صباح الخير قرائنا الأعزاء، ونتمنى لكم يوما سعيدا. لحسن الحظ شهد يوم الأمس هدوئا نسبيا مع انحسار تنبيهات الهجمات الصاروخية، وإن كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد نشرت تنبيها عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من عصر أمس بأنها تتعامل مع تهديدات صاروخية.

وقد اتُخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ إذ عادت المدارس والجامعات والعديد من المكاتب إلى نظام العمل والتعلم عن بُعد، وذلك بعد نحو أسبوع واحد فقط من العودة إلى العمليات الطبيعية. كما خضع المجال الجوي لدولة الإمارات لقيود جديدة، مع اعتماد مسارات محددة فقط للرحلات الجوية حتى 11 مايو، ويأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان مطارات دبي رفع القيود التي كانت مفروضة بسبب ظروف الحرب.

وباستثناء منشور هيئة الطوارئ والانخفاض الطفيف في حركة المرور، سارت الأمور على طبيعتها؛ فقد واصل منتدى "اصنع في الإمارات" فعالياته لليوم الثاني في أبوظبي، حيث شهد توقيع العديد من اتفاقيات التوطين في قطاعات الأدوية والدفاع والطاقة.

لكن الخبر الأبرز اليوم هو تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أبريل؛ بعدما سجل القطاع غير النفطي أضعف أداء له منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعاً بتصاعد ضغوط التكاليف وتباطؤ الطلب.

كذلك نشهد المزيد من التعاون لتعزيز الخدمات اللوجستية البرية، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها قطاعات الطيران والشحن البحري، فضلاً عن استثمارات جديدة من مبادلة وتحديثات تنظيمية إضافية من مركز دبي المالي العالمي.

⛅ الطقس — تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية مجددا رغم أننا لا نزال في الأسبوع الأول من مايو. وتشهد دبي طقسا شديد الحرارة مع وصول درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية والصغرى إلى 30 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في أبوظبي إلى 40 درجة مئوية والصغرى إلى 26 درجة مئوية.

ما بين الرياض ومومباي، وأبوظبي وسنغافورة، ودبي ولندن، والقاهرة وشنزن.

لم تعد أهم أخبار الأعمال بالمنطقة تقع فيها، وإنما على أطرافها، حيث تلتقي رؤوس الأموال الإقليمية بالطموحات العالمية.

نشرة إنتربرايز الشرق الأوسط هي نشرتنا الإقليمية الجديدة، التي تغطي تدفقات رؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، فيما بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى خارجها. تغطي النشرة موضوعات الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتنافس على الكوادر، واستراتيجيات الثروات السيادية، واقتصاد الطاقة المتغير، إلى جانب الممرات الجديدة التي تشكل مشهد التجارة العالمي.

تصدر النشرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات | 11 صباحا بتوقيت السعودية | 11 صباحا بتوقيت مصر. اضغط هنا أو على الصورة بالأعلى لتتلقاها عبر بريدك الإلكتروني.

📰 تابع معنا

تمويل — يعتزم بنك ستاندرد تشارترد تعزيز حضوره في دولة الإمارات ضمن جهوده التوسعية في منطقة الخليج، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة بالبنك ريموند آنغ، الذي أكد أن تأثير الحرب على أعمال البنك كان "ضئيلا"، مشيرا إلى عودة التدفقات النقدية إلى طبيعتها مؤخرا بعد خروج قدر كبير من الأموال في بداية الحرب.

ويتطلع البنك إلى تعيين المزيد من مديري العلاقات لخدمة عملائه ذوي الثروات العالية في دبي، لينضموا إلى أكثر من 100 مصرفي ومدير يعملون هناك بالفعل، في وقت يكثف فيه البنك جهوده لجذب العملاء الأثرياء من الجنسيتين الهندية والباكستانية المقيمين في الدولة. كذلك يدرس المصرف التوسع في العاصمة أبوظبي.

قرارات تنظيمية — تتجه سلطة دبي للخدمات المالية إلى وضع ضوابط أوضح بشأن الترويج لمنتجات التمويل الإسلامي من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. إذ طرحت السلطة ورقة تشاورية (بي دي إف) حول حزمة من التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي، تصدرتها متطلبات الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال الإسلامية، وذلك في ظل تزايد رغبة الشركات في تقديم خيارات التمويل الإسلامي. وتتلقى السلطة الملاحظات والتعليقات على الورقة التشاورية حتى 19 يونيو المقبل.

ما الذي سيتغير؟ تسعى السلطة إلى تحديد الحالات التي تستلزم فيها الجهات المرخصة الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، وتشمل: الجهات المرخصة التي تزاول أعمالها التجارية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ والجهات المرخصة التي تقدم خدمات مالية تتعلق بمنتجات تقدم على أنها منتجات إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومديري الصناديق الذين يديرون صناديق ينظر لها على أنها صناديق إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما الجهات المرخصة التي يقتصر مجال عملها على إتاحة الوصول لمنتجات مالية إسلامية أو توزيع تلك المنتجات، دون الحاجة لتقديم تعهدات بشأن الامتثال للشريعة، فلن تخضع لهذا المطلب.

