلومبرغ، منح المحلل كاتو موكورو سبعة بنوك إماراتية تصنيفات إيجابية بشأن أدائها المستقبلي، واصفا إياها بأنها استثمارات "منخفضة المخاطر وعالية العائد". ويرى موكورو، رغم ما يشكله التصعيد الإقليمي من مخاطر كبيرة على المدى القريب، أن التوصية بالاستثمار طويل الأجل تظل مستندة إلى التزام الإمارات بترسيخ مكانتها كملاذ آمن وقوة ركائزها الاقتصادية الأساسية. وتبدي الشركة تفاؤلا خاصا تجاه أداء بنك رأس الخيمة وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي.

هل ما زالت أسواق الإمارات ملاذا آمنا؟ "تبدو ركائز الاقتصاد الكلي الأساسية مرنة، وكذلك أوضاع الشركات والقطاعات الرائدة عند النظر إلى كل منها على حدة؛ لذا فإن عمليات البيع الحالية ليست سوى انحراف مؤقت قد يستمر حتى يهدأ الصراع"، حسبما ذكر فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار لدى سنشري فايننشال، في مذكرة اطلعت عليها نشرة إنتربرايز.

خلفية: ارتفع مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006 في فبراير، كما بدأ الكثيرون يرون سوقي دبي وأبوظبي ملاذات آمنة في السنوات القليلة الماضية مع تدفق المستثمرين إلى الأسواق الناشئة الجذابة والمستقرة. لكن المشكلة الآن أن سوق الأسهم في دبي هو "الوحيد بين الأسواق الخليجية الكبرى الذي تشكل فيه ملكية الأجانب نسبة كبيرة"، ما يجعله أكثر عرضة من غيره لخروج رؤوس الأموال الأجنبية، حسبما ذكر حسنين مالك، محلل أسهم الأسواق الناشئة والشؤون الجيوسياسية لدى شركة تيليمر للأبحاث، في تصريح لبلومبرغ.

تذكر - أفدنا أمس أنه من المتوقع تخارج قدر من رؤوس الأموال، بسبب الضربات الإيرانية غير المسبوقة على الإمارات التي أثارت قلق المستثمرين الأجانب والوافدين، ما أثر على سمعة الملاذ الآمن التي اكتسبتها الإمارات عن جدارة.

ما المرتقب في الأيام المقبلة؟

من المرجح أن تستمر التقلبات، حسبما يرى فاليشا، مضيفا أن "أي مستجدات سلبية ستؤثر سلبا في الأسواق، أما إذا استقر الوضع، فقد يعود المستثمرون الراغبون في شراء الأسهم المنخفضة".

ويتوقع موكورو أن يظل أداء السوق ضعيفا في المدى القريب، لكنه يقول إن هذا "قد يتيح فرصا واعدة لأولئك الذين يؤمنون بجدوى الاستثمار طويل الأجل في الأسهم". وفي الوقت نفسه، يرى خوري أن أداء السوق في الأسبوع المقبل سيكون "متذبذبا ضمن نطاق محدود مع فرص ضئيلة للصعود"، في ظل ترقب ما إذا كانت التوترات الإقليمية ستتفاقم أم تهدأ. وأشار خوري إلى أنه إذا لم تتفاقم التوترات، فإن عمليات البيع الحالية المدفوعة بالخوف قد تتحول سريعا إلى فرص واعدة للمشترين.

يبدو أن الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ستسرع وتيرة تغيير أولويات الاستثمار الدفاعي في المنطقة. إذ أعلنت الإمارات أنها واجهت أكثر من ألف هجوم إيراني، عبر أكثر من 800 طائرة مسيرة وما يقرب من 200 صاروخ باليستي، ما كشف عن بعض نقاط الضعف في تأمين المراكز التجارية وشرايين الطاقة الحيوية في المنطقة.

بعبارة أخرى: الحرب الفعلية لم تنتهِ بعد، لكن المستثمرين في قطاع الدفاع يشهدون بزوغ فئة جديدة من الأصول الجديرة بالاستثمار.