تشمل التعديلات أيضا تشديد ضوابط التأمين التكافلي، إذ تلزم جميع مزودي الخدمات بتضمين إفصاحات محددة عن خصائص العقد، وآلية احتساب الرسوم، وترتيبات تقاسم الفائض، والمساهمات الإضافية المحتملة، وذلك ضمن قواعد سلوك أشمل تهدف إلى توحيد معايير الإفصاح.

تحلية المياه — "إن إم دي سي" تترجم طموحاتها بقطاع التحلية إلى واقع: فازت شركة "إن إم دي سي إنفرا"، التابعة لمجموعة "إن إم دي سي"، بعقد لأعمال الهندسة والتوريد والبناء بقيمة مليار درهم لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بسعة 60 مليون جالون يوميا في الفجيرة، بالشراكة مع شركة لانتانيا الإسبانية، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). ووقع الطرفان العقد مع الذراع الاستثمارية لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

التفاصيل: ستعمل المحطة الجديدة بتقنية التناضح العكسي، وستضم مرافق تخزين تكفي لاستيعاب إنتاج 18 ساعة متواصلة. ومن المخطط إنجاز المشروع في غضون نحو 30 شهرا، مع تشغيل المحطة تدريجيا حتى وصولها إلى طاقتها القصوى. وستقام المحطة داخل ميناء الفجيرة للاستفادة من البنية التحتية القائمة، في خطوة تتزامن مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز الأمن المائي.

ويستند عقد محطة الفجيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين "إن إم دي سي" ولانتانيا، وذلك في أعقاب استحواذ المجموعة الإماراتية على حصة قدرها 51% في شركة لانتانيا أغواس، التي تُعرف حاليا باسم "لانتانيا إن إم دي سي ووتر"، وهي ذات الشركة الشريكة في المشروع. وتُصنف الشركة ضمن أبرز الشركات العالمية في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بقطاع تحلية المياه؛ إذ تمتلك حاليا محفظة مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى نحو ملياري درهم، إلى جانب سابقة أعمال متميزة في مشاريع ضخمة، مثل محطتي الجبيل ورأس محيسن في المملكة العربية السعودية، مما يمنح مجموعة "إن إم دي سي" منصة قوية وجاهزة لتوسيع بصمتها في هذا القطاع الحيوي.

لوجستيات — شركات إماراتية تسعى لتعزيز تدفقات البضائع في الدولة: تتضافر جهود عدد من كبرى شركات الخدمات اللوجستية في الإمارات لتحسين تدفقات النقل متعدد الوسائط في الدولة. إذ وقعت مجموعة موانئ أبوظبي ومحطة حاويات "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" ومجموعة الشحن العملاقة "سي إم إيه سي جي إم" مذكرة تفاهم لتسهيل وتسريع حركة نقل البضائع بين محطات السكك الحديدية والموانئ الجافة ومستودعات البضائع.

المناطق المستهدفة: يهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة إلى تعزيز حركة الشحن عبر الإمارات الشمالية، وصولا إلى سلطنة عُمان والسعودية. وتعمل الإمارات وعُمان بالفعل على تطوير خط سكة حديد بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي سيتضمن خدمات مخصصة للشحن. وفي مارس الماضي، استحدث البلدان ممرا مشتركا مؤقتا لتسريع إجراءات الشحن البحري والجوي عبر عُمان، التي تقع خارج مضيق هرمز.

صناعات دوائية — تواصل شركة غلوبال فارما المملوكة لشركة دبي للاستثمار المضي قدما في خططها التصنيعية بأنغولا؛ حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في مصنعها الجديد للأدوية الجاري إنشاؤه ضمن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا خلال العام المقبل، وفقا لوكالة وام. وتؤكد هذه الخطوة استمرار التقدم في تنفيذ الخطط المعلنة العام الماضي، عندما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الأنغولية لإنشاء مصنع يركز على إنتاج الأدوية الأساسية محليا، بدعم حكومي لتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية اللازمة.

وتعكس هذه الخطوة تطلعات الشركة إلى تعزيز الطلب على الأدوية الإماراتية خارج نطاق دول الخليج، اعتمادا على محفظتها التي تضم أكثر من 100 صنف دوائي تُصدر حاليا إلى نحو 15 دولة.

دمج واستحواذ — مفوضة بالهيئة الفيدرالية للاتصالات تحذر من إتمام صفقة الاستحواذ على وارنر براذرز بدعم من العماد: صرحت آنا جوميز، المسؤولة بالهيئة الفيدرالية للاتصالات الأمريكية، بأن استحواذ باراماونت على وارنر براذرز ديسكفري، بدعم من شركة العماد، قد يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه استثمار أجنبي في قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.