المشكلة: تعمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التقليدية بكفاءة، لكن تكاليفها باهظة مقارنة بأسراب المسيرات الرخيصة غير المكافئة. إذ ربما تتراوح تكلفة تصنيع طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد بين 20 و100 ألف دولار فقط، في حين أن الصواريخ الاعتراضية المستخدمة لإسقاطها، بما في ذلك صواريخ باتريوت من طراز "بي إيه سي - 3" أو صواريخ منظومة ثاد، قد تصل تكلفتها إلى ما بين 3 و12 مليون دولار للصاروخ الواحد. كما تؤكد الهجمات المستمرة مدى صعوبة حماية البنية التحتية الحيوية دون التسبب في أضرار جانبية كبيرة.

أي أن "التفاوت في التكلفة صارخ وأصبح من المستحيل تجاهله"، حسبما ذكر مالكولم لاين، مدير استشارات الدفاع والأمن القومي لدى شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط، في تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية، مضيفا أن "استمرارية الدفاع بهذه النسبة مستحيلة استراتيجيا مع زيادة حجم الهجمات، والمخططون في الإمارات يدركون ذلك جيدا".

لماذا يجب أن تستمع إلى لاين: يقدم لاين المشورة للحكومات في جميع أنحاء المنطقة بشأن الاستراتيجيات الدفاعية وسياسات التصنيع في قطاع الأمن القومي.

تهديد غير مكافئ

"كل وزارة دفاع على كوكب الأرض تخوض نفس النقاش حاليا"، حسبما قال لوسيان زيغلر، الرئيس التنفيذي لشركة ماسنا فنتشرز، في تصريح لنشرة إنتربرايز الصباحية، مضيفا أن الضربات عبر الخليج تمثل ذروة تهديد كان المشغلون الميدانيون وشركات تكنولوجيا الدفاع يراقبونه منذ سنوات. وأوضح زيغلر قائلا: "ما نشهده هو إنذار حاد بأن مستقبل الحروب يعتمد على المسيرات أولا"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا نقلت حرب المسيرات إلى صدارة وسائل الإعلام العالمية، لكن هجمات عام 2019 على منشأتي بقيق وخريص في السعودية كانت هي "الفصل الافتتاحي".

ويرى لاين أن "العقيدة العسكرية تشهد تحولا عالميا"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا قدمت أكبر قدر من البيانات الميدانية الفعلية بشأن هذا التحدي". إذ اعتمدت كييف في ساحة المعركة على الحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للمسيرات أرخص ثمنا بدلا من الصواريخ الاعتراضية التي تكلف ملايين الدولارات، وهذا بالضبط هو النهج الذي تدرسه الجيوش الخليجية الآن.

كما أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تقدم مثالا آخر؛ إذ أضاف لاين أن "نموذج الدفاع الجوي متعدد الطبقات في إسرائيل — الذي يجمع بين صواريخ القبة الحديدية للتهديدات قصيرة المدى، ومقلاع داوود للمدى المتوسط، ونظام آرو للصواريخ الباليستية — يخضع حاليا لدراسة دقيقة في جميع أنحاء الخليج كنموذج استرشادي للاستجابة المتدرجة والمدروسة من حيث التكلفة".

وتشمل الفرص الواعدة في هذا السياق كلا من الأجهزة والبرمجيات؛ بدءا من تصنيع أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، وصولا إلى الأنظمة البرمجية القابلة للتشغيل البيني، والتي ستسمح للرادارات والصواريخ الاعتراضية وأدوات الحرب الإلكترونية بتنسيق الاستجابة آنيا.

الخبر السار هنا أن الإمارات لن تبدأ من الصفر؛ فهي تمتلك بالفعل ما يصفه لاين بأنه "نظام الدفاع المتدرج الأكثر نضجا في دول الخليج على الأرجح"، لأنه يجمع بين منصات مثل ثاد وباتريوت وأنظمة قصيرة المدى لمكافحة الطائرات المسيرة. كما أن الدولة تكثف جهودها لتوطين التصنيع الدفاعي وتنويع سلسلة التوريد من خلال شراكات دفاعية مع دول في جميع أنحاء العالم.

خلفية: تتوسع مجموعة إيدج للصناعات الدفاعية في أبوظبي، التي تأسست عام 2019 عبر دمج أكثر من عشرين كيانا، بوتيرة سريعة في قطاعات الأنظمة المسيرة والحرب الإلكترونية والذخائر الجوالة. ويقول لاين إن الشركات التابعة لها مثل هالكن وكالدس تنتج بالفعل منصات جاهزة للتصدير، وهي مؤشرات مبكرة على تأسيس منظومة دفاعية لتجهيز الجيش الإماراتي بل والمنافسة دوليا.

إذن فما المشكلة؟ تكمن المشكلة الأساسية حاليا في أن البنية التحتية المدنية تجد صعوبة في التصدي لهجمات "الطائرات المسيرة البسيطة من الفئة الثالثة"، حسبما صرحت لنا ناتاشا أحمد، مسؤولة الاستثمار لدى كوزميك كابيتال. تجادل ناتاشا بأنه بينما يمتلك الشركاء الإقليميون إمدادات كافية من الصواريخ الاعتراضية، إلا أنها "الأداة الخاطئة لهذه المهمة".

💡 عندما يتحدث مشغلو المنظومات الدفاعية عن الطائرات المسيرة من الفئة الثالثة، فهم لا يتحدثون عن طائرات الكوادكوبتر التجارية المتاحة في الأسواق، ولا عن الطائرات العسكرية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة. فالفئة الثالثة تقع في المنتصف؛ إذ يتراوح وزنها بين 56 و1,300 رطل، وتحلق تحت ارتفاع 18 ألف قدم، وتصل سرعتها إلى 250 عقدة.

وتعد طائرة "شاهد-136" الإيرانية النموذج المثالي لهذه الفئة؛ فهي رخيصة بما يكفي لإرسالها ضمن أسراب هائلة، لكنها تحمل شحنات متفجرة ثقيلة بما يكفي لشل البنية التحتية الحيوية للطاقة والمنشآت المدنية.

طائرة واحدة فقط تكفي لإحداث الضرر: حتى رغم الدقة العالية لعمليات الاعتراض، فإن حجم الهجمات الهائل يغير المعادلة. إذ يقول زيغلر: "إليكم نبذة عن الحسابات المريرة: لا يتطلب الأمر سوى تسلل طائرة واحدة فقط أو اثنتين من أصل 100 لإحداث ضرر جسيم وتعطيل حقيقي وتأثير ملموس على السكان أو الاقتصاد".

بهذا حولت الطائرات المسيرة جميع المرافق الاقتصادية لدول الخليج إلى جبهة في الحرب. فإلى جانب أهداف النفط والغاز التقليدية، تُستخدم تلك المسيرات التي تبلغ تكلفتها 20 ألف دولار للطائرة الواحدة لضرب مرافق الخدمات اللوجستية التجارية وبنية التكنولوجيا التحتية، بما في ذلك مراكز بيانات أمازون في الإمارات والبحرين، وميناء الفجيرة النفطي، ومنشآت بحرية في مينائي الدقم وصلالة بعُمان.

دفاعات جوية لا تضر الناس على الأرض

تتطلب حماية المراكز المدنية ما يسميه رواد القطاع الدفاعي "آليات ذات أضرار جانبية بسيطة"، وهو ما يعني وسائل لإسقاط المسيرات من السماء دون استخدام الذخيرة الحية أو الصواريخ. لذا تركز شركات القطاع الآن بكثافة على الدفاعات المتدرجة التي تشمل ما يسمى "بالخيارات غير الحركية".