تذكر: قدمت شركة باراماونت طلبا إلى اللجنة الأسبوع الماضي لتجاوز القيود القانونية المفروضة على الملكية الأجنبية لأصول البث الأمريكية، بداعي أن أن الكيانات الأجنبية ستمتلك حصة أقل بقليل من 50% في الكيان المدمج. وتحظى هذه الصفقة بدعم مالي ضخم يتمثل في تعهدات بقيمة 24 مليار دولار من شركة العماد التابعة لأبوظبي وصناديق سيادية خليجية أخرى.

🌍 الخبر الأبرز عالميا

تتصدر أنباء الهدنة المتزعزعة بين الولايات المتحدة وإيران العناوين الرئيسية هذا الصباح. فرغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الهدنة ما زالت قائمة. ومن جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعليق الجهود الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز "مؤقتا"، وذلك "لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية وتوقيعها". وفي سياق متصل يؤكد التمسك بالتهدئة، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن المرحلة الهجومية من حملة واشنطن قد انتهت.

هل نودع تقارير الأرباح الربع سنوية؟ تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلغاء المتطلب الإلزامي بتقديم تقارير ربع سنوية، والاكتفاء بدلا من ذلك بالتقارير نصف السنوية. وتتزامن هذه الخطوة من الهيئة الأمريكي مع دعوة ترامب لتخفيف القيود التنظيمية عن مؤسسات وول ستريت.

وفي عالم الذكاء الاصطناعي، تعمل شركة ميتا على ابتكار مساعد مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام اليومية لمستخدميها في أنحاء العالم. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المبادرة تشبه الخدمات التي تقدمها أوبن كلو، والتي تتيح للمستخدمين الاستعانة بوكلاء مستقلين قادرين على تنفيذ مهام معقدة من تلقاء أنفسهم.

لكن هل الذكاء الاصطناعي فقاعة توشك على الانفجار؟ يرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، عكس ذلك؛ إذ أكدا في تصريحات منفصلة أن استثمارات وول ستريت الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية وجيهة جدا. وذكر فينك أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، وإنما "العكس تماما"، مضيفا أن القطاع "يشهد نقصا في المعروض، بينما ينمو الطلب بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه أي شخص".

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أضعف وتيرة نمو منذ أكثر من خمس سنوات خلال أبريل الماضي، متأثرا بتفاقم ضغوط التكاليف واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الإقليمية، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال (بي دي إف). وهبط المؤشر المعدل موسميا للدولة إلى 52.1 نقطة، نزولا من 52.9 نقطة في مارس، مسجلا أضعف وتيرة تحسن منذ فبراير 2021.

وأدى تراجع الطلب وضعف النشاط السياحي خلال الشهر، تزامنا مع تعطل مسارات الشحن الرئيسية، إلى تراجع الإنتاج وطلبات التصدير، حسبما ورد في التقرير.

لكن التراجع كان متوقعا، ويبدو أنه جاء محدودا بفضل بعض تدابير التعافي؛ إذ قال حمزة القاعود، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات لإنتربرايز إن "التراجع المحدود يشير إلى أن التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك التوسع في توفير تسهيلات ائتمانية للشركات والأفراد المتعثرين، تساعد في الحفاظ على الزخم".

تذكر: يمثل مستوى الـ 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش؛ وبالتالي فإن أي قراءة دونه تشير إلى دخول القطاع في حالة انكماش. وتعود آخر مرة دخل فيها القطاع غير النفطي في الدولة منطقة الانكماش إلى عام 2020، إبان ذروة جائحة "كوفيد-19".

ضغوط التكاليف تتصاعد: سجلت تكاليف الوقود والنقل ارتفاعا حادا، مما دفع بعض الشركات إلى تقليص عدد الموظفين وتجميد (أو خفض) الرواتب. ونتيجة لذلك تراجع معدل التضخم في الرواتب إلى أدنى مستوى له في 33 شهرا، كما ارتفعت أعداد الموظفين في القطاع غير النفطي بأقل معدل منذ مطلع العام الحالي، بحسب التقرير.

"تسعى الشركات إلى الحد من تأثير ذلك قدر الإمكان، مع تباطؤ نمو المشتريات والتوظيف، وحتى بعض التقارير عن تخفيضات في الأجور، ولكن من المرجح أن تؤدي الزيادة الواسعة في ضغوط الأسعار إلى تثبيط إنفاق المستهلكين عبر جميع قطاعات الاقتصاد عموما"، وفق ما قاله ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز غلوبال.

وكما هو متوقع.. بدأ المستهلكون في الشعور بهذه الضغوط، إذ بدأت الشركات في تمرير جزء من عبء تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى المستهلكين، مع ارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدلات تصنف ضمن الأعلى تاريخيا.

كان هذا متوقعا: كما أشرنا مؤخرا، فإن الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود والشحن والتأمين سيضغط على الشركات. ورغم أن العديد من الشركات حاولت في البداية حماية العملاء من خلال استيعاب هذه التكاليف الإضافية، فإنها بدأت الآن في تمريرها إلى الاقتصاد الكلي. ويرى المحللون أن قطاعات السياحة والضيافة والإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والأغذية هي الأكثر تأثرا.