لكن ما هي الخيارات غير الحركية ببساطة؟ تشمل هذه الخيارات الليزر والأسلحة الأخرى القائمة على الطاقة الموجهة، والتي يمكن أن تحرق الطائرات المسيرة وتسقطها، أو الموجات الميكروية عالية الطاقة التي تستطيع صهر أدمغتها الروبوتية وهي في السماء.

تكاد تنعدم تكلفة هذه الوسائل فور تركيب منصاتها، لذا من المتوقع "أن تكثف وزارة الدفاع الإماراتية استثماراتها في أسلحة الطاقة الموجهة كالليزر والموجات الميكروية عالية الطاقة"، بحسب لاين.

وعوامل جاذبية هذا النوع جلية؛ فالليزر لا تنفد ذخيرته. وفور تزويده بالطاقة، يمكنه الاستمرار في الإطلاق بتكلفة ضئيلة مقارنة بالصواريخ الاعتراضية التقليدية.

لكن العقبات جلية أيضا: فمعظم أنظمة الطاقة الموجهة تتطلب إمدادات هائلة من الطاقة، ما يصعب وضعها على منصات متنقلة، ويجعلها أهدافا سهلة إذا ظلت ثابتة في مكانها.

نظرة مستقبلية: ستشهد السنوات الخمس أو العشر القادمة استثمارات في تطوير "أنظمة أسهل في نقلها وأكفأ وأصغر حجما"، وفقا لناتاشا.

التشغيل البيني ركيزة أساسية: يركز المستثمرون على "تنسيق وتنظيم عمل أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة"، وتحديدا "نقطة التشغيل البيني، ومنظومة البرمجيات التي تسمح للشركاء الإقليميين بالتعاون فيما بينهم"، حسبما أوضحت ناتاشا. ويتفق زيغلر مع ذلك، لكنه يقر بأنه من السابق لأوانه معرفة ما سيحدث في الفترة المقبلة، قائلا: "الواضح الآن هو أن بيئة التهديد الحالية تتطلب ذلك … فعندما يعترض جارك نفس فئة المسيرات التي ضربت للتو منشأتك النفطية، فإن الحديث عن أنظمة الإنذار المبكر المشتركة والتعاون في مكافحة المسيرات يصبح واقعا عمليا".

كما أن الزخم المالي الذي يدعم هذا التحول ضخم؛ فمن المتوقع أن تقفز قيمة السوق العالمية لأنظمة مكافحة المسيرات من حوالي 5.12 مليار دولار في العام الماضي إلى ما يقرب من 25 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعا بالكامل تقريبا بالتصاعد السريع لتهديدات المسيرات والحاجة إلى أنظمة المكافحة والتحييد.

بناء المنظومة

لن تكتفي الإمارات بشراء التقنيات الحديثة بل سترغب في امتلاكها، وكذلك سيفعل الآخرون. إذ يعتقد زيغلر أن دول المنطقة لن تريد شراء أنظمة مكافحة المسيرات فقط، وإنما ستطلب المساعدة في بناء هذه القدرات بنفسها وتصديرها في نهاية المطاف.

ويبدو أن سياسة المشتريات تعزز هذا التحول: فقد أدرجت الإمارات عددا من شروط التوطين الحازمة في عقود شراء الأنظمة الدفاعية، علما بأن معظم العقود الكبرى تشترط المشاركة في التصنيع بنسبة 60%، وفقا لما ذكره لاين. وقد وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مؤخرا عقودا بقيمة 3.6 مليار درهم تركز على الأنظمة الدفاعية المتطورة والمسيرة.

لكن بناء قطاع فعال للصناعات الدفاعية يستغرق وقتا. "صحيح أن كوريا الجنوبية انتقلت من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد في السبعينيات لتصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين للأسلحة في العالم اليوم، لكن هذا الانتقال استغرق أكثر من 40 عاما"، حسبما أشار لاين. لذا فسقف الطموحات الواقعي لمعظم دول الخليج على المدى القريب هو الإنتاج المشترك والتكامل بين الأنظمة، بدلا من صناعة أسلحة محلية بالكامل.

فرصة ذهبية

يتمثل أحد المسارات المحتملة في التركيز على الإنتاج المشترك للأنظمة الفرعية وتكامل الأنظمة بدلا من بناء منصات كاملة، بحسب لاين.

كما يجب أن تظل سلاسل التوريد متنوعة: فالاعتماد المفرط على شريك واحد أصبح يمثل نقطة ضعف استراتيجية، ما يدفع الحكومات إلى تنويع علاقاتها الدفاعية مع بناء المزيد من القدرات في الداخل. وتتحرك الإمارات بالفعل في هذا الاتجاه؛ إذ أبرمت إيدج شراكات مع كيانات في قطر وإسبانيا وتركيا والإكوادور وإسرائيل، بينما وقعت أبوظبي شراكات دفاعية مع الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية.

ويبقى التحدي الأكبر هو جذب الكوادر والخبرات؛ إذ يرى لاين أن "القيود ليست مالية بقدر ما تتعلق بالقاعدة الصناعية الدفاعية: أي الحاجة إلى مهندسين بارعين وسلاسل توريد سيادية وعقود من المعرفة المؤسسية".

الابتكار يتيح فرصة: يضرب زيغلر مثلا بالنموذج الأمريكي — الذي تقود فيه الشركات الناشئة المرنة والمقاولون الصغار عمليات الابتكار مع الشركات العريقة — ويرى أن الأنظمة الدفاعية الخليجية قد تسير على هذا النهج. وفي ظل تصنيف العديد من دول الخليج الآن كحلفاء أساسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو، فإن اللحظة الجيوسياسية الحالية قد تتيح ما وصفه "بفرصة ذهبية لنقل التكنولوجيا".

تتسم الإمارات بارتفاع مستوى الإنفاق بين مقيميها. ولا شك أن السيارات من السلع المفضلة لدى ذوي الثروات الكبيرة (بل ولدى أي شخص يحصل من عمله على مكافأة مجزية). ويكفي أن تتوجه إلى أي من فنادق الخمس نجوم في المدينة لتشاهد تشكيلة من أحدث السيارات الفاخرة مصطفة عند مداخلها.

لكن مع اندلاع الحرب في المنطقة، قد تتراجع السيارات إلى مرتبة متأخرة في قائمة أولويات المستهلكين. وعن ذلك يقول سانتياغو أريو، كبير محللي الأبحاث في شركة فيتش سولوشنز"، في تصريحات لنشرة إنتربرايز الصباحية: "من المرجح أن يؤدي التصعيد إلى تبني حالة من الترقب والانتظار فيما يتعلق بمشتريات الكماليات باهظة الثمن، مثل المركبات الجديدة، لا سيما في الإمارات وغيرها من أسواق دول الخليج، حيث يمكن لمستويات الثقة أن تتغير بسرعة استجابة للتطورات الأمنية".

كما يُرجح أيضا أن ترتفع أسعار السيارات. فأضاف أريو أنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين إلى زيادة تكلفة المركبات المستوردة، مما سيجبر الوكلاء والموزعين على تمرير التكاليف اللوجستية المرتفعة إلى العملاء، وهو ما سيرفع بدوره أسعار المعاملات الفعلية".

السياق: أدى إغلاق مضيق هرمز واستهداف العديد من الموانئ في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة علاوات المخاطر وتكاليف التأمين، في حين أثرت إغلاقات المجال الجوي على تدفقات الشحن عبر الطيران، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الشحن عموما.

وأوضح أريو أن هذا قد يغير مشهد الطلب على السيارات في الدولة، وأن يركز المستهلكون أكثر على السيارات المستعملة والفئات ذات الأسعار الميسورة، في حين ستتلقى العلامات التجارية للسيارات الفاخرة ضربة قوية.