تفاؤل حذر: رغم كل ما سبق، يبدو أن هناك بارقة أمل؛ فمع استقرار وقف إطلاق النار (بصرف النظر عن هجمات يوم الاثنين) وتماسك طلب المستهلكين، أبدت الشركات تفاؤلا أكبر بشأن توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة، إذ ارتفعت التوقعات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

نظرة مستقبلية: "مع ارتفاع التضخم جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، فمن المرجح أن نرى تأثيرا أكبر على مؤشرات مديري المشتريات، لا سيما من منظور الإنتاج وحركة المخزون"، وفق ما قاله القاعود لإنتربرايز.

هل يتواصل الانكماش في الفترة المقبلة؟ "سيكون من المنطقي توقع حدوث انكماش في القطاع غير النفطي بمستويات مماثلة لما شهدته الأشهر الأولى من جائحة "كوفيد-19"، وربما أسوأ؛ لأن الجائحة لم تؤثر على قطاع التصنيع أو حركة التجارة البحرية بالوتيرة ذاتها"، وفق ما قاله جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في شركة جلوبال سورس بارتنرز، في تصريحات لإنتربرايز. ومع ذلك، أضاف ألكسندر أن التباطؤ المسجل في شهر أبريل كان "معتدلا بشكل ملحوظ" عند وضع كل العوامل في الحسبان.

وفي دبي

لم تكن الإمارة بمعزل عن هذا التوجه؛ إذ سجلت ظروف الأعمال أضعف مستوى لها منذ سبتمبر 2021، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات للإمارة إلى 51.6 نقطة، من 53.2 نقطة في الشهر السابق. ورغم تراجع الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة خلال الشهر بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، لا تزال شركات دبي متفائلة بشأن تعافي الطلب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وفي بقية دول المنطقة

• عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى منطقة النمو مجددا في أبريل، بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.5نقطة في أبريل من 48.8 نقطة في مارس، مدعوما بزيادة حجم الأعمال الجديدة مع عودة العملاء المحليين إلى السوق بعد حالة القلق التي سادت في مارس.
• شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في قطر تحسنا أيضا في أبريل رغم استمراره في منطقة الانكماش عند 46.4 نقطة، وهي قفزة ملحوظة من 38.7 نقطة في مارس، والذي كان أدنى مستوى له في نحو ست سنوات.
• واصل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الانكماش للشهر الخامس على التوالي في أبريل ليصل إلى 46.6 نقطة، انخفاضا من 48.0 نقطة في مارس.

تحالفات محلية ودولية: شهد اليوم الثاني من منتدى "اصنع في الإمارات" إبرام الشركات الإماراتية اتفاقيات مع شركات عالمية بارزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في قطاعات الأدوية والكيماويات والهندسة والمشتريات والبناء. كما تخلل اليوم الثاني الإعلان عن تعهدات استثمارية وتمويلية ضخمة، إذ وقعت شركة "تعزيز" اتفاقيات بقيمة 28.5 مليار دولار.

تذكر: تستهدف دولة الإمارات رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية المحلية إلى 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لما صرح به مسؤولون في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويمهد هذا الهدف الطريق أمام سلسلة من اتفاقيات التوريد طويلة الأجل في قطاعات الكيماويات والدفاع والتصنيع.

تعهدات ضخمة في قطاع الكيماويات

في هذا الإطار، أبرمت شركة "تعزيز" — المشروع المشترك بين أدنوك والقابضة (أيه دي كيو) في مجال الكيماويات بمدينة الرويس — اتفاقيات بيع وتوريد مواد خام طويلة الأجل بقيمة 28.5 مليار دولار، بمدد تتراوح بين 5 و25 عاما، وفق بيان صحفي.

ووقعت "تعزيز" هذه الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية تماشيا مع مساعي الدولة لتوطين إنتاج الكيماويات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية. وعند اكتمالها في عام 2028، ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمنطقة تعزيز الصناعية للمواد الكيميائية نحو 4.7 مليون طن سنويا.

على صعيد اتفاقيات البيع:

• ستبيع "تعزيز" الميثانول إلى شركتي أدنوك وبرومان السويسرية لإنتاج الغاز الطبيعي، بينما ستورد الصودا الكاوية إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومشترين دوليين آخرين.
• كما تلقت الشركة طلبات لشراء ثنائي كلوريد الإيثيلين وأحادي كلوريد الفينيل من ميتسوبيشي كوربوريشن وميتسوي آند كو ومجموعة سانمار الهندية، إلى جانب كميات من البولي فينيل كلوريد لشركتي ترايكون وفينمار.