💡 تستورد الإمارات معظم المركبات مجمعة بالكامل، في حين لا تمثل صناعة التجميع والتصنيع المحلية سوى جزء ضئيل من السوق.

توقفت مبيعات السيارات تماما يومي الأحد والاثنين، رغم أن شهر رمضان يعد عادة موسم الذروة لهذا القطاع في الإمارات، إذ ترتفع المبيعات خلاله غالبا بنسبة تتراوح بين 50% و100%، حسبما قال غلين هاروود، الشريك المؤسس لمنصة بيانات السيارات ألغو دريفن، في تصريح لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين، استؤنفت بعض عمليات شراء السيارات، وإن لم يكن ذلك بالوتيرة المعتادة خلال هذا الموسم.

يرى هاروود أن هذا الوضع "قد يكون تكرارا لما حدث خلال أزمة جائحة كوفيد عندما تعطلت سلاسل التوريد"، لكن الفارق الوحيد في رأيه أنه في ذلك الوقت "لم يكن هناك عدد كاف من السيارات الجديدة في السوق، بينما يمتلك بعض وكلاء السيارات حاليا مخزونا يكفي لعام أو عامين من السيارات المستعملة والجديدة على حد السواء"، مضيفا أن هذا قد يكون في الواقع فرصة بالنسبة لهم لتصريف بعض مخزونهم.

لكن أسعار السيارات المستعملة حينها تضخمت للغاية، واستغرقت ما يقرب من 3 سنوات لتعود إلى طبيعتها، حسبما يوضح هاروود. وأضاف أن السيارات الجديدة كانت تباع بسعرها كاملا، دون تقديم أي خصومات. وأشار إلى أن "التخمة التي يعاني منها سوق السيارات من ناحية العرض منذ 6 أشهر قد تساعد في الوقت الحالي، لكن الأمر يعتمد حقا على حجم الصدمة التي ستتعرض لها سلسلة توريد السيارات الجديدة".

كما ألمح هاروود إلى مشكلة شركات صناعة السيارات الصينية، والتي يعد بعضها جديدا في السوق. فهذه الشركات بدأت تنافس شركات صناعة السيارات التقليدية منافسة شرسة بالفعل من حيث التسعير وأغرقت السوق بالمخزون، مما يزيد من صعوبة تصريف الشركات التقليدية لمخزونها الحالي.

وهناك مشكلة أخرى تواجه السوق، وهي أن العلامات التجارية الجديدة للسيارات قد تعزف عن طرح منتجاتها. إذ كانت الإمارات دوما وجهة مفضلة لشركات صناعة السيارات العالمية، وتوسعت بها في الشهر الماضي شركة صينية أخرى، وهي " آي كاور "، لكن التحديات الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الشحن، وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، وتراجع موثوقية جداول الشحن، ستثبط العلامات التجارية الجديدة عن التوسع في السوق الإماراتي، حسبما أوضح أريو.

وأضاف أنه يتوقع "أن تظل معظم شركات صناعة السيارات أكثر حذرا بشأن خطط التصنيع المحلي الجديدة"، انتظارا لمزيد من الوضوح "حتى تستقر مسارات الشحن وبنود التأمين".

وربما تفقد منطقة الخليج مكانتها الرائدة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الصينية. فيوضح هاروود أن "منطقة الخليج طالما كانت هي المحطة الأولى لشركات صناعة السيارات الصينية المتطلعة إلى التوسع عالميا، نظرا لقربها الجغرافي. والعلامات التجارية الصينية تحقق هنا نجاحا كبيرا، ويسعى المستوردون المحليون بدأب للتعامل معها. لكن إذا كانت هناك اضطرابات، وعراقيل أمام سلاسل التوريد، وتراجع في ثقة المستهلكين، فإنهم ببساطة سيختارون سوقا مختلفة للتوسع فيها".