أما بالنسبة لاتفاقيات الشراء؛ فستورد شركة "أدنوك للغاز" الغاز الطبيعي لمشروع "تعزيز" للميثانول بموجب اتفاقية مدتها 25 عاما بقيمة 5 مليارات دولار، استعدادا لبدء تشغيل المشروع في عام 2029. وفي الوقت ذاته، ستوفر شركة سما لإنتاج الملح، ومقرها أبوظبي، إمدادات الملح لمجمع البولي فينيل كلوريد التابع لشركة "تعزيز" بموجب اتفاقية مدتها 20 عاما.

طموحات كبيرة لمجال الهندسة والمشتريات والبناء

تخطط شركة "إن إم دي سي إنرجي"، المتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لزيادة حصة المكون المحلي في منتجاتها إلى 60%، ارتفاعا من 25% حاليا، إلى جانب توطين صناعة المزيد من المنتجات مثل الصمامات والمضخات الاصطناعية، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الظاهري في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 4:22 دقيقة).

وتعول الشركة التابعة لمجموعة "إن إم دي سي" على الطلب المحلي القوي لتجديد محفظة مشاريعها المتراكمة، التي تبلغ 40 مليار درهم حاليا، خلال العام الجاري. وفي هذا الصدد، أشار الظاهري إلى إعلان أدنوك الأخير عن ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منوها أن السوق الإماراتية تستحوذ حاليا على نحو 76% من إيرادات الشركة، إلا أن خطط التوسع الدولي في أسواق مثل دول مجلس التعاون الخليجي وتايوان والهند لا تزال مطروحة على الطاولة.

وتتوقع الشركة أيضا استمرار تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت سلبا على صافيأرباحها خلال الربع الأول من العام، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 63% على أساس سنوي.

على صعيد قطاع الأدوية

جهود تصنيع الأدوية تكتسب زخما أعمق، إذ ترتقي شركة لايف فارما الإماراتية لصناعة الأدوية في سلسلة القيمة، بعدما أعلنت عن مبادرة للعلاج الجيني بقيمة 100 مليون درهم عبر شركتها الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية إكويجين ثيرابيوتكس، وفق بيان صحفي. وستركز المنصة الجديدة على تطوير علاجات مبتكرة لأمراض الدم الوراثية النادرة، بما في ذلك الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي، لا سيما وأن الخيارات العلاجية الشافية لهذه الأمراض ما زالت محدودة في المنطقة.

الجدول الزمني: تستهدف المجموعة الوصول إلى السوق خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، معتمدة في ذلك على التعاون بين الإمارات والهند في مجال الرعاية الصحية ونموذج تصنيعي قابل للتوسع.

تذكر: وقعت لايف فارما في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منصة متقدمة لتصنيع الأدوية بقيمة 700 مليون درهم في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد). وتهدف المنصة إلى توسيع الإنتاج المحلي من اللقاحات، وأدوية الأورام، والعلاجات، والحقن المتقدمة.

تكثف الشركات الإماراتية استثماراتها في سوريا مجددا، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب رؤوس الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار التي قد تقفز تكلفتها لتصل إلى 216 مليار دولار. وبعد تعهد مجموعة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية العام الماضي بضخ استثمارات بملايين الدولارات عقب رفع العقوبات، مع التركيز على إعادة بناء شبكات اللوجستيات وسلاسل التوريد حينها، يتحول التركيز الآن نحو القطاع العقاري.

تبحث شركة إيغل هيلز تنفيذ مشروعين عمرانيين ضخمين في سوريا باستثمارات إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن مصدر مطلع. وفي الوقت ذاته، التقى محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (صندوق الثروة السيادي لدبي)، مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال الإماراتيين والشركات الإماراتية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وقطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

تأتي هذه المباحثات على هامش زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى دمشق للمشاركة في الملتقى السوري الإماراتي الأول. ويضم الوفد محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز (والمؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار)، ومن المتوقع أن يستعرض تفاصيل المشاريع المقترحة وهيكلها الاستثماري.

المشروع الأول: سيكون مشروعا عمرانيا متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 33 مليون متر مربع في منطقة دمر بالعاصمة دمشق، حيث سيضم وحدات سكنية وفندقية وتجارية. وتشير التقديرات الواردة في العرض الخاص بالمشروع إلى مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات قوية للنقد الأجنبي. وقد يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق بطول يصل إلى 320 كيلومترا، إلى جانب 73 ألف وحدة سكنية و3200 غرفة فندقية.

وتشير التقديرات إلى أن الأثر الاقتصادي لهذا المشروع سيتجاوز 63 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20 مليار دولار.

كذلك سيكون المشروع الثاني متعدد الاستخدامات أيضا وسيقام على الساحل السوري في اللاذقية على مساحة 15 مليون متر مربع، ويوفر 29 ألف وحدة سكنية و2800 غرفة فندقية،. ويتطلب المشروع شبكة طرق يتراوح طولها بين 90 و150 كيلومتر. ويقدر الأثر الاقتصادي له بنحو 18 مليار دولار، مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

ما الخطوة التالية؟ لا تزال المناقشات جارية حول الأطر التنظيمية وآليات التمويل والتنفيذ.

عقبات محتملة: برزت البنية التحتية المالية كعائق رئيسي أمام جهود إعادة الإعمار في عدة دول بالمنطقة، وفق ما أوردته نشرة إنتربرايز الشرق الأوسط مؤخرا. ورغم عودة تفعيل رموز سويفت للبنوك في سوريا وإمكانية إجراء المعاملات نظريا، لا تزال البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، "متحفظة ومترددة للغاية" بسبب معايير الامتثال الصارمة المتعلقة بالتعامل مع البنوك والعملاء والشركات والمؤسسات الحكومية السورية.

بدأت الإمارات تركز جهودها واستثماراتها على قطاع الدفاع، إذ يدرس المسؤولون تأسيس كيان تمويلي مخصص للقطاع، إلى جانب توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى توطين إنتاج الأنظمة والمعدات الدفاعية.

لماذا الآن؟ يحظى قطاعا الدفاع والتصنيع المحلي باهتمام كبير في الإمارات حاليا. فالحرب الإقليمية دفعت الدولة إلى إعادة النظر في أنظمتها الدفاعية، لا سيما مع تعرضها لهجمات طائرات شاهد المسيرة الإيرانية، التي تتراوح تكلفة تصنيعها بين 20 ألفا و100 ألف دولار للطائرة الواحدة، بينما يتطلب إسقاطها صواريخ اعتراضية تتراوح تكلفتها بين 3 و12 مليون دولار. كما أدت الاضطرابات اللوجستية في مضيق هرمز إلى زيادة الحاجة إلى الاعتماد على التصنيع المحلي بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.

والنتيجة هي أن المسؤولين الإماراتيين يدرسون حاليا تأسيس منصة استثمارية تركز على قطاع الدفاع، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

تتمحور الفكرة حول بناء كيان قادر على الاستحواذ على حصص من شركات التصنيع الدفاعية الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا وتركيا وغيرها، مع العمل بالتوازي على زيادة القدرة الإنتاجية المحلية. وفي حال تأسيس هذا الكيان، فإنه سيعمل خارج إطار صناديق الثروة السيادية الحالية في الدولة.

نظرة أوسع: لا تزال الفكرة في مراحلها الأولى ولم تؤكد بعد، لكنها تشير في مجملها إلى اتباع الإمارات لنهج أكثر تنسيقا وكفاءة في إدارة الاستثمارات المرتبطة بالقطاع الدفاعي. وتتسق هذه الخطوة أيضا مع توجه الإمارات مؤخرا لتوحيد كياناتها الاستثمارية، كما في تأسيس شركتي جودان والعماد القابضة، ودمج الشركات التابعة للعالمية القابضة.

وعلى أرض الواقع، يوسع مجلس التوازن دوره في تمكين التصنيع الدفاعي المحلي. ففي اتفاقية وقعها مؤخرا مع شركة "إل آي جي نيكس 1" الكورية الجنوبية، وضع مجلس التوازن خططا لاستكشاف إمكانية إنشاء مركز للتصنيع الدفاعي في الإمارات تحت مظلة شركة محلية، ليغطي مجالات البحث والتطوير والإنتاج والصيانة ويحرص على تكامل سلاسل التوريد، وفقا لوكالة وام.

كما سيتعاون المجلس مع شركة الدفاع والطيران الأمريكية لوكهيد مارتن لإنشاء مركز للتميز في مجال الأمن السيبراني بالإمارات، وذلك بالشراكة مع شركة "داتا 7" المتخصصة في إدارة المشاريع والأمن السيبراني بأبوظبي، بحسب وكالة وام. وسيهدف المركز إلى توطين التقنيات المتقدمة وتعزيز الكفاءات المحلية، وذلك بعد أن حذر مسؤولون حكوميون من تزايد الهجمات السيبرانية خلال الحرب الإقليمية.

وأيضا — عززت شركة الدفاع الحكومية إيدج مساعيها نحو التوطين عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آيكيب الفرنسية المتخصصة في تصنيع القطع الإلكترونية، بهدف توطين إنتاج لوحات الدارات المطبوعة، والمكونات الإلكترونية، وحلول الأنظمة الفرعية المتكاملة، لاستخدامها ضمن عمليات التصنيع المحلية، وفقا لبيان صحفي. وفي بيان منفصل، كشفت شركة حماية البيانات التابعة لإيدج أنها تخطط لتوطين إنتاج أنظمة التشفير السيادية.

خلفية: تضمنت التحركات الإماراتية الأخيرة في قطاع الدفاع شراء أنظمة دفاعية من الولايات المتحدة بقيمة 147.6 مليون دولار، كجزء من حزمة مبيعات عسكرية بقيمة 8.6 مليار دولار لدول المنطقة. كما تواصل شركة إيدج تعميق تعاونها الصناعي مع شركاء في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ووقعت شركة رماح بأبوظبي اتفاقية مع شركة دفاع أمريكية الشهر الماضي لاستكشاف إمكانية إتاحة تقنيات وقدرات الطائرات ذاتية القيادة في الإمارات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع فقط، تعاقد مجلس توازن مع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات جديدة.

تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها في مجال التصنيع المحلي والصادرات، بما في ذلك تصدير التكنولوجيا المتقدمة؛ إذ تعمل شركات التكنولوجيا في أبوظبي على تصدير ابتكاراتها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية؛ فبعد تصدير قدرات الذكاء الاصطناعي عبر شركات مثل بريسايت و"جي 42"، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي — ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي — عن بيع تكنولوجيا متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التشفيري لشركات أمريكية.

لكن، ما هو الذكاء الاصطناعي التشفيري؟ يمكن تبسيط المفهوم بأنه ذكاء اصطناعي يعمل في الخفاء؛ فبينما تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية فك تشفير البيانات لمعالجتها مما يجعلها عرضة للاختراق، تسمح تقنيات معهد الابتكار التكنولوجي، وتحديدا "التعلم الفيدرالي الخاص" و"التشفير المتماثل الكامل"، بتدريب النماذج وتشغيلها مع بقاء البيانات مشفرة بالكامل طوال الوقت.

واستحوذت شركة أوباك المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي السرية على حقوق الملكية الفكرية لتقنيتين من تقنيات الذكاء الاصطناعي التشفيري طورهما معهد الابتكار التكنولوجي؛ تتيح الأولى للشركة إضافة ميزة التدريب السري لنماذج الذكاء الاصطناعي إلى منصتها، بينما توفر الثانية طبقة إضافية لحماية البيانات، وفق بيان صحفي. وتتضمن الصفقة أيضا ترخيصا لاستخدام مكتبات التشفير الخاصة بالمعهد، بما في ذلك خوارزميات ما بعد الحوسبة الكمية لحماية البيانات، وفق ما صرح به فيكتور ماتيو، كبير الباحثين في مركز بحوث التشفير التابع للمعهد، لإنتربرايز.

لماذا تكتسب التكنولوجيا التشفيرية هذه الأهمية؟ يجيب أيون ستويكا، المؤسس المشارك لشركة أوباك، قائلا: "الكثير من المؤسسات تمتلك بيانات شديدة الحساسية يصعب استخدامها، لكنها في الوقت نفسه تمثل قيمة كبيرة لا يمكن تجاهلها. وبفضل هذه الصفقة، أصبحت أوباك المنصة الوحيدة التي توفر أدلة تشفيرية موثقة بأجهزة ومكونات مادية عبر كامل مراحل الذكاء الاصطناعي، من التدريب إلى الضبط الدقيق والاستدلال والوكلاء، مع مستويات حماية مصممة لمواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمية".

وكشف ماتيو أن الصفقة تشمل أيضا استحواذ المعهد على حصة في شركة أوباك، مشيرا إلى أن الشركة تباشر عملياتها حاليا في الإمارات والولايات المتحدة، حيث ستدمج التقنيات الجديدة ضمن محفظة خدماتها المقدمة لعملائها عالميا.

الخطوات التالية للمعهد: يسعى معهد الابتكار التكنولوجي إلى الترويج للتقنيات التي يطورها في مجالات مثل الحوسبة الكمية، وعلوم الدفع، والروبوتات، بهدف توسيع نطاق الوصول إليها، وفق ماتيو الذي أضاف أن ذلك قد يجري عبر طرح التقنيات في السوق مباشرة من خلال ذراع المعهد لدعم المشاريع الناشئة "فينتشر ون"، أو عبر اتباع نهج منح التراخيص.

مبادلة تعزز استثماراتها في قطاع الحاويات

تعتزم مبادلة تعزيز استثماراتها في القطاع اللوجستي، من خلال المشاركة في استثمار 300 مليون دولار إلى جانب شركة الاستثمار الأمريكية ستون بيك، لدعم استحواذ شركة تكستاينر الواقع مقرها في برمودا على شركة سيكو لحاويات الشحن، وفقا لبيان صحفي. وستدمج هذه الصفقة شركتين من كبرى شركات تأجير الحاويات لتأسيس واحدة من أكبر المنصات في العالم.

ستدير الشركة الجديدة أسطولا يضم أكثر من 8 ملايين حاوية وشبكة مستودعات عالمية تخدم مسارات التجارة الرئيسية، لا سيما في آسيا. وتستند هذه الخطوة إلى استحواذ ستون بيك على تكستاينر في عام 2024 وعلى سيكو في عام 2025، لتنمي حجم أعمالها في قطاع يعتمد بالأساس على عقود التأجير طويلة الأجل ومعدلات التشغيل المرتفعة.

أهمية الخطوة: يمثل تأجير الحاويات ركيزة أساسية للتجارة العالمية، إذ تُنقل نحو 75% من البضائع بحرا، وبالتالي فإن هذا المجال يدر عوائد مستقرة تعتمد على معدلات الاستخدام وترتبط بحجم الطلب على الشحن. وتزيد هذه الخطوة من استثمارات مبادلة في البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تشمل حصتها في منصة تأجير المقطورات "تي إي إن".