"ريد بيرد آي إم آي" تدمج بانيجاي الفرنسية و"أول ثري ميديا" البريطانية

وافقت شركة "ريد بيرد آي إم آي" المدعومة من أبوظبي على صفقة بقيمة 4.4 مليار يورو للدمج بين شركة "أول ثري ميديا" البريطانية التي استحوذت عليها في عام 2024 وشركة "بانيجاي إنترتينمنت" الفرنسية، وفقا لبيان صحفي. وستسفر هذه الصفقة عن تأسيس مشروع مشترك بنسبة 50/50، ليجمع اثنين من أكبر المتنافسين في قطاع الإنتاج التلفزيوني في أوروبا ضمن كيان واحد. ومن المقرر تقسيم قيادة الكيان الجديد، الذي سيحمل اسم بانيجاي، بين الشركتين الأصليتين.

وتضمنت هيكلة الصفقة نقل كامل حصة "ريد بيرد آي إم آي" في "أول ثري ميديا" إلى الكيان الجديد، مع ضخ سيولة إجمالية قدرها 796 مليون يورو إلى مجموعة بانيجاي، يشمل دفعة نقدية بقيمة 625 مليون يورو من "ريد بيرد آي إم آي" وتوزيعات أرباح ما قبل الإغلاق بقيمة 171 مليون يورو من بانيجاي إنترتينمنت. ومن المتوقع تحقيق وفورات بقيمة 50 مليون يورو من التآزر المالي خلال 12 شهرا، علما بأن الصفقة ما زالت مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية، ومن المقرر إتمامها في الخريف المقبل.

مبادلة تقرض "4 آي جي" 50 مليون دولار

مبادلة تمنح شركة تكنولوجية مجرية قرضا قابلا للتحويل بقيمة 50 مليون دولار: أعلن صندوق مبادلة للثروة السيادية في أبوظبي التزامه بتقديم قرض قابل للتحويل بقيمة 50 مليون دولار لمجموعة "فور آي جي" المجرية التكنولوجية المدرجة في بورصة بودابست، وفقا لبيان صحفي. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز حضور الشركة في أسواق المال ودعم خطط توسعها في مجالات البنية التحتية الرقمية والشبكات عالية السعة وقطاعات الفضاء، مع وجود خيار يتيح للصندوق السيادي زيادة استثماراته مستقبلا.

بموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على ربط سعر السهم عند التحويل بمتوسط سعره المرجح وفق حجم التداول لمدة 90 يوما قبل توقيع الاتفاقية، على أن يتم تحويل القرض إلى حصة ملكية في نهاية الربع الأول من عام 2029. ويتوقع الطرفان إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الحالي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

تو بوينت زيرو تستحوذ على حصة في شركة ووب

"تو بوينت زيرو" تدعم شركة أمريكية متخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء: أعلنت مجموعة "تو بوينت زيرو" استحواذ إحدى شركاتها التابعة (دون الإفصاح عن اسمها) على حصة في شركة ووب المتخصصة في أجهزة تتبع المؤشرات الصحية القابلة للارتداء ومقرها بوسطن، وفقا لإفصاح رسمي (بي دي إف)، دون الكشف عن حجم الحصة أو قيمتها المالية. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار المجموعة التابعة للشركة العالمية القابضة توسيع محفظتها الاستثمارية عقب اندماجها مؤخرا مع شركتي غذاء وملتيبلاي، وذلك بعد أن رفعت مؤخرا حصتها في شركة مسيرة القابضة المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها القاهرة إلى 100%.

تعد شركة ووب غنية عن التعريف، لكن إذا لم تكن رأيت أحد أجهزتها على معصم أحد من قبل؛ فهي تتيح أجهزة لتتبع الأداء البدني وفق اشتراكات دورية، مع مراقبة الوظائف الفسيولوجية على مدار الساعة وتقديم تدريب مخصص لمستخدميها. وقد نجحت الشركة في جمع تمويلات تجاوزت 400 مليون دولار من مستثمرين بارزين، من بينهم صندوق رؤية سوفت بنك الواقع مقره في كاليفورنيا.