"إي آند كابيتال" تستثمر في ماجيك كيوب في أحدث خطواتها بقطاع البنية التحتية الرقمية

شاركت "إي آند كابيتال" لرأس المال المغامر التابعة لمجموعة "إي آند" في جولة تمويلية بقيمة 10 ملايين دولار لصالح ماجيك كيوب الأمريكية المتخصصة في أمن المدفوعات، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تعزيز استثماراتها في مجالات التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وفقا لبيان صحفي.

ينضم هذا الاستثمار إلى قائمة متنامية من استثمارات "إي آند كابيتال" في قطاعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، شملت شركة ديرك الأمريكية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، ومنصة التكنولوجيا العقارية المصرية ناوي، وشركة فيوز المتخصصة في البنى التحتية لتقنيات البلوكتشين.

لماذا هذه الشركة تحديدا؟ تركز ماجيك كيوب على "التقاطع بين مجالات المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية وأمن الذكاء الاصطناعي"، وهي مساحة تمثل "احتياجا سريع النمو"، على حد وصف إيدي فرحات، المسؤول بشركة "إي آند كابيتال". وتعتمد منصة الشركة على البرمجيات بالأساس، لتؤمن البيانات عبر الأجهزة المختلفة دون الحاجة إلى أي معدات، ما يجعل منصتها بمثابة طبقة أمان موثوقة للمنظومات السحابية والطرفية تصلح للاستخدام على المستوى السيادي. وتضم قائمة داعمي الشركة كل من فيزا، وصندوق سوني للابتكار، وبولد كابيتال بارتنرز، و"إن تي تي داتا"، وإيبيك فينتشرز.

كابيتال جروب تنضم إلى المؤسسات المالية في أبوظبي العالمي

تعتزم شركة إدارة الأصول الأمريكية كابيتال جروب افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط بأبوظبي العالمي، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). من المتوقع افتتاح المكتب في وقت لاحق من العام الجاري، رهنا باستكمال الموافقات التنظيمية، وسيتضمن قدرات استثمارية وتشغيلية وخدمات موجهة للعملاء، كما سينتقل بينو كلينغنبرغ-تيم (لينكد إن)، رئيس قسم العملاء المؤسسيين في أوروبا وآسيا، ليتولى قيادة مكتب أبوظبي. وجدير بالذكر أن الشركة تدير أصولا بقيمة 3.3 تريليون دولار.

شهادة ثقة أخرى: تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات المماثلة لشركات عالمية أسست مكاتب لها في أبوظبي العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية، منها روكوس كابيتال مانجمنت وباين كابيتال وهيل هاوس، ما يشير إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه أبوظبي رغم التوترات الإقليمية. وقال مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في كابيتال جروب، إن هذا التوسع يشير أن الشركة لديها "قناعة راسخة" بالسوق، إذ تسعى للاقتراب أكثر من شركائها في المنطقة واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

ليست الشركة الوحيدة: تتطلع شركة الاستثمارات البديلة البريطانية مان جروب إلى تأسيس مقر لها في أبوظبي، وتعمل حاليا للحصول على رخصة من الفئة "3A"، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). تعد مان جروب أكبر شركة إدارة لصناديق التحوط مدرجة بالبورصة، وتدير أصولا إجمالية تقارب 228.7 مليار دولار، وستستهدف الشركة تقديم خدمات التوزيع والاستثمار والتداول من خلال وجودها المرتقب في الإمارة، حسبما قالت روبين غرو، الرئيسة التنفيذية للشركة. وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أشارت غرو إلى أن الإمارات من بين الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الواردات من الخارج لتجنب السيناريوهات المستقبلية المشابهة للوضع الحالي. وأضافت أن حالة التفاؤل لا تزال مستمرة، ورغم أن بعض الأسواق مثل أوروبا تشعر بالضغوط أكثر من غيرها، فإن حدة الأزمة ستعتمد على أمد الحرب.

تقدم في مشروع دبي لوب

تمضي خطط مشروع دبي لوب قدما، إذ استعانت شركة ذا بورينج كومباني المملوكة لإيلون ماسك بشركة الهندسة الأمريكية بارسونز لإدارة عمليات البناء، وفقا لبيان صحفي.

تذكر: ستمتد الشبكة على مسافة 17 كيلومترا لتضم 11 محطة، وسيجري التنقل عبرها باستخدام مركبات تسلا. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إمكانية افتتاح المشروع في وقت مبكر خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الزخم الملحوظ الذي تشهده مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل في دبي مؤخرا؛ إذ أعلنت الإمارة عن خطط لإنشاء خط مترو جديد تحت الأرض بتكلفة تبلغ 34 مليار درهم، يمتد من قلب دبي التاريخي إلى منطقة عقارات جميرا للجولف. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، والذي من المقرر تشغيله في عام 2029.